بازار وام ایران
بازار وام ایران

مبلغ وام نوسازی

مبلغ وام نوسازی بافت فرسوده افزایش یافت

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی از تلاش برای افزایش سقف تسهیلات نوسازی بافت فرسوده ذیل اجرای طرح اقدام ملی مسکن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری  به نقل از وزارت راه و شهرسازی، محمود محمودزاده در خصوص احتمال افزایش سقف تسهیلات در بافت فرسوده برای اجرای طرح بازآفرینی شهری در قالب طرح اقدام ملی وام مسکن، گفت: یکی از تقاضاهای شرکت بازآفرینی شهری این بود که سقف تسهیلات در بافت فرسوده با توجه به افزایش قیمت‌ها، افزایش یابد تا به این ترتیب امکان اجرای طرح اقدام ملی مسکن مهیا شود.

معاون مسکن و ساختمان ادامه داد: در نظر است تا سقف تسهیلات در بافت‌فرسوده با کم کردن تعداد افرادی که تسهیلات دریافت می‌کنند وام ، افزایش یابد تا به به این ترتیب در عدد نهایی اعتبار تخصیصی، تغییری برای مشکل تأمین اعتبار، ایجاد نشود.

معاون وزیر راه و شهرسازی از انجام مکاتباتی در این خصوص با سازمان برنامه و بودجه خبر داد و تصریح کرد:وام چنانچه سازمان برنامه و بودجه موافقت کند، افزایش سقف تسهیلات در بافت فرسوده، عملیاتی و اجرایی خواهد شد.

محمودزاده یادآور شد: هم‌اکنون تسهیلاتی که پرداخت می‌شود به ازای هر واحد حدود ۲۵ میلیون تومان از محل صندوق توسعه ملی با کارمزد صفر است که این مبلغ با منابع بانک مسکن ترکیب و به وام ۱۰۰ میلیون تومانی تبدیل می‌شود. ۵۰ میلیون تومان از این منابع با بازپرداخت ۹ درصدی و ۵۰ میلیون دیگر نیز با بازپرداخت ۱۸ درصدی از متقاضیان مسکن در بافت فرسوده اخذ می‌شود.

وی گفت: تلاش ما این است که مبلغ اولیه که از محل صندوق توسعه ملی است برای هر واحد افزایش یابد تا عدد نهایی به حداقل ۱۵۰ میلیون تومان افزایش یابد. با این‌کار درصدد هستیم، ترغیب بیشتری وام  برای مالکان بافت‌های فرسوده ایجاد شود تا ساخت‌وسازهای بیشتری برای احیا و اصلاح بافت، مهیا شود

وام ازدواج

بانک‌ها در سال ۹۸ چقدر وام ازدواج پرداخت کردند + جدول

فارس نوشت: بانک‌ها در سال ۹۸ معادل ۲۶ هزار و ۳۳۴ میلیارد و ۲۷۴ میلیون تومان وام قرض‌الحسنه ازدواج پرداخت کرده‌اند در حالی که بانک مرکزی برای بانک‌ها سهمیه ۴۰ هزار و ۴۵۴ میلیارد تومان تعیین کرده بود.

در گزارش تفریغ بودجه در تبصره ۱۶ بودجه سال ۹۸ به بررسی عملکرد بانک مرکزی و بانک‌ها در حوزه اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه بانک‌ها براساس تبصره بودجه سال مذکور پرداخته شده است.

طبق جدول ارائه شده، بانک‌ها در سال ۹۸ معادل ۲۶ هزار و ۳۳۴ میلیارد و ۲۷۴ میلیون تومان وام قرض‌الحسنه ازدواج پرداخت کرده‌اند در حالی که بانک مرکزی برای بانک‌ها سهمیه ۴۰ هزار و ۴۵۴ میلیارد تومان تعیین کرده بود. درواقع ۶۵ درصد از سهمیه تعیین شده توسط بانک مرکزی برای بانک‌ها در سال ۹۸ پرداخت شده است.

متن تفریغ وام  بودجه به شرح زیر است:

بودجه بند الف تبصره ۱۶ – به‌منظور حمایت از ازدواج جوانان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف اسدت از محل پس‌انداز و جاری قرض الحسنه نظام بانکی تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به زوج‌هایی که تاریخ عقد ازدواج آنها بعد از ۱۳۹۶/۰۱/۰۱ می‌باشد و تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده‌اند، با اولویت نخست پرداخت کند. تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج‌ها در سال ۱۳۹۸ سیصد میلیون (۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ) ریال با دوره بازپرداخت پنج‌ساله با اخذ یک ضامن معتبر و سفته است. بانک مرکزی می‌تواند یارانه پرداختی به اشخاص را به‌عنوان تضمین در این زمینه بپذیرد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر ۶ ماه ماه یکبار وام به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

تفریغ بند الف- تفریغ بند (الف) مطابق قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۲ منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در قالب «حساب پس‌انداز قرض‌الحسنه» و «حساب جاری قرض‌الحسنه» بوده و هیچ نوع حساب دیگری تحت عنوان «پس‌انداز» «جاری» و «سپرده قرض الحسنه»وام وجود نداشته و سایر حساب‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به صورت سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و بلندمدت می‌باشد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای ایفای تکلیف بانک‌ها نسبت به ارائه تسهیلات این بند براساس آمار مأخوذه از پایگاه اطلاع‌رسانی ثبت احوال کشور و بررسی روند تعداد وام ازدواج در سنوات گذشته تعداد برآوردی مزدوجین در یک‌سال به علاوه تعداد متقاضیانی که از سال ۱۳۹۷ در صف تسهیلات قرار داشته‌اند پیش‌بینی جذب منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها در سال ۱۳۹۸ سهمیه قرض‌الحسنه ازدواج بانک‌ها و مؤسسات اعتباری وام و همچنین پذیرش أخذ یک ضامن معتبر و سفته یا قبول یارانه پرداختی به اشخاص به‌عنوان تضمین را طی نامه مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ابلاغ نموده است.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی نامه مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ سهمیه هر یک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کشوروام را بر اساس میزان رشد نقدینگی میزان تغییر در ماند حساب‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاری وصولی‌های اقساط بازگشتی و پیش‌بینی جذب منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها در سال ۱۳۹۸ محاسبه و تعیین و به شرح جدول زیر ابلاغ نموده است:

مغایرت بین تعداد «متقاضی» و «پرداختی» ناشی از عوامل ی از قبیل عدم پوشش وثایق جهت دریافت کامل تسهیلات وام یا عدم پوشش فیش حقوقی نسبت به دریافت سقف مقرر تسهیلات و همچنین عدم توانایی مشتری در بازپرداخت تسهیلات (بالاخص سهم تسهیلات ایثارگران که مبلغ زوجین معادل یک میلیارد و دویست میلیون (۱،۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال بوده است) می‌باشد. به استثناء بانک‌های ملی، پست‌ بانک، مسکن، کشاورزی، و آینده سایر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کمتر از سهمیه مقرر تسهیلات پرداخت نموده‌اند که مبین عدم رعایت مفاد حکم این بند است.

علی‌رغم ابلاغ اولیه از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای صندوق کارآفرینی امید دی و سرمایه در تاریخ ۶/۱/۱۳۹۸ لیکن به علت آنکه سهمیه‌های ابلاغی به بانک‌ها براساس میزان وام  رشد نقدینگی میزان تغییر در مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاری وصولی‌ها (اقساط بازگشتی) و پیش‌بینی جذب منابع قرض الحسنه بانک‌ها در سال مورد نظر محاسبه و تعیین می‌گردد بانک مذکور برای آنها سهمیه‌ای در نظر نگرفته است.

به علت ادغام بانک‌های حکمت ایرانیان انصار قوامین و مؤسسه اعتباری کوثر با بانک سپه علی‌رغم ابلاغ اولیه از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ سهمیه جداگانه‌ای برای آنها تعیین نشده است.

آخرین اخبار از وام 

آخرین اخبار از وام یک میلیونی/ یارانه ۱۰۰ هزار تومانی چه شد؟

تجارت‌نیوز نوشت: شنبه اول آذر ماه، رئیس جمهور اعلام کرده بود که امروز مصوب شد که برای نزدیک به ۳۰ میلیون نفر تا پایان سال در هر ماه، ۱۰۰ هزار تومان بلاعوض بدهیم و هم برای ۱۰ میلیون خانوار وام یک میلیون تومانی در نظر بگیریم. ثبت نام هر دو این‌ها در هفته اخیر آغاز شده است.

در آن روز حسن روحانی بیان کرد که «در نظر داریم با اقدامات حمایتی مردم را در شرایط فعلی کمک کنیم.» اما به نظر می‌رسد مردم تاکنون از حمایت‌های دولت چندان رضایتی ندارند. تعداد قابل توجهی از کامنت‌های مخاطبان را در گزارش «وام یک میلیونی برای 10 میلیون خانوار» می‌توانید بخوانید.

در هفته اخیر هر دو طرح حمایتی دولت آغاز شد و جزییاتی از آن به تدریج منتشر شده است. فعلا این دو طرح در مرحله ثبت نام هستند اما زمان واریز آنها یکی هفته سوم آذر ماه و دیگر نیمه دوم آذر ماه اعلام شده است.

جزئیات وام کرونا مبین این است که ثبت‌نام وام یک میلیون تومانی کرونا از روز سه‌شنبه هفته اخیر آغاز شده و تا سه‌شنبه هفته آینده ادامه دارد.

در این طرح سه گروه را مشمول اعلام کرده‌اند. افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد، افرادی که مرحله اول وام کرونا را دریافت کرده‌اند و افراد فاقد درآمد ثابت.

با این حال گزارش مردمی از ثبت نام وام کرونا نشان می‌دهد مشمولان در ثبت نام این وام مشکلاتی داشته‌اند. سامانه پیامکی 6369 به عنوان مهمترین راه ثبت‌نام معرفی شده بود اما گویا در عمل این راهارتباطی دچار مشکلاتی شده است. برخی مخاطبان برای تجارت‌نیوز نوشته‌اند:

«دقیقا منم زدم میگه ارسال نشد خطا میده»

«منم رد کردم ارسال نشد..الکیه»

«چرا وقتی کد ملی پیام میفرستی به ۶۳۶۹ سریع ناموفق میشه و ارسال نمیشه با اینکه خط از خودم هستش ولی هرکار میکنم نمیشه»

«کد ملی رو پیامک میکنیم پیام ناموفق میاد چکار کنیم»

«دوستان من چند بار ارسال کردم نوشته یک بار پیامک کنید الان وام نمیدن دیگه؟»

«الکیه . دروغه . اصلا این شماره اس رو قبول نمیکنه»

با این حال مسئولان مربوطه وعده حل این مشکلات را داده‌اند. اما به جز اطلاع از شرایط ثبت نام وام کرونا، در طرح یارانه 100 هزار تومانی چه اخباری منتشر شده است؟

در حالی که قرار است وام یک میلیونی حداکثر تا پایان هفته سوم آذر ماه واریز ‌شود، درباره یارانه 100 هزار تومانی وزارت کار اعلام کرده که نیمه دوم آذر ماه این یارانه پرداخت خواهد شد.

طبق دستورالعمل اجرای سیاست‌های حمایتی کرونا، برای دریافت یارانه ۱۰۰ هزار تومانی نیاز به ثبت‌نام نیست.

اگر چه گفته شده که برای یارانه 100 هزار تومانی نیاز به ثبت‌نام نیست اما در واقع هر دو طرح در قالب یک بسته در نظر گرفته شده که متقاضیان اگر هر دو را می‌خواهند باید کد ملی خود را به شماره 6369 ارسال کنند.

یارانه 100 هزار تومانی به کسانی پرداخت می‌شود که متقاضی وام یک میلیون تومانی باشند و جزو مشمولان این طرح در نظر گرفته شود.

حامد شمس، رئیس روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در یک گفتگوی لایو اینستاگرامی به تجارت‌نیوز گفته است: مشمولان این کمک بلاعوض شناسایی شده‌اند و نیازی به ثبت‌نام نیست، ارسال کد ملی‌ به شماره 6369 صرفا برای ثبت نام وام یک میلیون تومانی کروناست.

مشمولان این طرح شامل سرپرست خانوار فاقد درآمد ثابتی است که در مرحله قبل متقاضی دریافت تسهیلات کرونایی بوده‌اند، که جمعا 11 میلیون خانوار برآورد می‌شود. این یارانه به هر عضو خانوار می‌رسد و سقفی برای آن درنظر گرفته نشده است.

پرداخت اجباری وام ازدواج و وام مسکن توسط بانک‌ها و با مصوبه دولت، هر ساله دچار افزایش مبلغ شده است و این در حالی ست که نه تنها مشکل ازدواج و مسکن حل نشده بلکه تحقق هر دو مورد، دچار افزایش هزینه به شکلی سرسام‌آور شدند.

اقتصاد

پرداخت ، یکی از منابع درآمدی بانک‌هاست و باعث می‌شود که علاوه بر رونق بخشیدن به تولید و کسب و کار، باعث تقویت بانک‌ها هم وام  می‌شود. شوربختانه به دلیل سیاست‌های پوپولیستی دولت‌های مختلف، سرمایه‌گذاری در تولید نه تنها از حاشیه سود بسیار پایین برخودار است، بلکه دیگر هیچ جذابیتی برای بانک‌ها به عنوان بزرگترین سرمایه‌گذاران اقتصادی وام هر سرزمینی ندارد. یکی از دلایل شکل‌گیری این وضعیت ناگوار این است که دولت هر ساله تحت عنوان  و وام مسکن اجباری، مجبور به پرداخت تسهیلاتی با نرخ بهره دستوری بسیار پایین و نامتناسب با تورم می‌کند.

هر سال بانک‌ها بنا بر مصوبات دولت‌ها موظف می‌شوند هزاران میلیارد تومان از منابع پول و شبه‌پول خود را صرف پرداخت تسهیلات در دو حوزه  و کنند و با این حال نرخ بهره این وام بانکی معمولا وام به شکل قرض‌الحسنه یا با بهره‌ای بسیار اندک که در عمل چند ده درصد پایین‌تر از نرخ  است، به متقاضیان پرداخت می‌شو

بانک‌ها بازارهای موازی را بهم می‌زنند

بانک‌ها نیز برای جبران این زیان دستوری که دولت‌ها به شبکه بانکی اعمال می‌کنند، دیگر از حوزه تولید و کسب و کار حمایت نمی‌کنند و با خرید املاک،  وام استخراج ، سبدگردانی و نوسان‌گیری در بازار یا و سفته‌بازی در تمامی بازارهای یاد شده، زیان وارده را جبران کند و همچنین از قافله جذب نقدینگی‌های سیار در دست مردم نیز عقب نمی‌ماند ـ که به جهت سرکوب نرخ سود سپرده توسط دولت دچار گریز سرمایه هستند ـ و به این شکل اولویت بانک‌ها از اقتصاد مولد به اقتصاد غیر مولد تغییر مسیر می‌دهد.

افزایش سرمایه در کوتاه‌ترین زمان،با خرید و فروش بیت کوین
کاشت مو بدون جای زخم
با بیتکس مطمئن و سریع معامله کن!
با شغل‌های کم درآمد خداحافظی کنید!

پایین بودن تکنولوژی تولید و ساخت در کشور نیز رابطه‌ سمی دوسویه‌ای است که اثر منفی بر روابط بخش صنعت و شبکه بانکی می‌گذارد. به این جهت که پایین بودن تکنولوژی تولید و ساخت، خواب سرمایه افزایش می‌یابد و نرخ بهره متعاقب آن دچار افزایش می‌شود وام. این وضعیت باعث می‌شود معوقات مشکوک‌الوصول بانک‌ها دوباره افزایش یابد. بهترین راه برای حل معضل دوری بانک‌ها از بخش تولید، تغییر در ترکیبات پرداخت تسهیلات اجباری است.

دولت منابع بانک‌ها را قفل می‌کند

اکنون که هر ساله بانک‌ها مجبور به پرداخت ارقام نسبتا سنگینی از منابع خود به وام‌گیرندگان برای وام مسکن و ازدواج هستند، بهتر است دولت با تجدید نظر در این رویه، تلاش کند تا نرخ بهره حقیقی کاهش پیدا کند و تولید هم رونق همزمان بگیرد. یکی از راهکارهایی که برای این موضوع پیشنهاد می‌شود این است که پرداخت وام‌های دستوری تورم‌زا متوقف شود.وام با یک مرور ساده می‌شود مشاهده کرد که مبلغ وام پرداختی برای مسکن در سال ۸۵ از ۱۵ و ۱۸ میلیون تومان به ۳۰۰ میلیون تومان و بالاتر در سال ۹۹ رسیده اما نه تنها مشکل مسکن حل نشده که افزون بر آن باعث گران‌تر شدن قیمت تمام شده هر متر مربع ساخت مسکن در سراسر کشور شد. همچنین میزان وام ازدواج پرداختی به زوجین نیز از مبلغ ۲ میلیون تومان در سال ۸۴ برای هر زوج، به ۱۰۰ میلیون تومان برای هر یک از زوجین رسیده است اما مشکل ازدواج نه تنها حل نشده بلکه هزینه‌های آن رو به تزاید گذاشته است.

وام ازدواج قطع شود!

تغییر مسیر پرداخت این تسهیلات، یکی از راهکارهایی است که می‌تواند علاوه بر غیر تورمی بودن، منجر به ایجاد اشتغال و همچنین افزایش صادرات و ارزآوری در کشور خواهد شد. به طور مثال پرداخت مبلغ تعیین شده برای وام هر زوج، به شرکت‌های داخلی تولید لوازم خانگی مشروط بر خرید لایسنس از شرکت‌های معتبر دنیا و افزایش کیفیت تولید محصولات، می‌‌تواند علاوه بر افزایش سطح اشتغال، باعث رونق بخشیدن به تولید شود و آثار تورمی نیز به همراه نداشته باشد. بازپرداخت این تسهیلات هم از طریق تصفیه اقساطی بر روی قبوض آب، برق و گاز در یک بازه زمانی ۵ تا ۷ ساله صورت بگیرد. در این شرایط حاشیه سود تولید و حاشیه سود بانک‌ها از پرداخت این تسهیلات نیز رشد خواهد کرد.

وام-مسکن

 

نرخ بهره در حوزه مسکن شناور شود

دومین تغییر برای تعویض مسیر پرداخت تسهیلات اجباری بانک‌ها از ناحیه دولت، باید در حوزه مسکن صورت بپذیرد. تکنولوژی ساخت وام مسکن در ایران، بسیار پایین و مقاومت واحدهای ساخته شده به شکل انبوه در کنار واحدهای قدیمی موجود در بافت‌های فرسوده، در برابر زلزله غیرقابل قبول است. تولید مسکن پیش‌ساخته و مقاوم از جمله راهکارهایی است که می‌تواند مشکل مسکن در ایران را بسیار کاهش دهد و در کنار آن، باعث احیای وام مسکن و رونق ۳۰۰ گروه صنعتی وابسته به آن اعم از سیمان، فولاد، شیشه و سایر مصالح ساختمانی شود.

این کار باعث افزایش مقاومت واحدهای مسکونی جدید و همچنین ایجاد اشتغال پایدار برای بسیاری از افراد خواهد شد. خواب سرمایه نیز در این حوزه با کاهش چشمگیری مواجه خواهد شد و نرخ بهره برای این حوزه نیز مسیر نزولی را خواهد پیمود. البته مهمترین شرط برای رونق بخش وام مسکن، شناورسازی نرخ بهره در این حوزه و باز گذاشتن دست انبوه‌سازان و بانک برای توافق بر سر سود تسهیلات پرداختی است. این کار باعث واقعی شدن قیمت مسکن و کاهش تقاضای کاذب و سفته‌بازی در این حوزه نیز خواهد شد. ایجاد واحدهای مسکونی پیش‌ساخته در بافت‌های فرسوده، همچنین باعث تسریع در ایمن‌سازی این بافت‌ها خواهد شد و رونق محلات را نیز در پی خواهد داشت

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط