به گزارش علی قائدی معاون دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی درباره آغاز ثبت نام متقاضیان مرحله جدید طرح ملی مسکن اظهار کرد: ما در انتهای سال گذشته، دو مرحله ثبت نام در طرح اقدام ملی مسکن داشتیم که این ثبت نام‌ها در ۳۱ استان و بالغ بر ۵۰۰ شهر صورت پذیرفت. از همان ابتدا در بعضی مناطق شهری، تقاضا وجود داشت، اما، چون درباره تامین زمین اطمینان نداشتیم، ثبت نامی صورت ندادیم تا اینکه در فاصله زمانیِ از انتهای سال گذشته تاکنون تلاش‌هایی شد تا زمین تامین شود و نتیجه این تلاش‌ها این شد که در ۲۲ استان و برای ۲۰۰ شهر زمین تامین شد و ما برای این شهر‌ها ثبت نام خواهیم داشت.

وی در ادامه افزود: در این دوره، ظرفیت باز است و از متقاضیان به هر تعدادی که در هر شهری وجود داشته باشد، ثبت نام می‌کنیم لذا محدودیت ثبت نام وجود ندارد.

به گفته قائدی، ثبت نام متقاضیان از پنجشنبه گذشته شروع شده و به مدت یک هفته ادامه دارد.

معاون دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: ما در قالب طرح اقدام ملی مسکن، متعهد هستیم که ۴۰۰ هزار واحد مسکونی را تامین کنیم. در مرحله اول و دوم که قبل از عید نوروز صورت گرفت، ۸۰۰ هزار نفر ثبت نام کردند. از این تعداد، ۵۰ درصد واجد شرایط بودند که تا الان حدود ۱۲۸ هزار نفر از این افراد واریز وجه کرده اند.

وی درباره شرایط متقاضیان مرحله جدید ثبت نام هم گفت که در مرحله جدید، شرایط تغییری نکرده است و متقاضیان باید ۴ شرط داشته باشند یعنی فرم (ج) آن‌ها سبز باشد و از امکانات دولتی استفاده نکرده باشند، سابقه مالکیت مسکن نداشته باشند، متاهل باشند و همچنین در شهری که متقاضی واحد مسکونی هستند، سابقه حداقل ۵ سال سکونت داشته باشند.

قائدی ادامه داد: در مرحله جدید ثبت نام، شهر‌های جدیدی در نظر گرفته شده که قبلا در آن‌ها ثبت نام صورت نگرفته بود، اما تقاضا وجود داشت.

وی اظهار کرد: در دوره قبلی ثبت نام، تامین مالی متقاضیان برای ساخت واحد مسکونی از دو طریق انجام می‌شد؛ یکی از طریق آورده نقدی متقاضی و یکی هم از محل تسهیلات که در هر دو مرحله، هم متقاضیانی که قبلا ثبت نام کرده بودند و هم متقاضیان جدید، تسهیلات به آن‌ها تخصیص داده می‌شود، اما از آنجا که همه هزینه ساخت از محل تسهیلات تامین نمی‌شود، متقاضیان باید آورده نقدی هم داشته باشند تا پروژه آغاز شود.

قائدی ادامه داد: تا اینجای کار به متقاضیان قول داده شده که به ازای هر متقاضی، ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات تخصیص داده شود البته ما به دنبال این هستیم که مبلغ تسهیلات به ۱۵۰ میلیون تومان برسد. مابه‌التفاوت این تسهیلات تا قیمت تمام شده یک واحد مسکونی را متقاضی باید از محل آورده نقدی خود تامین کند.

به گفته معاون دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در مرحله اول، متقاضی باید حداقل ۴۰ میلیون تومان آورده نقدی داشته باشد.

وی تاکید کرد: برای هزینه ساخت، چیزی که به دستگاه‌های متولی ساخت اقدام ملی مسکن ابلاغ شده، قیمت پایه ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به ازای هر متر مربع است.

ایرج رهبر نایب رئیس انجمن انبوه سازان هم در پاسخ به این سوال که از زمان آغاز طرح ملی تا امروز، این روند چه تاثیری بر بازار مسکن داشته است، گفت: این روندی که چند سال اخیر در حوزه مسکن از نظر قیمت با آن مواجه بوده ایم، روند رضایت بخشی نبوده و افزایش غیر قابل تصوری داشتیم که دلایل زیادی داشته است.

وی ادامه داد: برنامه ریزی برای مسکن، برنامه میان‌مدت است یعنی اگر ما برای تولید مسکن از امسال برنامه‌ریزی داشته باشیم و شروع کنیم، نتیجه تولید ما بین سه تا ۵ سال آینده معلوم می‌شود.

وی دلیل اصلی افزایش قیمت مسکن و غیر قابل کنترل بودن آن را عدم تولید در ۵ سال گذشته دانست.

رهبر افزود: برنامه اقدام ملی مسکن، مقداری از تلاطمی که در افزایش قیمت داشتیم را کاهش داده و می‌بینیم که از سال گذشته به تدریج قیمت‌ها به ثبات رسیده و این نتیجه یک برنامه ریزی است که در جامعه تاثیر می‌گذارد.

نایب رئیس انجمن انبوه سازان مسکن دلیل دیگر افزایش قیمت مسکن را سوداگری و احتکار عنوان کرد و گفت: امروز مسئله اصلی در قیمت مسکن، سوداگری و احتکار است لذا برنامه‌های مجلس مبنی بر مالیات بر واحد‌های خالی و مالیات بر عایدی باعث می‌شود که کسانی که سوداگری را حرفه خود قرار داده اند، گوش به زنگ شوند و درصدد این برآیند که مسکن خود را وارد بازار کنند. اگر این امر اتفاق بیفتد می‌توانیم مقدار زیادی در قیمت مسکن کنترل داشته باشیم.

قائدی معاون دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در ادامه تصریح کرد: از عوامل دیگر افزایش قیمت مسکن، بحث عرضه و تقاضاست که متاسفانه از سال ۹۳ آنچه که تولید شده، ۵۰ درصد نیاز مسکن کشور بوده و همین عامل، باعث افزایش فزاینده قیمت مسکن بوده است.

وی افزود: ما در ۳۰-۴۰ سال اخیر جزء معدود کشور‌هایی بوده ایم که نرخ تورم عمومی به دلیل نرخ رشد نقدینگی بالا در اقتصاد کشور عموما بالای ۲۰ درصد بوده لذا وقتی نرخ نقدینگی و تورم بالاست نمی‌توان توقع داشت که قیمت مسکن هم رشد نکند.

قائدی تاکید کرد: راهکاری که باید به عنوان راهکار ریشه‌ای و اساسی بدنبالش بود، این است که ما باید نرخ رشد نقدینگی را کنترل کنیم تا به دنبال آن تورم در کل اقتصاد و تورمِ بخشی مثل تورم حوزه مسکن هم کاهش یابد.

رهبر نایب رئیس انجمن انبوه سازان هم در ادامه تاکید کرد: ما انتظار داریم که تعامل نزدیکی با وزارت راه داشته باشیم، بخش خصوصی انتظار دارد که ما با دولتمردان و حتی با مجلس همراهی و همکاری نزدیکی داشته باشیم تا بتوانیم قیمت مصالح ساختمانی را حداقل در یک بازه زمانی یکساله ثابت نگه داریم تا بتوانیم برنامه ریزی که انبوه سازان و وزارت راه دارند را عملیاتی کنیم

علی قائدی معاون دفتر اقتصادوزارت راه و شهرسازی درباره آغاز ثبت نام متقاضیان مرحله جدید طرح ملی اظهار کرد: ما در انتهای سال گذشته، دو مرحله ثبت نام در طرح اقدام ملیداشتیم که این ثبت نام‌ها در ۳۱ استان و بالغ بر ۵۰۰ شهر صورت پذیرفت.

 

از همان ابتدا در بعضی مناطق شهری، تقاضا وجود داشت، اما، چون درباره تامین زمین اطمینان نداشتیم، ثبت نامی صورت ندادیم تا اینکه در فاصله زمانیِ از انتهای سال گذشته تاکنون تلاش‌هایی شد تا زمین تامین شود و نتیجه این تلاش‌ها این شد که در ۲۲ استان و برای ۲۰۰ شهر زمین تامین شد و ما برای این شهر‌ها ثبت نام خواهیم داشت.

وی در ادامه افزود: در این دوره، ظرفیت باز است و از متقاضیان به هر تعدادی که در هر شهری وجود داشته باشد، ثبت نام می‌کنیم لذا محدودیت ثبت نام وجود ندارد.

 آنچه دیگران میخوانن

به گفته قائدی، ثبت نام متقاضیان از پنجشنبه گذشته شروع شده و به مدت یک هفته ادامه دارد.

 

معاون دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: ما در قالب طرح اقدام ملی مسکن، متعهد هستیم که ۴۰۰ هزار واحد مسکونی را تامین کنیم. در مرحله اول و دوم که قبل از عید نوروز صورت گرفت، ۸۰۰ هزار نفر ثبت نام کردند. از این تعداد، ۵۰ درصد واجد شرایط بودند که تا الان حدود ۱۲۸ هزار نفر از این افراد واریز وجه کرده اند.

وی درباره شرایط متقاضیان مرحله جدید ثبت نام هم گفت که در مرحله جدید، شرایط تغییری نکرده است و متقاضیان باید ۴ شرط داشته باشند یعنی فرم (ج) آن‌ها سبز باشد و از امکانات دولتی استفاده نکرده باشند، سابقه مالکیت مسکن نداشته باشند، متاهل باشند و همچنین در شهری که متقاضی واحد مسکونی هستند، سابقه حداقل ۵ سال سکونت داشته باشند.

 

قائدی ادامه داد: در مرحله جدید ثبت نام، شهر‌های جدیدی در نظر گرفته شده که قبلا در آن‌ها ثبت نام صورت نگرفته بود، اما تقاضا وجود داشت.

وی اظهار کرد: در دوره قبلی ثبت نام، تامین مالی متقاضیان برای ساخت واحد مسکونی از دو طریق انجام می‌شد؛ یکی از طریق آورده نقدی متقاضی و یکی هم از محل تسهیلات که در هر دو مرحله، هم متقاضیانی که قبلا ثبت نام کرده بودند و هم متقاضیان جدید، تسهیلات به آن‌ها تخصیص داده می‌شود، اما از آنجا که همه هزینه ساخت از محل تسهیلات تامین نمی‌شود، متقاضیان باید آورده نقدی هم داشته باشند تا پروژه آغاز شود.

 آنچه دیگران میخوانن

قائدی ادامه داد: تا اینجای کار به متقاضیان قول داده شده که به ازای هر متقاضی، ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات تخصیص داده شود البته ما به دنبال این هستیم که مبلغ تسهیلات به ۱۵۰ میلیون تومان برسد. مابه‌التفاوت این تسهیلات تا قیمت تمام شده یک واحد مسکونی را متقاضی باید از محل آورده نقدی خود تامین کند.

 

به گفته معاون دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در مرحله اول، متقاضی باید حداقل ۴۰ میلیون تومان آورده نقدی داشته باشد.

 

وی تاکید کرد: برای هزینه ساخت، چیزی که به دستگاه‌های متولی ساخت اقدام ملی مسکن ابلاغ شده، قیمت پایه ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به ازای هر متر مربع است.

مطالب پیشنهادی

  • حراج پایان فصل بانی‌مد رو از دست نده (تا %70 تخفیف ویژه)
  • بدون نیاز به عمل جراحی از درد زانو خلاص شوید!
  • اسپیلاوایزر به ایران رسید! تنها درمان قطعی درد آرتروز زانو
  • با نصب این اپ یبوست رو سریع درمان کن!!

ایرج رهبر نایب رئیس انجمن انبوه سازان هم در پاسخ به این سوال که از زمان آغاز طرح ملی تا امروز، این روند چه تاثیری بر بازار مسکن داشته است، گفت: این روندی که چند سال اخیر در حوزه مسکن از نظر قیمت با آن مواجه بوده ایم، روند رضایت بخشی نبوده و افزایش غیر قابل تصوری داشتیم که دلایل زیادی داشته است.

 

وی ادامه داد: برنامه ریزی برای مسکن، برنامه میان‌مدت است یعنی اگر ما برای تولید مسکن از امسال برنامه‌ریزی داشته باشیم و شروع کنیم، نتیجه تولید ما بین سه تا ۵ سال آینده معلوم می‌شود.

 

وی دلیل اصلی افزایش قیمت مسکن و غیر قابل کنترل بودن آن را عدم تولید در ۵ سال گذشته دانست.

 

رهبر افزود: برنامه اقدام ملی مسکن، مقداری از تلاطمی که در افزایش قیمت داشتیم را کاهش داده و می‌بینیم که از سال گذشته به تدریج قیمت‌ها به ثبات رسیده و این نتیجه یک برنامه ریزی است که در جامعه تاثیر می‌گذارد.

 

نایب رئیس انجمن انبوه سازان مسکن دلیل دیگر افزایش قیمت مسکن را سوداگری و احتکار عنوان کرد و گفت: امروز مسئله اصلی در قیمت مسکن، سوداگری و احتکار است لذا برنامه‌های مجلس مبنی بر مالیات بر واحد‌های خالی و مالیات بر عایدی باعث می‌شود که کسانی که سوداگری را حرفه خود قرار داده اند، گوش به زنگ شوند و درصدد این برآیند که مسکن خود را وارد بازار کنند. اگر این امر اتفاق بیفتد می‌توانیم مقدار زیادی در قیمت مسکن کنترل داشته باشیم.

 

قائدی معاون دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در ادامه تصریح کرد: از عوامل دیگر افزایش قیمت مسکن، بحث عرضه و تقاضاست که متاسفانه از سال ۹۳ آنچه که تولید شده، ۵۰ درصد نیاز مسکن کشور بوده و همین عامل، باعث افزایش فزاینده قیمت مسکن بوده است.

 

وی افزود: ما در ۳۰-۴۰ سال اخیر جزء معدود کشور‌هایی بوده ایم که نرخ تورم عمومی به دلیل نرخ رشد نقدینگی بالا در اقتصاد کشور عموما بالای ۲۰ درصد بوده لذا وقتی نرخ نقدینگی و تورم بالاست نمی‌توان توقع داشت که قیمت مسکن هم رشد نکند.

 

قائدی تاکید کرد: راهکاری که باید به عنوان راهکار ریشه‌ای و اساسی بدنبالش بود، این است که ما باید نرخ رشد نقدینگی را کنترل کنیم تا به دنبال آن تورم در کل اقتصاد و تورمِ بخشی مثل تورم حوزه مسکن هم کاهش یابد.

 

رهبر نایب رئیس انجمن انبوه سازان هم در ادامه تاکید کرد: ما انتظار داریم که تعامل نزدیکی با وزارت راه داشته باشیم، بخش خصوصی انتظار دارد که ما با دولتمردان و حتی با مجلس همراهی و همکاری نزدیکی داشته باشیم تا بتوانیم قیمت مصالح ساختمانی را حداقل در یک بازه زمانی یکساله ثابت نگه داریم تا بتوانیم برنامه ریزی که انبوه سازان و وزارت راه دارند را عملیاتی کنیم

وقت آن رسیده که مسئولان به جای افزایش رقم وام ازدواج که تلاشی کم ثمر برای افزایش ازدواجها بوده، تدبیری بنیادین و ریشه ای برای رفع مشکلات جوانان و افراد در سن ازدواج بیندیشند.

اقتصادافزایش وام ازدواج چه منطقی دارد؟

به نظر می‌رسد دیگر اینکه مبلغ وام ازدواج چقدر باشد برای جوانان اهمیت چندانی ندارد چراکه افزایش وام ازدواج، همه مشکلات جوانان در تشکیل خانواده را حل نمی‌کند و برای این مهم باید اقدامات متعددی صورت گیرد؛ اما بی شک تسهیل قابل توجهی در بر طرف شدن موانع اقتصادی ازدواج جوانان، به ویژه در شرایط فعلی ایجاد می‌کند و به عنوان «تنها حمایت قابل توجه کشور از ازدواج و تشکیل خانواده» محسوب می‌شود. علاوه بر این، این سیاست وابسته به بودجه دولت نبوده و با منابع قرض‌الحسنه مردم در بانک‌ها مدیریت می‌شود. این مبلغ هیچ مشکلی را از جوانان کشور برطرف نمی‌کند چرا که چنین مبالغی نه اندازه خرید جهیزیه است و نه خرج تهیه یک خانه کوچک برای اول زندگی.

تورم رقمی نیست که این روز‌ها به طور سالانه جا به جا شود بلکه عددی است که هر لحظه در کشور روند افزایشی دارد. در نتیجه امسال برای خرید یک سبد ثابت از لوازم خانگی، حداقل باید دو برابر سال قبل هزینه کرد. حال اگر بسیاری از کالا‌های کمتر ضروری نیز چشم‌پوشی شود برای قشر متوسط جامعه ممکن است هزینه خرید جهیزیه عروس چیزی بین ۹۰ تا ۱۸۰ میلیون تمام شود و تهیه یک خانه کوچک در محله‌ی متوسط شهر چیزی حدود ۱۰۰ میلیون تومان پول لازم دارد.

گذشته از آن اقساط وام ازدواج نیز با توجه به هزینه‌های جاری معیشت خانوار نسبتا بالاست به طوری که بازپرداخت وام ازدواج ۷ ساله است و تقریبا اقساط آن ۶۵۰ هزار تومان برای هر یک از زوجین خواهد بود و با احتساب کارمزد ۴ درصد حدود ۲ میلیون تومان سود بابت پرداخت این وام از هر نفر دریافت خواهد شد.

کنسرو ماهی قزل آلا در روغن تحفه | حاوی امگا 3 و پروتئین غذای مناسب کودکان
خرید آنلاین انواع خشکبار و آجیل درجه ۱
بدون تعویض مفصل زانو، آرتروز زانوی خود را درمان کنید!
چرا لیزرمونالیزا برای واژن بهترین راهه! جالبه…

به بیان دیگر اگر زوجین هر دو شاغل باشند و مجموعا ۴ میلیون تومان درآمد داشته باشند و بر فرض هزینه اجاره نداشته باشند. با ماهی ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان می‌توانند زندگی خود را زیر یک سقف آغاز کنند. این در حالی است که با ۱۰۰ میلیون تومان وام ازدواج فقط وسایل ضروری زندگی را فراهم کنند و از هرگونه هزینه غیرضروری بپرهیزند.

افزایش وام ازدواج چه منطقی دارد؟

محمد مهدی تندگویان معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با بیان اینکه موضوعی که من همیشه مطرح می‌کنم این است که افزایش وام ازدواج چه منطقی دارد، گفت: افزایش حتی چند برابری وام ازدواج نیز مشکلی را از جوانان حل نمی‌کند و عملا با ۸۰ میلیون شدن یا ۱۰۰ میلیون شدن وام ازدواج نیز نمی‌شود کاری کرد.

معاون امور ساماندهی جوانان افزود: ما درخصوص پرداخت وام ازدواج از سال ۹۶ به صورت به روز عمل می‌کنیم و هیچ مشکلی در پرداخت نداریم و ماندگاری در صف مطرح نیست.

تندگویان ادامه داد: سال ۹۶، ۱۰ میلیون تومان وام ازدواج پرداخت شد و سال گذشته این رقم به ۵۰ میلیون تومان رسید و یک افزایش ۵ برابری را شاهد بودیم، در حالی که ۵ برابر شدن رقم وام ازدواج هیچ تأثیری در افزایش ازدواج نداشته است و ما هر سال شاهد سیر کاهشی آن بوده‌ایم.

معاون امور جوانان با بیان اینکه این اتفاقات نشان دهنده این است که سیاست پرداخت وام ازدواج برای تسهیل و افزایش ازدواج جوانان حتی با افزایش ارقام هم نتوانسته به هدف خود برسد، گفت: هدف افزایش ازدواج در راستای پرداخت وام غلط است، چرا که بحث تشکیل خانواده هدف واقعی است، به دلیل اینکه ما مشکل بحران جمعیت پیدا نکنیم.

اگرچه با وام ۱۰۰ میلیون تومانی ازدواج تنها می‌توان گوشه‌ای از زخم‌های زندگی نوپا را در شرایط کنونی التیام بخشید، اما افزایش آن بدون تهیه پیوست‌های لازم و مطالعه و تحقیقی جامع در خصوص اثربخشی آن می‌تواند نگران کننده باشد؛ افزایشی که می‌تواند مشکلاتی پنهان از دید نظیر کودک همسری، طلاق و بدنبال آن ازدواج‌های صوری، اجبار در ازدواج، خرید و فروش وام ازدواج، اختصاص وام به فعالیت‌هایی به غیر از امر ازدواج و… را به همراه داشته باشد؛ لذا وقت آن رسیده که مسئولان به جای افزایش رقم وام ازدواج که تلاشی کم ثمر برای افزایش ازدواج‌ها بوده، تدبیری بنیادین و ریشه‌ای برای رفع مشکلات جوانان و افراد در سن ازدواج بیندیشند

معاون دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی خبر داد: تا اینجای کار به متقاضیان مسکن ملی قول داده شده است که به‌ازای هر متقاضی ۱۰۰میلیون تومان تسهیلات تخصیص داده شود البته ما به‌دنبال این هستیم که مبلغ تسهیلات به ۱۵۰میلیون تومان برسد.

به گزارش، علی قائدی معاون دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی درباره آغاز ثبت‌نام متقاضیان مرحله جدید طرح ملی مسکن اظهار کرد: ما در انتهای سال گذشته، دو مرحله ثبت‌نام در طرح اقدام ملی مسکن داشتیم که این ثبت‌نام‌ها در 31 استان و بالغ بر 500 شهر صورت پذیرفت. از همان ابتدا در بعضی مناطق شهری، تقاضا وجود داشت، اما، چون درباره تأمین زمین اطمینان نداشتیم، ثبت‌نامی صورت ندادیم تا اینکه در فاصله زمانیِ از انتهای سال گذشته تاکنون تلاش‌هایی شد تا زمین تأمین شود و نتیجه این تلاش‌ها این شد که در 22 استان و برای 200 شهر زمین تأمین شد و ما برای این شهر‌ها ثبت‌نام خواهیم داشت.

وی در ادامه افزود: در این دوره، ظرفیت باز است و از متقاضیان به هر تعدادی که در هر شهری وجود داشته باشد، ثبت‌نام می‌کنیم لذا محدودیت ثبت‌نام وجود ندارد.

به‌گفته قائدی، ثبت‌نام متقاضیان از پنجشنبه گذشته شروع شده است و به‌مدت یک هفته ادامه دارد.

معاون دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: ما در قالب طرح اقدام ملی مسکن، متعهد هستیم که 400 هزار واحد مسکونی را تأمین کنیم. در مرحله اول و دوم که قبل از عید نوروز صورت گرفت، 800 هزار نفر ثبت‌نام کردند، از این تعداد، 50 درصد واجد شرایط بودند که تا الآن حدود 128 هزار نفر از این افراد واریز وجه کرده‌اند.

وی درباره شرایط متقاضیان مرحله جدید ثبت‌نام هم گفت که در مرحله جدید، شرایط تغییری نکرده است و متقاضیان باید 4 شرط داشته باشند یعنی فرم (ج) آن‌ها سبز باشد و از امکانات دولتی استفاده نکرده باشند، سابقه مالکیت مسکن نداشته باشند، متأهل باشند و همچنین در شهری که متقاضی واحد مسکونی هستند، سابقه حداقل 5 سال سکونت داشته باشند.

قائدی ادامه داد: در مرحله جدید ثبت‌نام، شهر‌های جدیدی در نظر گرفته شده است که قبلاً در آن‌ها ثبت‌نام صورت نگرفته بود، اما تقاضا وجود داشت.

وی ابراز کرد: در دوره قبلی ثبت‌نام، تأمین مالی متقاضیان برای ساخت واحد مسکونی از دو طریق انجام می‌شد؛ یکی از طریق آورده نقدی متقاضی و یکی هم از محل تسهیلات که در هر دو مرحله، هم متقاضیانی که قبلاً ثبت‌نام کرده بودند و هم متقاضیان جدید، تسهیلات به آن‌ها تخصیص داده می‌شود، اما از آنجا که همه هزینه ساخت از محل تسهیلات تأمین نمی‌شود، متقاضیان باید آورده نقدی هم داشته باشند تا پروژه آغاز شود.

قائدی خاطرنشان کرد: تا اینجای کار به متقاضیان قول داده شده است که به‌ازای هر متقاضی، 100 میلیون تومان تسهیلات تخصیص داده شود البته ما به‌دنبال این هستیم که مبلغ تسهیلات به 150 میلیون تومان برسد، مابه‌التفاوت این تسهیلات تا قیمت تمام‌شده یک واحد مسکونی را متقاضی باید از محل آورده نقدی خود تأمین کند.

به‌گفته معاون دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در مرحله اول، متقاضی باید حداقل 40 میلیون تومان آورده نقدی داشته باشد.

وی تأکید کرد: برای هزینه ساخت، چیزی که به دستگاه‌های متولی ساخت اقدام ملی مسکن ابلاغ شده، قیمت پایه 2 میلیون و 700 هزار تومان به‌ازای هر مترمربع است.

ایرج رهبر نایب‌رئیس انجمن انبوه‌سازان هم در پاسخ به این سؤال که از زمان آغاز طرح ملی تا امروز، این روند چه تأثیری بر بازار مسکن داشته است، گفت: این روندی که چند سال اخیر در حوزه مسکن از نظر قیمت با آن مواجه بوده‌ایم، روند رضایت‌بخشی نبوده است و افزایش غیر قابل تصوری داشتیم که دلایل زیادی داشته است.

وی ادامه داد: برنامه‌ریزی برای مسکن، برنامه میان‌مدت است یعنی اگر ما برای تولید مسکن از امسال برنامه‌ریزی داشته باشیم و شروع کنیم، نتیجه تولید ما بین سه تا 5 سال آینده معلوم می‌شود.

وی دلیل اصلی افزایش قیمت مسکن و غیر قابل کنترل بودن آن را عدم تولید در 5 سال گذشته دانست.

رهبر افزود: برنامه اقدام ملی مسکن، مقداری از تلاطمی را که در افزایش قیمت داشتیم کاهش داده است و می‌بینیم که از سال گذشته به‌تدریج قیمت‌ها به ثبات رسیده است و این نتیجه یک برنامه‌ریزی است که در جامعه تأثیر می‌گذارد.

نایب‌رئیس انجمن انبوه‌سازان مسکن دلیل دیگر افزایش قیمت مسکن را سوداگری و احتکار عنوان کرد و گفت: امروز مسئله اصلی در قیمت مسکن، سوداگری و احتکار است لذا برنامه‌های مجلس مبنی بر مالیات بر واحد‌های خالی و مالیات بر عایدی باعث می‌شود که کسانی که سوداگری را حرفه خود قرار داده‌اند، گوش به زنگ شوند و درصدد این برآیند که مسکن خود را وارد بازار کنند. اگر این امر اتفاق بیفتد می‌توانیم مقدار زیادی در قیمت مسکن کنترل داشته باشیم.

قائدی معاون دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در ادامه تصریح کرد: از عوامل دیگر افزایش قیمت مسکن، بحث عرضه و تقاضاست که متأسفانه از سال 93 آنچه تولید شده، 50 درصد نیاز مسکن کشور بوده و همین عامل، باعث افزایش فزاینده قیمت مسکن بوده است.

وی اضافه کرد: ما در 30ـ40 سال اخیر جزء معدود کشور‌هایی بوده‌ایم که نرخ تورم عمومی به‌دلیل نرخ رشد نقدینگی بالا در اقتصاد کشور عموماً بالای 20 درصد بوده است لذا وقتی نرخ نقدینگی و تورم بالاست نمی‌توان توقع داشت که قیمت مسکن هم رشد نکند.

قائدی تأکید کرد: راهکاری که باید به‌عنوان راهکار ریشه‌ای و اساسی به‌دنبالش بود، این است که ما باید نرخ رشد نقدینگی را کنترل کنیم تا به‌دنبال آن تورم در کل اقتصاد و تورمِ بخشی مثل تورم حوزه مسکن هم کاهش یابد.

رهبر نایب‌رئیس انجمن انبوه‌سازان هم در ادامه تأکید کرد: ما انتظار داریم که تعامل نزدیکی با وزارت راه داشته باشیم، بخش خصوصی انتظار دارد که ما با دولتمردان و حتی با مجلس همراهی و همکاری نزدیکی داشته باشیم تا بتوانیم قیمت مصالح ساختمانی را حداقل در یک بازه زمانی یک‌ساله ثابت نگه داریم تا بتوانیم برنامه‌ریزی‌ای را که انبوه سازان و وزارت راه دارند عملیاتی کنیم.

به منظور افزایش تولید و عرضه مسکن، افزایش وام ساخت با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی در دست بررسی بانک مرکزی قرار گرفت.

به گزاربه نقل از ایران، محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی از بررسی موضوع افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن در بانک مرکزی خبر داد.

با افزایش و کاهش توان مالی خریداران بویژه اقشار متوسط و دهک‌های پایین، برخی فعالان بازار مسکن افزایش وام را راهگشای ورود متقاضیان به بازار مسکن می‌دانند. اما متولیان بخش مسکن معتقدند تسهیل شرایط ساخت و تولید مسکن راهکار ایجاد تعادل در بازار مسکن و تعدیل قیمت است. از این‌رو معاون وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد فعلاً برنامه‌ای برای افزایش وام خرید تدوین نشده و بیشتر تمرکز متولیان بخش مسکن بر افزایش وام ساخت است.

افزایش وام در طرح ملی

وزارت راه و شهرسازی در دو سال اخیر سیاست افزایش ساخت و عرضه مسکن را در دست بررسی قرار داده است. تکمیل واحدهای باقیمانده مسکن مهر، ساخت مسکن در قالب طرح اقدام ملی و ساخت مسکن محرومان 3 برنامه اصلی وزارت راه و شهرسازی است که با حمایت نهادهای دیگر و همچنین با مشارکت بخش خصوصی پیش می‌رود.معاون وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر این موضوع که «برای تعدیل قیمت مسکن قصد داریم دست به دست شدن آن را کم کنیم»، افزود: قصد ما این است که 80 درصد هزینه ساخت از راه پرداخت تسهیلات تأمین شود. البته این عدد باز است و اگر سازنده به‌دنبال افزایش تولید باشد سیاست ما حمایت از او است. در طرح اقدام ملی مسکن، 400 هزار واحد ساخته می‌شود. این پروژه با مشارکت دولت به‌صورت تأمین زمین و مشارکت بخش خصوصی در بخش ساخت است. معاون وزیر راه و شهرسازی اقدام ملی را «پروژه بزرگی» نام برد. او افزود: به همین دلیل ما به‌دنبال این هستیم که در این طرح بیشتر هزینه ساخت از بخش تسهیلات پرداختی تأمین شود تا ساخت و پیشرفت پروژه‌ها سرعت بگیرد. اما سود تسهیلات ساخت بالاتر از نرخی است که بانک مسکن به متقاضیان مسکن ملی می‌دهد. بنابراین یا باید منابعی را برای جبران پرداخت این تسهیلات در نظر گرفت یا اینکه وام‌گیرنده‌ها سود این وام‌ها را بپذیرند و آن را پرداخت کنند. در جلسات پی‌درپی با بانک مرکزی در حال تعیین میزان منابع و تخصیص هر یک از این بانک‌ها هستیم.به‌گفته محمودزاده، افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن فعلاً برای طرح اقدام ملی مطرح شده است. او گفت: جلسات کارشناسی برای تعیین میزان وام و اینکه چقدر امکان تعدیل در قیمت نهایی مسکن تولید شده وجود دارد، در حال برگزاری است و بزودی نتایج آن مشخص می‌شود.

معاون مسکن و امور ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: به‌نظر می‌رسد تا کمتر از دو هفته دیگر درباره پیشنهاد افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن برای متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن تصمیم‌گیری می‌شود و نتیجه آن اعلام خواهد شد. با توجه به پیشنهادهای متعددی که مطرح شده و با توجه به ضریب پوشش تسهیلات برای رقم کل ساخت، جلسات کارشناسی و بین دستگاهی متعددی برگزار شده که برای افزایش رقم وام، بانک مرکزی تصمیم‌گیری می‌کند. البته این افزایش با توجه به بررسی‌های انجام شده و منابعی خواهد بود که بانک مرکزی می‌تواند به این امر تخصیص دهد.

محمدحسن علمداری، معاون امور اعتباری بانک مسکن نیز پیش‌تر اظهار کرده بود که افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن برای سال آینده جزو برنامه‌ها و سیاست‌های بانک قرار دارد.

میزان وام ساخت در بخش طرح اقدام ملی مسکن در حال حاضر100 میلیون تومان با نرخ سود 18 درصد است. گفته می‌شود پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی افزایش 50 میلیون تومان این تسهیلات است. اقساط وام 100 میلیون حدود یک میلیون و 700هزار تومان است. متوسط ساخت هر مترمربع خانه در طرح اقدام ملی مسکن به گفته متولیان در وزارت راه و شهرسازی حدود 3میلیون تومان است که بسته به نوع سازه و تعداد طبقات این قیمت‌ها افزایش خواهد داشت.

طرح اقدام ملی مسکن شامل ساخت 400هزار واحد مسکونی است که 200هزار واحد آن در شهرهای جدید و با مشارکت بخش خصوصی، 100هزار واحد در مناطق بافت فرسوده و توسط شرکت بازآفرینی شهری و 100هزار واحد مسکونی با مدیریت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی احداث خواهد شد.میزان آورده متقاضیان نیز در این طرح در مرحله اول حدود 40 میلیون تومان است و هنوز تصمیمی برای مرحله دوم آن گرفته نشده است.

وام خرید

معاون وزیر راه و شهرسازی، درخصوص احتمال افزایش وام خرید مسکن هم گفت: فعلاً در مورد افزایش وام خرید تصمیم‌گیری جدید نشده است اما برای افزایش توان خرید مردم یا باید مبلغ وام افزایش یابد یا قیمت تمام شده را کاهش دهیم. این دو گزینه در فضای جدا از هم پیگیری می‌شود.

بر اساس آخرین گزارش منتشره از وضعیت بازار مسکن آذر ماه از سوی بانک مرکزی، متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران، حدود ۲۷ میلیون تومان است. یعنی هزینه تمام شده خرید یک واحد مسکونی 50متری در تهران، بیش از یک میلیارد و 300 هزار تومان می‌شود.

اما وام‌های خرید مختلف، مانند تسهیلات صندوق پس‌انداز یکم یا تسهیلات با خرید اوراق، تقریباً حدود 10 درصد کل هزینه خرید یک واحد 50 متری را تأمین می‌کند. کاهش قدرت خرید مردم با افزایش قیمت مسکن بیشتر شده است و همین گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد تعداد معاملات مسکن از آبان تا آذر بیش از 40 درصد کمتر شده است. از این‌رو کارشناسان بازار مسکن، در کنار افزایش تسهیلات ساخت به منظور تولید مسکن، خواستار افزایش تسهیلات خرید برای افزایش بنیه مالی خریداران هم هستند.

البته آمارهای رسمی نشان می‌دهد شتاب افزایش قیمت مسکن کند و حتی در آذرماه منفی شده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی در آذرماه قیمت مسکن نسبت به ماه پیش از آن 1.1 درصد کاهش را نشان می‌دهد. روز گذشته هم مرکز آمار گزارش شاخص قیمت املاک مسکونی شهر تهران در آذرماه را منتشر کرد که نشان می‌دهد، تورم نقطه‌ای این ماه در مقایسه با ماه قبل31.7 درصد کاهش یافته است. منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل است. نرخ تورم نقطه‌ای در آذر ماه امسال به عدد 83 درصد رسیده است؛ یعنی باید خریداران برای خرید یک واحد مسکونی در شهر تهران نسبت به آذر سال گذشته 83 درصد بیشتر پرداخت کنند. اما تورم نقطه‌ای این ماه در مقایسه با ماه قبل31.7 درصد کمتر شده است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران از تورم ماهانه آذر، قیمت املاک مسکونی شهر تهران در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، 9.8واحد درصد کاهش داشته است. منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت ماه جاری، نسبت به عدد شاخص ماه قبل است که در آذرماه امسال این عدد به عدد منفی 8.5درصد رسیده که به این ترتیب تورم ماهانه آذر در مقایسه با ماه قبل 9.8 درصد کاهش داشته است.با توجه به اینکه رشد قیمت مسکن متوقف شده، این اتفاق ممکن است پای خریداران را دوباره به بازار باز کند که با تقویت قدرت خرید آنان از راه افزایش تسهیلات خرید، می‌توان رونق معاملات در بازار را پیش از زمان پیش‌بینی شده(تابستان آینده) شاهد بود

اقتصادنیوز :‌مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان تهران خبر داد: مهلت ثبت نام فعالان گردشگری برای دریافت تسهیلات حمایتی کرونا در سامانه کارا تا پایان دی‌ماه تمدید شد.

وام 30 میلیونی قرض الحسنه بدون ضامن + نحوه دریافت و اقساط
وقایع روزـ سرویس اقتصادی؛

بانک قرض‌الحسنه مهر ایران برای کاربران، امکان درخواست وام و تسهیلات بدون ضامن را بر روی نرم‌افزار همراه بانک خود فراهم کرده است.

نحوه ضمانت
در این روش ارائه تسهیلات براساس امتیاز مشتریان ارائه می‌شود و فرد خود ضمانت آن را برعهده دارد. کاربران می‌توانند با مراجعه به صفحه کاربری خود و درخواست تسهیلات آنلاین و انتخاب شعبه و حساب مورد نظر خود، وام قرض‌الحسنه دریافت کنند.

در صورتی که گردش حساب و امتیاز اعتباری فرد اجازه بدهد، تسهیلات به او پرداخت می‌شود.

سقف وام چقدر است؟
سقف این وام‌های قرض‌الحسنه بدون ضامن، همان ۳۰ میلیون تومانی است که بانک مرکزی تعیین کرده است.

وام به چه کسانی پرداخت می شود؟
بانک مهر با درنظر گرفتن خوش‌حسابی و امتیاز اعتباری مشتریان و رفتارهای مالی گذشته آن‌ها، ریسک افراد را ارزیابی کرده و تصمیم به پرداخت یا عدم‌ پرداخت تسهیلات به کاربران می‌گیرد.

پرداخت اقساط وام ۳۰ میلیون تومانی چگونه است؟
اقساط وام ۳۰ میلیون تومانی بدون ضامن این بانک به این شکل است که اگر دریافت کننده وام بخواهد اقساط را طی یک سال ( ۱۲ ماه) پرداخت کند ، اولین قسط یک ‌میلیون و ۲۰۰ هزار تومان خواهد بود و یازده قسط بعدی نیز هر کدام ۲ میلیون و ۷۲۷ هزار تومان است.

در صورتی که متقاضی بخواهد وام را در دو سال تصفیه کند یعنی اقساط وی در ۲۴ ماه پرداخت شود ، قسط اول یک ‌میلیون و ۲۰۰ هزار تومان خواهد بود و در سایر اقساط یعنی ۲۳ قسط بعدی، یک‌ میلیون و ۳۶۳ هزار تومان است

پرداخت کند ، اولین قسط  یک ‌میلیون و ۲۰۰ هزار تومان خواهد بود و  یازده قسط بعدی نیز هر کدام ۲ میلیون و ۷۲۷ هزار تومان است. در صورتی که متقاضی بخواهد وام را در دو سال تصفیه کند یعنی اقساط وی در ۲۴ ماه پرداخت شود ، قسط اول یک ‌میلیون و ۲۰۰ هزار تومان خواهد بود و در سایر اقساط یعنی ۲۳ قسط بعدی، یک‌ میلیون و ۳۶۳ هزار تومان است.

رضایتمندی بالای مشتریان از وام‌های قرض الحسنه بانک مهر ایران

آنچه دیگران میخوانندصحنه تکان دهنده از کودک آزاری بچه معلول در قزوین +عکس
کودک آزاری مرد شیطان صفت اشک کودک اوتیسمی را درآورد!+فیلم16+
بازار در انتظار ریزش بیشتر دلار
ریحانه پارسا از مادر جوانش رونمایی کرد + تصاویر
محرز: کسانی که واکسن زده‌اند هر روز چک می‌شوند + فیلم
صحنه جگرسوز از کودک آزاری وحشیانه در قزوین+فیلم16+
لیندا کیانی عروس شد + عکس
رقص نقی و ارسطو با شهاب حسینی جنجالی شد +فیلم
درگیری شهاب حسینی با بازیگر معروف پایتخت جنجالی شد + فیلم
نکته قابل توجه در مورد وام های قرض الحسته بانک مهر ایران بالا بودن رضایت مندی مشتریان از این گونه وام ها است به گونه ای که داده های آماری به دست آمده از یک تحقیق تحت عنوان « مطالعه درصد رضایت مشتریان از طرح‌های تسهیلاتی بانک قرض‌الحسنه مهر ایران» که توسط یک مرکز تحقیقاتی معتبر به نام مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران انجام شده است نشان می دهد اگرچه مشتریان بانک مهر ایران خوستار افزایش سقف وام از ۳۰ میلیون تومان به مبالغ بالاتر هستند اما متقاضیانی که از وام های قرض الحسنه این بانک استفاده کرده‌اند اکثرا از فرآیندها و میزان وام رضایت داشته اند.

در این مطالعه دلیل رضایت بالای متقاضیان وام از تسهیلات قرض الحسنه بانک مهر ایران ارائه انواع وام‌های کاربردی با سود کم، عملکرد خوب مدیران شعب، رضایت بخش بودن خدمات پرسنل ، سرعت مطلوب فرآیند دریافت وام بوده است

الیاس منیری، معاون امور دانشجویان صندوق رفاه دانشجویان از افزایش مبلغ وام ودیعه مسکن دانشجویی خبر داد و گفت: میزان وام ودیعه مسکن دانشجویان پیش‌تر از ۳ تا ۱۰ میلیون بوده اما اکنون به ۱۵ تا ۲۵ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است.

به گزارش سلام نو به نقل از ایلنا، الیاس منیری، معاون دانشجویان صندوق رفاه دانشجویان، در خصوص افزایش وام‌های دانشجویی و در پاسخ به این سوال که آیا با توجه به هزینه‌های بالای آموزش مجازی در خصوص تأمین بسته‌های اینترنتی، کمک هزینه و وام به دانشجویان تعلق می‌گیرد؟ گفت: امسال سیاست و رویکرد ما به طور کل در راستای تقویت وام‌های دانشجویی، افزایش مبالغ وام‌های دانشجویی و هدفمند کردن آن‌ها قرار گرفته است.

معاون امور دانشجویان صندوق رفاه دانشجویان گفت: امسال مبالغ وام‌های ما رشد دو، سه برابری داشته، به عنوان مثال وام تحصیلی که پیش‌تر ۶۰۰ هزار تومان بوده الان یک و نیم تا دو میلیون تومان شده است. همچنین وام ضروری که یک میلیون تومان بوده تا سقف ۵ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است.

وی در خصوص افزایش ودیعه مسکن دانشجویان گفت: میزان وام ودیعه مسکن دانشجویان پیش‌تر از ۳ تا ۱۰ میلیون بوده اما اکنون به ۱۵ تا ۲۵ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است، حتی برای اینکه دانشجویان بتوانند از این شرایط استفاده کنند شرایط دریافت وام را سهل‌تر کرده‌ایم و حتی گفتیم که ضامن‌های قراردادی هم می‌توانند ضامن شوند تا دانشجویان بیشتری بتوانند وام بگیرند.

منیری درباره ارائه وام کرونا در قالب وام موارد خاص گفت: برای کرونا وام موارد خاص را پیش‌بینی کرده‌ایم که مبلغ آن ۵ میلیون تومان است و با تشخیص معاونان دانشجویی دانشگاه به دانشجو تعلق می‌گیرد. همچنین مبلغ ۴ میلیون تومان وام برای دانشجویانی که خودشان و خانواده‌شان مبتلا به بیماری خاص هستند تعلق خواهد گرفت. تا کنون هم هرکس تقاضای این وام‌ها را داشته به او داده شده است.

منیری درباره رعایت پروتکل‌های بهداشتی در خوابگاه‌های دانشجویان تحصیلات تکمیلی اظهار کرد: خوابگاه اغلب دانشگاه‌های کشور دایر نیست به جز دانشگاهی که دانشجویان تحصیلات تکمیلی در مقطع ارشد و دکترا دارند. طبق گزارش‌هایی که ما دریافت کرده‌ایم این خوابگاه‌ها پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کرده‌اند.

وی اظهار کرد: هر دانشگاه متناسب با مقتضیات و ویژگی‌های خاص خودش و متناسب با ظرفیت‌هایش عمل می‌کند؛ به‌عنوان مثال در برخی از دانشگاه‌ها می‌بینیم که مواد ضدعفونی کننده و ماسک توزیع می‌شود و اتاق‌ها تک‌نفره هستند. یا غذاخوری‌ها معمولاً تعطیل شده و غذاها در درب اتاق تحویل دانشجویان داده می‌شود.

تبلیغ

شرایط ویژه! تحصیل پزشکی در بهترین دانشگاه جمهوری چک
مشاهده
معاون امور دانشجویان صندوق رفاه دانشجویان با اشاره به ارائه کارت برای خرید غذا به دانشجویان افزود: برخی دانشگاه‌ها برای جلوگیری از شیوع کرونا به دانشجویان جیره یا مواد غذایی خشک می‌دهند و یا کارت‌هایی را در اختیار آن‌ها می‌گذارند که خودشان با آن کارت غذا تهیه کنند.

وی تاکید کرد: بعضاً دانشگاه‌هایی داریم که غذا را خودشان می‌پزند، اما دانشجو حاضر نیست غذای دانشگاه را بخورد به همین خاطر دانشگاه هزینه غذای دانشجو را می‌دهد تا دانشجو خودش غذا تهیه کند و این نشان می‌دهد دانشجویان حتی سختگیرتر از مسئولان هستند و برای سلامتی‌شان اهمیت قائل‌اند.

منیری خاطر نشان کرد: ویروس کووید ۱۹ یک بیماری هزار چهره است و دانشجویان به این موضوع کاملاً واقف بوده و به حساسیت این موضوع آگاه هستند به همین خاطر ترجیح می‌دهند از طریقه روش‌های سالم‌تری که کمترین تماس انسانی وجود دارند برای تأمین غذا استفاده کنند.

روند گرانی اوراق تسه متوقف شد
سقف نرخ سود وام مسکن در بازار
اقتصادنیوز : در سومین هفته زمستان هزینه وام مسکن پس از ثبت گرانترین روز خود روندی نزولی را در پیش گرفت

به گزارش اقتصادنیوز، در هفته سوم زمستانی خرید وام مسکن یک رکورد گرانی به ثبت رسید اما درمیانه هفته دوباره قیمت ها روند نزولی خود را از سر گرفتند.

در همین راستا قیمت اوراق برای دو روز در کانال 60 هزار تومان قرار گرفت و پس از آن باز هم به کانال 50 هزار تومان بازگشت. اما در هیچ یک از روزهای هفته اخیر نرخ سود وام مسکن  از مرز 21 درصد بالاتر نرفت.

اوراق حق تقدم تسهیلات بانک مسکن (به‌صورت خلاصه تسه) اوراقی هستند که مالک آن‌ها می‌تواند با مراجعه به بانک در ازای هر برگه از آن، از امتیاز استفاده از 500 هزار تومان تسهیلات خرید یا ساخت مسکن استفاده کند. ‌در حال حاضر از اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن می‌توان برای گرفتن دو وام به‌صورت هم‌زمان استفاده کرد.

هزینه خریداوراق مسکن
در ابتدای هفته اخیر قیمت متوسط هر ورق 59 هزار و 300 تومان به دست آمده بود که نهایتا در انتها این رقم به 57 هزار و 900 تومان رسید.

افزایش قیمت اوراق این مبلغ را در روزهای یکشنبه و دوشنبه به کانال 60 هزار تومان برگردانده ولی در نهایت کاهش قیمت اوراق بازهم این متغیر را در محدوده 50 هزار تومان نگه داشت.

از آنجا که بانک مسکن مبلغ وام برای مجردین 140 میلیون تومان و برای متاهلین را 240 میلیون تومان اعلام کرده است، مجرد ها نیازمند خرید 280 ورق و متاهلین 480 ورق خواهند بود.

بر این اساس هزینه کل خرید اوراق تسه به منظور اخذ وام مسکن در هفته ای که گذشت برای مجردها در روز شنبه 16 میلیون و 560 هزار تومان و در روز چهارشنبه 16 میلیون و 200 هزار تومان محاسبه شد.

این رقم در ابتدای هفته برای متاهلین 28 میلیون و 380 هزار تومان ثبت شده بود که در انتها با اندکی کاهش به 27 میلیون و 800 هزار تومان تنزل پیدا کرد.

روند نوسانی ای که قیمت اوراق در هفته اخیر از خود برجای گذاشت سبب نشد تا هزینه وام مسکن در دامنه ای بیشتر از یک میلیون تومان در این هفته جابه جا بشود. از سوی دیگر در راستای همین نوسانات قیمت در هفته اخیر گرانترین روز هفته به یکشنبه 14 دی ماه متعلق بوده که در آن هزینه وام مسکن برای مجردین 17 میلیون و 370 هزار تومان و برای متاهلین 29 میلیون و 780 هزار تومان ثبت شده است.

ارزانترین روز نیز در هفته سوم زمستان نیز به نام چهارشنبه 17 دی ثبت شد که در آن نازل ترین حد قیمتی اوراق رقم خورد.

اما هزینه ای که متقاضیان برای اخذ وام مسکن می پردازند در نهایت سود قیمت اوراق را از حد اسمی خود جدا کرده و حد بالاتری پیدا می کند.

 

نرخ سود موثر
بانک مسکن نرخ اسمی اوراق را در محدوده 17.5 درصد عنوان کرده است. با توجه به اینکه متقاضیان دو هزینه را برای دریافت وام می پردازند محدوده این رقم دیگر 17.5 درصد نخواهد بود.

هزینه نخست را مجردین و متاهلان برای دریافت وام مسکن و هزینه ثانویه مبلغی است که آنها در طول 12 سال به بانک مسکن باز پرداخت می کنند.

روند محاسبات نرخ سود نشان می دهد که در روز یکشنبه بیشترین حد این متغیر ثبت شده که برابر با 20.9 درصد بوده است. یعنی 3.4 درصد بالاتر از نرخ اسمی آن.

با این حال رود نزولی در روزهای پایانی هفته اخیر این رقم را به سطح 20.7 درصد تنزل داد که کمترین نرخ سودکشف شده در این هفته است.

 

هزینه کل وام مسکن در طول 12 سال
در همین خصوص نهایتا خالص هزینه های مجردینی که در تمامی روزهای هفته گذشته برای اخذ وام مسکن از طریق خرید اوراق تسه اقدام کرده و باید آن را در طول 12 سال به بانک باز پرداخت کنند دامنه نوسانی موازی با نرخ سود وام مسکن داشته است. بر این اساس خالص هزینه پرداختی مجردین در روز شنبه 13 دی ماه 176 میلیون و 670 هزار تومان بود و در انتهای هفته  176 میلیون و 320 هزار تومان برآورد شد. این رقم برای متاهلین از 328 میلیون و 300 هزار تومان به 327 میلیون و 700 هزارتومان رسید.

هزینه ای که در مجموع متقاضیان وام مسکن در ازای دریافت وام می پردازند روندی همگون با روند سود و هزینه اوراق داشته است. بنابرین در این شاخه نیز هزینه نهایی وام مسکن در آخرین روز هفته گذشته به کمترین حد خود رسید.

مقایسه آمار این هفته وام مسکن با هفته قبل خود نشان می دهد که روند گرانی ای که در هفته پیش آغاز شده بود در انتهای این هفته متوقف شده و احتمالا مسیری نزولی را در هفته آینده به ثبت برساند.

وام 50 میلیونی کارت اعتباری + شرایط دریافت / سنگ بزرگ پیش پای مردم!
وقایع روزـ سرویس اقتصادی؛

وام سهام عدالت یکی از طرح های حمایتی دولت بود که به دلیل مشکلات ناشی از شیوع کرونا در کشور برای مردم در نظر گرفته شد.

قرار شد پنج بانک با اتکا به سهام عدالت به مردم وام بدون ضامن بدهند و در اصل خود سهام عدالت ضامن وام باشد، اما این طرح فعلا اجرایی نشده است و خیلی از بانکها وثیقه بودن سهام عدالت را قبول ندارند.

با این حال و در روزهایی که خیلی از مردم پیگیر وام سهام عدالت هستند، طرح دیگری برای دادن وام به مردم مطرح شده است.

قرار است به زودی وام ۵۰ میلیون تومانی کارت اعتباری به افرادی که اعتبار آنها توسط بانک تایید می شود، تعلق بگیرد.

طبق گفته داود محمدبیگی، مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی قرار است کارت‌های اعتباری در سه دسته ۱۰، ۳۰ و ۵۰ میلیون تومانی در اختیار مردم قرار بگیرد.

براساس دستورالعمل بانک مرکزی نحوه تسویه این کارت‌ها به صورت دفعی یا اقساطی است و مشتریان می‌توانند مبالغی را که از این کارت‌ها استفاده کرده‌اند، به صورت یکباره یا اقساطی به بانک‌ها پس بدهند.

سنگ بزرگ جلوی پای وام گیرندگان
داستان کارت‌های اعتباری ۵۰ میلیون تومانی کمی متفاوت است. برای دریافت این وام‌ها برخلاف آنچه در طرح دیگر یعنی سهام عدالت گفته شده بود، این بار به ضامن موثق نیاز است.

همین موضوع ضامن داشتن گرفتن وام را برای خیلی ها سخت تر از همیشه می کند، چون خیلی ها روی وثیقه بودن سهام عدالتی که داشتن حساب کرده بودند.

فرید ضیاالملکی، کارشناس بانکی و مدیر عامل سابق موسسه ملی و اعتباری توسعه در این باره می گوید:« به نظر می رسد ارایه کارت اعتباری ۱۰ تا ۵۰ میلیون تومانی به مردم شامل حال همه نشود. با اینکه این اقدام برای عموم مردم بوده اما با توجه به اعتبارسنجی که از دریافت‌کنندگان کارت اعتباری توسط بانک‌ها انجام می‌شود خیلی‌ها شرایط دریافت چنین کارتی را ندارند. چون بانک میزان درآمد و دارایی متقاضی کارت اعتباری را می‌سنجند و در صورت توانایی پرداخت اقساط و بنیه مالی کارت اعتباری به افراد تعلق می گیرد.»

شرایط دریافت وام 50 میلیونی چیست؟
چه کسانی می توانند کارت های اعتباری دریافت کنند؟ گفته می شود بانک ملی یکی از بانک‌هایی که است که این کارت اعتباری را می‌دهد.

این بانک شرایط عمومی دریافت کارت اعتباری را به شرح زیر اعلام کرده است:

ـ داشتن حداقل ۱۸ سال تمام

ـ داشتن یکی از انواع حساب‌های قرض‌الحسنه جاری، پس‌انداز یا سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت سیبا جهت اتصال به کارت اعتباری

ـ گردش مستمر حداقل شش ماه، ماهیانه به میزان ۱۰ میلیون ریال در حساب‌جاری و یا میانگین مانده شش‌ماهه ۱۰ میلیون ریال برای دارندگان حساب کوتاه‌مدت (ویژه کارت اعتباری فراگیر)

ـ نداشتن چک برگشتیـ نداشتن بدهی غیر جاری

ـ ارائه درخواست کتبی به شعبه

ـ ارائه مدارک شناسایی و کارت ملی به شعبه

ـ ارائه مدارک شغلی دال بر اشتغال و میزان درآمد

ـ ارائه تضمینات یا وثایق موردقبول بانک

سود وام کارت اعتباری چقدر است؟
هنوز مشخص نیست بانکها برای این مدل وام جدید چقدر سود در نظر گرفته اند، اما به گزارش تجارت نیوز، طبق اعلام قبلی، سود تسهیلات اعطایی بر اساس نرخ مصوب شورای پول و اعتبار برای عقد مرابحه محاسبه می‌شود که بر این اساس، ممکن است بانک‌ها این نرخ را تا ۲۲ درصد نیز محاسبه کنند

اقتصانیوز : آیا می دانید اعتبار قرض دهی به دولت با نرخ های سود کنونی چقدر است؟ حداکثر دو سال. آیا می دانید دولت تا پایان سال چقدر کسری دارد؟ حداقل ۳۰ هزار میلیارد تومان.

به گزارش اقتصادنیوز، وزارت امور اقتصادی و دارایی هر هفته حجم مشخصی از اوراق را برای فروش در بازار اولیه معرفی می کند. در هفته اخیر وزارت امور اقتصادی و دارایی قصد فروش 12 هزار و 630 میلیارد تومان اوراق داشته است اما فقط هزار و 560 میلیارد تومان آن فروش رفته است. یعنی 87 درصد اوراق روی دست دولت مانده است.دلیل؛ بانک ها و نهادهای مالی حاضر نیستند با این نرخ ها اوراق های با سررسید بالا را از دولت بخرند.

شمای کلی بازار بدهی
یکی از اتفاقات مثبت در این دوره سیاست گذاری اقتصادی، استقراض قاعده مند دولت برای کسری بودجه است، پیش از این دولت کسری خود را در قالب وام از بانک ها و بانک مرکزی تامین می کرد و چون در برابر این وام پشتوانه ای وجود نداشت بازپرداخت آن هم انجام نمی شد. فقط کافی است به مطالبات انباشته نظام بانکی از دولت توجه شود. بیش از 300 هزار میلیارد تومان. این نحوه استقراض علاوه بر این که بخش خصوصی را از منابع بانکی محروم می کرد به دلیل قفل شدن مطالبات از دولت جریان نقد بانک ها را نیز دچار معضل می کرد و مستقیم و غیر مستقیم به پایه پولی فشار می آورد؛ اتفاقی که موجب تحمیل تورم بیشتر بر مردم بود. اما با راه اندازی بازار اوراق استقراض دولت قاعده مند شد. در این حالت دولت سندی را تحویل تامین کنندگان می دهد که اگر نیاز به نقدینگی داشتند قبل از سررسید در بازار ثانویه بفروشند. بدین ترتیب علاوه بر اینکه قرض دهی به دولت از حالت یک کوچه بن بست به یک میدان تبدیل می شود بازاری نیز ایجاد می شود که در آن امکان سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران محافظه کار شکل بگیرید تا بدون ترس از نکول و سوخت شدن پول خود اقدام به سرمایه گذاری کنند. این دو بازار می توانند به کشف حداقل بازدهی مورد انتظار مردم نیز کمک کنند. از روز راه اندازی این بازار در ایران که اواخر بهار بود جلسات حراج هر هفته به منظور تامین کسری بودجه دولت برگزار می شود. بازیگران این بازار، دولت در نقش فروشنده اوراق، بانک مرکزی کارگزار دادو ستد و بانکهاو نهادهای سرمایه ای در مقام خریدار هستند.اوراق عرضه شده در این بازار غالبا اوراق «اراد» بوده که هر کدام نرخ سودی مشخص و تاریخ سررسیدی معلوم دارد.

وضعیت فروش اوراق در آخرین هفته
مجموع اوراق عرضه شده دولت در هفته اخیر 12 هزار و 630 میلیارد تومان بوده که از این میان تنها هزار و 560 میلیارد تومان آن برای بانکها و نهادهای سرمایه ای جذابیت خرید داشته است.یعنی در هفته سوم زمستان تنها 12.3 درصد از کل اوراق عرضه شده دولت در این هفته به فروش رسید.

چنانچه هر کدام از این اوراق را به صورت مجزا بررسی کنیم مشخص می شود کدامیک فروش بیشتر و کدامیک فروش کمتری را ثبت کرده است. با این عمل می توان علت کمی جذابیت در این بازار برای خریداران را بررسی کرد.

چه اوراقی جذابتر هستند؟
مقایسه عرضه وتقاضای هرکدام از اوراق نشان می دهد « اراد 58» و « اراد 64» به ترتیب نسبت بیشتری از میزان عرضه خود را در این هفته در میان سایر اوراق به فروش رسانده اند.

به عبارت دیگر از 230 میلیارد تومان پیشنهادی دولت از « اراد58» 210 میلیارد تومان آن به فروش رسیده و هزار و 120 میلیارد تومان نیز از 4 هزار و 400 میلیارد تومان پیشنهاد «اراد 64» متقاضی داشته است.

سایر اوراق عرضه شده دولت یا فروش کمتری نسبت به هدف گذاری دولت داشته یا اصلا هیچ تقاضایی برای آنها ثبت نشده است.

به عنوان مثال 5 هزار میلیارد تومان «اراد65» توسط دولت در این هفته در معرض فروش قرار گرفته بود که نه برای بانکها و نه برای نهادهای سرمایه ای هیچکدام جذابیتی نداشت.

در بررسی دقیقتر ویژگی اوراق با فروش بالاتر مشاهده می شود که آن اوراقی برای فروش جذابتر بوده که تاریخ سررسید نزدیک تری داشته باشند در واقع بانک ها و نهاد سرمایه گذاری ترجیح می دهند با سررسید کمتری به دولت قرض دهند ولو اینکه یک درصد سود کمتری دریافت کنند. سررسید محبوب برای قرض دهی به دولت دوساله است

از آنجا که دولت باید تا پایان سال 32  هزار و 500 میلیارد تومان از کسری خود را از این طریق تامین کند لزوم فروش دولت در این بازار بیش از پیش به چشم می آید.

راز کاهش جذابیت اوراق با سررسید بالای دو سال
حراج در بازار اولیه بدهی با هدف تامین کسری بودجه دولت انجام می شود و دولت تا پایان سال بیش از 30 هزار میلیارد تومان اوراق بفروشد. وزارت امور اقتصادی و دارایی به دلیل نگرانی از بازپرداخت اوراق با سررسید کوتاه مدت منتشر نمی کند. از سوی دیگر به دلیل بار مالی حاضر به پذیرش نرخ های سود بالاتر نیست. بانک ها نیز با نرخ های سود 21 درصد حاضر به خرید اوراق سه ساله دولت نیستند. این وسط یک نیاز قطعی 30 هزار میلیارد تومانی هم وجود دارد. اگر قرار باشد از مسیرهای کم تورم و کم ریسک این شکاف پر شود دو راه بیشتر وجود ندارد:

انتشار اوراق با سررسیدهای کمتر از دو سال و با نرخ های کنونی

یا افزایش نرخ سود اوراق با سررسید سه سال.

هر کدام از این دو راه مسائل خاص خود را دارد اما بسیار کم هزینه تر و کم مساله تر در مقایسه با فروش اوراق به بانک مرکزی است. زیرا در این حالت مردم تاوان تورمی سنگین تری پرداخت می کنند

وقایع روزـ سرویس اقتصادی؛

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی دیروز از برگزاری نشستی میان مسئولان این معاونت با مسئولان بانک مرکزی برای بررسی موضوع افزایش سقف تسهیلات خرید و ساخت مسکن خبر داد.

خبرگزاری مهر هفته گذشته در گزارشی از احتمال افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن خبر داده بود.

وزارت راه و شهرسازی در دو سال اخیر همواره سیاست تقویت سمت عرضه (ساخت و ساز) و بانک تخصصی این بخش نیز سیاست افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن را در دستور کار داشته است.

منتفی شدن افزایش وام مسکن از قول وزیر
محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی اوایل آبان ماه در یک برنامه رادیویی درباره افزایش سقف تسهیلات مسکن با عدول از این موضع وزارت راه و شهرسازی و انصراف این وزارت خانه از تقاضای افزایش سقف وام مسکن اظهار داشت: قصد داشتیم تا ابتدا از فضای روانی بازار عبور کنیم؛ اوضاع و جو فروکش کند، قیمت‌ها واقعی‌تر شود، سپس سر فرصت تصمیمی برای این کار بگیریم.

بررسی افزایش سقف وام مسکن با بانک مرکزی
با این حال محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی دیروز از انجام نشستی میان مسئولان این وزارت خانه با مسئولان حوزه اعتبارات بانک مرکزی در روز چهارشنبه ۱۷ دی ماه (امروز) برای بررسی افزایش سقف تسهیلات خرید و ساخت مسکن خبر داده است.

محمودزاده گفت: فردا ۱۷ دی‌ماه در جلسه‌ای با مسئولان بانک مرکزی در خصوص افزایش سقف تسهیلات خرید و ساخت مسکن و همچنین میزان این افزایش تصمیم‌گیری خواهد شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: با توجه به پیشنهادهای متعددی که مطرح شده و با توجه به ضریب پوشش تسهیلات برای رقم کل ساخت، جلسات کارشناسی و بین دستگاهی متعددی برگزار شد که برای افزایش آن رقم، فردا در جلسات بانک مرکزی در این خصوص تصمیم‌گیری خواهد شد.

محمودزاده تصریح کرد: این افزایش با توجه به بررسی‌های انجام شده و منابعی خواهد بود که بانک مرکزی می‌تواند به این امر تخصیص دهد.

وام مسکن احتمالاً سال آینده افزایش می‌یابد
پیش‌تر، نیز محمد حسن علمداری معاون امور اعتباری بانک عامل بخش مسکن در خصوص رایزنی برای افزایش سقف تسهیلات مسکن خبر داده و گفته بود: افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن برای سال آینده جزو برنامه‌ها و سیاست‌های بانک قرار دارد.

انواع وام‌های فعلی مسکن + میزان پوشش قیمت مسکن
بر اساس آخرین گزارش منتشره از وضعیت بازار مسکن آذر ماه از سوی بانک مرکزی، متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران، حدود ۲۷ میلیون تومان (۲۶ میلیون و ۹۰۵ هزار تومان) است. به عبارت دیگر، هزینه تمام شده خرید یک واحد مسکونی ۵۰ متری در پایتخت، ۱ میلیارد و ۳۴۵ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان است.

این در حالی است که تسهیلات خرید مسکن از محل صندوق حساب پس انداز مسکن یکم برای زوجین در تهران ۱۶۰ میلیون تومان و برای متقاضیان انفرادی ۸۰ میلیون تومان است.

اگر زوجینی در تهران، یک سال پس انداز در صندوق مسکن یکم داشته باشند می‌توانند با دریافت ۱۶۰ میلیون تومان تسهیلات به همراه ۸۰ میلیون تومان سپرده خود و ۴۰ میلیون تومان وام جعاله مسکن، ۲۸۰ میلیون تومان تأمین مالی کرده و می‌توانند کمی بیش از ۱۰ متر از یک واحد مسکونی را خریداری کنند.

متقاضی انفرادی این تسهیلات هم ۸۰ میلیون تومان وام مسکن یکم به اضافه ۴۰ میلیون تومان سپرده اولیه و ۴۰ میلیون تومان وام جعاله دریافت می‌کند که با مجموع ۱۶۰ میلیون تومانی که از بانک می‌گیرد می‌تواند ۶ متر از یک واحد مسکونی را با این وام خریداری کند.

همچنین رقم تسهیلات خرید مسکن از محل حساب سپرده ممتاز بانک عامل بخش مسکن (وام با اوراق تسهیلات) برای زوجین در تهران ۲۰۰ میلیون تومان و برای متقاضیان انفرادی ۱۰۰ میلیون تومان است؛ به هر کدام نیز ۴۰ میلیون تومان وام جعاله پرداخت می‌شود.

بنابراین زوجین تهرانی می‌توانند با وام مذکور، حدود ۹ متر و متقاضیان انفرادی هم کمی بیش از ۵ متر از یک واحد مسکونی را خریداری کنند

البته در سال‌های ۹۳ تا ۹۴، امکانی در بازار سرمایه با تکیه بر الگوی کشورهایی که در پرداخت وام مسکن توسعه یافته هستند، فراهم شد تا بانک‌هایی که وام خرید طی یک سال گذشته پرداخت کرده‌اند؛ زودتر از موعد بازپرداخت تسهیلات به منابعی که به‌عنوان وام پرداخت کرده‌اند، دسترسی پیدا کنند.

به عبارت دیگر، با الگوی طراحی شده، شبکه بانکی بتواند تسهیلاتی که پرداخت کرده است را زودتر از موعد به بانک برگرداند. این الگوی مدرن در قالب «بازار رهن ثانویه» طراحی شد. در این بازار، به پشتوانه وام پرداخت شده و همینطور واحد مسکونی که بابت اخذ تسهیلات در رهن بانک قرار دارد، اوراقی تحت عنوان رهن ثانویه در بازار سرمایه منتشر می‌شود که با فروش اوراق به سرمایه‌گذاران بورسی، بانک پرداخت‌کننده وام به منابع خود در زمانی کوتاه‌تر دسترسی پیدا می‌کند و به جریان نقد برای بانک تبدیل می‌شود.

اخبار روز
اخبار بورس
قیمت دلار امروز
احتمال درج قیمت خانه در آگهی های آنلاین
مهلت ثبت نام در سامانه مسکن وزارت جهاد کشاورزی
خانه در ترکیه ارزان تر از ایران!
تیپ خجالت آور بهنوش بختیاری + عکس
پس از طراحی این الگو، این انتظار وجود داشت که طی شش سال گذشته، دست کم ۱۰ هزار میلیارد تومان منابع نقد از محل انتشار اوراق رهن ثانویه به شبکه بانکی برای پرداخت وام مسکن افزوده شود. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد تاکنون یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان اوراق در این قالب فروخته شده است. برخی مدیران شبکه بانکی علت عدم توفیق در فروش اوراق رهن ثانویه را سطح پایین نرخ سود تسهیلات مسکن اولیه و سطح بالای نرخ سود موردانتظار در بازار سرمایه برای خریدار اوراق رهنی عنوان می‌کنند. البته اخیرا اطلاعات به دست آمده نشان می‌دهد هزار میلیارد تومان اوراق رهن ثانویه منتشر شده که می‌تواند منابع تولید شده از محل این اوراق به‌عنوان منابع نقد در اختیار شبکه بانکی قرار گیرد. این منابع به‌عنوان یک نوع منابع بازیافتی برای پرداخت تسهیلات به بازار مسکن محسوب می‌شود، چراکه تا پیش از این، وام مسکن پرداخت شده از سوی شبکه بانکی صرفا از طریق اوراق پرداخت می‌شد و شبکه بانکی تسهیلات بدون سپرده به متقاضیان پرداخت نمی‌کرد. در چنین قالبی، متقاضیان برای اخذ یک وام ۱۰۰ میلیون تومانی باید حدود ۱۲ میلیون تومان پرداخت کنند. این در حالی است که پرداخت تسهیلات مسکن از محل اوراق رهن ثانویه، بدون نیاز به فروش اوراق و بدون نیاز به سپرده‌گذاری، می‌تواند به‌عنوان قدرت این بازار شناخته شود. پیش تر کارشناسان اقتصادی عنوان می‌کردند اگر بازار رهن ثانویه راه‌اندازی شود، توان حجمی پرداخت تسهیلات شبکه بانکی دو تا سه برابر افزایش پیدا خواهد کرد

وی با بیان اینکه از توفیقات این دولت توجه به اشتغال روستایی است افزود: از ابتدای انقلاب اسلامی کارهای بزرگی در حوزه روستایی صورت گرفته و زیرساخت‌های روستاهای ما اکنون مطلوب است.

معاون روستایی رییس جمهوری ادامه داد: روستاهای بالای 20 خانوار کشور همگی از نعمت برق، 75 درصد از نعمت آب، حدود 86 درصد از گاز، تقریباً 100 درصد از آموزش و بهداشت برخوردارند و در بیش از 50 درصد روستاها مقاوم سازی انجام شده است. در این دولت پیشرفت شبکه ملی اطلاعات روستایی از 15 درصد به 92 درصد رسیده است.

امید ادامه داد: خدمت ویژه ای که این دولت انجام داده مختص اشتغال روستاییان بوده است. 1.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای این امر در نظر گرفته شده که از سال 97 پرداخت آن آغاز شده است.

وی اظهار کرد: در همین راستا حرکت‌های متعددی انجام شده و منابع مختلفی برای اشتغال روستاییان تعریف شده است. از محل منابعی که 22 هزار میلیارد تومان بوده نرخ بیکاری روستاها 1.4 درصد کاهش یافته است. همچنین اشتغال روستاییان از سبد اشتغال کشور بین 3 تا 5 درصد بوده که اکنون به 29 درصد رسیده است.

معاون توسعه روستایی رییس جمهوری افزود: از محل اعتبار اشتغال روستاییان شاهدیم که نرخ مهاجرت روستایی به یک برابری نسبی رسیده است. پیش از انقلاب اسلامی تا پایان سال 95 شاهد کاهش جمعیت روستایی بودیم، اما اکنون با حرکت‌های خوبی که صورت گرفته این روند تقریباً متوقف شده است. یعنی مهاجرت روستایی و مهاجرت معکوس تقریباً برابر شده است. امیدواریم بتوانیم به زودی روند مثبتی را در این زمینه تجربه کنیم.

امید گفت: بانک قرض الحسنه مهر ایران 23 هزار میلیارد تومان تسهیلاتی که در سال جاری  پرداخت کرده نشان از همین موضوع است.

وی با بیان اینکه می‌توان همکاری‌های جدیدی با این بانک انجام داد، اظهار کرد: این بانک سابقه روشن و خوبی دارد. بانک مهر ایران معروف است که به خوبی از اشتغال روستاییان حمایت می‌کند و سخت گیری سایر بانک‌ها را ندارد. امیدوارم این فتح بابی باشد که به زودی گسترش یابد.

پرداخت وام قرض الحسنه  200 میلیون تومانی به مشاغل خرد روستایی
بنابراین گزارش مرتضی اکبری مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران نیز گفت: اتفاق خوبی که در بانک مهر ایران در یکی دو سال گذشته انجام شده بر اساس توسعه مشاغل و کسب و کارهای خرد بوده که یکی از حوزه های آن حوزه روستایی بوده است.

وی ادامه داد: بانک مهر ایران اقدامات گسترده‌ای را با نهادهایی همچون بنیاد برکت و کمیته امداد انجام داده و امروز نیز خوشبختانه با معاونت توسعه روستایی تفاهم نامه امضا کرده است. امیدواریم شاهد توسعه اشتغال در روستاهای کشور باشیم.

اکبری اظهار کرد: بانک مهر ایران از اوایل امسال یک میلیون و 730 هزار فقره وام به ارزش 230 هزار میلیارد ریال پرداخت کرده که 40 درصد آن در حوزه اشتغال و 60 درصد آن در حوزه ازدواج و معیشت و درمان بوده است.

مدیرعامل بانک مهر ایران افزود: تفاهم نامه‌ای که امروز امضا می‌کنیم برای توسعه اشتغالات خرد روستایی است. این معاونت 200 میلیارد ریال برای این کار تخصیص می‌دهد و بانک نیز 300 میلیارد ریال اضافه می‌کند. مجموعاً 500 میلیارد ریال تسهیلات با کارمزد صفر تا 4 درصد در حوزه اشتغال روستایی به افرادی که از سوی معاونت روستایی معرفی شوند، پرداخت می‌شود.

اکبری درباره مبلغ این تسهیلات گفت: حداقل 500 میلیون تا یک میلیارد ریال و حداکثر 2 میلیارد ریال بر اساس کاری که تعریف می‌شود، پرداخت خواهد شد. ضامنین نیز بر اساس چیزی است که بانک مرکزی تعریف کرده است. مدت بازپرداخت تسهیلات یاد شده نیز از 36 تا 60 ماه وزیر امور اقتصادی و دارایی به طور متوسط 48  ماه است. امیدوارم این تفاهم نامه باعث خیر شود و برکاتش برای جامعه به ویژه روستاییان پرثمر باشد.

مدیرعامل بانک مهر ایران تأکید کرد: به محض اینکه سهم مشارکت معاونت توسعه روستایی پرداخت شود، پرداخت تسهیلات نیز آغاز شود. مدت پرداخت نیز بستگی به معرفی افراد از سوی معاونت توسعه روستایی دارد.

وی افزود: ضامنین بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی تعیین می‌شوند. زمانی که نهاد مشارکت کننده سهمی در ضمانت بر عهده گیرد، بانک تضامین را تسهیل کند. اما هنگامی که خود مشارکت کننده نمی‌تواند، بر اساس آیین نامه بانک مرکزی اقدام می‌شود. بین یک تا دو ضامن بسته به نوع کاری که تعریف می‌شود، مورد نیاز است

.

گفتگو با مهر مطرح شد؛
فکتورینگ؛ راهکار تامین مالی پروژه‌های عمرانی

یک اقتصاددان با بیان اینکه تأمین وثیقه برای دریافت تسهیلات بانکی ازجمله معضلاتی است که دست‌وپای تولید را بسته، شیوه تامین مالی مبتنی بر قرارداد را راهکاری موثر برای حل این مشکل معرفی کرد.
علی سعدوندی، اقتصاددان و متخصص برنامه‌ریزی استراتژیک بانکی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره لزوم استفاده از مدل تأمین مالی مبتنی بر قرارداد (فکتورینگ) درجهت تأمین مالی پروژه‌های عمرانی گفت: تأمین وثیقه برای دریافت تسهیلات بانکی ازجمله معضلاتی بوده که همیشه دست‌وپای تولید را بسته و بعضاً حتی فرایند تولید را متوقف کرده است. این موضوع در خصوص شرکت‌های دانش‌بنیان، استارت آپ‌ها و شرکت‌های تازه تأسیس اهمیت بیشتری دارد، چراکه شرکت‌های مذکور معمولاً فاقد وثیقه‌های ملکی مورد قبول بانک‌ها هستند. در حال حاضر بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی، اسناد ملکی و وثیقه‌های ارزشمند مطالبه می‌کنند.

در مدل تأمین مالی فکتورینگ، پروژه‌های عمرانی و خدماتی، توسط نهادهای مالی تأمین مالی می‌شوند. در این مدل بعد از عقد قرارداد بین پیمانکار و کارفرما، بازیگر دیگری به نام نهاد مالی که معمولاً صندوق‌های سرمایه‌گذاری هستند، وارد قرارداد می‌شوندوی در ادامه افزود: ازجمله راهکارهای کشورهای توسعه یافته دنیا برای حل این معضل، استفاده از مدل تأمین مالی مبتنی بر قرارداد (فکتورینگ) بوده است. در مدل تأمین مالی فکتورینگ، پروژه‌های عمرانی و خدماتی، توسط نهادهای مالی تأمین مالی می‌شوند. در این مدل بعد از عقد قرارداد بین پیمانکار و کارفرما، بازیگر دیگری به نام نهاد مالی که معمولاً صندوق‌های سرمایه‌گذاری هستند، وارد قرارداد می‌شوند. نهاد مالی، همزمان با شروع پروژه، پیمانکار را به صورت مرحله‌ای و متناسب با پیشرفت پروژه تأمین مالی می‌کند و بعد از اتمام پروژه مطالبات قرارداد را از کارفرما دریافت می‌کند.

سعدوندی تصریح کرد: از این مدل تأمین مالی می‌توان در تمام قراردادها از تأمین قطعات تا خرید مواد اولیه استفاده کرد. استفاده از مدل تأمین مالی فکتورینگ زمینه ساز تحولی بزرگ در اقتصاد خواهد بود. این مدل تأمین مالی در بهره‌برداری به موقع و با کیفیت پروژه‌های عمرانی تأثیرگذار خواهد بود.

این متخصص سیاست‌گذاری اقتصاد کلان با اشاره به مدیریت ضعیف دستگاه‌های مسئول در زمینه تخصیص منابع مالی به پروژه‌های عمرانی گفت: متأسفانه تصوری اشتباه در دولت و سازمان برنامه و بودجه که متولی تخصیص منابع مالی به پروژه‌ای عمرانی است، شکل گرفته مبنی بر اینکه که اگر دولت مطالبات پروژه‌ها و طرح‌های عمرانی را به موقع پرداخت نکند به نفع کشور است.

مدل تأمین مالی مبتنی بر قرارداد (فکتورینگ) ریسک اعتباری تسهیلات را کاهش می‌دهد و منجر به تأمین مالی به موقع و با کیفیت پروژه‌های عمرانی خواهد شداین کارشناس اقتصادی تصریح کرد: این موضوع زمینه‌ساز بی انضباطی‌های مالی و اعتباری می‌باشد. دلیل آن هم عدم نظارت بر دولت و سازمان برنامه بودجه است. دلیل اینکه سازمان برنامه و بودجه مطالبات پروژه‌های پیمانکاری را دیر پرداخت می‌کند این است که معمولاً در وهله اول منابع مالی خود را برای پرداخت سایر هزینه‌های کشور ازجمله حقوق کارمندان و بازنشستگان صرف می‌کند. این موضوع شاید منطقی به نظر رسد ولی در واقع سدی در برابر شکوفا شدن اقتصاد کشور است.

وی ادامه داد: اگر به دنبال اقتصاد سالم و رو به جلو هستیم باید به صورت شفاف بدهی‌های دولت را اعلام کنیم و برای حل آن به دنبال راه‌حل باشیم. تأمین مالی پروژه‌ها، طرح‌ها و قراردادهای پیمانکاری به روش فکتورینگ شاید یکی از این راهکارها باشد. فکتورینگ ابزار احقاق حقوق مردم و مقابله با ساختار معیوب بودجه‌ریزی در کشور است.

سعدوندی در پایان تصریح کرد: ازجمله مهمترین اقداماتی که باید در نظام اقتصادی کشور تعریف شود این است که ساختارهای به وجود آید که ریسک اعتباری تسهیلات را کاهش دهد. اگر این کار را نکنیم نمی‌توانیم به سمت اقتصاد بدون ربا حرکت کنیم. به محض اینکه ریسک تسهیلات به صفر نزدیک شود تورم و نرخ بهره نیز به سمت صفر حرکت خواهد کرد. بنابراین تأمین مالی فکتورینگ در این زمینه نیز تأثیرگذار خواهد. فکتورینگ حلقه مفقوده نظام بانکی است

میزگرد خانواده| بررسی لایحه بودجه1400 در حوزه خانواده و جمعیت با حضور رئیس فراکسیون زنان مجلس
در لایحه بودجه ۱۴۰۰ در چند جا بحث جمعیت مطرح شده است. یکی از اینها ودیعه مسکن است که به خانواده‌های سه فرزند تعلق می‌گیرد و کلا مبلغ ۲۱۰ میلیارد تومان بودجه برای آن تعیین شده است.

گروه خانواده: این روزها که مجلس درحال بررسی بودجه 1400 در کمیسیون‌های تخصصی و تلفیق بودجه است، یکی از نگرانی‌های فعالان حوزه خانواده بودجه اختصاص یافته به مسائل این حوزه در سال آینده است.

مواردی مثل کاهش بودجه درمان ناباروری، میزان و شروط سنی وام ازدواج، مرخصی زایمان زنان شاغل و… مسائلی است که نیازبه توجه بیشتر در بودجه برای به ثمر رسیدن اهداف آن در سال آتی دارد.

شبکه کانون‌های تفکر ایران(ایتان) با بررسی‌های تخصصی پیشنهادانی را در زمینه مسائل مربوط به زنان، خانواده و جمعیت به مجلس ارائه داده است. خبرگزاری فارس با برپایی یک میزگرد و با دعوت از دکتر فاطمه قاسمپور، رئیسس فراکسیون زنان مجلس و دکتر پدرام کاویان پژوهشگر و مدیر گروه سیاست‌گذاری اندیشکده ایتان، روند بررسی این پیشنهادات در کمیسیون‌های تخصصی مجلس و به طور کلی وضعیت بودجه 1400 در حوزه‌های مذکور را بررسی کرده است.

 

 

 

 

چندی پیش دولت اعلام کرد که وام ازدواج به سن 18تا 40سال محدود می‌شود.  مجلس چه برنامه‌‌ای برای شرط سنی وام ازدواج  دارد؟

قاسمپور: در لایحه بودجه بحثی درباره سن ازدواج طرح نشده است. بلکه آمده است که شرایط سنی متقاضیان وام، حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این قانون، به پیشنهاد مشترک وزارت ورزش و جوانان و بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد. اما  مصوبه کمیسیون اجتماعی به این صورت است که وام ازدواج به افرادی که بالای 50 سال ازدواج می کنند تعلق نگیرد. در واقع نظر کمیسیون اجتماعی این بود این بحث سن باید در مجلس تصمیم گیری شود. در مصوبه کمیسیون اجتماعی ، وام به 100 میلیون هم افزایش پیدا کرده است، اما به هر صورت این مصوبه کمیسیون اجتماعی  باید در کمیسیون تلفیق و سپس صحن مجلس هم تصویب شود.

البته متولیان امر ازدواج در دولت درباره شرایط سنی افرادی که وام ازدواج باید به آنها تعلق بگیرد نکاتی دارند. مثل اینکه این وام میزانی از انحراف را داراست و ازدواج های صوری شکل می گیرد. برای اینکه افراد به این وام دسترسی پیدا کنند، این موارد در نامه آقای سلطانی فر به رییس جمهور هم طرح شده بود. ما اخیرا در جلسه ای که در فراکسیون زنان با معاونت جوانان وزارت ورزش داشتیم، طرح کردیم که این موارد قابل رصد و اثبات نیست پس نمی تواند مبنای عمل قرار گیرد

نکته دیگری که آقای تندگویان در همین جلسه اخیرمطرح کردند، این بود که با این وام عملاً شرایط تسهیل ازدواج محقق نمی شود. من به شخصه این رویکرد را قبول ندارم. به این دلیل که وام ازدواج، تنها تسهیلاتی است که در حال حاضر برای ازدواج جوانان انجام می شود و این امر در کنار تسهیلات دیگر باید تقویت شود.

 

 

آماری که می‌گوید، یک چهارم ازدواج های کشور را افراد زیر ۱۸ سال تشکیل می‌دهند از کجا استخراج شده است؟ آیا آماری وجود دارد که نشان بدهد، وام ازدواج باعث رشد ازدواج‌هایی که در آن اختلاف سنی نامتعارف وجود دارد، می‌شود؟

کاویان: این عدد از آمار ثبت احوال کشور و آنچه در به آن «آمار رویدادهای حیاتی در سال» می‌گویند قابل استخراج است. در این آمارها جدولی هست که نشان می دهد که چه تعداد از دختران ۱۸ ساله با چه تعداد از پسران در چه سنی ازدواج کرده اند. همه این آمار به تفکیک وجود دارد. ازدواج های زیر ۱۸ سال یک مقدار بدنمایی آماری دارد. اینطور گفته می‌شود که مثلاً یک خانم ۱۷ ساله با یه آقای ۶۳ ساله ازدواج کرده است و در ادامه گفته می شود که به عنوان مثال ده هزار یا ۲۰ هزار ازدواج در این سبک وجود دارد. اما در واقع این چنین نیست.

بر حسب آمار ثبت احوال، اغلب این ازدواج‌ها با توجه به الگوی ازدواجی ایرانی، که در آن مرد از زن بزرگتر است، شاما دخترانی می‌شود در سنین نزدیک به 18سال با پسرانی با میانگین سنی 22سال ازدواج کرده‌اند. وقتی می‌گوییم ازدواج پسران ۲۲ ساله کسی حساس نمی شود. به همین خاطر وقتی گفته می‌شود که به ازدواج‌های زیر ۱۸ سال وام ازدواج تعلق می‌گیرد، در واقع وام به زوجی که زن میانگین 18ساله و مرد میانگین 22ساله است تعلق می‌گیرد. حالا اگر اعطای وام به زیر18ساله‌ها متوقف بشود، عملا در حق این زنان ظلم می‌شود.

آن دسته از ازدواج هایی که بین دختران در سنین پایین و با اختلاف سنی زیاد با مرد صورت می‌گیرد را «ازدواج های غیرمتعارف» می‌گوییم. اگر بخواهیم آماری از این ازدواج های غیر متعارف در سال ۹۷ ارائه بدهیم و اگر ازدواج دختران زیر ۱۸ سال با مردان بالای ۳۶ سال را به عنوان معیار ازدواج غیر متعارف در نظر بگیریم به طور کلی در سال ۹۷ فقط ۵۵ مورد ازدواج در این بازه سنی اتفاق افتاده است. ازدواج دختر ۱۸ ساله با ۳۶ ساله ۴۲، ازدواج دختر ۱۸ ساله با ۳۸ ساله ۲۶ مورد و ازدواج دختر ۱۸ ساله با ۵۰ ساله در سال ۹۷ چهار مورد اتفاق افتاده است. می بینیم که این آمارها علیرغم اینکه ازدواج نامتعارف هستند اما بسیار کم و ناچیز در آمار کلی هستند و نمی شود با استناد به این ها برای تغییر یک قانون تلاش کرد.

 

 

قاسم‌پور: در خصوص وام ازدواج به نظر بنده، از نکات قابل توجه این است که دسترسی به وام باید شمولیت داشته باشد و ما با توزیع ناعالادنه مواجه نشویم. وام باید به صورتی باشد که همه توان بازپرداخت و امکان ضمانت وام را داشته باشند. معمولا افرادی که از وام ازدواج بازمی‌مانند مشکل ضامن دارند. در واقع هم بازپرداخت مشکل است هم پیدا کردن ضامن. یکی از مسائلی که در کمیسیون اجتماعی مطرح شد این بود که یک فرد دارای چک معتبر به جای کارمند رسمی و نامه کسر از حقوق برای وام ازدواج به عنوان ضامن تعیین بشود. یکی دیگر از پیشنهادات، این بود که یارانه افراد، پشتوانه و ضمانت وام ازدواج باشد که در کمیسیون با آن مخالفت شد. به این خاطر که حالا اگر شخصی نتوانست قسط وام ازدواج را پرداخت کند یارانه خانواده هایی که ضامن او شده‌اند هم به مشکل برمی‌خورد.

یکی از بحث هایی که در مورد همین موضوع ضمانت وام ازدواج مطرح است این است که برخی از شعب بانک ها بر خلاف قانون برای پرداخت وام ازدواج مواردی بیش از یک ضامن معتبر و سفته میخواهند. حتی گزارش شده است که شغل فرد متقاضی را هم در نظر گرفته و به مشاغل خاصی وام داده نمی شود. برای رفع این بی قانونی، مجلس چه تمهیداتی اندیشیده شده است؟

قاسمپور: قاعدتا بحث ضمانت در بحث وام باید تصریح شود تا اینگونه مسایل پیش نیاید.

کاویان: چون وحدت رویه بین بانک‌ها وجود ندارد. اگر در قانون گفته شده یک ضامن و سفته همه بانکها باید موظف باشند که همین را رعایت کند. متاسفانه ما در قانون نگفتیم که اگر بانک با این شرایط وام را به متقاضی نداد متقاضی باید چه کار کند. الان به این صورت است که می گویم خوب این بانک دوست ندارد به این فرد و با این شرایط وام را پرداخت کند و همین. اما به نظر من وقتی ما یک قانون گذاشته ایم و آن قانون مصوب کشور است بانک و یا شعبات مختلف بانک ها نباید از آن تخطی کنند.

وقتی رئیس یک شعبه از بانک می‌گوید من قانون را قبول ندارم و به عنوان مثال شما باید تعداد بیشتری ضامن بیاوری، یا شغل تو شغلی نیست که وام ازدواج به آن تعلق بگیرد، یعنی رئیس بانک دارد نظام قانونی کشور را زیر سوال می‌برد.

نظر و پیشنهاد ما به نمایندگان مجلس این بود که برای این کار جرم‌انگاری صورت بگیرد. کسی که مدیر یک بانک دولتی است و از حقوق بیت المال حقوق می‌گیرد موظف است آن چیزی که حاکمیت تعیین کرده را به مشتریان بانک ارائه کند. اما وقتی با رای خود سخت‌گیری‌های بیش از آنچه در قانون آمده را اعمال می‌کند، به نظر من باید برای آن رئیس شعبه جرم‌انگاری صورت بگیرد.

از آن طرف قانون‌گذار هم باید جرم تخطی این بانکها را در قانون پیش‌بینی کند. یعنی اینگونه نباشد که ما یک قانون را تعیین کنیم و بعد از آن وقتی بانکها به عنوان متولی اجرای آن قانون به وظایفشان عمل می کنند هیچ  تمهیدی برای این موقعیت نداشته باشیم. به جوانان بگوییم برو برای ازدواج وام بگیر و وقتی بانک به او وام را نداد دیگر هیچ پشتوانه برای آن جوان نباشد.

 

 

در مباحث مربوط به جمعیت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ ، از موضوعی به نام «ودیعه مسکن» صحبت شده است، درباره آن توضیح می‌دهید؟

قاسم‌پور: در لایحه بودجه ۱۴۰۰ درچند جا، بحث جمعیت مطرح شده است. یکی از اینها ودیعه مسکن است که به خانواده های سه فرزند تعلق می‌گیرد و کلا مبلغ ۲۱۰ میلیارد تومان بودجه برای آن تعیین شده است. در کل چیزی حدود سه هزار خانواده را در بر می‌گیرد وعملاً شمولیت ندارد.

موارد دیگری که برای جمعیت پیش بینی شده است را توضیح می دهید؟

قاسمپور: یکی دیگر از مباحث وام قرض الحسنه برای درمان زوجین نابارور است که مبلغ آن چیزی حدود ۵۰۰ میلیارد تومان است. اما مسئله این است که مقرر شده این رقم علاوه بر زوجین نابارور، به بیماران سرطانی و صعب العلاج هم تعلق بگیرد و سهم زوجین نابارور هم از این رقم مشخص نیست.

در جای دیگری از بودجه 1400، «کمک به سیاست‌های جمعیت و خانواده» آمده است. اما در کنار تولید واکسن کرونا، پزشک خانواده، بیمه سلامت و مسائلی از این دست آورده شده و سهم هیچکدام هم مشخص نشده است.

بحث هزینه درمان ناباروری که بودجه آن در سال ۱۴۰۰، ۴۰ درصد کاهش پیدا کرده است و از ۲۰۰ میلیارد تومان به ۱۲۰ میلیارد تومان رسیده است. فرایشیز زایمان طبیعی نیز 40 درصد کاهش پیدا کرده است.

 

 

مجلس برای بهبود این مسائل در بودجه چه برنامه‌ای در دست اقدام دارد؟

قاسمپور: پیشنهاداتی مطرح است. قاعدتا یکی از سیاستهای بودجه 1400 توجه و حمایت از فرزندآوری است. در این زمینه پیشنهاداتی از طرف نمایندگان و کمیسیون ها آمده است که می بایست در تلفیق پیگیری کنیم و به تصویب برسد ولی اهم این پیشنهادات توجه به کمک هزینه ودیعه مسکن خانواده های دارای 3 فرزند، حمایت از هزینه های درمان ناباروری و زایمان طبیعی، حمایت از زنان شاغل و افزایش مرخصی زایمان بر اساس طرح جوانی جمعیت

یکی از مواردی که رقم آن در بودجه سال سال آینده کاهش پیدا کرده است بحث ناباروری است. برنامه برای افزایش این مبلغ وجود دارد؟

قاسمپور: رقم کمک به درمان تهاجمی ناباروری باید افزایش پیدا کند. از آن طرف باید بخشی از درمان های دارویی درمان ناباروری هم بیمه بشود و همچنین در این امر باید به این سمت برویم که هزینه های ناباروری تحت بیمه های پایه قرار بگیرند.

سبکی که الان برای دریافت یارانه درمان ناباروری و آنچه در بودجه سال۹۹ رقم آن ۲۰۰میلیارد بود، وجود دارد این است که افراد باید به دانشگاه علوم پزشکی مراجعه کنند وسپس به یکی از مراکز درمان دولتی هدایت شوند. به این ترتیب یک بار عملهای جراحی  برای این زوج آن هم فقط در مرکز دولتی با فرانشیز پایین انجام می‌شود. این  فرآیند بسیار پیچیده است و بسیاری از افراد هم اصلا از آن مطلع نیستند که بخواهند استفاده کنند، مضافا بر اینکه افراد با این یارانه درمیان از خدمات مراکز خصوصی نمی توانند استفاده کنند. به خاطر همین روند، در گزارش مرکز پژوهش‌ها هم آمده است که بخش زیادی از این ۲۰۰میلیارد تومان اصلا استفاده نمی‌شده است.

مشکل دوم هم این است که خود وزارتخانه تمام این پول را خرج مسئله درمان ناباروری نمی‌کرد و مثلاً بخشی از آن را برای زیرساخت ها مصرف می‌کرد. این موضوع برای ما اصلا قابل قبول نیست ما موافقیم که باید زیرساخت ها هم توسعه داده بشوند اما اصلاً ردیف بودجه توسعه زیرساخت ها متفاوت است و اگر این پول به درمان ناباروری در بودجه اختصاص داده شده است، فقط و فقط باید برای درمان استفاده می شود.

به همین خاطر نظر ما این است که این فرآیند باید از این مدل هم خارج بشود و بیمه‌های پایه از همان ابتدا از این زوجین حمایت کنند. به این ترتیب خیلی از مشکلات مالی زوجین نابارور حل می‌شود.

 

 

تا قبل از این بیمه‌ها به خاطر ترس از عدم دریافت بودجه از طرف بسیاری از اوقات از بیمه زوجین نابارور خودداری می‌کردند، برای این موضوع چه فکری شده است؟

قاسمپور: مسئله بیمه ها دقیقا همین است که بیمه گر باید پاسخگوی فرد بیمه شده باشد ولی ممکن است دولت نسبت به پرداخت دیون بیمه دیر اقدام کند. این مسئله در طرح جوانی جمعیت به این صورت در نظر گرفته شده است که توسط شورای عالی بیمه پیگیری شود و بودجه‌ای که برای درمان ناباروری وجود دارد را به بیمه‌های پایه اختصاص بدهد.

پیشنهادی که گروه شما درباره مسئله ناباروری برای طرح در کمیسیون تلفیق آمده، شامل چه مواردی می شود؟

کاویان: ما چندین پیشنهاد داشتیم. یکی از آنها مربوط به فلوشیپ ناباروری بود و اینکه تعیین بشود که متخصصین زنان و زایمان که سابقه ۵ سال خدمت دارند در امور فنی ناباروری در مراکز ناباروری به کار گرفته شوند. موضوع دوم این بود که بیمارستان‌های علوم پزشکی که در ذیل خودشان مرکز ناباروری ندارند در بخش دولتی یک مرکز ناباروری ذیل خودشان احداث کند.مورد بعدی این است که یارانه درمان ناباروری و آن بودجه مبهمی که برای سیاست‌های کلی جمعیت تعیین شده به بیمه ها منتقل بشود تا بیمه ها آن را تحت پوشش قرار بدهند.

الان ظرفیت کل درمان ناباروری کشور ۵۵هزار سیکل در سال است و بخش عمده ای از درمان‌ها در مراکز خصوصی انجام می‌شود. اما وزارت بهداشت مراکز خصوصی را تحت بیمه قرار نمی‌دهد. درحالی که با یک نظام ارجاع مراکز خصوصی هم می‌توانتد از بیمه درمان ناباروری استفاده کنند. بنابراین پیشنهاد ما برای بودجه ۱۴۰۰ به مجلس این است که این نظام ارجاع صورت بگیرد.

از طرف دیگر اگر زوجین برای این 55هزارسیکل در سال، بخواهند ۹۰ درصد هزینه های درمان خود را به علاوه داروها و غیره پرداخت کنند چیزی حدود ۵۰۰ میلیارد تومان در سال هزینه دارد. در همین بودجه ما یک ردیف داریم که وزارت بهداشت از محل اجرای افزایش قیمت بنزین چیزی حدود ۷ هزار میلیارد تومان سهم دارد. این پولی بوده که دست مردم بوده است و تا دیروز به عنوان یارانه بنزین مستقیماً به مردم داده می‌شده است و الان در اختیار وزارت بهداشت است. از این ۷ هزار میلیارد تومان، ۵۰۰ میلیارد تومان هم می‌تواند کل درمان ناباروری برای ۵۵هزار سیکل در سال را رایگان کند.

 

 

این را باید در نظر بگیریم که ظرفیت درمان‌ناباروری ما در کشور بسیار پایین است. در کل کشور فقط ۱۳۵ فلوشیپ درمان نازایی وجود دارد. برای درمان ناباروری فقط ۸۰ مرکز داریم که ۴۰ مرکز آن خصوصی هستند و ۵۰ مرکز از این تعداد هم در تهران هستند. ۶۰ درصد مردم کشور در شهر محل سکونت خود به مرکز درمان ناباروری دسترسی ندارند .بودجه و رقمی که ما از آن صحبت می‌کنیم فقط برای دربرگرفتن ۵۵ هزار سیکل (هر سیکل سه دوره درمان تهاجمی است) در سال که ظرفیت درمانی ما می باشد.

پیشنهادی هم در رابطه با افزایش این ظرفیت مطرح شده است؟

کاویان: در دهه ۷۰ آزمونی در کشور برگزار شد و طی آن هم‌اکنون بسیاری از متخصصین زنان و زایمان در مراکز درمان ناباروری  مشغول به کار هستند. چون دوره فلوشیپ هم یک دوره عملی است و نیاز نیست که کسی کتاب بخواند و آزمون بدهد. بلکه با تجربه و انجام عمل‌های ناباروری مهارت را کسب می کند. الان افرادی که در دهه70 آزمون دادند، کاملا متبحر هستند. می توان از تجربه دهه ۷۰ دوباره استفاده کرد و با یک آزمون مشکل کمبود فلوشیپ درمان ناباروری را حل کرد

محسن شایسته امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در تویسرکان با اشاره به برگزاری اولین جلسه مجمع انتخاباتی خیرین ازدواج در شهرستان اظهار کرد: این مجمع تاکنون شکل نگرفته بود و خیران کانونی برای پاسخ به نیازهای مراجعه‌کنندگان برای ازدواج نداشتند و کار به صورت سنتی و انفرادی انجام می‌شد.

وی با اشاره به وجود ظرفیت بالای شهرستان در بحث خیرین، به کمک ۱۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی خیران تویسرکان همزمان با آغاز شیوع کرونا اشاره کرد و گفت: خیران نیک اندیشه شهرستان قطعا برای امر حسنه ازدواج هم می‌تواند بسیار کمک‌کننده باشند.

سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان تویسرکان با اشاره به آغاز فعالیت مجمع خیران ازدواج شهرستان با انتخاب اعضای هیات رئیسه و هیات مدیره این مجمع ادامه داد: هدف از تشکیل از مجمع خیرین ارائه تسهیلات کم‌بهره برای زوج‌های جوان، کمک به برگزاری مراسم‌ ازدواج، تهیه جهیزیه، اعزام به سفرهای زیارتی برای زوج‌های جوان است.

وی تلاش برای تقویت و تحکیم نهاد خانواده، توسعه و ترویج ازدواج بهنگام، آگاهانه، پایدار و آسان را از دیگر اهداف مجمع خیرین ازدواج دانست و تاکید کرد: مجمع خیرین ازدواج می‌تواند پایگاهی قابل اعتمادی برای زوج‌های جوان باشد.

شایسته از پرداخت ۳۲ میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان وام ازدواج به ۶۱۰ نفر در ۶ ماهه امسال در شهرستان تویسرکان خبر داد و یادآور شد: از مجموع تسهیلات ازدواج پرداخت شده ۵۶۱ فقره وام ۵۰ میلیون تومانی و ۴۹ فقره وام ۱۰۰ میلیون تومانی بوده است.

وی از رشد ۱۲۷ درصدی وام پرداختی ازدواج در ۶ ماهه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته در تویسرکان با توجه به شرایط کرونا خبر داد و افزود: همچنین در ۶ ماهه امسال شاهد افزایش ۱۵.۹ درصد آمار ازدواج به لحاظ تعداد در شهرستان هستیم

بانک‌ها در سال 98 چقدر وام ازدواج پرداخت کردند + جدول
بانک‌ها در سال 98 معادل 26 هزار و 334 میلیارد و 274 میلیون تومان وام قرض‌الحسنه ازدواج پرداخت کرده‌اند در حالی که بانک مرکزی برای بانک‌ها سهمیه 40 هزار و 454 میلیارد تومان تعیین کرده بود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در گزارش تفریغ بودجه در تبصره 16 بودجه سال 98 به بررسی عملکرد بانک مرکزی و بانک‌ها در حوزه اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه بانک‌ها براساس تبصره بودجه سال مذکور پرداخته شده است.

طبق جدول ارائه شده، بانک‌ها در سال 98 معادل 26 هزار و 334 میلیارد و 274 میلیون تومان وام قرض‌الحسنه ازدواج پرداخت کرده‌اند در حالی که بانک مرکزی برای بانک‌ها سهمیه 40 هزار و 454 میلیارد تومان تعیین کرده بود. درواقع 65 درصد از سهمیه تعیین شده توسط بانک مرکزی برای بانک‌ها در سال 98 پرداخت شده است.

متن تفریغ بودجه به شرح زیر است:

بودجه بند الف تبصره 16 – به‌منظور حمایت از ازدواج جوانان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف اسدت از محل پس‌انداز و جاری قرض الحسنه نظام بانکی تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به زوج‌هایی که تاریخ عقد ازدواج آنها بعد از 1396/01/01 می‌باشد و تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده‌اند، با اولویت نخست پرداخت کند. تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج‌ها در سال 1398 سیصد میلیون (300،000،000 ) ریال با دوره بازپرداخت پنج‌ساله با اخذ یک ضامن معتبر و سفته است. بانک مرکزی می‌تواند یارانه پرداختی به اشخاص را به‌عنوان تضمین در این زمینه بپذیرد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر 6 ماه ماه یکبار به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

تفریغ بند الف- تفریغ بند (الف) مطابق قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال 1362 منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در قالب «حساب پس‌انداز قرض‌الحسنه» و «حساب جاری قرض‌الحسنه» بوده و هیچ نوع حساب دیگری تحت عنوان «پس‌انداز» «جاری» و «سپرده قرض الحسنه» وجود نداشته و سایر حساب‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به صورت سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و بلندمدت می‌باشد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای ایفای تکلیف بانک‌ها نسبت به ارائه تسهیلات این بند براساس آمار مأخوذه از پایگاه اطلاع‌رسانی ثبت احوال کشور و بررسی روند تعداد ازدواج در سنوات گذشته تعداد برآوردی مزدوجین در یک‌سال به علاوه تعداد متقاضیانی که از سال 1397 در صف تسهیلات قرار داشته‌اند پیش‌بینی جذب منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها در سال 1398 سهمیه قرض‌الحسنه ازدواج بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و همچنین پذیرش أخذ یک ضامن معتبر و سفته یا قبول یارانه پرداختی به اشخاص به‌عنوان تضمین را طی نامه مورخ 1398/01/06 به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ابلاغ نموده است.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی نامه مورخ 1398/01/06 سهمیه هر یک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کشور را بر اساس میزان رشد نقدینگی میزان تغییر در ماند حساب‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاری وصولی‌های اقساط بازگشتی و پیش‌بینی جذب منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها در سال 1398 محاسبه و تعیین و به شرح جدول زیر ابلاغ نموده است:

 

مغایرت بین تعداد «متقاضی» و «پرداختی» ناشی از عوامل ی از قبیل عدم پوشش وثایق جهت دریافت کامل تسهیلات و یا عدم پوشش فیش حقوقی نسبت به دریافت سقف مقرر تسهیلات و همچنین عدم توانایی مشتری در بازپرداخت تسهیلات (بالاخص سهم تسهیلات ایثارگران که مبلغ زوجین معادل یک میلیارد و دویست میلیون (1،200،000،000 ریال بوده است) می‌باشد. به استثناء بانک‌های ملی، پست‌ بانک، مسکن، کشاورزی، و آینده سایر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کمتر از سهمیه مقرر تسهیلات پرداخت نموده‌اند که مبین عدم رعایت مفاد حکم این بند است.

علی‌رغم ابلاغ اولیه از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای صندوق کارآفرینی امید دی و سرمایه در تاریخ 6/1/1398 لیکن به علت آنکه سهمیه‌های ابلاغی به بانک‌ها براساس میزان رشد نقدینگی میزان تغییر در مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاری وصولی‌ها (اقساط بازگشتی) و پیش‌بینی جذب منابع قرض الحسنه بانک‌ها در سال مورد نظر محاسبه و تعیین می‌گردد بانک مذکور برای آنها سهمیه‌ای در نظر نگرفته است.

به علت ادغام بانک‌های حکمت ایرانیان انصار قوامین و مؤسسه اعتباری کوثر با بانک سپه علی‌رغم ابلاغ اولیه از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 1398/01/06 سهمیه جداگانه‌ای برای آنها تعیین نشده است.

به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری فارس، معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه ازدواج و خانواده گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره افزایش رقم ازدواج برای جوانان، اظهار کرد: من با افزایش وام ازدواج مخالف نیستم.

محمد مهدی تندگویان با بیان اینکه موضوعی که من همیشه مطرح می‌کنم این است که افزایش وام ازدواج چه منطقی دارد، گفت: افزایش حتی چند برابری وام ازدواج نیز مشکلی را از جوانان حل نمی‌کند و عملا با ۸۰ میلیون شدن یا ۱۰۰ میلیون شدن وام ازدواج نیز نمی‌شود کاری کرد.

تندگویان ادامه داد: سال ۹۶، ۱۰ میلیون تومان وام ازدواج پرداخت شد و سال گذشته این رقم به ۵۰ میلیون تومان رسید و یک افزایش ۵ برابری را شاهد بودیم، در حالی که ۵ برابر شدن رقم وام ازدواج هیچ تأثیری در افزایش ازدواج نداشته است و ما هر سال شاهد سیر کاهشی آن بوده‌ایم.

معاون امور جوانان با بیان اینکه سوال اصلی این است که باید پرسید ۵۰ میلیون تومان به کدام قسمت ازدواج کمک می‌کند؟ ادامه داد: اقدامات اگر در راستای سیاست‌های جمعیت و خانواده انجام شود، تأثیر بیشتری دارد و مشکلات جمعیت حل می‌شود.

او با بیان اینکه بسیاری از کشور‌ها مطرح کردند که اگر خانواده‌ای دارای ۴ فرزند باشد مسکن رایگان در اختیارشان قرار خواهند داد، گفت: در قانون تسهیل ازدواج مواردی چون اشتغال جوانان، مسکن ارزان و… مطرح شده است، اما مشکل این است که باید صندوق ذخیره اندوخته جوانان در کشور با متولی‌گری وزارت اقتصاد و وزارت کشور شکل می‌گرفت.

 

به گزارش خبرنگار گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری فارس، با یک دودوتاچهارتای ساده می‌توان به این رسید که افزایش وام ازدواج با وجود تورم زیاد و افزایش قیمت‌های سرسام‌آور دردی از جوانان دوا نمی‌کند.

با یک جست و جوی ساده در سایت‌های فروش لوازم خانگی متوجه می‌شوید که قیمت وسایل خانه چندین برابر سال‌های گذشته افزایش یافته؛ اگر بخواهید تنها به سراغ اجناس تولید داخلی و ایرانی بروید متوجه خواهید شد که مثلا یک یخچال فریزر ساخت ایران که یک خانواده متوسط بتوانند آن را تهیه کنند بین ۱۲ تا ۲۰ میلیون تومان قیمت دارد و یا قیمت یک تلویزیون معمولی تولید داخلی ۷ تا ۱۱ میلیون تومان و یک لباسشویی ساخت ایران بین ۸ تا ۱۵ میلیون تومان است. لازم به توضیح است که یک زوج تازه ازدواج کرده تنها با یک یخچال فریز، تلویزیون و یک ماشین لباسشویی نمی‌توانند زندگی کنند و قاعدتا نیازمند ملزومات بیشتری هستند.

 

علاوه‌ بر این‌ها این افزایش‌ مبلغ وام ازدواج معضلات دیگری را نیز در پی دارد؛ از جمله این‌که بازار دلال‌های وام را داغ می‌کند!

در همین رابطه چندی پیش روزنامه خراسان در گزارشی در این باره نوشت: این دلال‌های وام چنان در اقتصاد کشور نفوذ کرده‌اند که حتی با راه اندازی شرکت‌هایی اقدام به خرید وفروش انواع  وام‌های بانکی و فروش وام ۵۰ میلیونی ازدواج برای ازدواج‌مجددها با قیمت ۲ میلیون و ۵۰۰ می‌کنند!

نویسنده گزارش می‌گوید: با جست و جو در سایت فروش کالا و خدمات، با تبلیغ آگهی درباره وام برای ازدواج مجددها مواجه می‌شوم. درباره چگونگی دریافت وام و هزینه کار سوال می‌کنم که مدعی می شود: «دو میلیون و ۵۰۰ ازتون می گیریم که اینم هزینه ثبت نام و پاک کردن اطلاعات هست. بانکی که شما وامو دریافت می کنین سمت همون محل خودتونه ولی ما کاراشو تو بانک مرکزی می‌کنیم. شما وقتی کد رهگیری از سمت بانک براتون اومد و شعبه تعیین شد، بعد اون جا بقیه هزینه رو  واریز می کنین. یعنی بانک اول مشخص میشه، تعیین شعبه میشه، بعد که تو صف وام قرار گرفتین، پولو واسمون می ریزین»

حسن دادگر امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در زنجان اظهار کرد: یکی از موضوعات قابل توجهی که در استان وجود دارد، این است که امسال میزان نقدینگی بانک‌ها رشد کرده است.

دبیر شورای هماهنگی بانک‎های استان زنجان اضافه کرد: با منفی شدن بورس، مردم نقدینگی خود را به سمت بانک‌ها آورده‌اند و همین موجب رشد نقدینگی شده است.

وی با اشاره به اینکه میزان سپرده‌گذاری در آبان امسال نسبت به ماه قبل از آن رشد کرده است، گفت: البته علاوه بر میزان سپرده‌گذاری میزان پرداخت تسهیلات نیز افزایش یافته و تعداد تسهیلات پرداختی تا پایان آبان نسبت به پایان سال قبل از افزایش 29.4 درصدی برخوردار است.

دادگر با بیان اینکه عملکرد یک بانک وابسته به نسبت مصارف و منابع است، اضافه کرد: در استان زنجان بانک‌های عضو کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان حدود 90 درصد از منابع خود را تسهیلات داده‌اند و فقط 10 درصد ذخیره قانونی باقی مانده است.

دبیر شورای هماهنگی بانک‎های استان زنجان با اشاره به اینکه بانک‌های استان در سال جاری هم در بخش منابع و هم در بخش مصارف رشد داشته‌اند، گفت: طبق آمار گرفته شده از سوی وزارت کشور در بخش عملکرد شبکه بانکی، تنها استان زنجان رتبه عالی را در همکاری با استانداری و پرداخت تسهیلات داشته است.

وی با بیان اینکه تسهیلات پرداختی در شبکه بانکی شامل وام‌های مختلفی است که یکی از آنها تکلیفی دولت است، افزود: بقیه نیز شامل وام‌های خرد، وام‌های تکلیفی از طریق ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، وام مسکن روستایی و … است

رامین چیست؟
با وجود اینکه هدف مسکن مهر خانه دار کردن اقشار کم درآمد و ضعیف جامعه با قیمت مناسب است اما چند روزی است که عده‌ای بنگاه دار با عنوان مالک اقدام به فروش واحدهای مسکن مهر جدید رامین کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری فارس از اهواز، حدود دو هفته است که اطلاعیه‌ای  با تیتر «تحویل فوری»  در خصوص فروش محدود واحدهای مسکونی شهرک جدید رامین در حوزه شهرستان باوی از طریق بنگاه‌های املاک در سطح شهرستان منتشر می‌شود.

در متن تبلیغی این اطلاعیه آمده است که، واحد نیمه کاره با 57 میلیون تومان به علاوه 17 میلیون تومان وام و واحدهای تکمیل شده با  قیمت تمام شده 135 میلیون تومان به علاوه وام و صدور سند به نام مشتری آماده فروش به متقاضیان است.

اگرچه جانمایی شهرک جدید رامین و فقدان برخی امکانات و خدمات شهری همیشه مورد انتقاد متقاضیان بوده و یکی از عوامل دافعه برای سکونت در این شهرک است اما قطعا فروش واحد 85 متری با شرایط جدیدی که تبلیغ می‌شود در این اوضاع گرانی مسکن جذابیت‌های خاص خود را برای متقاضی خواهد داشت.

طبق قوانین مسکن مهر، متقاضی واحد مسکونی در شهرک جدید رامین باید مبلغ 40 میلیون تومان(به علاوه 45 میلیون وام مسکن) علی الحساب پرداخت کند و به جای صدور سند به نام متقاضی اجاره نامه 99 ساله تحویل وی داده می‌شود، البته متقاضی در صورت پرداخت قیمت عرضه می‌تواند سند ملکی واحد مسکن مهر را دریافت کند.

 

 

املاک شخصی است و ربطی به دولت ندارد

خبرنگار فارس به منظور بررسی صحت موضوع به عنوان مشتری با جلیل رویضی رئیس اتحادیه املاک شهرستان که خود نیز بنگاه دار است تماس گرفت و در خصوص جزئیات فروش این واحد‌های مسکونی اطلاعاتی را درخواست می‌کند که وی در پاسخ گفت: واحدهای  نیمه کاره‌ 85 متری هستند(هال، پذیرایی، و…) قیمت 57 میلیون و 500 هزار تومان به علاوه 17 میلیون وام، شرایط پرداخت وام هم به این صورت است که متقاضی بعد از یک سال استراحت باید اقساط وام را پرداخت کند.

وی افزود: سند خانه به عنوان ضمانت وام در رهن بانک می‌ماند تا اقساط کاملاً پرداخت شود، اقساط وام ماهیانه 180 هزار تومان و 9 ساله است.

این بنگاه‌دار در خصوص شرایط تحویل واحدهای مسکونی نیمه‌کاره، گفت: واحدهای نیمه کاره آماده تحویل است و اگر بخواهید برای شما تکمیل می‌کنیم که باید برای آن مبلغ  135 میلیون تومان پرداخت کنید.

با توجه به ینکه این املاک مربوط به مسکن مهر است خبرنگار فارس از وی سوال می‌کند این خرید و فروش قابل اطمینان است، در پاسخ بیان کرد: این املاک شخصی است، بنده آن‌ها را خریداری کردم و سند بصورت تک برگ به نام متقاضی زده می‌شود، شما با شخص معامله می‌کنید و به دولت ربطی ندارد.

 

 

اگر فروش املاک از طرف اشخاص باشد نیاز به بررسی دارد

اما محمدحسین پناهی معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی خوزستان می‌گوید:  اگر شخص مدیر عامل شهرک رامین متولی این قضیه است قابل اعتماد است و اما از طرف اشخاص باشد نیاز به بررسی دارد، ممکن است این املاک مطالبات شرکت پیمانکار بوده باشد و به شکل غیر رسمی خود شهرک رامین این اجازه فروش را به آن‌ها داده باشد.

وی با بیان اینکه واحدها در شهرک یا نیمه کاره هستند یا صددرصد کار آن‌ها تمام شده است، افزود: واحدی که صدرصد آماده باشد به شکل اجاره 99 ساله به متقاضی داده می‌شود، یکسری از واحدها هم که فاقد متقاضی هستند در حد 20 درصد پیشرفت فیزیکی داشته که تسهیلات بانکی هم دارند.

معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی خوزستان در توضیح شکل قانونی فروش واحدهای مسکن مهر، گفت: قانون برای اینکه مسکن مهر رونق بگیرد مثلاً اگر 200 واحد را  به سازندگان یا پیمانکاران داده تا بسازند و ممکن است از این 200 واحد 100 واحد متقاضی و 100 واحد دیگر فاقد متقاضی باشند.

پناهی افزود: این در حالی است که پیمانکار بخشی از ساخت و ساز را با هزینه شخصی و بخشی را با تسهیلات بانکی ساخته است، در این شرایط یا باید قرار داد مسکن مهر با پیمانکار فسخ شود و مطالبات وی داده شود و یا اینکه مطابق دستورالعمل واحدهای مسکونی فاقد متقاضی، سازنده  اگر درخواست خریداری آن‌ها را داشته باشد به عنوان خود مالک واحدهای نیمه کاره را  به وی بفروشند.

وی بیان کرد: سپس نفرات متقاضی برای خرید واحد مسکونی  را معرفی ‌کند که این افراد به عنوان خریدار آزاد  هستند و اگر اکنون فروش املاک مسکن مهر رامین از این دسته باشند ایرادی ندارد.

 

 

این در حالی است که بنگاه‌داران در مناطق مختلف شهرستان باوی به عنوان مالک بخشی از واحد‌های مسکونی شهرک جدید رامین اقدام  به فروش این واحد‌ها کرده و صدور سند به نام مشتری یکی از امتیازات مالکین به متقاضیان است.

از موضوع فروش واحدهای مسکن مهر رامین خبر ندارم

علیرضا شربت‌دار مدیر عامل شهرک جدید رامین نیز با توضیحات مشابه به اداره راه و شهرسازی خوزستان در خصوص شرایط فروش آزاد واحدهای مسکونی مهر، اظهار کرد: در سال گذشته بخشنامه‌ای صادر شد مبنی براینکه کسانی که در سال 89 با آن‌ها جهت احداث واحدها قرارداد بسته شده است با توجه به اینکه این افراد با سرمایه خود و گرفتن تسهیلات از بانک اقدام به ساخت و ساز واحدهای مسکونی مهر کرده‌اند می‌توانند با خرید زمین محل احداث مسکن از دولت خود اقدام به فروش واحدها کنند.

وی با بیان اینکه دو سه پروژه بودند که به این شکل مسکن به آنها فروخته شد، افزود: بنده از موضوع فروش واحدهای مسکن مهر رامین خبر ندارم، طرف حساب ما پیمانکاری است که در اینجا کار می‌کند و احتمالاً این افراد نماینده پیمانکار هستند و بنگاه برای ما شناخته شده نیست.

مدیر عامل شهرک جدید رامین در رابطه با یکی از آیتم‌های تبلیغی فروشندگان مبنی بر صدور سند ملک، گفت: مسکن مهر اجاره 99 ساله است، اما متقاضی می‌تواند پول زمین را با تشخیص کارشناس دادگستری پرداخت و به صورت ملکی خریداری کند و اتفاقا دولت استقبال می‌کند چرا که با پول آن طبق تبصره هشت قانون بودجه می‌توان در شهرک زیر ساخت ایجاد کنیم.

 

 

پیمانکار: هنوز اقدامی برای فروش واحدها نکرده‌ام

برای اطمینان از صحت اقوال مسوولان، خبرنگار فارس با یکی از پیمانکاران ساخت و ساز شهرک جدید رامین تماس گرفته و جزئیات فروش را از وی جویا می‌شود اما وی در پاسخ می‌گوید: بنده از فروش واحدها توسط بنگاه‌داران اطلاعی ندارم، به عنوان پیمانکار ساخت و ساز در شهرک رامین با وجود اینکه مجوز فروش واحدها را به ما داده‌اند اما هنوز در این زمینه هیچ گونه اقدامی نکرده‌ام.

وی با اشاره به وجود 65 پیمانکار ساخت و ساز در شهرک جدید رامین، افزود: واحدهای مسکن مهر به دو منطقه یک و چهار تقسیم می‌شوند که واحدهای منطقه یک به متقاضیان واگذار شده و مردم در آن‌ها زندگی می‌کنند اما  تقریباً کل منطقه چهار فاقد متقاضی هستند.

این پیمانکار با بیان اینکه بالغ بر سه هزار واحد مسکونی در این شهرک وجود دارد، گفت: بعید می‌دانم پیمانکاری اقدام به فروش واحدهای خود کرده باشد حداقل بنده از این موضوع اطلاعی ندارم.

بررسی‌های خبرنگار فارس نشان می‌دهد تقریباً هیچ کدام از پیمانکاران ساخت و ساز نه  اقدام به فروش واحدهای مسکونی خود کرده و نه بنگاه‌داری نمایندگی فروش واحدها را از سوی پیمانکاران و یا شرکت‌های ساخت و ساز را دارد.

از طرفی واحدهای زیادی از مسکن مهر جدید رامین با وجود داشتن متقاضی نیمه کاره مانده و یا متقاضیان برای تکمیل واحد و یا استفاده از واحد مراجعه نکرده‌اند

این در حالی است که ظرف چند روز گذشته بنگاه‌داران شهرستان با تاکید بر مالکیت واحدها اقدام به فروش آن‌ها کرده‌اند.

با توجه به اینکه هدف مهم مسکن مهر خانه دار کردن اقشار کم درآمد و ضعیف جامعه با قیمت مناسب است، زدن چوب حراج به واحدهای مسکن مهر آن هم با قیمت آزاد  چه کسانی را منتفع می‌کند

به گزارش خبرگزاری فارس از زنجان، شیوع ویروس کرونا، تشکیل زندگی مشترک برای جوانان را مشکل‌تر کرده است و شادی آغاز یک زندگی جدید دیگر مثل سابق نیست.

کرونا درب تالارهای عروسی را خیلی زود بست،‌ رستوران‌ها را تعطیل کرد و برنامه‌های عروسی را کنسل کرد، اما اینها همه مضرات کرونا بر مبحث ازدواج نبود، چرا که وام ازدواج نیز تحت تاثیر شرایط کرونایی دچار مشکل شد.

سال قبل تسهیلات ازدواج به صورت روان و ماهیانه پرداخت می‌شد، اما امسال به دنبال شیوع ویروس کرونا و پرداخت تسهیلات به آسیب دیدگان و ابتلای شماری از کارکنان شبکه بانکی به ویروس کرونا و نیز کاهش ساعات فعالیت بانک‌ها سرعت عمل در پرداخت‌ها کاهش یافته است.

از طرفی طبق بخشنامه بانک مرکزی، بانک‌ها موظف به پرداخت وام ازدواج با یک ضامن معتبر و سفته هستند، اما این شرایط در بانک‌ها رعایت نمی‌شود و طبق گفته متقاضیان برخی از بانک‌ها از پرداخت وام با یک ضامن خودداری می‌کنند و وجود حداقل دو ضامن معتبر را برای پرداخت وام ازدواج الزامی می‌دانند.

طبق مفاد بند (الف) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، اعطای وام ازدواج به مبلغ ۵۰ میلیون تومان با دوره بازپرداخت هفت‌ساله با أخذ یک ضامن معتبر و سفته است.

 

اما شواهد و شکایات برخی در این زمینه حاکی از آن است که برخی از متقاضیان حدود دو ماه یا بیش‌تر برای دریافت وام ازدواج در صف انتظار هستند و برخی نیز منتظر تعیین شعبه از سوی بانک مرکزی هستند.

وام ازدواج با گذر از هفت خوان رستم

همین امر موجب شده که علاوه بر مشکلات ویروس کرونا و فشار اقتصادی و دیگر موانع اجتماعی و فرهنگی، وام ازدواج نیز، کار را برای جوانان سخت‌تر کند.

هرچند که مسؤولان در صحبت‌های خود به ازدواج آسان تأکید دارند، اما در عمل اینطور نیست و جوانان دم بخت برای برگزاری «ازدواج آسان» باید موانع سخت و هفت خوان رستم را رد کنند.

همه می‌گویند باید «آسان» گرفت، اما «سخت» می شود کسی را در این دور و زمانه پیدا کرد که آن را به همین راحتی و آسان برگزار کند و فقط گرفتن وام ازدواج با گذر از هفت‌خوان ممکن شده است.

یکی از زوج‌هایی که در درصدد اخذ وام ازدواج هستند، درباره مشکلاتشان گفتند: دو ماه است که در صف گرفتن وام ازدواج هستیم، اما علاوه بر این پروسه زمانی، بحث تضامین نیز مشکلاتی را ایجاد کرده است.

به گفته این زوج بانک متولی وام ازدواج داشتن، حقوق بالای 5 میلیون تومان و فیش حقوقی را شرط اعطای وام اعلام کرده است، در حالی که پیدا کردن چنین ضامنی برای ما مقدور نیست.

زوج دیگری که برای گرفتن وام ازدواج به یکی از بانک‌های خصوصی مراجعه کرده‌اند، درباره مشکلات خود گفتند: شرایط بانک‌های خصوصی برای گرفتن وام بسیار سخت است، چون برای هر کدام از زوجین یک ضامن نیاز است و  این ضامن باید از بانک وام‌دهنده حقوق بگیرد یا یک حساب جاری فعال در آن بانک داشته باشد یا این که جواز کسب داشته باشد.

 

2 هزار زوج زنجانی در صف انتظار وام ازدواج

این زوج در آستانه ازدواج گفتند: ما برای پیدا کردن ضامن دچار مشکلات بسیاری شده‌ایم، چرا که گویی ضامن‌های ما از نظر بانک‌ها معتبر نبودند و ما مجبور شدیم که ضامن‌های خود را عوض کنیم، که با این شرایط گویی باید وام ازدواج را بی‌خیال شویم.

دبیر شورای هماهنگی بانک‌های استان زنجان در این باره به خبرنگار فارس گفت: سال قبل 12 هزار و 153 زوج به مبلغ 381 میلیارد تومان وام ازدواج دریافت کردند که تا پایان آبان امسال، آمار این افراد به 7 هزار و 895 نفر رسیده است.

حسن دادگر تصریح کرد: برای اعطای وام ازدواج به این 7 هزار و 895 نفر، 409 میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.

وی تصریح کرد: طبق آخرین آمار هم اکنون 2 هزار و 168 زوج زنجانی نیز در صف انتظار دریافت وام ازدواج هستند.

71 درصد متقاضیان وام ازدواج گرفته‌اند

استاندار زنجان نیز درباره آخرین اقدامات صورت گرفته در بحث پرداخت وام ازدواج گفت: تاکنون ۷هزار نفر طی هفت ماه اخیر تسهیلات ازدواج دریافت کردند و برای ۷۱ درصد از متقاضیان تسهیلات ازدواج با همکاری بانک‌ها پرداخت شده است.

فتح‌الله حقیقی با اشاره به اینکه سال گذشته نزدیک به ۳۸۰ میلیارد تومان وام ازدواج به ۱۲ هزار و ۲۱۷ نفر در استان پرداخت شد، افزود: این آمار شامل  ۸۶ درصد از متقاضیان بود.

وی با تأکید بر تسهیل ازدواج جوانان گفت: در این راستا علاوه بر تسهیل مقدمات ازدواج باید در زمینه فرهنگی نیز اقدامات لازم انجام شود.

وی با تأکید بر بهره‌گیری از ظرفیت خیرین در مقوله ازدواج اضافه کرد: برگزاری کارگاه‌های پیش از ازدواج و راه‌اندازی پویش ازدواج با همکاری خیران از جمله این اقدامات است.

 

استاندار زنجان با اشاره به اینکه در زنجان نسبت منابع به مصارف توسط شبکه بانکی استان خوب بوده است، تصریح کرد: کسب رتبه برتر شبکه بانکی در نسبت منابع به مصارف خوب است و این نشان می‌دهد بانک‌ها همکاری خوبی را درپرداخت تسهیلات داشتند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان زنجان نیز در این باره به خبرنگار فارس گفت: در حال حاضر 6 مرکز تخصصی مشاوره ازدواج در استان زنجان فعال است.

علی خلیلی با اشاره به برخی از اقدامات این مراکز مشاوره گفت: برگزاری کارگاه‌های آموزشی پیش از ازدواج، ارائه خدمات مشاوره‌ای و تولید محتوا در حوزه ازدواج و تحکیم بنیان خانواده از جمله اقداماتی است که مراکز مشاوره انجام می‌دهند.

وی با بیان اینکه شیوع ویروس کرونا موجب ایجاد محدودیت‌هایی در بحث مشاوره شده است، تصریح کرد: در این شرایط فعالیت مراکز مشاوره در امر راهنمایی جوانان مفید و موثر خواهد بود.

مدیرکل ورزش و جوانان استان زنجان با بیان اینکه مراکز مشاوره ازدواج در شهرستان‌های مختلف فعالیت دارند، بیان کرد: فعالیت این مراکز در آگاه‌سازی جوانان در ازدواج آگاهانه مفید بوده است.

آمادگی بانک صادرات مازندران برای برطرف کردن مشکلات کارگاه تولیدی رز سفید/12 سال انتظار برای یک گام به سوی همکاری
بانک صادرات استان مازندران در واکنش به گزارش مشکلات واحد تولیدی رز سفید اعلام کرد: بانک صادرات با دعوت مجدد از مدیریت این واحد تولیدی اعلام آمادگی می‌کند که در صورت مطابقت خواسته مدیریت کارگاه تولیدی رز سفید با بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره بانک مرکزی، از هیچ‌گونه همکاری و مساعدت با ایشان دریغ نخواهد ورزید.

به گزارش خبرگزاری فارس از شهرستان ساری، در پی انتشار خبری در سرویس اقتصادی خبرگزاری فارس استان مازندران تحت عنوان «له شدن غرور یک کارآفرین زیر پای وعده مسؤولان ‏/ کارخانه‌ای در تصرف سودهای بانکی» که به بررسی مشکلات واحد تولیدی دستمال‌کاغذی «رز سفید» با مدیریت مرضیه رضایی پرداخته است، روابط عمومی بانک صادرات استان مازندران جهت تنویر افکار عمومی و پر کردن خلأ عدم آگاهی نگارنده این گزارش از قواعد و بخشنامه‌های بانک مرکزی و انعکاس یک‌جانبه موضوع جوابیه‌ای را به شرح تهیه و تنظیم کرده است.

در ابتدا به استحضار می‌رساند سرکار خانم مرضیه رضایی مدیریت واحد تولیدی دستمال‌کاغذی «رز سفید» در سال ۱۳۸۷ در قالب عقد فروش اقساطی مبلغ ۶۳۶ میلیون و ۷۶۰ هزار و ۳۸ ریال از بانک صادرات استان مازندران تسهیلات دریافت کرده که به دلیل عدم بازپرداخت این تسهیلات از سوی نامبرده بنا به درخواست ایشان و جهت تسهیل در امر تولید و کمک به واحدهای تولیدی و صنعتی که یکی از سیاست‌های بانک صادرات ایران در سال‌های اخیر بوده است. در سال ۱۳۸۹ تسهیلات جدیدی به مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال به این واحد تولیدی اعطا شده است که نشان از مساعدت و همکاری مجموعه بانک صادرات مازندران برای بازگشت این واحد به چرخه تولید دارد.

متأسفانه پس از گذشت ۵ سال از موعد بازپرداخت تسهیلات و علی‌رغم همه مساعدت‌های انجام‌شده، واحد تولیدی دستمال‌کاغذی رز سفید موفق به تعیین تکلیف بدهی خود نشده و در نتیجه در سال ۱۳۹۲ بانک اقدامات قانونی را برای بازگشت تسهیلات آغاز کرد. در چهارم اسفندماه سال ۱۳۹۲ مدیریت واحد تولیدی دستمال‌کاغذی رز سفید طی درخواستی کتبی از مدیریت وقت بانک آمادگی خود را جهت تقسیط ۵ ساله بازپرداخت تسهیلات معوق اعلام کرد، از آنجایی‌که وی به‌صراحت علت مشکلات مالی را افزایش قیمت مواد اولیه اعلام داشتند، بانک نیز برای همراهی و کمک به این واحد تولیدی در شرایط سخت اقتصادی اقدامات اجرایی خود علیه این واحد را تا سال ۱۳۹۴ متوقف کرد.

همچنین در تاریخ ۲۰ دی ماه ۱۳۹۴ سرکار خانم رضایی مجدداً درخواست تقسیط بلندمدت تسهیلات دریافتی خود را طی نامه شماره ۱۱۰ مطرح کرد که پس از تحویل این درخواست به بانک هیچ‌گونه پیگیری از سوی متقاضی در این خصوص انجام‌نشده است.

در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ کمیته پیگیری وصول مطالبات بانک صادرات استان مازندران در راستای همکاری و مساعدت با بدهکاران بانکی به‌ویژه واحدهای تولیدی و صنعتی ضمن ارائه ۳ ماه تنفس به ایشان، بازپرداخت ۳۰ ماهه برای مانده بدهی ایشان تعیین کرد که متأسفانه باوجود مساعدت و همراهی بانک، ایشان به تعهدات خود مبنی بر پرداخت اقساط عمل نکرد.

در سال ۱۳۹۶ دفتر جذب سرمایه‌گذاری استان موضوع پرونده مدیریت واحد تولیدی دستمال‌کاغذی رز سفید را مورد بررسی قرار داد که برابر مصوبه شماره ۱۱۴۴۵۲ مورخ ۱۹ اسفندماه ۱۳۹۶ مقرر شد؛ خانم مرضیه رضایی با استفاده از بخشودگی تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ صرفاً اصل بدهی (بخشش کامل سود) را پرداخت کنند که متأسفانه این مصوبه نیز از سوی متقاضی اجرایی نشد.

در سال ۱۳۹۶ ستاد اقتصاد مقاومتی استان این پرونده را دوباره در دستور کار خود قرار داد و برابر مصوبه شماره ۶۳۰۲ مورخ ۲۷ خردادماه ۱۳۹۷ مقرر شد تا با مساعدت بانک، مدیریت این واحد تولیدی نسبت به تسویه بدهی اقدام کند. با تمام این مساعدت‌ها به دلیل عدم همکاری مدیریت این واحد تولیدی در موارد معنونه در نتیجه نسبت به اقدام قانونی در جهت حفظ حقوق سپرده‌گذاران و سهامداران مبادرت گردید.

لازم به ذکر است در سال ۱۳۹۷ نیز مجدداً پرونده واحد تولیدی دستمال‌کاغذی رز سفید در ستاد اقتصاد مقاومتی استان موردبررسی قرار گرفت که با توجه به سابقه موضوع نتیجه‌ای از جلسه حاصل نشد.

در سال ۱۳۹۸ موضوع پرونده تسهیلات این واحد تولیدی در دستور کار مدیرکل دفتر جذب و سرمایه‌گذاری استانداری مازندران قرار گرفت که مجدداً با توجه به عدم همکاری مدیریت واحد تولیدی نتیجه‌ای حاصل نشد.

بانک صادرات ایران، دوازده سال پس از پرداخت تسهیلات و با وجود مساعدت‌های صورت گرفته در طی این سال‌ها و عدم همکاری مدیریت این واحد، در تاریخ دوم تیرماه ۱۳۹۹، برای حفظ حقوق سهامداران و سپرده‌گذاران، در دوم تیرماه ۱۳۹۹، نسبت به اقدام قانونی مبادرت ورزیده است.

هم‌اکنون نیز فرمانداری شهرستان ساری طی نامه شماره ۹۹۹۱۸۸۲ مورخ ۱۷ شهریور ۱۳۹۹ و مدیرکل دفتر جذب و سرمایه‌گذاری استان طی نامه مورخ ۱۳ مهرماه ۱۳۹۹ موضوع مساعدت بانک با ایشان را مطرح و بانک نیز طی جلسه حضوری و تماس تلفنی با سرکار خانم رضایی مدیریت واحد تولیدی دستمال‌کاغذی رز سفید ایشان را دعوت به همکاری جهت حل موضوع کرده که تا امروز هیچ اقدام مؤثری از سوی ایشان صورت نپذیرفته است.

همان‌طور که بیان شد بانک صادرات استان مازندران در تمامی مراحل، همکاری کامل را با این واحد تولیدی داشته است، ولی ایشان به اجرای مصوبات صدرالشاره اقدام نکرده‌اند.

بانک صادرات استان مازندران با دعوت مجدد از مدیریت این واحد تولیدی اعلام آمادگی می‌کند که در صورت مطابقت خواسته ایشان با بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره بانک مرکزی، از هیچ‌گونه همکاری و مساعدت با ایشان دریغ نخواهد ورزید.

*مدیری که در طبقه ۱۴ هم پاسخگو نیست

به گزارش فارس، روابط عمومی بانک صادرات استان مازندران در حالی به گزارش خبرگزاری فارس باعنوان « لِه شدن غرور یک کارآفرین زیر پای وعده مسؤولان/ کارخانه‌ای در تصرف سودهای بانکی » واکنش نشان داد و صحبت از انعکاس یک‌جانبه گزارش به میان آورده که خبرنگار خبرگزاری فارس پیش از انتشار گزارش در دفتر وحید نصیری مدیر امور شعب بانک صادرات استان مازندران حاضر شد اما مدیریت این بانک نه به‌صورت تلفنی و نه به‌صورت حضوری حاضر به پاسخگویی نشده است.

همان‌طور که در گزارش قبلی منتشر شد، خانم رضایی مدیریت کارگاه تولیدی رز سفید اذعان دارد که از بانک صادرات ۴۳ میلیون تومان تسهیلات دریافت کرده اما این درحالی است که روابط عمومی بانک صادرات مازندران در جوابیه فوق مدعی پرداخت تسهیلات ۶۳ میلیون تومانی به این کارگاه تولیدی شده است!

*وامی که به مقصد نرسید

نکته بعدی پرداخت تسهیلات ۵۰ میلیون تومانی توسط بانک به این کارگاه تولیدی می‌باشد که روابط عمومی بانک صادرات از آن به‌عنوان مساعدت و همکاری بانک یاد کرد اما به گفته مدیریت کارگاه تولیدی رز سفید، واقعیت ماجرا این است که این ۵۰ میلیون تومان بابت بدهی تسهیلات قبلی از سوی بانک صادرات دریافت شد و هیچ‌گونه کمکی به تولید نکرده است!

باتوجه به وجود اختلاف‌های متعدد در جوابیه بانک صادرات مازندران و اظهارات مدیریت کارگاه تولیدی رز سفید، خبرگزاری فارس استان مازندران این آمادگی را دارد که در گزارش بعدی به‌صورت مفصل به این ابهامات بپردازد.

از آنجایی که مدیریت بانک صادرات مازندران پیش از انتشار گزارش حاضر به پاسخگویی به سؤولات خبرنگار فارس نشده بود اما خبرگزاری فارس استان مازندران در راستای گره‌گشایی از مشکلات این کارآفرین همکاری لازم را با روابط عمومی بانک صادرات داشته و این آمادگی را دارد در جلسه دوجانبه پیگیری مشکلات این کارآفرین حضور داشته و نسبت به اطلاع‌رسانی آن اقدام کند

حجت‌الاسلام حسن شجاعی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در زنجان اظهار داشت: امروزه باغداران ما با مشکل فروش محصول خودشان در زمینه تیزاب کشمش مواجه هستند.

نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متاسفانه قیمت خرید کشمش خیلی پایین آمده و عملاً باغداران ما متزلزل می‌شوند، تصریح کرد: در این زمینه پیگیری‌های فراوانی انجام گرفته و آخرین اقدام جدی دیدار با وزیر جهاد کشاورزی بود که در این جلسه مسؤولان سازمان تعاون روستایی هم حاضر بودند.

وی با بیان اینکه در این جلسه از وزیر خواستار حل این مشکل شدم و وی نیز قول اولیه برای حل مشکل را دادند، ادامه داد: یک گره قانونی در کار هست که باید حل شود و این قول مساعد را همان روز از وزیر گرفتیم و در این راستا یک دیدار اختصاصی با رئیس مجلس و همچنین دو نشست با رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس برای حل این مشکل برگزار کردم.

شجاعی با بیان اینکه خوشبختانه مطلع شدم آن گره هم امروز رفع شده است، افزود: امروز مسؤول سازمان تعاونی روستایی تماس گرفت و خبر داد که مشکل حل شده و بنا است جهاد کشاورزی وام‌هایی را به کارخانه‌هایی که در زمینه خرید کشمش مشغول فعالیت هستند پرداخت کند.

نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس شورای اسلامی در مورد نحوه و سود این وام نیز گفت: این وام‌ها 18 درصد است که بناست خود وزارت جهاد 8 درصد وام را بر عهده بگیرد که در واقع وامها با 10 درصد سود به کارخانجات برای خرید کشمش از باغداران برای تیزاب پرداخت می‌شود.

وی با بیان اینکه این اتفاق مهم که در راستای حمایت از باغداران است دو اثر خواهد داشت، ادامه داد: اولا خود خرید کارخانه‌ها با این سرمایه‌ای که داده می‌شود صورت خواهد گرفت و باعث می‌شود قیمت کشمش به یک قیمت متعادل برسد.

شجاعی در مورد اثر دوم این اقدام گفت: این وام سود کشاورزان را تضمین می‌کند بنابراین در واقع خود خرید کارخانه باعث خواهد شد قیمت بالا برود و علاوه بر این دست دلالان که با قیمت‌های بسیار پایین در صدد خرید کشمش کشاورزان بودند هم قطع خواهد شد.

نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس شورای اسلامی افزود: قاعدتا وقتی کارخانه‌ها با قیمت خوبی خرید را انجام بدهند، قیمت آزاد کشمش هم بالا خواهدرفت و به قیمت متوازنی خواهد رسید

به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری فارس، معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه ازدواج و خانواده گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره افزایش رقم ازدواج برای جوانان، اظهار کرد: من با افزایش وام ازدواج مخالف نیستم.

محمد مهدی تندگویان با بیان اینکه موضوعی که من همیشه مطرح می‌کنم این است که افزایش وام ازدواج چه منطقی دارد، گفت: افزایش حتی چند برابری وام ازدواج نیز مشکلی را از جوانان حل نمی‌کند و عملا با ۸۰ میلیون شدن یا ۱۰۰ میلیون شدن وام ازدواج نیز نمی‌شود کاری کرد.

تندگویان ادامه داد: سال ۹۶، ۱۰ میلیون تومان وام ازدواج پرداخت شد و سال گذشته این رقم به ۵۰ میلیون تومان رسید و یک افزایش ۵ برابری را شاهد بودیم، در حالی که ۵ برابر شدن رقم وام ازدواج هیچ تأثیری در افزایش ازدواج نداشته است و ما هر سال شاهد سیر کاهشی آن بوده‌ایم.

معاون امور جوانان با بیان اینکه سوال اصلی این است که باید پرسید ۵۰ میلیون تومان به کدام قسمت ازدواج کمک می‌کند؟ ادامه داد: اقدامات اگر در راستای سیاست‌های جمعیت و خانواده انجام شود، تأثیر بیشتری دارد و مشکلات جمعیت حل می‌شود.

او با بیان اینکه بسیاری از کشور‌ها مطرح کردند که اگر خانواده‌ای دارای ۴ فرزند باشد مسکن رایگان در اختیارشان قرار خواهند داد، گفت: در قانون تسهیل ازدواج مواردی چون اشتغال جوانان، مسکن ارزان و… مطرح شده است، اما مشکل این است که باید صندوق ذخیره اندوخته جوانان در کشور با متولی‌گری وزارت اقتصاد و وزارت کشور شکل می‌گرفت.

 

به گزارش خبرنگار گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری فارس، با یک دودوتاچهارتای ساده می‌توان به این رسید که افزایش وام ازدواج با وجود تورم زیاد و افزایش قیمت‌های سرسام‌آور دردی از جوانان دوا نمی‌کند.

با یک جست و جوی ساده در سایت‌های فروش لوازم خانگی متوجه می‌شوید که قیمت وسایل خانه چندین برابر سال‌های گذشته افزایش یافته؛ اگر بخواهید تنها به سراغ اجناس تولید داخلی و ایرانی بروید متوجه خواهید شد که مثلا یک یخچال فریزر ساخت ایران که یک خانواده متوسط بتوانند آن را تهیه کنند بین ۱۲ تا ۲۰ میلیون تومان قیمت دارد و یا قیمت یک تلویزیون معمولی تولید داخلی ۷ تا ۱۱ میلیون تومان و یک لباسشویی ساخت ایران بین ۸ تا ۱۵ میلیون تومان است. لازم به توضیح است که یک زوج تازه ازدواج کرده تنها با یک یخچال فریز، تلویزیون و یک ماشین لباسشویی نمی‌توانند زندگی کنند و قاعدتا نیازمند ملزومات بیشتری هستند.

 

علاوه‌ بر این‌ها این افزایش‌ مبلغ وام ازدواج معضلات دیگری را نیز در پی دارد؛ از جمله این‌که بازار دلال‌های وام را داغ می‌کند!

در همین رابطه چندی پیش روزنامه خراسان در گزارشی در این باره نوشت: این دلال‌های وام چنان در اقتصاد کشور نفوذ کرده‌اند که حتی با راه اندازی شرکت‌هایی اقدام به خرید وفروش انواع  وام‌های بانکی و فروش وام ۵۰ میلیونی ازدواج برای ازدواج‌مجددها با قیمت ۲ میلیون و ۵۰۰ می‌کنند!

نویسنده گزارش می‌گوید: با جست و جو در سایت فروش کالا و خدمات، با تبلیغ آگهی درباره وام برای ازدواج مجددها مواجه می‌شوم. درباره چگونگی دریافت وام و هزینه کار سوال می‌کنم که مدعی می شود: «دو میلیون و ۵۰۰ ازتون می گیریم که اینم هزینه ثبت نام و پاک کردن اطلاعات هست. بانکی که شما وامو دریافت می کنین سمت همون محل خودتونه ولی ما کاراشو تو بانک مرکزی می‌کنیم. شما وقتی کد رهگیری از سمت بانک براتون اومد و شعبه تعیین شد، بعد اون جا بقیه هزینه رو  واریز می کنین. یعنی بانک اول مشخص میشه، تعیین شعبه میشه، بعد که تو صف وام قرار گرفتین، پولو واسمون می ریزین