بازار وام ایران
بازار وام ایران

اخبار وام

دولت در طرح ملی مسکن موفق نبود/ اعتبار ۱۴۰ هزار میلیاردی برای اجرای طرح مسکنی مجلس

در حالی ثبت‌نام مرحله جدید طرح ملی مسکن از دیروز آغاز شده است که تورم مصالح ساختمانی یک چالش اساسی برای متقاضیان طرح مذکور خواهد بود.

به گزارش مشرق، مرحله جدید ثبت‌نام طرح ملی مسکن در ۲۲ استان از ساعت ۱۰ صبح دیروز آغاز شده است و تا یک ماه ادامه خواهد داشت. طرح ملی مسکن برای ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی طی ۲ سال برنامه‌ریزی شده است که البته در خوشبینانه‌ترین حالت با یک سال تأخیر نسبت به برنامه وزارت راه و شهرسازی به اتمام خواهد رسید.

زمین مورد نیاز این طرح از سوی وزارت راه و شهرسازی در حال تأمین است و در این بخش مانع چندانی پیشِ‌روی طرح ملی مسکن نیست اما هزینه ساخت واحدهای این طرح مسئله‌ای است که به‌خصوص طی ماه‌های اخیر به چالشی مهم برای زمان اتمام آن تبدیل خواهد شد.

*هزینه ساخت “دیروز” تا “امروز”

آذرماه سال گذشته معاون وزیر راه و شهرسازی با اعلام میانگین قیمت ۳.۵ تا ۴ میلیون تومانی یک مترمربع زمین در طرح ملی مسکن گفته بود:‌ متقاضیان باید طی ۱۲ سال ۱۲۰ میلیون تومان برای زمین پرداخت کنند.

محمود محمودزاده با بیان این‌که در طرح ملی مسکن زمین‌های گران‌قیمت با شرایط خاص به‌صورت مشارکتی با سازندگان ساخته می‌شود، افزود: در شهرهای استان تهران میانگین یک مترمربع زمین ۳.۵ تا ۴ میلیون تومان است. برای آپارتمان‌های پرتراکم با مساحت  ۳۸ تا ۴۳ مترمربع در شهرهای استان تهران قیمت زمین ۱۲۰ میلیون تومان تخمین زده می‌شود که متقاضیان باید این مبلغ را در اقساط ۱۲ساله پرداخت کنند.

وی با بیان این‌که قیمت تمام‌شده ساخت نیز محاسبه و اطلاع‌رسانی خواهد شد، اضافه کرد: متقاضیان باید آورده‌ای بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان داشته باشند و پرداخت اقساط واحدهای مسکونی توسط متقاضیان بعد از تحویل واحد، آغاز می‌شود.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه میانگین مساحت واحدهای مسکونی طرح ملی مسکن را ۷۵ مترمربع اعلام کرد و گفت: هزینه ساخت هر مترمربع از واحدهای این طرح یک تا ۲.۵ میلیون تومان به‌صورت ناخالص بر اساس قیمت‌های امروز خواهد بود.

همان‌گونه معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی به‌طور تلویحی از افزایش هزینه ساخت  واحدهای طرح ملی مسکن در آینده نزدیک اشاره کرده است،‌ به‌دلیل تورم مصالح ساختمانی امکان ساخت واحدهای طرح مذکور با قیمت‌های دیروز وجود ندارد.

*انتقاد سازندگان از افزایش لجام‌گسیخته مصالح ساختمانی

به گزارش تسنیم، طی یک سال اخیر به‌ویژه در ماه‌های گذشته قیمت مصالح ساختمانی در کشور به‌شدت افزایش یافته و باعث نگرانی عمیق سازندگان شده است.

فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان به‌تازگی در گفت‌وگو با تسنیم با انتقاد از افزایش قیمت در بازار مصالح ساختمانی گفته است: مدت‌هاست بازار فولاد درگیر رانت، فساد، سوداگری، دلال‌بازی و سفته‌بازی است و از بدماجرا هم این است که کسی هم جلوی این نابسامانی را نمی‌گیرد.

وی با بیان این‌که متأسفانه نه فولاد ۹۰۰۰ تومانی به بازار آمد و نه خبری از کارت مصالح ساختمانی شد، ابراز کرد: بحث کارت مصالح ساختمانی فقط در حد صحبت‌های رسانه‌ای مسئولان باقی مانده است، مانند سایر شعارها در حوزه مسکن.

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان با یادآوری این‌که طی روزهای گذشته اعلام کرده‌اند مسکن در حال ارزان شدن است، افزود: این در حالی است که مصالح اصلی ساخت‌وسازها گران شده؛ به‌عنوان مثال قیمت بتن طی ۳ ماه اخیر حدود ۵۰ درصد افزایش یافته و فولاد نیز نسبت به سال گذشته بیش از ۳۵۰ درصد گران شده است.

پورحاجت با تصریح به “با این وضعیت باید در خواب، رؤیای ارزان شدن قیمت مسکن را ببینیم”، اضافه کرد: واقعیت کف بازار چیز دیگری را می‌گوید.

وی چالش اصلی بازار مسکن و ساخت‌وسازها در این بخش را نوسانات شدید قیمت فولاد عنوان کرد و گفت: این داستان تا چه‌زمانی باید ادامه داشته باشد، چرا فولاد در بورس عرضه نمی‌شود، نقش وزارت صنعت در این قضیه چیست؟

افزایش قیمت مصالح ساختمانی روی قیمت ساخت واحدهای طرح ملی مسکن تاثیرگذار بوده است. اواسط آذرماه امسال پروانه اصلانی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اعلام این‌که قیمت ساخت واحدهای طرح ملی مسکن بر اساس فهرست بهای سازمان بودجه است، گفته بود: بر این اساس برای هرمترمربع  ۲میلیون و ۷۷۰ هزار تومان است، ولی تعدیل هایی هم مطابق اعلام سازمان برنامه و بودجه در جهت افزایش قیمت به آنها اصابت می کند.

هزینه ساخت واحدهای طرح ملی مسکن طبق گفته مسئولان وزارت راه و شهرسازی به حدود ۳ میلیون تومان نزدیک شده است بدون احتساب تعدیل‌های مدنظر خانم مدیرکل.

در زمان حاضر به گفته فعالان بازار ساخت و ساز مسکن،‌هزینه هر مترمربع واحد مسکونی نسبت به سال گذشته تقریبا ۲ برابر شده و به حدود ۵ میلیون تومان افزایش یافته است. این قیمت برای ساخت یک واحد معلومی مانند واحدهای طرح ملی مسکن است. با فرض خوشبینانه که هزینه ساخت تا پایان اتمام طرح مذکور افزایش نمی‌یابد و مردم شاهد رها کردن امور توسط دولت طی ۷ سال گذشته نخواهند بود. با توجه به این‌ مسئله هزینه ساخت یک واحد ۷۵ مترمربعی طرح ملی مسکن حدود ۳۷۵ میلیون تومان است. به این رقم اگر قیمت زمین نیز اضافه شود (با قیمت آذرماه سال گذشته)‌ حداقل قیمت تمام شده یک واحد مسکونی طرح ملی مسکن از ۵۰۰ میلیون تومان عبور خواهد کرد.

در طرح مذکور قرار است ۱۵۰ میلیون تومان وام با سود ۱۸ درصد پرداخت شود و متقاضی حداقل باید ۳۵۰ میلیون تومان نقدینگی داشته باشد. با احتساب سود وام مذکور که حدود ۱۷۵ میلیون تومان برای بازه زمانی ۱۰ ساله خواهد شد، یک واحد ۷۵ متری طرح ملی مسکن رای متقاضیان آن ۶۷۵ میلیون تومان با قیمت امروز تمام خواهد شد.

ضمن این‌که قسط ماهانه وام ۱۵۰ میلیون تومان طرح ملی مسکن ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است که به نظر نمی‌رسد پرداخت آن از توان متقاضیان طرح ملی مسکن با توجه آن‌که اکثر جزو قشر کم‌درآمد هستند، برآید

فکتورینگ؛ راهکار تامین مالی پروژه‌های عمرانی

یک اقتصاددان با بیان اینکه تأمین وثیقه برای دریافت تسهیلات بانکی ازجمله معضلاتی است که دست‌وپای تولید را بسته، شیوه تامین مالی مبتنی بر قرارداد را راهکاری موثر برای حل این مشکل معرفی کرد.

علی سعدوندی، اقتصاددان و متخصص برنامه‌ریزی استراتژیک بانکی در گفت‌وگو  بازاز وام درباره لزوم استفاده از مدل تأمین مالی مبتنی بر قرارداد (فکتورینگ) درجهت تأمین مالی پروژه‌های عمرانی گفت: تأمین وثیقه برای دریافت تسهیلات بانکی ازجمله معضلاتی بوده که همیشه دست‌وپای تولید را بسته و بعضاً حتی فرایند تولید را متوقف کرده است. این موضوع در خصوص شرکت‌های دانش‌بنیان، استارت آپ‌ها و شرکت‌های تازه تأسیس اهمیت بیشتری دارد، چراکه شرکت‌های مذکور معمولاً فاقد وثیقه‌های ملکی مورد قبول بانک‌ها هستند. در حال حاضر بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی، اسناد ملکی و وثیقه‌های ارزشمند مطالبه می‌کنند.

در مدل تأمین مالی فکتورینگ، پروژه‌های عمرانی و خدماتی، توسط نهادهای مالی تأمین مالی می‌شوند. در این مدل بعد از عقد قرارداد بین پیمانکار و کارفرما، بازیگر دیگری به نام نهاد مالی که معمولاً صندوق‌های سرمایه‌گذاری هستند، وارد قرارداد می‌شوندوی در ادامه افزود: ازجمله راهکارهای کشورهای توسعه یافته دنیا برای حل این معضل، استفاده از مدل تأمین مالی مبتنی بر قرارداد (فکتورینگ) بوده است. در مدل تأمین مالی فکتورینگ، پروژه‌های عمرانی و خدماتی، توسط نهادهای مالی تأمین مالی می‌شوند. در این مدل بعد از عقد قرارداد بین پیمانکار و کارفرما، بازیگر دیگری به نام نهاد مالی که معمولاً صندوق‌های سرمایه‌گذاری هستند، وارد قرارداد می‌شوند. نهاد مالی، همزمان با شروع پروژه، پیمانکار را به صورت مرحله‌ای و متناسب با پیشرفت پروژه تأمین مالی می‌کند و بعد از اتمام پروژه مطالبات قرارداد را از کارفرما دریافت می‌کند.

سعدوندی تصریح کرد: از این مدل تأمین مالی می‌توان در تمام قراردادها از تأمین قطعات تا خرید مواد اولیه استفاده کرد. استفاده از مدل تأمین مالی فکتورینگ زمینه ساز تحولی بزرگ در اقتصاد خواهد بود. این مدل تأمین مالی در بهره‌برداری به موقع و با کیفیت پروژه‌های عمرانی تأثیرگذار خواهد بود.

این متخصص سیاست‌گذاری اقتصاد کلان با اشاره به مدیریت ضعیف دستگاه‌های مسئول در زمینه تخصیص منابع مالی به پروژه‌های عمرانی گفت: متأسفانه تصوری اشتباه در دولت و سازمان برنامه و بودجه که متولی تخصیص منابع مالی به پروژه‌ای عمرانی است، شکل گرفته مبنی بر اینکه که اگر دولت مطالبات پروژه‌ها و طرح‌های عمرانی را به موقع پرداخت نکند به نفع کشور است.

مدل تأمین مالی مبتنی بر قرارداد (فکتورینگ) ریسک اعتباری تسهیلات را کاهش می‌دهد و منجر به تأمین مالی به موقع و با کیفیت پروژه‌های عمرانی خواهد شداین کارشناس اقتصادی تصریح کرد: این موضوع زمینه‌ساز بی انضباطی‌های مالی و اعتباری می‌باشد. دلیل آن هم عدم نظارت بر دولت و سازمان برنامه بودجه است. دلیل اینکه سازمان برنامه و بودجه مطالبات پروژه‌های پیمانکاری را دیر پرداخت می‌کند این است که معمولاً در وهله اول منابع مالی خود را برای پرداخت سایر هزینه‌های کشور ازجمله حقوق کارمندان و بازنشستگان صرف می‌کند. این موضوع شاید منطقی به نظر رسد ولی در واقع سدی در برابر شکوفا شدن اقتصاد کشور است.

وی ادامه داد: اگر به دنبال اقتصاد سالم و رو به جلو هستیم باید به صورت شفاف بدهی‌های دولت را اعلام کنیم و برای حل آن به دنبال راه‌حل باشیم. تأمین مالی پروژه‌ها، طرح‌ها و قراردادهای پیمانکاری به روش فکتورینگ شاید یکی از این راهکارها باشد. فکتورینگ ابزار احقاق حقوق مردم و مقابله با ساختار معیوب بودجه‌ریزی در کشور است.

سعدوندی در پایان تصریح کرد: ازجمله مهمترین اقداماتی که باید در نظام اقتصادی کشور تعریف شود این است که ساختارهای به وجود آید که ریسک اعتباری تسهیلات را کاهش دهد. اگر این کار را نکنیم نمی‌توانیم به سمت اقتصاد بدون ربا حرکت کنیم. به محض اینکه ریسک تسهیلات به صفر نزدیک شود تورم و نرخ بهره نیز به سمت صفر حرکت خواهد کرد. بنابراین تأمین مالی فکتورینگ در این زمینه نیز تأثیرگذار خواهد. فکتورینگ حلقه مفقوده نظام بانکی است

بیشتر بخوانید:

 

شایان ذکر است در یکایک فرم‌های یکنواخت مذکور، ضرورت ارائه نسخه‌ای از قرار داد اعطای تسهیلات دارای ارزش قانونی یکسان با سایر نسخ قرارداد، به تسهیلات گیرنده/وثیقه گذار/ضامن مورد تصریح قرار گرفت. علاوه بر این طی بخشنامه  شماره ۹۵.۳۱۳۲۳۸ مورخ ۱۳۹۵.۱۰.۰۵ و بخشنامه شماره ۹۶.۲۹۰۰۰۳ مورخ ۱۳۹۶.۰۹.۱۳ مجدداً بر ضرورت رعایت این حکم تاکید شد.

بیشتر بخوانید

صدور چک در وجه حامل ممنوع شد

علی‌رغم این، وفق گزارش‌های نظارتی واصله و بررسی‌های صورت گرفته، همچنان برخی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی از اعطای نسخه‌ای از قرارداد‌های تسهیلاتی به تسهیلات گیرنده/وثیقه گذار/ضامن خودداری می‌کنند. بر این اساس و با عنایت به اهمیت وافر موضوع مراتب در جلسه مورخ ۱۲ آذرماه ۱۳۹۹ هیئت عامل بانک مرکزی مطرح و مقرر شد با ابلاغ بخشنامه مجدد رعایت این مهم مورد تاکید قرار گرفته و از طریق بازرسی‌های حضوری بر حسن اجرای آن نظارت شود. بدیهی است مسئولیت عدم رعایت و نقض حکم یاد شده با مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی خواهد بود

بانک‌ها باید نسخه‌ای از قرارداد تسهیلات را به وام‌گیرندگان بدهند

 

 

به گزارش  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در اجرای ماده (۲۳) قانون «بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب جلسه» مورخ  ۱۶ بهمن‌ماه ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی در خصوص لزوم یکنواخت‌سازی فرم عقود تسهیلات  بانکی، نمونه فرم‌های یکسان عقود مختلف تسهیلاتی توسط بانک مرکزی تهیه و پس از تصویب در شورای پول و اعتبار طی بخشنامه‌های مختلف به شبکه بانکی  کشور ابلاغ شد

حسب اعلام مدیریت کل اعتبارات این بانک، براساس مصوبات ستاد ملی مدیریت کرونا بالغ بر ۲۱ و ۵۶۹ هزار و ۱۵۵ نفر تاکنون از ک میلیون سیستم طی پنج مرحله) بهره‌مند شده‌اند که مقرر شده اقساط تسهیلات پرداختی طی ۳۱ قسط از حساب یارانه‌ای ایشان کسر شود.

همچنین در ادامه حمایت‌های ستاد ملی مدیریت کرونا و شبکه بانکی از بگیران در هفته گذشته، تعداد ۴ میلیون و ۵۱۳ هزار و ۷۳۹ نفر  خانوار که یارانه  دریافت می‌کنند و فاقد درآمد ثابت هستند از سوی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها (با اخذ پیامک از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) شناسایی و به نظام بانکی معرفی شدند، از تسهیلات مجدد یک میلیون تومانی بهره‌مند شدند

افزایش ۳۰ برابری پرداخت تسهیلات قرض الحسنه در ۷ سال

 اعطای بیش از ۱۲ میلیون فقره وام ازدواج، ارایه تسهیلات به ۳۷۳ هزار واحد تولیدی آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا، ایجاد قریب به ۲۶۰ هزار شغل جدید در مناطق روستایی و عشایری و خودکفایی بیش از ۴۸۰ هزار نفر از افراد تحت پوشش کمیته امداد بخشی از حمایت های نظام بانکی از اقشار آسیب پذیر کشور بوده است.

به گزارش بازار وام  به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در گزارشی به تشریح تسهیلات و اعتبارات اعطایی نظام بانکی در راستای حمایت از اقشار آسیب‌دیده از کرونا، زوج های جوان، محرومان و ایجاد اشتغال در مناطق روستایی و عشایری پرداخت.
سید علی اصغر میرمحمد صادقی با اشاره به قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری مصوب سال ۱۳۹۶ گفت: طبق این قانون مقرر شد که منابع حاصل از تلفیق منابع صندوق توسعه ملی به مبلغ ۱.۵ میلیارد دلار با منابع داخلی بانک‌های عامل(به صورت ۵۰ – ۵۰) صرف اعطای تسهیلات با نرخ متوسط ۶ درصد برای ایجاد اشتغال در روستاها، مناطق عشایری و شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت با اولویت مناطق مرزی شود.
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی افزود: بر اساس آخرین عملکرد ارائه‌شده توسط سامانه نظارتی بابت اجرای قانون مذکور تا تاریخ ۳۰‌ آذرماه ۱۳۹۹، میزان تسهیلات پرداخت‌شده به طرح های اشتغالزایی در بانک‌های عامل حدود ۱۲۰ هزار میلیارد ریال، تسهیلات طرح‌های مصوب شده در بانک‌های عامل معادل حدود ۱۳۱.۳ هزار میلیارد ریال و تسهیلات طرح‌های منعقدشده در بانک‌های عامل حدود ۱۲۸ هزار میلیارد ریال است که این تسهیلات منجر به ایجاد حدود ۲۶۰ هزار شغل جدید شده است.

در ۹ ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۹، ۶۵۹ هزار نفر از تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج بهره بردند
میرمحمد صادقی گفت: تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج از جمله موارد با اهمیت بخش‌های تسهیلاتی شبکه بانکی کشور بوده و از سال ۱۳۶۴ و پس از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا از سوی بانک‌های عامل به متقاضیان پرداخت شده است و تا قبل از سال ۱۳۹۴ در قوانین بودجه سنواتی لحاظ نشده بود.
وی در این خصوص افزود: بانک مرکزی در راستای تسهیل در امر ازدواج جوانان، امکان بهره‌مندی آحاد جوانان از تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و ساماندهی و رصد اعطای تسهیلات یادشده، اقدام به راه‌اندازی سامانه تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج در سال ۱۳۸۸ کرد.

از ابتدای ایجاد سامانه ازدواج تعداد حدود ۱۲ میلیون و ۲۵۸ هزار فقره تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به مبلغ حدوداً ۱.۱۷۲.۰۰۰ میلیارد ریال پرداخت شده که سهم پرداخت تسهیلات موصوف در سال جاری تا تاریخ ۳۰‌ آذرماه ۱۳۹۹، تعداد حدوداً ۶۵۹ هزار فقره به مبلغ ۳۴۴ هزار میلیارد ریال بوده است.

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی ادامه داد: بر همین اساس و به استناد آمار مأخوذه از سامانه یادشده، از ابتدای ایجاد سامانه ازدواج تعداد حدود ۱۲ میلیون و ۲۵۸ هزار فقره تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به مبلغ حدوداً ۱.۱۷۲.۰۰۰ میلیارد ریال پرداخت شده که سهم پرداخت تسهیلات موصوف در سال جاری تا تاریخ ۳۰‌ آذرماه ۱۳۹۹، تعداد حدوداً ۶۵۹ هزار فقره به مبلغ ۳۴۴ هزار میلیارد ریال بوده است.
این مقام مسئول بانک مرکزی تاکید کرد: از جمله موارد مندرج در قوانین بودجه سنواتی که مشمول دریافت تسهیلات قرض‌الحسنه از نظام بانکی می‌شوند می توان به اشتغال‌زایی (افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی، ستاد اجرائی فرمان حضرت امام(ره)، ایثارگران و اشتغال خانگی)، ستاد دیه، کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران، ایجاد نیروگاه خورشیدی، حمام روستایی، ودیعه مسکن، نیازهای ضروری، ازدواج، ضروری کارکنان و بازنشستگان ناجا، تسهیلات به بیماران صعب العلاج، سرطانی و زوج های نابارور، تسهیلات جهیزیه، ازدواج به کارکنان و بازنشستگان و فرزندان آنها و ودیعه مسکن برای کارکنان و بازنشستگان ارتش، سپاه و وزارت دفاع، تسهیلات به منظور توانمندسازی، خرید انشعابات، توسعه تاسیسات خانگی و کارگشایی امور به متقاضیان روستایی و سایر موارد اشاره کرد.
میرمحمد صادقی در ادامه یادآور شد: سهم تخصیص یافته برای تسهیلات یاد شده در سرفصل‌های اشاره شده، از رقم ۱۹.۲۳۷ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۲ به رقمی بالغ بر ۶۰۱.۱۶۸ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۹ رسیده است.
وی افزود: بر اساس آمار ماخوذه از کمیته امداد امام خمینی (ره) با اعطای تسهیلات اشتغالزایی از محل منابع قرض الحسنه، تاکنون حدود ۴۸۳ هزار نفر از افراد تحت پوشش کمیته امداد از این وضعیت خارج و خودکفا شده اند.

۳۷۳ هزار واحد تولیدی تسهیلات کرونایی دریافت کرده‌اند
مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی در خصوص تسهیلات پرداختی به کسب و کارهای آسیب دیده ناشی از ویروس کرونا گفت: با عنایت به مصوبات ستاد ملی مدیریت کرونا در مورد اعطای تسهیلات به کسب و کارهای آسیب دیده ناشی از ویروس کرونا، تعداد ۵۰۶.۹۰۸ واحد مشمول مصوبات کرونا تا تاریخ ۱۳ دی ماه ۱۳۹۹ به شعب بانکی ارجاع شده‌اند که از این تعداد، حدود ۳۷۳ هزار واحد با ۶۴۲ هزار نفر شاغل در مجموع مبلغ حدوداً ۸۱ هزار میلیارد ‌ریال تسهیلات را دریافت کرده‌اند.
وی افزود: در راستای اجرای مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا و حمایت از مستاجران کم‌درآمد در شرایط اقتصادی تحمیل شده بر کشور ناشی از شیوع ویروس کرونا، بر اساس گزارش دریافتی از سامانه جامع طرح اقدام ملی مسکن تاکنون به حدود ۱۷۰ هزار نفر جمعاً به مبلغ ۳۵ هزار میلیاردریال تسهیلات کمک هزینه ودیعه مسکن پرداخت شده است.
میرمحمد صادقی به تصمیمات متخذه در جلسات ستاد ملی مقابله با کرونا مبنی بر لزوم اعطای تسهیلات ۱۰ میلیون ریالی با کارمزد ۴ درصد به یارانه بگیران معیشتی اشاره کرد و گفت: در خصوص این مصوبه، در پنج مرحله مجموعاً به تعداد ۲۱.۵۶۹.۱۰۶ فقره تسهیلات ۱۰ میلیون‌ریالی به متقاضیان واجد شرایط (اعم از متقاضیان عادی و نیروهای مسلح معرفی‌شده توسط وزارت تعاون، ‌کار و رفاه اجتماعی به سازمان هدفمند سازی یارانه‌ها) پرداخت شده است. همچنین، متعاقب چهل‌وپنجمین جلسه این ستاد نیز در دو مرحله مجموعاً به تعداد ۶.۹۹۳.۱۳۱ فقره تسهیلات ۱۰ میلیون‌ریالی به یارانه بگیران معیشتی پرداخت شده است.

در ۸ ماهه ابتدایی سال ۹۹،   مبلغ ۱۰۴۳۳.۵ هزار میلیارد ریال تسهیلات به بخش های اقتصادی اعطا شده است
به گفته مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی، تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی هشت ماهه ماهه ابتدای سال ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۵۱۱۹.۵ هزار میلیارد ریال (معادل ۹۶.۳ درصد) افزایش داشته است. میرمحمدصادقی یادآور شد: ذکر این نکته ضروری است با توجه به بهبود روش‌های گزارش‌گیری و همچنین تکمیل و اصلاح اطلاعات موجود در سامانه‌های بانک مرکزی توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری، اطلاعات تسهیلات پرداختی در هشت ماهه نخست سال ۱۳۹۸ از ۵۳۱۳.۹ هزار میلیارد ریال به ۵۷۱۰.۴ هزار میلیارد ریال تعدیل شده است که با اعمال این تعدیل، رشد تسهیلات پرداختی طی ۸ ماهه ابتدای سال ۱۳۹۹ نسبت به دوره مشابه سال قبل از ۹۶.۳ به ۸۲.۷ درصد می‌رسد.
وی درباره عوامل دیگری که بر افزایش تسهیلات پرداختی تاثیرگذار بوده‌اند، گفت: از جمله این موارد می-توان به افزایش منابع بانک‌ها و موسسات اعتباری، تسهیلات پرداختی به اقشار آسیب‌دیده از شیوع کرونا، تسهیلات ودیعه مسکن مستاجران و افزایش تسهیلات پرداختی به شرکت‌های کارگزاری فعال در بازار وام سرمایه اشاره کرد. به نحوی که، چنانچه رقم تسهیلات (مستقیم) پرداختی بابت کرونا و همچنین آثار ناشی از افزایش تسهیلات پرداختی به شرکت‌های کارگزاری مزبور از کل تسهیلات پرداختی طی هشت ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۹ خارج شود، رشد پیش گفت از ۸۲.۷ درصد به ۶۱.۳ درصد تعدیل خواهد شد.

 راه اندازی سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات)
میرمحمدصادقی درباره راه‌اندازی و بهبود مستمر عملکرد سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات بانکی(سمات) گفت: سامانه تسهیلات و تعهدات بانکی بانک مرکزی با هدف تجمیع اطلاعات و اعتبارسنجی مشتریان شعب بانک‌های کشور از سال ۱۳۸۳ راه‌اندازی شد. این سامانه اطلاعات مربوط به آخرین وضعیت تسهیلات اعطایی به مشتریان، اعتبارات ریالی و ارزی گشایش شده و نیز ضمانتنامه‌های ارزی و ریالی صادر شده را از شبکه بانکی کشور جمع‌آوری و تجمیع کرده و برای بانک/ مؤسسه اعتباری امکان استعلام برخط از این زیرساخت را به منظور انجام اعتبارسنجی مشتریان قبل از ارائه هرگونه تسهیلات، گشایش اعتبار و یا صدور ضمانتنامه و نیز افتتاح حساب جاری فراهم کرده است.
وی افزود: با توجه به پیشرفت فناوری و لزوم افزایش سرعت و دقت در فرآیند ارسال اطلاعات تسهیلات و تعهدات پرداخت یا ایجاد شده توسط شبکه بانکی کشور به سامانه مذکور، بانک مرکزی با اهتمام بر بهینه‌سازی فرآیندهای قبلی، سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات) را از تاریخ ۲۵ خرداد ماه ۱۳۹۸ راه‌اندازی و جایگزین سامانه قدیم تسهیلات و تعهدات کرد که افزایش سرعت و کیفیت فرآیند ارسال اطلاعات بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به این سامانه، ایجاد قابلیت اخذ گزارش در سطوح خرد و کلان حوزه تسهیلات و تعهدات، احراز هویت اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و غیرایرانی ثبت شده در سامانه سمات از بستر سامانه نهاب از جمله مهمترین تغییرات ایجاد شده در سامانه سمات نسبت به نسخه قدیم است.
وی در ادامه یادآور شد: علاوه بر این با توجه به اینکه سامانه سمات به عنوان بانک جامع اطلاعات تسهیلات و تعهدات اشخاص، نزد شبکه بانکی کشور بوده و تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، آخرین وضعیت بدهی اشخاص را در این سامانه اعلام می‌کنند، طی همکاری با سازمان برنامه و بودجه کشور و با هدف احصاء جامع بدهی‌های دولت ناشی از تضامین صادره، ارتباط برخط سامانه جامع مدیریت تضامین دولت و سامانه سمات ایجاد و این موضوع طی بخشنامه‌ای به منظور اجرا به شبکه بانکی ابلاغ شد.

راه اندازی سامانه سیاح (سامانه یکپارچه الکترونیکی حساب‌های بانکی)
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی با اشاره به راه اندازی سامانه سیاح (سامانه یکپارچه الکترونیکی حساب‌های بانکی) گفت: بانک مرکزی با راه اندازی سامانه حساب‌های مشتریان شبکه بانکی کشور(سیاح) نسبت به ثبت اطلاعات تمام حسابها از تاریخ ۳ خرداد ماه ۱۳۹۹ به صورت وب سرویس در سامانه سیاح و اخذ کد رهگیری براساس تکالیف قانونی اقدام و این مهم را در ۳ فاز اجرایی کرده است.
در فاز اول این طرح حدود ۹۴ درصد از اطلاعات حسابهای مشتریان حقیقی‌ و حقوقی که مربوط به حسابهای قبل از راه اندازی وب سرویس سامانه سیاح بوده به صورت فایل دریافت شد که حدودا شامل اطلاعات ۶۰۰ میلیون حساب در شبکه بانکی است. در حال حاضر قوه قضائیه از سرویس یاد شده برای اخذ استعلام اطلاعات حساب اشخاص حقیقی و حقوقی استفاده می کند. درخصوص شرکتها و سازمانها به‌صورت موردی، مطابق مستندات قانونی و اعلام اداره بررسی های حقوقی، دسترسی به منظور تطبیق شماره یا شناسه ملی با شماره شبا فراهم می‌شود.
وی با اشاره به فاز دوم سامانه سیاح عنوان کرد: وب سرویس سامانه سیاح از تاریخ ۳‌خرداد ماه ۱۳۹۹ درشبکه بانکی راه اندازی و مقرر شد از تاریخ مذکور مابقی حسابهای قبلی به‌صورت فایلی و همچنین تمام حسابهایی که در شبکه بانکی بعد از آن تاریخ افتتاح خواهند شد به صورت آنی و برخط در سامانه سیاح ثبت و کد رهگیری دریافت کنند که در حال حاضر در اکثر بانکها اجرایی شده است.
میرمحمدصادقی درخصوص فاز سوم گفت: ارایه سرویس از سامانه سیاح برای قوه قضاییه و وزارت امور اقتصادی و دارایی مطابق با تکالیف قانونی از جمله استعلام شماره حساب، مسدودی حساب و رفع مسدودی حساب به‌طوری‌که در حال حاضر قوه قضائیه از سرویس یاد شده برای اخذ استعلام اطلاعات حساب اشخاص حقیقی و حقوقی استفاده می کند

افزایش ۳۰ برابری پرداخت تسهیلات قرض الحسنه در ۷ سال گذشته

صادقی، مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی گفت: اعطای بیش از ۱۲ میلیون فقره وام ازدواج، اعطای تسهیلات به ۳۷۳ هزار واحد تولیدی آسیب دیده از شیوع کرونا، ایجاد قریب به ۲۶۰ هزار شغل جدید در مناطق روستایی و عشایری و خودکفایی بیش از ۴۸۰ هزار نفر از افراد تحت پوشش کمیته امداد بخشی از حمایت های نظام بانکی کشور از اقشار آسیب پذیر بوده است.

به گزارش بازار ولم  به نقل از بانک مرکزی، سید علی اصغر میرمحمد صادقی، مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در گزارشی به تشریح تسهیلات و اعتبارات اعطایی نظام بانکی در راستای حمایت از اقشار آسیب‌دیده از کرونا، زوج های جوان، محرومان و ایجاد اشتغال در مناطق روستایی و عشایری پرداخت.

سید علی اصغر میرمحمد صادقی با اشاره به قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری مصوب سال ۱۳۹۶ گفت: طبق این قانون مقرر شد که منابع حاصل از تلفیق منابع صندوق توسعه ملی به مبلغ ۱.۵ میلیارد دلار با منابع داخلی بانک‌های عامل(به صورت ۵۰ – ۵۰) صرف اعطای تسهیلات با نرخ متوسط ۶ درصد برای ایجاد اشتغال در روستاها، مناطق عشایری و شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت با اولویت مناطق مرزی شود.

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی افزود: بر اساس آخرین عملکرد ارائه‌شده توسط سامانه نظارتی بابت اجرای قانون مذکور تا تاریخ ۳۰‌ آذرماه ۱۳۹۹، میزان تسهیلات پرداخت‌شده به طرح های اشتغالزایی در بانک‌های عامل حدود ۱۲۰ هزار میلیارد ریال، تسهیلات طرح‌های مصوب شده در بانک‌های عامل معادل حدود ۱۳۱.۳ هزار میلیارد ریال و تسهیلات طرح‌های منعقدشده در بانک‌های عامل حدود ۱۲۸ هزار میلیارد ریال است که این تسهیلات منجر به ایجاد حدود ۲۶۰ هزار شغل جدید شده است.

در ۹ ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۹، ۶۵۹ هزار نفر از تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج بهره بردند
میرمحمد صادقی گفت: تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج از جمله موارد با اهمیت بخش‌های تسهیلاتی شبکه بانکی کشور بوده و از سال ۱۳۶۴ و پس از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا از سوی بانک‌های عامل به متقاضیان پرداخت شده است و تا قبل از سال ۱۳۹۴ در قوانین بودجه سنواتی لحاظ نشده بود.

وی در این خصوص افزود: بانک مرکزی در راستای تسهیل در امر ازدواج جوانان، امکان بهره‌مندی آحاد جوانان از تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و ساماندهی و رصد اعطای تسهیلات یادشده، اقدام به راه‌اندازی سامانه تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج در سال ۱۳۸۸ کرد.

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی ادامه داد: بر همین اساس و به استناد آمار مأخوذه از سامانه یادشده، از ابتدای ایجاد سامانه ازدواج تعداد حدود ۱۲ میلیون و ۲۵۸ هزار فقره تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به مبلغ حدوداً ۱.۱۷۲.۰۰۰ میلیارد ریال پرداخت شده که سهم پرداخت تسهیلات موصوف در سال جاری تا تاریخ ۳۰‌ آذرماه ۱۳۹۹، تعداد حدوداً ۶۵۹ هزار فقره به مبلغ ۳۴۴ هزار میلیارد ریال بوده است.

این مقام مسئول بانک مرکزی تاکید کرد: از جمله موارد مندرج در قوانین بودجه سنواتی که مشمول دریافت تسهیلات قرض‌الحسنه از نظام بانکی می‌شوند می توان به اشتغال‌زایی (افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی، ستاد اجرائی فرمان حضرت امام(ره)، ایثارگران و اشتغال خانگی)، ستاد دیه، کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران، ایجاد نیروگاه خورشیدی، حمام روستایی، ودیعه مسکن، نیازهای ضروری، ازدواج، ضروری کارکنان و بازنشستگان ناجا، تسهیلات به بیماران صعب العلاج، سرطانی و زوج های نابارور، تسهیلات جهیزیه، ازدواج به کارکنان و بازنشستگان و فرزندان آنها و ودیعه مسکن برای کارکنان و بازنشستگان ارتش، سپاه و وزارت دفاع، تسهیلات به منظور توانمندسازی، خرید انشعابات، توسعه تاسیسات خانگی و کارگشایی امور به متقاضیان روستایی و سایر موارد اشاره کرد.

میرمحمد صادقی در ادامه یادآور شد: سهم تخصیص یافته برای تسهیلات یاد شده در سرفصل‌های اشاره شده، از رقم ۱۹.۲۳۷ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۲ به رقمی بالغ بر ۶۰۱.۱۶۸ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۹ رسیده است.

وی افزود: بر اساس آمار ماخوذه از کمیته امداد امام خمینی (ره) با اعطای تسهیلات اشتغالزایی از محل منابع قرض الحسنه، تاکنون حدود ۴۸۳ هزار نفر از افراد تحت پوشش کمیته امداد از این وضعیت خارج و خودکفا شده اند.

۳۷۳ هزار واحد تولیدی تسهیلات کرونایی دریافت کرده‌اند
مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی در خصوص تسهیلات پرداختی به کسب و کارهای آسیب دیده ناشی از ویروس کرونا گفت: با عنایت به مصوبات ستاد ملی مدیریت کرونا در مورد اعطای تسهیلات به کسب و کارهای آسیب دیده ناشی از ویروس کرونا، تعداد ۵۰۶.۹۰۸ واحد مشمول مصوبات کرونا تا تاریخ ۱۳ دی ماه ۱۳۹۹ به شعب بانکی ارجاع شده‌اند که از این تعداد، حدود ۳۷۳ هزار واحد با ۶۴۲ هزار نفر شاغل در مجموع مبلغ حدوداً ۸۱ هزار میلیارد ‌ریال تسهیلات را دریافت کرده‌اند.

وی افزود: در راستای اجرای مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا و حمایت از مستاجران کم‌درآمد در شرایط اقتصادی تحمیل شده بر کشور ناشی از شیوع ویروس کرونا، بر اساس گزارش دریافتی از سامانه جامع طرح اقدام ملی مسکن تاکنون به حدود ۱۷۰ هزار نفر جمعاً به مبلغ ۳۵ هزار میلیاردریال تسهیلات کمک هزینه ودیعه مسکن پرداخت شده است.

میرمحمد صادقی به تصمیمات متخذه در جلسات ستاد ملی مقابله با کرونا مبنی بر لزوم اعطای تسهیلات ۱۰ میلیون ریالی با کارمزد ۴ درصد به یارانه بگیران معیشتی اشاره کرد و گفت: در خصوص این مصوبه، در پنج مرحله مجموعاً به تعداد ۲۱.۵۶۹.۱۰۶ فقره تسهیلات ۱۰ میلیون‌ریالی به متقاضیان واجد شرایط (اعم از متقاضیان عادی و نیروهای مسلح معرفی‌شده توسط وزارت تعاون، ‌کار و رفاه اجتماعی به سازمان هدفمند سازی یارانه‌ها) پرداخت شده است. همچنین، متعاقب چهل‌وپنجمین جلسه این ستاد نیز در دو مرحله مجموعاً به تعداد ۶.۹۹۳.۱۳۱ فقره تسهیلات ۱۰ میلیون‌ریالی به یارانه بگیران معیشتی پرداخت شده است.

در ۸ ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۹،  مبلغ ۱۰۴۳۳.۵ هزار میلیارد ریال تسهیلات به بخش های اقتصادی اعطا شده است
به گفته مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی، تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی هشت ماهه ماهه ابتدای سال ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۵۱۱۹.۵ هزار میلیارد ریال (معادل ۹۶.۳ درصد) افزایش داشته است.

میرمحمدصادقی یادآور شد: ذکر این نکته ضروری است با توجه به بهبود روش‌های گزارش‌گیری و همچنین تکمیل و اصلاح اطلاعات موجود در سامانه‌های بانک مرکزی توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری، اطلاعات تسهیلات پرداختی در هشت ماهه نخست سال ۱۳۹۸ از ۵۳۱۳.۹ هزار میلیارد ریال به ۵۷۱۰.۴ هزار میلیارد ریال تعدیل شده است که با اعمال این تعدیل، رشد تسهیلات پرداختی طی ۸ ماهه ابتدای سال ۱۳۹۹ نسبت به دوره مشابه سال قبل از ۹۶.۳ به ۸۲.۷ درصد می‌رسد.

وی درباره عوامل دیگری که بر افزایش تسهیلات پرداختی تاثیرگذار بوده‌اند، گفت: از جمله این موارد می-توان به افزایش منابع بانک‌ها و موسسات اعتباری، تسهیلات پرداختی به اقشار آسیب‌دیده از شیوع کرونا، تسهیلات ودیعه مسکن مستاجران و افزایش تسهیلات پرداختی به شرکت‌های کارگزاری فعال در بازار ولم  سرمایه اشاره کرد. به نحوی که، چنانچه رقم تسهیلات (مستقیم) پرداختی بابت کرونا و همچنین آثار ناشی از افزایش تسهیلات پرداختی به شرکت‌های کارگزاری مزبور از کل تسهیلات پرداختی طی هشت ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۹ خارج شود، رشد پیش گفت از ۸۲.۷ درصد به ۶۱.۳ درصد تعدیل خواهد شد.

راه اندازی سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات)
میرمحمدصادقی درباره راه‌اندازی و بهبود مستمر عملکرد سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات بانکی(سمات) گفت: سامانه تسهیلات و تعهدات بانکی بانک مرکزی با هدف تجمیع اطلاعات و اعتبارسنجی مشتریان شعب بانک‌های کشور از سال ۱۳۸۳ راه‌اندازی شد. این سامانه اطلاعات مربوط به آخرین وضعیت تسهیلات اعطایی به مشتریان، اعتبارات ریالی و ارزی گشایش شده و نیز ضمانتنامه‌های ارزی و ریالی صادر شده را از شبکه بانکی کشور جمع‌آوری و تجمیع کرده و برای بانک/ مؤسسه اعتباری امکان استعلام برخط از این زیرساخت را به منظور انجام اعتبارسنجی مشتریان قبل از ارائه هرگونه تسهیلات، گشایش اعتبار و یا صدور ضمانتنامه و نیز افتتاح حساب جاری فراهم کرده است.

وی افزود: با توجه به پیشرفت فناوری و لزوم افزایش سرعت و دقت در فرآیند ارسال اطلاعات تسهیلات و تعهدات پرداخت یا ایجاد شده توسط شبکه بانکی کشور به سامانه مذکور، بانک مرکزی با اهتمام بر بهینه‌سازی فرآیندهای قبلی، سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات) را از تاریخ ۲۵ خرداد ماه ۱۳۹۸ راه‌اندازی و جایگزین سامانه قدیم تسهیلات و تعهدات کرد که افزایش سرعت و کیفیت فرآیند ارسال اطلاعات بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به این سامانه، ایجاد قابلیت اخذ گزارش در سطوح خرد و کلان حوزه تسهیلات و تعهدات، احراز هویت اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و غیرایرانی ثبت شده در سامانه سمات از بستر سامانه نهاب از جمله مهمترین تغییرات ایجاد شده در سامانه سمات نسبت به نسخه قدیم است.

وی در ادامه یادآور شد: علاوه بر این با توجه به اینکه سامانه سمات به عنوان بانک جامع اطلاعات تسهیلات و تعهدات اشخاص، نزد شبکه بانکی کشور بوده و تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، آخرین وضعیت بدهی اشخاص را در این سامانه اعلام می‌کنند، طی همکاری با سازمان برنامه و بودجه کشور و با هدف احصاء جامع بدهی‌های دولت ناشی از تضامین صادره، ارتباط برخط سامانه جامع مدیریت تضامین دولت و سامانه سمات ایجاد و این موضوع طی بخشنامه‌ای به منظور اجرا به شبکه بانکی ابلاغ شد.

راه اندازی سامانه سیاح (سامانه یکپارچه الکترونیکی حساب‌های بانکی)
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی با اشاره به راه اندازی سامانه سیاح (سامانه یکپارچه الکترونیکی حساب‌های بانکی) گفت: بانک مرکزی با راه اندازی سامانه حساب‌های مشتریان شبکه بانکی کشور(سیاح) نسبت به ثبت اطلاعات تمام حسابها از تاریخ ۳ خرداد ماه ۱۳۹۹ به صورت وب سرویس در سامانه سیاح و اخذ کد رهگیری براساس تکالیف قانونی اقدام و این مهم را در ۳ فاز اجرایی کرده است.

در فاز اول این طرح حدود ۹۴ درصد از اطلاعات حسابهای مشتریان حقیقی‌ و حقوقی که مربوط به حسابهای قبل از راه اندازی وب سرویس سامانه سیاح بوده به صورت فایل دریافت شد که حدودا شامل اطلاعات ۶۰۰ میلیون حساب در شبکه بانکی است. در حال حاضر قوه قضائیه از سرویس یاد شده برای اخذ استعلام اطلاعات حساب اشخاص حقیقی و حقوقی استفاده می کند. درخصوص شرکتها و سازمانها به‌صورت موردی، مطابق مستندات قانونی و اعلام اداره بررسی های حقوقی، دسترسی به منظور تطبیق شماره یا شناسه ملی با شماره شبا فراهم می‌شود.

وی با اشاره به فاز دوم سامانه سیاح عنوان کرد: وب سرویس سامانه سیاح از تاریخ ۳‌خرداد ماه ۱۳۹۹ درشبکه بانکی راه اندازی و مقرر شد از تاریخ مذکور مابقی حسابهای قبلی به‌صورت فایلی و همچنین تمام حسابهایی که در شبکه بانکی بعد از آن تاریخ افتتاح خواهند شد به صورت آنی و برخط در سامانه سیاح ثبت و کد رهگیری دریافت کنند که در حال حاضر در اکثر بانکها اجرایی شده است.

میرمحمدصادقی درخصوص فاز سوم گفت: ارایه سرویس از سامانه سیاح برای قوه قضاییه و وزارت امور اقتصادی و دارایی مطابق با تکالیف قانونی از جمله استعلام شماره حساب، مسدودی حساب و رفع مسدودی حساب به‌طوری‌که در حال حاضر قوه قضائیه از سرویس یاد شده برای اخذ استعلام اطلاعات حساب اشخاص حقیقی و حقوقی استفاده می کند

رونق اشتغال نیازمند اجرای ایده های کاربردی است

منصوری، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: فارغ از تسهیلات و وام‌های بانکی، رونق اشتغال نیازمند طراحی و اجرای ایده‌های کابردی به ویژه در اولویت‌بندی ظرفیت‌ها است.

به گزارش بازار وام  به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، عیسی منصوری در سفر به استان چهارمحال و بختیاری و بازدید از طرح‌های اشتغالزایی و نشست با مدیران اجرایی شهرستان بروجن گفت:  اتکا به تسهیلات و پیگیری برای دریافت وام بیشتر، بی‌شک  به رونق اشتغال منجر نمی‌شود بلکه باید برنامه هدفمندی ترسیم کرد که محور آن تمرکز بر اولویت‌های هر منطقه است.

وی افزود: استانها برای حوزه اشتغال خود باید دارای برنامه بلندمدت باشند و ظرفیت‌های مهم منطقه خود را شناسایی کنند تا با شکوفایی این ظرفیت‌ها سایر بخش‌ها هم از منافع آن بهره‌مند شوند.

منصوری با تاکید بر حمایت کسب‌وکارها، تصریح کرد: طرح‌هایی که تاکنون شروع شده و نیمه‌کاره مانده یا  با مشکل مواجه شده‌اند به گونه‌ای باید برنامه‌ریزی شود که با رفع این مشکلات طرح‌ها تا پایان دولت به بهره‌برداری برسد و یا اگر کار جدیدی شروع می‌شود هدف گذاری‌ها به شکلی باشد که این طرح‌ها به نتیجه برسد.

معاون امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری نیز با اشاره به ظرفیت‌های شهرستان بروجن در حوزه اشتغال اظهارکرد: کشاورزی، گردشگری و صنعت از مهمترین ظرفیت‌های این شهرستان به شمار می‌رود که برای اشتغالزایی در این حوزه‌ها تمرکز شده است.

الله کرم نصیری افزود: ۳۰ درصد جمعیت شهرستان بروجن روستایی است و در بخش بوم‌گردی و گردشگری از جمله در چغاخور اقدامات قابل توجهی صورت گرفته است اما محدودیت‌هایی در قانون اشتغال پایدار روستایی و عشایری وجود دارد که امید است با رفع مشکلات آیین‌نامه‌ای بتوان از این طرح ها به نحو مطلوبی بهره‌گیری کرد.

در این نشست مدیران دستگاه‌های اجرایی و نمایندگانی از بخش‌ خصوصی فعال در حوزه کشاورزی و گردشگری به بیان نظرات و مشکلات خود پرداختند.

همچنین بازدید از مجتمع دامداری و گلخانه بروجن، هتل و مجتمع اقامتی الماس، مجتمع گلخانه  صیفی جات از مهمترین برنامه‌های این سفر به شهرستان بروجن بود

به گزارش بانک اول، در این روش ارائه تسهیلات براساس امتیاز مشتریان ارائه می‌شود و فرد خود ضمانت آن را برعهده دارد. کاربران می‌توانند با مراجعه به صفحه کاربری خود و درخواست تسهیلات آنلاین و انتخاب شعبه و حساب مورد نظر خود، وام قرض‌الحسنه دریافت کنند. در صورتی که گردش حساب و امتیاز اعتباری فرد اجازه بدهد، تسهیلات به او پرداخت می‌شود.

 

خوش حسابی درخواست کنندگان وام چگونه ارزیابی می شود؟

سقف این وام‌های قرض‌الحسنه بدون ضامن، همان ۳۰ میلیون تومانی است که بانک مرکزی تعیین کرده است. بانک مهر با درنظر گرفتن خوش‌حسابی و امتیاز اعتباری مشتریان و رفتارهای مالی گذشته آن‌ها، ریسک افراد را ارزیابی کرده و تصمیم به پرداخت یا عدم‌پرداخت تسهیلات به کاربران می‌گیرد.

براساس اطلاعات وب‌سایت رسمی بانک قرض‌الحسنه مهر ایران، این مجموعه از سال ۱۳۸۷ به طور رسمی آغاز به کار کرد. این بانک از آغاز فعالیت ۲۰۰۰ واحد فعال در نقاط مختلف کشور داشت.

اکنون بیش از ۵۲۲  شعبه آنلاین هم در بانک مهر فعالیت دارند. میزان خدمات بانکداری الکترونیکی این مجموعه نیز در چندین سال گذشته بالا رفته است که این امر باعث کاهش هزینه رفت‌وآمد افراد، تسهیل نقل و انتقال وجوه و شمولیت مالی یا دسترسی افراد بیشتر به خدمات بانکی شده است.

 

رضایتمندی بالای مشتریان از وام‌های قرض الحسنه بانک مهر ایران

نکته قابل توجه در مورد وام های قرض الحسته بانک مهر ایران بالا بودن رضایت مندی مشتریان از این گونه وام ها است به گونه ای که داده های آماری به دست آمده از یک تحقیق تحت عنوان « مطالعه درصد رضایت مشتریان از طرح‌های تسهیلاتی بانک قرض‌الحسنه مهر ایران» که توسط یک مرکز تحقیقاتی معتبر به نام مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران انجام شده است نشان می دهد اگرچه مشتریان بانک مهر ایران خوستار افزایش سقف وام از ۳۰ میلیون تومان به مبالغ بالاتر هستند اما متقاضیانی که از وام های قرض الحسنه این بانک استفاده کرده‌اند اکثرا از فرآیندها و میزان وام رضایت داشته اند.

در این مطالعه دلیل رضایت بالای متقاضیان وام از تسهیلات قرض الحسنه بانک مهر ایران ارائه انواع وام‌های کاربردی با سود کم، عملکرد خوب مدیران شعب، رضایت بخش بودن خدمات پرسنل ، سرعت مطلوب فرآیند دریافت وام بوده است

به گزارش بانک اول وام سهام عدالت یکی از طرح های حمایتی دولت بود که به دلیل مشکلات ناشی از شیوع کرونا در کشور برای مردم در نظر گرفته شد.

قرار شد پنج بانک با اتکا به سهام عدالت به مردم وام بدون ضامن بدهند و در اصل خود سهام عدالت ضامن وام باشد، اما این طرح فعلا اجرایی نشده است و خیلی از بانکها وثیقه بودن سهام عدالت را قبول ندارند.

با این حال و در روزهایی که خیلی از مردم پیگیر وام سهام عدالت هستند، طرح دیگری برای دادن وام به مردم مطرح شده است.

قرار است به زودی وام ۵۰ میلیون تومانی کارت اعتباری به افرادی که اعتبار آنها توسط بانک تایید می شود، تعلق بگیرد.

طبق گفته داود محمدبیگی، مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی قرار است کارت‌های اعتباری در سه دسته ۱۰، ۳۰ و ۵۰ میلیون تومانی در اختیار مردم قرار بگیرد.

براساس دستورالعمل بانک مرکزی نحوه تسویه این کارت‌ها به صورت دفعی یا اقساطی است و مشتریان می‌توانند مبالغی را که از این کارت‌ها استفاده کرده‌اند، به صورت یکباره یا اقساطی به بانک‌ها پس بدهند.

سنگ بزرگ جلوی پای وام گیرندگان

داستان کارت‌های اعتباری ۵۰ میلیون تومانی کمی متفاوت است. برای دریافت این وام‌ها برخلاف آنچه در طرح دیگر یعنی سهام عدالت گفته شده بود، این بار به ضامن موثق نیاز است.

همین موضوع ضامن داشتن گرفتن وام را برای خیلی ها سخت تر از همیشه می کند، چون خیلی ها روی وثیقه بودن سهام عدالتی که داشتن حساب کرده بودند.

فرید ضیاالملکی، کارشناس بانکی و مدیر عامل سابق موسسه ملی و اعتباری توسعه در این باره می گوید:« به نظر می رسد ارایه کارت اعتباری ۱۰ تا ۵۰ میلیون تومانی به مردم شامل حال همه نشود. با اینکه این اقدام برای عموم مردم بوده اما با توجه به اعتبارسنجی که از دریافت‌کنندگان کارت اعتباری توسط بانک‌ها انجام می‌شود خیلی‌ها شرایط دریافت چنین کارتی را ندارند. چون بانک میزان درآمد و دارایی متقاضی کارت اعتباری را می‌سنجند و در صورت توانایی پرداخت اقساط و بنیه مالی کارت اعتباری به افراد تعلق می گیرد.»

شرایط دریافت وام ۵۰ میلیونی چیست؟

چه کسانی می توانند کارت های اعتباری دریافت کنند؟ گفته می شود بانک ملی یکی از بانک‌هایی که است که این کارت اعتباری را می‌دهد.

این بانک شرایط عمومی دریافت کارت اعتباری را به شرح زیر اعلام کرده است:

ـ داشتن حداقل ۱۸ سال تمام

ـ داشتن یکی از انواع حساب‌های قرض‌الحسنه جاری، پس‌انداز یا سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت سیبا جهت اتصال به کارت اعتباری

ـ گردش مستمر حداقل شش ماه، ماهیانه به میزان ۱۰ میلیون ریال در حساب‌جاری و یا میانگین مانده شش‌ماهه ۱۰ میلیون ریال برای دارندگان حساب کوتاه‌مدت (ویژه کارت اعتباری فراگیر)

ـ نداشتن چک برگشتیـ نداشتن بدهی غیر جاری

ـ ارائه درخواست کتبی به شعبه

ـ ارائه مدارک شناسایی و کارت ملی به شعبه

ـ ارائه مدارک شغلی دال بر اشتغال و میزان درآمد

ـ ارائه تضمینات یا وثایق موردقبول بانک

سود وام کارت اعتباری چقدر است؟

هنوز مشخص نیست بانکها برای این مدل وام جدید چقدر سود در نظر گرفته اند، اما به گزارش تجارت نیوز، طبق اعلام قبلی، سود تسهیلات اعطایی بر اساس نرخ مصوب شورای پول و اعتبار برای عقد مرابحه محاسبه می‌شود که بر این اساس، ممکن است بانک‌ها این نرخ را تا ۲۲ درصد نیز محاسبه کنند


به گزارش بانک اول تورم به اعداد کم‌سابقه‌ای رسیده و خیلی از کسب‌وکارها متاثر از کرونا روزهای سختی را پشت سر می‌گذارند. در روزهایی که به نظر می‌رسد مردم در تنگنای معیشتی قرار دارند دولت طرح‌های حمایتی و دادن یارانه را در دستور کار خود قرار داده اما در هرکدام از این طرح‌ها مشکلاتی وجود دارد که گلایه مردم را به همراه داشته است.

در یکی از طرح‌های حمایتی قرار بود از ابتدای دی ماه امسال پنج بانک با اتکا به سهام عدالت مردم به آنها وام بدهند اما این طرح اجرایی نشد. با این حال دقیقا در همین روزها طرح جدید دیگری برای دادن وام به مردم مطرح شده است.

داوود محمدبیگی، مدیر اداره نظام‌های پرداختبانکمرکزی اخیرا گفته است: بخشنامه‌های مربوط به کارت اعتباری از سال ۱۳۹۵ از سوی بانک مرکزی به بانک‌ها ارسال شده و بانک‌ها نیز زیرساخت‌ها و مقررات لازم برای ارائه کارت اعتباری را به متقاضیان در شبکه بانکی کشور فراهم کرده‌اند. متقاضیان می‌توانند با مراجعه به شعب بانک‌ها و پس از اعتبارسنجی این کارت‌ها را دریافت کنند.

وی افزود: کارت‌های اعتباری در سه دسته ۱۰، ۳۰ و ۵۰ میلیون تومانی در اختیار مردم قرار می‌گیرد و براساس دستورالعمل بانک مرکزی نحوه تسویه این کارت‌ها به صورت دفعی یا اقساطی است و مشتریان می‌توانند مبالغی را که از این کارت‌ها استفاده کرده‌اند، به صورت یکباره یا اقساطی به بانک‌ها بازگردانند.

اعطای کارت‌های اعتباری تا ۵۰ میلیون تومان در بانک‌ها درحالیست که برای دریافت این وام‌ها برخلاف آنچه در طرح دیگر یعنی سهام عدالت گفته شده بود، این بار ضامن موثق نیاز است.

موضوعی که مورد نقد خیلی از متقاضیان وام‌هاست که به سختی می‌توانند برای دریافت وام مدیران بانکی را متقاعد کنند.

فرید ضیاالملکی، کارشناس بانکی و مدیر عامل سابق موسسه ملی و اعتباری توسعه هم اخیرا به خبرگزاری «بازار» گفته است: به نظر می رسد ارایه کارت اعتباری ۱۰ تا ۵۰ میلیون تومانی به مردم شامل حال همه نشود چرا که هرچند این اقدام برای عموم مردم بوده اما با توجه به اعتبارسنجی که از دریافت‌کنندگان کارت اعتباری توسط بانک‌ها انجام می‌شود خیلی‌ها شرایط دریافت چنین کارتی را ندارند زیرا بانک میزان درآمد و دارایی متقاضی کارت اعتباری را می‌سنجند و در صورت توانایی پرداخت اقساط و بنیه مالی می‌تواند به وی کارت اعتباری بدهد.

 

از جمله بانک‌هایی که این کارت اعتباری را می‌دهد بانک ملی ست که  شرایط عمومی دریافت کارت اعتباری آن در مهر ماه امسال به شرح زیر اعلام شده بود:

ـ داشتن حداقل ۱۸ سال تمام
ـ دارا بودن یکی از انواع حساب‌های قرض‌الحسنه جاری، پس‌انداز یا سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت سیبا جهت اتصال به کارت اعتباری
گردش مستمر حداقل شش ماه، ماهیانه به میزان ۱۰ میلیون ریال در حساب‌جاری و یا میانگین مانده شش‌ماهه ۱۰ میلیون ریال برای دارندگان حساب کوتاه‌مدت (ویژه کارت اعتباری فراگیر)
ـ عدم سابقه چک برگشتی نزد شبکه بانکی کشور
ـ عدم بدهی غیر جاری
ـ ارائه درخواست کتبی به شعبه
ـ ارائه مدارک شناسایی و کارت ملی به شعبه
ـ ارائه مدارک شغلی دال بر اشتغال و میزان درآمد
ـ ارائه تضمینات یا وثایق موردقبول بانک

درباره نرخ سود آن نیز، طبق اعلام قبلی سود تسهیلاتاعطایی بر اساس نرخ مصوب شورای پول و اعتبار برای عقد مرابحه محاسبه می‌شود که ممکن است بانک‌ها این نرخ را تا ۲۲ درصد نیز محاسبه کنند./تجارت نیوز

به گزارش بانک اول،دیروز تفاهم‌نامه‌ای بین بانک قرض الحسنه مهر ایران و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری منعقد شد،طبق این تفاهم نامه با هدف ایجاد و تثبیت اشتغال در مناطق محروم روستایی به معرفی شدگان از سوی معاونت توسعه روستایی و تسهیلات قرض الحسنه پرداخت می شود‌.

اکبری مدیرعامل بانک مهر ایران در این خصوص اظهار کرد: این تسهیلات به طرح‌های اشتغالزایی مورد تایید معاونت توسعه روستایی پرداخت می‌شود. همچنین در این تفاهمنامه فرد متقاضی تسهیلات با دریافت معرفی نامه کتبی از معاونت توسعه روستایی را به یکی از شعب بانک مهر ایران ارائه کرده و بانک مطابق با ضوابط مربوطه تسهیلات پرداخت می‌کند.

وی ادامه داد تسهیلات پرداخت شده بر مبنای عقد قرض الحسنه به منظور ایجاد اشتغال است این تسهیلات با کارمزد ۴ درصد در سال پرداخت می‌شود و دوره بازپرداخت آن حداکثر ۴۸ ماه است. پرداخت تسهیلات قرض الحسنه منوط به دارا بودن شرایط معرفی شدگان برای دریافت وام قرض الحسنه بر اساس اعلام بانک مرکزی است.

 

اکبری بیان کرد: معرفی شدگان توسط معاونت توسعه روستایی می توانند حداکثر تا سقف تعیین شده از سوی بانک مرکزی برای تسهیلات قرض‌الحسنه بابت اشتغال از این تسهیلات استفاده و ارائه هر نوع تسهیلات  جدید منوط به رعایت سقف مجاز و سایر ضوابط و مقررات مربوط است./باشگاه خبرنگاران

به گزارش بانک اول، طبق گفته مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی، بخشنامه‌های مربوط به کارت اعتباری از سال ۱۳۹۵ از سوی بانک مرکزی به بانک‌ها ارسال شده و مردم می‌توانند از این خدمت استفاده کنند.

به نظر می‌رسد این اظهارات مدیر بانک مرکزی تازه نیست و بانک‌ها چند سالی هست که باید این خدمات را به مردم ارائه کنند، در واقع متقاضیان طی حدود سه سال گذشته می‌توانستند با مراجعه به بانک‌ها درخواست وام در قالب کارت اعتباری بدهند.

اما با وجود کسری بودجه در برخی از بانک‌ها آنها شرایط پرداخت وام را برای مشتریان خود سخت‌تر کرده‌اند، بانک‌ها حتی پرداخت وام سهام عدالت را نیز پس از گذشت بیش از یک ماه از اعلام آمادگی شرکت سپرده‌گذاری مرکزی آغاز نکرده‌اند و پاسخگو نیستند.

با اظهارات جدید داود محمدبیگی، مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در خصوص جزئیات کارت‌های اعتباری، مردم از تجربه خود برای دریافت وام از سیستم بانکی گفته‌اند که در ادامه می‌خوانید.

 

شرایط دریافت کارت اعتباری ۵۰ میلیون تومانی

«پنج میلیون وام خاستم از بانک نداد حالا کارت پنجا میلیونی بده به ما …..»

«والا با شرایطی که این طرح داره اقشار کم درآمد قادر به دریافت کارت اعتباری نمیشن. اونی هم که پول داره ۳۰ تومن ۵۰ تومن الان پولی نیست واسش که بخواد دوتا ضامن معتبر ببره سفته و چک بده با سود سالانه ۱۸ درصد»

«واسه ۳۳ تومن وام سه ماه الافم کردن آخرشم ندادن. از اینا جون بخا وام نخا ،فقط پول ببری بانک پس انداز کنی میگن مشتری بانک»

«مشکل اینجا است که برخی از بانکها این کارت را با بهره ۱۸ درصد در اختیار مشتری می گذارند ولی حدود ۷ یا ۸ میلیون تومان هم گرفته و مسدود می کنند. یهنی هم بهره هم مسدودی»

«من اقدام کردم هر روز یه چیزی میخواستن کپی سند منزل کپی سند ازدواج کپی از ملکول های بدن کپی گوش همسایه بخدا خسته شدم دیگه بی خیال وام شدم به نظر شما من چقدر وام می خواستم ۱۰ ملیون خنده دار نیست بخاطر این مبلغ این همه از آدم مدرک جمع میکنند من ماندم که اونی که میلیاردی وام میگیره بد بخت چه بلائی سرش میاد»

 

بی‌توجهی بانک‌ها به مصوبه ۵ سال قبل

با این که این مصوبه پنج سال قبل به بانک‌ها ابلاغ شده اما افرادی که طی روزهای اخیر به بانک‌ها مراجعه‌اند می‌گویند که بانک‌ها اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند و می‌گویند هنوز ابلاغ نشده است.

«اعلام میکنین. خیلیا مثل ما خوش حال میشیم که نجات پیدا میکنیم از مشکلاتمون. اما هیچ جا عملی نشده. کی پاسخگو هست؟»

«امروز من رفتم دوتا بانک رفاه وپرسیدم،ولی گفتند به ما بخشنامه ای نرسیده.وبعضا با نوعی بی تفاوتی وکم محلی برخورد میشه.چرا؟ نمیدونم»

«فردا برو بانک میگن خواب دیدی اومدی بانک»

به گزارش بانک اول، در هفته گذشته اخبار متعددی مبنی بر ثبت نام برای دریافت یارانه یک میلیون تومانی بلاعوض منتشر شد. اما حالا پیگیری‌ها نشان می‌دهد هیچ خبری از کمک مالی جدید نیست و این همه شایعاتی است که ناشی از شرایط اقتصادی نامساعد مردم است.

برخی از مخاطبان می‌گویند مرکز بهداشت محل سکونت آنها شماره حساب یا شبای سرپرست خانوار را از آنها گرفته است، اما هم مراکز بهداشت و هم وزارت بهداشت اجرای چنین طرحی را اساسا تکذیب کردند.

 

مراکز بهداشت یارانه نمی‌دهند

آنگونه که  زهرا عبدالهی، مدیر دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت و درمان به تجارت‌نیوز خبر داده «موضوع کمک بلاعوض مراکز بهداشت به کودکان زیر پنج سال دارای سوتغذیه صحت ندارد.» عبدالهی می‌گوید چنین طرحی نه قبلا اجرا شده و نه اکنون در حال اجراست.

این خبر در حالی است که یکی از مخاطبان تجارت‌نیوز در شهرستان پل‌دختر در خرم‌آباد خبر داده دو روز گذشته از شماره ۴۰۳۰ با او تماس گرفته‌اند و خواسته‌اند که شماره شبای کارتی که یارانه خانوار به آن واریز می‌شود را اعلام کنند تا کمک مالی به حساب آنها واریز شود.

اپراتور این سامانه به تجارت‌نیوز می‌گوید تماس از طرف شماره ۴۰۳۰ به معنای تماس از طرف مرکز بهداشت و درمان است. پس احتمالا این تماس از طرف مرکز بهداشت شهرستان خرم‌آباد بوده اما از طرح کمک معیشتی خبری ندارد.

ماجرای تماس با مردم از طرف مراکز بهداشت و درمان را برخی دیگر از مخاطبان هم عنوان کرده‌اند. مخاطبانی که می‌گویند «در بهداشت منطقه ما هر کی که بچه زیرپنج سال داشت ازشون شماره شبا و شماره حساب گرفتن و گفتن یه طرح به ما ابلاغ کردن قراره کمک کنن.»

برخی دیگر می‌گویند «طرح از طرف بنیاد حاج قاسم سلیمانی است.» برخی دیگر می‌گویند «طرح در حال اجراست اما شرایط خاصی داره و برای همه نیست. برای همین تکذیب می‌کنن.»
برخی دیگر از مخاطبان می‌گویند پیام‌هایی دریافت کرده‌اند مبنی بر دریافت کمک مالی پنج تا ۱۰ میلیون تومانی. برخی می‌گویند رقم بسیار کمتر از این است و «قراره ۱۲۰ تومن برا بچه هایی که سوتغذیه وکمبود وزن دارن پرداخت بشه.»

 

دلیل شایعه وام یک میلیونی

 

برخی دیگر از مخاطبان می‌گویند احتمالا آنچه برخی از مردم درباره وام بلاعوض می‌گویند همان وام یک میلیون تومانی کرونا و یارانه معیشتی ۱۰۰ و ۱۲۰ هزار تومانی است که در دو هفته گذشته به حساب سرپرستان خانوار واریز شده است. اما کمک مالی دیگری در جریان نیست.

اما مخاطبان دیگر معتقدند که مشکل از اقتصادی است که مردم را درگیر یارانه نهادها کرده و مردم مدام در انتظار دریافت کمک‌های مالی دولت و نهادهای دیگر است.

شرایط نامطلوب اقتصادی، تورم بالا و شیوع کرونا و بیکاری مهم‌ترین دلیلی است که سبب شده خانوارها به لحاظ اقتصادی دچار مشکلات جدی باشند و هر شایعه‌ای برای واریز کمک مالی از سوی هر نهاد و ارگانی، می‌تواند به یک موج جدید از خواسته و تقاضا دامن بزند.

نمونه آن پیامکی است که در هفته گذشته منتشر شد و از مردم می‌خواست کد ملی فرزندان خود را به شماره مشخصی ارسال کنند تا وامیک میلیون تومانی برای آنها واریز کند.

پیگیری‌های تجارت‌نیوز نشان داد که این پیامک تقلبی بوده و صحت خبر واریز کمک بلاعوض یک میلیونی تکذیب شد. اما همان زمان ایرنا خبر داده بود که تعدادی از مردم به مراکز بهداشت و درمان رفته‌اند و پیام‌های بسیاری از مخاطبان نشان می‌داد آنها شماره کد ملی و شماره حساب سرپرست خانوار را به شماره مذکور ارسال کرده‌اند به امید دریافت کمک مالی.

شایعاتی که تاکنون همه آنها تکذیب شده و وزارت بهداشت و وزارت کار، اجرای این طرح‌ها را تکذیب کرده است.

تنها کمک مالی که اکنون وجود دارد، یارانه نقدی ماهانه،یارانه  ۱۰۰ هزار تومانی و دومین مرحله وام کرونا بود که واریز شد. به عبارتی مردم در روزهای آتی تنها باید منتظر یارانه نقدی و یارانه ۱۰۰ هزار تومانی باشند و جز آن هیچ یارانه و کمک بلاعوض دیگری پرداخت نمی‌شود

 

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط