بازار وام ایران
بازار وام ایران

اخبار وام

سه شرط لازم برای دریافت سود سهام عدالت

بانک اول – با توجه به اینکه اعلام شده تا اواخر سال جاری، سود سهام عدالت پرداخت خواهد شد. اما تا کنون زمان پرداخت سود سهام عدالت به طور دقیق مشخص نشده است.

 ۱۷ دی ۱۳۹۹ خبر

 الف 

  ۰ دیدگاه


به گزارش بانک اول مژگان صفری مقدم مسئول مرکز تماس ذینفعان بازار سرمایه ۱۴ دی ماه اعلام کرد، سود سهام عدالت تا پایان سال به حساب سهامداران واریز می شود. اما حالا سید محمد جواد فرهانیان مدیر برنامه‌ریزی و توسعه شرکت سپرده‌گذاری مرکزی از نا مشخص بودن زمان قطعی پرداخت سود سهام عدالت خبر می دهد. او در این باره می گوید:« تاکنون زمان مشخصی برای واریز سود سهام عدالت اعلام نشده است و نمی‌توان زمان دقیقی را برای این موضوع اعلام کرد. به طور حتم زمان قطعی برای واریز سود سهام عدالت به سهامداران اعلام خواهد شد.»

 

اما سهامداران برای دریافت سود سهام باید به ۳ نکته مهم توجه کنند.

۱-ثبت نام در سامانه سجام
مدیر برنامه‌ریزی و توسعه شرکت سپرده‌گذاری مرکزی درباره واریز سود سهام عدالت تا پایان سال جاری می گوید:« برای تسهیل واریز سود سهام عدالت، مشمولان سهام عدالت باید هر چه زودتر برای ثبت نام در سجام اقدام کنند، زیرا اولین اقدام برای واریز سود ثبت نام در سامانه سجام است»

 

۲- سهامداران باید منتظر برگزاری مجامع باشند

فرهانیان در این باره می گوید:« بعد از مجامع و تعیین میزان سود تقسیمی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت، شرکت سپرده‌گذاری برای توزیع وارد عمل می‌شود و در انتها سود به حساب مشمولان سهام عدالت پرداخت می‌شود اما زمان‌بندی آن تاکنون مشخص نشده است. البته تاریخ برگزاری مجامع شرکت‌ها مشخص نیست و حتی ممکن است مجمع یک شرکت در شهریور ماه برگزار شود، به همین دلیل ممکن است تا پایان سال فقط سود چند شرکت به حساب مشمولان سهام عدالت پرداخت شود».

 

۳-سود سهام عدالت به حساب وراث واریز می شود
او درباره واریز سود سهام عدالت به حساب وراث به ایرنا می گوید:« برای کسی که فوت کرده است اما در گذشته سهامدار بوده است، سود تعلق می‌گیرد و سود در نظر گرفته شده بعد از انحصار وراثت و انجام انتقال سهام به حساب وراث پرداخت می‌شود. این فرآیند به صورت مکانیزه طراحی شده و لازم است احراز هویت علاوه بر سامانه‌های قوه قضاییه در سامانه سجام انجام شود. البته اکنون در مورد مشخص شدن وضعیت وراث، در انتظار تصمیم‌گیری و انجام اقدامات مربوطه از سوی قوه قضاییه هستیم به محض مشخص شدن تکلیف آنها اقدامات مربوطه برای انتقال سهام به وراث قانونی انجام می‌شود.»/ اقتصاد آنلاین

تسهیلات پرداختی به بازار مسکن بلندمدت‌ترین نوع تسهیلات بانکی شناخته می‌شود. همین ویژگی سبب می‌شود تا بانک‌های عامل پرداخت این نوع تسهیلات، عموما با عدم تعادل مصارف و منابع مواجه شوند. چراکه از یکسو طول ماندگاری سپرده‌ها به شدت پایین و از سوی دیگر طول بازپرداخت وام مسکن در یک دوره زمانی بلندمدت انجام می‌شود. همین موضوع عملیات تامین منابع مالی لازم برای پرداخت وام مسکن را دچار چالش کرده است.

اقتصاد

البته در سال‌های ۹۳ تا ۹۴، امکانی در بازار سرمایه با تکیه بر الگوی کشورهایی که در پرداخت وام مسکن توسعه یافته هستند، فراهم شد تا بانک‌هایی که وام خرید طی یک سال گذشته پرداخت کرده‌اند؛ زودتر از موعد بازپرداخت تسهیلات به منابعی که به‌عنوان وام پرداخت کرده‌اند، دسترسی پیدا کنند.

به عبارت دیگر، با الگوی طراحی شده، شبکه بانکی بتواند تسهیلاتی که پرداخت کرده است را زودتر از موعد به بانک برگرداند. این الگوی مدرن در قالب «بازار رهن ثانویه» طراحی شد. در این بازار، به پشتوانه وام پرداخت شده و همینطور واحد مسکونی که بابت اخذ تسهیلات در رهن بانک قرار دارد، اوراقی تحت عنوان رهن ثانویه در بازار سرمایه منتشر می‌شود که با فروش اوراق به سرمایه‌گذاران بورسی، بانک پرداخت‌کننده وام به منابع خود در زمانی کوتاه‌تر دسترسی پیدا می‌کند و به جریان نقد برای بانک تبدیل می‌شود.

پس از طراحی این الگو، این انتظار وجود داشت که طی شش سال گذشته، دست کم ۱۰ هزار میلیارد تومان منابع نقد از محل انتشار اوراق رهن ثانویه به شبکه بانکی برای پرداخت وام مسکن افزوده شود. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد تاکنون یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان اوراق در این قالب فروخته شده است. برخی مدیران شبکه بانکی علت عدم توفیق در فروش اوراق رهن ثانویه را سطح پایین نرخ سود تسهیلات مسکن اولیه و سطح بالای نرخ سود موردانتظار در بازار سرمایه برای خریدار اوراق رهنی عنوان می‌کنند. البته اخیرا اطلاعات به دست آمده نشان می‌دهد هزار میلیارد تومان اوراق رهن ثانویه منتشر شده که می‌تواند منابع تولید شده از محل این اوراق به‌عنوان منابع نقد در اختیار شبکه بانکی قرار گیرد. این منابع به‌عنوان یک نوع منابع بازیافتی برای پرداخت تسهیلات به بازار مسکن محسوب می‌شود، چراکه تا پیش از این، وام مسکن پرداخت شده از سوی شبکه بانکی صرفا از طریق اوراق پرداخت می‌شد و شبکه بانکی تسهیلات بدون سپرده به متقاضیان پرداخت نمی‌کرد. در چنین قالبی، متقاضیان برای اخذ یک وام ۱۰۰ میلیون تومانی باید حدود ۱۲ میلیون تومان پرداخت کنند. این در حالی است که پرداخت تسهیلات مسکن از محل اوراق رهن ثانویه، بدون نیاز به فروش اوراق و بدون نیاز به سپرده‌گذاری، می‌تواند به‌عنوان قدرت این بازار شناخته شود. پیش تر کارشناسان اقتصادی عنوان می‌کردند اگر بازار رهن ثانویه راه‌اندازی شود، توان حجمی پرداخت تسهیلات شبکه بانکی دو تا سه برابر افزایش پیدا خواهد کرد

پرداخت روزانه 250 میلیارد ریال تسهیلات گره گشای ازدواج جوانان

پرداخت روزانه بیش از ۲۵۰ میلیارد ریال تسهیلات ازدواج بانک ملی ایران در تقویم اعتباری این بانک طی چهار ماه نخست امسال ثبت شده است.

به گزارش خبرگزاریی تسنیم و به نقل از  روابط عمومی بانک ملی ایران، این بانک همواره حمایت از جوانان و گره گشایی از ازدواج این قشر از جامعه را در دستور کار خود دارد و از این رو از ابتدای سال تا پایان تیرماه بالغ بر 59 هزار و 289 فقره از این تسهیلات را به ارزش 31 هزار و 10 میلیارد و 840 میلیون ریال تخصیص داده است.

بانک ملی ایران همواره یکی از بانک های پیشتاز در ارایه تسهیلات ازدواج برای تسهیل این سنت حسنه و پسندیده بوده و بر اساس آمارها بیش از 70 درصد تسهیلات قرض الحسنه ازدواج در نظام بانکی توسط این بانک پرداخت می شود.

این بانک طی یک سال گذشته 239 هزار و 23 فقره تسهیلات ازدواج به متقاضیان پرداخت کرده است که ارزش ریالی این تسهیلات بالغ بر 75 هزار و 50 میلیارد و 134 میلیون ریال است. در سال 97 نیز بانک ملی ایران حدود 265 هزار فقره وام قرض الحسنه ازدواج به ارزش ریالی 41 هزار و 492 میلیارد و 768 میلیون ریال پرداخت کرده است.

سقف وام قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوجین به 500 میلیون ریال افزایش یافته که دوره بازپرداخت آن 84 ماه با نرخ چهار درصد کارمزد است. هر یک از متقاضیان صرفا یک مرتبه می توانند این تسهیلات را دریافت کنند و افرادی که تاریخ عقد آنها بعد از یکم فروردین ماه 1396 بوده و تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده اند، در اولویت نخست قرار دارند.

لازم به ذکر است، این بانک وام ازدواج را مطابق دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی و مصوبات داخلی خود تنها با اخذ یک ضامن معتبر و سفته در تمامی شعب پرداخت می کند و مشتریان ارجمند می توانند در صورت مشاهده هر گونه تخلف، موارد را از طریق سامانه رسیدگی به شکایات بانک ملی ایران در سایت اصلی این بانک پیگیری کنند

پرداخت وام ازدواج بانک ملی ایران به 33 هزار زوج در سال

بانک ملی ایران در سال ۹۹ و تا پایان خردادماه بیش از ۳۳ هزار فقره تسهیلات نقدی ازدواج به متقاضیان و زوج های جوان تخصیص داده است.

 و به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، یکم مردادماه سالروز ازدواج آسمانی امام علی (ع) و حضرت فاطمه (س) است که به همین بهانه، این روز در تقویم ملی روز ازدواج نامگذاری شده است.

بانک ملی ایران که همواره حمایت از جوانان را در دستور کار خود دارد؛ تسهیل سنت حسنه ازدواج و تخصیص تسهیلات قرض الحسنه در این بخش را یکی از محوری ترین سیاست های اعتباری خود قرار داده است و بر همین اساس در سه ماه ابتدای امسال تعداد 33 هزار و 764 فقره از این تسهیلات را به ارزش 17 هزار و 637 میلیارد و 710 میلیون ریال پرداخت کرده است.

طی یک سال گذشته نیز 239 هزار و 23 فقره تسهیلات ازدواج به متقاضیان پرداخت شده است که ارزش ریالی این تسهیلات بالغ بر 75 هزار و 50 میلیارد و 134 میلیون ریال است.

در سال 97 نیز بانک ملی ایران حدود 265 هزار فقره وام قرض الحسنه ازدواج به ارزش ریالی 41 هزار و 492 میلیارد و 768 میلیون ریال پرداخت کرده است.

سقف وام قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوجین به 500 میلیون ریال افزایش یافته که دوره بازپرداخت آن 84 ماه با نرخ چهار درصد کارمزد است.

هر یک از متقاضیان صرفا یک مرتبه می توانند این تسهیلات را دریافت کنند و افرادی که تاریخ عقد آنها بعد از یکم فروردین ماه 1396 بوده و تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده اند، در اولویت نخست قرار دارند.

لازم به ذکر است، این بانک وام ازدواج را مطابق دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی و مصوبات داخلی خود تنها با اخذ یک ضامن معتبر و سفته در تمامی شعب پرداخت می کند و مشتریان ارجمند می توانند در صورت مشاهده هر گونه تخلف، موارد را از طریق سامانه رسیدگی به شکایات بانک ملی ایران در سایت اصلی این بانک پیگیری کنند.

تداوم پرداخت تسهیلات ازدواج به زوج های جوان در بانک ملی ایران

تسهیل ازدواج جوانان با تخصیص تسهیلات قرض الحسنه، یکی از مهم ترین سیاست های اعتباری بانک ملی ایران است و از این رو پرداخت وام ازدواج به زوج های جوان در تمامی شعب این بانک به صورت روان در حال انجام است.

به گزارش ،‌ روابط عمومی بانک ملی ایران، اعلام کرد: این بانک طی یک سال گذشته 239 هزار و 23 فقره تسهیلات ازدواج به متقاضیان اعطا کرده که ارزش ریالی این تسهیلات به 75 هزار و 50 میلیارد و 134 میلیون ریال می رسد.

در دو ماه نخست امسال نیز 14 هزار و 262 متقاضی این تسهیلات را از بانک ملی ایران دریافت کرده اند که ارزش ریالی آن هفت هزار و 409 میلیارد و 220 میلیون ریال است. در سال 97 نیز بانک ملی ایران حدود 265 هزار فقره وام قرض الحسنه ازدواج به ارزش ریالی 41 هزار و 492 میلیارد و 768 میلیون ریال به متقاضیان پرداخت کرده است.

بانک ملی ایران همچنین سهم چشمگیری از مجموع وام ازدواج پرداختی در نظام بانکی را داراست تا گره گشایی برای تامین این بخش از هزینه های ضروری خانوار باشد. بدین ترتیب و بر اساس آمارهای منتشر شده توسط بانک مرکزی، در سال گذشته نیز رتبه نخست پرداخت این تسهیلات در میان بانک ها به بانک ملی ایران تعلق داشت.

لازم به ذکر است، تسهیل ازدواج جوانان با تخصیص تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، یکی از مهم ترین سیاست های اعتباری بانک ملی ایران است و از این رو این بانک وام ازدواج را مطابق دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی و مصوبات داخلی خود تنها با اخذ یک ضامن معتبر و سفته در تمامی شعب پرداخت می کند و مشتریان ارجمند می توانند در صورت مشاهده هر گونه تخلف، موارد را از طریق سامانه رسیدگی به شکایات بانک ملی ایران در سایت اصلی این بانک پیگیری کنند.

در سال جدید سقف وام قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوجین به 500 میلیون ریال افزایش یافته که دوره بازپرداخت آن 84 ماه با نرخ چهار درصد کارمزد است. هر یک از متقاضیان صرفا یک مرتبه می توانند این تسهیلات را دریافت کنند و افرادی که تاریخ عقد آنها بعد از یکم فروردین ماه 1396 بوده و تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده اند، در اولویت نخست قرار دارند

دنیای‌اقتصاد : تسهیلات پرداختی به بازار مسکن بلندمدت‌ترین نوع تسهیلات بانکی شناخته می‌شود. همین ویژگی سبب می‌شود تا بانک‌های عامل پرداخت این نوع تسهیلات، عموما با عدم تعادل مصارف و منابع مواجه شوند. چراکه از یکسو طول ماندگاری سپرده‌ها به شدت پایین و از سوی دیگر طول بازپرداخت وام مسکن در یک دوره زمانی بلندمدت انجام می‌شود. همین موضوع عملیات تامین منابع مالی لازم برای پرداخت وام مسکن را دچار چالش کرده است.

البته در سال‌های ۹۳ تا ۹۴، امکانی در بازار سرمایه با تکیه بر الگوی کشورهایی که در پرداخت وام مسکن توسعه یافته هستند، فراهم شد تا بانک‌هایی که وام خرید طی یک سال گذشته پرداخت کرده‌اند؛ زودتر از موعد بازپرداخت تسهیلات به منابعی که به‌عنوان وام پرداخت کرده‌اند، دسترسی پیدا کنند.

به عبارت دیگر، با الگوی طراحی شده، شبکه بانکی بتواند تسهیلاتی که پرداخت کرده است را زودتر از موعد به بانک برگرداند. این الگوی مدرن در قالب «بازار رهن ثانویه» طراحی شد. در این بازار، به پشتوانه وام پرداخت شده و همینطور واحد مسکونی که بابت اخذ تسهیلات در رهن بانک قرار دارد، اوراقی تحت عنوان رهن ثانویه در بازار سرمایه منتشر می‌شود که با فروش اوراق به سرمایه‌گذاران بورسی، بانک پرداخت‌کننده وام به منابع خود در زمانی کوتاه‌تر دسترسی پیدا می‌کند و به جریان نقد برای بانک تبدیل می‌شود.

پس از طراحی این الگو، این انتظار وجود داشت که طی شش سال گذشته، دست کم ۱۰ هزار میلیارد تومان منابع نقد از محل انتشار اوراق رهن ثانویه به شبکه بانکی برای پرداخت وام مسکن افزوده شود. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد تاکنون یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان اوراق در این قالب فروخته شده است. برخی مدیران شبکه بانکی علت عدم توفیق در فروش اوراق رهن ثانویه را سطح پایین نرخ سود تسهیلات مسکن اولیه و سطح بالای نرخ سود موردانتظار در بازار سرمایه برای خریدار اوراق رهنی عنوان می‌کنند. البته اخیرا اطلاعات به دست آمده نشان می‌دهد هزار میلیارد تومان اوراق رهن ثانویه منتشر شده که می‌تواند منابع تولید شده از محل این اوراق به‌عنوان منابع نقد در اختیار شبکه بانکی قرار گیرد. این منابع به‌عنوان یک نوع منابع بازیافتی برای پرداخت تسهیلات به بازار مسکن محسوب می‌شود، چراکه تا پیش از این، وام مسکن پرداخت شده از سوی شبکه بانکی صرفا از طریق اوراق پرداخت می‌شد و شبکه بانکی تسهیلات بدون سپرده به متقاضیان پرداخت نمی‌کرد. در چنین قالبی، متقاضیان برای اخذ یک وام ۱۰۰ میلیون تومانی باید حدود ۱۲ میلیون تومان پرداخت کنند. این در حالی است که پرداخت تسهیلات مسکن از محل اوراق رهن ثانویه، بدون نیاز به فروش اوراق و بدون نیاز به سپرده‌گذاری، می‌تواند به‌عنوان قدرت این بازار شناخته شود. پیش تر کارشناسان اقتصادی عنوان می‌کردند اگر بازار رهن ثانویه راه‌اندازی شود، توان حجمی پرداخت تسهیلات شبکه بانکی دو تا سه برابر افزایش پیدا خواهد کرد.

دنیای‌اقتصاد : تسهیلات پرداختی به بازار مسکن بلندمدت‌ترین نوع تسهیلات بانکی شناخته می‌شود. همین ویژگی سبب می‌شود تا بانک‌های عامل پرداخت این نوع تسهیلات، عموما با عدم تعادل مصارف و منابع مواجه شوند. چراکه از یکسو طول ماندگاری سپرده‌ها به شدت پایین و از سوی دیگر طول بازپرداخت وام مسکن در یک دوره زمانی بلندمدت انجام می‌شود. همین موضوع عملیات تامین منابع مالی لازم برای پرداخت وام مسکن را دچار چالش کرده است.

البته در سال‌های ۹۳ تا ۹۴، امکانی در بازار سرمایه با تکیه بر الگوی کشورهایی که در پرداخت وام مسکن توسعه یافته هستند، فراهم شد تا بانک‌هایی که وام خرید طی یک سال گذشته پرداخت کرده‌اند؛ زودتر از موعد بازپرداخت تسهیلات به منابعی که به‌عنوان وام پرداخت کرده‌اند، دسترسی پیدا کنند.

به عبارت دیگر، با الگوی طراحی شده، شبکه بانکی بتواند تسهیلاتی که پرداخت کرده است را زودتر از موعد به بانک برگرداند. این الگوی مدرن در قالب «بازار رهن ثانویه» طراحی شد. در این بازار، به پشتوانه وام پرداخت شده و همینطور واحد مسکونی که بابت اخذ تسهیلات در رهن بانک قرار دارد، اوراقی تحت عنوان رهن ثانویه در بازار سرمایه منتشر می‌شود که با فروش اوراق به سرمایه‌گذاران بورسی، بانک پرداخت‌کننده وام به منابع خود در زمانی کوتاه‌تر دسترسی پیدا می‌کند و به جریان نقد برای بانک تبدیل می‌شود.

پس از طراحی این الگو، این انتظار وجود داشت که طی شش سال گذشته، دست کم ۱۰ هزار میلیارد تومان منابع نقد از محل انتشار اوراق رهن ثانویه به شبکه بانکی برای پرداخت وام مسکن افزوده شود. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد تاکنون یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان اوراق در این قالب فروخته شده است. برخی مدیران شبکه بانکی علت عدم توفیق در فروش اوراق رهن ثانویه را سطح پایین نرخ سود تسهیلات مسکن اولیه و سطح بالای نرخ سود موردانتظار در بازار سرمایه برای خریدار اوراق رهنی عنوان می‌کنند. البته اخیرا اطلاعات به دست آمده نشان می‌دهد هزار میلیارد تومان اوراق رهن ثانویه منتشر شده که می‌تواند منابع تولید شده از محل این اوراق به‌عنوان منابع نقد در اختیار شبکه بانکی قرار گیرد. این منابع به‌عنوان یک نوع منابع بازیافتی برای پرداخت تسهیلات به بازار مسکن محسوب می‌شود، چراکه تا پیش از این، وام مسکن پرداخت شده از سوی شبکه بانکی صرفا از طریق اوراق پرداخت می‌شد و شبکه بانکی تسهیلات بدون سپرده به متقاضیان پرداخت نمی‌کرد. در چنین قالبی، متقاضیان برای اخذ یک وام ۱۰۰ میلیون تومانی باید حدود ۱۲ میلیون تومان پرداخت کنند. این در حالی است که پرداخت تسهیلات مسکن از محل اوراق رهن ثانویه، بدون نیاز به فروش اوراق و بدون نیاز به سپرده‌گذاری، می‌تواند به‌عنوان قدرت این بازار شناخته شود. پیش تر کارشناسان اقتصادی عنوان می‌کردند اگر بازار رهن ثانویه راه‌اندازی شود، توان حجمی پرداخت تسهیلات شبکه بانکی دو تا سه برابر افزایش پیدا خواهد کرد

بیشتر بخوانید:

 

البته در سال‌های ۹۳ تا ۹۴، امکانی در بازار وام  سرمایه با تکیه بر الگوی کشورهایی که در پرداخت وام مسکن توسعه یافته هستند، فراهم شد تا بانک‌هایی که وام خرید طی یک سال گذشته پرداخت کرده‌اند؛ زودتر از موعد بازپرداخت تسهیلات  به منابعی که به‌عنوان وام پرداخت کرده‌اند، دسترسی پیدا کنند.

به عبارت دیگر، با الگوی طراحی شده، شبکه بانکی بتواند تسهیلاتی که پرداخت کرده است را زودتر از موعد به بانک برگرداند. این الگوی مدرن در قالب «بازار رهن ثانویه» طراحی شد. در این بازار، به پشتوانه وام پرداخت شده و همینطور واحد مسکونی که بابت اخذ تسهیلات در رهن بانک قرار دارد، اوراقی تحت عنوان رهن ثانویه در بازار سرمایه منتشر می‌شود که با فروش اوراقبه سرمایه‌گذاران بورسی، بانک پرداخت‌کننده وام به منابع خود در زمانی کوتاه‌تر دسترسی پیدا می‌کند و به جریان نقد برای بانک تبدیل می‌شود.

پس از طراحی این الگو، این انتظار وجود داشت که طی شش سال گذشته، دست کم ۱۰ هزار میلیارد تومان منابع نقد از محل انتشار اوراق رهن ثانویه به شبکه بانکی برای پرداخت وام مسکن افزوده شود. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد تاکنون یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان اوراق در این قالب فروخته شده است. برخی مدیران شبکه بانکی علت عدم توفیق در فروش اوراق رهن ثانویه را سطح پایین نرخ سود تسهیلات مسکن اولیه و سطح بالای نرخ سود موردانتظار در بازار سرمایه برای خریدار اوراق رهنی عنوان می‌کنند. البته اخیرا اطلاعات به دست آمده نشان می‌دهد هزار میلیارد تومان اوراق رهن ثانویه منتشر شده که می‌تواند منابع تولید شده از محل این اوراق به‌عنوان منابع نقد در اختیار شبکه بانکی قرار گیرد. این منابع به‌عنوان یک نوع منابع بازیافتی برای پرداخت تسهیلات به بازار مسکن محسوب می‌شود، چراکه تا پیش از این، وام مسکن پرداخت شده از سوی شبکه بانکی صرفا از طریق اوراق پرداخت می‌شد و شبکه بانکی تسهیلات بدون سپرده به متقاضیان پرداخت نمی‌کرد. در چنین قالبی، متقاضیان برای اخذ یک وام ۱۰۰ میلیون تومانی باید حدود ۱۲ میلیون تومان پرداخت کنند. این در حالی است که پرداخت تسهیلات مسکن از محل اوراق رهن ثانویه، بدون نیاز به فروش اوراق و بدون نیاز به سپرده‌گذاری، می‌تواند به‌عنوان قدرت این بازار شناخته شود. پیش تر کارشناسان اقتصادی عنوان می‌کردند اگر بازار رهن ثانویه راه‌اندازی شود، توان حجمی پرداخت تسهیلات شبکه بانکی دو تا سه برابر افزایش پیدا خواهد کرد.

پربیننده ترین آپارتمان‌های ۸۰ متری قلب تهران چند؟ قیمت آپارتمان‌های نوساز شرق تهران ارزان‌ترین خانه‌های پایتخت چند؟ دور سوم ثبت نام مسکن ملی آغاز شد/ ثبت نام متقاضیان در ۱۹استان دریافت نخستین مالیات خانه‌های

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد؛ همین ویژگی سبب می‌شود تا بانک‌های عامل پرداخت  این نوع تسهیلات، عموما با عدم تعادل مصارف و منابع مواجه شوند. چراکه از یکسو طول ماندگاری سپرده‌ها به شدت پایین و از سوی دیگر طول بازپرداخت وام مسکن در یک دوره زمانی بلندمدت انجام می‌شود. همین موضوع عملیات تامین منابع مالی لازم برای پرداخت وام مسکن را دچار چالش کرده است.

بیشتر بخوانید:

سطح قیمت امتیاز وام مسکن بعد از ثبت قله نزدیک به ۱۰۰ هزار تومان در اوایل آبان، طی ۳۰ روز گذشته، سه کانال سقوط کرد؛ به طوری که در ابتدای هفته به میانگین ۶۵ هزار تومان رسید. تحولات بازار اوراق مسکن به عنوان پیش نشانگر بازار معاملات  آپارتمان، نشان می دهد خریداران ملک که تا اواسط آبان با شارژ «انتظارات تورمی»، در صحنه معاملات حاضر بودند، اکنون به واسطه «انتظارات کاهشی»، حاشیه نشین بازار مسکن شده و منتظر کاهش قیمت ها هستند.در هفته نخست آذرماه سال جاری، بازار خرید و فروش امتیاز وام مسکن با سکته دوم قیمتی روبه رو شد. بررسی روند قیمتی «امتیاز وام» خرید مسکن طی یک ماه گذشته نشان می دهد قیمت هرفقره اوراق مسکن طی ۳۰ روز منتهی به ۸ آذرماه، سه کانال سقوط کرد. قیمت اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات بانک مسکن (تسه)، به عنوان بازار بالادست معاملات مسکن شناخته می شوند ک ه یک نوع پیش نشانگر اوضاع و تحولات معاملات بازار مسکن شناخته می شوند، به این معنا که اگر این بازار با رشد خرید و به تبع آن رشد قیمت مواجه شود می تواند به عنوان نشانه ای برای افزایش حجم معاملات مسکن در آینده ای نزدیک باشد یا بالعکس . یعنی رکود خرید امتیاز وام که به شکل کاهش قیمت اوراق نشان داده می شود می تواند به معنی کاهش تقاضای خرید در بازار مسکن در آینده ای نزدیک باشد.

بیشتر بخوانید:

اسپرد (به انگلیسی Spread)، به معنی تفاوت بین دو قیمت، دو نرخ یا دو بازده است.
یکی از متداول‌ترین شرایطی که عبارت (اسپرد) به کار برده می‌شود، برای اشاره به تفاوت بین قیمت خریدار و قیمت فروشنده است. قیمت مربوطه می‌تواند قیمت اوراق بهادار، اوراق مشارکت، کالا یا هر دارایی دیگری باشد.
ممکن است  به تفاوت قیمت سفارشاتی که معامله‌گران در بازار ارسال کرده‌اند نیز اطلاق شود. شکاف بین یک موقعیت خرید و یک موقعیت  در قرارداد آتی یا بازار ارز، یکی دیگر از شرایطی است که واژه اسپرد به کار برده می‌شود.
در تعهد پذیره نویسی، اسپرد می‌تواند تفاوت بین مقدار پرداخت شده به منتشرکننده اوراق بهادار و قیمت پرداخت شده توسط سرمایه‌گذار برای خرید آن اوراق بهادار باشد.
در وام دادن، اسپرد می‌تواند به معنای نرخی باشد که وام‌گیرنده بالاتر از معیار بازدهی پرداخت می‌کند تا وام را بدست آورد. بطور مثال اگر نرخ بهره اصلی ۱۵ درصد باشد و وام‌گیرنده یک وام ۱۸ درصدی بگیرد، اسپرد در این شرایط ۳ درصد خواهد بود. اسپرد پیشنهاد خرید و درخواست فروش
تفاوت بین قیمتی که خریدار پیشنهاد داده و قیمتی که فروشنده درخواست کرده را “اسپرد پیشنهاد خرید و درخواست فروش” (به انگلیسی Bid-Ask Spread) می‌گویند.
این نوع اسپرد به نام اسپرد خرید-فروش نیز شناخته می‌شود.
فاکتور‌های زیر روی این اسپرد تاثیرگذار هستند:
۱. عرضه یا میزان شناوری (تعداد کل  یا دارایی که برای معامله در دسترس است. در بورس تهران با نام سهام شناور شناخته می‌شود.)
۲. تقاضا و میزان علاقه به یک سهام یا دارایی
۳. کل فعالیت معاملاتی در آن سهام یا دارایی
برای بازار‌هایی مانند قرارداد‌های آتی، اختیار معامله، جفت ارز‌ها و سهام، اسپرد خرید-فروش تفاوت بین سفارش خرید و سفارش فروش ارسال شده است.
یکی از کاربرد‌های اسپرد، سنجش نقدشوندگی در بازار و محاسبه هزینه معاملات است. برای مثال اگر قیمت پیشنهادی خرید برای یک سهام ۲۵۵ تومان و قیمت درخواستی فروشنده ۲۶۰ تومان باشد، اسپرد در این شرایط ۵ تومان خواهد بود.
هر چقدر اسپرد کمتر باشد، نشان‌دهنده نقدشوندگی بیشتر و هزینه معاملات کمتر است. هزینه معاملات کمتر از این لحاظ که اگر خریدار پس از خرید بخواهد فورا سهام خود را بفروشد، زیان بالایی بابت تفاوت قیمت خرید و فروش متحمل نمی‌شود

این اتفاق ماه گذشته با تشدید خریدهای سرمایه‌ای آپارتمان باعث رشد استفاده از اوراق شد. اما اکنون «کاهش انتظارات» در معاملات اوراق مسکن نیز منعکس شده است. ریزش قیمت در این بازار  بورسی علامتی از در پیش‌بودن افت قیمت‌ها در بازار ملک است.

 

نوسان ‌کم‌سابقه قیمت اوراق مسکن در سه کانال ۷۰، ۸۰ و ۹۰ هزارتومانی در فاصله تنها ۲۰ روز سپری شده در آبان‌ماه در حال ثبت رکورد پرنوسان‌ترین ماه در بازار بالادست معاملات خرید مسکن در نیمه پاییز امسال نسبت به سال‌های اخیر است. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» از بازار خرید و فروش امتیاز وام مسکن (بازار اوراق وام) که به‌عنوان بازار بالادست معاملات خرید مسکن شناخته می‌شود حاکی است ظرف ۲۰ روز اول سپری شده از آبان‌ماه سال جاری، بازار معاملات اوراق به دلیل رفت و برگشت شدید قیمت اوراق با ابرنوسان قیمتی مواجه شده است. میانگین قیمت هر فقره اوراق ۵۰۰ هزار تومانی وام خرید مسکن که در سال ۹۸ حدود ۴۴ هزار تومان بود در روزهایی از آبان‌ماه امسال به مرز ۱۰۰ هزار تومان رسید. این در حالی است که قیمت هر فقره اوراق در روزهای دیگری از این ماه در کانال‌های ۷۰ و ۸۰ هزار تومانی نیز قرار داشت. در واقع قیمت هر فقره اوراق ۵۰۰ هزار تومانی وام مسکن از ابتدا تا روز ۲۰ آبان‌ماه در سه کانال قیمتی جابه جا شده است که این رویداد را می‌توان اتفاقی ‌کم‌سابقه و حتی بی‌سابقه در بازار معاملات اوراق وام مسکن در سال‌های گذشته تاکنون عنوان کرد.

میانگین قیمت هر فقره اوراق ۵۰۰ هزار تومانی وام خرید مسکن در حالی در سال ۹۸ معادل حدود ۴۴ هزار تومان بود که این میزان در ماه‌های اول سال ۹۹ با افزایش محسوس مواجه شد. میانگین قیمت هر فقره اوراق وام مسکن در اردیبهشت‌ماه امسال در کانال ۵۰ هزار تومان و در خردادماه با پیشروی در دو کانال، در کانال ۷۰ هزار تومان قرار گرفت. متوسط قیمت هر فقره اوراق وام مسکن همچنین در فصل تابستان و طی سه ماه تیر، مرداد و شهریور ۹۹ هم در کانال ۷۰ هزار تومان باقی ماند. رشد محسوس قیمت اوراق وام خرید مسکن در نیمه اول سال جاری در مقایسه با سال گذشته در شرایطی به وقوع پیوست که نه سقف وام مسکن افزایش یافته بود و نه تعداد خریداران مصرفی واحدهای مسکونی در بازار زیاد شده بود. اتفاقا نیمه اول سال جاری تعداد بیشتری از متقاضیان خرید واحدهای مسکونی با انگیزه سکونت در واحدها (متقاضیان مصرفی و خانه‌اولی‌) به دلیل تداوم جهش قیمت مسکن از یکسو و همچنین عدم متناسب‌سازی و افزایش مبلغ وام خرید با تحولات قیمت واحدهای مسکونی از سوی دیگر به اجبار به حاشیه بازار رانده شده و از بازار خارج شدند.

با این حال قیمت اوراق وام خرید مسکن روند صعودی طی کرد. از آنجا که هر تحولی در بازار اوراق وام مسکن می‌تواند منجر به ایجاد تغییر در تعداد معاملات خرید واحدهای مسکونی مصرفی شود از این رو این بازار را به‌عنوان بازار بالادست معاملات خرید مسکن معرفی می‌کنند. به این معنا که تحولات در این بازار نه الزاما اما در برخی از موارد می‌تواند با یک تاخیر زمانی خود را در حجم معاملات خرید مسکن و نوع واحدهای خریداری شده در بازار نشان دهد. البته این موضوع در شرایطی است که بازار معاملات مسکن شرایط طبیعی و معمولی داشته باشد. در یک‌سال گذشته به دو دلیل عمده اولا از دست رفتن کارکرد وام خرید مسکن به دلیل عدم افزایش و مناسب‌سازی سقف وام با تغییرات قیمت مسکن از یکسو و همچنین نبود تقاضای مصرفی در بازار، تحولات بازار معاملات و قیمت اوراق مسکن را نمی‌توان چندان به هم مربوط دانست.

بررسی‌ها نشان می‌دهد عواملی از بیرون بازار معاملات مسکن بر قیمت اوراق مسکن و به خصوص ابرنوسان قیمتی اوراق در آبان‌ماه اثرگذار بوده‌اند. در نیمه اول سال جاری به‌رغم رشد قیمت هر فقره اوراق وام خرید مسکن و پیشروی آن در کانال ۷۰ هزار تومان، همچنان روند استفاده از وام اوراق برای معاملات خرید مسکن منفی یا کاهشی بود. در واقع در بازار معاملات مصرفی اوراق وام مسکن تقاضای چندانی وجود نداشت ولی قیمت اوراق نسبت به میانگین سال ۹۸ افزایش یافت. علت اصلی این موضوع را می‌توان به اثرپذیری قیمت اوراق وام مسکن از هیجان رو به جلو در بازار معاملات سهام در نیمه اول سال جاری نسبت داد. از آنجا که اوراق وام خرید مسکن نیز در فرابورس معامله می‌شود تحولات بازار سهام بر بازار اوراق نیز اثرگذار است. بنابراین به رغم عدم افزایش سقف وام خرید مسکن و تداوم خروج اجباری تعداد بیشتری از متقاضیان مصرفی خرید واحدهای مسکونی از بازار مسکن در نیمه اول سال جاری، سرایت هیجانات بورسی به بازار معاملات اوراق، منجر به افزایش قیمت در بازار بالادست معاملات خرید مسکن شد.

حتی در نیمه تابستان که بازدهی بورس منفی شد هم تعداد قابل توجهی از دارندگان اوراق وام مسکن از عرضه اوراق به بازار امتناع کرده تا در ماه‌های بعد، از رشد مجدد شاخص و افزایش بازدهی در بازار معاملات سهام بهره‌مند شوند. میانگین قیمت هر فقره اوراق وام خرید مسکن در جریان این تحولات در مهرماه امسال با پیشروی در کانال ۸۰ هزار تومان به حدود ۸۶ هزار تومان رسید. اما در آبان‌ماه یک روند کم‌سابقه در بازار معاملات خرید و فروش امتیاز وام مسکن تجربه شد به‌طوری‌که آبان‌ماه امسال در حال تبدیل شدن به پرنوسان‌ترین ماه در بازار معاملات اوراق وام مسکن به لحاظ تغییرات قیمتی است.

ظرف بیست روز اول این ماه در نتیجه رفت و برگشت شدید قیمت در بازار خرید و فروش امتیاز وام مسکن، ابرنوسان قیمتی در بازار بالادست معاملات خرید ملک را شاهد بودیم.

در روزهایی از آبان‌ماه میانگین قیمت هر فقره اوراق ۵۰۰ هزار تومانی وام مسکن به مرز ۱۰۰ هزار تومان رسید و سپس قیمت اوراق دچار افت شدید شد. در واقع ظرف ۲۰ روز اول آبان میانگین قیمت اوراق، در سه کانال قیمتی ۷۰، ۸۰ و ۹۰ هزار تومانی جابه‌جا شد. بررسی‌ها در خصوص دلایل وقوع این ابرنوسان قیمتی در بازار بالادست معاملات خرید مسکن نشان می‌دهد، بازار خرید و فروش امتیاز وام مسکن هم به تبعیت از تغییر انتظارات، با تحولات قیمتی مواجه شده است. درحالی‌که در نیمه اول سال جاری تحولات ونوسانات بورسی مهم‌ترین عامل و بازیگردان بازار مسکن و در نتیجه بازار معاملات اوراق وام مسکن بود در هفته اول آبان‌ماه تحت تاثیر نوسان شدید نرخ ارز و پیشروی آن تا مرز ۳۰ هزار تومان و عبور از این مرز قیمتی در برخی از روزها، انتظارات تورمی در سایر بازارها از جمله بازار مسکن و همچنین بازار اوراق وام نیز افزایش یافت و تشدید شد. همین عامل موجب شد قیمت اوراق وام خرید مسکن به مرز ۱۰۰ هزار تومان نیز برسد. در روز ۶ آبان ماه امسال، میانگین قیمت هر فقره اوراق ۵۰۰ هزار تومانی وام خرید مسکن، ۹۹ هزار و۹۵۰ تومان شد.

در حالی‌که در روزهای قبل از ۶ آبان نیز میانگین قیمت هر فقره اوراق در کانال ۹۰ هزار تومان قرار داشت. اما طی یک هفته گذشته به‌صورت مجدد افت شدید قیمت در بازار معاملات خرید وفروش امتیاز وام مسکن به وقوع پیوست.

در حالی‌که در روز ۶ آبان ماه امسال میانگین قیمت هر فقره اوراق وام مسکن در مقایسه با متوسط قیمت هر فقره اوراق در مهرماه ۲۳ درصد افزایش یافت، اما طی یک هفته اخیر میانگین قیمت اوراق ۱۵ درصد نسبت به هفته اول آبان رشد کرد. این افت وخیز شدید در قیمت اوراق وام مسکن را می‌توان به‌عنوان ابرنوسان قیمتی اوراق معرفی کرد.هفته گذشته میانگین قیمت هر فقره اوراق به کانال ۸۰ هزار تومان وارد شد و میانگین قیمت هر فقره اوراق در روز ۲۰ آبان ماه به ۷۷ هزار تومان کاهش یافت. در حالی که به‌طور مجدد در روز ۲۱ آبان ماه متوسط قیمت هر فقره اوراق وام مسکن به ۸۸ هزار تومان افزایش یافت.این میزان نوسان قیمت اوراق تنها به فاصله یک روز، نوعی ابرنوسان کم‌سابقه محسوب می‌شود.

بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» از تغییرات اخیر بازار بالادست معاملات مسکن نشان می‌دهد دست‌کم دو علت عمده در بروز ابرنوسان قیمتی اوراق موثر بوده است. اولین عامل به تغییرات انتظارات تورمی مربوط می‌شود. همان‌گونه که انتظارات تورمی ناشی از سرایت هیجان‌های بورسی و ارزی منجر به رشد محسوس قیمت اوراق وام خرید مسکن شده بود تحت تاثیر تغییر انتظارات تورمی به انتظارات گشایشی ناشی از کاهش ریسک غیراقتصادی، بازار معاملات اوراق هم از این موضوع متاثر شده است. اما عامل دیگری که می‌توان از آن به‌عنوان دومین دلیل افزایش قیمت اوراق وام خرید مسکن در ماه‌های اخیر و حرکت قیمت اوراق از کانال ۴۰ هزار تومان به کانال ۷۰ هزار تومان در تابستان و پیشروی آن در کانال‌های ۸۰ و ۹۰ هزار تومانی در پاییز نام برد به تغییر مقصد سرمایه‌گذاران ملکی در خرید واحدهای مسکونی مربوط می‌شود.

در شرایطی که تعداد خریداران مصرفی بازار مسکن به دنبال تداوم روند افزایش قیمت مسکن در ماه‌های اخیر روند نزولی داشته است اما قیمت اوراق در مسیر افزایش قیمت حرکت کرد.

اما تقاضای سرمایه‌ای که پیش از این نیز در بازار حضور داشت این‌بار به دلیل رشد قیمت مسکن و کاهش قدرت خرید، مقصد خریدهای ملکی خود را به مناطق ضعیف‌تر شهرها تغییر داده و در شرایطی که در این نوع از مناطق شهری، به‌طور نسبی وام خرید مسکن بخشی از هزینه خرید ملک هر چند اندک و نه چندان محسوس را پوشش می‌دهد، میزان تقاضا برای خرید اوراق از این محل افزایش یافت. در واقع رشد قیمت اوراق از یک زاویه متاثر از تاثیرپذیری بازار معاملات خرید و فروش امتیاز وام مسکن از نوسانات بورسی و ارزی و از سوی دیگر ناشی از تغییر مقصد خریدهای ملکی سرمایه‌گذاران از مناطق عادی به مناطق ضعیف‌تر شهرها است.

در سال ۹۸ هم کل تعداد وام‌های پرداختی از سوی شبکه بانکی برای خرید مسکن (انواع وام‌های خرید مسکن) نسبت به سال ۹۷ معادل حدود ۳۲ درصد کاهش یافت و هم تعداد دریافت وام اوراق برای خرید مسکن با کاهش ۲۹ درصدی همراه شد. این رشد منفی در هر دو گروه – تمام وام‌های خرید مسکن و وام خرید مسکن با استفاده از اوراق- در نیمه اول سال جاری نیز ادامه یافت اما در مهرماه روند استفاده از اوراق برای خرید مسکن با ماه‌های قبل متفاوت شد. در مهرماه امسال، در حالی‌که همچنان میزان وام‌های پرداختی شبکه بانکی به بخش خرید مسکن روند کاهشی را طی کرد اما استفاده از وام اوراق برای خرید مسکن بیش از ۲۰ درصد در کشور افزایش یافت.

یک عامل عمده این موضوع همان تغییر انتظارات تورمی به انتظارات گشایشی ناشی از کاهش ریسک‌های غیراقتصادی است. این موضوع حتی بازار معاملات مسکن را دست‌کم از یک زاویه مهم تحت تاثیر قرار داده است. تحقیقات میدانی نشان داد سطح قیمت‌های پیشنهادی فروش مسکن در روزهای اخیر حدود ۱۵ تا ۳۰ درصد کاهش یافته است. کارشناسان به آن دسته از متقاضیان خرید مسکن که قصد دارند در آینده نزدیک اقدام به خرید آپارتمان کنند توصیه می‌کنند اگر چه فضای قیمت اوراق وام مسکن فضایی نوسانی است اما سطح فعلی قیمت، سطحی است که این دسته از متقاضیان می‌توانند خریدهای خود را با همین سطح قیمتی انجام دهند. در واقع به نظر می‌رسد اگرچه احتمال افزایش یا کاهش قیمت اوراق در ماه‌های پیش‌رو تحت تاثیر تحولات و نوسانات بیرونی بازار مسکن وجود دارد اما سطح فعلی قیمت اوراق، سطحی است که متقاضیان مصرفی در صورت نیاز به خرید اوراق، می‌توانند خرید خود را انجام دهند و نیازی به تعلل برای خرید اوراق نیست.

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط