بازار وام ایران
بازار وام ایران

اخبار وام

الگوی رفتاری در بازار وام
دنیای اقتصاد : در حضور یک مکانیزم اعتبارسنجی، رابطه بانک‌ها و بنگاه‌های متقاضی وام بر مبنای رتبه اعتباری این بنگاه‌ها که شاخصی از میزان ریسک هر یک از مشتریان است، شکل می‌گیرد. اما چنین شاخص‌هایی هنوز در اقتصاد ایران رواج نیافته است. پس در اقتصادی همانند ایران، وام‌ها بر چه مبنایی به بنگاه‌ها اختصاص داده می‌شود؟ یک پژوهش که به همت پژوهشکده پولی و بانکی انجام شده، تلاش کرده با استفاده از اطلاعات شرکت‌های بورسی درخصوص بده‌بستان وام بانکی به این سوال پاسخ دهد. نتایج نشان می‌دهد که با کاهش ریسک نقدینگی و بهبود نسبت‌های مالی فرصت‌های تسهیلاتی کم‌هزینه‌تری در اختیار بنگاه‌های اقتصادی قرار خواهد گرفت. این پژوهش همچنین نشان می‌دهد در شرایط عدم‌تقارن اطلاعاتی بانک‌ها و بنگاه‌ها ترجیح می‌دهند تغییری در رابطه مالی خود ایجاد نکنند. در چنین شرایطی رابطه بنگاه اقتصادی با یک بانک غالب تقویت‌شده و این بانک به وام‌دهنده اصلی بنگاه بدل خواهد شد. البته به‌نظر می‌رسد که بانک‌ها در انتخاب مشتریانشان یک حد اعتباری نانوشته دارند؛ چراکه به‌نظر می‌رسد همزمان با بزرگ‌تر شدن بنگاه‌ها از تمایل بانک‌ها به ایفای نقش به‌عنوان بانک تسهیلات‌دهنده غالب کاسته می‌شود. این پژوهش همچنین نشان می‌دهد که سلامت بانک و بنگاه در یک رابطه دوسویه بر هم اثرگذار است.

در پایش محیط کسب و کار ایران، دشواری در تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی همواره به‌عنوان یکی از معضلات بخش تولید در کشور مطرح شده‌است. از آنجایی هارمونی تامین اعتبار در کشور رنگ بانکی دارد، به نظر می‌رسد که کیفیت رابطه بین بانک و بنگاه اقتصادی، نقش قابل‌توجهی در رقیق‌کردن تنگنای اعتباری در بخش تولید دارد. در سوی مقابل نیز نرخ بالای نکول تسهیلات پرداخت شده از شبکه بانکی کشور به بخش تولید یکی از مهم‌ترین عوامل بروز نشانه‌های بیماری در نظام بانکی کشور طی سال‌های گذشته بوده‌است. بنابراین به‌نظر می‌رسد که کیفیت رابطه دوسویه بانک و بنگاه‌های اقتصادی اثر معناداری بر سلامت و کارآیی بخش پولی و بخش حقیقی اقتصاد دارد. کیفیت این ارتباط دوسویه در یک اقتصاد توسعه‌یافته از طریق مکانیزم‌های اعتبارسنجی تقویت می‌شود. اما در خلأ یک نظام اعتبارسنجی چه عواملی در ترسیم و امتداد رابطه بنگاه‌های اقتصادی و بانک‌ها دخیل هستند؟ «سجاد ابراهیمی»، «علی مدنی‌زاده» و «امینه محمودزاده» در پژوهشی با عنوان «حقایقی از رابطه بین بانک و بنگاه‌ها» به بررسی عوامل موثر بر رابطه دوسویه بانک و بنگاه‌های اقتصادی در چنین شرایطی پرداخته‌اند. این پژوهش از اطلاعات شرکت‌های بورسی درخصوص بانک‌های اعتباردهنده در بازه زمانی بین سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۳ برای انعکاس شاخص‌های نمایانگر رابطه بین بانک استفاده کرده‌‌اند. نتایج حاصل از بررسی این داده‌ها نشان می‌دهد که هر قدر ریسک نقدینگی در یک بنگاه کمتر و نسبت‌های مالی وضعیت مطلوب‌تری داشته باشد در اینصورت بنگاه‌ها جریان نقد مورد نیاز خود را می‌توانند به شکل باکیفیت‌تر و با هزینه کمتری دریافت کنند. این پژوهش همچنین نشان می‌دهد که بانک‌های دولتی در مقایسه با بانک‌های خصوصی سهم کمتری در اعطای اعتبار به بنگاه‌های که از لحاظ نقدینگی در وضعیت مطلوب قرار ندارند، در اختیار دارند. این پژوهش را می‌توان اولین کنکاش علمی داخلی در رابطه بین بانک و بنگاه‌های اقتصادی دانست.

سلامت متقابل
در نبود ابزارهای نوین تامین سرمایه، بانک‌ها به عرضه‌کننده اصلی اعتبار در اقتصاد ایران تبدیل شده‌اند. برخی از برآوردهای رسمی سهم بانک‌ها در تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی را در حدود ۹۰ درصد تخمین می‌زنند. سرکوب مالی در بیشتر دوره‌ها و نرخ سودپایین بانکی نیز باعث شده‌است تا مازاد تقاضا برای دریافت تسهیلات یک اتفاق مستمر در اقتصاد ایران باشد. بنابراین بانک‌ها در اقتصاد ایران با یک صف تقاضای تسهیلات روبه‌رو هستند و باید در رابطه با شیوه تخصیص منابع به این تقاضای مازاد بر ظرفیت اعتباردهی تصمیم‌گیری کنند. البته به واسطه عدم تقارن اطلاعاتی و وجود اصطکاک شدید در بازار مالی، بانک‌ها با چالش‌های عمیقی برای اتخاذ بهترین تصمیم روبه‌رو می‌شوند. در کشورهای توسعه‌یافته اصولا ملاحظات ریسکی مبنای رابطه بین بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی را تشکیل می‌دهد. اما در فضای نامطمئن موجود برای شناسایی و ارزیابی ریسک مشتریان، چه عواملی رابطه بین بانک و بنگاه‌های اقتصادی را تشکیل می‌دهند؟

می‌توان گفت نظام مالی در یک کشور پنج کارکرد عمده دارد؛ مدیریت ریسک، تخصیص منابع، ارزیابی وام‌گیرندگان، انتقال پس‌اندازها و تسهیل مبادله کالا و خدمات. بررسی‌‌های علمی نشان می‌دهد که کارآیی نظام مالی در عمل به این پنج وظیفه اصلی در نهایت باعث خواهد شد تا رشد اقتصادی از کانال انباشت سرمایه و فراهم آمدن فرصت نوآوری در تولید تحریک شود. البته به عقیده کارشناسان اقتصادی رابطه بین کارآیی نظام مالی و رشد اقتصادی در شرایطی بر رشد اقتصادی اثرگذار خواهد بود که در نظام مالی اصطکاک‌هایی از جنس هزینه قرارداد یا عدم‌تقارن اطلاعات وجود داشته باشد. به عبارت دیگر یک محیط مالی بدون توسعه مالی نمی‌تواند اثری بر رشد اقتصادی داشته باشد. البته نظام مالی بدون انحراف تنها یک مدل ذهنی است و امکان تحقق ان در عمل وجود ندارد، چراکه برای مثال یک بنگاه در شرایط واقعی نمی‌تواند با هزینه صفر محور اتکای مالی خود را تغییر دهد. پژوهش‌های دانشگاهی نشان می‌دهد به واسطه چنین اصطکاک‌هایی، کارآتر شدن نظام بانکی به‌خصوص در اقتصادهای بانک محور نقش محوری در تحریک بخش تولید دارد. در شرایط عدم تقارن اطلاعاتی بنگاه‌ها ترجیح می‌دهند تا حدممکن رابطه خود را با بانک اعتبار دهنده حفظ کنند چراکه تغییر بانک برای این بنگاه‌ها هزینه‌بر خواهد بود و بانک‌های جدید احتمالا در مقایسه با بانک همکار تمایل کمتری به وام‌دهی به این مشتریان جدید دارند. در سوی مقابل نیز بانک‌ها ترجیح می‌دهند با مشتریانی کار کنند که نشانه خوش‌حسابی این مشتریان در رابطه پیشین بانک و بنگاه قابل مشاهده باشد. بنابراین سلامت بانک و بنگاه اقتصادی در یک رابطه دو سویه بر یکدیگر اثرگذار خواهند بود. پژوهش‌های بسیاری بر این فرضیه صحه گذاشته‌است. برای مثال بررسی رابطه بین بانک‌ها و بنگاه‌ها در کشور آمریکا نشان می‌دهد که میزان سلامت بانک‌ها بر سطح سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های اقتصادی اثر مثبت و معناداری دارد. همچنین بررسی داده‌های مربوط به دهه سوخته در اقتصاد ژاپن نشان‌دهده در‌هم‌تنیدگی بهره‌وری بنگاه‌های اقتصادی با وضعیت شاخص‌های سلامت در نظام بانکی است.

ارتباط بانک بنگاه
در یک اقتصاد توسعه‌یافته ملاحظات ریسکی و شاخص‌های اعتبارسنجی به‌عنوان حلقه ارتباطی بین بانک‌ها و متقاضیان تسهیلات ایفای نقش می‌کند. اما در کشوری چون ایران که در آن نظام اطلاعاتی خاصی برای پایش و کمی‌سازی اعتبار اشخاص و بنگاه‌های اقتصادی وجود ندارد چه عواملی در ایجاد ارتباط مالی بین بانک و بنگاه اقتصادی دخیل هستند؟ پژوهش یادشده پس از اشاره به برخی از کنکاش‌های علمی در ترسیم شکل رابطه بین بانک و بنگاه اقتصادی، تلاش کرده‌است تا با استفاده از داده‌های مربوط به بیش از ۲۵۰ شرکت بورسی، به این سوال پاسخ دهد.

نتیجه بررسی این داده‌ها نشان می‌دهد که بنگاه‌های اقتصادی در ایران عموما عمده تسهیلات خود را از یک بانک دریافت می‌کنند. در نمونه مورد بررسی در این پژوهش حدود ۷۰ درصد از اعتبارات دریافتی بنگاه‌ها از سوی تنها یک بانک تامین شده‌است. همچنین تنها ۱۶ درصد از بنگاه‌های اقتصادی از بیش از ۵ بانک تسهیلات دریافت کرده‌اند. این پژوهش همچنین نشان می‌دهد که بانک‌های بزرگ کشور بیشتر تمایل به پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط دارند و با بزرگ‌تر شدن اندازه بنگاه‌های اقتصادی از تمایل بانک‌های بزرگ کشور به پرداخت تسهیلات به این بنگاه‌ها کاسته‌شده است. این بررسی‌ها همچنین نشان می‌دهد که در بازه زمانی بین سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۳ و همزمان با توسعه نامتوازن بخش مالی در کشور، هزینه تمام شده تسهیلات برای بنگاه‌های اقتصادی افزایش یافته‌است. یکی دیگر از متغیرهایی که در تحلیل پایداری رابطه بین بانک و بنگاه اقتصادی بررسی شده‌است، تعداد سال‌هایی است که بنگاه‌ها از یک بانک خاص تسهیلات دریافت می‌کنند. بر مبنای پژوهش یادشده بنگاه‌های اقتصادی به‌طور میانگین بیش از ۵ سال رابطه مالی خود را با بانک تسهیلات‌دهنده اصلی حفظ می‌کنند. همچنین حدود ۶۵ درصد از بنگاه‌های بررسی شده، در طول دوره بررسی ارتباط خود را با بانک اصلی تسهیلات دهنده حفظ کرده‌اند.

بررسی حجم تسهیلات اعطایی به بنگاه‌های اقتصادی کشور بین سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۳ نشان می‌دهد که حدود ۴۰ درصد از وام‌های پرداخت‌شده به بنگاه‌های بورسی بین یک تا ۵ میلیارد تومان ارزش داشته‌ است. همچنین حدود ۱۰ درصد از این تسهیلات به ارقام بالاتر از ۵۷ میلیارد تومان اختصاص داده‌شده‌است. نکته جالب توجه در بررسی حجم وام‌های پرداختی به بنگاه‌ها این است که در بین سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۳، با وجود کاهش مستمر ارزش اسمی وام‌ها، حجم وام‌های پرداخت شده به بنگاه‌های بورسی افزایش نیافته ‌است. بررسی ارزش حقیقی وام‌های پرداخت شده به بنگاه‌های اقتصادی نیز نشان می‌دهد که در هفت سال منتهی به سال ۱۳۹۳ ارزش واقعی وام‌های پرداختی به این بنگاه‌ها کاهش یافته است. در سال ۱۳۸۸ تنها ۲۶ درصد از بنگاه‌ها وامی با ارزش کمتر از یک میلیارد تومان دریافت کرده‌اند. این در حالی است که این رقم در سال ۱۳۹۳ به بیش از ۳۷ درصد افزایش یافته‌است. روندی که حکایت از کاهش ارزش تسهیلات بانکی در عین افزایش تنگنای اعتباری در شرکت‌ها دارد.  پژوهش یادشده در گام بعدی به این سوال پاسخ داده‌است که آیا بین وضعیت سلامت بانک‌هایی که با شرکت‌های بورسی کار می‌کنند با سایر بانک‌ها تفاوتی وجود دارد یا خیر. نتایج این بررسی‌ها نشان می‌دهد که اگر چه وضعیت سلامت بانک‌های همکار شرکت‌های بورسی طی هفت سال مورد بررسی همسو با کل نظام بانکی کشور بوده‌است، اما این بانک‌ها از منظر چهار شاخص «نسبت مطالبات غیر جاری»، «بدهی به بانک مرکزی»، «نسبت سود خالص به دارایی» و «نسبت سرمایه به دارایی» وضعیت بهتری در مقایسه با سایر بانک‌ها دارند. نتایج بررسی داده‌های مربوط به رابطه بانک-بنگاه در بازه زمانی مورد بررسی نشان می‌دهد که همزمان با افزایش سودآوری بنگاه‌های اقتصادی از تعداد بانک‌های تسهیلات دهنده به این بنگاه‌ها کاسته شده و سهم یک بانک به‌عنوان بانک غالب تسهیلات‌دهنده افزایش یافته است. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد که رابطه مستقیمی بین قوت ترازنامه‌ای بخش تولید و میزان تمایل بانک‌ها به وام‌دهی به این بنگاه‌ها وجود دارد. در سوی مقابل نیز داده‌ها حکایت از همبستگی معنادار بین سلامت بانک‌ها و وضعیت شاخص‌های مالی بنگاه‌های اقتصادی دارد. به این معنا که همزمان با افزایش سلامت در نظام بانکی بنگاه‌های اقتصادی به تسهیلات ارزان‌تر و باکیفیت‌تری دسترسی دارند. این پژوهش همچنین نشان می‌دهد که بانک‌های خصوصی سهم بیشتری از تسهیلات‌دهی به بنگاه‌های دارای مشکل نقدینگی را در اختیار دارند، چرا که این بانک‌ها در مقایسه با بانک‌های دولتی تسهیلات گران‌تری در اختیار بنگاه‌های اقتصادی قرار می‌دهند و بنگاه‌ها تنها در شرایطی به بانک‌های خصوصی مراجعه می‌کنند که با مشکل نقدینگی مواجه باشند بنابراین با بدتر شدن وضع نقدینگی در بنگاه‌ها به دفعات مراجعه بنگاه‌ها به بانک‌های خصوصی کشور افزوده خواهد شد

Rate this post
تبعیض در بازار وام خرید مسکن
به گزارش سازه جو: به نقل از دنیای اقتصاد؛ اعضای یک گروه از «جامعه خواص تحت حمایت با وام‌های ویژه مسکن» براساس مصوبه جدید اجازه پیدا کرده‌اند برای خرید خانه،‌ ۳۰۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت کنند. این تسهیلات به لحاظ ارزش ریالی، نرخ سود و طول دوره بازپرداخت شرایط مناسبی نسبت به «وام‌های عادی خرید مسکن» دارد.

تصمیم اخیر شبکه بانکی مبنی بر افزایش سقف وام خرید مربوط به یک گروه از متقاضیان خاص تسهیلات مسکن، از سوی کارشناسان بازار ملک به‌عنوان گواهی بی‌کفایتی وام خرید آپارتمان مطرح شد. بررسی‌ها با استناد به بازتاب‌های کارشناسی مربوط به افزایش ۵۰درصدی سقف وام خرید مسکن یک گروه خاص به نام نخبگان در عین حال دست‌کم سه پیام بد از تبعیض شبکه بانکی در حوزه تامین مالی و کمک به پوشش هزینه‌ خرید آپارتمان از سوی متقاضیان مصرفی را مخابره می‌کند.

با این حال و به‌رغم این ادعاها، به‌تازگی سقف تسهیلات خرید مسکن یک گروه خاص از ۲۰۰ میلیون تومان به‌۳۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است. این میزان افزایش در یک‌سال به معنای رشد سقف تسهیلات مسکن متناسب با افزایش قیمت مسکن در یک بازه زمانی یک‌ساله است. هر‌چند با توجه به میانگین قیمت مسکن در شهر تهران و سایر شهرهای‌بزرگ، تسهیلات خرید مسکن‌۳۰۰‌میلیون تومانی نیز تسهیلاتی کافی و چندان کارآمد نیست اما در شرایطی که متولی مسکن و سیاست‌گذار پولی در برابر افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن به دلیل جلوگیری از تورم شدید در بازار ملک مقاومت می‌کند، این اقدام علاوه بر آنکه مهر تایید و گواهی بی‌کفایتی وام مسکن متقاضیان عادی محسوب می‌شود، از سوی دیگر نشان‌دهنده نوعی برخورد تبعیض‌آمیز از سوی شبکه بانکی در میان متقاضیان وام است

بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: برخی سودجویان با عنوان شرکت‌های مشاوره وام و تامین سرمایه در آگهی‌های خود که نام برخی بانک‌ها و موسسات اعتباری هم آمده، اقدام به کلاهبرداری می‌کنند.

به گزارش تجارت‌نیوز، از مدت‌ها قبل برخی اشخاص حقیقی و حقوقی سودجو با درج آگهی‌هایی همچون پرداخت تسهیلات در قبال سند ملکی، اخذ وام بانکی فوری و بدون نوبت، خرید و فروش وام‌های بانکی از جمله وام ازدواج، تامین سرمایه شغلی و… در روزنامه‌های کثیرالانتشار کشور، به تبلیغات در زمینه انجام امور بانکی می‌پردازند و در این راه متاسفانه از عدم آگاهی افراد، سوءاستفاده کرده و موجبات ضرر و زیان مادی و معنوی را برای آنان فراهم می‌کنند.

بر اساس گزارش‌های واصله و بررسی‌های به عمل آمده، در سال‌های اخیر و با گسترش دامنه استفاده از شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی در کشور، بستر تبلیغات و سو استفاده برای این اشخاص مهیاتر شده و با استفاده از عناوین فریبنده مانند شرکت مشاوره وام و تامین سرمایه و درج نام بانک‌ها و موسسات اعتباری در آگهی‌های خود، نسبت به جذب مشتری اقدام می‌کنند.

لذا ضروری است هم‌میهنان گرامی در راستای صیانت از دارایی‌ها و سرمایه‌های خود توجه فرمایند که فعالیت اشخاص و شرکت‌هایی که تحت عناوینی چون مشاوره وام یا تسهیلات، ارائه سرمایه و تسهیلات در قبال سند ملک و اتومبیل، معرف دسته چک، معرف حساب جاری، معرف ضامن، رفع سوء‌اثر چک، خرید و فروش امتیاز وام و … اقدام به انتشار آگهی و تبلیغات در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی می‌کنند، غیرقانونی بوده و مصداق بارز مداخله متقلبانه و غیرمجاز در امور بانکی است.

بنابراین از تمام هموطنان گرامی درخواست می‌شود در مواجهه با این قبیل آگهی‌ها هوشیاری لازم را داشته باشند و به منظور استفاده از خدمات مورد نیاز خویش فقط از طریق مجاری رسمی و قانونی اقدام کنند.

ذکر این نکته ضروری است برای این گونه اشخاص و بنگاه‌ها هیچ‌گونه مجوز فعالیتی از سوی بانک مرکزی و یا سایر سازمان‌های ذی‌ربط صادر نشده است و به دلیل عدم امکان رسیدگی در بستر قانونی، در صورت مراجعه به این اشخاص و بنگاه‌ها و متضرر شدن احتمالی، مسئولیت آن صرفا متوجه خود فرد خواهد بود

«مظنه وام در بازار سیاه چند؟» این روزها این سوال مشترک مردمی شده که در شبکه بانکی آشنا ندارند و سرشان از وام‌های میلیونی بی‌کلاه مانده است. رشد افسارگسیخته قیمت‌ها و شیوع کرونا آن‌ها را بیش از پیش نیازمند وام کرده و رونق تازه‌ای به بازار خرید و فروش وام بخشیده است. از یک میلیون یا ده‌ها میلیارد، از وام بانکی تا جانبازی، سود چهار تا 18 درصدی، سند ملک تا ضامن کارمند، … همه‌چیز در این بازار موجود است.

به گزارش تجارت‌نیوز، اگر برای دریافت وام حتی با مبلغ اندک به بانک‌ها مراجعه کرده باشید خوب می‌دانید که فرایند دریافت تسهیلات برای مردم عادی شکستن گردن رستم است؛ دشوار، زمان‌بر و همراه با ضمانت‌های سخت‌گیرانه و حتی گاه نامتعارف. مدارکی که از شما طلب می‌شود و به عبارت بهتر موانعی که پیش پایتان می‌گذارند یکی، دوتا نیست. چنین شرایطی طبیعتا مردمی که به وام نیاز دارند را مجبور به طی کردن راه‌های دیگر می‌کند.

تا پیش از این یکی از راه‌ها مراجعه برای دریافت وام با طلا بود. اما گزارش‌های میدانی از  دریافت وام طلا  از بانک کارگشایی نشان می‌دهند که این روزها انقدر تقاضا برای این وام بالا رفته که نوبت پرداخت وام فوری و یک روزه در بانک کارگشایی به زمستان کشیده شده، آن هم با سود ۲۰ درصدی.

بنابراین نامعقول نیست که چنین شرایطی خانواده‌ها را مجبور کند برای دسترسی به موقع به منابع مالی مورد نیاز خود، استفاده از روند‌های غیرقانونی را انتخاب کنند.

مظنه وام از میلیون تا میلیارد
وام‌چی، وامیار، دیوام، وام‌فروش، دیجی‌وام، آسان‌وام، ایران‌وام، وامیران و… اسامی مشهور در بازار سیاه خرید و فروش وام هستند.

شرکت‌ها، وب‌سایت‌ها و برنامه‌هایی که تحت عنوان «وام فوری» راه‌اندازی شده و هدفشان عادی و قانونی جلوه دادن خرید و فروش وام‌ است. اگر سری به سایت یا یکی از دفترهای کارشان بزنید به سختی می‎توانید باور کنید که مشغول به انجام کاری هستند که قانونی تلقی نمی‌شود.

از وام جانبازی گرفته تا وام‌های بانکی با مبالغ مختلف یا به قول خودشان از میلیون یا میلیارد در سایت موجود است.

وام‌ 130 میلیون تومانی جانبازی برای خرید مسکن با سود چهار درصدی بین 30 تا 50 میلیون، وام‌های ازدواج 100 میلیونی با سود چهار درصدی بین 15 تا 30 میلیون تومان و وام‌های قرض‌الحسنه بانک رسالت با سود دو تا چهار درصدی تا سقف 60 میلیون معمولا با قیمت توافقی به فروش می‌رسد.

از تمام این‌ها جالب‌تر وام‌های بانکی با سود معمولا 18 درصد است. این وام‌ها از پنج میلیون تا 10 میلیارد تومان هستند و قیمت فروش برای وام‌های بالای یک میلیارد معمولا 15 درصد مبلغ وام است.

دو ماه تنفس در پرداخت اقساط، بدون ضامن، بدون بلوکه، بدون نیاز به گردش حساب و بدون نیاز به پیش پرداخت. فقط با یک سند. شرایط وسوسه‌کننده‌ای برای خریداران به نظر می‌رسد.

اما سوال این است که در دورانی که برای گرفتن یک وام با مبلغ اندک باید کفش و کلاه آهنی بر تن کرد، این‌ فروشندگان چه کسانی هستند و چطور قادرند که وام‌های میلیاردی بگیرند و بفروشند؟ چرا این افراد می‌توانند در کوتاه‌ترین زمان، به قول خودشان 10 روزه و فوری، وام در اختیار متقاضیان قرار دهند؟ آیا این همان وامی نیست که مردم برای گرفتنش از طریق سیستم بانکی باید عمر نوح و صبر ایوب داشته باشند؟

خرید و فروش وام امن است؟
به عقیده بسیاری از کارشناسان رونق بازار خرید و فروش وام، در بسیاری از موارد به جهت نفوذ دلالان اقتصادی در سیستم‌های بانکی است. بنابراین لازم است دستگاه‌های ذی‌ربط و قوه قضاییه به این حوزه ورود کند. همان افرادی که گویا تابحال برای دریافت وام به بانک‌ها مراجعه نکردنند که به مردم توضیه می‌کنند به جای خرید و فروش غیرمجاز و ناامن وام، برای دریافت تسهیلات قانونی به بانک‌ها مراجعه کنند. بی‌آنکه توجه کنند اگر این کار برای مردم ممکن بود قطعا ریسک نمی‌کردند.

از چندوچون دریافت این وام‌ها مهم‌تر بحث امنیت این معاملات است.

رئیس پلیس فتا استان کردستان اخیرا با اشاره به رونق تازه بازار سیاه خرید و فروش وام در پی شیوع کرونا و از بین رفتن برخی کسب‌کارها، از آن به عنوان یکی از شگردهای رایج مجرمان سایبری نام برده است.

به گفته او افراد سودجو با ترفند فروش امتیاز وام یا پرداخت وام با نرخ بهره پایان شهروندان را فریب داده و از آنها کلاهبرداری می‌کنند. کلاهبرداران پس از دریافت بیعانه پاسخگوی تماس مردم نبوده و تبلیغ خود را نیز از شبکه‌های اجتماعی حذف می‌کند.

ظاهرا انجام این کلاهبرداری چندان سخت هم نیست چرا که این افراد به راحتی می‌توانند با هویت جعلی وارد شوند. در سایت‌های آگهی وام هم تاکید شده که این سایت‌ هیچ منفعت و  مسئولیتی در قبال آگهی‌ها و معاملات ندارد.

ضامن کارمند موجود است!
در سخت‌ترین حالت برای خرید برخی از انواع وام در این وب‌سایت‌ها و برنامه‌ها شما نیاز به یک ضامن، فیش حقوقی یا سند ملکی دارید. اما جای نگرانی نیست. شرکت‌ها برای شما سنگ تمام گذاشته‌اند. کافی است که در تارنمای سایت روی بخش ضامنین کلیک کنید.

ضامن و وثیقه در طیفی گسترده و بدون محدودیت موجود است. بیشتر این ضامن‌ها هم کارمند بانک هستند. قیمت‌ها هم غالبا توافقی است.

خریداران دلال‌اند یا گرفتار؟
از زمانی که خرید و فروش وام ازدواج خبرساز شد کماکان این تصور وجود دارد که خریداران وام‌ها باندبازان و دلالانی،عمدتا پردرآمد، هستند که با سوء‌استفاده از افراد کم‌تر برخودار روز به روز به ایجاد فاصله طبقاتی دامن می‌زنند.

اما این ادعا این روزها هنوز هم صادق است؟ برای دریافت پاسخ این سوال سری به تعدادی از آگهی‌های خرید وام می‌زنیم:

«سلام دوستان. تا تاریخ ۲۵ همین ماه نیازمند ۲۵ میلیون تومان برای ودیعه خونه هستم. باید جابجا شم‌….عزیزانی که وام‌ به صورت قرض‌الحسنه و یا مضاربه یا وام ازدواج یا موردی دیگه ای در دسترسشون هست و یا براشون مقدور هست لطف کنن تماس بگیرن. گره از کار باز می‌شه اگه از دستت برمیاد دریغ نکن و الا وسایلم تا ۲۵ همین ماه میره کف خیابون. اگه امتیاز وام داری یا مضاربه ای می‌تونی تماس بگیر. ممنون»

« وام ازدواج ۵۰ میلیونی رو با قیمت ۱۵ تومن بدون واسطه خریدارم. دلال نیستم برای پیش خونه می‌خوام خودم فرهنگی هستم می‌تونم گواهی کسر از حقوق بگیرم»

به نظر می‌رسد از هر 10 آگهی خرید وام که با توضیح همراه است، در شش تا هشت آگهی ذکر شده که این وام را به قصد تهیه مسکن خواهند خرید.

یکی از آنان در تماسی که برای پیگیری صحت‌وثقم موضوع با او گرفتم، می‌گوید: «خدا شاهده که من دلال نیستم. به خدا قسم زن و بچه دارم. اگه این کرونا این جوری کارمو زمین نزده بود توی همین چند ماه پول پیش خونه رو جور کرده بودم. مغازه‌ دارم چند ماهه زندگیمو ازش به زور می‌گذرونم حالام باید یک‌دفعه 50 میلیون بذارم روی پول پیشم…»

با خریدار دیگری تماس می‌گیرم. ظاهرا یک کارمند کارخانه ساخت قطعات آسانسوربوده که به دلیل تعدیل نیرو از اردیبهشت‌ماه بیکار است. او می‌گوید:« پول پیش خونه خانم. از سر خوشی که نمی‎خوام خودم رو بدهکار کنم. خدا می‌دونه با چه بدبختی‌ای قراره اقساطش رو بدم اما خب راه دیگه‌ای ندارم»

در شرایطی که پایه حقوق کارگران کمتر از سه میلیون تومان است و خط فقر در تهران طبق بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس به ۴.۵ میلیون تومان رسیده، اصلا بعید نیست که بسیاری از خریداران وام به جای دلالان و باندبازان مردمی باشند که فقر آنان را به وبسایت‌های خرید و فروش وام کشانده است

وام بدون سپرده و فوری در وب‌سایت قرضه

اگر امتیاز وام دارید ولی ضامن ندارید یا توانایی پرداخت اقساط را ندارید، اگر نیازمند وام یا سرمایه هستید اما امتیاز وام ندارید، اگر نیازمند مشاوره جهت امور بانکی، مالی و سرمایه گذاری هستید، راه حل تمامی این مشکلات در وب‌سایت قرضه است.

اگر امتیاز وام دارید ولی ضامن ندارید یا توانایی پرداخت اقساط را ندارید، اگر نیازمند وام یا سرمایه هستید اما امتیاز وام ندارید، اگر نیازمند مشاوره جهت امور بانکی، مالی و سرمایه گذاری هستید، راه حل تمامی این مشکلات در وبسایت قرض الحسنه  است.

تقریبا همه ما با اصطلاح وام آشنایی داریم. برای دریافت وام‌های بانکی بسته به نوع وام نیاز به شرایط خاصی از جمله سپرده بانکی، گردش مالی، ضامن، … است.

عده‌ای چه بابت پوشش هزینه‌ها و چه بابت سرمایه‌گذاری نیازمند پول هستند. حتمأ برای شما هم پیش آمده است که نیاز فوری به پول داشته باشید ولی در آن لحظه شرایط گرفتن وام را نداشته باشید.

ما در قرضه با ایجاد بستری امن و ایجاد راهی برای ارتباط مستقیم خریدار و فروشنده وام و سرمایه تلاش در جهت تحقق این مشکلات داریم.

 قرضه چیست و چطور به ما کمک می‌کند؟

 

 

قرضه خریدار یا فروشنده وام یا سرمایه نمی‌باشد، اما با در اختیار قراردادن لیستی از کسانی که خریدار یا فروشنده وام و سرمایه هستند این امکان را به شما می‌دهد تا به راحتی با انتخاب شهرتان و مشاهده لیست این اشخاص و انتخاب مورد مناسب خود با آن شخص به‌صورت مستقیم تماس گرفته و بابت جزئیات و شرایط آگهی هماهنگ کنید.

چنانچه کسانی که امتیاز وام دارند و به دلایل ذکر شده توان گرفتن وامشان را ندارند، فروشنده وام بنامیم و کسانی که با ارائه ضامن قصد خرید وام  را دارند خریدار وام بنامیم و مبلغی که فروشنده بابت پرداخت وامش به خریدار درخواست میکند را مبلغ فروش وام بنامیم، مشارکت خریدار و فروشنده وام در ازای مبلغ فروش عمومأ به دو شکل صورت می‌گیرد:

اول اینکه فروشنده بعد گرفتن وام مبلغ را پس از کسر مبلغ فروش به حساب خریدار واریز می کند و تمامی اقساط به عهده خریدار می‌باشد.

دوم اینکه فروشنده طبق توافقی که از قبل با خریدار انجام داده است نصف یا قسمتی ازمبلغ وام را به حساب خریدار واریز می‌کند و خریدار وف هر کدام به میزان مبلغ گرفته شده از وام موظف به پرداخت اقساط می‌باشد.

نتیجه اینکه با مشارکت طرفین به عنوان خریدار و فروشنده اخذ وام با سرعت و سهولت بیشتری امکان‌پذیر می‌شود.

از طرفی عده‌ای به واسطه شغل و کسب‌وکار خود گردش مالی بالایی دارند و از این باب قادر به دریافت وام می‌باشند این اشخاص نیز در صورتی‌که به وام نیازی نداشته باشند می‌توانند وامشان را به خریداران وام در ازای مبلغ فروش وام واگذار کنند.

عده ای نیز برای گرفتن وام ضامن ندارند و از طرفی به مبلغ وامشان نیاز دارند و تمایلی به ندارند، این اشخاص نیز می‌توانند با چک کردن لیست ضامن‌ها و همچنین ثبت رایگان اگهی، نیازمندی‌های ضامن اقدام کنند.

 

 

راهکار قرضه برای کسانی که جهت راه‌اندازی کسب‌وکار و توسعه کاری به سرمایه نیاز دارند، مشاهده لیست سرمایه‌گذارها و ثبت درخواست سرمایه از قسمت ثبت رایگان آگهی، می‌باشد.

خرید وام ازدواج، وام جانبازی، وام رسالت از جمله وام‌هایی هستند که خریداران متقاضی خرید آن‌ها هستند.

چنانچه در زمینه‌های تخصصی مالی و سرمایه‌گذاری نیاز به مشاوره دارید می‌توانید درخواست مشاوره خود را ثبت کنید تا در اولین فرصت ممکن مشاورین مالی و بانکی ما با شما تماس گرفته و شما را راهنمایی کنند.

نکات مهم

 لطفأ بعد از ورود به وب‌سایت قرضه ابتدا بخش قوانین و مقررات و راهنمای معاملات امن را به دقت مطالعه کرده تا آگاهانه و با رعایت موارد کامل امنیتی اقدام کنید. و چنانچه در هر مرحله از کار مشکل یا سوالی داشتید با اپراتورهای ما از طریق چت آنلاین ۲۴ ساعته مشورت کنید.

دقت داشته باشید قرضه دارای نماد اعتماد الکترونیک می‌باشد و هیچ شعبه دیگری ندارد.

معاون دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: شرایط متقاضیان برای مرحله جدید ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن تغییری نکرده و همان ۴ شرط قبلی پابرجاست.

به گزارش تجارت‌نیوز، قائدی، معاون دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در خصوص ثبت نام مجدد طرح اقدام ملی مسکن تصریح کرد: در مرحله اول ۸۰۰ هزار نفر برای مسکن ملی ثبت نام کردند که ۴۰۰ هزار نفر واجد شرایط بودند و ۱۲۸ هزار نفر به مرحله واریز پول رسیده‌اند.

او ادامه داد: شرایط ثبت نام برای مرحله جدید این طرح تغییری نکرده و همان ۴ شرط قبلی پابرجاست. فرم جیم سبز، نداشتن سابقه مالکیت خانه، تاهل و سابقه ۵ سال سکونت در شهر مورد تقاضا از شروط ثبت نام در این طرح است.

این مقام مسئول گفت: مرحله قبلی این طرح در بیش از ۵۰۰ شهر اجرا شد که در مرحله جدید با تامین زمین ۲۶۰ شهر به آن اضافه شده است.

او افزود: در این دوره، ظرفیت باز است و از متقاضیان به هر تعدادی که در هر شهری وجود داشته باشد، ثبت نام می‌کنیم. ثبت نام متقاضیان از پنجشنبه هفته گذشته شروع شده و به مدت یک هفته ادامه دارد.

قائدی در خصوص تامین مالی این طرح بیان کرد: بخشی از تامین مالی ساخت این واحدها از محل آورده نقدی متقاضیان و مقداری هم از محل تسهیلات بانکی است. حتما باید آورده نقدی افراد واریز شود تا پروژه شروع شود. تا کنون به ازای هر متقاضی ۱۰۰ میلیون تسهیلات پرداخت می‌شود و مذاکراتی انجام شده تا این تسهیلات تا ۱۵۰ میلیون افزایش یابد.

او ادامه داد: در زمان ثبت نام نیازی به آورده متقاضیان نیست بعد از تایید ثبت نام متقاضیان باید ۴۰ میلیون آورده داشته باشند.

این مقام مسئول گفت: بر اساس هزینه ساخت قیمت پایه هر متر مربع مسکن ملی ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است که به طور تقریبی امروز یک واحد ۲۷۰ میلیون آورده نیاز دارد اما در این طرح قیمت ثابت نشده و بر اساس هزینه‌ها ممکن است تغییر کند.

معاون دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: بخشی از گرانی مسکن به رشد پایه پولی و تورم بر می‌گردد که ایجاد ثبات در این بازار نیازمند اصلاح ساختارهای اقتصادی، کنترل نقدینگی و مهار تورم است.

او ادامه داد: دو ابزار مالیاتی عایدی بر سرمایه و مالیات بر خانه‌های خالی ، ابزار کنترلی برای قیمت مسکن به شمار می‌روند که در صورت اجرا شاهد متعادل شدن قیمت‌ها خواهیم بود.

تولید ناکافی مسکن طی ۵ سال گذشته، عاملی گرانی‌

در ادامه برنامه ایرج رهبر، نایب‌رئیس انجمن انبوه‌سازان گفت: این روندی که چند سال اخیر در حوزه مسکن از نظر قیمت با آن مواجه بوده‌یم، روند رضایت‌بخشی نبوده و افزایش غیر قابل تصوری در قیمت داشته‌ایم که دلایل زیادی داشته است.

او ادامه داد: برنامه‌ریزی برای مسکن، برنامه میان‌مدت است یعنی اگر ما برای تولید مسکن از امسال برنامه‌ریزی داشته باشیم و شروع کنیم، نتیجه تولید ما بین سه تا ۵ سال آینده معلوم می‌شود.

این مقام مسئول دلیل اصلی افزایش قیمت مسکن و غیر قابل کنترل بودن آن را عدم تولید در ۵ سال گذشته دانست.

رهبر افزود: برنامه اقدام ملی مسکن، مقداری از تلاطمی که در افزایش قیمت داشتیم را کاهش داده و از سال گذشته به تدریج قیمت‌ها به ثبات رسیده است.

مالیات بر خانه‌های خالی ابزاری برای مقابله با احتکار مسکن

نایب‌رئیس انجمن انبوه‌سازان مسکن دلیل دیگر افزایش قیمت مسکن را سوداگری و احتکار عنوان کرد و گفت: برنامه‌های مجلس مبنی بر اجرای طرح مالیات بر واحد‌های خالی و مالیات بر عایدی باعث می‌شود که کسانی که سوداگری را حرفه خود قرار داده‌اند، درصدد این برآیند که مسکن خود را وارد بازار کنند. اگر این امر اتفاق بیفتد می‌توانیم مقدار زیادی در قیمت مسکن کنترل داشته باشیم.

او تاکید کرد: بخش خصوصی انتظار دارد که ما با دولتمردان و حتی با مجلس همراهی و همکاری نزدیکی داشته باشیم تا بتوانیم قیمت مصالح ساختمانی را حداقل در یک بازه زمانی یکساله ثابت نگه داریم و برنامه‌ریزی که انبوه‌سازان و وزارت راه برای ایجاد ثبات در بازار مسکن دارند را عملیاتی کنیم.

دور سوم ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن از فردا ساعت ۱۰ صبح آغاز می‌شود و تنها برای یک شهر استان تهران ظرفیت‌سازی ایجاد شده است.

به گزارش تجارت‌نیوز، داشتن سرپناه یکی از مهم‌ترین نیازهای اولیه بشر است که با گذشت زمان و پیشرفت در حوزه ساخت‌وساز رونق بیشتری پیدا کرده است.

احتمالا نام طرح اقدام ملی مسکن به گوش شما هم خورده باشد ولی خیلی از ما تفاوت آن را با مسکن مهر نمی‌دانیم. در واقع این طرح برای تکمیل کردن طرح ناتمام مسکن مهر مطرح شده و قرار بر این است که در چند مرحله به اجرا در بیاید. زمین مورد نیاز این طرح از سوی دولت تامین می‌شود و در این طرح سعی بر این است که مشکلات طرح مسکن مهر رفع شود.

تاکنون دو دور ثبت نام در طرح مسکن ملی انجام شده و متقاضیان هر دو دور هم اکنون پالایش و به پروژه‌های خود متصل شده‌اند.

هم‌اکنون آورده اولیه مسکن ملی به مبلغ ۴۰ میلیون تومان توسط متقاضیان بعد از سه دور تمدید و ارسال پیامک پرداخت شده و در برخی از شهرها فراخوان پرداخت مرحله دوم آورده صادر شده است. دور سوم ثبت نام دور سوم مسکن ملی فردا ساعت ۱۰ صبح آغاز می‌شود و متقاضیان واجد شرایط می‌توانند با مراجعه به سایت مسکن ملی به آدرس Tem.mrud.ir ثبت نام خود را انجام دهند.

در این دور از ثبت نام ۱۸۳ شهر در ۱۹ استان کشور ظرفیت دارند و اراضی لازم تامین شده و متقاضیان می‌توانند ظرف یک هفته در صورت داشتن شرایط لازم ثبت نام را انجام دهند.

چگونه تهران به لیست گیرندگان ظرفیت مسکن ملی در دور سوم پیوست؟

محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه وشهرسازی گفت: تعداد شهرهای زیرمجموعه طرح اقدام ملی مسکن به ۷۷۰ شهر با احتساب این ۱۸۳ شهر می‌رسد و ما تاکنون با همکاری بسیاری از دستگاه‌ها و مدیران کل توانستیم ظرفیت ایجاد کنیم.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: فرصت برای ثبت نام و ایجاد ظرفیت در یکی از شهرهای تهران فراهم شده و با این احتساب تعداد شهرهای تهران در طرح اقدام ملی مسکن به ۲۰ شهر رسید.

محمودزاده توضیح داد: ایلام، بوشهر، تهران، خراسان شمالی، سیستان و بلوچستان، کرمان، کهگیلویه و بویراحمد، لرستان، گیلان، قزوین، مازندران، آذربایجان غربی، مرکزی، سمنان، خوزستان، فارس، هرمزگان، همدان و خراسان رضوی از جمله ۱۹ استانی است که در این دور از طرح اقدام ملی مسکن ثبت نام برای آن‌ها انجام می‌شود.

به گفته این مقام مسئول دور جدید ثبت نام از ساعت ۱۰ صبح روز پنج‌شنبه ۱۸ دی ماه آغاز و تا ساعت ۲۴ و ۲۵ دی ماه این ثبت نام انجام می‌شود.

او با بیان اینکه در استان تهران در ۲۰ شهر در مرحله قبل ثبت نام انجام داده‌ایم، گفت: به اضافه ۴ شهر جدید که در مراحل اول و دوم ثبت نام کردیم، در شهرهای جنوبی غربی و شرقی تهران و بخش‌هایی که فرصت ثبت نام در آنها وجود داشت نیز ثبت نام انجام شد.

محمودزاده تاکید کرد: در نصیرشهر رباط کریم زمین تامین شده و برای ساکنان آن منطقه امکان ثبت نام فراهم شده است. مبلغ آورده اولیه متقاضیان ۴۰ میلیون تومان است و با توجه به آنکه هم‌اکنون پیشرفت فیزیکی این طرح به ۶۰ درصد رسیده است، امیدواریم متناسب با پیشرفت فیزیکی آن مشتریان این طرح اقساط و آورده خود را پرداخت کنند.

براساس این گزارش شرایط متقاضیان در این دوره از ثبت نام هیچ تفاوتی با دوره‌های قبل ندارد و متقاضیان می‌توانند تا ساعت ۲۴ روز پنج‌شنبه ۲۵ دی‌ماه ثبت نام خود را انجام دهند.

از شرایط ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن می‌توان به تاهل، نداشتن سابقه استفاده از تسهیلات مسکن، سکونت در شهر مورد تقاضا و نداشتن مسکن ملکی اشاره کرد. برای این طرح وام ۷۵ میلیون تومانی با نرخ بهره ۱۸ درصد و با دوره بازپرداخت ۱۰ ساله در نظر گرفته شده است.

گفتنی است، طرح اقدام ملی مسکن به عنوان یکی از مهم‌ترین پروژه‌های عمرانی کشور به شمار می‌رود که با هدف‌گذاری ۴۰۰ هزار واحد مسکونی کلید خورد.

به گزارش تجارت‌نیوز، با حضور محمدباقر نوبخت معاون رییس جمهور، کلنگ احداث سه هزار واحد مسکن محرومان روستایی هرمزگان در روستای دولت آباد بشاگرد به زمین زده شد.

بر اساس تفاهم نامه منعقد شده بین بنیاد مسکن و سازمان برنامه و بودجه کشور، سه هزار واحد مسکن محرومان روستایی در سطح شهرستان های استان هرمزگان با تسهیلات ۵۰ میلیون تومانی برای هر واحد که ۳۰ میلیون تومانی آن بلاعوض است، احداث می‌شود.

قرار است این تسهیلات توسط بانک‌های عامل با ضمانت سفته و به صورت زنجیره‌ای سه نفره پرداخت شود.(ایسنا)

در حالی نوبخت از بنیاد مسکن خواسته تا ظرف مدت شش ماه آینده این مسکن‌ها را به اتمام برساند که طرح قبلی دولت برای خانه‌دار کردن دهک‌های متوسط جامعه هنوز به نتیجه نرسیده و طبق زمان‌بندی پیش نرفته است.

طرح مسکن ملی با هدف ساخت ۴۰۰ هزار واحد در آبان ماه سال گذشته آغاز شد و قرار بود همه‌ی این واحدها تا پایان زمان دولت دوازدهم به مردم تحویل دهد.

اما پس از یک سال در ابتدای آبان امسال ۱۱ هزار و ۵۶۰ واحد افتتاح شد. از این تعداد ۵۰۹ هزار واحد جزو واحدهای مسکن مهر بود، حتی برخی از آنها به مرحله آغاز عملیات اجرایی رسید.

افرادی که فاقد مالکیت هستند و تمایلی به پرداخت مبلغ ۱۶ تا ۳۱ میلیون تومان هزینه تکمیل واحدهای مسکن مهر پردیس را ندارند می‌توانند با پذیرش قرمز شدن فرم «ج» خود از پرداخت این مبلغ معاف شوند.

به گزارش تجارت‌نیوز، از ابتدای دی ماه امسال، شرکت عمران شهر جدید پردیس، متقاضیان دوم و بیشتر مسکن مهر را به پرداخت هزینه‌های ۱۶ تا ۳۱ میلیون تومان که برای تکمیل واحدها هزینه شده مکلف کرد. این مبلغ که در واقع ۲۰ تا ۲۵ درصد هزینه‌های انجام شده را شامل می شود در فاز ۵ و ۹ معادل ۲۸ میلیون و ۵۰۷ هزار تومان، فاز ۸ به میزان ۳۰ میلیون و ۴۹۷ هزار تومان، فاز ۹ قدیم ۲۰ میلیون و ۷۳۹ هزار تومان، فاز ۱۱ بالغ بر ۳۱ میلیون و ۳۲۱ هزار تومان و فاز ۳ معادل ۱۶ میلیون و ۷۲۰ هزار تومان است.

همچنین از دی ماه سال ۱۳۹۸ خرید عرصه برای متقاضیان ثانویه اجباری شده است.

مهدی هدایت، مدیرعامل شرکت عمران پردیس دریافت بخشی از هزینه‌های تکمیل واحدها را در راستای مقابله با فعالیت‌های دلالی و سوداگری در پردیس دانست. او البته گفت که افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی شامل کمیته امداد و بهزیستی، خانواده شهدا، جانبازان و افراد فاقد تمکن مالی، اجباری به خرید عرصه ندارند و مشمول پرداخت هزینه‌های افزایش واحد نیز نمی‌شوند.

در پی این اقدام، محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی؛ هم پرداخت بخشی از هزینه‌های تکمیل مسکن مهر را بر اساس مصوبه شورای مسکن دانست و از آن حمایت کرد.

از طرف دیگر اعلام شده کسانی که واحدی دیگری را در اختیار ندارند و همچنین از توانایی پرداخت بخشی از هزینه تکمیل ساخت واحدهای مسکن مهر برخودار نیستند یا تمایلی به پرداخت آن ندارند می‌توانند با پذیرش قرمز شدن فرم «ج» که به معنای پذیرش عدم استفاده از تسهیلات دولتی در حوزه زمین و ساختمان است، از پرداخت هزینه‌های عرصه معاف شوند.

در این راستا شرکت عمران پردیس از سازمان ثبت اسناد و املاک و همچنین سامانه وزارت راه و شهرسازی استعلام می‌گیرد. اگر افراد متقاضی فاقد مالکیت باشند و تا کنون از تسهیلات دولتی استفاده نکرده باشند می‌توانند از این معافیت برخوردار شوند.

بنا بر این گزارش، در سال ۱۳۹۱ عملیات احداث ۸۱ هزار واحد مسکن مهر در شهر جدید پردیس واقع در ۱۷ کیلومتری شرق تهران آغاز شد که به ۸۳ هزار واحد افزایش یافت. طبق آخرین آمار تا کنون ۶۰ هزار واحد تحویل شده و قرار است در اسفندماه ۱۳۹۹ نیز ۱۰ هزار واحد دیگر تحویل شود. مهدی هدایت، مدیرعامل شرکت عمران پردیس گفته که سایر واحدها در اوایل سال آینده و قبل از اتمام دولت تکمیل می‌شود. شهر جدید پردیس دارای ۱۲ فاز است که فاز ۱۲ آن اخیرا کلنگ‌زنی شده است. فازهای یک تا چهار در شهر اصلی، فاز پنج، چهار کیلومتر، فاز هشت، هشت کیلومتر، فاز ۹ پنج کیلومتر، فاز ۱۱ شش کیلومتر از شهر اصلی فاصله دارند. پارک فناوری پردیس در فاز شش، ناحیه صنعتی خرمدشت در فاز هفت و فاز ۱۰ این شهر در منتهی الیه شمالی فاز چهار قرار گرفته‌اند. فاز ۱۲ نیز در پنج کیلومتری شمال شرقی پردیس واقع شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی شهرسازی حدود ۳۰ درصد افزایش عرضه فایل‌های اجاره به بازار را شاهد بوده‌ایم و قطعاً تا نیمه سال آینده اثر قطعی قانون مالیات بر خانه‌های خالی بر بازار اجاره مسکن را خواهیم دید.

به گزارش تجارت‌نیوز، محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، درباره اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی اظهار کرد: اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی، یک عزم جدی در حاکمیت نظام است.

وی، اعمال این سیاست و پایه مالیاتی را نوعی عدالت توسعه‌ای برای عرضه واحدهای مسکونی ساخته شده به بازار عنوان و اظهار کرد: با اجرای این قانون، تقاضای مسکن اقشار مختلف تأمین می‌شود.

قانون مالیات بر خانه‌های خالی؛ راهی برای کاهش سفته بازی در بازار مسکن
محمودزاده، اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی را حرکتی در جهت خروج مسکن از بعد سرمایه گذاری و سفته بازی در بازار مسکن ایران دانست و افزود: این سیاستی است که در همه جای دنیا اعمال می‌شود تا مسکن را از شرایط سرمایه گذاری خارج و به کالای مصرفی تبدیل کنند.

وی مسکن را به عنوان کالایی که بیشترین سهم در سبد هزینه‌های خانوار دارد معرفی کرد و ادامه داد: بازار مسکن، یکی از نیازهای اولیه برای تشکیل خانواده است؛ بنابراین با بازارهای سرمایه‌ای دیگر متفاوت است لذا با راه اندازی سامانه املاک و اسکان از سال گذشته و بارگذاری هایی که صورت گرفت، در مرحله اول بیش از ۱.۵ میلیون پیامک برای مالکان واحدهایی که از نظر این سامانه، خالی تشخیص داده شده بودند، ارسال کردیم.

مالکانی که پاسخ پیامک نداده‌اند، به سازمان مالیاتی معرفی می‌شوند
دبیر شورای عالی مسکن یادآور شد: برای تکمیل سامانه اسکان، از سایت‌ها و دستگاه‌های مختلف، اطلاعات را برداشت کردیم؛ تعدادی از مالکان، پاسخ پیامک‌های وزارت راه و شهرسازی را داده‌اند که یا تأیید کرده‌اند که واحد مورد اشاره در پیامک خالی است یا اینکه مستنداتی در سامانه بارگذاری کرده‌اند که ملک خود را فروخته یا اجاره داده‌اند. تعدادی هم هنوز اطلاعات ملکی خود را در سامانه وارد نکرده‌اند.

وی درباره مدت زمانی که به مالکان واحدهای مسکونی خالی از سکنه داده شده تا اطلاعات ملکی خود را اعلام کنند، گفت: این مدت زمان برای آنهایی که پیامک ارسال شده، به اتمام رسیده و ناگزیر، به عنوان واحدها خالی به سازمان امور مالیاتی معرفی خواهند شد؛ چون راهی غیر از این برای صحت سنجی وجود نخواهد داشت.

بر اساس قانون جدید، دستگاه‌هایی که اطلاعات ملکی ندهند، جریمه می‌شوند
محمودزاده در پاسخ به این پرسش که آیا قانون، دستگاه‌ها را مکلف کرده تا اطلاعات ملکی در اختیار خود را به سامانه املاک و اسکان اعلام کنند یا خیر؟ بیان کرد: قبلاً بر اساس ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم این اتفاق می‌افتاد؛ اخیراً با توجه به ورود مجلس به این موضوع و اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، این قانون گسترده‌تر و جامع‌تر و نقاط ضعف آنکه تقویت بنیه اطلاعاتی سامانه اسکان و همچنین اعداد مالیاتی این پایه مالیاتی بود، که در قانون سابق، بازدارنده نبودند، برطرف شده است.

وی افزود: یک موضوع قطعی در حوزه مالیات بر خانه‌های خالی وجود دارد و آن این است که عزم جدی حاکمیتی برای اجرای آن وجود دارد و حتماً کسانی که همراهی لازم را برای اجرای آن نداشته باشند، بلافاصله با جرایم روبه رو می‌شوند که بر اساس قانون، اعمال می‌شود.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به مهلت ۳ ماهه شروع این قانون در اصلاحیه مجلس، گفت: دیر یا زود اجرای آن به صورت جامع در کشور انجام می‌شود.

افزایش ۳۰ درصدی عرضه مسکن استیجاری
محمودزاده در پاسخ به این پرسش که چه زمانی شاهد اثربخشی اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی بر بازار مسکن خواهیم بود؟، خاطرنشان کرد: قطعاً تا نیمه سال آینده اثر قطعی این سامانه را خواهیم دید؛ پیش بینی ما این است که برای فصل اجاره سال آینده، حتماً اثر میدانی اجرای این قانون را خواهیم دید.

وی ادامه داد: کما اینکه در تابستان سال جاری هم بر اساس آمار رسمی اخذ شده از بنگاه‌های مشاور املاک، حدود ۳۰ درصد افزایش عرضه فایل‌های اجاره به بازار را شاهد بوده‌ایم؛ فایل‌هایی که سابقه ارائه قبلاً نداشته و از مجموعه همین خانه‌های خالی بوده‌اند که این افزایش عرضه، روی کاهش اجاره بها هم می‌تواند اثرگذار باشد

قیمت رهن و اجاره در لواسان همانند سایر نقاط تهران در چند ماه گذشته افزایش چشمگیری داشته به طوری که یک آپارتمان ۲۷۰متری را باید با ۱.۱۰۰میلیارد و ماهانه یک میلیون تومان، اجاره کرد.

به گزارش تجارت‌نیوز، برخلاف باورعمومی، لواسان فقط محل سکونت افراد ثروتمند نیست و این باور، سبب بروز مشکلاتی برای ساکنان بومی و افرادی با درآمد پایین و متوسط در این محدوده شده است.

هزینه رهن و اجاره در لواسان آنچنان افزایش یافته که تقریبا تامین آن از عهده اکثر ساکنان بومی خارج است زیرا آنها مجبورند یک واحد ۸۵متری را با ۱۰۰میلیون رهن و ماهانه ۲.۵ میلیون تومان اجاره کنند.

نگاهی به فایل‌های اجاره در لواسان نشان می‌دهد حداقل میزان رهن برابر با مبلغ ۳۰میلیون تومان و ماهانه ۲.۵میلیون تومان اجاره برای یک واحد ۱۳۰ متری، ۳۰میلیون رهن و ماهانه ۴میلیون تومان بابت اجاره یک واحد ۷۵متری، ۵۰ میلیون رهن و ماهانه ۵ میلیون تومان بابت اجاره ۱۳۰متری، ۷۰میلیون رهن و ماهانه یک میلیون تومان برای اجاره یک واحد ۷۰ متری، ۸۰میلیون رهن و ماهانه ۱.۵میلیون تومان بابت اجاره یک واحد ۶۷ متری است.

البته در این محدوده آپارتمان‌های خاص با قیمت‌های خاص‌تر رهن و اجاره داده می شوند که به حتم مستاجران آنها دارای تمکن مالی فراوانی هستند که می‌توانند از پس اجاره ماهانه ۱۵میلیون تومانی برآیند. مبلغ بقیه فایل‌ها از ۱۰۰ میلیون تا ۱.۱۰۰ میلیارد تومان و اجاره ها نیز از ۳ تا ۱۵ میلیون تومان است که به نسبت هزینه بالایی محسوب می شود

روزگذشته رئیس جمهوری قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص اخذ مالیات از خانه‌های خالی را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.

به گزارش تجارت‌نیوز، روزگذشته رئیس جمهوری قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص اخذ مالیات از خانه‌های خالی را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.

براساس این قانون که در جلسه علنی ۵ آذر ۹۹ مجلس تصویب شد و ۲۶ آذر به تأیید شورای نگهبان رسید، هر واحد مسکونی واقع در کلیه شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور، در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از ۱۲۰ روز ساکن یا کاربر نداشته باشد، به عنوان خانه خالی شناسایی شده و به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، بدون لحاظ معافیت‌های مندرج در این قانون، ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره به شرح ضرایب سال اول معادل ۶ برابر مالیات متعلقه، سال دوم معادل ۱۲ برابر مالیات متعلقه و سال سوم به بعد معادل ۱۸ برابر مالیات متعلقه می‌شود.
همچنین واحدهای نوساز پس از ۱۲ ماه و در طرح‌های انبوه‌سازی پس از ۱۸ ماه از زمان صدور گواهی اتمام عملیات ساختمانی، مشمول مالیات مذکور می‌شوند.
مطابق این قانون، وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، یک ماه قبل از اتمام مهلت‌های مذکور، اخطار لازم را به مالک واحد مسکونی یا به کدپستی محل آن ارسال کند.
همچنین ضرایب مالیاتی فوق برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله افرادی که دارای بیش از پنج خانه خالی در هر سال مالیاتی باشند، نسبت به کل واحدها دو برابر ضرایب مذکور اعمال می‌شود.
مطابق این قانون، مالکان واحدهای مسکونی تمام مناطق کشور اعم از شهری و روستایی موظف هستند اطلاعات املاک خود را با تعیین نوع بهره‌برداری، حداکثر دو ماه پس از انتشار دستورالعمل نحوه ثبت اطلاعات که توسط وزارت راه و شهرسازی تدوین و ابلاغ می‌شود، در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت کنند. همچنین مالیات مورد اشاره تا زمانی که تعداد واحد مسکونی موجود در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت به استناد مرکز آمار ایران به ۱٫۲۵ برابر تعداد خانوارهای ساکن در این شهرها برسد، قابل اجرا است.
ملاک شناسایی واحدهای خالی
معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی در گفت‌و‌گو با «ایران» درباره آماده بودن زیرساخت‌های مورد نیاز برای شناسایی واحدهای خالی از سکنه گفت: براساس قانون متولی تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز و آماده کردن سامانه وزارت راه و شهرسازی است.
محمود علیزاده افزود: براساس قانون سه ماه پس از ابلاغ قانون آیین‌نامه‌ای برای چگونگی کارکرد و ثبت اطلاعات مالکان کشور در دولت به تصویب می‌رسد که پس از آن تمام مالکان خانه باید نسبت به ثبت اطلاعات دراین سامانه اقدام کنند.
وی با اشاره به اینکه سازمان امورمالیاتی برمبنای اطلاعات و تحلیل محتوای سامانه اقدام به مالیات ستانی می‌کند، توضیح داد: سازمان مالیاتی بر مبنای خروجی سامانه املاک و اسکان و محرز شدن خالی بودن یک واحد مسکونی مالیات دریافت می‌کند.
دریافت مالیات از سال ۱۴۰۰
معاون سازمان مالیاتی با بیان اینکه این سازمان مکانیزم‌های مورد نیاز برای دریافت مالیات را آماده کرده و به محض آماده شدن سامانه آن را اجرا می‌کند، اظهار کرد: با توجه به قانون مصوب مجلس که برای شناسایی یک واحد مسکونی به عنوان خالی باید حداقل ۱۲۰ روز از خالی بودن آن بگذرد، بنابراین دریافت مالیات خانه‌های خالی از سال آینده آغاز خواهد شد.
وی توضیح داد: اگر از امروز یک واحد مسکونی خالی باشد تا پایان سال ۳ ماه از خالی بودن آن می‌گذرد و این درحالی است که به موجب قانون باید ۱۲۰ روز از خالی بودن آن بگذرد. بدین ترتیب برای محرز شدن خالی بودن واحدهای مسکونی از ابتدای سال آینده تا تیرماه این سال باید واحد خالی بماند.
قانون عطف به‌ماسبق نمی‌شود
این مقام مسئول همچنین درباره اینکه واحدهای خالی از چه زمانی مشمول این قانون می‌شود، گفت: این قانون عطف به‌ماسبق نمی‌شود و همان‌گونه که اشاره شد سه ماه پس از ابلاغ و آماده شدن سامانه برای ثبت اطلاعات شناسایی واحدهای خالی آغاز می‌شود.
میزان درآمدزایی
براساس جدول ۵ لایحه بودجه ۱۴۰۰، ۷۰۷ میلیارد تومان برای مالیات خانه‌های لوکس و ۲۰۰ میلیارد تومان برای خانه‌های خالی درآمد مالیاتی پیش‌بینی شده است. علیزاده درباره این اعداد و ارقام گفت: این ارقام پیش‌بینی است، چرا که هدف اصلی قانونگذار افزایش عرضه مسکن چه فروش و اجاره بوده است و انتظار درآمدزایی ندارد.
وی ادامه داد: با توجه به ضمانت اجرایی و جرایم سنگینی که در این قانون پیش‌بینی شده، انتظار این است که تعداد واحدهای خالی از سکنه در سال آینده به میزان زیادی کاهش یابد. برهمین اساس باید دید که مالکان واحدهای خالی آیا همچنان حاضرند که با وجود مالیات ۶ تا ۱۸ برابری مالیات متعلقه واحد خود را خالی نگه‌دارند؟
نحوه محاسبه مالیات خانه‌های خالی
معاون سازمان امورمالیاتی همچنین درباره نحوه محاسبه مالیات خانه‌های خالی اظهار کرد: به موجب مواد ۵۲ و ۵۳ قانون مالیات‌های مستقیم که نحوه محاسبه مالیات بر درآمد اجاره را تعیین می‌کند، تعیین مالیات بر مبنای عرف مکان و منطقه یا مکانیزم‌های محاسباتی ارزش معاملاتی هر واحد مسکونی صورت می‌گیرد.
وی اضافه کرد: طبق این مواد واحدهای مسکونی زیر ۱۵۰ متر مربع اجاره داده شده در تهران و مراکز استان‌ها و زیر ۲۰۰ متر در سایر شهرها از مالیات اجاره معاف است، ولی اگر همین واحدها مشمول خانه‌های خالی شود دیگر این معافیت‌ها مشمول آن نمی‌شود و میزان اجاره واحد مبنای تعیین مالیات قرار می‌گیرد. به گفته وی، به هر میزانی که مالیات بر اجاره تعیین شود برای خانه‌های خالی این عدد در سال نخست ۶ برابر، در سال دوم ۱۲ برابر و در سال سوم به بعد ۱۸ برابر خواهد شد.
جرایم کسانی که ثبت نمی‌کنند
براساس اطلاعات منتشر شده، واحدهای مسکونی واقع در کلیه شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت و روستاهای کشور که هر یک از اطلاعات مربوط به مالکیت یا اقامت آنها در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت نشده باشد مشمول جریمه‌‏ای معادل ۲۰ درصد مالیات سال اول این قانون و واحدهای مسکونی واقع در شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت که اطلاعات آنها ثبت نشده باشد، در حکم خانه خالی این قانون محسوب می‌شوند. مالکان واحدهای مسکونی مکلفند اقامت اعلام ‌شده توسط خود یا بهره‌برداران واحد مسکونی در سامانه مذکور را تأیید کنند؛ در غیر این‌صورت، مشمول مالیات موضوع این قانون می‌شوند. در صورت عدم اعلام بهره‌بردار یا ساکن، مالک می‌تواند با ارائه اسناد مثبته از شمول این مالیات خارج شود. در صورت احراز تخلف مالک به نحوی که منجر به عدم تشخیص یا تشخیص غلط خانه خالی شود، مالک علاوه بر پرداخت مالیات این قانون، مشمول جریمه‌ای معادل مالیات متعلقه می‌شود.
کلیه اشخاص مشمول موضوع این ماده مکلفند حداکثر ظرف یک‌ ماه پس از هرگونه تغییر در محل اقامت یا خرید و فروش واحد تحت تملک خود، اطلاعات جدید را در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت کنند، در غیر این ‌صورت به ازای هر ماه تأخیر، واحد مسکونی جدید، مشمول جریمه‌ای معادل مالیات سال اول این قانون می‌شود.
مشوق سوت‌زنی
بر مبنای آیین‌نامه‌هایی که دو ماه دیگر نهایی خواهد شد، گزارشگری مردمی یا همان سوت‌زنی برای شناسایی خانه‌های خالی مشمول تشویق می‌شود. رقم این تشویقی حداکثر۵ درصد مالیات متعلقه آن واحد مسکونی پیش‌بینی شده است

مسوولان شبکه بانکی و متولی بخش مسکن امروز درخصوص اعمال برخی تغییرات در نوعی از تسهیلات مسکن تصمیم‌گیری می‌کنند.

به گزارش تجارت‌نیوز، مسوولان شبکه بانکی و متولی بخش مسکن امروز درخصوص اعمال برخی تغییرات در نوعی از تسهیلات مسکن تصمیم‌گیری می‌کنند.

روز گذشته خبری به نقل از متولی مسکن در وزارت راه وشهرسازی منتشر شد مبنی بر اینکه سقف تسهیلات مسکن افزایش خواهد یافت و امروز ۱۷ دی در جلسه‌ای درخصوص افزایش رقم تسهیلات مسکن تصمیم‌گیری خواهد شد.

در این خبر که روز گذشته به نقل از متولی مسکن منتشر شد اعلام شد: امکان افزایش سقف تسهیلات مسکن در جلسه‌ای با مسوولان بانک مرکزی وجود دارد که در این جلسه درخصوص افزایش سقف تسهیلات خرید و ساخت مسکن و همچنین میزان این افزایش تصمیم‌گیری خواهد شد و این افزایش با توجه به بررسی‌های انجام شده و منابعی خواهد بود که بانک مرکزی می‌تواند به این امر تخصیص دهد. در حالی‌که در این خبر که روز گذشته منتشر شد از احتمال افزایش تسهیلات خرید و ساخت مسکن صحبت شده است، اما پیگیری‌های روز گذشته نشان داد در جلسه‌ای که امروز با حضور مدیران ارشد بانکی، سیاست‌گذار پولی و مقامات بخش مسکن برگزار می‌شود قرار است درباره دو موضوع تصمیم‌گیری شود.

یک موضوع درخصوص افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن ملی (طرح اقدام ملی مسکن) از رقم ۱۰۰ میلیون تومان به ۱۵۰ میلیون تومان و موضوع دیگر درخصوص کاهش سود این تسهیلات برای سازنده‌ها از ۱۸ درصد به ۱۲ درصد است. قرار است در صورت نهایی شدن این تصمیم مابه‌التفاوت سود ۱۲ درصدی تا سود ۱۸ درصدی از سوی دولت به شبکه بانکی پرداخت شود.

در واقع اصل ماجرا حول محور این دو موضوع خواهد بود و تصمیمی از بابت رایزنی برای افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن در این جلسه وجود ندارد. این در حالی است که افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن یکی از توصیه‌های کارشناسی در مقطع زمانی فعلی به منظور رفع انجماد از بازار معاملات مسکن و کاهش عمق رکود از یکسو و تقویت قدرت خرید متقاضیان مصرفی مسکن از سوی دیگر است. با این حال برخلاف وجود این ضرورت و توصیه کارشناسان و نیاز بازار، تصمیمی در میان سیاست‌گذاران برای افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن وجود ندارد

مستاجران از جمعیت کشور بیش از ۴۰ درصد سهم دارند و این در حالی است که متوسط افزایش هزینه اجاره‌بها برای کل خانوارهایی که تمدید قرارداد داشته‌اند، در فصل پاییز ۱۳۹۹ برابر با ۳۴ درصد اعلام شده است.

به گزارش تجارت‌نیوز، با توجه به سهم بیش از ۴۰ درصدی مستأجران از جمعیت کشور، هر تغییری در شاخص اجاره‌بهای مسکن تأثیر مستقیمی بر معیشت و زندگی مردم ایران بخصوص اقشار کم‌درآمد دارد. این درحالی است که با رشد شدید قیمت مسکن در دو سال اخیر، اجاره‌بهای مسکن نیز رشد بالایی را تجربه کرد. در شرایطی که شیوع کرونا بخشی از درآمد اجاره‌نشینان را از بین برده است، وضعیت این قشر از جامعه بدتر شد. برهمین اساس ستاد مقابله با کرونا در مصوبه‌ای سعی کرد تا فشار را از دوش مستأجران بردارد. در همین راستا تعیین سقف افزایش حداکثر ۲۵ درصدی برای قراردادهای اجاره جدید و تمدیدی و جلوگیری از تخلیه مسکن اجاری ابلاغ شد.

تازه‌ترین آمار ارائه شده ازسوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که درفصل پاییز امسال میزان رشد اجاره‌بها در مناطق شهری کشور بیش از سقف تعیین شده بوده است.

طبق گزارش شاخص بهای مصرف کننده در ماه آذر، ضریب اهمیت اجاره در شاخص کل تورم ۳۰٫۷ درصد بوده که نسبت به سایر هزینه‌های خانوار رقم قابل توجهی است. دراین ماه شاخص کل اجاره نسبت به ماه قبل ۶ دهم درصد رشد داشته است درحالی که این میزان رشد در مقایسه با ماه مشابه سال قبل ۲۷٫۸ درصد و سالانه آن ۲۵٫۸ درصد بوده که حاکی از رشد قابل توجه اجاره‌بهای مسکن است.

یکی از بخش‌های مهم در برآورد شاخص قیمت مصرف کننده، بخش مسکن است. این بخش شامل زیربخش‌های «اجاره‌بهای واحدهای مسکونی» و «خدمات نگهداری و تعمیر واحد مسکونی» (تعمیرات جزئی واحد مسکونی: لوله کشی، گچکاری، برق کاری، نصب ایزوگام و…) است.

رشد ۶٫۸ درصدی تورم فصلی
در فصل پاییز ۱۳۹۹، شاخص قیمت اجاره‌بهای واحدهای مسکونی در مناطق شهری، به عدد ۲۰۹ رسید که نسبت به فصل قبل (۱۹۵٫۸)، ۶٫۸ درصد افزایش داشته است. بررسی نرخ تورم فصلی، فصول گذشته نشان می‌دهد که از شتاب رشد این شاخص کاسته شده است، هرچند که همچنان در پاییز این نرخ ۶٫۸ درصد رشد داشته است. برهمین اساس در تابستان امسال تورم فصلی اجاره بها ۱۱٫۸ درصد بوده که بالاترین نرخ از سال ۱۳۹۵ تاکنون محسوب می‌شود.

همواره فصل تابستان داغ‌ترین فصل برای مستأجران محسوب می‌شود چرا که تابستان فصل جابه‌جایی‌ها و انعقاد قراردادهای جدید است و بیشترین رشد اجاره‌بها در این فصل رخ می‌دهد. به گونه‌ای که در بهار امسال نرخ تورم این بخش تنها ۳٫۴ درصد بوده که با یک جهش قابل توجه در تابستان مواجه شده است.

آذربایجان غربی رکورددار رشد
در این فصل بیشترین نرخ تورم فصلی مربوط به استان آذربایجان‌غربی با ۱۹ درصد افزایش و کمترین آن مربوط به استان سیستان‌و‌بلوچستان با ۳٫۹ درصد افزایش است.

درصد تغییرات شاخص قیمت اجاره بها در فصل پاییز امسال نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه)، ۲۸٫۴ درصد است که نسبت به فصل تابستان (۲۸٫۹ درصد)، ۰٫۵ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. اطلاعات تورم نقطه‌ای هم نشان می‌دهد که در تابستان امسال رشد تورم اجاره‌بها رکورد زده است به‌طوری که در این فصل این نرخ به ۲۸٫۹ درصد رسیده ولی درپاییز با اندکی کاهش به ۲۸٫۴ درصد رسیده است.

کرمانشاه درصدر جدول تورم نقطه‌ای
بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان کرمانشاه با ۳۸٫۶ درصد افزایش و کمترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان با ۱۲٫۷ درصد افزایش است. به عبارتی خانوارهای استان کرمانشاه به‌طور متوسط ۱۰٫۲ واحد درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای استان سیستان‌و‌بلوچستان ۱۵٫۷ واحد درصد کمتر از میانگین کل کشور در بخش اجاره بها هزینه کرده‌اند.

تورم سالانه ۲۶ درصد
نرخ تورم چهار فصل منتهی به فصل پاییز ۱۳۹۹ نسبت به دوره مشابه سال قبل در بخش اجاره‌بها، برابر ۲۶ درصد است. اطلاع مذکور در استان چهارمحال و بختیاری با ۳۲٫۸ درصد؛ بیشترین عدد و در استان آذربایجان غربی ۱۳٫۳ درصد کمترین عدد را نشان می‌دهد.

بررسی نرخ تورم سالانه اجاره‌بهای واحدهای مسکونی مناطق شهری از سال ۱۳۹۵ تاکنون نشان می‌دهد که در بهار سال ۹۵ نرخ تورم سالانه این بخش ۹٫۸ درصد بوده که این نرخ در بهار سال ۹۶ با رقم ۴ درصد به کمترین میزان رسیده است. اما در فصول بعد این نرخ بتدریج با رشد همراه شده است، به‌طوری که در تابستان سال ۹۷ با رسیدن به نرخ ۱۱٫۲ درصد، رشد قابل توجهی نشان می‌دهد.

با رشد قیمت‌ها در بازار مسکن روند نرخ تورم اجاره نیز سرعت بیشتری گرفته است تا جایی که در بهار سال گذشته این نرخ با رسیدن به ۲۲٫۶ درصد رکورد جدیدی را ثبت کرده است. در تابستان سال گذشته نیز نرخ تورم اجاره به ۲۴ درصد افزایش یافته است. هرچند پس از تابستان سال گذشته و در سه فصل بعدی تورم این بخش اندکی کاهش یافته است، ولی از تابستان امسال دوباره به روند صعودی خود بازگشته است به گونه‌ای که این نرخ دراین فصل به ۲۴٫۳ درصد رسیده است. با تداوم روند صعودی شاهد نرخ تورم ۲۶ درصدی اجاره مسکن در فصل پاییز هستیم.

رشد ۳۴ درصدی متوسط اجاره بها در پاییز
بر پایه این گزارش، متوسط افزایش هزینه اجاره‌بها برای کل خانوارهایی که تمدید قرارداد داشته‌اند، در فصل پاییز ۱۳۹۹ برابر با ۳۴ درصد است. این متوسط رشد برای تابستان امسال به ۴۱٫۲ درصد رسیده بود که یکی از بالاترین نرخ‌ها در سال‌های اخیر بوده است.

درپاییز سال ۹۷ متوسط رشد اجاره‌بها برای کسانی که قرارداد خود را تمدید کرده‌اند ۲۵٫۴ درصد بوده که این رقم در زمستان این سال به ۲۱ درصد کاهش یافته است. با این حال از بهار سال گذشته این نرخ متوسط به ۲۷ درصد افزایش یافته است و در پاییز سال گذشته از مرز ۳۰ درصد عبور کرده است، به‌طوری که در بهار امسال به ۳۳٫۶ درصد و درتابستان به ۴۱٫۲ درصد رسیده است

مدیر مطالعات اقتصادی و سنجش ریسک بورس کالای ایران جزئیات انتشار اوراق سلف مسکن در بورس را تشریح کرد و گفت: در زمان سررسید اوراق، سرمایه‌گذار یا واحد انتخابی خود را تحوریل خواهد گرفت یا پول اوراق را بر اساس قیمتی که کارشناس تعیین می‌کند، اخذ خواهد کرد.

به گزارش تجارت‌نیوز، جواد فلاح، با تاکید بر اینکه مسکن مانند فولاد و آلومینیوم کالای همگن نیست تا مشخصاتی از آن کالا ارائه شود و هر فردی که کالا را می‌خرد دقیقا بداند چه کالایی را با چه مشخصاتی می‌خرد، اظهار کرد: در واقع قیمت مسکن هم به اینکه زمین در کدام نقطه کشور قرار دارد و هم به نوع ساخت، کیفیت ساخت و… بستگی دارد. حتی ممکن است داخل یک ساختمان، قیمت طبقات با یکدیگر فرق داشته باشند. بنابراین برای حل این موضوع اوراق روی هر پروژه مشخص منتشر خواهد شد.

وی ادامه داد: برای مثال یک پروژه مشخص در یک زمین مشخص، جواز معین، مصالح، نقشه و پروانه ساخت مشخص پذیرش خواهد شد و اوراق هر پروژه از پروژه‌های دیگر متفاوت خواهد بود. همان‌طور که ذکر شد حتی داخل یک ساختمان مشخص، قیمت واحدهای مختلف متفاوت است. برای حل این موضوع و همگن‌سازی مسکن، یک واحد مبنا در هر پروژه انتخاب خواهد شد، سایر واحدها بر اساس آن واحد مبنا، قیمت‌گذاری خواهد شد.

مدیر مطالعات اقتصادی و سنجش ریسک بورس کالای ایران افزود: برای مثال واحد مبنا، واحد شماره یک در طبقه اول یک پروژه است، واحد شماره دو به دلیل مشخصات بهتری که دارد، نسبت به واحد شماره یک دارد، ضریب خواهد خورد. برای مثال ضریب آن ۱.۰۱ خواهد شد. یعنی برای اینکه فردی واحد شماره دو را خریداری کند، اگر ۱۰۰ متر مربع است، به جای اینکه ۱۰۰ ورقه یک متری بدهد باید ۱۰۱ ورقه ۱۰۰ متری دهد. بنابراین زمانی که اوراق منتشر می‌شود خریدار می داند پروژه چه ویژگی‌هایی دارد اما دقیقا مشخص نیست کدام یک از واحدهای پروژه را در زمان سررسید تحویل خواهد گرفت.

سررسید اوراق به صورت است؟

فلاح درمورد زمان سررسید اوراق توضیح داد: در زمان سررسید، برای مثال فردی متقاضی تحویل واحد شماره یک پروژه است و تعداد ۱۰۰ عدد اوراق نیز خریداری کرده که معادل با تعداد اوراق لازم برای تحویل گرفتن آن واحد است. اگر واحد مذکور متقاضی غیر از همان فرد نداشته باشد، آن واحد به آن فرد تعلق خواهد گرفت. اما اگر واحد شماره یک پنج متقاضی داشته باشد که دو نفر از آن‌ها اوراق لازم برای تحویل واحد یک را دارند، بین دو نفر قرعه‌کشی صورت می‌گیرد تا برنده مشخص شود. فرد دوم نیز یا در آن ساختمان واحد دیگری را انتخاب می‌کند و آن واحد را تحویل می گیرد یا واحد دیگری را پسند نمی‌کند.

وی ادامه داد: در نهایت برخی افراد که واحدی که دوست داشتند را دریافت می‌کنند، برخی افراد واحدی که تمایل داشتند را نگرفتند و واحد دیگری را هم نمی‌خواهند تحویل بگیرند، برخی افراد نیز قصد سرمایه‌گذاری داشتند و از ابتدا نمی خواستند واحد تحویل بگیرند. بر این اساس افرادی که نمی‌خواهند از آن پروژه واحدی را تحویل بگیرند، بسته به آنکه اوراق به چه نحوی طراحی شده و در امیدنامه اوراق ذکر شده است، سرنوشت متفاوتی خواهند داشت.

مدیر مطالعات اقتصادی و سنجش ریسک بورس کالای ایران با بیان اینکه در یک حالت ممکن است فروشنده اختیار فروش به سرمایه‌گذاران داده باشد، توضیح داد: برای مثال فرد متری ۱۰ میلیون تومان خریده و فروشنده اعلام کرده است که سه سال دیگر در قیمت ۱۵ میلیون تومان اختیار فروش می‌دهد. اگر سرمایه‌گذار در زمان سررسید واحد را تحویل نگرفت، اختیار خود را اعمال می‌کند و بابت ۱۰ میلیون سرمایه‌گذاری که سه سال قبل انجام داده است، ۱۵ میلیون دریافت کرده و کنار می‌رود.

فلاح ادامه داد: حالت بعدی به این صورت است فروشنده یا همان سازنده، اختیاری نداده باشد و به جای آن به خریداران امکان تسویه نقدی داده باشد. یعنی در زمان سررسید، سازنده به قیمت روز که توسط کارشناس رسمی دادگستری مشخص می‌شود، پول را به فردی که اوراق را در اختیار دارد پرداخت می‌کند.

وی افزود: حالت دیگر این است که سازنده نه اختیار فروش گذاشته و نه امکان تسویه نقدی را در نظر گرفته است، در این حالت به خریدار این امکان داده می‌شود که در بازار نهایی، اوراق را به افرادی بفروشد که می‌خواهند واحدهای باقیمانده آن پروژه را تحویل بگیرند. البته در این شرایط ممکن است قیمت خوبی برای خرید اوراق پیشنهاد نشود، در این حالت برای واحدهای باقی مانده در بورس کالا مزایده برگزار خواهد شد. برای مثال فرض کنید در یک پروژه سه واحد باقی مانده که هیچ‌کس حاضر نیست این واحدها را تحویل بگیرد، در این صورت سه واحد فروخته می‌شود و بر اساس اینکه متری چند فروخته شده، به افراد صاحب اوراق پرداخت می‌شود.

عرضه کنندگان چه کسانی هستند؟

مدیر مطالعات اقتصادی و سنجش ریسک بورس کالای ایران در ادامه به این سوال که عرضه کنندگان چه کسانی خواهند بود؟ پاسخ داد: سازندگان معمولی و دولت می‌توانند ناشر این اوراق باشند. درواقع هر فردی که به عنوان سازنده قصد پیش‌فروش دارد، می‌تواند وارد این سیستم شود. البته به دلیل اینکه باید تعهدات سازنده تضمین شود، سازنده باید توانایی تودیع وثایق را داشته باشد که این تودیع وثیقه کار هر سازنده‌ای نخواهد بود. تا کنون سازنده‌های بزرگ در کشور درخواست خود را ارائه داده اند. برای مثال شرکت سرمایه‌‌گذاری مسکن وابسته به بانک مسکن درخواست داده است. همچنین با بانک توسعه تعاون و تعاون ارتش مذاکراتی صورت گرفته است. سازنده باید از عهده تودیع وثایق بربیاید و تضمین کند که اگر در زمان سررسید نتوانست تعهد خود را ایفا کنند بتواند خسارت‌های مقرر شده در قرارداد را به سرمایه‌گذاران پرداخت کند.

آخرین وضعیت طرح

فلاح درمورد اینکه طرح در چه مرحله قرار دارد نیز توضیح داد: به هیات پذیرش سازمان بورس پروپوزالی ارائه شد که این هیات پروپوزال را به کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار ارجاع داد. در نهایت این کمیته نیز پروپوزال را بررسی و تایید کرد. پس از آن پیش‌نویس دستورالعمل اجرایی اوراق پس از تصویب هیات‌مدیره بورس کالا تقدیم کمیته تدوین مقررات سازمان بورس شد که در این کمیته در حال بررسی است و پس از تایید کمیته باید به تصویب هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار برسد و قابلیت اجرایی خواهد یافت.

بر اساس این گزارش، به گفته مسئولان قرار است در بازار سرمایه بستری فراهم شود تا متقاضیان بتوانند به راحتی مسکن پیش‌خرید کنند.

در واقع قرار است این امکان فراهم شود که افراد بتوانند حتی به اندازه یک متر مربع و به میزان نقدینگی خود پیش خرید خانه انجام دهند تا از این طریق قدرت خرید پس‌انداز خود را نگه دارند؛ بنابراین مسکن به قطعات کوچک تبدیل شده و امکان فروش آن و نیز امکان انجام معاملات ثانویه فراهم می‌شود. به عبارت دیگر، بورس کالا به دنبال آن است که بتواند مسکن را به شکل متری و در قالب اوراق سلف استاندارد مسکن پیش‌فروش کند و این کار را در بستری که تضامین لازم از سازنده گرفته شود و خریدار با خیال راحت اقدام به خرید کند، انجام دهد.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: کاهش یک درصدی قیمت مسکن را قبول ندارم، چرا که قیمت مسکن در تهران تا ۱۵ درصد کاهش یافته است.

به گزارش تجارت‌نیوز، در حالی که به گفته بسیاری از کارشناسان و همچنین بر اساس گزارشات میدانی بازار مسکن به سمت رکود تورمی در حال حرکت است، در بسیاری از مناطق با وجود صفر شدن معاملات اما همچنان قیمت‌ها به سمت رشد و جهشی شدن در حرکت است. بسیاری از فروشندگان و سازندگان مسکن معتقد هستند که قیمت تمام شده ساخت مسکن بسیار افزایش یافته و صرفه‌ای برای کاهش قیمت ملک وجود ندارد.

اما مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه بازار مسکن روند رکودی به خود گرفته است، گفت: بازار مسکن به دلیل رکودی که در آن ایجاد شده به سمت نزول قیمتی در حال حرکت است و این خود می‌تواند باعث افزایش قدرت خرید متقاضیان مسکن شود.

افزایش قدرت خرید در سایه روند کاهشی قیمت مسکن

او با بیان اینکه هم اکنون میزان عرضه مسکن در طی چند ماه گذشته افزایش یافته است، گفت: افزایش عرضه مسکن در ماه‌های گذشته باعث شده که نرخ مسکن بسیار کاهش یابد به طوری که در برخی از مناطق بین ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان کاهش یافته است.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشوری با تاکید بر اینکه بانک مرکزی و یا مرکز آمار که اقدام به انتشار آمار معاملات مسکن می‌کنند نباید آمار اشتباهی را ارائه دهند، گفت: کدهای رهگیری که در سامانه املاک ثبت می‌شوند نشان می‌دهند که قیمت مسکن بسیار بیش از یک درصد کاهش داشته است؛ بنایراین از مسئولان این نهادها می‌خواهم که با آمار غلط مردم را نگران نکنند و بگذارند با ارزان شدن مسکن مردم و خریداران مسکن نفس بکشند.

قیمت مسکن در تهران ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش یافت

او با تاکید بر اینکه به هیچ عنوان کاهش یک درصدی قیمت به ویژه در تهران را قبول ندارم، گفت: کاهش چشمگیر معاملات باعث شده که قیمت مسکن در تهران ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش داشته باشد.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشوری با تاکید بر اینکه هم اکنون میزان معاملات ما در اتحادیه هم بسیار کاهش یافته، به طوری که از هفته‌ای چندین معامله هم اکنون میزان معاملات ما به ۲ معامله در روز رسیده است و این روند برای بسیاری از فروشندگان و حتی مشاوران املاک کشور ایجاد شده است، تصریح کرد: فروشنده‌ای که تا دو ماه قبل آپارتمانش را متری ۴۰ میلیون تومان نرخ گذاری کرده بود، حالا ۳۰ میلیون تومان قیمت گذاشته و خریداری برای آن پیدا نمی‌شود و این به آن دلیل است که قدرت خرید کاهش یافته است.

خسروی با بیان اینکه باید بازار مسکن بعد از یک سال رشد جهشی قیمت، کمی به سمت آرامش برود، افزود: در بازار مسکن باید نفع خریداران در اولویت باشد.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه تعداد فروشنده‌ها چند برابر خریداران است، تصریح کرد: متاسفانه در کشور ما بعضی افراد دوست دارند قیمت خودرو و خانه‌شان بالا برود اما در نظر نمی‌گیرند که تورم به سود هیچ‌کس نیست.

شرکت عمران شهر جدید پردیس با ارسال پیامکی به برخی مالکان مسکن مهر برای پرداخت ۳۱ میلیون تومان به آنها اولتیماتوم داده است.

به گزارش تجارت‌نیوز، طی چند روز گذشته شرکت عمران پردیس با ارسال پیامکی به شرح زیر به برخی مالکان مسکن مهر به آنها اولتیماتوم داده هر چه سریع‌تر نسبت به پرداخت مبالغی بعضا تا ۳۱ میلیون تومان اقدام کنند؛

«احتراما نامه مهم و فوری در خصوص آورده تکمیلی متقاضیان ثانویه (شهروندان)» در پنل شما قرار گرفته است. لطفا از بخش ورود متقاضیان (نفر اول) و یا شهروندان منوی نامه‌های شما اقدام فرمایید.

همچنین شهروندان محترم جهت آگاهی از شماره حساب مربوطه به منوی پرونده شما، بخش مشاهده املاک مهر شما، آیکن مشاهده اولین مالک واحد مراجعه فرمایید. در صورت داشتن هرگونه سؤال با شماره ۷۲۴۳۶۳۶۰ تماس حاصل فرمایید.»

یکی از متقاضیان مسکن مهر دراین‌باره گفت: پنجشنبه گذشته پس از دریافت پیامک با مرکز ارتباطات شرکت عمران پردیس تماس گرفتم که یکی از کارشناس عنوان کرد که همه شهروندان باید یارانه ۳۱ میلیون تومانی را پرداخت کنند.

وی ادامه داد: گفتم که بنده نفر چهارم هستم که حدود ۵ سال قبل مسکن مهر کوزو را خریداری کردم، اگر یارانه‌ای هم پرداخت شده نصیب نفر اول،دوم یا سوم شده و آیا اشتباه نمی‌کنید و این پول عرصه مسکن نیست.

وی افزود:‌ خانم کارشناس گفت خیر و این یارانه دولتی است و همه باید آن را پرداخت کنند.

بر اساس مجوز وزارت راه و شهرسازی در فاز ۵ و ۹ جدید متقاضیان ثانویه مسکن مهر باید ۲۸ میلیون و ۵۰۷ هزار تومان، فاز ۸ بالغ بر ۳۰ میلیون و ۴۹۷ هزار تومان، فاز ۹ قدیم ۲۰ میلیون و ۷۳۹ هزار تومان و فاز ۱۱، ۳۱ میلیون و ۳۲۱ هزار تومان پرداخت کنند.

این مبلغ برای فاز ۳، ۱۶ میلیون و ۷۲۰ هزار تومان است. متقاضیان این فاز حدود ۸ سال است که واحدهای خود را دریافت کرده و در حال پرداخت اقساط هستند.

بنا بر اعلام شرکت عمران پردیس انجام نقل و انتقال مسکن مهر، فروش اقساطی، تحویل واحد و… منوط به پرداخت مبالغ ذکر شده است.

گزارش تجارت‌نیوز، وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد: متقاضیان دریافت تسهیلات ودیعه مسکن از طریق ارسال پیامک به سرشماره ۳۰۰۰۷۳۶۴۰ ثبت نام اولیه را انجام داده و سپس باید در زمان‌بندی اعلامی در سامانه وزارت راه و شهرسازی به آدرس www.tem.mrud.ir ثبت نام کنند.

متقاضیان دریافت این تسهیلات لازم است شرایط مندرج در ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی را داشته باشند که این شرایط عبارتند از داشتن فرم (ج) سبز، نداشتن سابقه مالکیت از سال ۱۳۸۴ به بعد، متاهل یا سرپرست خانوار بودن، داشتن سابقه ۵ سال سکونت در شهر مورد تقاضا است. همچنین متقاضیان باید دارای اجاره‌نامه رسمی یا اجاره‌نامه ثبت شده در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات و دارای کد رهگیری باشند.

متقاضیان واجد شرایط وام ودیعه مسکن می‌توانند با ارسال کد ملی سرپرست خانوار به شماره پیامکی ۳۰۰۰۷۳۶۴۰ از طریق تلفن همراه شخصی خود، نسبت به ثبت‌نام اولیه دریافت این تسهیلات اقدام کنند

رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه هم اکنون فروشندگان مسکن چند برابر خریداران هستند گفت: نرخ‌های پیشنهادی در بعضی مناطق بیش از ۱۰ میلیون تومان در هر متر مربع کاهش یافته و خریدار نیست.

به گزارش تجارت‌نیوز، مصطفی قلی خسروی اظهار کرد: قیمت مسکن در تهران ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش یافته و آمار افت ۱.۱ درصدی را قبول ندارم؛ زیرا من از کف بازار درباره بازار مسکن صحبت می‌کنم.

وی افزود: بعضی بساز و بفروش‌ها یا بخر و بفروش‌ها می‌گویند قیمت‌ها پایین نیامده یا دوباره بالا می‌رود که معلوم است نفع دارند. فروشنده‌ای که تا دو ماه قبل آپارتمانش را متری ۵۵ میلیون نرخ‌گذاری کرده بود، حالا ۴۵ میلیون تومان قیمت گذاشته و کسی نمی‌خرد. آن وقت بعضی سازندگان و فروشندگان می‌گویند قیمت پایین نیامده است. عده‌ای هم به عمد یا غیرعمد با ارایه بعضی آمارها به آنها کمک می‌کنند. این اشتباه است؛ بگذاریم کسانی که خانه ندارند مقداری نفس بکشند.

رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه تعداد فروشنده‌ها چند برابر خریداران است تصریح کرد: متاسفانه در کشور ما بعضی افراد دوست دارند قیمت خودرو و خانه شان بالا برود اما در نظر نمی‌گیرند که تورم به سود هیچکس نیست.

خسروی، نیاز کنونی بازار مسکن را آرامش بخشی دانست و گفت: همه مسئولان، فعالان بخش مسکن و مردم باید از ارایه اخباری که التهاب در بازار مسکن ایجاد می کند بپرهیزند. نفع خریداران باید در اولویت باشد. اگر متقاضیان واقعی توان خرید نداشته باشند هیچ سازنده‌ای سود نمی‌کند. خوشبختانه قیمت‌های کذایی محو شده و بازار به سمت ثبات و کاهش قیمت پیش می‌رود.

بازگشت قیمت به آگهی‌ها یعنی بازگشت نرخ‌های کاذب
وی با انتقاد از برخی صحبت‌ها مبنی بر اینکه مجددا قیمت مسکن در سایت‌های اینترنتی قابل مشاهده شود گفت: از اردیبهشت ماه که دادستانی در اقدامی اصولی و به موقع جلوی درج قیمت مسکن و خودرو در سایت‌ها را گرفت نرخ‌های کاذب به تدریج حذف شد. اما اینکه قیمت مسکن از آن زمان تا کنون بالا رفته ناشی از تاثیرات بازارهای موازی شامل ارز، طلا و حامل‌های انرژی است. نمایندگان مجلس باید تحقیق کنند که علت افزایش قیمت چه بوده است.

رییس اتحادیه مشاوران املاک تاکید کرد: اینکه فعالان کسب و کارهای مجازی عنوان می‌کنند عدم درج قیمت، شفافیت را از بازار می‌گیرد یا از اردیبهشت تا کنون قیمت‌ها بالا رفته، دلشان برای خریداران مسکن نسوخته بلکه فقط بازدید سایت‌های خودشان برایشان اهمیت دارد. اگر قیمت مجددا به سایت‌ها برگردد باید دوباره شاهد نرخ‌های کذایی و آگهی‌های بدون هویت باشیم.

خسروی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به ماده ۸۰ قانون نظام صنفی اشاره و خاطرنشان کرد: طبق ماده ۸۰ قانون نظام صنفی، صدور پروانه کسب برای اماکن با کاربری اداری، تجاری و کارگاهی بلامانع است. ما به دفاتر املاک که در اماکن اداری قرار دارند مجوز می‌دهیم و شهرداری مزاحمت ایجاد می‌کند. در سه دوره شهرداری آقایان احمدی نژاد، قالیباف و حناچی این قانون اجرا نشده و نمی‌شود. این در حالی است که هر سه این عزیزان در مجلس، دولت و شهرداری حضور داشته اند. انتظار این است که قانون از طرف مسئولان، محترم شمرده شود. شهرداری نباید قانون فروشی کند.

منبع: ایسنا

اخبار مرتبط با مسکن را در صفحه اختصاصی مسکن تجارت‌نیوز بخوانید

بازار مسکن اهواز و رفتار اهوازی‌ها در بازار مسکن چند وقتی است که حاشیه‌ساز شده است. بعد از آنکه معاون وزیر راه و شهرسازی از رتبه دوم اهواز در گرانی مسکن خبر داد حالا رییس اتحادیه املاک کرج به تجارت‌نیوز می‌گوید که اهوازی‌ها به بازار مسکن کرج روی آورده‌اند.

به گزارش تجارت‌نیوز، بازار مسکن اهواز و رفتار اهوازی‌ها در این بازار چند وقتی است خبرساز شده است. معاون وزیر راه و شهرسازی در ادعایی عجیب گفته بود که قیمت مسکن اهواز بعد از تهران رکوددار گرانی است و علت سیل تقاضای عراقی‌ها برای خرید خانه در این شهر است. این ادعا گرچه تکذیب شد اما حالا خبرها حاکی از آن است که موج تقاضای اهوازی‌ها برای خرید خانه در کرج ایجاد شده است که البته به نظر می‌رسد با وضعیت دشوار آنها در فصل بارندگی و آبگیری خانه‌هایشان بی‌ارتباط نباشد.

محمد قمی، رئیس اتحادیه املاک کرج با تایید این موضوع به تجارت‌نیوز می‌گوید: تقاضای اهوازی‌ها برای خرید خانه در شهر کرج زیاد شده است و اهوازی‌ها مشتری ثابت خرید خانه در کرج هستند.

ماه گذشته هم محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفته بود:«میانگین قیمت خرید و فروش هر متر مربع واحد مسکونی در کشور ۱۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است. در این بین استان‌های تهران و خوزستان به ترتیب بالاترین قیمت را دارند که علت افزایش غیرمنطقی قیمت خانه در خوزستان، سرمایه‌گذاری خارجی است.»

رییس اتحادیه املاک کرج گریزی هم به آینده بازار مسکن می‌زند و توصیه می‌کند که مردم برای خرید خانه فعلا دست نگه دارند چرا که او معتقد است که قیمت ملک تا شب عید کاهشی است.

اواسط آذر ماه محمد قمی، رئیس اتحادیه املاک کرج از کاهش 15 تا 20 درصدی قیمت خانه‌های کرج خبر داد و حالا همچنان اعتقاد دارد که قیمت‌ها از این هم پایین‌تر می‌آید. او در این‌باره به تجارت‌نیوز گفت: قیمت خانه دوباره بین 20 تا 30 درصد ارزان شده است و معتقدیم خریداران برای خرید خانه صبر کنند چرا که قیمت خانه ارزان می‌شود

افزایش قیمت مسکن مهر پردیس که در واقع رشد هزینه‌های ساخت و به‌روزرسانی قیمت عرصه محسوب می‌شود موضوع جدیدی نیست اما هر از گاهی در فضای مجازی به شکل گسترده منتشر می‌شود؛ مدیرعامل عمران پردیس می‌گوید سرنخ این هیاهو به دریافت بخش کمی از هزینه ساخت از دلالان مربوط می‌شود.

به گزارش تجارت‌نیوز، افزایش قیمت مسکن مهر شهر جدید پردیس که عموما متقاضیان غیرواقعی را شامل می‌شود یک بار دیگر در فضای مجازی خبرساز شد. البته موضوع جدیدی وجود ندارد اما واقعیت این است که از یکم خردادماه سال جاری مقرر شد بخشی از هزینه‌های ساخت از متقاضیان دوم و بیشتر دریافت شود.

متقاضیان دوم و بیشتر باید ۱۶ تا ۳۱ میلیون تومان از هزینه ساخت را بپردازند

دریافت ۲۰ تا ۲۵ درصد از هزینه‌های ساخت، اجباری شدن خرید عرصه که از اواخر سال ۱۳۹۸ اجرایی شده، دریافت هزینه‌های نگهداری و دریافت سود دوران مشارکت از سوی بانک از جمله مواردی است که صدای بخشی از متقاضیان را درآورده و البته مدیرعامل شرکت عمران پردیس می‌گوید دریافت بخشی از هزینه ساخت و اجباری شدن خرید عرصه مشمول سرمایه‌گذاران و دلالان است.

سیدمهدی هدایت بیان می‌کند: خریداران دوم و بیشتر باید بخشی از هزینه تکمیل واحدها که حدود ۱۶ تا ۳۱ میلیون تومان بر اساس فاز هر واحد شهر جدید پردیس است را پرداخت کنند. در واقع هدف این است که دلالان، بخش کمی از هزینه تکمیل واحدها را بپردازند.

وی افزود: با توجه به افزایش چندین برابری قیمت‌ها در بخش تولید مسکن و در جهت تکمیل و تحویل سریع‌تر واحدهای مسکن مهر، همچنین با توجه به پیشرفت مناسب پروژه‌های مسکن مهر پردیس که عموما در مراحل تکمیل نصبیات است و پیرو مصوبات قانونی اخذ شده مقرر شد، بخش عمده‌ای از هزینه‌های انجام شده برای تکمیل پروژه‌های مسکن‌ مهر توسط دولت و بخش کمی از آن توسط خریداران (کلیه خریداران به جز نفرات اول) به عنوان آورده تکمیلی پرداخت شود.

چه کسانی از خرید عرصه معافند؟

هدایت، متقاضیان اولیه، افراد تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی، خانواده‌های شهدا و جانبازان را از پرداخت مبلغ افزایش هزینه ساخت، معاف دانست و گفت: اولا متقاضیان اولیه و اصلی، اجباری به خرید عرصه ندارند. افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی، خانواده شهدا و جانبازان هم حتی اگر متقاضیان دوم، سوم و بیشتر باشند اجباری به خرید عرصه ندارند و مشمول پرداخت بخشی از هزینه ساخت نخواهند شد. همچنین در برخی موارد، افرادی که استطاعت مالی ندارند، حتی اگر تحت پوشش نهادهای حمایتی و جزو متقاضیان اولیه نباشند از پرداخت قیمت عرصه و پرداخت افزایش هزینه ساخت معاف می‌شوند. تشخیص عدم استطاعت این خانوارها بر عهده کمیته‌ای است که این موارد را بررسی می‌کند.

بعضی واحدها تا دو سال خالی می‌ماند

درخصوص هزینه نگهداری هم مدیرعامل شرکت عمران پردیس اظهار کرد: واحدهایی که آماده می‌شود بعضا تا دو سال خالی می‌ماند. بررسی‌های ما نشان می‌دهد عمده این واحدها توسط دلالان خریداری شده و بنا به هر دلیل از جمله انتظار برای افزایش قیمت‌ها از فروش آن خودداری می‌کنند. هزینه نگهداری این واحدها بر عهده پیمانکاران است که طبیعتا آن را از مالک دریافت می‌کنند.

طی سه سال گذشته قیمت مسکن مهر پردیس از حدود ۸۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان به حدود ۶۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان رسیده و متقاضیان غیراصلی که عموما دلال و سرمایه‌گذار هستند سودهای خوبی به جیب زده‌اند. هدایت در این باره می‌گوید: سرنخ خبرسازی‌هایی که بعضا در فضای مجازی منتشر می‌شود به دلالان می‌رسد.

وی تاکید کرد: طبق قانون مسکن مهر، هزینه ساخت با متقاضی است و از ابتدا هم در قرارداد قید شده که قیمت‌های کنونی علی‌الحساب است. بعضی واسطه‌ها عمدا یا سهوا افزایش قیمت ساخت را افزایش هزینه نقل و انتقال عنوان می‌کنند که این‌طور نیست. هزینه نقل و انتقال حدود یک میلیون تومان است.

مدیرعامل عمران پردیس در پاسخ به این سوال که علت افزایش قیمت عرصه از حدود ۵ میلیون به ۳۰ میلیون تومان چیست، اظهار کرد: قیمت عرصه هر شش ماه یک بار از سوی کارشناسان رسمی دادگستری به‌روزرسانی می‌شود و شرکت عمران دخل و تصرفی در این خصوص ندارد.

مجلس، فروش عرصه را ملغی نکرده است

در روزهای گذشته اخباری شنیده شد مبنی بر اینکه طبق اعلام مجلس شورای اسلامی، دولت اجازه فروش عرصه مسکن مهر را ندارد. صدیف بدری، عضو کمیسیون عمران مجلس با تکذیب این خبر گفت: فروش عرصه مسکن مهر کماکان مجاز است و مشکلی در این خصوص وجود ندارد. البته در این خصوص اجباری نیست و متقاضیان می‌توانند با همان شرایط اجاره ۹۹ ساله ادامه دهند.

او افزود: منابع حاصل از فروش عرصه و اعطای سند به مالکان می‌تواند به تکمیل زیرساخت و خدمات سایت‌های مسکن مهر منجر شود که نفع آن به ساکنان این مناطق می‌رسد.

بنا بر این گزارش، در سال ۱۳۹۱ عملیات احداث ۸۱ هزار واحد مسکن مهر در شهر جدید پردیس واقع در ۱۷ کیلومتری شرق تهران آغاز شد که به ۸۳ هزار واحد افزایش یافت. طبق آخرین آمار تا کنون ۶۰ هزار واحد تحویل شده و قرار است در اسفندماه ۱۳۹۹ نیز ۱۰ هزار واحد دیگر تحویل شود.

مهدی هدایت، مدیرعامل شرکت عمران پردیس گفته که سایر واحدها در اوایل سال آینده و قبل از اتمام دولت تکمیل می‌شود. شهر جدید پردیس دارای ۱۲ فاز است که فاز ۱۲ آن اخیرا کلنگ‌زنی شده است. فازهای یک تا چهار در شهر اصلی، فاز پنج، چهار کیلومتر، فاز هشت، هشت کیلومتر، فاز ۹ پنج کیلومتر، فاز ۱۱ شش کیلومتر از شهر اصلی فاصله دارند. پارک فناوری پردیس در فاز شش، ناحیه صنعتی خرمدشت در فاز هفت و فاز ۱۰ این شهر در منتهی الیه شمالی فاز چهار قرار گرفته‌اند. فاز ۱۲ نیز در پنج کیلومتری شمال شرقی پردیس واقع شده است.

تاخیر در واریز پول سهام عدالت از یک سو و عدم پاسخگویی مسئولان از سوی دیگر، مردم را کلافه و سردرگم کرده است. این تاخیر 70 روزه زیان بزرگی به مردم وارد کرده است. آنها به پول خود نرسیده‌اند و دست به دامان بازارسیاه و مقامات قضایی شده‌اند. آیا بانک‌ها باید ضرر مردم را جبران کنند؟

به گزارش تجارت‌نیوز، از زمان آغاز فروش سهام عدالت در بانک‌ها موجی از نارضایتی سهامداران از عملکرد مسئولان به راه افتاد و دارندگان سهام عدالت برای فروش آن با مشکلات عدیده‌ای دست به گریبان بودند. حتی هنوز هم روزانه تعداد بی‌شماری از سهامداران راهی بانک‌ها و دفاتر پیشخوان می‌شوند، اما واریز نشدن مبالغ فروش سهام عدالت و فرافکنی نهاد‌های مرتبط با این بخش دارندگان سهام عدالت را کلافه کرده است. اما مشکل فراتر از کلافکی و سردرگمی آنان است. فروشندگان این وضعیت را در حالی تجربه می‌کنند که بخاطر فروش سهامشان در دو مرحله زیان سنگینی را متحمل شده‌اند.

روزهای اول مردادماه محاسبات آماری نشان داد که ارزش پرتفوی سهام عدالت از فاز اول آزادسازی ۱۳۵ درصد رشد کرده است. بنابراین با این رشد جالب توجه، آن دسته از دارندگان سهام عدالت که در فاز اول، یعنی اوایل خرداد، ۳۰ درصد سهامشان را فروختند، ضرری ۵۰ درصدی را در این مرحله تجربه کرده‌اند و سودی کاملا در دسترس را از کف داده‌اند.

البته این حالت مشروط به آن است که سهام‌دار جزء 96 درصدی باشد که به گفته سخنگوی ستاد آزادسازی سهام عدالت، پول سهام خود را تمام و کمال دریافت کرده‌اند. اما وضعیت درباره افرادی که در فاز اول سهامشان را فروختند و تا امروز پولشان را دریافت نکرده‌اند متفاوت است و ظاهرا آنان زیان دیگری هم متحمل شده‌اند.

در روز آغاز فروش سهام عدالت در هفته اول خرداد ماه، ارزش سهام یک میلیون تومانی معادل ۱۶ میلیون تومان بود که در آن زمان ۳۰ درصد آن حدود چهار میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برآورد شد. از آنجا که کارگزاری‌ها ۱٫۷ درصد از سهام فروخته شده را به عنوان کارمزد برمی‌دارند، با کسر کارمزد، سهامداری که سهامش یک میلیون تومانی بوده و درخواست فروش ۳۰ درصد آن را در خرداد ماه داده، باید حداقل چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان پول دریافت کرده باشد.

اگر این سهامدار جزء افرادی باشد که در همان خرداد ماه سهامش فروخته شده ولی پولی برایش واریز نشده، حدود هفت میلیون تومان ضرر کرده است، یعنی سهامداران متحمل ضرر ۱۴۰ درصدی در طی مدت ۷۰ روز شده‌اند.

در زیر نظرات مردمی را می‌خوانید که بعد از آن همه کلافگی برای گرفتن پول سهامشان از بانک‌ها ظاهرا دیگر چنین زیانی را تاب نخواهند آورند:

« بنده یک شکایت تنظیم کردم علیه بانک ملی و در حال پیگیری هستم. امیدوارم قوه قضائیه در اسرع وقت پیگیری کند. کارگزار سهام رو فروخته، بانک واریز نکرده. خسارت این چند میلیون نفر رو باید پرداخت کنند»

« خردادسهام فروختم بانک ملت از ۱مرداد هر ده روز یک بار۲۴هزار تومن واریز کرده. ۱۰مرداد ۱۴هزار تومن و ۱۵مرداد۹۷۰۰تومن واریز کرده. این چه جورمسخره بازیه؟ من روی پول سهام حساب کردم. الان با این تورم که همشم زیرسربانک مرکزیه بخوام همون مشکلم رو حل کنم سه برابررفته بالا. ضررمون رو نمی‌دید لااقل اصل پولمون رو بدید»

« بانک‌ها اگه یک روز اقساطشون دیر پرداخت بشه سودش رو از مردم می‌گیرن. اون وقت الان دوماه هست که پول مردم رو نگه داشته اند و مردم ضرر کردنند»

«…اینکه بانک دیرتر پول فروش رو میریزه یک جور فیلم بازی کردنه که سهام عدالت رو با منت گذاشتن مال خودش بکنه و مردم رو وادار کنه به مبالغ اندک راضی بشن»

« بانک ها دارن از فروش سهام و تاخیر در پرداخت آن سودهای میلیاردی رو کسب می‌کنند و باید قوه قضاییه وارد بشود. تا این سواستفاده بانک‌‌ها رو از بین ببرد»

بازارسیاه؛ میانبر سهامداران
تاخیر سه ماهه بانک‌ها راه جدیدی را پیش پای مردم گذاشته؛ آنها می‌‌گویند حاضرند سهام عدالت خود را در بازار آزاد زیر قیمت و با تخفیف‌های بالا بفروشند. به نظر می‌رسد آن‌ها از بانک‌ها قطع امید کرده‌اند و به دنبال راه‌های میانبر برای فروش سهامشان هستند تا بلکه سریعتر به پولشان برسند. در ادامه نظر تعدادی از این سهامداران را می‌خوانید:

« سلام کسی نمیدونه ازچه طریقی حتی بازار سیاه کجا برم سهامم را بفروشم که یک جا بگیرم اخه برای رهن خونه یک جا لازم دارم یا اگه کسی هست که ازم یک جا بخره تامشکلم حل بشه »

« کسی هست که سهامم را کامل بخره؟ خیلی نیاز دارم. حتی اگه تو بازار سیاهم بفروشم بهتره تا پولش بیفته دست بانک‌ها»

« هر کس بخواد من سهامم را میفروشم زیر قیمت»

برای مطالعه بیشتر در این باره به صفحه سهام عدالت سایت تجارت‌نیوز مراجعه کنید

تاخیر در واریز پول سهام عدالت از یک سو و عدم پاسخگویی مسئولان از سوی دیگر، مردم را کلافه و سردرگم کرده است. این تاخیر 70 روزه زیان بزرگی به مردم وارد کرده است. آنها به پول خود نرسیده‌اند و دست به دامان بازارسیاه و مقامات قضایی شده‌اند. آیا بانک‌ها باید ضرر مردم را جبران کنند؟

به گزارش تجارت‌نیوز، از زمان آغاز فروش سهام عدالت در بانک‌ها موجی از نارضایتی سهامداران از عملکرد مسئولان به راه افتاد و دارندگان سهام عدالت برای فروش آن با مشکلات عدیده‌ای دست به گریبان بودند. حتی هنوز هم روزانه تعداد بی‌شماری از سهامداران راهی بانک‌ها و دفاتر پیشخوان می‌شوند، اما واریز نشدن مبالغ فروش سهام عدالت و فرافکنی نهاد‌های مرتبط با این بخش دارندگان سهام عدالت را کلافه کرده است. اما مشکل فراتر از کلافکی و سردرگمی آنان است. فروشندگان این وضعیت را در حالی تجربه می‌کنند که بخاطر فروش سهامشان در دو مرحله زیان سنگینی را متحمل شده‌اند.

روزهای اول مردادماه محاسبات آماری نشان داد که ارزش پرتفوی سهام عدالت از فاز اول آزادسازی ۱۳۵ درصد رشد کرده است. بنابراین با این رشد جالب توجه، آن دسته از دارندگان سهام عدالت که در فاز اول، یعنی اوایل خرداد، ۳۰ درصد سهامشان را فروختند، ضرری ۵۰ درصدی را در این مرحله تجربه کرده‌اند و سودی کاملا در دسترس را از کف داده‌اند.

البته این حالت مشروط به آن است که سهام‌دار جزء 96 درصدی باشد که به گفته سخنگوی ستاد آزادسازی سهام عدالت، پول سهام خود را تمام و کمال دریافت کرده‌اند. اما وضعیت درباره افرادی که در فاز اول سهامشان را فروختند و تا امروز پولشان را دریافت نکرده‌اند متفاوت است و ظاهرا آنان زیان دیگری هم متحمل شده‌اند.

در روز آغاز فروش سهام عدالت در هفته اول خرداد ماه، ارزش سهام یک میلیون تومانی معادل ۱۶ میلیون تومان بود که در آن زمان ۳۰ درصد آن حدود چهار میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برآورد شد. از آنجا که کارگزاری‌ها ۱٫۷ درصد از سهام فروخته شده را به عنوان کارمزد برمی‌دارند، با کسر کارمزد، سهامداری که سهامش یک میلیون تومانی بوده و درخواست فروش ۳۰ درصد آن را در خرداد ماه داده، باید حداقل چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان پول دریافت کرده باشد.

اگر این سهامدار جزء افرادی باشد که در همان خرداد ماه سهامش فروخته شده ولی پولی برایش واریز نشده، حدود هفت میلیون تومان ضرر کرده است، یعنی سهامداران متحمل ضرر ۱۴۰ درصدی در طی مدت ۷۰ روز شده‌اند.

در زیر نظرات مردمی را می‌خوانید که بعد از آن همه کلافگی برای گرفتن پول سهامشان از بانک‌ها ظاهرا دیگر چنین زیانی را تاب نخواهند آورند:

« بنده یک شکایت تنظیم کردم علیه بانک ملی و در حال پیگیری هستم. امیدوارم قوه قضائیه در اسرع وقت پیگیری کند. کارگزار سهام رو فروخته، بانک واریز نکرده. خسارت این چند میلیون نفر رو باید پرداخت کنند»

« خردادسهام فروختم بانک ملت از ۱مرداد هر ده روز یک بار۲۴هزار تومن واریز کرده. ۱۰مرداد ۱۴هزار تومن و ۱۵مرداد۹۷۰۰تومن واریز کرده. این چه جورمسخره بازیه؟ من روی پول سهام حساب کردم. الان با این تورم که همشم زیرسربانک مرکزیه بخوام همون مشکلم رو حل کنم سه برابررفته بالا. ضررمون رو نمی‌دید لااقل اصل پولمون رو بدید»

« بانک‌ها اگه یک روز اقساطشون دیر پرداخت بشه سودش رو از مردم می‌گیرن. اون وقت الان دوماه هست که پول مردم رو نگه داشته اند و مردم ضرر کردنند»

«…اینکه بانک دیرتر پول فروش رو میریزه یک جور فیلم بازی کردنه که سهام عدالت رو با منت گذاشتن مال خودش بکنه و مردم رو وادار کنه به مبالغ اندک راضی بشن»

« بانک ها دارن از فروش سهام و تاخیر در پرداخت آن سودهای میلیاردی رو کسب می‌کنند و باید قوه قضاییه وارد بشود. تا این سواستفاده بانک‌‌ها رو از بین ببرد»

بازارسیاه؛ میانبر سهامداران
تاخیر سه ماهه بانک‌ها راه جدیدی را پیش پای مردم گذاشته؛ آنها می‌‌گویند حاضرند سهام عدالت خود را در بازار آزاد زیر قیمت و با تخفیف‌های بالا بفروشند. به نظر می‌رسد آن‌ها از بانک‌ها قطع امید کرده‌اند و به دنبال راه‌های میانبر برای فروش سهامشان هستند تا بلکه سریعتر به پولشان برسند. در ادامه نظر تعدادی از این سهامداران را می‌خوانید:

« سلام کسی نمیدونه ازچه طریقی حتی بازار سیاه کجا برم سهامم را بفروشم که یک جا بگیرم اخه برای رهن خونه یک جا لازم دارم یا اگه کسی هست که ازم یک جا بخره تامشکلم حل بشه »

« کسی هست که سهامم را کامل بخره؟ خیلی نیاز دارم. حتی اگه تو بازار سیاهم بفروشم بهتره تا پولش بیفته دست بانک‌ها»

« هر کس بخواد من سهامم را میفروشم زیر قیمت»

برای مطالعه بیشتر در این باره به صفحه سهام عدالت سایت تجارت‌نیوز مراجعه کنید

«مظنه وام در بازار سیاه چند؟» این روزها این سوال مشترک مردمی شده که در شبکه بانکی آشنا ندارند و سرشان از وام‌های میلیونی بی‌کلاه مانده است. رشد افسارگسیخته قیمت‌ها و شیوع کرونا آن‌ها را بیش از پیش نیازمند وام کرده و رونق تازه‌ای به بازار خرید و فروش وام بخشیده است. از یک میلیون یا ده‌ها میلیارد، از وام بانکی تا جانبازی، سود چهار تا 18 درصدی، سند ملک تا ضامن کارمند، … همه‌چیز در این بازار موجود است.

به گزارش تجارت‌نیوز، اگر برای دریافت وام حتی با مبلغ اندک به بانک‌ها مراجعه کرده باشید خوب می‌دانید که فرایند دریافت تسهیلات برای مردم عادی شکستن گردن رستم است؛ دشوار، زمان‌بر و همراه با ضمانت‌های سخت‌گیرانه و حتی گاه نامتعارف. مدارکی که از شما طلب می‌شود و به عبارت بهتر موانعی که پیش پایتان می‌گذارند یکی، دوتا نیست. چنین شرایطی طبیعتا مردمی که به وام نیاز دارند را مجبور به طی کردن راه‌های دیگر می‌کند.

تا پیش از این یکی از راه‌ها مراجعه برای دریافت وام با طلا بود. اما گزارش‌های میدانی از  دریافت وام طلا  از بانک کارگشایی نشان می‌دهند که این روزها انقدر تقاضا برای این وام بالا رفته که نوبت پرداخت وام فوری و یک روزه در بانک کارگشایی به زمستان کشیده شده، آن هم با سود ۲۰ درصدی.

بنابراین نامعقول نیست که چنین شرایطی خانواده‌ها را مجبور کند برای دسترسی به موقع به منابع مالی مورد نیاز خود، استفاده از روند‌های غیرقانونی را انتخاب کنند.

مظنه وام از میلیون تا میلیارد
وام‌چی، وامیار، دیوام، وام‌فروش، دیجی‌وام، آسان‌وام، ایران‌وام، وامیران و… اسامی مشهور در بازار سیاه خرید و فروش وام هستند.

شرکت‌ها، وب‌سایت‌ها و برنامه‌هایی که تحت عنوان «وام فوری» راه‌اندازی شده و هدفشان عادی و قانونی جلوه دادن خرید و فروش وام‌ است. اگر سری به سایت یا یکی از دفترهای کارشان بزنید به سختی می‎توانید باور کنید که مشغول به انجام کاری هستند که قانونی تلقی نمی‌شود.

از وام جانبازی گرفته تا وام‌های بانکی با مبالغ مختلف یا به قول خودشان از میلیون یا میلیارد در سایت موجود است.

وام‌ 130 میلیون تومانی جانبازی برای خرید مسکن با سود چهار درصدی بین 30 تا 50 میلیون، وام‌های ازدواج 100 میلیونی با سود چهار درصدی بین 15 تا 30 میلیون تومان و وام‌های قرض‌الحسنه بانک رسالت با سود دو تا چهار درصدی تا سقف 60 میلیون معمولا با قیمت توافقی به فروش می‌رسد.

از تمام این‌ها جالب‌تر وام‌های بانکی با سود معمولا 18 درصد است. این وام‌ها از پنج میلیون تا 10 میلیارد تومان هستند و قیمت فروش برای وام‌های بالای یک میلیارد معمولا 15 درصد مبلغ وام است.

دو ماه تنفس در پرداخت اقساط، بدون ضامن، بدون بلوکه، بدون نیاز به گردش حساب و بدون نیاز به پیش پرداخت. فقط با یک سند. شرایط وسوسه‌کننده‌ای برای خریداران به نظر می‌رسد.

اما سوال این است که در دورانی که برای گرفتن یک وام با مبلغ اندک باید کفش و کلاه آهنی بر تن کرد، این‌ فروشندگان چه کسانی هستند و چطور قادرند که وام‌های میلیاردی بگیرند و بفروشند؟ چرا این افراد می‌توانند در کوتاه‌ترین زمان، به قول خودشان 10 روزه و فوری، وام در اختیار متقاضیان قرار دهند؟ آیا این همان وامی نیست که مردم برای گرفتنش از طریق سیستم بانکی باید عمر نوح و صبر ایوب داشته باشند؟

خرید و فروش وام امن است؟
به عقیده بسیاری از کارشناسان رونق بازار خرید و فروش وام، در بسیاری از موارد به جهت نفوذ دلالان اقتصادی در سیستم‌های بانکی است. بنابراین لازم است دستگاه‌های ذی‌ربط و قوه قضاییه به این حوزه ورود کند. همان افرادی که گویا تابحال برای دریافت وام به بانک‌ها مراجعه نکردنند که به مردم توضیه می‌کنند به جای خرید و فروش غیرمجاز و ناامن وام، برای دریافت تسهیلات قانونی به بانک‌ها مراجعه کنند. بی‌آنکه توجه کنند اگر این کار برای مردم ممکن بود قطعا ریسک نمی‌کردند.

از چندوچون دریافت این وام‌ها مهم‌تر بحث امنیت این معاملات است.

رئیس پلیس فتا استان کردستان اخیرا با اشاره به رونق تازه بازار سیاه خرید و فروش وام در پی شیوع کرونا و از بین رفتن برخی کسب‌کارها، از آن به عنوان یکی از شگردهای رایج مجرمان سایبری نام برده است.

به گفته او افراد سودجو با ترفند فروش امتیاز وام یا پرداخت وام با نرخ بهره پایان شهروندان را فریب داده و از آنها کلاهبرداری می‌کنند. کلاهبرداران پس از دریافت بیعانه پاسخگوی تماس مردم نبوده و تبلیغ خود را نیز از شبکه‌های اجتماعی حذف می‌کند.

ظاهرا انجام این کلاهبرداری چندان سخت هم نیست چرا که این افراد به راحتی می‌توانند با هویت جعلی وارد شوند. در سایت‌های آگهی وام هم تاکید شده که این سایت‌ هیچ منفعت و  مسئولیتی در قبال آگهی‌ها و معاملات ندارد.

ضامن کارمند موجود است!
در سخت‌ترین حالت برای خرید برخی از انواع وام در این وب‌سایت‌ها و برنامه‌ها شما نیاز به یک ضامن، فیش حقوقی یا سند ملکی دارید. اما جای نگرانی نیست. شرکت‌ها برای شما سنگ تمام گذاشته‌اند. کافی است که در تارنمای سایت روی بخش ضامنین کلیک کنید.

ضامن و وثیقه در طیفی گسترده و بدون محدودیت موجود است. بیشتر این ضامن‌ها هم کارمند بانک هستند. قیمت‌ها هم غالبا توافقی است.

خریداران دلال‌اند یا گرفتار؟
از زمانی که خرید و فروش وام ازدواج خبرساز شد کماکان این تصور وجود دارد که خریداران وام‌ها باندبازان و دلالانی،عمدتا پردرآمد، هستند که با سوء‌استفاده از افراد کم‌تر برخودار روز به روز به ایجاد فاصله طبقاتی دامن می‌زنند.

اما این ادعا این روزها هنوز هم صادق است؟ برای دریافت پاسخ این سوال سری به تعدادی از آگهی‌های خرید وام می‌زنیم:

«سلام دوستان. تا تاریخ ۲۵ همین ماه نیازمند ۲۵ میلیون تومان برای ودیعه خونه هستم. باید جابجا شم‌….عزیزانی که وام‌ به صورت قرض‌الحسنه و یا مضاربه یا وام ازدواج یا موردی دیگه ای در دسترسشون هست و یا براشون مقدور هست لطف کنن تماس بگیرن. گره از کار باز می‌شه اگه از دستت برمیاد دریغ نکن و الا وسایلم تا ۲۵ همین ماه میره کف خیابون. اگه امتیاز وام داری یا مضاربه ای می‌تونی تماس بگیر. ممنون»

« وام ازدواج ۵۰ میلیونی رو با قیمت ۱۵ تومن بدون واسطه خریدارم. دلال نیستم برای پیش خونه می‌خوام خودم فرهنگی هستم می‌تونم گواهی کسر از حقوق بگیرم»

به نظر می‌رسد از هر 10 آگهی خرید وام که با توضیح همراه است، در شش تا هشت آگهی ذکر شده که این وام را به قصد تهیه مسکن خواهند خرید.

یکی از آنان در تماسی که برای پیگیری صحت‌وثقم موضوع با او گرفتم، می‌گوید: «خدا شاهده که من دلال نیستم. به خدا قسم زن و بچه دارم. اگه این کرونا این جوری کارمو زمین نزده بود توی همین چند ماه پول پیش خونه رو جور کرده بودم. مغازه‌ دارم چند ماهه زندگیمو ازش به زور می‌گذرونم حالام باید یک‌دفعه 50 میلیون بذارم روی پول پیشم…»

با خریدار دیگری تماس می‌گیرم. ظاهرا یک کارمند کارخانه ساخت قطعات آسانسوربوده که به دلیل تعدیل نیرو از اردیبهشت‌ماه بیکار است. او می‌گوید:« پول پیش خونه خانم. از سر خوشی که نمی‎خوام خودم رو بدهکار کنم. خدا می‌دونه با چه بدبختی‌ای قراره اقساطش رو بدم اما خب راه دیگه‌ای ندارم»

در شرایطی که پایه حقوق کارگران کمتر از سه میلیون تومان است و خط فقر در تهران طبق بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس به ۴.۵ میلیون تومان رسیده، اصلا بعید نیست که بسیاری از خریداران وام به جای دلالان و باندبازان مردمی باشند که فقر آنان را به وبسایت‌های خرید و فروش وام کشانده است.

معاون اقتصادی اتاق بازرگانی ایران هشدار داد که با اعلام نرخ 4200 تومان برای دلار باید منتظر شکل گیری بازار سیاه ارز و نرخ آزاد جدید برای دلار بود.

مرتضی الله‌داد، معاون اقتصادی اتاق بازرگانی ایران، در گفتگو با تجارت‌نیوز، در خصوص تصمیمات اخیر دولت در حوزه ارز و تاثیر آن بر اقتصاد و تجارت  گفت:دولت پیش از این هم در خصوص ارز تصمیمات فعلی را اتخاذ کرده بودند اما واقعیت این است که راه‌های غیراقتصادی در بلندمدت خیلی پاسخگوی بحران‌های اقتصادی نیستند.

وی در ادامه افزود: باید در نظر داشت که همیشه تعیین نرخ ارز تابع چند بخش است. از جمله عواملی مثل عرضه و تقاضا در تعیین نرخ ارز اهمیت دارد و البته تصمیمات دولت هم باید منطبق با عرضه و تقاضا اتخاذ شود.

الله‌داد بیان کرد: امروز اگر براساس نرخ سکه موجود بتوانید نرخ دلار را محاسبه کنید متوجه خواهید شد که مبلغ نهایی بیش از نرخی است که دولت تعیین کرده است. وقتی دولت در این رقم عددی را مشخص می‌کند اتفاقی که می‌افتد این است که در آینده دچار مشکل می‌شود.
با نرخ ارز 4200 تومان باید حتما منتظر بازار سیاه و نرخ آزاد جدیدی در بخش عرضه و تقاضا بود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: هرچه میزان سختگیری‌ها بیشتر باشد ریسک تامین نرخ ارز برای افرادی که به ارز نیاز دارند بالا می‌رود و تفاوت این دو نرخ رانت بزرگتری را ایجاد می‌کند. با در نظر گرفتن تمام این عوامل نمی‌توان انتظار خروج از رکود اقتصادی را داشت

پس از این که از ابتدای امسال وام ازدواج برای هر یک از زوجین از 15 به 30 میلیون تومان افزایش یافت، خرید و فروش این وام های قرض الحسنه رونق گرفت.

به گزارش تجارت‌نیوز، «وام 30 میلیونی ازدواج خریداریم»، «وام ازدواج فروشی»، «فروش وام های 4 درصد جانبازی و ازدواج»؛ این ها عناوین آگهی هایی است که این روزها در سایت دیوار زیاد به چشم می خورد و با یک جست وجوی ساده می توان به جزئیات آن ها دست یافت.

پس از این که از ابتدای امسال وام ازدواج برای هر یک از زوجین از 15 به 30 میلیون تومان افزایش یافت، خرید و فروش این وام های قرض الحسنه رونق گرفت. در متن یکی از این آگهی ها این طور نوشته شده: «سلام یک وام ازدواج ۳۰میلیونی داریم از بانک … شعبه … یک ضامن کارمند و یک مجوز کاسب می خواهد قیمت اش ۹میلیون است، اگر خواستید فقط با این شماره … یا … تماس بگیرید. »

در آگهی دیگری با عنوان «خریدار وام ازدواج» درج شده: «سلام وام ازدواج ۶۰ میلیونی 13 و وام ۳۰ میلیونی 6.5 میلیون خریدارم. برای خودم می‌خواهم و واسطه نیستم. خودم کارمند هستم و ضمانت می‌کنم. گواهی کسر حقوق هم دارم. لطفا قیمت پیشنهادی خود را پیامک کنید خواهش می‌کنم اگر نوبت وام شما شده تماس بگیرید. تشکر»این ها نمونه ای از این آگهی‌هاست که فرصتی برای برخی سودجویان فراهم کرده است.

در این میان عده‌ای به امید آن که می‌توان نام شخص را بعد از طلاق از شناسنامه حذف کرد، با انتشار آگهی‌هایی در فضای مجازی اقدام به ازدواج صوری می‌کنند تا بتوانند وام ازدواج دریافت کنند، در حالی که حذف نام زوج از شناسنامه به این آسانی‌ها هم نخواهد بود و لازم است برای جلوگیری از این مسئله تدابیری اندیشیده شود تا افراد برای گرفتن وام ازدواج، درحالی که ازدواجی صورت نمی‌گیرد این گونه سودجویی نکنند.

مطالعه بیشتر: معاملات پنهان بانکی در روز روشن / امتیاز چند وام ازدواج در دست یک نفر!
ازدواج صوری برای وام ازدواج
این گزارش حاکی است، وام ازدواج 30 میلیونی برای برخی سودای ازدواج صوری را هم به وجود آورده است. طی روزهای گذشته در برخی آگهی ها افرادی تقاضای ازدواج صوری داشتند. اگرچه تصورش سخت است اما برخی برای چنگ انداختن به وام 30 میلیونی که برای زوج 60میلیون تومان می شود، ظاهرا حاضرند در شناسنامه هایشان عنوان ازدواج و طلاق را ثبت کنند.

موضوعی که ابوترابی سخنگوی سازمان ثبت احوال هم درباره آن توضیح می دهد: «بعضی افراد که آگاهی کافی ندارند به بهانه پاک کردن ازدواج سابق یا طلاق برای گرفتن شناسنامه المثنی اقدام می‌کنند در حالی که تمام اطلاعات در سازمان ثبت احوال ثبت شده است و هنگام گرفتن شناسنامه المثنی نیز اطلاعات قبلی شناسنامه ثبت خواهد شد.»بنابراین طبق قوانین و اظهارات سخنگوی سازمان ثبت احوال، حذف طلاق و ازدواج سابق به راحتی امکان پذیر نیست

«مظنه وام در بازار سیاه چند؟» این روزها این سوال مشترک مردمی شده که در شبکه بانکی آشنا ندارند و سرشان از وام‌های میلیونی بی‌کلاه مانده است. رشد افسارگسیخته قیمت‌ها و شیوع کرونا آن‌ها را بیش از پیش نیازمند وام کرده و رونق تازه‌ای به بازار خرید و فروش وام بخشیده است. از یک میلیون یا ده‌ها میلیارد، از وام بانکی تا جانبازی، سود چهار تا 18 درصدی، سند ملک تا ضامن کارمند، … همه‌چیز در این بازار موجود است.

به گزارش تجارت‌نیوز، اگر برای دریافت وام حتی با مبلغ اندک به بانک‌ها مراجعه کرده باشید خوب می‌دانید که فرایند دریافت تسهیلات برای مردم عادی شکستن گردن رستم است؛ دشوار، زمان‌بر و همراه با ضمانت‌های سخت‌گیرانه و حتی گاه نامتعارف. مدارکی که از شما طلب می‌شود و به عبارت بهتر موانعی که پیش پایتان می‌گذارند یکی، دوتا نیست. چنین شرایطی طبیعتا مردمی که به وام نیاز دارند را مجبور به طی کردن راه‌های دیگر می‌کند.

تا پیش از این یکی از راه‌ها مراجعه برای دریافت وام با طلا بود. اما گزارش‌های میدانی از  دریافت وام طلا  از بانک کارگشایی نشان می‌دهند که این روزها انقدر تقاضا برای این وام بالا رفته که نوبت پرداخت وام فوری و یک روزه در بانک کارگشایی به زمستان کشیده شده، آن هم با سود ۲۰ درصدی.

بنابراین نامعقول نیست که چنین شرایطی خانواده‌ها را مجبور کند برای دسترسی به موقع به منابع مالی مورد نیاز خود، استفاده از روند‌های غیرقانونی را انتخاب کنند.

مظنه وام از میلیون تا میلیارد
وام‌چی، وامیار، دیوام، وام‌فروش، دیجی‌وام، آسان‌وام، ایران‌وام، وامیران و… اسامی مشهور در بازار سیاه خرید و فروش وام هستند.

شرکت‌ها، وب‌سایت‌ها و برنامه‌هایی که تحت عنوان «وام فوری» راه‌اندازی شده و هدفشان عادی و قانونی جلوه دادن خرید و فروش وام‌ است. اگر سری به سایت یا یکی از دفترهای کارشان بزنید به سختی می‎توانید باور کنید که مشغول به انجام کاری هستند که قانونی تلقی نمی‌شود.

از وام جانبازی گرفته تا وام‌های بانکی با مبالغ مختلف یا به قول خودشان از میلیون یا میلیارد در سایت موجود است.

وام‌ 130 میلیون تومانی جانبازی برای خرید مسکن با سود چهار درصدی بین 30 تا 50 میلیون، وام‌های ازدواج 100 میلیونی با سود چهار درصدی بین 15 تا 30 میلیون تومان و وام‌های قرض‌الحسنه بانک رسالت با سود دو تا چهار درصدی تا سقف 60 میلیون معمولا با قیمت توافقی به فروش می‌رسد.

از تمام این‌ها جالب‌تر وام‌های بانکی با سود معمولا 18 درصد است. این وام‌ها از پنج میلیون تا 10 میلیارد تومان هستند و قیمت فروش برای وام‌های بالای یک میلیارد معمولا 15 درصد مبلغ وام است.

دو ماه تنفس در پرداخت اقساط، بدون ضامن، بدون بلوکه، بدون نیاز به گردش حساب و بدون نیاز به پیش پرداخت. فقط با یک سند. شرایط وسوسه‌کننده‌ای برای خریداران به نظر می‌رسد.

اما سوال این است که در دورانی که برای گرفتن یک وام با مبلغ اندک باید کفش و کلاه آهنی بر تن کرد، این‌ فروشندگان چه کسانی هستند و چطور قادرند که وام‌های میلیاردی بگیرند و بفروشند؟ چرا این افراد می‌توانند در کوتاه‌ترین زمان، به قول خودشان 10 روزه و فوری، وام در اختیار متقاضیان قرار دهند؟ آیا این همان وامی نیست که مردم برای گرفتنش از طریق سیستم بانکی باید عمر نوح و صبر ایوب داشته باشند؟

خرید و فروش وام امن است؟
به عقیده بسیاری از کارشناسان رونق بازار خرید و فروش وام، در بسیاری از موارد به جهت نفوذ دلالان اقتصادی در سیستم‌های بانکی است. بنابراین لازم است دستگاه‌های ذی‌ربط و قوه قضاییه به این حوزه ورود کند. همان افرادی که گویا تابحال برای دریافت وام به بانک‌ها مراجعه نکردنند که به مردم توضیه می‌کنند به جای خرید و فروش غیرمجاز و ناامن وام، برای دریافت تسهیلات قانونی به بانک‌ها مراجعه کنند. بی‌آنکه توجه کنند اگر این کار برای مردم ممکن بود قطعا ریسک نمی‌کردند.

از چندوچون دریافت این وام‌ها مهم‌تر بحث امنیت این معاملات است.

رئیس پلیس فتا استان کردستان اخیرا با اشاره به رونق تازه بازار سیاه خرید و فروش وام در پی شیوع کرونا و از بین رفتن برخی کسب‌کارها، از آن به عنوان یکی از شگردهای رایج مجرمان سایبری نام برده است.

به گفته او افراد سودجو با ترفند فروش امتیاز وام یا پرداخت وام با نرخ بهره پایان شهروندان را فریب داده و از آنها کلاهبرداری می‌کنند. کلاهبرداران پس از دریافت بیعانه پاسخگوی تماس مردم نبوده و تبلیغ خود را نیز از شبکه‌های اجتماعی حذف می‌کند.

ظاهرا انجام این کلاهبرداری چندان سخت هم نیست چرا که این افراد به راحتی می‌توانند با هویت جعلی وارد شوند. در سایت‌های آگهی وام هم تاکید شده که این سایت‌ هیچ منفعت و  مسئولیتی در قبال آگهی‌ها و معاملات ندارد.

ضامن کارمند موجود است!
در سخت‌ترین حالت برای خرید برخی از انواع وام در این وب‌سایت‌ها و برنامه‌ها شما نیاز به یک ضامن، فیش حقوقی یا سند ملکی دارید. اما جای نگرانی نیست. شرکت‌ها برای شما سنگ تمام گذاشته‌اند. کافی است که در تارنمای سایت روی بخش ضامنین کلیک کنید.

ضامن و وثیقه در طیفی گسترده و بدون محدودیت موجود است. بیشتر این ضامن‌ها هم کارمند بانک هستند. قیمت‌ها هم غالبا توافقی است.

خریداران دلال‌اند یا گرفتار؟
از زمانی که خرید و فروش وام ازدواج خبرساز شد کماکان این تصور وجود دارد که خریداران وام‌ها باندبازان و دلالانی،عمدتا پردرآمد، هستند که با سوء‌استفاده از افراد کم‌تر برخودار روز به روز به ایجاد فاصله طبقاتی دامن می‌زنند.

اما این ادعا این روزها هنوز هم صادق است؟ برای دریافت پاسخ این سوال سری به تعدادی از آگهی‌های خرید وام می‌زنیم:

«سلام دوستان. تا تاریخ ۲۵ همین ماه نیازمند ۲۵ میلیون تومان برای ودیعه خونه هستم. باید جابجا شم‌….عزیزانی که وام‌ به صورت قرض‌الحسنه و یا مضاربه یا وام ازدواج یا موردی دیگه ای در دسترسشون هست و یا براشون مقدور هست لطف کنن تماس بگیرن. گره از کار باز می‌شه اگه از دستت برمیاد دریغ نکن و الا وسایلم تا ۲۵ همین ماه میره کف خیابون. اگه امتیاز وام داری یا مضاربه ای می‌تونی تماس بگیر. ممنون»

« وام ازدواج ۵۰ میلیونی رو با قیمت ۱۵ تومن بدون واسطه خریدارم. دلال نیستم برای پیش خونه می‌خوام خودم فرهنگی هستم می‌تونم گواهی کسر از حقوق بگیرم»

به نظر می‌رسد از هر 10 آگهی خرید وام که با توضیح همراه است، در شش تا هشت آگهی ذکر شده که این وام را به قصد تهیه مسکن خواهند خرید.

یکی از آنان در تماسی که برای پیگیری صحت‌وثقم موضوع با او گرفتم، می‌گوید: «خدا شاهده که من دلال نیستم. به خدا قسم زن و بچه دارم. اگه این کرونا این جوری کارمو زمین نزده بود توی همین چند ماه پول پیش خونه رو جور کرده بودم. مغازه‌ دارم چند ماهه زندگیمو ازش به زور می‌گذرونم حالام باید یک‌دفعه 50 میلیون بذارم روی پول پیشم…»

با خریدار دیگری تماس می‌گیرم. ظاهرا یک کارمند کارخانه ساخت قطعات آسانسوربوده که به دلیل تعدیل نیرو از اردیبهشت‌ماه بیکار است. او می‌گوید:« پول پیش خونه خانم. از سر خوشی که نمی‎خوام خودم رو بدهکار کنم. خدا می‌دونه با چه بدبختی‌ای قراره اقساطش رو بدم اما خب راه دیگه‌ای ندارم»

در شرایطی که پایه حقوق کارگران کمتر از سه میلیون تومان است و خط فقر در تهران طبق بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس به ۴.۵ میلیون تومان رسیده، اصلا بعید نیست که بسیاری از خریداران وام به جای دلالان و باندبازان مردمی باشند که فقر آنان را به وبسایت‌های خرید و فروش وام کشانده است.

آیا گرفتن وام فوری ممکن است؟
آیا واقعا گرفتن چنین وامی ممکن هست یا نه؟ آیا بانکی وجود دارد که اینجور وامی بدهد و ما بتوانیم با حداقل زمان و با کمترین دردسر وام را بگیریم؟

درجواب باید گفت اگر ما بخواهیم وام بگیریم، در ابتدا باید بدونیم بانک برای وام دادن به ما چه مدارکی میخواد، و بانک چه نوع وامی میده که ما هم همون وام را درخواست بدیم، اگر این حداقل اطلاعات داشته باشیم میتونیم انتظار داشته باشیم که وام را سریعتر و راحتر دریافت کنیم.

ضمن اینکه اگر بدونیم بعنوان مثال ، بانک ملت شرایط راحتری دارد یا بانک صادرات یا بانک ملی یا بانک………این به ما خیلی کمک میکنه ، که مستقیما سراغ همون بانک بریم و در کمترین زمان ممکن وام خود را بگیریم.

موضوع دیگری که مهمه و همه متقاضی اون هستند وام بدون سپرده گذاری است آیا اکنون بانکی هست که وام بدون سپرده گذاری قبلی بده یا نه اگر هست کدوم بانک؟

در جواب باید گفت بله هست.

برخی بانکها وامهایی می دهند که نیاز به سپرده گذاری قبلی نداره، ولی نکته مهمی که وجود داره اینه که بانکها معمولا مبلغی در حساب مسدود می کنند که این مبلغ حداقل باید ۴۸ساعت قبل از گرفتن وام در حساب داشته باشیم و این مبلغ بانک مسدود میکنه و تا اخرین قسط حق برداشت انرا نداریم.

مبلغ مسدودی که گفته شد باید حداقل دو روز قبل ازگرفتن وام درحساب بریزیم اما  این مبلغ واریزی بانک با بانک دیگری فرق می کنه ، مثلا بانکی برای ۵۰ میلیون تومان وام ۳میلیون مسدود میکنه بانکی دیگه ۸ میلیون و بانکی دیگه ۱۲میلیون در حالیکه ما داریم سود ۵۰ میلیون وام میدیم.

پس بنفع ما اینه که از بانکی وامی بگیریم که کمترین مسدودی داره چون اگر بخوان برای ۵۰ میلیون ۱۲میلیون مسدود کنند عملا ۳۸میلیون دستمون میگیره.

برخی برای وام گرفتن نمیدونند بانک چه ضامنی می خواد و ما چه نوع ضمانتی باید برای وام گرفتن مهیا کنیم، در اینخصوص هم ضمانت های متعددی وجود دارد و هر شخصی نوعی از این ضمانت ها میتونه برای بانک مهیا کنه اگر این اطلاعات قبل از رفتن به بانک داشته باشیم میتونیم خودمون آماده کنیم و وام را در حداقل زمان به نوعی وام فوری بگیریم.

وام فوری بدون ضامن

عده ای هم وام لازم دارند ولی ضامن ندارند آیا میشه بدون ضامن وام گرفت ؟

برای اینگونه افراد با توجه به شرایطی که دارند و تنوع ضمانت ها معمولا میشود راهی پیدا کرد ولی ممکنه برای برخی هم هیچ راهی امکان نداشته باشد.

وام با ضمانت طلا
بعضی ها می خواهند در قبال وامی که می گیرند برای ضمانت اون وام طلا بگذارند آیا بانکی هست که طلا قبول کند ؟

بله برخی بانکها با ضمانت طلا وام می دهند ولی سقف وامها مشخصه و مدت اون هم قابل تغییر نیست که داشتن اینگونه اطلاعات میتونه درگرفتن وام فوری به ما خیلی کمک کنه.

تعدادی افراد وامی میخوان با مبلغ بالا و نمیدونن چه بانکی و تا چه مبلغی این وامو میده، باز هم باید گفت بستگی به شخص وام گیرنده داره و وثیقه ای که می خواد در اختیار بانک قرار بده ما برای گرفتن چنین وامهای باید بدونیم شرایطش چی هست و چطور میتونیم بگیریم.

وام با سفته
برخی می گویند وام می خوام و فقط میتونم سفته بدم آیا بانکی هست با این شرایط وامو بده ؟

باید گفت سفته یکی از وثائقی هست که بانکها جهت وام دادن قبول می کنند ولی سفته به تنهایی ارزش نداره ما باید بدونیم چکار باید بکنیم که سفته ارزش دار بشه و بانک قبول کنه.

اشخاصی از یک بانکی وام گرفتن و مجددا نیاز به وامی دارند نمیدونند آیا میتونند مجددا وام بگیرنند ،وامها انواع گوناگونی هستند برخی وامها سقف معینی دارند اگر تا اون سقف گرفتیم دیگه تا تسویه نشه نمیشه گرفت ولی اگر بدهی داریم میتونیم نوع دیگری از وامها بگیریم حال اگر ما این اطلاعات را داشته باشیم میتونیم وام فوری و در حداقل زمان ممکن بگیریم.

بسیاری از وامها ارتباط مستقیم به شغل ما داره اگر بدونیم چه وامی به شغل ما مرتبط هست و بانک پرداخت می کنه ما مستقیما سراغ اون وام میریم واین باعث میشه از اتلاف وقت جلوگیری بشه و وام فوری بگیریم.

یک فاکتور مهم در وام گرفتن درآمد ما است
از موارد مهم دیگه که در وام گرفتن بسیار بسیار مهمه درآمد ما هست (درآمد میتونه حقوق باشه میتونه درآمد حاصل از شغل ازاد باشه و….) اولین موردی که بانک بررسی میکنه اینه که درآمد شما طوری هست که بشه این مبلغ وام را بهتون بده پس اگر ما بدونیم مثلا برای ۵۰ میلیون وام چقدر باید درآمد داشته باشیم و قسط اون چقدره راحتر میتونیم تصمیم بگیریم.

برخی افراد نمیدونند آیا با سند خودرو ،با سند مغازه ،سند ملک مسکونی، سند مسکن روستایی ،سند رمین ،سند زمینهای کشاورزی و…… میشه وام گرفت یا نه، این ابهامات روند گرفتن وام بسیار کند می کنه اما اگر ما از قبل این اطلاعات داشته باشیم راحتر میتونیم وام را از بانک بگیریم.

 

خیلی افراد سراغ وامهایی از بانکها میگیرند که خیلی وقت هست دیگه پرداخت نمیشه یا فعلا پرداخت نمیشه ،اگر این افراد بدونند بجای اون وام چه وامی درخواست بدند که کارشون بشه قطعا در گرفتن وام موفق تر خواهند بود.

برخی افراد تقریبا همه شرایط وام دارند ولی در گرفتن وام موفق نیستند طریقه مذاکره با بانک هم بسیار مهمه که ما به این ظرافت های مذاکره اشاره کردیم.

سایت بانک وام در پاسخ به همه موارد فوق آمده امکان مشاوره تلفنی با آقای حسین زاده که در انتهای این صفحه توضیح داده شده فراهم نموده.

و همچنین  در قالب یک فایل pdf  بنام وامهای ویژه در حدود ۸۰صفحه کاملا توضیح داده که میتوانید دانلود سپس با اطلاع از وامها وشرایط اونها وام فوری وبدون سپرده گذاری قبلی از بانک بگیرید

افزایش ازدواج در راستای پرداخت وام غلط است/ ۵ برابر شدن رقم وام ازدواج هیچ تأثیری در افزایش ازدواج نداشت
محمدمهدی تندگویان، معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان گفت: افزایش حتی چند برابری وام ازدواج، مشکلی از جوانان حل نمی کند.

به گزارش سلام نو به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، به نظر می‌رسد دیگر این‌که مبلغ وام ازدواج چقدر باشد برای جوانان اهمیت چندانی ندارد چراکه افزایش وام ازدواج، همه مشکلات جوانان را در تشکیل خانواده حل نمی‌کند و برای این مهم باید اقدامات متعددی صورت گیرد؛ اما بی‌شک تسهیل قابل توجهی در بر طرف شدن موانع اقتصادی ازدواج جوانان، به ‌ویژه در شرایط فعلی ایجاد می‌کند و به عنوان «تنها حمایت قابل توجه کشور از ازدواج و تشکیل خانواده» محسوب می‌شود.

علاوه بر این، این سیاست وابسته به بودجه دولت نبوده و با منابع قرض‌الحسنه مردم در بانک‌ها مدیریت می‌شود. این مبلغ هیچ مشکلی را از جوانان کشور برطرف نمی‌کند چراکه چنین مبالغی نه اندازه خرید جهیزیه است و نه خرج تهیه یک خانه کوچک برای اول زندگی.

تورم رقمی نیست که این روزها به طور سالانه جابه‌جا شود، بلکه عددی است که هر لحظه در کشور روند افزایشی دارد. در نتیجه امسال برای خرید یک سبد ثابت از لوازم خانگی، حداقل باید دو برابر سال قبل هزینه کرد.

حال اگر بسیاری از کالاهای کمتر ضروری نیز چشم‌پوشی شود برای قشر متوسط جامعه ممکن است هزینه خرید جهیزیه عروس چیزی بین ۹۰ تا ۱۸۰ میلیون تمام شود و تهیه یک خانه کوچک در محله‌ی متوسط شهر چیزی حدود ۱۰۰ میلیون تومان پول لازم دارد.

گذشته از آن اقساط وام ازدواج نیز با توجه به هزینه‌های جاری معیشت خانوار نسبتا بالاست به طوری که بازپرداخت وام ازدواج ۷ ساله است و تقریبا اقساط آن ۶۵۰ هزار تومان برای هر یک از زوجین خواهد بود و با احتساب کارمزد ۴ درصد حدود ۲ میلیون تومان سود بابت پرداخت این وام از هر نفر دریافت خواهد شد.

به بیان دیگر اگر زوجین هر دو شاغل باشند و مجموعا ۴ میلیون تومان درآمد داشته باشند و بر فرض هزینه اجاره نداشته باشند. با ماهی ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان می‌توانند زندگی خود را زیر یک سقف آغاز کنند. این در حالی است که با ۱۰۰ میلیون تومان وام ازدواج فقط وسایل ضروری زندگی را فراهم کنند و از هرگونه هزینه غیرضروری بپرهیزند.

تبلیغ

درمان دائمی زود انزالی با تکنیک های نایاب!
مشاهده
محمدمهدی تندگویان معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با بیان این‌که موضوعی که من همیشه مطرح می‌کنم این است که افزایش وام ازدواج چه منطقی دارد، گفت: افزایش حتی چند برابری وام ازدواج نیز مشکلی را از جوانان حل نمی‌کند و عملا با ۸۰ میلیون شدن یا ۱۰۰ میلیون شدن وام ازدواج نیز نمی‌شود کاری کرد.

معاون امور ساماندهی جوانان افزود: ما درخصوص پرداخت وام ازدواج از سال ۹۶ به صورت به‌روز عمل می‌کنیم و هیچ مشکلی در پرداخت نداریم و ماندگاری در صف مطرح نیست.

تندگویان ادامه داد: سال ۹۶، ۱۰ میلیون تومان وام ازدواج پرداخت شد و سال گذشته این رقم به ۵۰ میلیون تومان رسید و یک افزایش ۵ برابری را شاهد بودیم، در حالی که ۵ برابر شدن رقم وام ازدواج هیچ تأثیری در افزایش ازدواج نداشته است و ما هر سال شاهد سیر کاهشی آن بوده‌ایم.

معاون امور جوانان با بیان این‌که این اتفاقات نشان‌دهنده این است که سیاست پرداخت وام ازدواج برای تسهیل و افزایش ازدواج جوانان حتی با افزایش ارقام هم نتوانسته به هدف خود برسد، گفت: هدف افزایش ازدواج در راستای پرداخت وام غلط است، چراکه بحث تشکیل خانواده هدف واقعی است، به دلیل این‌که ما مشکل بحران جمعیت پیدا نکنیم.

اگرچه با وام ۱۰۰ میلیون تومانی ازدواج تنها می‌توان گوشه‌ای از زخم‌های زندگی نوپا را در شرایط کنونی التیام بخشید، اما افزایش آن بدون تهیه پیوست‌های لازم و مطالعه و تحقیقی جامع در خصوص اثربخشی آن می‌تواند نگران‌کننده باشد؛ افزایشی که می‌تواند مشکلاتی پنهان از دید نظیر کودک‌همسری، طلاق و به دنبال آن ازدواج‌های صوری، اجبار در ازدواج، خرید و فروش وام ازدواج، اختصاص وام به فعالیت‌هایی به غیر از امر ازدواج و… را به همراه داشته باشد.

لذا وقت آن رسیده که مسئولان به جای افزایش رقم وام ازدواج که تلاشی کم‌ثمر برای افزایش ازدواج‌ها بوده، برای رفع مشکلات جوانان و افراد در سن ازدواج تدبیری بنیادین و ریشه‌ای بیندیشند

وام مسکن ملی ۱۵۰ میلیون تومانی می شود؟​
اقتصاد نیوز : معاون دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی خبر داد، تا اینجای کار به متقاضیان مسکن ملی قول داده شده که به ازای هر متقاضی، ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات تخصیص داده شود البته ما به دنبال این هستیم که مبلغ تسهیلات به ۱۵۰ میلیون تومان برسد.

به گزارش اقتصادنیوز از تسنیم، علی قائدی معاون دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی درباره آغاز ثبت نام متقاضیان مرحله جدید طرح ملی مسکن اظهار کرد: ما در انتهای سال گذشته، دو مرحله ثبت نام در طرح اقدام ملی مسکن داشتیم که این ثبت نام‌ها در 31 استان و بالغ بر 500 شهر صورت پذیرفت. از همان ابتدا در بعضی مناطق شهری، تقاضا وجود داشت، اما، چون درباره تامین زمین اطمینان نداشتیم، ثبت نامی صورت ندادیم تا اینکه در فاصله زمانیِ از انتهای سال گذشته تاکنون تلاش‌هایی شد تا زمین تامین شود و نتیجه این تلاش‌ها این شد که در 22 استان و برای 200 شهر زمین تامین شد و ما برای این شهر‌ها ثبت نام خواهیم داشت.

وی در ادامه افزود: در این دوره، ظرفیت باز است و از متقاضیان به هر تعدادی که در هر شهری وجود داشته باشد، ثبت نام می‌کنیم لذا محدودیت ثبت نام وجود ندارد.

به گفته قائدی، ثبت نام متقاضیان از پنجشنبه گذشته شروع شده و به مدت یک هفته ادامه دارد.

معاون دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: ما در قالب طرح اقدام ملی مسکن، متعهد هستیم که 400 هزار واحد مسکونی را تامین کنیم. در مرحله اول و دوم که قبل از عید نوروز صورت گرفت، 800 هزار نفر ثبت نام کردند. از این تعداد، 50 درصد واجد شرایط بودند که تا الان حدود 128 هزار نفر از این افراد واریز وجه کرده اند.

وی درباره شرایط متقاضیان مرحله جدید ثبت نام هم گفت که در مرحله جدید، شرایط تغییری نکرده است و متقاضیان باید 4 شرط داشته باشند یعنی فرم (ج) آن‌ها سبز باشد و از امکانات دولتی استفاده نکرده باشند، سابقه مالکیت مسکن نداشته باشند، متاهل باشند و همچنین در شهری که متقاضی واحد مسکونی هستند، سابقه حداقل 5 سال سکونت داشته باشند.

قائدی ادامه داد: در مرحله جدید ثبت نام، شهر‌های جدیدی در نظر گرفته شده که قبلا در آن‌ها ثبت نام صورت نگرفته بود، اما تقاضا وجود داشت.

وی اظهار کرد: در دوره قبلی ثبت نام، تامین مالی متقاضیان برای ساخت واحد مسکونی از دو طریق انجام می‌شد؛ یکی از طریق آورده نقدی متقاضی و یکی هم از محل تسهیلات که در هر دو مرحله، هم متقاضیانی که قبلا ثبت نام کرده بودند و هم متقاضیان جدید، تسهیلات به آن‌ها تخصیص داده می‌شود، اما از آنجا که همه هزینه ساخت از محل تسهیلات تامین نمی‌شود، متقاضیان باید آورده نقدی هم داشته باشند تا پروژه آغاز شود.

قائدی ادامه داد: تا اینجای کار به متقاضیان قول داده شده که به ازای هر متقاضی، 100 میلیون تومان تسهیلات تخصیص داده شود البته ما به دنبال این هستیم که مبلغ تسهیلات به 150 میلیون تومان برسد. مابه‌التفاوت این تسهیلات تا قیمت تمام شده یک واحد مسکونی را متقاضی باید از محل آورده نقدی خود تامین کند.

به گفته معاون دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در مرحله اول، متقاضی باید حداقل 40 میلیون تومان آورده نقدی داشته باشد.

وی تاکید کرد: برای هزینه ساخت، چیزی که به دستگاه‌های متولی ساخت اقدام ملی مسکن ابلاغ شده، قیمت پایه 2 میلیون و 700 هزار تومان به ازای هر متر مربع است.

ایرج رهبر نایب رئیس انجمن انبوه سازان هم در پاسخ به این سوال که از زمان آغاز طرح ملی تا امروز، این روند چه تاثیری بر بازار مسکن داشته است، گفت: این روندی که چند سال اخیر در حوزه مسکن از نظر قیمت با آن مواجه بوده ایم، روند رضایت بخشی نبوده و افزایش غیر قابل تصوری داشتیم که دلایل زیادی داشته است.

وی ادامه داد: برنامه ریزی برای مسکن، برنامه میان‌مدت است یعنی اگر ما برای تولید مسکن از امسال برنامه‌ریزی داشته باشیم و شروع کنیم، نتیجه تولید ما بین سه تا 5 سال آینده معلوم می‌شود.

وی دلیل اصلی افزایش قیمت مسکن و غیر قابل کنترل بودن آن را عدم تولید در 5 سال گذشته دانست.

رهبر افزود: برنامه اقدام ملی مسکن، مقداری از تلاطمی که در افزایش قیمت داشتیم را کاهش داده و می‌بینیم که از سال گذشته به تدریج قیمت‌ها به ثبات رسیده و این نتیجه یک برنامه ریزی است که در جامعه تاثیر می‌گذارد.

نایب رئیس انجمن انبوه سازان مسکن دلیل دیگر افزایش قیمت مسکن را سوداگری و احتکار عنوان کرد و گفت: امروز مسئله اصلی در قیمت مسکن، سوداگری و احتکار است لذا برنامه‌های مجلس مبنی بر مالیات بر واحد‌های خالی و مالیات بر عایدی باعث می‌شود که کسانی که سوداگری را حرفه خود قرار داده اند، گوش به زنگ شوند و درصدد این برآیند که مسکن خود را وارد بازار کنند. اگر این امر اتفاق بیفتد می‌توانیم مقدار زیادی در قیمت مسکن کنترل داشته باشیم.

قائدی معاون دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در ادامه تصریح کرد: از عوامل دیگر افزایش قیمت مسکن، بحث عرضه و تقاضاست که متاسفانه از سال 93 آنچه که تولید شده، 50 درصد نیاز مسکن کشور بوده و همین عامل، باعث افزایش فزاینده قیمت مسکن بوده است.

وی افزود: ما در 30-40 سال اخیر جزء معدود کشور‌هایی بوده ایم که نرخ تورم عمومی به دلیل نرخ رشد نقدینگی بالا در اقتصاد کشور عموما بالای 20 درصد بوده لذا وقتی نرخ نقدینگی و تورم بالاست نمی‌توان توقع داشت که قیمت مسکن هم رشد نکند.

قائدی تاکید کرد: راهکاری که باید به عنوان راهکار ریشه‌ای و اساسی بدنبالش بود، این است که ما باید نرخ رشد نقدینگی را کنترل کنیم تا به دنبال آن تورم در کل اقتصاد و تورمِ بخشی مثل تورم حوزه مسکن هم کاهش یابد.

رهبر نایب رئیس انجمن انبوه سازان هم در ادامه تاکید کرد: ما انتظار داریم که تعامل نزدیکی با وزارت راه داشته باشیم، بخش خصوصی انتظار دارد که ما با دولتمردان و حتی با مجلس همراهی و همکاری نزدیکی داشته باشیم تا بتوانیم قیمت مصالح ساختمانی را حداقل در یک بازه زمانی یکساله ثابت نگه داریم تا بتوانیم برنامه ریزی که انبوه سازان و وزارت راه دارند را عملیاتی کنیم.

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط