بازار وام ایران
بازار وام ایران

اخبار وام

خبری از وام بانکی برای گازرسانی روستایی نیست

شرکت ملی گاز ایران به دولت وعده داده که تا پایان امسال به ۳ هزار و ۶۰۰ روستا گازرسانی کند، گرچه تاکنون این وعده اجرایی شده است، اما ادامه راه به تامین سرمایه نیاز دارد.

به گزارش  به نقل از وزارت نفت، سعید مومنی، مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز درباره تامین سرمایه طرح‌های گازرسانی کشور، گفت: در بودجه سال ۹۷، مقرر شده تا شرکت‌های گاز استانی از اعتبارات و تسهیلات بانکی برای اجرای طرح‌های گازرسانی استفاده کنند.

وی افزود: مکاتبات میان شرکت‌های گاز و بانک‌های استان‌ها انجام شده و پیگیری شرکت‌های گاز استانی به‌طور مستمر برای دریافت این تسهیلات ادامه دارد، اما تاکنون موفق به دریافت تسهیلات نشده‌اند.

به گزارش شانا، گازرسانی به شهرها و روستاهای کشور از مهم‌ترین اقدام‌های شرکت ملی گاز است که در سال‌های فعالیت دولت یازدهم و دوازدهم شتاب بیشتری به خود گرفته است.

بر اساس آخرین آمار مدیریت گازرسانی، تا پایان خردادماه امسال،۹۶.۹ درصد از خانوارهای شهری در یک هزار و ۱۱۷ شهر از نعمت گاز برخوردار شده‌اند که این رقم در آمار روستایی، ۷۸ درصد در بیش از ۲۶ هزار روستا

دیوار کوتاه مردم/ وقتی بانکها زورشان به وام‌گیرندگان خُرد می‌رسد

یک بانک شبه دولتی بدلیل تاخیر در پرداخت قسط ۷۱۶ هزار تومانی یک وام گیرنده، بدون تماس با او، اقساط را از حساب ضامنین وام گیرنده کسر کرد.

 یکی از مهم ترین انتقادات به بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری، پرداخت وام های کلان به برخی افراد خاص، آن هم بدون دریافت ضمانت های لازم و یا ارزش گذاری واقعی املاک در رهن گذاشته شده است که موجب شده معوقات هزاران میلیاردی در شبکه بانکی کشور شکل بگیرد و بسیاری از این مطالبات هیچ امیدی برای  نقد شدنشان وجود ندارد.

با این وجود بانکها در وصول مطالباتشان از مردم عادی، رفتاری بی رحمانه که بعضا منجر به خدشه دار شدن ابرو  و اعتبار افراد می شود، برخورد می کنند و هیچ رحم و انصافی ندارند.

بانکها گویا هیچ دیواری را کوتاه تر از دیوار مردم پیدا نکرده اند و زورشان فقط به وام گیرندگان خُرد می رسد.

یکی از شهروندان تهرانی در گفت وگو گفت: از بانک «م» که سهام آن در بورس عرضه شده است، اواخر اسفندماه سال ۹۶ تسهیلات ۲۰ میلیون تومانی گرفتم که پیش از دریافت وام، ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، نزد شعبه بانک سپرده گذاری کردم و این مبلغ در حساب بنده در شعبه…، تا پایان تسویه وام، بلوکه خواهد بود.

وی ادامه داد: این بانک بورسی، اولین قسط تسهیلات به ظاهر ۲۰ میلیون تومانی را فروردین امسال بدون اطلاع بنده از حسابم  کسر و به عنوان قسط اول محاسبه کرد.

وی افزود: قسط اردیبهشت ماه را به جای ۷ اردیبهشت، ۲۷ خرداد پرداخت کردم و قسط ۷ خرداد ماه را، ۹ تیرماه پرداخت کردم. اما شعبه بدون اینکه با من یا ضامنین بنده تماس بگیرد، در تاریخ ۲۰ تیرماه مبلغ ۳۰۰ هزار تومان از حساب ضامن اول و ۱۰۰ هزار تومان از حساب ضامن دوم و در تاریخ ۳۰ تیرماه مجددا مبلغ ۳۵۰ هزار تومان از حساب ضامن اول برداشت کرده است و آبروی بنده را جلوی ضامنین برده است.

وی ادامه داد: وقتی به شعبه مراجعه و اعتراض کردم، گفتند که ما وصول مطالبات مان را به شرکت دیگری که خصوصی است و ارتباطی به ما ندارد، واگذار کرده ایم و آنها هستند که اقدام به کسر اقساط از حساب ضامنین می کنند و وظیفه ای هم برای تماس با وام گیرنده یا ضامن ندارند.

این شهروند تهرانی گفت: قبلا بانکها یک رحم و انصاف و مروتی داشتند و وقتی وام گیرنده چند ماه اقساط را پرداخت نمی کرد، اول با خود وام گیرنده و بعد با ضامنین تماس گرفته و تذکر می دادند و در صورتی که برای پرداخت معوقات اقدام نمی شد، آنگاه نسبت به کسر مبلغ اقساط از حساب ضامنین اقدام می کردند اما الان اقساطی که با چند روز تاخیر پرداخت شده را بدون تماس با وام گیرنده یا ضامنین، از حساب ضامنین کسر می کند که با هیچ منطقی سازگار نیست.

او ادامه داد: این حرکت در حالی است که این بانک علاوه بر بلوکه کردن 3 میلیون و ۵۰۰ هزارتومان موجودی بنده در حساب، نامه کسر از حقوق نیز از بنده در اختیار دارد و براحتی می توانسته از حقوق ماهانه بنده، اقساط وام را کسر کند و با حساب ضامنین کاری نداشته باشد.

به نظر می رسد نوع قرارداد شرکت خصوصی طرف قرارداد با این بانک، برداشت درصد مشخصی از هر قسط معوقه بعنوان کارمزد است و به همین دلیل این شرکت بدون در نظر گرفتن شرایط دریافت کنندگان تسهیلات خُرد و بدون اطلاع دادن به آنها، بلافاصله پس از تاخیر(حتی چند روزه)، نسبت به برداشت از حساب ضامن ها آنها اقدام می کند.

احتمال کاهش نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی/ وزیر موافق است

معاون وزیر اقتصاد از احتمال کاهش نرخ مالیات بر اشخاص حقوقی خبر داد و گفت: وزیر اقتصاد با این اقدام موافق هستند و ما مصمم به انجام آن هستیم البته نهایی شدن‌اش به مصوبه دولت و مجلس نیاز دارد.

سید حسین میرشجاعیان حسینی در گفت‌وگو بادر پاسخ به این پرسش که شنیده شده نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد کاهش خواهد یافت، اظهار کرد: در حال حاضر بنگاه های مختلف با مشکل نقدینگی مواجه هستند و کاهش نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی می‌تواند به حفظ بخش بزرگی از نقدینگی در داخل این بنگاه‌ها کمک کند.

معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد افزود: نظام وام دهی یا نظام بانکی ما مشکلات خود را دارد که در این راستا می‌توان به بحث انجماد دارایی اشاره کرد. لذا کاهش نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی می‌تواند بخشی از نقدینگی را در بنگاه‌های کشور حفظ کند.

وی ادامه داد: آقای وزیر با این اقدام موافق هستند و ما مصمم به انجام آن هستیم البته با توجه به اینکه نیاز به مصوبه قانونی دارد، باید دولت و مجلس با آن موافقت کنند.

میرشجاعیان توضیح داد: شخص وزیر با کلیت کاهش نرخ مالیات بر اشخاص حقوقی موافق هستند ؛ ولی به هرحال این مساله آثار درآمدی دارد زیرا دولت بخش بزرگی از درآمد خود را از دست می دهد بنابراین باید ابعاد آن به طور کامل ارزیابی شود.

معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد گفت: ولی از نگاه مجموعه وزارت اقتصاد این اقدام بسیار مفید خواهد بود.

میرشجاعیان در خصوص اینکه آیا این موضوع امسال به نتیجه می رسد، اظهار بی‌اطلاعی کرد

دستورالعمل امهال وام‌های بانکی ابلاغ شد

معاون اول رییس‌جمهور بخشنامه معرفی مشمولان واجد بهره مندی از امهال تسهیلات به بانک‌ها را ابلاغ کرد.

به گزارش ، هیات وزیران در جلسه ۱۳ تیر ماه ۱۳۹۷ به پیشنهاد مشترک وزارت خانه های جهادکشاورزی ، کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد.

۱- کارگروه موضوع بند (خ) ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه موظف است صرفا پس از اعلام استان هایی که در سال زراعی ۱۳۹۶-۱۳۹۷ تحت تاثیر حوادث غیر مترقبه قرار گرفته و توسط سازمان مدیریت بحران کشور به استانداری ها اعلام شده اند، مشمولان واجد بهره مندی از امهال تسهیلات موضوع این تصویب نامه را به بانک های عامل معرفی کند.

۲- بانک های عامل موظفند مانده بدهی اصل سود، و جرایم تسهیلات دریافتی خسارت دیدگان بخش کشاورزی ناشی از حوادث غیر مترقبه ( از جمله سرمازدگی و خشکسالی) سررسیده تا تاریخ ابلاغ این تصویب نامه را به مدت دو سال امهال نمایند.

تبصره- امهال تسهیلات موضوع این تصویب نامه برای شرکت های کشت و صنعت وابسته به دولت و موسسات عمومی غیر دولتی ممنوع است.

۳- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است هزینه های امهال تایید شده توسط بانک های عامل  را بررسی و به سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام نماید.

۴- سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به پیش بینی بار مالی ناشی از اجرای این تصویب نامه از محل منابع بند(م) ماده( ۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) – مصوب ۱۳۹۳ در لوایح بودجه های سنواتی برابر قوانین و مقررات اقدام نماید.

۵- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزرات کشور موظفند گزارش عملکرد این تصویب نامه را در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام نماید.

۶- بانک های عامل موظفند در صورت عدم تایید هر یک از بهره برداران  فهرست مشمولان اعلامی کارگروه موضوع بند(خ) ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه ، مراتب را به صورت مکتوب با ذکر دلایل به دستگاه مربوط اعلام کنند.

پرداخت وام ۱۶ میلیونی به دانشجویان متاهل دانشگاه شریف

رئیس دانشگاه صنعتی شریف گفت: به دانشجویان متاهل این دانشگاه وام ودیعه مسکن با سود ۳ درصد اعطا می شود.

محمود فتوحی در گفتگو با  گفت: با یکی از بانک ها صحبت کردیم و به دانشجویان متاهل وام ودیعه مسکن پرداخت می شود.

وی افزود: تاکنون به ۴۰۰ نفر از دانشجویان این دانشگاه وام ودیعه مسکن پرداخت شده است.

رئیس دانشگاه صنعتی شریف اظهار داشت: این وام به برخی از دانشجویان تحصیلات تکمیلی مجرد نیز پرداخت خواهد شد تا مشکلات تامین خوابگاه برای این دانشجویان برطرف شود.

فتوحی خاطرنشان کرد: میزان این وام برای هر دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف ۱۶ میلیون تومان است.

۸۳ طرح اشتغالزایی روستایی به بانکها معرفی شدند

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت: تاکنون ۸۳ طرح پیشنهادی تعاونی روستایی در استان‌ها با اعتباری بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان به منظور استفاده از تسهیلات به بانک معرفی شده‌اند.

به گزارش  به نقل از سازمان مرکزی تعاون روستایی؛­­­ حسین شیرزاد در نخستین ­جلسه شورایعالی اشتغال در تعاونی های کشاورزی و روستایی با اشاره به مجوز هیات دولت و ابلاغ وزارت جهاد کشاورزی و بر اساس آیین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری گفت: از محل منابع صندوق توسعه ملی تسهیلاتی به ارزش ۱.۵ میلیارد دلار بابت سهم دولت تخصیص یافته و معادل همین میزان نیز از طریق منابع بانکی تامین شده که در مجموع حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات جهت اشتغال پایدار روستایی و عشایری در نظر گرفته شده است.

وی افزود: از مجموع طرح های پیشنهادی تعاونی روستایی در استان ها تاکنون ۴۵۷ طرح با اعتباری در حدود ۵۶۸ میلیارد تومان در سامانه کارا ثبت شده و از این میزان ۱۶۳ طرح به مبلغ حدود ۱۹۳ میلیارد تومان در کارگروه های شهرستانی و استانی به تصویب رسیده که ۸۳ طرح با مجموع اعتبار بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان به بانک های عامل شامل بانک های کشاورزی، توسعه تعاون، پست بانک و صندوق کار آفرینی امید معرفی شده اند.

شیرزاد تصریح کرد: در این خصوص طرح های زیادی از سوی ادارات کل تعاونی های روستایی در اکثر استان های کشور مورد تصویب کارگروه های شهرستانی و استانی قرار گرفته و طرح های مهم دیگری نیز در این رویکرد پیش بینی شده که برای تصویب و معرفی به بانک های عامل برای ­پرداخت در دستور کار سازمان مرکزی تعاون روستایی قرار دارد.

وی تنوع و فراوانی طرح های مصوب تعاونی ها که به بانک معرفی شده اند را عمدتا در زمینه توسعه و تجهیز و احداث سالن سردخانه، طرح تولید میوه خشک (چیپس میوه)، فرآوری پسته و غلات، بسته بندی محصولات کشاورزی، احداث باسکول، تولید چیپس سیب زمینی، مرکز جمع آوری شیر، احداث گلخانه، کاشت گل محمدی، احداث انبار چند منظوره، کارخانه کمپوست و کشمش پاک کنی، سوله گندم ۵۰ هزارتنی، پرورش بز سانن،کشتارگاه صنعتی مرغ و بلدرچین، تولید بذور اصلاح شده، فرآوری بذر گندم، احداث واحد بوجاری بذر و حبوبات، سیلوی ذخیره غلات، تجهیز کارخانه شالیکوبی، توسعه کارگاه خوراک دام و خدمات بازرگانی و دامی تخصصی کشاورزی و مهندسی برشمرد.

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از بانک های عامل خواست تا ضمن همدلی با تعاونی های روستایی وکشاورزی در زمینه تامین وثایق بانکی گشایش های لازم را برای سرمایه پذیر ساختن تعاونی ها فراهم آورند.

شرایط بخشش معوقات بانکی تولیدکنندگان اعلام شد

چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را که تا پایان سال ۱۳۹۶ سررسید شده، تا پایان شهریور۹۷ تسویه کنند، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه بدون جریمه دریافت کنند.

به گزارش ، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای اعلام کرد: به منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را که تا پایان سال ۱۳۹۶ سررسید شده باشد از تاریخ سررسید تا پایان شهریورماه ۱۳۹۷ تسویه کنند، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه  کنند.

همچنین برخی از تکالیف شبکه بانکی کشور مقرر در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور به شرح زیر توسط بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ شد.

– جزء (۱) ذیل بند (ح) تبصره (۱۲) ـ دستگاه‌های مشمول ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز به دریافت سود از حساب‌های بانکی (حساب جاری، پشتیبان، سپرده‌گذاری کوتاه‌مدت، بلندمدت) مفتوح در بانک‌های دولتی و غیردولتی نیستند. در اجرای این حکم بانک‌های دولتی و غیردولتی نیز مجاز به پرداخت سود به حساب دستگاه‌های اجرایی که فاقد قوانین و مقررات برای دریافت سود هستند، نمی‌باشند. بانک‌ها، شرکت‌های بیمه دولتی، سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق‌ها، دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی و دستگاه‌های مأذون از مقام معظم رهبری و هریک از دستگاه‌های اجرایی که در قوانین و مقررات و یا اساسنامه مجاز به دریافت سود می‌باشند، از شمول این حکم مستثنی هستند.

– بند (و) تبصره (۱۶) ـ به منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را که تا پایان سال ۱۳۹۶ سررسید شده باشد از تاریخ سررسید تا پایان شهریورماه ۱۳۹۷ تسویه  کنند، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه  کنند.

بند (الف) تبصره (۲۰) ـ در اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله بانک‌ها و شرکت‌های دولتی، مکلفند در سال ۱۳۹۷ نسبت ‌به استقرار یا تکمیل سامانه (سیستم) حسابداری قیمت ‌تمام‌شده اقدام کنند.

بانکهای خصوصی در رونق تولید مشارکت فعال کنند

قائم مقام بانک مرکزی ضمن بررسی اقدامات انجام شده توسط نظام بانکی در خصوص بازسازی مناطق زلزله زده بر ضرورت تسریع عملکرد بانک ها در رفع مشکلات زلزله زدگان تاکید کرد.

 به نقل از بانک مرکزی، اکبر کمیجانی، قائم مقام این بانک که در راس هیئتی متشکل از نمایندگان بانک مرکزی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و بانک مسکن به منظور بررسی وضعیت عملکرد شبکه بانکی در بازسازی مناطق زلزله زده استان کرمانشاه در این استان به سر می برد، صبح امروز در جلسه مشترک با استاندار کرمانشاه از عملکرد کارکنان شبکه بانکی در استان کرمانشاه تشکر کرد و گفت: همکاران من در نظام بانکی از جمله کسانی بودند که از ساعات اولیه وقوع زلزله وارد عمل شدند و تلاش بی وقفه ای داشتند که همچنان نیز ادامه دارد.

کمیجانی همچنین پیشنهاد کرد کمیته ای با حضور یکی از معاونان استاندار کرمانشاه و نمایندگانی از مدیران سرپرستی بانک‌های دولتی استان، مدیران سرپرستی بانک های خصوصی استان و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به منظور هماهنگی و انسجام بیشتر در رفع مشکلات آسیب دیدگان مناطق زلزله تشکیل شود. وی با تاکید بر لزوم برگزاری جلسات مستمر این کمیته به صورت هفتگی، گفت: عملکرد این کمیته بایستی به طور دقیق توسط سخنگو برای افکار عمومی اطلاع رسانی شود.

قائم مقام بانک مرکزی در این جلسه ضمن بررسی اقدامات انجام شده توسط نظام بانکی در خصوص بازسازی مناطق زلزله زده بر ضرورت تسریع عملکرد بانک ها در رفع مشکلات زلزله زدگان تاکید کرد.

از بانک‌های خصوصی انتظار بیشتری داریم

قائم مقام بانک مرکزی در ادامه به ارائه آماری از نسبت تسهیلات به سپرده به تفکیک گروه های بانکی پرداخت. بر این اساس نسبت تسهیلات به سپرده بانک های تجاری دولتی در بهمن ۹۶ در حدود ۷۶ درصد، در بانک های تخصصی نزدیک به ۲۰۰ درصد و جمع آن در بانک های تجاری و تخصصی در مرز ۱۱۸ درصد بوده است. این نسبت در بانک های خصوصی شده( اصل ۴۴) ۶۶.۹ درصد و در بانک های خصوصی ۴۲ درصد است.

کمیجانی در این خصوص ضمن گلایه از عملکرد بانک‌های خصوصی گفت: انتظار داریم بانک های خصوصی در اجرای طرح رونق تولید عملکرد و مشارکت بهتری داشته باشند. وی همچنین بر تخصیص منابع داخلی هر استان به مصارف مورد نیاز همان استان تاکید کرد.

قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به اجرای موفق طرح رونق تولید طی سال های ۹۵ و ۹۶ گفت: خوشبختانه نظام بانکی در اجرای طرح رونق تولید با پرداخت تسهیلات به بنگاههای کوچک و متوسط گام های موثری در حمایت از تولید ایرانی و ایجاد اشتغال برداشته است.

وی افزود: در مرحله اول اجرای این طرح پرداخت حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان به ۷۵۰۰ بنگاه پیش بینی شده بود که شبکه بانکی در عمل حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان به بیش از ۲۳ هزار بنگاه تسهیلات پرداخت کرد. برای سال ۹۶ هم پرداخت ۵۰ هزار میلیارد در قالب حمایت بنگاه های کوچک و متوسط و فعالیت های اشتغالزایی پیش بینی شده است.

کمیجانی ادامه داد: تسهیلات پرداختی بانک ها به بخش های اقتصادی طی ۱۲ ماه سال ۹۶ مبلغ ۶۱۳۹.۱ هزار میلیارد ریال بوده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۶۵۵.۵هزار میلیارد ریال (معادل ۱۲ درصد) افزایش داشته است.

همچنین تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمام بخش های اقتصادی طی ۱۲ ماهه سال ۹۶ مبلغ ۳۷۸۸.۸ هزار میلیارد ریال معادل ۶۱.۷ درصد کل تسهیلات پرداختی بوده است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۲۷۷ هزار میلیارد ریال معادل ۷.۹ درصد افزایش داشته است.

به گفته کمیجانی سهم تسهیلات پرداختی بابت تامین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۱۲ ماهه سال ۹۶ معادل ۱۴۵۶.۸ هزار میلیارد ریال بوده که حاکی از تخصیص ۸۳.۶ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش تمام بخش های اقتصادی است.

اولتیماتوم‌های مجلس برای کاهش نرخ سود وام جواب نداد

اگرچه مجلس بارها به نظام بانکی اولتیماتوم داده که نرخ سود وام‌های بانکی را کاهش دهد و ضرب‌ الاجل تا پایان آذرماه را تعیین کرده بود؛اما اکنون بانک مرکزی می‌گوید ارز برنامه را بهم زده است.

، با کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی در بیست شهریورماه سال گذشته، درست هفت ماه است که نرخ سود سپرده‌های مردم در نظام بانکی کاهش پیدا کرده؛ اما بانکها حاضر نیستند که از موضع خود کوتاه بیایند و نرخ سود وام‌های بانکی را هم متناسب‌سازی کرده و کاهش دهند. آنها همچنان بر روی سپرده‌ها با نرخ‌های بالای بیست درصد و بعضا تا ۲۵ درصد هم پافشاری می‌کنند؛ اما سفت و سخت جلوی سپرده‌گذاران می‌ایستند و می گویند که نرخ سودی بیشتر از ۱۵ درصد برای سپرده‌ها نمی‌دهند.

سال گذشته بارها و بارها مجلس به بانک مرکزی و نظام بانکی هشدار داد تا نرخ سود وام‌های بانکی را هم متناسب با نرخ سود سپرده‌ها کاهش دهد و در نهایت قرار و تفاهم بر این بود که نرخ سود وام نیز حداکثر سه ماه بعد از کاهش نرخ سپرده‌ها کاهش یابد؛ اما این چنین نشد و در نهایت، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز اعلام کرد که مهلت نظام بانکی برای کاهش نرخ سود سپرده به اتمام رسیده و دیگر قرار نیست این مهلت تمدید شود، ضمن اینکه بانکهای متخلف را به شورای انتظامی معرفی خواهیم کرد. او در گفتگو  اعلام کرد: مجلس دیگر به بانکها اولتیماتوم نمی‌دهد، چراکه بانکها مکلف هستند از روزی که مصوبه شورای پول و اعتبار ابلاغ شده، نسبت به کاهش نرخ سود تسهیلات همزمان با کاهش نرخ سود سپرده‌ها اقدام کنند؛ البته اقدام مجلس مبنی بر ارایه فرصت دو تا سه ماهه به نظام بانکی به این دلیل بود که آنها فضای تنفسی بین جذب سپرده و اعطای تسهیلات داشته باشند تا بتوانند منابع خود را مدیریت نمایند.

عضو شورای پول و اعتبار افزود: اکنون از نظر ما، این مهلت به اتمام رسیده و در جلسه‌ای که ظرف هفته‌های گذشته، مجلس با بانک مرکزی و وزیر اقتصاد داشته، به این جمع‌بندی رسیده که تمامی بانکها و موسسات مالی و اعتباری مجاز در کشور، مکلف هستند که طبق مصوبه شورای پول و اعتبار، نرخ سود سپرده‌ها را حداکثر با ۱۵ درصد و نرخ سود تسهیلات را با حداکثر ۱۸ درصد، مدیریت کنند.

وی تصریح کرد: بر این اساس نرخ سود ۱۸ درصدی باید در وام‌های مشتریان لحاظ شود و اکنون، هر گونه تفاوت در این نرخ، تخلف است و اگر بانکها با روش‌های مختلف و با دور زدن‌های قانون، نرخ دیگری را اعمال کنند، تخلف محسوب می‌شود؛ در عین حال بانک مرکزی هم اعلام کرد که مجلس مصادیق تخلف را به آنها اعلام کند تا برخورد قانونی با بانکها صورت گیرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: گزارش‌های میدانی مجلس نشان می‌دهد که متاسفانه، برخی از بانکها و موسسات به صورت واضح از این نرخ عدول می‌کنند و برخی دیگر نیز، به صورت غیرمستقیم وارد دور زدن مصوبه شورای پول و اعتبار شده‌اند. این تخلف از قانون است و جریمه دارد.

وی اظهار داشت: اگر بانکی از نرخ مصوب ۱۸ درصدی برای پرداخت تسهیلات، عدول کند، تخلف به شمار می رود و بانک مرکزی با آن برخورد می کنند، مردم هم در صورت مشاهده مصادیق این تخلفات، آن را به کمیسیون اقتصادی مجلس یا معاونت نظارتی بانک مرکزی گزارش داده و مصادیق را به صورت کامل با نام شعبه و بانک، شرح دهند تا ما برخورد قانونی کرده و بانکها را جریمه کنیم.

گفته‌های محمدرضا پورابراهیمی در شرایطی است که فرشاد حیدری، معاون نظارتی بانک مرکزی به نوعی چراغ سبز را به بانکها برای عدم کاهش نرخ سود وام‌های بانکی می‌دهد. درست عکس آنچیزی که در توافق کمیسیون اقتصادی مجلس با وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی صورت گرفته است.

او در پاسخ به این سوال که چرا نرخ سود وام‌های بانکی بعد از گذشت ماهها از مصوبه شورای پول و اعتبار کاهش نیافته است، می‌گوید: نرخ سود سپرده‌ها را از شهریورماه سال گذشته کاهش یافته و قرار بر این بود که بانکها با نرخ سود سپرده‌ای که می‌پذیرند و پرداخت می‌کنند، در حوزه نرخ سود تسهیلات هم منطبق شوند و نرخ سود تسهیلات را هم کاهش دهند.

معاون نظارتی بانک مرکزی افزود: توافق بانک مرکزی با بانکها آن بوده که آنچه در حوزه نرخ سود تسهیلات، مصوب است در مرحله اول اجرا کنند و در مرحله دوم، به سمت کاهش آن پیش روند؛ در این رابطه برنامه ما در حال اجرا بود تا این اینکه بانک مرکزی تصمیم گرفت گواهی سپرده بیست درصدی را برای مدیریت بازار ارز منتشر کند.

وی اظهار داشت: اکنون این موضوع ممکن است قدری کاهش نرخ سود تسهیلات را با تاخیر مواجه کند؛ اما کاهش نرخ سود بانکی از اصول پذیرفته شده در بانک مرکزی و از جمله سیاستهای شورای پول و اعتبار است که نرخ سود سپره و تسهیلات به تدریج کاهش یابد.

حیدری خاطرنشان کرد: حتما باید عرصه اقتصاد به نحوی اداره شود تا تعادل نرخ برقرار شده و ما به نرخ متعادلی در حوزه وام و سپرده برسیم. نرخ بالای سپرده و وام در درازمدت به نفع اقتصاد ایران نیست. این در شرایطی است که کاهش نرخ سود وام‌های بانکی بستگی به شرایط اقتصادی دارد.

معاون بانک مرکزی ادامه داد: اگر موضوع ارز پیش نمی‌آمد، اوایل سال ۹۷ می‌توانستیم روی کاهش نرخ سود تسهیلات کار کنیم؛ ولی بانک مرکزی مجبور شد برای مدیریت بخش دیگر اقتصاد، به نرخ سود سپرده ۲۰ درصدی هم تن دهد؛ اما به هرحال در سال ۹۷ بر روی این موضوع مجدد کار خواهیم کرد؛ اما در مورد درصد کاهش بایستی بر اساس معیارهای اقتصادسنجی که در نظر گرفته می‌شود، عمل کنیم.

پرداخت وام ۱۵ میلیونی ازدواج از ابتدای اردیبهشت

سرپرست اداره اعتبارات بانک مرکزی پیش بینی کرد کار پرداخت تسهیلات ۱۵ میلیون تومانی ازدواج از اواخر فروردین و اوایل اردیبهشت آغاز شود.

به نقل از صدا و سیما، شهرزاد دانشمندی، سرپرست اداره اعتبارات بانک مرکزی، با اشاره به ابلاغیه این بانک به بانک های عامل در ۱۴ فروردین گفت: پیش بینی می شود با ابلاغیه این بند قانونی لایحه بودجه سال ۹۷ مدیران عامل بانک ها به شعب بانک های عامل کار پرداخت تسهیلات ۱۵ میلیون تومانی ازدواج از اواخر فروردین و اوایل اردیبهشت آغاز شود.

وی درباره تاخیر در اعطای این وام گفت: هفته گذشته که ابلاغیه آن به بانک های عامل ارسال شد تا به زیرمجموعه برسد و از آن پس به سرپرستی ها و شعب استانی ابلاغ و منابع آن تامین شود زمان بر است که به نظر می رسد اجرای آن در کوتاهترین زمان آغاز شود.

دانشمندی در این باره که چه کسانی مشمول دریافت وام ۱۵ میلیونی هستند گفت: متقاضیانی که در موعد مقرر در سامانه ازدواج ثبت نام کرده ، پرونده تشکیل داده و در نوبت دریافت قرار گرفته اند اما تسهیلات دریافت نکرده اند مشمول دریافت هستند.

وی درباره تضامین دریافت کنندگان وام ۱۵ میلیونی نیز گفت: قطعا از درخواست کنندگان این وام تضامین بیشتری دریافت خواهد شد؛ چرا که طبق مصوبات شورای پول و اعتبار تسهیلات تا سقف ۱۰ میلیون تومان تنها به یک ضامن نیاز دارد؛ اما وام های بیشتر از آن به تشخیص بانک های عامل باید با تضامین کافی در اختیار متقاضیان مشمول قرار گیرد.

دانشمندی درباره عملکرد نظام بانکی در پرداخت اینگونه تسهیلات نیز گفت: در سال ۹۶ با افزایش مبلغ تسهیلات به ۱۰ میلیون تومان، یک میلیون و ۱۵۷ هزار نفر از این نوع تسهیلات قرض الحسنه برخوردار شدند که مجموع وجوه پرداختی به این تعداد، یک میلیون و ۲۲۱ هزار و ۵۲۶ میلیارد ریال است که از نظر تعداد دریافت کنندگان ۱۴.۶ درصد و به لحاظ مجموع مبلغ پرداختی ، ۲۴ درصد نسبت به سال پیش از آن رشد داشت.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه مبلغ وام ازدواج امسال ۵۰ درصد نسبت به سال ۹۶ رشد دارد و سایر تکالیف قرض الحسنه ای هم طبق بودجه برای نظام بانکی دیده شده ، تلاش می شود میزان پرداختی تسهیلات قرض الحسنه ازدواج در سال جاری دست کم با پارسال یکسان باشد

برنامه بازدید از خزانه جواهرات ملی در ایام نوروز اعلام شد

بانک مرکزی اعلام کرد: خزانه جواهرات ملی روز دوشنبه مورخ ۲۸ اسفند ماه سال جاری تعطیل است.

 به نقل از بانک مرکزی؛ خزانه جواهرات ملی روز دوشنبه مورخ ۲۸ اسفند ماه سال جاری تعطیل است.

بر این اساس، بازدید از خزانه جواهرات ملی از روز یکشنبه ۵ فروردین ۱۳۹۷ مطابق معمول از ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۶:۳۰ امکان‌پذیر است.

گفتنی است، خزانه جواهرات ملی روزهای شنبه تا سه شنبه هر هفته پذیرای علاقه مندان است

پرداخت وام بی بهره به خانواده‌های دارای کودک ناشنوا

مدیرعامل بنیاد خیریه شنوایی بخشی، از پرداخت وام بدون بهره با اقساط کم به خانواده های دارای فرزند ناشنوا جهت کاشت حلزون خبر داد.

، محمد فرهادی در گردهمایی مدیران مراکز کاشت حلزونی  یازده گانه کشور، اظهار داشت: یکی از دغدغه‌های خانواده‌های دارای کودکان  ناشنوا ، موضوع زمان انتظاربرای عمل کاشت حلزونی بوده است.

وی افزود: کاهش زمان انتظار با افزایش مراکز کاشت محقق می شود و این موضوع یکی از دستاوردهای مهم در این زمینه است.

رئیس هیأت امناء بخشش با بیان اینکه قیمت پروتز ، قطعات وخدمات پس از کاشت لزوم دعوت از سایر خیرین و حامیان مالی را درحوزه ناشنوایی پررنگ تر می کند،بیان کرد: مرحوم حاج آقا نیری الگویی برای خیرین و افرادی که بضاعت مالی دارند بودند و ایشان در راه کمک به حوزه بهداشت و درمان اقدامات موثری انجام دادند.

در این نشست حسام الدین امام جمعه مدیر مرکز کاشت حلزونی شنوایی ایران اظهار داشت: پیشگیری موضوع مهمی است که باید در حوزه کاشت حلزون مورد توجه قرار گیرد.

این پیشکسوت عرصه کاشت حلزونی در ایران با اشاره به تحقیقات انجام شده از سال ۷۰ تا کنون بیان کرد: تقریبا بیش از ۷۰ درصد ناشنوایی‌ها در ایران ناشی از الگوی ژنتیکی حاصل از ازدواج فامیلی است و این مورد شامل بسیاری از معلولیت‌های پنهان دیگر نیز می گردد.

امام جمعه با ذکر این نکته که ، پیشگیری در ایران در سایر بیماری‌های ژنتیک همچون هموفیلی صورت پذیرفته و نتایج شگرفی داشته است تصریح کرد:، در حوزه ناشنوایی نیز می توان با موضوع پیشگیری این بیماری ریشه کن و یا بسیار کاهش یابد که   این موضوع مستلزم توجه خانواده‌ها به آزمایشات و مشاوره‌های پیش از ازدواج و بارداری است.

در این نشست ، مدیران و نمایندگان هر یک از مراکز مشکلات و کاستی‌هایی که در مراکز با آن مواجهند را بیان نموده و پیشنهاداتی در زمینه های مختلف مطرح کردند.

در ادامه دکتر اجل لوییان ، مدیرعامل بنیاد بخشش اظهار داشت: طی مذاکرات صورت گرفته با بانک‌ها ، موفق به تامین اعتبار جهت اخذ وام بدون بهره برای خانواده‌ها جهت کاشت و تعمیرات و خدمات پس از کاشت شدیم.

وی با اشاره به سهولت اخذ وام  بدون بهره بودن برای خانواده های دارای کودک ناشنوا که شرایط کاشت حلزون را دارند،تصریح کرد: ، اقساط کم و عدم زمان انتظار جهت دریافت وام را از مزایای این وام است.

وی با شااره به لزوم مشارکت خیرین سلامت در این بخش، عنوان کرد: خانواده هایی که قادر به بازپرداخت اقساط هستند می توانند از این طریق نیز اقدام نمایند که این خود گام بزرگی جهت حمایت از این خانواده‌ها بمنظور توانمندسازی فرزندشان است

کاهش سود تسهیلات ارزی صادراتی به ٣.۵درصد

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران گفت: نرخ سود تسهیلات ارزی صادرکنندگان به ۳.۵ درصد تقلیل پیدا کرده است.

به گزارش به نقل از صندوق ضمانت صادرات ایران، سیدکمال سیدعلی با اشاره به تراز مثبت صادراتی کشور و لزوم توسعه صادرات غیرنفتی گفت: سال ۸۰ حدود ۳.۵ میلیارد دلار صادرات داشتیم  و امسال آمار صادرات ما بالاتر از ۴۵ میلیارد دلار و از سال گذشته هم بیشتر خواهد شد و باید بیشتر روی صادرات غیرنفتی کار کرد. وی افزود باید به ابزار صادرات، زیرساخت ها و امکاناتی که در کشور وجود دارد توجه شود چرا که صادرات؛ موتور محرکه اقتصاد کلان است و بدون آن نمی توان اشتغال ایجاد کرد و از رکود خارج شد.

مدیرعامل صندوق توسعه ملی افزود: در خصوص صادرات باید دید دنیا چکار کرده است. بعد از جنگ جهانی شاهد شکل گیری موسسه های بیمه اعتباری دنیا بوده ایم بنحوی که تا امروز ۱۰۳ کشور در دنیا موسسه بیمه اعتباری ایجاد کرده اند .وی افزود : دولت امروز زیرساخت های صادرات را در کشور ایجاد کرده و علاوه بر افزایش سرمایه صندوق؛ کاهش نرخ کارمزد تا ۷۰ درصد صورت گرفته تا جایی که بیمه نامه ها ۹ برابر شده است.

وی با اشاره به کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی به صادرکنندگان افزود: در دولت نرخ سود تسهیلات صادرکنندگان به ۳.۵ درصد ارزی تقلیل پیدا کرده است و این خود حمایت از صادرکنندگان بشمار می رود..

سیدعلی گفت: فرهنگ بیمه ای باید بنحوی گسترش پیدا کند که صادرکننده با بیمه صادراتی کار کند . این صندوق  هم اکنون  ۹۹ درصد ارزش کالای صادراتی را تضمین می کند.

وی  با اشاره به دیگر خدماتی که  صندوق ضمانت صادرات ایران ارائه می دهد عنوان کرد: امروز براساس اسم و مشخصات خریداران اطلاعات کامل مشتری ترنول مالی و.. در اختیار صادرکننده قرار می گیرد و سقف اعتباری را نیز مشخص می کنیم تا اگر بدون اسناد  وصولی صادرات صورت می گیرد این اقدام درچهار چوب سقف اعتباری خریداران خارجی و پوشش بیمه ای صندوق صادرات صورت گیرد

مجلس مفهوم «امهال وام» را تفسیر کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با هدف رفع ابهام و مشکلات پیش‌آمده در بانک‌ها، مفهوم «امهال وام» و تبعات آن را تفسیر کردند.

به گزارش ، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی طرح دوفوریتی استفساریه چگونگی امهال وام که دو فوریت آن در جلسه علنی یکشنبه هفته جاری مجلس به تصویب رسیده بود، در دستور کار قرار گرفت و به تصویب نمایندگان رسید.

هدف از ارائه این استفساریه که به امضای ۱۶ نفر از نمایندگان رسیده، مشخص کردن مفهوم امهال تسهیلات بانکی به خسارت‌دیدگان حوادث غیرمترقبه و رفع تعارض موجود در بانک‌ها عنوان شده است؛ به گونه‌ای که در حال حاضر به دلیل غیرجاری تلقی شدن مطالبات بانکی خسارت‌دیدگان از حوادث غیرمترقبه، پاره‌ای محدودیت‌ها از قبیل ممنوعیت دریافت تسهیلات و ممنوعیت افتتاح حساب جاری و دریافت دسته‌ چک برای آنها اعمال می‌شود و بانک‌ها نیز از با مشکلاتی از قبیل کاهش مزایای کارکنان و تنزل درجه شعب مواجه می‌شوند.

در متن استفساریه مجلس درباره چگونگی امهال وام آمده است: «آیا منظور از استمهال بدهی بانکی خسارت‌دیدگان از حوادث غیرمترقبه موضوع بند ۶ ماده واحده قانون تسریع در بازسازی مناطق آسیب‌دیده در اثر حوادث غیرمترقبه مصوب ۱۹ خرداد ۱۳۹۲ این است که تسهیلات پرداختی به خسارت‌دیدگان برای دوره امهال، مشمول سود یا وجه التزام نشده و الزامات و محدودیت‌های ناشی از غیرجاری شدن تسهیلات مذکور در طول دوره امهال، متوجه تسهیلات‌گیرنده و بانک نمی‌شود؟»

در پاسخ به این استفساریه آمده است: «بله. منظور از استمهال بدهی بانکی خسارت‌دیدگان از حوادث غیرمترقبه موضوع بند ۶ ماده واحده قانون تسریع در بازسازی مناطق آسیب‌دیده در اثر حوادث غیرمترقبه مصوب ۱۹ خرداد ۱۳۹۲ این است که تسهیلات پرداختی به خسارت‌دیدگان برای دوره امهال، مشمول سود یا وجه التزام نشده و الزامات و محدودیت‌های ناشی از غیرجاری شدن تسهیلات مذکور در طول دوره امهال، متوجه تسهیلات‌گیرنده و بانک نمی‌شود».

این استفساریه با ۱۵۳ رأی موافق، ۱ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۶ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید

۲۸ هزار نفر در پاوه مشمول استمهال وام خواهند شد

کرمانشاه- فرماندار پاوه گفت: ۲۸ هزار نفر در شهرستان پاوه مشمول استمهال وام خواهند شد.

، پرویز ایده پور امروز در نشست شورای هماهنگی بانکهای شهرستان پاوه که به منظور تعیین تکلیف استمهال وام های مردم این شهرستان برگزار شد، با قدردانی از همکاری و تعامل بانکها با مردم و عدم برداشت اقساط وام آنها خواستار تداوم این همکاری و تعامل تا اعلام دستورالعمل اجرایی استمهال شد.

ایده پور  با بیان اینکه ۲۸ هزار نفر در شهرستان پاوه مشمول استهمال وام خواهند شد، گفت: وامهای پرداختی بانکهای شهرستان پاوه به مردم که مشمول استمهال خواهند شد حدود ۳۰۰ میلیارد تومان برای ۲۸ هزار نفر است.

فرماندار پاوه در این نشست از سایتها و صاحبان کانالهای تلگرامی خواست با انتشار اخبار و اطلاعات نادرست و غیر واقعی با احساسات مردم بازی نکنند.

وی از همکاری و همراهی بانکهای شهرستان در انجام مقدمات استمهال وام ها قدردانی کرد و گفت تا به امروز هیچ مسئول یا رئیس بانکی با استمهال وام مخالف نبوده است و ما تمامی اقدامات لازم را برای استمهال وام مردم در شهرستان پاوه بطور کامل انجام داده ایم و منتظر دستورالعمل اجرایی هستیم.

خبر خوش برای صندوق‌های قرض‌الحسنه خانگی/دوبرابر اعتبار وام بگیرید

یک مقام مسئول بانکی از اجرای طرحی برای اعتباردهی به صندوق‌های قرض‌الحسنه خانوادگی خبرداد و گفت: بانک، معادل آورده صندوق‌ خانوادگی، منابع گذاشته و متقاضی باید اقساط را ظرف ۲۲ ماهه پرداخت کند.

مرتضی اکبری در گفتگو با از اجرای طرحی در نظام بانکی برای اعتباردهی به صندوق‌های قرض‌الحسنه خانوادگی خبرداد و گفت: این روزها در بسیاری از خانوارها، صندوق های خانوادگی به منظور وام‌دهی به اعضای خانواده برقرار است که بر این اساس، با جمع آوری آبونمان ماهانه، مبالغی جمع شده و به تعدادی از افراد عضو آن، وام داده می‌شود.

این مقام مسئول بانکی افزود: بر این اساس طرحی طراحی شده تا این صندوق‌ها، قدرت بیشتری در پرداخت وام به اعضا داشته باشند؛ در این راستا بانک قرض‌الحسنه مهر ایران، به اندازه منابعی که در این صندوق‌ها هست، اعتبار تزریق کرده و در ازای آن، از متقاضیان دریافت می‌کند تا دو ماه پول خود را نزد بانک سپرده‌گذاری کنند.

وی تصریح کرد: هدف این است که جذب صندوق‌های قرض‌الحسنه خانوادگی با رویکرد حمایت از تامین اعتبار خانواده‌ها صورت گیرد و به نوعی، این صندوق‌ها نظام‌مند شوند؛ ضمن اینکه بانک، مسئولیت وصول مطالبات را به عهده می‌گیرد و همچون گذشته، این طور نمی‌شود که برخی از صندوق سپرده می‌گیرند اما به برخی اعضای خود وام نمی دهند و در نتیجه فرصت برای دریافت وام به افراد باقیمانده نمی‌رسد و کار به مشکل برمی‌خورد.

به گفته مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران، بانک از این صندوق‌ها، حمایت مالی هم صورت می‌دهد و معادل پولی که آورده آنها باشد، منابع اضافه کرده و به میزان وام اضافه می‌کند؛ پس عملا میزان وام دوبرابر می‌شود.

وی سقف تعیین شده برای پرداخت این وام‌ها را ۲۰ میلیون تومان به ازای هر نفر عنوان و تصریح کرد: برای هر وام‌گیرنده، یک ضامن درخواست خواهد شد؛ ضمن اینکه مدت زمان بازپرداخت هم، ۲۲ ماهه درنظر گرفته شده است.

اکبری ادامه داد: متقاضیان می‌توانند با مراجعه به شعب بانک قرض‌الحسنه مهر ایران، حساب مشترک باز کرده و صاحبان امضا را تعریف کنند؛ ضمن اینکه دستورالعمل اجرایی این طرح نیز ظرف دو هفته آینده به شعب بانکی ابلاغ خواهد شد.

تسهیلات دولت دیوار حیاط روستائیان را هم نخواهد ساخت

کرمانشاه- نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی گفت: وام مسکنی که دولت در نظر گرفته دیوار حیاط روستاهای ما در مناطق زلزله زده را هم نخواهد ساخت.

عبدالرضا مصری در گفتگو با ، اظهار داشت: در نظر داریم با تصویب قانونی در متمم بودجه چند مشکل اساسی مردم مناطق زلزله زده را تا حدودی حل کنیم. اول اینکه وام مسکنی که دولت در نظر گرفته دیوار حیاط روستاهای ما در مناطق زلزله زده را هم نخواهد ساخت. مبلغ ۲۵ میلیون برای روستا و ۳۵ میلیون برای شهر باید به ۴۰ میلیون برای روستا و ۵۰ میلیون برای شهر افزایش یابد.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه سود وام اشتغال برای کرمانشاه ۶ درصد است، افزود: در صدد هستیم تا در این قانون سود وام اشتغال برای مناطق زلزله زده صفر باشد.

مصری گفت: طبق این قانون واحد های تولیدی که قبلا وام گرفته اند تا دو سال سودی پرداخت نخواهند کرد. همچنین هزینه مصرف برق با تخفیف ویژه در ایام سرد سال تا پایان سال جاری محاسبه خواهد شد.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: زیرساختها هم از طریق منابع صندوق توسعه ملی بازسازی خواهند شد.

پرداخت وام ۳۵ میلیون تومانی ساخت مسکن به زلزله‌زدگان

یک مقام مسئول در نظام بانکی از پرداخت ۳۵ میلیون تومان تسهیلات ساخت مسکن به ساکنان شهرهای زلزله زده استان کرمانشاه با نرخ سود ۵ درصد و بازپرداخت ۱۵ ساله خبر داد.

 محمدهاشم بت شکن در نشست خبری درباره تمهیدات بانک عامل حوزه مسکن برای زلزله زدگان کرمانشاه گفت: نخستین گام امهال (مهلت) دو ساله برای بازپرداخت تسهیلات اعطایی به زلزله زدگانی است که از تسهیلات بانک مسکن استفاده کردند.

وی ادامه داد: بر اساس مصوبه هیات وزیران و بانک مرکزی که بخشنامه آن برای کلیه شعب بانک مسکن در استان کرمانشاه ابلاغ شده از امروز زلزله زدگان می توانند برای دریافت تسهیلات بازسازی واحدهای مسکونی تخریب شده به شعب بانک مراجعه می کند.

به گفته بت شکن، بانک عامل حوزه مسکن به واحدهای روستایی تخریب شده به تعداد ۵ هزار و ۵۰۰ واحد تا سقف ۲۵ میلیون تومان و بازپرداخت ۱۵ ساله شامل سه سال دوره مشارکت مدنی و ۱۲ سال بازپرداخت اصل وام با سود ۴ درصد مراجعه کنند. همچنین این بانک به دو هزار واحد مسکن شهری تخریب شده در اثر زلزله اخیر استان کرمانشاه ۳۵ میلیون تومان وام با بازپرداخت ۱۵ ساله و نرخ سود ۵ درصد که مابه التفاوت آن را دولت در یارانه ها پیش بینی کرده پرداخت خواهد کرد.

وی تاکید کرد: این بانک به ۵ هزار واحد مسکونی ۱۲ میلیون تومان با بازپرداخت ۷ ساله و سود ۵ درصد وام بازسازی می دهد. ضمن اینکه دو هزار و ۵۰۰ فقره تسهیلات ۱۰ میلیون تومانی با بازپرداخت ۵ ساله به صورت قرض الحسنه وام خرید لوازم خانگی به زلزله زدگان پرداخت می کند.

وی خاطرنشان کرد: بنابراین به طور کلی بانک مسکن ۱۵ هزار فقره انواع وام به روستاییان و ساکنان شهرهای زلزله زده شامل تسهیلات ساخت، تعمیر و خرید لوازم خانگی پرداخت می کند.

وی در خصوص پوشش بیمه ای تسهیلات بانک مسکن به زلزله زدگان اظهار داشت: تسهیلاتی که واجد بیمه نامه خسارات زلزله و آتش سوزی باشند بر اساس برآورد کارشناسان و بر اساس ضوابط شرکت های بیمه مشمول دریافت خسارت خواهند شد.

بت شکن ادامه داد: عموم تسهیلاتی که دارای پوشش بیمه عمر مانده بدهی هستند در صورت فوت وام گیرنده بر اثر زلزله علاوه بر خسارتی که بابت بیمه نامه زلزله و آتش سوزی دریافت می کنند از پرداخت باقی مانده اقساط از سوی بازماندگان معاف شده و شرکت بیمه کل بدهی آن را تقبل خواهد کرد.

وی افزود: بانک مسکن از جهت منابع مالی مشکلی نخواهد داشت و هر آنچه دولت بر عهده این بانک قرار دهد پرداخت خواهد کرد و از امروز کلیه مشمولان طرح های تسهیلات و بیمه ای زلزله می توانند به شعب این بانک در استان های زلزله زده مراجعه کنند. ضمن اینکه امهال دو ساله محدود به مسکن مهر نیست و همه واحدهایی که تسهیلات بانکی دریافت کرده اند شامل این امهال خواهند شد.

وی تاکید کرد: آسیب دیدگان در اثر زلزله اخیر برای دریافت تسهیلات از طریق بنیاد مسکن به این بانک معرفی شده و اگر فردی کندی در پرداخت تسهیلات از سوی بانک مسکن مشاهده کرد حتما به بانک مسکن اطلاع دهد تا برطرف شود.

بت شکن در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص اقدامات این بانک در هفت ماهه نخست سال جاری گفت: در طی ماه های گذشته ۴۱ هزار فقره وام معادل ۴۳۲ میلیارد تومان پرداخت کرده ایم، ضمن اینکه ۶۵ هزار میلیارد ریال منابع اعم از سپرده و وصول مطالبات جذب شده است.

به گفته این مقام بانکی، بانک مسکن در رعایت نرخ سود سپرده پایبند بوده و از زمان کاهش سود سپرده ها به ۱۵ درصد از ۱۱ شهریور تاکنون ۱.۵ درصد از قیمت تمام شده سپرده های ما کاهش یافته است که این اقدام مثبت می تواند به کاهش نرخ سود تسهیلات کمک کند.

وی اذعان داشت: برای ۲۸۶ هزار واحد مسکونی تسهیلات خرید، ساخت، تعمیر و بازسازی و فروش اقساطی پرداخت کرده ایم ضمن اینکه در هفت ماهه گذشته در بخش خرید صرفا به ۱۰۰ هزار واحد مسکونی وام پرداخت شد که از نظر تعداد ۳۰ درصد و از نظر قیمت ۵۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است.

بت شکن افزود: تا به حال ۵۲۴ هزار میلیارد ریال تسهیلات مسکن مهر با نرخ های سود ۴، ۷ و ۹ درصد در شهرستان و تهران برای دو میلیون واحد مسکونی تا سقف ۴۰ میلیون تومان پرداخت شده است. ضمن اینکه یک میلیون و ۸۰۰ هزار واحد مسکن مهر نیز فروش اقساطی شده است.

وی در مورد تسهیلات بافت فرسوده گفت: از ابتدای اجرای این طرح در سال ۹۴ تاکنون به ۳۲ هزار واحد مسکونی فرسوده مجموعا به مبلغ ۱۳ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است.

وی درباره صندوق پس انداز یکم تاکید کرد: در ابتدای سال جاری به طور متوسط هر هفته دو هزار و ۵۰۰ فقره حساب پس انداز صندوق یکم در بانک مسکن افتتاح می شد که در هفته آخر آبان به ۵ هزار و ۸۰۰ فقره حساب رسیده و به معنای دو برابر شدن استقبال از صندوق یکم است. همچنین تسهیلات از این محل در هفته ابتدایی سال جاری ۱۵۰ فقره بود اما در پایان هفته گذشته ۹۶۰ فقره تسهیلات از محل صندوق یکم پرداخت شد.

وی تصریح کرد: در هفت ماهه گذشته ۲۵ هزار میلیارد ریال برای ۴۰ هزار واحد مسکونی وام مشارکت مدنی ساخت مسکن پرداخت شده که نسبت به گذشته کاهش چشمگیری داشته است چرا که جهت گیری بانک مسکن پرداخت وام خرید بوده است.

بت شکن در خصوص افق اقدامات بانک مسکن تا ۱۴۰۰ گفت: بر اساس این برنامه ریزی قرار است تا پایان سال ۱۴۰۰ بانک مسکن برای بیش از سه میلیون و ۸۰۰ هزار واحد مسکونی تامین مالی انجام دهد که در سال ۱۴۰۰ به تنهایی یک میلیون واحد مسکونی تامین مالی خواهد شد که این تسهیلات شامل خرید، ساخت، تعمیر و واگذاری فروش اقساطی و سهم الشرکه هاست.

وی ادامه داد: همچنین بر اساس برنامه ششم دولت باید سالانه ۲۷۰ محله بافت فرسوده را بهسازی و بازسازی کند که بانک مسکن در این زمینه نیز ورود خواهد کرد.

وی در خصوص مسکن اجتماعی اظهار داشت: این بانک برای دهک های یک، دو و سه با حمایت دولت و سایر نهادهای حمایتی قرار است در مسکن اجتماعی به دولت کمک کند. استراتژی دوم بانک جذب مخاطب از اقشار میان درآمد شامل دهک های ۴، ۵، ۶، و ۷ است که هم توان پرداخت اقساط دارند و هم امکان پس انداز جزیی.

به گفته بت شکن، قرار است بانک مرکزی به همه زوجین خانه اولی در بخش تامین مالی خرید خانه اول کمک کند که شامل افزایش ۵۰ درصدی قدرت خرید یک واحد مسکونی در چارچوب الگوی مصرف است که در تهران معادل واحدهای مسکونی میان متراژ (۷۵ متر مربعی) می شود. همچنین این بانک همین تسهیلات را به انبوه سازانی که الگوی مصرف را رعایت کنند نیز پرداخت خواهد کرد.

وی در پایان تاکید کرد: بانک مسکن به زودی معادل ۱۰ هزار میلیارد ریال اوراق رهنی در بازار سرمایه منتشر می کند که در حال حاضر مجوزهای اجرای این طرح در حال طی کردن مراحل خود در بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار است.

اعطای هزارمیلیارد ریال وام با سود یارانه ای به صنایع الکترونیک

مدیرعامل صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک گفت: امسال نزدیک به ۱۰۰۰ میلیارد ریال تسهیلات با بهره یارانه‌ای به فعالان حوزه الکترونیک پرداخت خواهد شد.

به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، علی وحدت در بازدید از بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات از رشد ۳۰۰ برابری عملکرد این صندوق در سال ۹۴ و ۹۵ نسبت به ۲۰ سال گذشته خبر داد و افزود :  با افزایش سرمایه جدی که داشتیم توانستیم از طرحهای بیشتری حمایت کنیم و نمایشگاه دائمی ازمحصولات و توانمندی های صنایع الکترونیک راه اندازی و این توانمندی ها را در کتاب نماد به چاپ رساندیم.

وحدت تصریح کرد : امسال در عملکردمان  رشد ۱۰۰ درصدی را نسبت به سال ۹۵ دنبال می کنیم .

وی افزود :  با رویکرد جدی دولت درحمایت از صنایع دانش بنیان و صنایعی که تولید ثروت دارند فعالیتهای صندوق توسعه جدی خواهد داشت.

تانزانیا اصل وام ۷۸ میلیونی دریافتی از ایران را بازپرداخت کند

وزیر امور اقتصاد و دارایی کشورمان با اشاره به صرف نظر ایران از دریافت سود وام ۷۸ میلیون دلاری گفت: ایران نمی‎‌تواند از دریافت اصل پول خود صرف نظر کند.

به گزارشبه نقل از وزارت اقتصاد، مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد و دارایی پس از دیدار با وزیر خارجه تانزانیا که در محل این وزارتخانه برگزار شد، با بیان اینکه دو کشور ایران و تانزانیا تمایل جدی به توسعه روابط اقتصادی دارند، اظهار داشت: بر اساس مذاکرات به عمل آمده در این دیدار و در صورت توافق نهایی، زمینه توسعه همکاری های دو کشور از طریق صدور خدمات فنی مهندسی و صدور کالاهای صنعتی ایران به تانزانیا فراهم می آید.

کرباسیان همچنین در ادامه یکی از پیش نیازهای توسعه روابط دو کشور ایران و تانزانیا را، حل مسایل مربوط به وام ۷۸ میلیون دلاری جمهوری اسلامی ایران به این کشور دانست.

وی با اشاره به اینکه در دیدار امروز، بازپرداخت «اصل» وام پرداختی، مورد بحث دو کشور قرار گرفته است، گفت: صندوق بین المللی پول، از آنجا که کشورهایی چون تانزانیا جزو کشورهای بدهکار تلقی می شوند، به کشورهای طلبکار توصیه کرده که وام ها را ببخشند و کشورهای OECD هم وام های خود را بخشیده اند ولی برای ما این امر میسر نیست و حداقل باید اصل وام خودمان را که در سال های پیشین پرداخت شده را پس  بگیریم.

مسعود کرباسیان افزود: خوشبختانه امروز در خصوص تعیین یک جدول زمان بندی برای بازپرداخت طلب ایران با طرف تانزانیایی به توافق رسیدیم و امیدواریم در هفته های آتی، هماهنگی نهایی در این خصوص به عمل آید.

وی با بیان اینکه این امر مقدمه خوبی برای همکاری های بعدی است اظهار داشت: خوشبختانه به همت وزارت جهاد کشاورزی، زمینه کشت فرا سرزمینی در تانزانیا در زمین های اجاره ای ۹۰ ساله فراهم شده که این گونه همکاری ها قابل توسعه است.

آگوستین ماهیتا وزیر امور خارجه تانزانیا نیز با تاکید بر علاقه و عزم جدی مسئولان کشور متبوع خود برای توسعه همکاری ها با ایران، از کمک ها و توجه و مساعدت جمهوری اسلامی نسبت به رفع مشکلات این کشور و صرف نظر از سود وام پراختی، قدردانی کرد

وام‌های معوق بانک‌های هندی به رکورد ۱۴۶ میلیارد دلار رسید

داده‌های منتشر نشده نشان داد که مطالبات بانک‌های هندی از وام‌های معوق در پایان ماه جون به رکورد ۹.۵ تریلیون روپیه معادل ۱۴۵.۵۶ میلیارد دلار رسیده است

به گزارش  به نقل از رویترز، داده‌های منتشر نشده نشان داد که مطالبات بانک‌های هندی از وام‌های پرداخت نشده در پایان ماه جون به رکورد ۹.۵ تریلیون روپیه (معادل ۱۴۵.۵۶ میلیارد دلار) رسیده است که نشان می‌دهد سومین اقتصاد آسیا هنوز به شرایطی که بتواند مشکلات مربوط به وام‌های بد(وام هایی که بازپرداخت شان با مشکل روبروست) را تحت کنترل درآورد، نزدیک هم نشده است.

یک بررسی بانک مرکزی هند نشان داد که تعداد کل وام‌های مشکل‌دار شامل وام‌هایی که بازپرداخت شان متوقف شده، و وام‌های تمدید شده(استمهال شده) ، در شش ماهه منتهی به ماه جون، ۴.۵ درصد افزایش داشته است ؛ در شش ماه قبلی هم این وام‌ها ۵.۸ درصد رشد کرده بودند.

این درحالی است که اقتصاد هند در دوره آوریل تا جون با کندترین سرعت رشد کرده است که این باعث نگرانی بیشتر نخست‌وزیر این کشور، نارندرا مودی شده است که باید خود را آماده انتخابات ۲۰۱۹ کند و وعده داده است تا قبل از آن میلیون‌ها شغل جدید ایجاد کند.

درحالی‌که بانک‌ها به عنوان منبع اصلی تامین مالی شرکت‌های هندی به حساب می‌آیند، مشکل همیشگی وام‌های بد باعث شده است میزان سود بانک‌ها بسیار کاهش یابد و قابلیت وام‌دهی جدید آنها مخصوصا به شرکت‌های کوچک آن هم در زمانی که اقتصاد هند کاملا به آنها وابسته است را محدودتر کرده است

فعالان معدنی مراقب شیادان باشند

وزارت صنعت، معدن و تجارت باردیگر از فعالان بخش معدن کشور خواست تا درباره شیادانی که با جعل عنوان کارکنان این وزارتخانه اقدام به کلاهبرداری و اخاذی می‌کنند،مراقب باشند.

 به نقل از وزارت صنعت، به رغم هشدارهای قبلی وزارت صنعت، معدن و تجارت هنوز هم افراد شیادی با جعل عنوان کارکنان این وزارتخانه و یا دیگر القاب و عناوین مشابه و با توسل به شگردهای جدید از بهره‌برداران معادن در استان‌های کشور اخاذی و کلاهبرداری می‌کنند.

در همین ارتباط و به عنوان نمونه در چند مورد این افراد خود را کارشناس ارزیابی معادن معرفی و جهت تسریع روند اداری و یا اعتبار سنجی و یا در قبال انجام مقدمات اعطای وام بلاعوض، از بهره‌برداران و فعالان معادن تقاضای ارسال مدارک و دریافت پول کردند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت بار دیگر از تمامی فعالان بخش معدن تقاضا دارد تا به منظور جلوگیری از تکرار و استمرار این گونه اقدامات سودجویانه و تبهکارانه، هر گونه موارد مشابه را سریعاً به حراست این وزارتخانه یا حراست سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و یا دیگر مراجع امنیتی اطلاع دهند.

امهال وام‌های فعالان گردشگری تا پایان ۹۹

با تصمیم ستاد ملی مدیریت کرونا کسب‌وکارهای آسیب‌دیده حوزه گردشگری می‌توانند بازپرداخت وام‌های بانکی خود را که پیش از این دریافت کرده‌اند، تا پایان سال ۹۹ به تعویق بیاندازند.

 بانک مرکزی با انتشار ابلاغیه‌ای به همه بانک‌های عامل در ارائه تسهیلات کرونایی، اعلام کرد که بازپرداخت همه انواع وام‌های حوزه گردشگری که پیش از این پرداخت شده است تا پایان سال ۹۹ امهال شود. این مصوبه همه وام‌های معوقه حوزه گردشگری را دربرمی‌گیرد.

پیش از این نیز دولت برای حمایت از کسب‌وکارهای آسیب دیده ا تسهیلات ۶ تا ۱۶ میلیون تومانی برای ۱۴ رسته شغلی در نظر گرفته بود که فعالان حوزه گردشگری نیز از این وام بهره‌مند شده بودند.

افزون بر این کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی ابا توجه به شدت خسارت صنایع گردشگری، تصمیم گرفت، تسهیلات جدیدی را با عنوان تسهیلات بخشی به فعالان گردشگری کشور پرداخت کند. آنچه مورد امهال قرار گرفته است، تسهیلات قبلی فعالان گردشگری است.

حسن محتشم گفت: علت اصلی رکود معاملات و رکود ساخت و ساز، عدم ثبات پول ملی است که وابستگی شدیدی به دلار و درهم دارد. این نابسامانی باعث افزایش قیمت مسکن و پایین آمدن توان خریداران مصرفی شده است. به تبع آن ساخت و ساز نیز افت محسوسی پیدا کرده است.

وی افزود: عدم ثبات ارزش پول ملی باعث شده که سازنده نداند در آینده قیمت تمام شده چقدر درمی آید. اگر دلار روی هر عددی تثبیت شود تکلیف سازنده و تولیدکننده مسکن روشن می شود اما این بلاتکلیفی باعث سردرگمی سازندگان و انبوه سازان برای برنامه ریزی شده است.

عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران با بیان اینکه تا زمان افزایش توان متقاضیان واقعی، ساخت و ساز در رکود باقی می ماند گفت: بخش مسکن با پارادوکس مواجه شده است؛ از یک طرف تقاضا برای مسکن رو به افزایش است و از سوی دیگر با قفل شدگی معاملات مواجهیم.

محتشم تصریح کرد: آنچه باعث افزایش قیمت مسکن شده، تقاضای واقعی نیست؛ زیرا افراد فاقد مسکن توانایی کافی برای خرید ندارند. طی سه سال گذشته رشد قیمتها از تقاضای سرمایه گذاری نشأت گرفته است. اگر تقاضای واقعی و مصرفی هم به معاملات اضافه شود احتمالا در آینده افزایش قیمت بیشتری را شاهد خواهیم بود.

وی با بیان اینکه از آبان امسال پرداخت وام به خانه اولی ها متوقف شده است گفت: برای متقاضیان خرید مسکن، تنها راه دریافت وام، خرید اوراق تسهیلات مسکن است که در تهران به هر نفر ۱۰۰ میلیون تومان به اضافه ۴۰ میلیون تومان بابت تعمیرات پرداخت می شود. اگر زوج باشند ۲۴۰ میلیون تومان وام با سود ۱۷.۵ درصد تعلق می گیرد که اقساط آن سنگین می شود. همچنین برای دریافت این مبلغ حدودا باید ۳۵ میلیون تومان اوراق خریداری شود و عملا حدود ۲۰۰ میلیون تومان دست زوجها را می گیرد که عملا با توجه به قیمت مسکن در تهران می شود ۷.۵ متر خانه با آن خریداری کرد.


بیشتر بخوانید:


این کارشناس بازار مسکن افزایش سقف تسهیلات با توجه به شرایط فعلی را غیر اجرایی دانست و گفت: در کشورهای توسعه یافته معمولا ۹۰ درصد مبلغ مسکن از سوی دولت تسهیلات پرداخت می شود اما هم اکنون در ایران قابل اجرا نیست. مدت زمان پرداخت تسهیلات باید ۳۰ ساله و نرخ سود آن باید تک رقمی شود. اما می بینیم که بانکها تمایلی به پرداخت وام مسکن ندارند؛ زیرا با توجه به شرایط تورمی اقتصاد ایران، پرداخت وامهای طولانی مدت برای بانکها به صرفه نیست.

مسکن در تهران متری ۲۶.۹ میلیون تومان

آذرماه ۱۳۹۹ متوسط قیمت مسکن شهر تهران بر اساس معاملات ماه مذکور ۲۶ میلیون و ۹۱۰ هزار تومان در هر متر مربع بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل ۱.۱ درصد کاهش و ۹۸.۹ درصد افزایش دارد. طبق اعلام بانک مرکزی همچنین تعداد معاملات انجام شده در آذرماه سال ۱۳۹۹ حدود ۲.۶ هزار فقره بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۷۳.۲ درصد کاهش را نشان می‌دهد. بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا حاکی از آن است که واحدهای تا پنج سال ساخت با سهم ۳۹.۱ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند

رکود در بازار مسکن

حسن محتشم گفت: علت اصلی رکود معاملات و رکود ساخت و ساز، عدم ثبات پول ملی است که وابستگی شدیدی به دلار و درهم دارد. این نابسامانی باعث افزایش قیمت مسکن و پایین آمدن توان خریداران مصرفی شده است. به تبع آن ساخت و ساز نیز افت محسوسی پیدا کرده است.

وی افزود: عدم ثبات ارزش پول ملی باعث شده که سازنده نداند در آینده قیمت تمام شده چقدر درمی آید. اگر دلار روی هر عددی تثبیت شود تکلیف سازنده و تولیدکننده مسکن روشن می‌شود، اما این بلاتکلیفی باعث سردرگمی سازندگان و انبوه سازان برای برنامه ریزی شده است.

عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران با بیان اینکه تا زمان افزایش توان متقاضیان واقعی، ساخت و ساز در رکود باقی می‌ماند گفت: بخش مسکن با پارادوکس مواجه شده است؛ از یک طرف تقاضا برای مسکن رو به افزایش است و از سوی دیگر با قفل شدگی معاملات مواجهیم.

محتشم تصریح کرد: آنچه باعث افزایش قیمت مسکن شده، تقاضای واقعی نیست؛ زیرا افراد فاقد مسکن توانایی کافی برای خرید ندارند. طی سه سال گذشته رشد قیمت‌ها از تقاضای سرمایه گذاری نشأت گرفته است. اگر تقاضای واقعی و مصرفی هم به معاملات اضافه شود احتمالا در آینده افزایش قیمت بیشتری را شاهد خواهیم بود.


بیشتر بخوانید: 


وی با بیان اینکه از آبان امسال پرداخت وام به خانه اولی‌ها متوقف شده است گفت: برای متقاضیان خرید مسکن، تنها راه دریافت وام، خرید اوراق تسهیلات مسکن است که در تهران به هر نفر ۱۰۰ میلیون تومان به اضافه ۴۰ میلیون تومان بابت تعمیرات پرداخت می‌شود. اگر زوج باشند ۲۴۰ میلیون تومان وام با سود ۱۷.۵ درصد تعلق می‌گیرد که اقساط آن سنگین می‌شود. همچنین برای دریافت این مبلغ حدودا باید ۳۵ میلیون تومان اوراق خریداری شود و عملا حدود ۲۰۰ میلیون تومان دست زوج‌ها را می‌گیرد که عملا با توجه به قیمت مسکن در تهران می‌شود ۷.۵ متر خانه با آن خریداری کرد.

این کارشناس بازار مسکن افزایش سقف تسهیلات با توجه به شرایط فعلی را غیر اجرایی دانست و گفت: در کشور‌های توسعه یافته معمولا ۹۰ درصد مبلغ مسکن از سوی دولت تسهیلات پرداخت می‌شود، اما هم اکنون در ایران قابل اجرا نیست. مدت زمان پرداخت تسهیلات باید ۳۰ ساله و نرخ سود آن باید تک رقمی شود. اما می‌بینیم که بانک‌ها تمایلی به پرداخت وام مسکن ندارند؛ زیرا با توجه به شرایط تورمی اقتصاد ایران، پرداخت وام‌های طولانی مدت برای بانک‌ها به صرفه نیست.

مسکن در تهران متری ۲۶.۹ میلیون تومان

آذرماه ۱۳۹۹ متوسط قیمت مسکن شهر تهران بر اساس معاملات ماه مذکور ۲۶ میلیون و ۹۱۰ هزار تومان در هر متر مربع بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل ۱.۱ درصد کاهش و ۹۸.۹ درصد افزایش دارد. طبق اعلام بانک مرکزی همچنین تعداد معاملات انجام شده در آذرماه سال ۱۳۹۹ حدود ۲.۶ هزار فقره بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۷۳.۲ درصد کاهش را نشان می‌دهد. بررسی توزیع تعداد واحد‌های مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا حاکی از آن است که واحد‌های تا پنج سال ساخت با سهم ۳۹.۱ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند

دلیل اصلی رکود بازار مسکن چیست؟

یک کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه افزایش سقف وام بانکی با توجه به شرایط فعلی تاثیری در بازار مسکن ایجاد نمی کند گفت: متقاضیان توان بازپرداخت اقساط وامهای سنگین را ندارند، بانکها هم تمایلی به افزایش سقف و مدت بازپرداخت نشان نمی دهند؛ در این شرایط عملا متقاضیان واقعی تا مدتها از بازار مسکن دور خواهند بود.

حسن محتشم گفت: علت اصلی رکود معاملات و رکود ساخت و ساز، عدم ثبات پول ملی است که وابستگی شدیدی به دلار و درهم دارد. این نابسامانی باعث افزایش قیمت مسکن و پایین آمدن توان خریداران مصرفی شده است. به تبع آن ساخت و ساز نیز افت محسوسی پیدا کرده است.

وی افزود: عدم ثبات ارزش پول ملی باعث شده که سازنده نداند در آینده قیمت تمام شده چقدر درمی آید. اگر دلار روی هر عددی تثبیت شود تکلیف سازنده و تولیدکننده مسکن روشن می شود اما این بلاتکلیفی باعث سردرگمی سازندگان و انبوه سازان برای برنامه ریزی شده است.

عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران با بیان اینکه تا زمان افزایش توان متقاضیان واقعی، ساخت و ساز در رکود باقی می ماند گفت: بخش مسکن با پارادوکس مواجه شده است؛ از یک طرف تقاضا برای مسکن رو به افزایش است و از سوی دیگر با قفل شدگی معاملات مواجهیم.

محتشم تصریح کرد: آنچه باعث افزایش قیمت مسکن شده، تقاضای واقعی نیست؛ زیرا افراد فاقد مسکن توانایی کافی برای خرید ندارند. طی سه سال گذشته رشد قیمتها از تقاضای سرمایه گذاری نشأت گرفته است. اگر تقاضای واقعی و مصرفی هم به معاملات اضافه شود احتمالا در آینده افزایش قیمت بیشتری را شاهد خواهیم بود.

مسکن

وی با بیان اینکه از آبان امسال پرداخت وام به خانه اولی ها متوقف شده است گفت: برای متقاضیان خرید مسکن، تنها راه دریافت وام، خرید اوراق تسهیلات مسکن است که در تهران به هر نفر ۱۰۰ میلیون تومان به اضافه ۴۰ میلیون تومان بابت تعمیرات پرداخت می شود. اگر زوج باشند ۲۴۰ میلیون تومان وام با سود ۱۷.۵ درصد تعلق می گیرد که اقساط آن سنگین می شود. همچنین برای دریافت این مبلغ حدودا باید ۳۵ میلیون تومان اوراق خریداری شود و عملا حدود ۲۰۰ میلیون تومان دست زوجها را می گیرد که عملا با توجه به قیمت مسکن در تهران می شود ۷.۵ متر خانه با آن خریداری کرد.

این کارشناس بازار مسکن افزایش سقف تسهیلات با توجه به شرایط فعلی را غیر اجرایی دانست و گفت: در کشورهای توسعه یافته معمولا ۹۰ درصد مبلغ مسکن از سوی دولت تسهیلات پرداخت می شود اما هم اکنون در ایران قابل اجرا نیست. مدت زمان پرداخت تسهیلات باید ۳۰ ساله و نرخ سود آن باید تک رقمی شود. اما می بینیم که بانکها تمایلی به پرداخت وام مسکن ندارند؛ زیرا با توجه به شرایط تورمی اقتصاد ایران، پرداخت وامهای طولانی مدت برای بانکها به صرفه نیست.

مسکن در تهران متری ۲۶.۹ میلیون تومان

آذرماه ۱۳۹۹ متوسط قیمت مسکن شهر تهران بر اساس معاملات ماه مذکور ۲۶ میلیون و ۹۱۰ هزار تومان در هر متر مربع بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل ۱.۱ درصد کاهش و ۹۸.۹ درصد افزایش دارد. طبق اعلام بانک مرکزی همچنین تعداد معاملات انجام شده در آذرماه سال ۱۳۹۹ حدود ۲.۶ هزار فقره بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۷۳.۲ درصد کاهش را نشان می‌دهد. بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا حاکی از آن است که واحدهای تا پنج سال ساخت با سهم ۳۹.۱ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند.

خریدار واقعی حالا حالاها وارد بازار مسکن نمی شود

یک کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه افزایش سقف وام بانکی با توجه به شرایط فعلی تاثیری در بازار مسکن ایجاد نمی کند گفت: متقاضیان توان بازپرداخت اقساط وامهای سنگین را ندارند، بانکها هم تمایلی به افزایش سقف و مدت بازپرداخت نشان نمی دهند؛ در این شرایط عملا متقاضیان واقعی تا مدتها از بازار مسکن دور خواهند بود.

حسن محتشم در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: علت اصلی رکود معاملات و رکود ساخت و ساز، عدم ثبات پول ملی است که وابستگی شدیدی به دلار و درهم دارد. این نابسامانی باعث افزایش قیمت مسکن و پایین آمدن توان خریداران مصرفی شده است. به تبع آن ساخت و ساز نیز افت محسوسی پیدا کرده است.

وی افزود: عدم ثبات ارزش پول ملی باعث شده که سازنده نداند در آینده قیمت تمام شده چقدر درمی آید. اگر دلار روی هر عددی تثبیت شود تکلیف سازنده و تولیدکننده مسکن روشن می شود اما این بلاتکلیفی باعث سردرگمی سازندگان و انبوه سازان برای برنامه ریزی شده است.

عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران با بیان اینکه تا زمان افزایش توان متقاضیان واقعی، ساخت و ساز در رکود باقی می ماند گفت: بخش مسکن با پارادوکس مواجه شده است؛ از یک طرف تقاضا برای مسکن رو به افزایش است و از سوی دیگر با قفل شدگی معاملات مواجهیم.

محتشم تصریح کرد: آنچه باعث افزایش قیمت مسکن شده، تقاضای واقعی نیست؛ زیرا افراد فاقد مسکن توانایی کافی برای خرید ندارند. طی سه سال گذشته رشد قیمتها از تقاضای سرمایه گذاری نشأت گرفته است. اگر تقاضای واقعی و مصرفی هم به معاملات اضافه شود احتمالا در آینده افزایش قیمت بیشتری را شاهد خواهیم بود.

وی با بیان اینکه از آبان امسال پرداخت وام به خانه اولی ها متوقف شده است گفت: برای متقاضیان خرید مسکن، تنها راه دریافت وام، خرید اوراق تسهیلات مسکن است که در تهران به هر نفر ۱۰۰ میلیون تومان به اضافه ۴۰ میلیون تومان بابت تعمیرات پرداخت می شود. اگر زوج باشند ۲۴۰ میلیون تومان وام با سود ۱۷.۵ درصد تعلق می گیرد که اقساط آن سنگین می شود. همچنین برای دریافت این مبلغ حدودا باید ۳۵ میلیون تومان اوراق خریداری شود و عملا حدود ۲۰۰ میلیون تومان دست زوجها را می گیرد که عملا با توجه به قیمت مسکن در تهران می شود ۷.۵ متر خانه با آن خریداری کرد.

این کارشناس بازار مسکن افزایش سقف تسهیلات با توجه به شرایط فعلی را غیر اجرایی دانست و گفت: در کشورهای توسعه یافته معمولا ۹۰ درصد مبلغ مسکن از سوی دولت تسهیلات پرداخت می شود اما هم اکنون در ایران قابل اجرا نیست. مدت زمان پرداخت تسهیلات باید ۳۰ ساله و نرخ سود آن باید تک رقمی شود. اما می بینیم که بانکها تمایلی به پرداخت وام مسکن ندارند؛ زیرا با توجه به شرایط تورمی اقتصاد ایران، پرداخت وامهای طولانی مدت برای بانکها به صرفه نیست.

مسکن در تهران متری ۲۶.۹ میلیون تومان

به گزارش ایسنا،   آذرماه ۱۳۹۹ بر اساس معاملات ماه مذکور ۲۶ میلیون و ۹۱۰ هزار تومان در هر متر مربع بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل ۱.۱ درصد کاهش و ۹۸.۹ درصد افزایش دارد. طبق اعلام بانک مرکزی همچنین تعداد معاملات انجام شده در آذرماه سال ۱۳۹۹ حدود ۲.۶ هزار فقره بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۷۳.۲ درصد کاهش را نشان می‌دهد. بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا حاکی از آن است که واحدهای تا پنج سال ساخت با سهم ۳۹.۱ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند.

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط