بازار وام ایران
بازار وام ایران
رشد ۲۵ برابری جذب تسهیلات اشتغال فراگیر در ۱۰ روز

آران و بیدگل – فرماندار آران و بیدگل از رشد ۲۵ برابری جذب تسهیلات اشتغال فراگیر در مدت ۱۰ روز اخیر در این شهرستان خبر داد.

ابوالفضل معینی نژاد در گفت و گو با افزود: با توجه به اعلام مهلت ۱۰ روزه شجاعی معاون استاندار مبنی بر ضعف بخش اشتغال فراگیر شهرستان در جذب اعتبارات فقط در مدت ۱۰ روز توانستیم بیش از ۶۰ میلیارد ریال اعتبار در بخش فراگیر از بانک های عامل جذب کنیم.

وی با اشاره به سهمیه ۳۵۰ میلیارد ریالی شهرستان آران و بیدگل برای جذب اعتبارات اشتغال فراگیر اظهار داشت: با بررسی های انجام شده در این بخش حدود ۵۱۰ میلیارد ریال طرح مصوب برای جذب اعتبار داریم که ۶۰ میلیارد آن جذب شده است.

فرماندار آران و بیدگل تاکید کرد: مشکل کمبود جذب اعتبارات در اشتغال فراگیر بیشتر مربوط به بانک ها و شرایط سختی بوده که بانک های عامل در استان و شهرستان ایجاد کرده اند.

وی به جذب ۱۱۰ میلیارد ریال در بخش اشتغال روستایی در آران و بیدگل هم اشاره کرد و گفت: سهمیه شهرستان در این بخش تنها ۳۶ میلیارد ریال بوده است ولی با همکاری افراد متقاضی و همچنین مدیریت کارگروه اشتغال شهرستان نه تنها سه برابر این اعتبار جذب شده بلکه ۲۱۰ میلیارد ریال طرح مصوب نیز در شهرستان وجود دارد و از این نظر آران و بیدگل در جایگاه دوم استان اصفهان قرار دارد.

معینی نژاد در ادامه به بحث مشکلات کمبود و گرانی مواد اولیه در واحدهای تولیدی فرش ماشینی آران و بیدگل پرداخت و اظهار داشت: نبود مواد اولیه موجب بحرانی در تولید فرش ماشینی در آران و بیدگل به عنوان قطب بین االمللی این محصول شده است که مسئولان در وزارت صنعت و معدن هر چه زودتر باید به فکر حل این مشکل اساسی باشند.

پس از سفر ۱۰ روز قبل دکتر شجاعی معاون اقتصادی استاندار به آران و بیدگل و انتقاد ایشان به ضعف جذب اعتبارات و مکلف کردن مسئولان شهرستان برای جذب اعتبارات در مدت ۱۰ روز این اقدامات انجام شده است.

مُسکن‌های کهنه بازارمَسکن/افزایش وام،درد بازار را درمان خواهدکرد؟

کارشناسان اقتصادی معتقدند افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن نه تنها کمکی به بهبود قدرت خرید مسکن خانوارها نمی کند، بلکه حتی به انتظارات تورمی و رکود بازار نیز دامن می‌زند.

به گزارش ، اخیرا مدیرعامل بانک عامل بخش مسکن در اظهار نظری در خصوص افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق تسهیلات مسکن اعلام کرده است درخواستی به بانک مرکزی داده ایم تا این تسهیلات از ۶۰ میلیون تومان فعلی به ۸۰ میلیون تومان افزایش یابد.

وی همچنین از تلاش این بانک برای جلب موافقت بانک مرکزی با افزایش سقف سنی عمر بنا در شرایط و دستورالعمل های اجرای صندوق پس انداز مسکن یکم از ۱۵ به ۲۰ سال خبر داده بود.

حمایت از خرید مسکن به جای سیاست حمایت از ساخت واحد مصرفی

به گفته کارشناسان بخش مسکن، در حال حاضر بزرگترین مشکل این حوزه اقتصادی، کمبود واحد نوساز مصرفی و مطابق با الگوی مصرف خانوارهاست. بنابراین افزایش حمایت ها از سمت تقاضا در زمانی که از سمت عرضه حمایت کافی صورت نگیرد، منجر به افزایش انتظارات تورمی و نهایتا رکود تورمی بخش مسکن خواهد شد.

منابع مالی افزایش سقف وام خرید مسکن از کجا تأمین می شود؟

همچنین از دیگر دغدغه های کارشناسان اقتصاد مسکن، نگرانی ها از محل تأمین اعتبارات برای اجرای این برنامه و افزایش سقف تسهیلات است که مسئولان بانک مرکزی (درصورت موافقت با این درخواست بانک عامل بخش مسکن) و همچنین مدیران بانک عامل به عنوان متقاضی و مجری این طرح باید در خصوص نحوه تأمین اعتبارات آن شفاف سازی کنند. هرچند که هنوز واکنشی از سوی مدیران معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و دیگر سیاستگذاران کلان دولتی این حوزه در خصوص افزایش سقف تسهیلات مسکن  نشان داده نشده است.

تزریق نقدینگی جدید به بازار در شرایط نابه سامان بازارهای موازی!

از سوی دیگر مهم ترین مشکل فعلی اقتصاد کلان کشور که نابسامانی های اخیر بازارهای ارز، سکه و مسکن و همچنین افزایش حجم معاملات سوداگرانه در بازارهای غیر مولد را دامن زده است، نقدینگی بالای جامعه است که به بیش از ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. به نظر می رسد هر چند که برخی اقتصاددانان از جمله حسین عبده تبریزی مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور تأمین مالی، افزایش سقف تسهیلات مسکن را در افزایش تزریق نقدینگی به جامعه مؤثر نمی دانند، اما در شرایط حساس کنونی، هر گونه تولید نقدینگی جدید می تواند وضعیت اقتصاد کلان را آشفته تر و نابسامان تر کند.

کارشناس مسکن: افزایش وام ، کمکی به بهبود قدرت خرید خانوار نمی‌کند

مقداد همتی، مشاور وزیر سابق راه و شهرسازی در گفت وگو باگفت: افزایش ۲۰ میلیون تومان سقف تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق تسهیلات مسکن نه تنها تأثیری در افزایش قدرت خرید خانوارها ندارد، بلکه بیشتر به انتظارات تورمی دامن می زند.

وی ادامه داد: افزایش تسهیلات خرید و تحریک از ناحیه تقاضای مسکن با این میزان مبالغ اعلام شده، کمکی به بازار مسکن نمی کند آن هم در شرایطی که ما با کمبود واحد مسکونی نوساز روبه رو هستیم؛ در واقع این طرح جدید بانک عامل بخش مسکن آنقدر که اثر سوء دارد، آثار مثبت برای بازار مسکن و خانوارهای متقاضی واقعی خرید مسکن ندارد.

این کارشناس اقتصادی افزود: در حال حاضر بازار مسکن دچار رکود تورمی است و اجرای این طرح بانک عامل مسکن، هم رکود مسکن را عمیق تر می کند و هم تورم موجود در بخش را افزایش می دهد.

اقساط بازگشتی مسکن مهر باز هم قربانی می شود؟

وی با انتقاد از تشریح این برنامه پیش از موافقت بانک مرکزی از سوی مدیرعامل بانک، یادآور شد: به نظر می رسد بانک عامل، منابع لازم را هم برای اجرای این برنامه ندارد. در حال حاضر هم صندوق پس انداز مسکن یکم و هم صندوق سپرده ممتاز (به عنوان صندوق عامل اعطای تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق) با کمبود منابع مالی روبه رو هستند؛ چه رسد به اینکه بخواهند سقف تسهیلات را هم افزایش بدهند.

همتی ادامه داد: در این گونه موارد، اولین قربانی، اقساط بازگشتی مسکن مهر است؛ پیش بینی من این است که این پیشنهادی که بانک عامل بخش مسکن به بانک مرکزی ارائه داده، همراه با پیشنهاد دیگری به بانک مرکزی مبنی بر درخواست برای صدور مجوز تأمین کسری افزایش سقف تسهیلات مسکن از محل اقساط بازگشتی مسکن مهر است.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا درآمدهای حاصل از فروش اوراق تسهیلات مسکن می تواند به اجرای این طرح کمک کند؟ گفت: فروش اوراق تسهیلات خرید مسکن، فروش حق امتیاز این تسهیلات است که در بهترین حالت، به ازای هر ۵۰۰ هزار تومان وام مسکن، تنها ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان از متقاضی دریافت می شود که تأثیری در تأمین منابع مالی اجرای آن ندارد. بنابراین حتما با کسری منابع مواجه می شوند.

این مدرس دانشگاه همچنین در خصوص افزایش سقف سنی بنا از ۱۵ به ۲۰ سال برای گیرندگان تسهیلات از محل صندوق مسکن یکم اظهار داشت: این کار اشتباه استراتژیکی است که بانک عامل بخش مسکن قصد دارد آن را اجرایی کند. اگر قرار است بانک عامل مسکن، تسهیلات خرید بدهد، باید صرفا به واحدهای نوساز بدهد؛ مگر این بانک، مسئول ساماندهی بازار مسکن است که در این خصوص تصمیم گیری می کند؟ بنابراین باید تسهیلات خرید مسکن به خانه های نوساز تعلق بگیرد به معنای دیگر، بانک عامل مسکن باید تسهیلات ساخت به انبوه ساز بدهد و سپس این تسهیلات در هنگام خرید از مشارکت مدنی (تسهیلات ساخت) به فروش اقساطی (تسهیلات خرید) تبدیل می شود.

وی تأکید کرد: افزایش سقف سنی بنا برای متقاضیان دریافت تسهیلات صندوق یکم، نه تنها باعث نمی شود قیمت واحدهای مسکونی زیر ۱۵ سال کاهش یابد، بلکه سبب می شود تا قیمت واحدهای بین ۱۵ تا ۲۰ سال نیز افزایش یابد. چون تقاضا برای آنها بیشتر می شود. این روش ها در تمام دنیا منسوخ شده است.

پروین پور: اول باید جلوی سوداگری مسکن گرفته شود بعد از عرضه و تقاضا حمایت شود

افشین پروین پور کارشناس اقتصاد مسکن نیز در خصوص آثار افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن بر قدرت خرید مسکن خانوارها به گفت: مطمئنا این میزان افزایش اندک وام مسکن تأثیری بر بازار نخواهد داشت. بر اساس اعلام بانک مرکزی، میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران حدود ۷ میلیون تومان است که با این ۲۰ میلیون تومان افزایش وام، هر خانوار می تواند بین ۳ تا ۵ متر مربع به مساحت واحد مورد نظر خود بیفزاید آن هم در شرایطی که این افزایش سن بنا، به انتظارات تورمی دامن نزند.

وی ادامه داد: پیش از آنکه بخواهیم تصمیم بگیریم که ابتدا از عرضه حمایت کنیم یا تقاضا، ابتدائا باید بازار مسکن کنترل و آرام شود دلیل نابسامانی بازار مسکن این است که هنوز سوداگری این بخش مهار نشده است. در این شرایط هر گونه اعمال سیاست حمایت از سمت عرضه یا سمت تقاضا، تأثیر خاصی در بازار ایجاد نمی کند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت افزود: در حال حاضر بازار مسکن به این شکل است که فعالان این بازار چون آینده اقتصادی کشور را به دلایلی همچون آینده مبهم روابط بین الملل ایران با آمریکا و اروپا یا بازارهای غیر قابل پیش بینی ارز و سکه، نامطمئن می دانند، از حجم خرید و فروش ها کاسته اند که البته جو اشتباهی است ولی به هر حال این التهابات بر بازار مسکن اثر سوء گذاشته و از فعالیت سالم فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران بخش مسکن جلوگیری کرده است.

وی تصریح کرد: اولویت این است که در ابتدا التهاب بخش های اقتصادی دیگر آرام شود تا سپس فعالان اقتصادی مسکن و انبوه سازان وارد این بازار شوند. از سوی دیگر در صورتی که سوداگری بازار مسکن هم کنترل شود، شاهد حاکمیت جو منطقی بر بازار مسکن خواهیم بود.

پروین پور خاطرنشان کرد: جهش بزرگ قیمتی در بازار مسکن اتفاق افتاده و این افزایش ۲۰ میلیون تومانی سقف تسهیلات خرید، دیگر تأثیری حتی در حد مُسکن بر بخش مَسکن ندارد

کلاهبرداری یک و نیم میلیارد تومانی با وعده دریافت وام بانکی

رئیس پایگاه پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ ، از دستگیری سه کلاهبردار در پوشش ارائه ضمانت نامه بانکی جهت دریافت وام خبر داد.

به گزارش، سرهنگ محسن معظمی در توضیح این خبر گفت: در پی وصول اخبار و اطلاعات مبنی بر فعالیت یک زن و شوهر جوان ( متولد ۱۳۶۲ ) در محدوده مهرآباد جنوبی در خصوص “ارائه ضمانت نامه های مجعول جهت دریافت وام بانکی” ، موضوع جهت رسیدگی در دستور کار تیم مبارزه با جعل و کلاهبرداری پایگاه پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت .

تحقیقات کارآگاهان در خصوص نحوه ی فعالیت این زن و شوهر نشان داد که آنها از طریق انتشار آگهی در یکی از
روزنامه های کثیرالانتشار و همچنین “سایت دیوار” نسبت به انتشار آگهی با موضوع “تهیه ضمانت نامه معتبر جهت دریافت وام بانکی از طریق شرکت های معتبر  ” اقدام کردند که در ادامه کارآگاهان پایگاه پنجم پلیس آگاهی با شناسایی
دو شرکت به نام های “گیتی فراز” و “تعاونی سازه گستر” و بررسی از طریق سازمان ثبت شرکت ها اطمینان پیدا کردند که اساسا هیچگونه شرکتی با این مشخصات ثبت نشده است .

تحقیقات نامحسوس پلیسی همچنان در دستور کار کارآگاهان قرار داشت و مشخص شد این زن و شوهر با یک دستگاه پژو پارس سفید رنگ به شماره انتظامی مشخص به یک آژانس کرایه اتومبیل در منطقه مهرآباد جنوبی تردد داشته و از طریق تعدادی مشخص از رانندگان آژانس و با پرداخت کرایه ای بیشتر به آنها ( به جهت همکاری رانندگان ) نسبت به ارسال اسناد و مدارک مجعول و نهایتا دریافت پول از افراد متقاضی دریافت وام اقدام می کنند که این محل ( آژانس ) شناسایی و تحت مراقبت کارآگاهان قرار گرفت .

رئیس پایگاه پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ با اعلام خبر دستگیری سه متهم در این پرونده گفت : سرانجام در ساعت ۱۹:۰۰ مورخه ۳۱/۰۴/۱۳۹۷ متهمین در زمان مراجعه به آژانس جهت تحویل گرفتن پاکت های حاوی پول دریافتی از رانندگان آژانس کرایه اتومبیل دستگیر ؛ در بازرسی از مخفیگاه آنها در منطقه مهرآباد جنوبی اسناد و مدارک مجعول از جمله فیش های حقوقی و احکام کارگزینی صادر شده به نام شرکت های گیتی فراز و تعاونی سازه گستر به همراه امهار
ساخته شده به نام این دو شرکت کشف شد .

متهمین در همان اعترافات اولیه صراحتا به فعالیت مجرمانه ی خود در خصوص انتشار آگهی کذب در روزنامه های کثیرالانتشار و همچنین سایت دیوار اعتراف و سرکرده گروه وبرنامه ریز اصلی تمامی این اقدامات را شخص دیگری
معرفی کردند که این شخص نیز در مخفیگاهش در شهرک قدس ( شهرک غرب ) شناسایی و دستگیر شد ؛ همچنین برابر هماهنگی با مقام قضایی از ادامه ی فعالیت آژانس اتومبیل کرایه شناسایی شده در منطقه مهرآباد جنوبی جلوگیری شد .

متهمین در اعترافات تکمیلی ، در خصوص شیوه و شگرد کلاهبرداری از صدها نفر عنوان داشتند : زمانیکه افراد به
شماره های داخل آگهی تماس می گرفتند ، از آنها می خواستیم تا در مرحله اول و جهت ثبت نام اولیه ، مبلغ ۵۰ هزار تومان به حساب های مختلف بانکی متعلق به “محسن” ( سرکرده گروه ) پول واریز نمایند ؛ در ادامه تصاویر مدارک
(فیش بانکی و احکام کارگزینی) را از طریق تلگرام برای آنها ارسال کرده و عنوان می کردیم که برای حضور ضامن در بانک جهت انجام ضمانت می بایست مبلغ ۲۵۰ هزار تومان دیگر پرداخت نمایند ؛ زمانیکه این مبلغ نیز پرداخت می شد ، دیگر پاسخگوی تماس های تلفنی افراد نمی شدیم ؛ نشانی شرکت ها نیز اساسا وجود خارجی نداشت چون شرکتی وجود نداشت که آدرس داشته باشد .

سرهنگ محسن معظمی با اعلام ارزش یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی این پرونده نیز گفت : کارآگاهان پایگاه پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ در بررسی اسناد و مدارک بدست آمده از مخفیگاه متهمین موفق به شناسایی تعداد قابل توجهیاز مالباختگان شدند که نسبت به واریز پول به حساب متهمین اقدام کرده اما به واسطه مبلغ پائین پول واریز شده به حساب متهمین هیچگونه طرح شکایتی در هیچ مرجع قضایی و انتظامی نداشته و همین موضوع زمینه اصلی  ادامه فعالیت متهمین و کلاهبرداری یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی از سوی آنها بوده است .

سرهنگ کارآگاه محسن معظمی ، رئیس پایگاه پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ ، در پایان این خبر گفت : با توجه به اعترافات صریح متهمین به کلاهبرداری از تعداد زیادی از مالباختگان و به منظور شناسایی دیگر جرایم ارتکابی بویژه مالباختگان در این پرونده ، هماهنگی لازم با بازپرس شعبه چهارم دادسرای ناحیه ۱۰ تهران انجام و متهمین با قرار قانونی در اختیار پایگاه پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفتند ؛ لذا از کلیه شکات و مالباختگانی که بدین شیوه و شگرد و در پوشش دو شرکت گیتی فراز و تعاونی سازه پایدار مورد کلاهبرداری قرار گرفتند دعوت می شود تا جهت طرح و پیگیری شکایات خود به نشانی پایگاه پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ در خیابان آزادی  خیابان زنجان شمالی مراجعه کنند

کلاهبردار اینترنتی در زنجان دستگیر شد

زنجان-رئیس پلیس فتای زنجان از شناسایی و دستگیری فردی که با تبلیغات کذب در فضای مجازی در اپلیکیشن«دیوار»تحت عنوان فروش امتیاز وام، از شهروندان کلاهبرداری می‌ کرد، خبر داد.

به گزارشوبه نقل از نیروی انتظامی استان زنجان، سرهنگ دوم محمدعلی‌آدینه لو افزود: در پی شکایت تعدادی از شهروندان مبنی بر اینکه فردی با عنوان فروش امتیاز وام از آن‌ها کلاهبرداری نموده موضوع ضمن تشکیل پرونده، مزبور تا کشف و شناسایی و دستگیری عامل یا عاملین مربوط به بزه انجام شده در دستور کار کارشناسان این پلیس قرار گرفت.

وی گفت: مالباختگان در اظهارات خود عنوان کردند در سایت دیوار موردی را مشاهده نمودند که در آن فروش امتیاز وام کم درصد به آگهی گذاشته شده بود، جهت خرید آن با فرد درج کننده آگهی تماس حاصل نمودند و او نیز بابت فروش امتیاز وام خود مبلغ معلومی را به عنوان پیش پرداخت از قربانیان خود دریافت می‌نماید، پس از دریافت وجه دیگر تلفن خود را جوابگو نمی باشد.

آدینه لو خاطرنشان کرد: با اقدامات فنی و شیوه شگردهای خاص پلیسی نسبت به شناسایی متهم اقدام گردید. همچنین با اخذ دستور قضایی مبنی بر جلب متهم با حضور در محل نسبت به جلب وی اقدام، به پلیس فتا زنجان دلالت گردید.

رئیس پلیس فتا زنجان  ادامه داد: در بازجویی‌های اولیه متهم به هویت معلوم منکر هرگونه بزه ارتکابی می‌شد ولی پس از مواجهه با مدارک و مستندات پلیسی صراحتاً به بزه انتسابی اقرار و انگیزه خود را کسب منفعت عنوان داشت و همچنین به کلاهبرداری از 15 نفر از شهروندان حدودا مبلغ 800،000،000 میلیون ریال از این طریق اعتراف نمود.

آدینه لو با بیان اینکه متهم با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد به شهروندان توصیه کرد: بسیاری از این آگهی‌ها می‌تواند منشاء کلاهبرداری باشد و نباید به سادگی آن را باور کنیم و به یاد داشته باشید برای خرید امتیاز وام حتماً باید با بانک مربوطه مشورت لازم را انجام دهیم زیرا بعضی از وام‌ها امکان واگذاری امتیاز به افراد غیر را ندارد.

وی ادامه داد: کاربران و همشهریان در صورتی که قصد خرید کالا و یا خدماتی را دارند تا زمانی که آن را کاملاً مشاهده و دریافت ننمودند پولی را بابت آن به عنوان پیش پرداخت نپردازند

رئیس پلیس فتا زنجان از شهروندان خواست تا در صورت مواجهه با هرگونه موارد مشکوک، آن را از طریق 110 یا وب سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir بخش ارتباطات مردمی‌ گزارش کنند

 

 

جزئیات پیشنهادات اتاق بازرگانی به شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا

نایب رئیس اتاق ایران از ارایه پیشنهادی به شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا خبرداد و خواستار فریز دوساله در بازپرداخت بدهی‌فعالان اقتصادی به دولت و بانک‌ها برای عبور از شرایط دشوار اقتصادی شد.

به گزارش  به نقل از اتاق بازرگانی ایران، حسین سلاح‌ورزی از ارائه پیشنهادی به شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا خبر داد که بتواند در شرایط جدید حامی فعالان اقتصادی واقعی باشد.

وی گفت: از شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا که هر هفته برای بررسی و حل و فصل مسائل اقتصادی با حضور سران سه قوه تشکیل می‌شود، درخواست کرده‌ایم که تصمیمی حیاتی و مهم در این برهه حساس اتخاذ شود. بر این اساس پیشنهاد می‌شود که از سوی این شورای فراقوه‌ای، امکان فریز شدن بدهی واحدهای اقتصادی به مدت دو سال به گونه‌ای که در این دو سال سود و جریمه‌ای به بدهی‌ها تعلق نگیرد، فراهم شود. این طرح شامل بدهی‌های بانکی، مالیات، تامین اجتماعی و بدهی‌های معوقه بابت آب، برق و گاز مصرفی خواهد بود.

نایب رئیس اتاق ایران ادامه داد: در این طرح اصل بدهی‌ها پارجا می ماند و پس از دو سال باید تقسیط مجدد و پرداخت از سوی بنگاه‌های اقتصادی از سر گرفته شود. البته طبیعی است که باید ملاحظات لازم برای تشخیص و تفکیک بنگاه‌های اقتصادی واقعی از سوء استفاده‌کنندگان احتمالی، صورت گیرد تا این طرح فرصتی برای فرصت‌طلبان و سودجویان که فعالیت‌های غیرمولد را در دستور کار دارند، فراهم نکند.

سلاح‌ورزی معتقد است که این مصوبه می‌تواند ارائه فرصت به واحدهای تولیدی واقعی بخش خصوصی برای قرار گرفتن در خدمت سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در راه عبور از گردنه تهدیدات و تحریم‌های آمریکا باشد.

نایب رئیس اتاق ایران دلایل ارائه این پیشنهاد را اینگونه توضیح می‌دهد: شرایط بوجود آمده در اقتصاد کشور خارج از اختیار و اراده مدیران بنگاه‌های اقتصادی بوده و تحریم‌های جدید شرایط را برای فعالیت‌های مولد اقتصادی دشوارتر خواهد کرد. بنابراین باید با توجه به تجربیات گذشته و گرفتاری های بنگاه‌های اقتصادی در دوران تحریم‌های قبلی، شرایط را برای حمایت از تولیدکنندگان در شرایط جدید فراهم کنیم.

سلاح‌ورزی با اشاره به افزایش هزینه‌های اداره بنگاه‌های تولیدی گفت: دستمزدها در سال جدید با افزایش همراه شده است. همچنین هزینه‌های سوخت و انرژی، حمل و نقل و بهای مواد اولیه به شدت رشد کرده است. در این شرایط بنگاه‌های اقتصادی به دلیل افزایش قیمت تمام شده تولید عملا امکان رقابت و حتی امکان ادامه حیات را از دست می‌دهند بنابراین امکان پرداخت به موقع بدهی‌های بانکی، مالیات، تامین اجتماعی و بدهی‌های معوقه بابت آب، برق و گاز مصرفی را ندارند. فریز دو ساله بازپرداخت این بدهی‌ها، می‌تواند کمکی در جهت حمایت از تولیدکنندگان در شرایط ویژه باشد.

نایب رئیس اتاق ایران معتقد است که در شرایط فعلی نمی‌توان، تصمیمات را بر اساس وضعیت عادی اتخاذ کرد و باید به شرایط خاص داخلی و بین‌المللی توجه داشت.

به گفته سلاح‌ورزی، شکل‌گیری شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا زیر نظر مقام معظم رهبری نشان‌دهنده شرایط ویژه امروز و ضرورت مقابله با تهدیدهای جدید بین‌المللی در حوزه اقتصاد است.

 

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط