بازار وام ایران
بازار وام ایران

اخبار وام

دریافت سود وام یک میلیونی دولت شرعا جایز نیست

قم – یکی از مراجع تقلید شیعیان در پاسخ به استفتایی درباره وام یک میلیونی دولت با سود ۱۲ درصد، گفت: دریافت سود از این وام شرعا جایز نیست.

به گزارش، آیت الله العظمی سید محمد علی علوی گرگانی در پاسخ به استفتایی پیرامون وام یک میلیونی دولت با سود ۱۲ درصد پاسخ داد که متن سوال و پاسخ این استاد سطوح عالی حوزه به این شرح است.

سوال:
با سلام خدمت مرجع عالیقدر جناب آیت الله علوی گرگانی

با توجه به اعطای وام یک میلیونی دولت با سود ۱۲ درصد، تحت عنوان تسهیلات و کمک به معیشت مردم برای تأمین نیازهای روزمره در ایام کرونا، فروش وتوزیع وام توسط دولت (و نه هیچ مؤسسه مالی ای) انجام می‌گیرد لذا نمی‌توان آن را تحت هیچیک از عقود شرعی بازتعریف کرد و سود ۱۲ درصد گرفت.

آیا با وجود این تفاسیر و اختصاص این وام به ۲۳ میلیون خانوار یارانه بگیر آن هم به عنوان کمک، این وام ربوی نیست؟

پاسخ:
چون این وام به عنوان بهبود وضعیت معیشتی مردم می‌باشد، لذا در قالب عقود مضاربه و مشارکت و وکالت قرار نمی‌گیرد، لذا دریافت سود از این وام شرعا جایز نیست.

لازم به ذکر است که عقد جعاله را در این نوع وام‌ها قبول نداریم

سایت ثبت‌نام دریافت وام یک و ۲ میلیون تومانی هنوز فعال نشده است

سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که سایت ثبت‌نام دریافت وام یک و ۲ میلیون تومانی هنوز فعال نشده است.

به گزارش، سازمان برنامه و بودجه کشور در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: سایت اینترنتی برای ثبت‌نام متقاضیان دریافت تسهیلات یک میلیون تومانی هنوز فعال نشده است.

بر این اساس، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در مصاحبه امروز خود اعلام کرد که نشانی سایت بعداً اعلام خواهد شد و هنوز نحوه، زمان بندی و نشانی هیچ سایتی جهت انجام اقدامات لازم برای متقاضیان این تسهیلات نهایی و اعلام نشده است.

در این اطلاعیه تاکید شده است: بلافاصله بعد از فراهم شدن تمهیدات و تدوین دستورالعمل ثبت نام متقاضیان، مراتب از طریق اطلاعیه رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

قرارداشتن ملک در بافت فرسوده را از طریق سامانه استعلام کنید

مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات بازآفرینی شرکت بازآفرینی شهری ایران، اظهار داشت: به منظور تسریع در بازآفرینی سامانه‌های مختلفی تعریف شده که خوشبختانه نتایج خوبی را به همراه داشته است.

به گزارشبه نقل از وزارت راه و شهرسازی، یوسف غفوری، گفت: سامانه ثبت درخواست تسهیلات نوسازی در محدوده و محلات هدف بازآفرینی شهری، اولین سامانه در رابطه با تسهیلات نوسازی در حوزه بازآفرینی شهری است که بر اساس آن، متقاضیان می‌توانند کدپستی یا کد درج‌شده در سند تک‌برگی خانه (کدجام) را در این سامانه وارد کنند و از قرار گرفتن ملک خود در بافت فرسوده مطلع شوند و اگر ملک در بافت فرسوده قرار گرفته باشد، می‌توانند برای دریافت وام مراجعه کنند.

او با بیان این‌که سامانه تسهیلات ساخت نوسازی در بافت‌های ناکارآمد شهری، سامانه‌ای یکپارچه در سطح کشور است، گفت: متقاضیان با ورود به این سامانه و ثبت اطلاعات خود، کد رهگیری دریافت می‌کنند.

مدیر کل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات بازآفرینی شرکت بازآفرینی شهری ایران با بیان این‌که تسهیلات نوسازی در حال حاضر در بهترین شرایط به متقاضیان پرداخت می‌شود، گفت: به ازای هر واحد مسکونی ۱۷۰ میلیون تومان تسهیلات ساخت در محدوده و محلات هدف بازآفرینی در کلانشهر تهران در قالب قرارداد عاملیت، توأم با تسهیلات بدون سپرده و اوراق گواهی حق‌تقدم به انبوه‌سازان حرفه‌ای و سازندگانی که از فناوری‌های نوین استفاده کنند، پرداخت می‌شود.

غفوری با اشاره به این‌که تسهیلات نوسازی در بافت‌های ناکارآمد شهری در سایر کلانشهرها به ۱۶۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است، گفت: این تسهیلات در شهرهای با جمعیت بالای ۲۰۰ هزار نفر نیز به ۱۴۰ میلیون تومان به ازای هر واحد مسکونی، افزایش یافته است.

او گفت: در راستای انگیزه دادن و تشویق انبوه‌سازان و ساکنان در این مناطق، سود تسهیلات ساخت در بافت‌های ناکارآمد شهری بسیار مناسب در نظر گرفته شده است. برای تسهیلات ساخت ۱۷۰ میلیون تومانی به ترتیب ۵۰ میلیون تومان با نرخ سود ۹ درصد، ۶۰ میلیون تومان با نرخ ۱۸ درصد و مابقی آن با نرخ ۱۶ درصد محاسبه و پرداخت خواهد شد. همچنین برای پرداخت تسهیلات ۱۴۰ میلیون تومان نیز به ترتیب ۴۰ میلیون تومان آن با نرخ سود ۹ درصد، ۶۰ میلیون تومان با نرخ ۱۸ درصد و ۴۰ میلیون دیگر آن با نرخ ۱۶ درصد محاسبه و به متقاضیان پرداخت می‌شود.

مدیر کل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات بازآفرینی شرکت بازآفرینی شهری ایران، تصریح کرد: تسهیلات نوسازی به میزان ۱۶۰ میلیون تومان نیز به ترتیب برای ۵۰ میلیون تومان از محل قرارداد عاملیت، ۵۰ میلیون تومان بدون سپرده و ۶۰ میلیون تومان از محل اوراق به ترتیب با نرخ سود ۹، ۱۸ و ۱۶ خواهد بود.

او با بیان این‌که تا کنون ۲۳ هزار و ۸۱۸ واحد مسکونی دریافت تسهیلات نوسازی به بانک عامل معرفی شده‌اند، اظهارداشت: تاکنون ۱۰ هزار و ۶۰۲ متقاضی موفق به دریافت تسهیلات شده‌اند.

غفوری همچنین در خصوص سامانه نحوه احراز صلاحیت مدیریت فنی، مالی و اجرایی اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور واگذاری قسمتی از اختیارات مجریان طرح‌های احیا، بهسازی و نوسازی (وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها) گفت: در راستای اجرای ماده چهار قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری، مصوب مجلس شورای اسلامی ایران مورخ ۱۰ اسفند ۹۸ نحوه احراز صلاحیت مدیریت فنی، مالی و اجرایی اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور واگذاری قسمتی از اختیارات مجریان طرح‌های احیا، بهسازی و نوسازی (وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها)، سامانه‌ای جهت تشخیص صلاحیت توسعه گران، تسهیل گران و کارگزاران در حوزه بازآفرینی در سایت شرکت بازآفرینی شهری به نشانی (udrc.ir) راه اندازی شده است.

مدیر کل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات بازآفرینی شرکت بازآفرینی شهری ایران تصریح کرد؛ تاکنون از ۷۰۰ مورد ثبت‌نامی در این سامانه ۱۷۸ گواهینامه تشخیص صلاحیت فعالیت در حوزه بازآفرینی شهری به اشخاص حقیقی و حقوقی اعطا شده است.

غفوری با اشاره به اینکه باید مشخصات و اطلاعات پروژه‌های بازآفرینی شهری در سامانه برنامه‌ریزی و کنترل پروژه به‌صورت روزانه ثبت شود، عنوان کرد: سازمان برنامه و بودجه کشور، اعتبارات پروژه‌های بازآفرینی را براساس اطلاعات مندرج بر سامانه برنامه‌ریزی و کنترل پروژه اختصاص می‌دهد.

وی با بیان این‌که پروژه‌های زیربنایی و روبنایی، نوسازی واحدهای مسکونی، فضای شهری و غیره در حوزه بازآفرینی شهری در سامانه برنامه‌ریزی و کنترل پروژه باید ثبت شوند، اظهار داشت: کلیه پروژه‌های بازآفرینی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور رصد و کنترل می‌شود و سهم هریک از دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌مدخل دراجرای پروژه‌های بازافرینی مشخص می‌شود.

مدیر کل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات بازآفرینی شرکت بازآفرینی شهری ایران در خصوص سامانه کنترل پروژه‌های بازآفرینی شهری گفت: در راستای یکپارچه‌سازی سامانه‌ها، به‌زودی کلیه سامانه‌های جزیره‌ای به‌صورت یکپارچه و متمرکز باز طراحی خواهند شد

اعطای تسهیلات ۷۵ هزار میلیارد تومانی به بخشهای آسیب دیده از کرونا

رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: به بخش های اقتصادی آسیب دیده از کرونا تا سقف ۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی با نرخ سود ۱۲ درصد اعطا می شود.

به گزارشعبدالناصر همتی در یادداشت اینستاگرامی خود از اعطای تسهیلات بانکی دو ساله بانکی با نرخ ترجیحی ۱۲ درصد تا سقف ۷۵۰ هزار میلیارد ریال برای پشتیبانی از بخش‌های اقتصادی آسیب‌دیده از شیوع ویروس کرونا خبر داد

اقساط کسر شده وام های قرض الحسنه باید به حساب مشتریان مسترد شود

بانک مرکزی اعلام کرد: در راستای اجرایی شدن حمایت از وام گیرندگان قرض الحسنه بدلیل ویروس شیوع کرونا، مبالغ اقساط کسر شده باید به حساب ها مسترد شود.

به نقل از بانک مرکزی، تمام دریافت‌کنندگان قرض‌الحسنه فارغ از اینکه امکان پرداخت یا وصول اقساط از آن‌ها وجود داشته باشد و نیز قطع نظر از نوع کسب و کار و فعالیت دریافت‌کننده قرض‌الحسنه، مشمول استفاده از مزایای بخشنامه تعویق سه‌ماهه اقساط تسهیلات به دلیل شیوع ویروس کرونا هستند؛ از این رو بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند چنانچه مبالغ اقساط قرض‌الحسنه سررسید شده در بازه زمانی موضوع مصوبه مورد اشاره از حساب تسهیلات‌گیرندگان یا ضامنین آن‌ها برداشت شده است را مسترد کنند.

پیرو بخشنامه شماره ۹۸.۴۳۵۶۵۲ مورخ ۱۵‏‏‏.۱۲‏‏‏.۱۳۹۸ موضوع ابلاغ مصوبه شورای پول و اعتبار درخصوص تعویق سه‌ماهه اقساط تسهیلات به دلیل شیوع ویروس کرونا، بدین‌وسیله در پی برخی گزارش‌های دریافتی مبنی بر برداشت‌های متفاوت و بعضاً ناصحیح از گستره شمول مصوبه فوق به ویژه در خصوص دریافت‌کنندگان تسهیلات قرض‌الحسنه و نیز طرح بعضی شکایات، سوالات و ابهامات در این رابطه، متذکر می‌شود تمام دریافت‌کنندگان قرض‌الحسنه فارغ از اینکه امکان پرداخت یا وصول اقساط از آن‌ها وجود داشته باشد و نیز قطع نظر از نوع کسب و کار و فعالیت دریافت‌کننده قرض‌الحسنه، مشمول استفاده از مزایای بخشنامه فوق‌الذکر هستند.

لذا بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند چنانچه مبالغ اقساط قرض‌الحسنه سررسید شده در بازه زمانی موضوع مصوبه مورد اشاره از حساب تسهیلات‌گیرندگان یا ضامنین آن‌ها برداشت شده است را مسترد کنند.

استمهال وام ها در دستور کار قرار گیرد

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، گفت: در شرایط شیوع کرونا، استمهال وام ها باید در دستور کار قرار گیرد.

به گزارشبه نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، مهرداد بائوج لاهوتی با بیان اینکه شبکه بانکی مانند هرزمان دیگری تدابیر خوبی برای کمک به بخش تولید و اقتصاد در شرایط شیوع کرونا در کشور داشته است، گفت: استمهال وام‌های تولیدکنندگان، کشاورزان، صنعتگران و غیره مطالبه جدی مجلس از بانک مرکزی بوده که خوشبختانه تدابیری در این حوزه اتخاذ شده است.

وی با تاکید بر اینکه در شرایط کنونی همزمان با شیوع کرونا و کاهش ساعات و همچنین کاهش تعداد نیروی کار واحدهای تولیدی وضعیت این بخش‌ها با رکود اقتصادی مواجه می‌شود، افزود: باید هیأت دولت با تشکیل جلسه ویژه ای بررسی مشکلات رخ داده پیش پای بخش تولید از کارفرما گرفته تا کارگر را در دستور کار خود قرار دهد تا به این ترتیب با احصا مشکلات راهکاری برای رفع آن اتخاذ شود.

بائوج لاهوتی با بیان اینکه شیوع کرونا بازار شب عید و کاسبی بسیاری از کسب و کارها را مختل کرده است، تصریح کرد: ارائه تسهیلات ارزان به کسب و کارهای خرد و کوچک مهم‌ترین اقدامی است که می‌تواند از تعطیلی آنها جلوگیری کند.

این نماینده مردم در مجلس دهم با تاکید بر اینکه خوشبختانه بانک مرکزی در راستای استمهال یا معوق کردن مطالبات شبکه بانکی از وام گیرندگان مصوبات مناسبی داشته است، افزود: امیدواریم بانک‌ها به این مصوبات عمل کرده و با تسهیل شرایط تسهیلات گیرندگان زمینه احیای دوباره این نوع واحدهای تولیدی را فراهم کنند.

وی با بیان اینکه بی توجهی به بخش تولید و صنعت می‌تواند ضربه مهلکی به صادرات ما نیز وارد کند، گفت: حمایت دولت از بخش تولید در کشور عایدی‌های بسیاری را در آینده در نتیجه ورود ارز برای خزانه به دنبال خواهد داشت از این رو باید حمایت‌های در قالب یارانه به این بخش ارائه شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم با تاکید بر اینکه بی توجهی به شرایط رخ داده برای بخش مولد کشور آثاری به مراتب بدتر از کرونا در آینده خواهد داشت، افزود: دولت باید به سازمان مالیاتی نیز بخشنامه‌هایی در خصوص معوق کردن یا در نظر گرفتن برخی تخفیف‌ها ابلاغ کند تا در این حوزه نیز فشاری متوجه اقشار تولیدکننده نشود.

وی با اشاره به اینکه در سال جاری پیش بینی فروش ١۴٠ هزار میلیارد تومان نفت شده بود که در سال آتی به ١٧۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است، گفت: طبیعتاً با توجه به شرایط فعلی کشور و عدم تحقق درآمدهای نفتی به علت تحریم‌های ظالمانه دولت باید توجه به بخش تولید را جدی گرفته و از حمایت‌های مختلف این حوزه‌ها را بهره مند کند

بخشودگی سود و جرایم وام‌های کمتر از ۱۰۰میلیون تا سررسید انتهای۹۷

در حالی که بانک مرکزی تسهیلات تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان با سررسید نهایی سال ۹۷ و قبل از آن را مشمول بخشش سود و جرایم دانسته بود، تسهیلات با سررسید ۹۷ را هم مشمول این قانون اعلام شد.

به گزارش بانک مرکزی در بخشنامه‌ای، تسهیلات با سررسید ۹۷ را هم مشمول بخشش سود و جرایم دانست. تا پیش از این، تنها تسهیلات تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان با سررسید نهایی سال ۹۷ و قبل از آن مشمول این بخشنامه بودند.

بانک مرکزی در بخشنامه جدید خود، اعلام کرده است: تسهیلات گیرندگانی که حتی یک قسط آنها در سال ۹۷ یا قبل از آن سررسید شده باشد، مشمول مزایای این بخشودگی قانونی خواهند بود.

سررسید تسهیلات مشمول بخشش سود و جرایم از محل اجرای بند (ل) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ پیش از این صرفاً تا پایان سال ۹۵ اعلام شده بود که در مرحله اول به تسهیلات مشمول سررسید شده تا سال ۹۷ و پیش از آن و اعم از تسهیلات جاری و غیر جاری تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان تعمیم یافت. اکنون و در مرحله دوم بانک مرکزی سررسید یک قسط در سال ۹۷ برای استفاده از مزایای این قانون را کافی دانسته

طرح گواهی اعتبار مولد «گام» به مرحله نهایی رسید

رئیس کل بانک مرکزی گفت: طرح تامین مالی تولید با ظرفیت اولیه ۵۰ هزار میلیارد تومان تأمین اعتبار، از طریق تعدادی از بانک‌های دولتی و خصوصی برای حمایت از واحدهای تولیدی فعال کشور اجرایی می‌شود.

به گزارشعبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: طرح «گام» یکی از برنامه‌های بانک مرکزی با کمک نظام بانکی کشور است که در چارچوب مدیریت نقدینگی، تلاش خواهد کرد امکان تأمین غیر تورمی سرمایه در گردش مورد نیاز زنجیرهٔ تولید را خصوصاً برای واحدهای کوچک و متوسط، فراهم سازد.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: گواهی اعتبار مولد «گام» به عنوان یک ابزار بازار محور و با قابلیت نقل و انتقال، در بازارهای پول و سرمایه، تسهیلات جدیدی را برای تأمین اعتبار بنگاه‌های تولیدی فراهم می‌سازد.

وی افزود: در این طرح، تولید کنندگان بر مبنای فاکتور خرید مواد اولیه و واسط از بانک عامل درخواست انتشار و تضمین گواهی اعتبار مولد در سررسید کرده و به بنگاه فروشنده مواد اولیه تحویل می‌دهند. دارنده می‌تواند گواهی را تا سررسید نگه دارد یا می‌تواند به فروشنده مواد اولیه خود تحویل دهد یا اینکه در بازار سرمایه تنزیل کند.

رییس شورای پول و اعتبار گفت: بانک مرکزی، سیاست‌های ارزی، پولی و اعتباری خود را بر محور کنترل تورم و همزمان، حمایت از رونق تولید و رشد اقتصادی غیر نفتی، متمرکز ساخته است و این سیاست را با قدرت ادامه خواهد داد.

افزایش سود وام افرادی که مسکن مهر خود را تحویل نمی‌گیرند

مدیرکل دفتر توسعه امور مسکن شرکت عمران شهرهای جدید وزارت راه و شهرسازی گفت: سود وام کسانی که واحد مسکن مهر خود را تحویل نمی‌گیرند، به ۱۸ درصد افزایش می‌یابد.

به گزارش به نقل از وزارت راه و شهرسازی، نادر عربی، مدیرکل دفتر توسعه امور مسکن شرکت عمران شهرهای جدید گفت: سود وام کسانی که واحد مسکن مهر خود را تحویل نمی‌گیرند، به ۱۸ درصد افزایش می‌یابد.

وی درباره واگذاری واحدهای مسکن مهر در شهرهای جدید، گفت: در سطح شهرهای جدید از کل واحدهای مسکن مهر مورد تعهد وزارت راه و شهرسازی که در حدود ۳۵۰ هزار واحد است، ابنیه ۳۳۵ هزار واحد کامل شده و ۲۵۰ هزار واحد نیز به متقاضیان تحویل داده شده است.

این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی با اشاره به این که حدود ۸۰ هزار واحد مسکن مهر، اکنون آماده تحویل است، افزود: این تعداد به ویژه در شهرهای پردیس و پرند قرار دارد.

عربی گفت: در حدود ۲۵۰ هزار واحد از واحدهای مسکن مهر در شهرهای جدید حومه تهران قرار دارد و ابنیه مسکن مهر در اغلب شهرهای جدید، تکمیل و بخش اعظم واحدها به مالکان تحویل داده شده است.

وی با اشاره به این که به جز شهرهای جدید حومه تهران به ندرت شهر جدیدی داریم که واحد مسکن مهر نیمه تمام داشته باشد، افزود: در این شهرها مسکن مهر یا در مرحله فروش اقساطی قرار دارد و یا تحویل داده شده است.

مدیرکل دفتر توسعه امور مسکن شرکت عمران شهرهای جدید، مشکلات مسکن مهرهای ناتمام شهرهای حومه تهران را چند دلیل دانست و تصریح کرد: در این شهرها مسکن مهر به صورت انبوه سازی بوده است؛ به نحوی که در حدود صد هزار واحد مسکن مهر در هر یک از شهرهای پردیس و پرند ساخته می‌شود که این واحدها عمومأ در زمین‌های بکر فاقد امکانات و خدمات ساخته شده است؛ بنابراین تا آماده شدن زمین برای ساخت، زمان زیادی صرف شده و همه این موارد به روند طولانی ساخت واحدها منجر شده است. در این مدت قیمت‌ها نیز افزایش یافته است.

وی افزود: در عین حال این طرح‌ها قرار بوده است که با پول خود مردم و تسهیلات بانکی ساخته شود. ما تعداد کمی متقاضی داریم که واحد آن‌ها فروش اقساطی شده، اما تحویل داده نشده است.

عربی با بیان اینکه عمده مشکل نیز چند مورد نقص اساسی نظیر نبود آسانسور است، گفت: نبود آسانسور در سال‌های گذشته یکی از مشکلات اساسی به ویژه در طرح‌های انبوه سازی مسکن مهر بوده است که خوشبختانه این مشکل هم اکنون حل و فصل شده است که نمونه آن، طرح‌های مسکن مهر پردیس در مرحله یازده است که در اغلب موارد آسانسور یا نصب شده و یا خریداری شده و در حال نصب است و در برخی مراحل مثل مرحله هشت پردیس نیز این مورد به تدریج در حال انجام است.

وی با اشاره به ۱۰ هزار واحد آماده واگذاری در شهر جدید پردیس، افزود: در بیشتر موارد مردم برای تحویل واحد مراجعه نکرده اند برای مثال در مرحله یازده پردیس واحدها با تمامی امکانات و متناسب با قراردادی که با سازنده بسته شده است واگذار می‌شود.

عربی گفت: واحدهای مناطق چهار و پنج مرجله یازده پردیس با تمام امکانات و متناسب با قراردادی که با سازنده بسته شده، تکمیل و به متقاضیان تحویل داده شده است.

وی افزود: در عین حال در همین طرح ها، دولت به ازای هر واحد در حدود یک صد میلیون تومان از منابع داخلی خود هزینه کرده است. ولی تلاش می‌شود تا زمانی که واحد سکونت پذیر نباشد تحویل داده نشود.

عربی گفت: در مواردی نیز حتما نیاز به حضور متقاضی در واحد است تا تمام امکانات کامل شود. برای مثال در مورد انشعابات، شبکه آماده است و برای نصب کنتور، متقاضی حتما باید در واحد ساکن شود. البته ممکن است در برخی طرح‌ها ایراداتی وجود داشته باشد، اما در زمان تحویل، چک لیستی وجود دارد که با حضور متقاضی، سازنده و نماینده شرکت عمران شهر جدید، بررسی می‌شود و در صورت نقص سازنده موظف است تا شش ماه پس از تحویل این نقایص را برطرف کند.

وی واسطه گری در خرید و فروش واحدهای مسکن مهر را یکی از مشکلات شهرهای جدید برشمرد و افزود: تلاش می‌شود این موضوع نیز سر و سامان پیدا کند.

عربی گفت: هم اکنون مصوبه‌ای را تهیه کرده ایم که در صورت تصویب، با این موارد برخورد می‌شود و سود وام بانکی واحدهایی که تحویل گرفته نمی‌شود از چهار به ۱۸ درصد افزایش یابد

تشدید بحران ۷۳۷ مکس؛ بوئینگ به دنبال وام ۱۰ میلیارد دلاری است

شرکت بوئینگ با تشدید بحران ۷۳۷ مکس و افزایش هزینه‌های مربوط به آن، در حال مذاکره برای دریافت وام به ارزش ۱۰ میلیارد دلار یا بیشتر است.

به گزارش به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، منابع آگاه خبر می‌دهند که شرکت بوئینگ با تشدید بحران ۷۳۷ مکس و افزایش هزینه‌های مربوط به آن، در حال مذاکره برای دریافت وام به ارزش ۱۰ میلیارد دلار یا بیشتر است.

این منابع می‌گویند بوئینگ تا به حال حداقل ۶ میلیارد دلار وام را قطعی کرده و در حال گفتگو با بانک‌های دیگر برای به دست آوردن وام‌های بیشتر است.

تحلیل‌گران معتقدند نقدینگی مشکل فوری این شرکت نیست اما این وام‌های جدید نشان می‌دهد بوئینگ با توجه به افزایش هزینه‌های مربوط به دو سقوط ۷۳۷ مکس که منجر به کشته شدن ۳۴۶ نفر و زمین‌گیر شدن این مدل شد، در حال تقویت اوضاع مالی خود می‌باشد.

مقدار وامی که بوئینگ به دنبال آن است خیلی از میزان مورد انتظار تحلیل‌گران بیشتر است. برای مثال بانک جفریز این ماه پیش‌بینی کرده بود که بوئینگ در این ۳ ماهه ۵ میلیارد دلار وام بگیرد.

طبق گفته‌های منابع آگاه، بانک‌هایی که تا کنون قبول کرده‌اند به بوئینگ وام بدهند شامل سیتی‌گروپ، بانک آمریکا مریل لینچ، ولز فارگو و جی‌پی مورگان می‌باشند

بخشودگی سود و جرایم تسهیلات کمتر از ۱۰۰میلیون تومان سررسید ۹۷

تمامی مطالبات کمتر از یک میلیارد ریال سیستم بانکی، شامل بیش از ۲۶ میلیون پرونده با مانده اصل بدهی بیش از ۲۴۷۸ هزار میلیارد ریال و سود متعلقه به میزان بیش از ۴۳۸ هزار میلیارد ریال بود.

به گزارش بانک مرکزی با اشاره به اخبار منتشر شده در برخی از رسانه ها در خصوص « بخشودگی سود و جرایم تسهیلات زیر یک میلیارد ریال سررسید شده تا سال ۱۳۹۷» که منجر به اطلاع رسانی نامناسب به مردم شده است؛ اعلام کرد:

در راستای اجرای بند «ل» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، موضوع بخشودگی سود تسهیلات کمتر از یک میلیارد ریال که از سال ۱۳۹۵ تاکنون در حال انجام است؛ با توجه به آمار اخذ شده در سال ۱۳۹۵، کلیه مطالبات کمتر از یک میلیارد ریال سیستم بانکی، شامل بیش از ۲۶ میلیون پرونده با مانده اصل بدهی بیش از ۲۴۷۸ هزار میلیارد ریال و سود متعلقه به میزان بیش از ۴۳۸ هزار میلیارد ریال بود.

با توجه به محدودیت منابع در نظر گرفته شده در مفاد تبصره (۳۵) قانون اصلاح بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور و جدول پیوست آن، بانک مرکزی ناگزیر گردید موارد قابل پذیرش را محدود نماید که به تدریج و در صورت وجود منابع، گستره مشمولین بخشش سود تسهیلات زیر یک میلیارد ریال افزایش یابد.

بانک مرکزی در سال ۱۳۹۸ نیز بخشودگی سود تسهیلات زیر یک میلیارد ریال با سررسید سال ۱۳۹۷ و قبل از آن را با رعایت موارد قابل پذیرش تعیین شده (به شرح دستورالعمل اجرایی پیوست)، به  بانک‌های عامل ابلاغ نموده است.

از این رو متقاضیان می‌توانند با مراجعه به بانک های عامل تعیین شده و در صورت قرار گرفتن در چارچوب موارد و شرایط قابل پذیرش ابلاغی بانک مرکزی، از بخشش سود تسهیلات کمتر از یک میلیارد ریال در صورت پرداخت یکجای بدهی خود بهره مند گردند.

 در حال حاضر بانک های ملی ایران، سپه، کشاورزی، صادرات ایران، تجارت، ملت، رفاه کارگران، توسعه صادرات ایران، مسکن، توسعه تعاون، صنعت و معدن و پست بانک ایران نسبت به اجرای بخشودگی سود تسهیلات زیر یک میلیارد ریال اقدام می نمایند

نامه نگاری شافعی با همتی درباره وضعیت دریافت گواهی مالیاتی

رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: محدود کردن لغو دریافت گواهی مالیاتی به تسویه وام‌های بانکی و نیز دریافت این گواهی، در زمان صدور و تمدید ضمانت‌نامه‌ها و اعتبارات اسنادی، وجاهت قانونی ندارد.

به گزارش غلامحسین شافعی رییس اتاق بازرگانی ایران در نامه ای به عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد که محدود کردن لغو گواهی مالیاتی به وام های بانکی و دریافت این گواهی در زمان صدور و تمدید ضمانت نامه ها و اعتبارات اسنادی وجاهت قانونی ندارد.

تصویر نامه به شرح زیر است:

گردش نظام بانکی به سمت تسهیلات خرید کالای شخصی

آمار مرتبط با تسهیلات‌دهی بانکها در نیمه اول امسال حکایت از تغییر ترکیب هدف از پرداخت تسهیلات، به سمت توسعه و خرید کالای شخصی بوده؛ ضمن اینکه بانکها رغبتی به وام‌دهی به خرید مسکن نداشتند.

به گزارش نظام بانکی روزهای پرفراز و نشیبی را می‌گذراند. از یک سو بانک مرکزی با نظارتی که بر روند فعالیت این بنگاههای اقتصادی در کشور صورت داده، دست و پای بسیاری از آنها را در شیوه چینش ترازهای مالی خود بسته است و از سوی دیگر، تلاش کرده تا بتواند انضباط بیشتری را بر عملکرد آنها حاکم کند.

آغاز اصلاحات عمیق نظام بانکی

آنگونه که عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی می‌گوید حتی اصلاحات در نظام بانکی پا از این هم فراتر گذاشته و اعلام می‌کند که نظارت بر بانکها به شکل سخت‌گیرانه‌ای آغاز شده و اگرچه جزئیات آن در رسانه‌ها اعلام نمی‌شود؛ اما اصلاحات عمیق بانکی در حال انجام است؛ چراکه سیستم بانکی کشور مواردی همچون ناترازی بانک ها،دارایی‌ها معوق و مواردی از این دست را یدک می‌کشد که باید مسائل مرتبط با آن، به تدریج حل شود.

وی می‌افزاید: با مصوباتی که بانک مرکزی از سران قوا داشته است، اقدام به انجام اصلاحات بانکی کرده است، در حالیکه در این زمینه مقداری از ناترازی صورتهای مالی بانکها نیز برطرف شده است. در این میان، این نگاه بانک مرکزی و حساسیت بانکها بر ترازهای مالی خود، کار را به جایی رسانده که تغییراتی در ترکیب شیوه تسهیلات دهی خود صورت دهند؛ به نحوی که آن را می‌توان در عملکرد نیمه اول نظام بانکی به لحاظ تسهیلات دهی هم به خوبی ملاحظه کرد.

متوسط ۸۶.۳ میلیون تومانی هر فقره وام بانکی

مروری بر کارنامه عملکردی نظام بانکی در نیمه اول امسال، به طور متوسط به ازای هر فقره تسهیلات بانکی، ۸۶.۳ میلیون تومان پرداخت کرده است، این در شرایطی است که بررسی‌ها حکایت از آن ندارد که تغییر ترکیب هدف از پرداخت تسهیلات بیشتر به سمت توسعه و خرید کالاهای شخصی بوده است.

بر اساس آمارهای بانک مرکزی از عملکرد نظام بانکی در نیمه اول امسال، سهم تسهیلات مرتبط با توسعه افزایش ۴.۶ درصدی داشته است که بر این اساس، سهم تسهیلات خرید کالای شخصی نیز ۴.۲ درصد رشد مواجه بوده است، این در حالی است که سهم تسهیلات سرمایه در گردش نیز با کاهش ۶.۱ درصدی مواجه بوده است.

کاهش ۲۴ درصدی وام‌دهی بانکها به بخش خرید مسکن

بر اساس آمارها، بانکها همچنین به ازای هر فقره تسهیلات بخش صنعت و معدن، ۵۷۰ میلیون تومان، بخش کشاورزی ۴۷ میلیون تومان، پرداخت انجام داده‌اند که در مجموع، پرداخت بیش از ۳۸۲ هزار میلیارد تومان وام بانکی را با رشد ۲۶  درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته صورت گرفته است.

سهم تامین سرمایه در گردش از رشد تسهیلات پرداختی بانکها ۸.۳ واحد درصد بوده؛ ضمن اینکه سهم ۷.۱ درصدی بخش توسعه و سهم ۷.۲ درصدی بخش خرید کالای شخصی نیز رخ داده است؛ همچنین بر اساس آماری که معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران هم اعلام کرده، همچنین تسهیلات پرداختی برای خرید مسکن در مقایسه با سال قبل افت ۲۴ درصدی داشته است.

بخشودگی سود و جرایم وام بانکی سه ماه دیگر تمدید شد

بانک عامل مسکن طرح بخشودگی سود و جرایم تسهیلات مسکن را برای مشتریان مشمول اولویت‌های ابلاغی بانک مرکزی به مدت سه ماه دیگر در دستور کار قرار داد.

به گزارش به نقل از بانک عامل بخش مسکن، بر اساس دستورالعمل اجرایی ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ بانک عامل بخش مسکن امکان بخشودگی سود و جرایم برخی از انواع تسهیلات بانکی که پیش از پایان سال ۱۳۹۵ سررسید شده‌اند پیدا کرده است.

بر اساس ظرفیت قانونی ایجاد شده مشتریان بانک عامل بخش مسکن درصورت قرار گرفتن در هریک از اولویت‌های ذیل درصورت واریز یکجا و نقدی باقیمانده از اصل تسهیلات مشمول بخشودگی سود قبل و بعد از سررسید و تمام وجه التزام‌های متعلقه خواهند گردید.

۱- تسهیلات یارانه‌ای مورد حمایت دولت برای حوادث غیرمترقبه و مسکن روستایی و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی که به دلیل عدم بازپرداخت اقساط تسهیلات زندانی شده و حکم محکومیت ایشان قطعی گردیده است (تا سقف یک میلیارد ریال تسهیلات)

۲- آسیب‌دیدگان ناشی از زلزله بم که قبل از وقوع زلزله تسهیلات دریافت نموده‌اند (موضوع مصوبه شماره ۱۳۵۷۲۰/ت۵۱۵۰۲ هـ مورخ ۹۳/۱۱/۱۲ هیات محترم وزیران) تا سقف یک میلیارد ریال تسهیلات.

۳- کلیه پرونده‌هایی که از سوی بانک عامل بخش مسکن اقدام حقوقی صورت گرفته است، تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال تسهیلات.

شایان ذکر است شرط اعم از سررسید شده قبل از سال ۱۳۹۵ و یا سررسیدشده طی سال ۱۳۹۵ برای تمام اولویت‌های ابلاغی الزامی است.

طبق این دستورالعمل هر یک از مشمولین بخشودگی سود تسهیلات می‌توانند از زمان تصویب این قانون جهت یک یا چندین فقره تسهیلات تا سقف یک میلیارد ریال از بخشودگی سود تسهیلات موضوع این بند استفاده کنند، لیکن چنانچه برای بانک یا دستگاه‌های مربوطه محرز گردد که مجموع تسهیلات مورد بخشودگی سود قرار گرفته، بیش از یک میلیارد ریال باشد، بخشودگی انجام شده منتفی خواهد شد.»

با توجه به اینکه طرح بخشودگی مذکور مربوط به سود قبل و بعد از سررسید قرارداد و تمام وجه التزام متعلق به آن می‌باشد، لازم است مشتریان مشمول از پرداخت‌های غیرحضوری و اقساط معوق خودداری نموده و صرفاً با مراجعه به شعبه پرداخت کننده تسهیلات نسبت به واریز یکجا و نقدی باقیمانده از اصل تسهیلات خود اقدام نمایند.

براساس این گزارش، با توجه به اینکه پروسه تأیید به منظور کارسازی مبلغ بخشودگی به حساب بانک از طریق مراجع خارج از بانک (دیوان محاسبات) انجام می‌شود، تعیین زمان آزادسازی وثایق امکان پذیر نمی‌باشد و مراتب به محض دریافت تأییدیه جهت اقدام درخصوص آزادسازی وثایق اعلام خواهد شد.

مدت اجرای این قانون تا پایان آذر ماه امسال تعیین شده است، بنابراین مهلت تسویه باقیمانده از اصل تسهیلات مشمول و بهره مندی از امتیاز بخشودگی سود و جرایم سه ماه باقی مانده است.

بدهکاران حقیقی و حقوقی مشمول این طرح، برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به شعب بانک عامل بخش مسکن مراجعه نمایند.

پرداخت تسهیلات در بانک‌ها منوط به اخذ گزارش اعتباری شد

براساس بخشنامه جدید بانک مرکزی موسسات اعتباری موظف شدند به منظور اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات، گزارش اعتباری از شرکت اعتبارسنجی اخذ کنند.

به گزارش ، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری اعلام کرد: به استناد مواد (۵) و (۸) قانون تسـهیل اعطای تسـهیلات بـانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک‌ها مصوب سال ۱۳۸۶، «آیین‌نامه نظام سنجش اعتبار» موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۱۱۸۲۹/ت۳۹۳۹۶ هـ مورخ ۱۳۸۶.۱۲.۲۶ هیأت محترم وزیران به تصویب رسید و طی بخشنامه شماره مب/۳۴۸ مورخ ۱۳۸۷.۲.۲ به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید.

متعاقباً طی سالیان اخیر و نظر به ضرورت بازنگری آیین‌نامه مذکور، به روزرسانی آیین‌نامه نظام سنجش اعتبار در دستور کار این بانک قرار گرفت و نهایتاً اصلاحیه آیین‌نامه یادشده در جلسه مورخ ۱۳۹۸.۳.۲۹ هیات محترم وزیران تصویب شد. بر اساس آیین‌نامه مذکور، موسسات اعتباری موظف گردیده‌اند به منظور اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات، گزارش اعتباری از شرکت اعتبارسنجی اخذ نمایند. لیکن استفاده از گزارش اعتباری شرکت اعتبارسـنجی نافی مسـئولیت مؤسسه اعتباری در بررسی دقیق اهلیت اعتباری متقاضی تسهیلات نخواهد بود.

همچنین مؤسسات اعتباری صرفاً مجاز به همکاری با شرکت اعتبارسنجی دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشند. در آیین‌نامه موصوف، حداقل مبلغ سرمایه برای تاسیس و فعالیت شرکت اعتبارسنجی پانصد میلیارد ریال تعیـین گردیده اسـت. بـر مبنـای آیین‌نامه مذکور تامین‌کنندگان موظفند ظرف مهلت‌های مقرر که به تصویب شورای موضوع ماده ۲ آیین‌نامه می‌رسد، با فراهم ساختن زیرساخت‌های لازم و در چارچوب آیین‌نامه مزبور و مصوبات شورای یاد شده، اطلاعاتی که موجب تکمیل نظام سنجش اعتبار می‌شود را از طریق بستر شبکه ملی اطلاعات در اختیار شرکت اعتبارسنجی قـرار دهند.

همچنـین شرکت‌های موجود فعال در زمینه اعتبارسنجی موظفند حداکثر ظرف مدتی که شورای مذکور تعیین می‌کند، نسـبت بـه تطبیق وضعیت خود با مفاد آیین‌نامه اقدام نمایند. در غیر این‌ صورت، بانک مرکزی اقدامات لازم از قبیل تعلیق و جلوگیری از فعالیت آنها در زمینه اعتبارسنجی را اعمال می‌نماید.

در پایان خاطرنشان می سازد، اجرای برخی از وظایف و تکالیف مقرر در آیین‌نامه مورد بحث، مستلزم تهیه ضوابط مربوط توسط نهادهای ذیربط از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد که بدیهی است با تدارک و آماده شدن موارد مذکور، مراتب به نحو مقتضی اطلاع‌رسانی خواهد گردید. همچنین تاکید می‌گردد در صورت وجـود هرگونه ابهام یا سوال در رابطه با موضوعات و مسائل مربوط به آیین‌نامه یادشده و یا در صورت نیاز به هرگونه مکاتبه‌ای در خصوص مفاد «آیین‌نامه نظام سنجش اعتبار»، مراتب مستقیماً به «اداره اطلاعات بانکی» این بانک که متولی رسیدگی بـه موضوعات مرتبط با آیین‌نامه مذکور می‌باشد، منعکس گردد

پرداخت ۲۱۸۸.۴هزار میلیارد ریال تسهیلات به بخش های اقتصادی

تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی ۴ ماهه سال ۱۳۹۸ به بخش‌های اقتصادی مبلغ ۲۱۸۸.۴ هزار میلیارد ریال می‌باشد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۵۱۷.۱ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.

به گزارش به نقل از بانک مرکزی، تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی ۴ ماهه سال ۱۳۹۸ به بخش‌های اقتصادی مبلغ ۲۱۸۸.۴ هزار میلیارد ریال می‌باشد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۵۱۷.۱ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.

جدول ۱ بیانگر هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی ۴ ماهه سال ۱۳۹۸ می‌باشد. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی ۴ ماهه سال جاری مبلغ ۱۳۰۸.۵ هزار میلیارد ریال معادل ۵۹.۸ درصد کل تسهیلات پرداختی است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۲۸۳.۸ هزار میلیارد ریال معادل ۲۷.۷ درصد افزایش داشته است.

سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۴ ماهه سال جاری معادل ۴۸۶.۸  هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۳۷.۲ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش‌های اقتصادی (مبلغ ۱۳۰۸.۵هزار میلیارد ریال) است.

ملاحظه می‌شود از ۶۰۲.۵ هزارمیلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۰.۸ درصد آن (مبلغ ۴۸۶.۸ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال جاری است.

شایان ذکر است که همچنان باید در تداوم مسیر جاری ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی)توجه ویژه‌ای کرد.

منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها زیر ذره‌بین «پایش»

برنامه «پایش» منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها را با حضور محمدهادی سلیمی‌زاده مورد بررسی قرار می‌دهد.

به نقل از روابط عمومی برنامه «پایش»، برنامه «پایش» امشب سه شنبه ۵ شهریور به بررسی موضوع «وام ازدواج و منابع قرض الحسنه بانک های کشور»، با حضور کارشناسان اقتصادی می‌پردازد.

«پایش» امشب با توجه به انحراف منابع قرض الحسنه بانک ها و پرداخت بی ضابطه این منابع برخلاف دستور العمل بانک مرکزی، موضوع منابع قرض الحسنه و وام ازدواج را محور بحث خود قرار داده است. به همین جهت محمدهادی سلیمی زاده، کارشناس اقتصادی، میهمان امشب برنامه پایش سه شنبه ۵ شهریور است تا در خصوص این موضوع صحبت می کند.

در بخش دوم برنامه نیز حجت عبدالملکی، معاون اشتغال زایی کمیته امداد، به بیان دستاوردهای و برنامه های اشتغال زایی برای محرومین می پردازد.

در بخش سوم این برنامه امشب هم، جوان موفق مردادماه معرفی خواهد شد.

«پایش» به تهیه‌کنندگی الهام پیرهادی و سردبیری محمد عنبری کاری از گروه دانش و اقتصاد شبکه یک سیما است که یک شنبه ها و سه شنبه ها، ساعت ۱۹:۴۵ با اجرای محمد دلاوری به‌طور زنده پخش خواهد شد

جزئیات پرداخت وام به دانشجویان پیام نور/ سود وامها ۱.۴ تا ۲.۸درصد

یک مقام مسئول در نظام بانکی با اشاره به تسهیلات در نظر گرفته شده برای دانشجویان دانشگاه پیام نور گفت: این تسهیلات با ارائه یک ضامن معتبر قابل پرداخت خواهد بود.

به گزارش حجت الله صیدی صبح امروز در مراسم امضای تفاهم نامه مشترک با دانشگاه پیام نور گفت: سیاست های مالی از یک طرف و آموزش از سوی دیگر به باروری فرهنگی جامعه می افزاید و بر این اساس با توجه به گستردگی شعب بانک و نیز دانشگاه پیام نور، هر دو سازمان وجوه اشتراک بسیاری دارند که زمینه همکاری را به وجود آورده اند.

وی افزود: این بانک در سراسر کشور و در مهمترین نقاط دنیا شعب و واحدهای ارائه خدمات دارد و دانشگاه پیام نور نیز فعالیت هایی را در داخل و خارج کشور انجام می دهد، به نحوی که خانواده بیش از ۵۰۰ هزار نفری را اداره می کند.

وی تصریح کرد: بسیاری از مدیران بانکی دغدغه تخصیص بهینه منابع را دارند که بر این اساس اکنون همکاری ما با دانشگاه پیام نور به همین منظور گسترش یافته تا بتوانیم به دانش افراد بیفزاییم. این در شرایطی است که در این تفاهم نامه هم تسهیلات دانشجویی دیده شده و هم وام هایی برای اساتید و کارکنان دانشگاه پیام نور تعبیه شده است تا بتوان در قالب این همکاری، توسعه در کشور را سرعت داد.

صیدی خاطرنشان کرد: در مجموع برای خدمات آموزشی مربوط به دانشجویان با پایین ترین نرخ سود بانکی ۴ هزار میلیارد ریال تسهیلات در نظر گرفته شده است.

این مقام مسئول در نظام بانکی با اشاره به تسهیلات در نظر گرفته شده برای دانشجویان دانشگاه پیام نور گفت: این تسهیلات با ارائه یک ضامن معتبر قابل پرداخت خواهد بود.

همچنین در این مراسم، زمانی رئیس دانشگاه پیام نور نیز با بیان اینکه در همکاری مشترک با نظام بانکی پیش بینی شده تا تسهیلاتی برای دانشجویان این دانشگاه در نظر گرفته شود که بر این اساس برای بخش کارشناسی هر ترم یک میلیون تومان به مدت ۱۰ ترم و بازپرداخت ۶۰ ماهه، کارشناسی ارشد به مدت ۵ ترم و هر ترم دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و بازپرداخت سه ماهه، در مقطع دکترا ۷.۵ میلیون تومان به ازای هر ترم با بازپرداخت ۵۴ ماهه در نظر گرفته شده که در این مقطع قابلیت پرداخت این وام برای ۹ ترم وجود دارد.

وی اظهارداشت: همچنین وام مشابهی برای حافظان قرآن در نظر گرفته شده که تا سقف ۲۰ میلیون تومان قابلیت پرداخت دارد. ضمن اینکه کارمزد تمامی وام ها بین ۱.۴ تا ۲.۸ درصد است.

بخشنامه جدید برای دارندگان وام بانکی

بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای برداشت مطالبات غیرمستقیم بانک‌ها و موسسات اعتباری از موجودی قابل برداشت هر یک از حساب‌های انفرادی مشتری و یا ضامنین را غیرمجاز اعلام کرد.

بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای برداشت مطالبات غیرمستقیم بانک‌ها و موسسات اعتباری از موجودی قابل برداشت هر یک از حساب‌های انفرادی مشتری و یا ضامنین را غیرمجاز اعلام کرد.

حمیدرضا غنی آبادی و محمد خدایاری، مدیران کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به مدیران عامل تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری اعلام کرد که با توجه به رای دیوان عدالت اداری بانک‌ها و موسسات اعتباری تنها می‌توانند مطالبات مستقیم خود را پس از سررسید و در صورت عدم برداشت از موجودی قابل برداشت هر یک از حساب‌های انفرادی مشتری یا ضامنین برداشت کنند و برداشت مطالبات غیرمستقیم از این حساب‌ها مجاز نیست.

در بخشنامه بانک مرکزی آمده است: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال ١٣٩۴ با رویکرد تسریع و تسهیل وصول مطالبات غیرجاری بانک‌ها و همچنین اتخاذ تمهیدات لازم به منظور جلوگیری از افزایش حجم مطالبات غیرجاری، اقدام به بازنگری آیین‌نامه وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری (ارزی و ریالی) نمود و متعاقباً اصلاحیه آیین‌نامه مذکور را پس از تصویب در یک‌هزار و دویست و ششمین جلسه مورخ ۱۳۹۴.۶.۱۰ شورای پول و اعتبار، به شبکه بانکی کشور ابلاغ نمود.

به موجب ماده (١٩) آیین‌نامه مورد اشاره؛«مؤسسه اعتباری موظف است به منظور کاهش مطالبات غیرجاری، از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی را به گونه‌ای منعقد نمایند که مشتری، ضامن و یا ضامنین با شرط ضمن عقد به طور غیرقابل رجوع به مؤسسه اعتباری اختیار دهد که هرگونه مطالبات خود اعم از مستقیم و یا غیرمستقیم را پس از سررسید و در صورت عدم پرداخت، از موجودی قابل برداشت هر یک از حساب‌های انفرادی مشتری و یا ضامنین (ریالی و ارزی)، اموال و اسناد آنان نزد مؤسسه اعتباری رأساً و بدون نیاز به حکم قضایی یا اجرایی برداشت نموده و به حساب بدهی مشتری منظور نماید. مشتری، ضامن و یا ضامنین در صورت اقدام مؤسسه اعتباری به شرح یادشده حق هرگونه اعتراض و طرح دعـوی را از خود سلب می‌نماید.»

اکنون بدین وسیله تصویر دادنامه شماره ۶۴ مورخ ۱۳۹۸.۰۱.۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که اخیراً و در پی اقامه دعوی از سوی دیوان محاسبات کشور توسط مرجع قضایی یاد شده اصدار یافتـه و به موجب آن، ماده (۱۹) آیین‌نامه وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری (ارزی و ریالی) موضوع بخشنامه شماره ١٨۴٨۴٧/٩۴ مورخ ۱۳۹۴.۷.۷ از جهت تجویز مسئولیت ضامن در بازپرداخت مطالبات غیرمستقیم ناشی از تسهیلات اعطایی ابطال گردیده است، در اجرای مواد (٩۵)، (١٠٧) ،(١٠٨) و (١١۸) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری جهت اقدام مقتضی و اجرا با هماهنگی ادارات یا واحدهای حقوقی آن بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی ایفاد می‌گردد. بر این اساس با عنایت به پیشینه حقوقی موضوع و تفاصیل پیش گفته، ماده (١٩) آیین‌نامه اخیرالذکر با لحاظ مفاد دادنامه شماره ۶۴ مورخ ۱۳۹۸.۰۱.۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

«مؤسسه اعتباری موظف است به منظور کاهش مطالبات غیرجاری، قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی را به گونه‌ای منعقد نماید که مشتری، ضامن و یا ضامنین با شرط ضمن عقد به طور غیرقابل رجوع به مؤسسه اعتباری اختیار دهند که هرگونه مطالبات مستقیم خود را پس از سررسید و در صورت عدم پرداخت، از موجودی قابل برداشت هر یک از حساب‌های انفرادی مشتری و یا ضامنین (ریالی و ارزی)، اموال و اسناد آنان نزد مؤسسه اعتباری رأساً و بدون نیاز به حکم قضایی یا اجرایی برداشت نموده و به حساب بدهی مشتری منظور نماید. مشتری، ضامن و یا ضامنین در صورت اقدام مؤسسه اعتباری به شرح یادشده حق هرگونه اعتراض و طرح دعوی را از خود سلب می‌نمایند.»

در پایان ضمن ارسال نسخه اصلاحی آیین‌نامه یاد شده و نیز اشاره به این مهم که هرگونه اختلاف و مسائل ترافعی در این خصوص تا قبل از صدور رأی مورد اشاره از سوی دیوان عدالت اداری، علی‌القاعـده تابع عمومات حقوقی و تشریفات قانونی مربوط از جمله مفاد «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» می‌باشد، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسـریع و بـا لحـاظ مفاد بخشنامه شماره ١۴٩١۵٣/٩۶ مورخ ۱۳۹۶.۵.۱۶ به تمامی واحدهای آن بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق و مؤثر به عمل آید.

تمدید مهلت ثبت نام وام ازدواج فرزندان بازنشستگان کشوری

مهلت ثبت نام وام ازدواج فرزندان بازنشستگان کشوری تا پایان روز یکشنبه ۶ مرداد ماه تمدید شد.

، صندوق بازنشستگی کشوری اعلام کرد: وام ازدواج فرزندان بازنشستگان کشوری براساس اولویت به آن دسته از افرادی که تاریخ عقد فرزندشان در سال ۹۷ یا در سه ماهه نخست سال ۹۸ ثبت شده باشد، تعلق خواهد گرفت.

بازپرداخت این وام، ۶۰ ماهه با کارمزد سالانه ۸ درصد است و مبلغ اقساط (اصل +کارمزد) ماهانه ۴ میلیون ریال خواهد بود که از حقوق فرد متقاضی کسر می شود

افزایش ۱۸ درصدی مانده تسهیلات بانکی

آمارهای بانک مرکزی از افزایش ۲۴.۲ درصدی مانده سپرده‌ها و ۱۸ درصدی مانده تسهیلات بانکی در پایان فروردین ۹۸ نسبت به مقطع مشابه سال قبل، حکایت دارد.

به گزارش ، گزارش بانک مرکزی از وضعیت کل مانده سپرده‌ها و تسهیلات ریالی و ارزی بانک‌ها و موسسات اعتباری در پایان فروردین ماه سال ۱۳۹۸ حاکی از آن است که مانده کل سپرده‌ها بالغ بر ۲۰۸۲۵ هزار میلیارد ریال گردیده است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل ۴۰۵۸ هزار میلیارد ریال (۲۴.۲ درصد) و نسبت به پایان سال قبل معادل ۱۵۱.۷ هزار میلیارد ریال (۰.۷ درصد) افزایش نشان می‌دهد.

بیشترین مبلغ سپرده‌ها مربوط به استان تهران با مانده ۱۱۴۱۷.۹ هزار میلیارد ریال و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویر احمد معادل ۵۴.۳ هزار میلیارد ریال است.

مانده کل تسهیلات بالغ بر ۱۵۱۰۷.۲ هزار میلیارد ریال است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل ۲۳۰۶.۴ هزار میلیارد ریال (۱۸ درصد) و نسبت به پایان سال قبل ۱۷ هزار میلیارد ریال (۰.۱ درصد) افزایش داشته است. بیش‌ترین مبلغ تسهیلات مربوط به استان تهران با مانده۹۸۰۸.۸ هزار میلیارد ریال و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویر احمد معادل ۵۱.۳ هزار میلیارد ریال است.

نسبت تسهیلات به سپرده‌ها بعد از کسر سپرده قانونی ۸۰.۸ درصد است که نسبت به پایان فروردین ماه ۱۳۹۷ و پایان اسفند ۱۳۹۷، به ترتیب ۴.۳ و ۰.۵ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. نسبت مذکور در استان تهران ۹۴.۷ درصد و در استان کهگیلویه و بویراحمد ۱۰۶.۴ درصد است.

بانک مرکزی توضیح داده است که یکی از علل مهم بالا بودن رقم تسهیلات و سپرده‌ها در استان تهران استقرار دفاتر مرکزی بسیاری از شرکت‌ها و موسسه‌های تولیدی سایر استان‌ها در استان تهران بوده وعمده فعالیت‌های بانکی آن‌ها توسط شعب بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری استان تهران انجام می‌شود

۵ نکته درباره الزام بانک‌ها به حذف سود و جریمه از بدهی تسهیلات

مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی در گزارشی با طرح ۵ نکته درباره الزام بانکها به حذف سود و جریمه از بدهی تسهیلات، اعلام کرده است که بانکها میان مشتریان خوش‌حساب و بدحساب، تبعیض ناروا قرار می‌دهند.

، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، اظهارنظر کارشناسی خود را در روز سی و یکم تیرماه درباره «طرح الزام بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی به حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی تسهیلات گیرندگان» اعلام کرده و نوشته است: سابقه این طرح بند (و) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کشور باز می گردد. این بند قانونی به دلیل ابهام های متعدد و قابل توجه، اجرایی نشد و نمایندگان در قالب طرح یک فوریتی «طرح اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور» به دنبال اصلاح آن در کنار برخی موضوع های دیگر بودند. با توجه به اعلام شورای نگهبان در خصوص مغایرت این طرح با اصل پنجاه و دوم (۵۲) قانون اساسی و نظریه تفسیری شماره ۲۸۷ مورخ هفدهم خردادماه ۱۳۷۴ این شورا به دلیل بار مالی برخی دیگر از موارد این طرح و همزمان شدن با بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، نمایندگان مجلس پیگیری این موضوع را در قالب الحاق به لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ (بند «۱» الحاقی تبصره «۱۶») دنبال کردند.

۱-ورود قانونگذار به موضوع بخشش جرایم بانکی، پیامدهای مثبت و منفی

این مرکز در ادامه اظهارنظر کارشناسی خود درباره این طرح به طور کلی و اصولی هرگونه دخالت پسینی قانونگذار در خصوص بخشش جریمه دیرکرد (مابه التفاوت نرخ وجه التزام و نرخ سود) یا بخشش سود در بازپرداخت تسهیلات بانک ها با هدف کمک به بدهکاران اعم از واحدهای تولیدی و سایر اقشار پرداخته و نوشته است: هر چند ممکن است در کوتاه مدت و به صورت فردی، تسهیل یا گشایشی را ایجاد کند ولی به طور قطع به دلیل تشویق بدحسابی و افزایش انگیزه عدم بازپرداخت تسهیلات به این امید که روزی قانونگذار یا دولت، جریمه یا تنبیه مالی ناشی از تاخیر را در پرداخت تسهیلات خواهد بخشید، موجب کژکار کردی در کل نظام اقتصادی و مالی می شود و نظم حاکم بر نظام پولی و بانکی را از بین خواهد برد.

بر اساس این گزارش: تصویب این نوع از قوانین تنبیه خوش حسابی و تشویق بدحسابی است و انگیزه پرداخت به موقع اقساط تسهیلات را خواهد گرفت. از سوی دیگر چنانچه منابع لازم برای تامین هزینه های اجرای این قسم از احکام در بودجه دولت دیده نشده باشد، منجر به فشار بر ترازنامه بانک ها و ایجاد زیان می شود که مهمترین پیامد آن کاهش توان تسهیلات دهی بانک هاست. از سویی تاثیر این جنس از قوانین در بلند مدت بر انجماد دارایی ها (مطالبات بانک ها ناشی از اعطای تسهیلات که بیش از ۵۰ درصد دارایی هایی بانک ها را تشکیل می دهد) و افزایش زیان در شبکه بانکی در نهایت منجر به افزایش نرخ سود تسهیلات (افزایش مابه التفاوت نرخ سود تسهیلات و نرخ سود سپرده) در شبکه بانکی می شود.

بازوی پژوهشی قوه مقننه تاکید کرده که با تصویب طرح الزام بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی به حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی تسهیلات گیرندگان، در میان مدت و بلند مدت به کاهش توان تسهیلات دهی بانک ها و افزایش نرخ سود تسهیلات منجر خواهد شد که اتفاقا همواره مورد انتقاد فعالان تولیدی و  مسولان اجرایی و نمایندگان مجلس بوده است.

۲-تبعیض ناروا بین مشتریان بانک ها

این مرکز در ادامه گزارش خود نوشته است: طرح مذکور به طور کلی دو مزیت برای تسهیلات گیرندگان موضوع این مصوبه (کسانی که به هر دلیل از بازپرداخت تسهیلات بانکی سر باز زده اند). در نظر گرفته است: اولی بازگشت به قرارداد اولیه (به معنای آخرین قرارداد پیش از تاریخ اول فروردین ماه ۱۳۹۳) و دومین مزیت، بخشش جریمه دیر کرد (مابه التفاوت نرخ وجه التزام و نرخ سود) است. این دو مزیت در حالی برای برخی تسهیلات گیرندگان بانک ها (دارای بدهی غیر جاری در حال حاضر) در نظر گرفته می شود که تعداد زیادی از اشخاص حقیقی برغم مشکلات اقتصادی با همان رویه پیش از این مصوبه، تسهیلات خود را تسویه کرده اند.

مرکز پژوهش ها نوشته است: نکته ای که در خصوص روش محاسبه سود و وجه التزام و تسهیلات امهالی یا جایگزین بانک ها که اتفاقا بخشی از آنها به موجب قانون مجلس بوده است آن است که چنانچه این روش غیر قانونی و نادرست بوده، وجوه دریافت شده از اشخاص که تسهیلات را پرداخت کرده اند، نیز باید به ایشان بازگردانده شود و نباید از این منظر نیز تبعیضی قائل شد.

۳-تحمیل زیان به بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی و کاهش درآمد های دولت

در ادامه این گزارش تصریح شده است: بند ۸ طرح عنوان کرده که بانک ها موظفند زیان ناشی از این قانون را طی پنج سال مستهلک کنند و این زیان به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب می شود. با توجه به نرخ ۲۵ درصدی مالیات بر عملکرد، در صورت سودده بودن بانک ۷۵ درصد زیان ناشی از این طرح بر سهامداران بانک ها (اعم از دولتی یا غیر دولتی) و ۲۵ درصد آن بر دولت تحمیل می شود.

تخلف «برخی» از بانک ها در نحوه محاسبه مانده بدهی «برخی» از مشتریان قابل انکار نیست ولی نکته اینجاست که همه بانک ها در همه قراردادهای تسهیلات متخلف نیستند. یعنی بسیاری از بانک ها در بسیاری از قرارداد ها، مطابق با قوانین و مقررات سود و وجه التزام از مشتریان خود مطالبه کرده اند اما این طرح نه تنها تفاوتی بین قرارداد های منطبق با مقررات، با قراردادهایی که برخلاف مقررات تنظیم شده اند در یک بانک، قائل نیست بلکه کل شبکه بانکی اعم از بانک هایی که شاید حتی یک مورد از این دست تخلفات ندارند را مشمول این طرح می داند و به دلیل اینکه برخی از بانک ها در محاسبه مانده بدهی تخلف کرده اند، بانک های سالم را نیز ملزم می کند زیان ناشی از بخشش وجه التزام را متحمل شوند. این رویه یک اجحاف مسلم است به سهامداران بانک هایی که بر اساس قوانین عمل کرده اند. رویه منطقی و عادلانه، پیش بینی سازوکاری برای رسیدگی سریع و اثربخش به شکایات بدهکاران بانکی توسط یک شخص ثالت و برخورد با بانک های متخلف است.

۴-حذف ربح مرکب در تسهیلات و ابقای آن در سپرده‌ها

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از گزارش مفصل خود در خصوص اظهار نظرکارشناسی درباره این طرح می نویسد: طرح مورد بحث مدعی است که می خواهد ربح مرکب را از شبکه بانکی حذف کند. در واقع طراحان معتقدند که در محاسبه مانده بدهی تسهیلات گیرندگان به ویژه آن دسته از اشخاصی که تسهیلات خود را امهال کرده اند، عملا ربح مرکب منظور شده است. بر این اساس چنانچه بر خلاف قوانین و مقررات این امر صورت گرفته باشد، باید رسیدگی شود و بانک متخلف علاوه بر اصلاح مانده بدهی تسهیلات گیرنده، جریمه نیز شود. البته بدیهی است که تسری این امر به همه بانک ها بدون بررسی وجود تخلف آن چنانچه در این طرح آمده است، صحیح نیست.

در بعد قانونی نیز با وجود اینکه ربح مرکب امری نامشروع است و حذف آن موضوعی مطلوب و شایان پیگیری است، اما این طرح ناظر به تسهیلات اعطایی در گذشته است و پیشنهادی برای تسهیلاتی که بانک ها از این به بعد اعطا می کنند، ندارد. بر این اساس قابل پیش بینی است که چند سال دیگر چنین معضلی بار دیگر تکرار شود. از سوی دیگر وجود ربح مرکب در سپرده ها و بدهی بانک ها به مشتریان، نیز همان قدری ناشایسته است که وجود آن در تسهیلات و مطالبات بانک ها از مشتریان، در صورتی که طرح در پی حذف ربح مرکب از شبکه بانکی است باید حذف آن در هر دو سمت تسهیلات و سپرده ها را با روشی عادلانه و دور از اجحاف سرلوحه قرار دهد.

۵-بررسی طرح پیشنهادی از منظر حقوقی

این مرکز تاکید کرده است که کلیت این طرح گرچه در قالب اصلاحیه بودجه مطرح نشده اما به جهت ارتباط با احکام مزبور در قانون بودجه، این احتمال وجود دارد که بار دیگر «مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی و نظریه تفسیری شماره ۲۸۷ مورخ ۱۷ خردادماه شورای نگهبان» ارزیابی شود.

براین اساس اطلاق حکم بند (۸) به دلیل کاهش منابع عمومی، موجب کاهش درآمدهای مالیاتی دولت می شود، واجد بار مالی بوده و با اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی مغایر است. با توجه به اینکه طبق نظر تفسیری شورای نگهبان، مصوبات مغایر با اصل مزبور قابل اصرار توسط مجلس و ارسال به مجمع تشخیص مصلحت نیستند، باید این ایراد با معرفی محل تامین بار مالی آن رفع شود.

جمع‌بندی وپیشنهادها

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در جمعبندی اظهارنظر کارشناسی خود چندین مورد مختلف را به عنوان پیشنهاد مطرح کرده و نوشته است: گلایه های فعالان تولیدی، مسئولان اجرایی و نمایندگان مجلس از بانک ها عمدتا متمرکز بر نرخ سود بالای تسهیلات بانکی و عدم اعطای تسهیلات از سوی شبکه بانکی است. متاسفانه «طرح الزام بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی به حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی تسهیلات گیرندگان» در میان مدت دو آسیب فوق در شبکه بانکی را تشدید می کند. در واقع مفاد این طرح باعث کاهش انگیره بازپرداخت تسهیلات گیرندگان برای بازپرداخت می شود که منجر به ایجاد زیان در ترازنامه بانک و کاهش جریان نقد ورودی به بانک ها می شود. علاوه بر این همان طور که در موارد پنجگانه اشاره شد طرح مذکور متضمن تبعیض، تحمیل بار مالی بر دولت و افزایش زیان انباشته بانک ها و موسسات اعتباری است و با تشویق بازیگری بدحساب و مغبون ساختن مشتریان خوش حساب شبکه بانکی، تامین مالی بنگاه های تولیدی را دشوارتر می سازد. با توجه به تاریخچه این طرح و اشکال های عدیده آن، به خصوص مغایرت با اصول پنجاه و دوم (۵۲) و هفتادو پنجم (۷۵) قانون اساسی، به نظر چنین طرحی با همان ایرادهای سابق روبه رو خواهد شد و نظر این مرکز در اولویت نخست مخالفت با کلیات این طرح به شکل کنونی است.

از سوی دیگر توجه به اینکه در عمل، برخی از بانک ها تخلفاتی در روش محاسبه نرخ سود و وجه التزام و امهال تسهیلات داشته اند و این امر مشکلات فراوانی را برای تولید کنندگان و سایر اقشار ایجاد کرده است. پیشنهاد می شود در طرح مزبور به جای بخشش جریمه و بازگشت به قرارداد اولیه (بر اساس تاریخ های ذکر شده در متن طرح) برای تمامی قراردادها، سازوکاری برای شناسایی بانک های متخلف و تسهیلات اعطایی از سوی آنها طراحی شود و سپس مانده بدهی تسهیلات گیرندگان به روش صحیح محاسبه و از ایشان مطالبه شود.

مرکز پژوهش های مجلس در ادامه پیشنهادات هفت گانه ای را برای اصلاح این طرح مطرح کرده است:

ماده (۱) بانک مرکزی موظف است سامانه ای برای محاسبه بدهی تسهیلات گیرندگان بر اساس قوانین و مقررات ابلاغی شورای پول و اعتبار ناظر بر نحوه محاسبه سود و وجه التزام را طراحی کرده و اشخاص با ورود اطلاعات مربوط به تسهیلات و همچنین اقساط پرداختی و زمان آنها امکان محاسبه صحیح مانده بدهی خود به بانک را داشته باشند. بانک ها موظفند مانده بدهی تسهیلات گیرنده را بر اساس مانده بدهی اعلام  شده از سوی این سامانه اصلاح کنند. همچنین بانک ها موظفند همه اطلاعات مربوط به قرارداد و اقساط پرداختی مشتریان و زمان آنها را در اختیار مشتریان قرار دهند. چنانچه تسهیلات گیرندگان موضوع این بند، سود سپرده بالاتری از نرخ های مصوب بانک مرکزی (شورای پول و اعتبار) دریافت کرده اند، بانک مرکزی موظف است مابه التفاوت را به مانده بدهی اعلام از سوی سامانه اضافه کند و سازوکار نقل و انتقال وجوه ناشی از این بخش بین بانک ها را فراهم کند.

با توجه به ضرورت تشویق خوش حسابی شبکه بانکی واینکه بسیاری از تسهیلات گیرندگان اقساط خود را در زمان مقرر پرداخت کرده اند، می بایست امتیازاتی در این راستا برای ایشان در نظر گرفته شود. بر این اساس:

ماده (۲) هر یک از تسهیلات گیرندگانی که در دوره مذکور اقساط خود را به موقع پرداخت کرده اند و هیچ گونه بدهی غیر جاری در طول این سال ها نداشته اند به عنوان مشتریان خوش حساب تلقی شده و با رعایت ضوابط ابلاغی بانک مرکزی مشمول تشویقات زیر هستند:

۱-در اولویت بودن دریافت تسهیلات یا قبول تعهدات جدید

۲-تخفیف نرخ سود تسهیلات حداکثر به میزان ۲ واحد درصد نسبت به حداکثر نرخ سود ابلاغی شورای پول و اعتبار

۳-اخذ وثایق و تضامین کمتر نسبت به سایر تسهیلات گیرندگان

فهرست مشتریان خوش حساب توسط بانک مرکزی به شبکه بانکی اعلام می شود.

همچنین ضروری است قواعد مربوط به نحوه محاسبه سود و وجه التزام تسهیلات اعطایی و امهال آن در این طرح بیان شود تا مبنای عمل بانک های کشور قرار گیرد. بدیهی است چنانچه این امر محقق نشود، در آینده بار دیگر چنین معظلاتی تکرار خواهد شد. در این راستا پیشنهاد الحاق مواد زیر ارائه می شود:

ماده (۳) تاخیر در پرداخت بدهی سر رسید شده، از نظر این قانون «تخلف» محسوب شده و تاخیر کننده مشمول تنبیهات غیر مالی مذکور در ماده (۴) و پرداخت جریمه به شرح مذکر در ماده (۵) می شود. موسسات اعتباری فهرست تنبیهات غیر مالی و جریمه های مالی ناشی از تاخیر را در هنگام امضای قرارداد به اطلاع مشتری رسانده و در متن قرارداد درج کنند.

تبصره- منظور از تاخیر در پرداخت بدهی سررسید شده عبارت است از:

۱-عدم پرداخت اقساط تسهیلات با نرخ سود ثابت مانند مرابحه و اجاره به شرط تملیک در سررسید های مندرج در قرار داد.

۲- عدم پرداخت طلب موسسه اعتباری در عقود با نرخ سود غیر معین مانند مشارکت و مضاربه، پس از اتمام یا فسخ قرارداد، محاسبه سود و زیان پروژه، تعیین طلب قطعی موسسه اعتباری و توافق بر سر نحوه پرداخت آن، در عقود مزبور، مشتری تنها پس از این مرحله و در صورت عدم پرداخت به موقع اقساط توافق شده تنبیهات و جریم خواهد شد.

۳-عدم اجرای تعهدات مالی که مشتری به واسطه صدور ضمانت نامه، گشایش اعتبار اسنادی یا ارائه سایر خدمات بانکی توسط بانک به وی، به نفع بانک بر عهده گرفته است.

ماده (۴) مشتریان بدحساب، متناسب با مبلغ بدهی سررسید شده و پرداخت نشده، با توجه به وضعیت اعبتاری مشتری و بسته به نوع شخصیت وی (حقیقی یا حقوقی) در چارچوب دستورالعملی که به تصویب شواری پول واعتبار خواهد رسید، مشمول تمام یا برخی از محدودیت های زیر خواهند شد. شورای پول و اعتبار می تواند با توجه به شرایط و اوضاع اقتصادی، اعمال برخی از آنها را برای تمام یا بخشی از بدهکاران منتفی کند:

الف) با تاخیر در پرداخت بدهی سررسید شده، محدودیت های زیر در رابطه با مشتری اعمال می شود:

۱-کاهش تدریجی سقف مبلغ قابل برداشت و انتقال از حساب های بانکی از طریق کارت بانکی یا سایر ابزارهای پرداخت نظیر استفاده از سامانه های شتاب و ساتنا و…

ب) در صورت تاخیر بیش از چهار ماه، علاوه بر موارد فوق، تنبیهات زیر درباره او اعمال می شود:

۲. ممنوعیت دریافت ضمانت نامه بانکی و گشایش اعتبار اسنادی

۳.  ممنوعیت انتقال وجه از طریق سامانه های انتقال پول، مگر به حساب بانک طلبکار، بابت پرداخت اقساط سررسید شده

۴. ممنوعیت افتتاح هر گونه حساب بانکی

۵.  ممنوعیت دریافت دسته چک جدید

ج) در صورت تاخیر بیش از ۶ ماه، علاوه بر تنبیهات مذکور در بندهای «الف» و «ب» تنبیهات زیر درباره وی اعمال خواهد شد:

۱. ممنوعیت استفاده از دسته چک

۲. ممنوعیت دریافت خدمات بانکی به تشخیص بانک مرکزی

۳. ممنوعیت خرید ارز و تقاضای حواله ارزی

۴. نقل و انتقال سهام و سایر اوراق بهادر

۵. ممنوعیت نقل و انتقال هر گونه اموال منقول و غیر منقول در دفاتر اسناد رسمی، مگر با موافقت بانک طلبکار

۶. ممنوعیت خروج از کشور مگر با موافقت بانک مرکزی

تبصره –نظارت بر حُسن اجرای این ماده بر عهده بانک مرکزی است.

ماده (۵) نرخ جریمه تاخیر در مورد انواع قرارداد ها توسط شورای پول و اعتبار تعیین می شود. شورای پول و اعتبار موظف است در تعیین نرخ جریمه تاخیر، شرایط و اوضاع اقتصادی کشور را مدنظر قرار داده و عنداللزوم، نرخ های جریمه را تعدیل کند.

ماده (۶) جریمه تاخیر فقط نسبت به مانده اصل بدهی مشتری محاسبه و دریافت است. دریافت هرگونه وجه دیگر تحت عنوان وجه التزام و عناوین مشابه از مشتری یا ضامن وی ممنوع است. همچنین اخذ سود، سود از جریمه و جریمه به طور کامل ممنوع بوده و متخلف مشمول مجازات های انتظامی خواهد شد.

تبصره –منظور از اصل بدهی مشتری، اصل تسهیلات دریافتی مشتری به علاوه سود مندرج در قرارداد تا سر رسید است. سود و جرائم مربوط به بعد از سررسید جزء اصل بدهی مشتری نیست.

ماده(۷) وجوه پرداختی توسط مشتری، مادامی که اصل بدهی وی تسویه نشده باشد، تسویه اصل بدهی منظور می شود. پس از تسویه اصل بدهی، جریمه جدیدی یه مشتری تعلق نمی گیرد، لکن تنبیهات غیر مالی تا زمان مالی تا زمان پرداخت کل جرائم متعلقه برقرار خواهد بود

جزئیات نحوه بخشش سود و جریمه بدهکاران بانکی

معاون بانک مرکزی گفت: افرادی که بدهی غیرجاری به بانک ها دارند، تا پایان آبان می‌توانند به بانک ها مراجعه و درخواست خود را مبنی بر بخشش سود مرکب و جرایم تسهیلات بانکی ارائه نمایند.

به گزارش به نقل از صدا و سیما؛ سید امیرحسین طیبی فرد در برنامه گفتگوی ویژه خبری گفت: پس از انقلاب، بانکداری در کشورمان بر اساس قانون، اسلامی است و دستورالعمل ها، بخشنامه ها و مقررات بانک مرکزی با نظر فقیه مجتهد، تصویب می شود.

معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی، با اشاره به اینکه همیشه امکان تخلف از قاعده وجود دارد، افزود: بانک مرکزی بر اساس قاعده در سال ۸۶ فرمول ساده محاسبه سود را به بانک ها ابلاغ کرد که در آن تصریح شده کسب سود باید بر اساس ابلاغیه بانک مرکزی باشد؛ در غیر این صورت مواردی که مورد شکایت قرار گیرد یا اگر گزارش شود، بانک مرکزی بررسی خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه بانک ها هم جزو واحدهای صنعتی و خدماتی کشور هستند، ادامه داد: ۹۰ درصد تامین مالی، توسط بانک ها انجام می شود؛ بنابراین نباید به بانک ها به عنوان دشمن اقتصاد نگاه کرد.

پایان آبان، آخرین مهلت ارایه درخواست بخشش سود مرکب و جرایم وام‌های معوق

طیبی فرد گفت: طرح حذف سود مرکب و بخشش جرایم بانکی، فرصتی برای بانک ها و گیرندگان تسهیلات است و تا پایان آبان کسانی که بدهی غیرجاری به بانک ها دارند می توانند به بانک ها مراجعه و درخواست خود را ارائه کنند و بانک مکلف است در مدت دو ماه با فرمول های بانک مرکزی، مانده بدهی گیرنده تسهیلات را بر اساس آخرین قرارداد قبل از یکم فروردین سال ۱۳۹۳ محاسبه و به مشتری اعلام کند و مشتری هم تا پایان بهمن مکلف است تسهیلات را نقداً تسویه کند.

وی افزود: اگر کسی نسبت به محاسبه شعبه بانک، معترض باشد می تواند در مرحله نخست، اعتراض خود را از طریق سرپرستی آن بانک و اگر مشکل حل نشد به بانک مرکزی مراجعه کند تا بررسی شود.

معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی با بیان اینکه متاسفانه مجلس شورای اسلامی در چند سال اخیر درباره تسهیلات گیرندگان، چند بار در قوانین متعدد از جمله قانون رفع موانع تولید و قوانین بودجه سالانه، بیشتر جانب متخلفان از ایفای دین را گرفت، گفت: نباید به گونه ای عمل شود که کسانی که به موقع، ادای دین کردند از کار خود پشیمان شوند.

طیبی‌فرد افزود: بانک ها در زمینه پرداخت و دریافت سود با سپرده گذاران و تسهیلات گیرندگان، یکسان رفتار می کنند.

وی اضافه کرد: اجرای طرح حذف سود مرکب و بخشش جرایم بانکی به نظام بانکی هزینه تحمیل می کند، اما چند فایده هم دارد و رئیس کل بانک مرکزی برای تحقق شعار امسال یعنی رونق تولید، با این طرح موافقت کرد.

چرا سود مرکب و جرایم تسهیلات بانکی بخشوده شد؟

همچنین محمدرضا پورابراهیمی نیز با اشاره به اینکه اساس قانون، عملیات بانکی بدون ربا است، گفت: به علت ضعف نظارتی بانک مرکزی در طول سال ها، رویکرد نظام بانکی از ضوابط و مقررات، جدا و به عملیات خارج از آن ضوابط تبدیل شده است.

وی درباره طرح بخشودگی سود مرکب و جرایم تسهیلات بانکی افزود: متاسفانه به علل مختلف در نحوه تسویه قراردادهایی که منجر به اخذ تسهیلات شده توسط افراد حقیقی یا حقوقی، به جای محاسبه سودی که در قراردادها آمده است این قراردادها به علت تمدید که اتفاق می افتد شامل هم سود و هم جرایم بود و مجموعه این دو مورد با اصل قرارداد جمع می شد و سود و جریمه به آن تعلق می گرفت.

به گفته پورابراهیمی، محاسبات ما نشان می دهد اگر به این روش عمل کنیم، در بازه زمانی پنج ساله در برخی موارد، این تسهیلات به چهار برابر تعهدات وام گیرنده تبدیل می شد که مشکلاتی را برای پرداخت فعالان اقتصادی ایجاد می کرد و هم مشکل شرعی و دینی ایجاد می‌شود؛ بر همین اساس، در اصلاحیه بودجه سال ۹۷ و در قانون بودجه، این موضوع دیده؛ اما نهایی نشد سپس بعد از همکاری بانک مرکزی، در کمیسیون و در صحن علنی مجلس با رای قاطع، تصویب و نهایی شد.

وی تصریح کرد: اساس قانون، عملیات بانکی بدون رباست اما در اجرا به گونه دیگری عمل می شود.

پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم با اشاره به طرح حذف سود مرکب و بخشش جرایم بانکی، گفت: سقف این موضوع، دو میلیارد تومان برای اشخاص حقوقی و ۵۰۰ میلیون تومان برای اشخاص حقیقی است، اعتقاد ما این بود که این مبلغ باید بیشتر شود.

وی افزود: نباید قانونی بنویسیم که خوش حساب های بانکی را تنبیه کنیم به همین علت پیشنهاد دادیم بانک مرکزی مشوق هایی را برای خوش حسابان، تعریف و پس از تصویب شورای پول و اعتبار، آن را عملیاتی کند اما بانک مرکزی مخالف بود.

پورابراهیمی گفت: مجلس بارها مشکلات مربوط به افزایش سرمایه نظام بانکی و مانند آن را بررسی و حل کرده است.

وی افزود: با همکاری خوبی که میان مجلس و دولت و بانک مرکزی انجام شد امیدواریم اجرای این طرح، آغاز حرکت مطلوبی در اقتصاد کشورمان باشد و این حرکت، حرکت قابل قبولی است و از بانک مرکزی تشکر می کنیم.

مجلس فقط به فکر بدهکاران بانکی است

یاسر مرادی کارشناس مسائل حقوقی بانکی نیز در ارتباط تصویری با این برنامه با اشاره به اینکه تسهیلات گیرندگان باید در موعد مقرر اقساط خود را پرداخت کنند، گفت: افرادی که به عللی نمی توانند اقساط را پرداخت کنند، درخواست امهال می دهند و قانون عملیات بانکی بدون ربا در خصوص ارائه تسهیلات مبتنی بر اصول اسلامی، عقودی را تعریف کرده اما این قانون درباره امهال مطالبات، ساکت و هیچ ساز و کار حقوقی و یا قانونی را تعریف نکرده است.

وی ادامه داد: بانک مرکزی در سال ۹۱ در بخشنامه ای، عقود خرید دین، سلف و اجاره به شرط تملیک را برای امهال مطالبات، تعیین و به شبکه بانکی ابلاغ کرد، این موضوع از آنجا که ساز و کار مشخصی نداشت بانک ها هر کدام برای امهال مطالبات شیوه متفاوتی را در پیش گرفتند که بسیاری درست و برخی هم نادرست بود اما مصوبه اخیر مجلس همه چیز را به قرارداد اولیه سال ۹۳ بر می گرداند.

مرادی افزود: مجلس به این علت که ممکن است برخی بانک ها تخلف کرده باشند و ربح مرکب گرفته باشند همه قراردادهای جدید و تسهیلات جدید را باطل کرده است. این چه مبنای حقوقی و فقهی دارد؟ و آیا این موضوع در صلاحیت مقنن است یا قوه قضاییه؟

وی با بیان اینکه متاسفانه مجلس شورای اسلامی فقط به فکر بدهکاران بانکی است، گفت: مجلس چرا طرح هایی را ارائه نمی کند که به نفع افراد خوش حساب بانکی باشد؟

عبدالوهاب سهل آبادی رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران هم گفت: اوایل سال، رؤسای سه قوه در ارتباط با مسائل بانکی مصوباتی داشتند که بانک مرکزی و بانک ها نپذیرفتند اما با رویکرد قبلی بانک ها، افراد زیادی صدمه دیدند.

وی ادامه داد: ۴۴ تا ۴۵ درصد سود برای تسویه بدهی برخی تسهیلات پرداخت کردیم. انتظار داریم در شرایط کنونی، تولیدکنندگان امنیت داشته باشند اما بانک ها به تولیدکنندگان، امنیت کافی نمی دهند و حتی در محاسبات تسویه حساب ها، دچار مشکل هستند.

ایراد بزرگ طرح اقدام ملی ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی

اقدام ملی برای تولید و عرضه ۴۰۰هزار واحد مسکونی آغاز شده اما کارشناسان با انتقاد از اتخاذ شیوه مشارکتی در اجرای این برنامه، معتقدند با این شیوه، اثرگذاری مطلوب بر بازار مسکن حاصل نخواهد شد.

با تغییر در مدیریت کلان وزارت راه و شهرسازی و استعفای عباس آخوندی از این وزارتخانه و آمدن محمد اسلامی به راه و شهرسازی، تغییرات اساسی در سیاست های بخش مسکن رخ داد. نگاه جدید به ساخت و ساز واحدهای مسکونی از طریق «برنامه اقدام ملی تولید و عرضه مسکن» یکی از همین موارد است که قرار است طی دو سال ۴۰۰ هزار واحد مسکونی تولید و تحویل داده شود.

از مجموع ۴۰۰ هزار واحد مسکونی پیش شده در برنامه اقدام ملی، ۲۰۰ هزار واحد مسکونی قرار است در شهرهای جدید ساخته شود؛ ۱۰۰ هزار واحد دیگر را بنیاد مسکن می سازد و ۱۰۰ هزار واحد نیز قرار است از طریق نوسازی بافت‌های فرسوده احداث شود.

اخیراً نیز مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی با اشاره به کمبود شدید واحد مسکونی که به سالانه ۳۵۰ هزار واحد در سال رسیده در حالی که نیاز کشور به سالانه ۸۰۰ هزار واحد مسکونی جدید است، تلاش وزارت راه و شهرسازی برای اجرای برنامه اقدام ملی تولید و عرضه مسکن را ستود.

شیوه مشارکتی؛ روش تولید مسکن در برنامه اقدام ملی

در برنامه اقدام ملی، شیوه ای که برای ساخت واحدهای مسکونی به خصوص در شهرهای جدید در نظر گرفته شده، شیوه مشارکتی است. در همین راستا حبیب الله طاهرخانی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید در مراسم کلنگ زنی ساخت ۸ هزار واحد از این برنامه در شهر جدید اندیشه گفت: در این شیوه شرکت عمران شهرهای جدید با همکاری انبوه‌سازان به ساخت واحدهای مسکونی در شهرهای جدید اقدام می‌کند. زمین و پروانه از شرکت عمران شهرهای جدید به انبوه‌سازان ارائه و در مقابل سرمایه‌گذاری و ساخت نیز توسط انبوه سازان انجام می‌شود.

طاهرخانی درباره جزئیات این طرح گفت: در این مدل در نهایت دولت و انبوه ساز هریک سهم خود را برداشته و واحدهای سهم خود را با قیمت روز به بازار عرضه خواهند کرد.

ویژگی های تولید مسکن به روش مشارکتی

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید در گفت وگو با درباره طرح اقدام ملی تولید و عرضه مسکن اظهار داشت: در ابتدای اجرای پروژه برای آنکه به سرمایه گذار هزینه‌ای تحمیل نشود، قیمت زمین از سازنده اخذ نمی‌شود اما زمین به عنوان سهم دولت در قرارداد مشارکت لحاظ می‌شود. به این معنا که زمین، آورده دولت و هزینه ساخت، آورده سازنده است.

وی افزود: بخشی از سرمایه در مراحل اولیه ساخت و ساز از سوی سرمایه گذار تأمین می‌شود. در ادامه آن، سیستم بانکی نیز به اعطای تسهیلات مورد نظر می‌پردازد. بانک‌های عامل هم تعهد کرده اند تسهیلات مربوطه را با سود ۱۸ درصد پرداخت کنند.

ضعف های تولید مسکن به شیوه مشارکت با بخش خصوصی

در همین راستا مهدی غلامی، مدیر گروه مسکن مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه علم و صنعت در گفت و گو با گفت: تولید مسکن به روش مشارکتی و پیش فروش واحدها بعد از ۴۰ درصد از پیشرفت پروژه برای انبوه سازانی که دنبال رونق تولید هستند و منفعت خود را در تولید می بینند، مشکلاتی را می تواند فراهم کند. مشکل اول این است که اگر واحدها بدون متقاضی ماندند و کسی امکان خرید آنها را نداشت، در این صورت بر سر سرمایه سازنده چه خواهد آمد و آیا توان ادامه تولید مسکن را خواهد داشت یا خیر؟ مشکل بعدی اینکه آورده اولیه آنها برای شروع فرایند تولید مسکن چگونه فراهم می شود؟ آیا خود سازنده توان این امر را دارند یا باید تسهیلات بانکی با سودهای ۱۸ درصد و … دریافت کند؟ آیا نمی توان از راهکارهایی استفاده کرد که نیاز به اعطای تسهیلات نداشته باشد و وابستگی کمتری به منابع بانکی ایجاد کند؟ ضمناً اگر سازندگان اقدام به پیش فروش نکردند و تصمیم گرفتند واحدهایی که خودشان مالک آنها هستند را در زمان مورد نیاز به بازار عرضه نکنند، در این صورت دولت چه اقدامی می تواند انجام دهد؟ آیا دولت می تواند برای واحدهایی که سازنده، مالک آنهاست زمان و قیمت عرضه تعیین کند؟

مستأجران در زمره عدالت اجتماعی می‌گنجند؟

غلامی گفت: روش مشارکت دولت با بخش خصوصی در تولید مسکن، اگر با همین شیوه ای که وزارت راه و شهرسازی اتخاذ کرده، نافی عدالت اجتماعی است؛ به فرض عرضه به موقع واحدها که هیچ تضمینی هم برای آن نیست، یکی از مشکلات اصلی تولید مسکن به شیوه مشارکتی این است که واحدها به قیمت روز به بازار عرضه می شوند، در حالی که عمده مردم توان خرید مسکن با قیمت روز را ندارند.

این کارشناس مسکن با بیان اینکه در شرایط فعلی خانواده ها مخصوصاً مستأجران توان کافی برای خرید مسکن به قیمت روز را ندارند، گفت: با افزایش شدید اجاره بها، به عنوان اصلی ترین هزینه خانواده ها، دیگر درآمدی برای پس انداز و خرید مسکن به قیمت روز برای آنها باقی نمانده است.

راه حل چیست؟ انبوه سازان مالک نشوند و هزینه ساخت را با پیشرفت پروژه دریافت کنند

غلامی افزود: وزارت راه و شهرسازی رویکرد صحیح خود نسبت به عرضه و تقاضای مسکن را می تواند با سیاست های صحیح تکمیل کند. برای مثال اگر انبوه سازان مالک نشوند و پروژه به شکل مشارکتی نباشد، در نتیجه با ثبت نام متقاضیان و پرداخت های اولیه، پروژه بدون آورده ای توسط تولیدکنندگان شروع می شود و با پیشرفت پروژه، پرداخت های بعدی توسط خانواده ها انجام می شود. در این صورت نه نیازی به تسهیلات بانکی است و نه واحدی بدون متقاضی خواهد ماند.

غلامی مزیت دیگر این مدل ساخت مسکن را استقبال تولیدکننده واقعی از پروژه ها دانست و گفت: در شیوه مشارکتی منفعت انبوه سازان از تأخیر در عرضه و فروش واحدها در زمان افزایش قیمت ها حاصل می شود. تأخیر و احتکار رویه معمول پروژه های مشارکتی در سال های گذشته بوده است. در حالی که در شیوه اصلاحی و پیشنهادی، یعنی مالک نشدنِ سازنده ها، سرعت و تحویل به موقع و با کیفیت ملاک سود و منفعت تولیدکننده خواهد بود.

خانوارها به جای اجاره بها، هزینه زمین را قسطی پرداخت کنند

غلامی برای توانمند شدن خانواده ها بخصوص مستاجران نیز به سیاست تأخیر در دریافت هزینه زمین اشاره کرد و گفت: در صورتی که دولت هزینه زمین را بعد از تحویل واحدهای مسکونی و به صورت اقساط از مردم دریافت کند، امکان استقبال از این واحدها افزایش می یابد و خانوارهای بیشتری توان مالی استفاده از این طرح را دارند.

وی افزود: از آنجایی که این اتفاق (اخذ هزینه زمین) بعد از تحویل واحد مسکونی به افراد صورت گیرد، زمانی است که هزینه اجاره بها از دوش مستأجران برداشته شده، لذا بسیاری از خانواده های مستأجر نیز می توانند از این طریق صاحب خانه شوند.

 نرخ سود تسهیلات بنگاه‌های کوچک و متوسط ۱۰ درصد است

بانک مرکزی اعلام کرد: نرخ سود تسهیلات بنگاه‌های کوچک و متوسط، زودبازده و کشاورزی کمتر از سایر تسهیلات و با کمک یارانه دولت، ۱۰ درصد است.

به گزارشبه نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزی طی نامه‌ای در پاسخ به بخش خصوصی اعلام کرد: حسب مفاد دستورالعمل تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط نرخ سود تسهیلات بانک‌ها برای بنگاه‌های موصوف بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار و مقررات بانکی قابل اقدام و محاسبه است.

لازم به ذکر است بر اساس مفاد بند ۲-۱-۱ قسمت الف سیاست‌های پولی و اعتباری در سال ۱۳۸۷ نرخ سود تسهیلات بانکی برای پروژه‌های اولویت‌دار بنگاه‌های کوچک و زودبازده و کشاورزی با کمک یارانه دولت ۱۰ درصد است (دولت نیز ۲ درصد یارانه خواهد داد) و در صورت عدم تحقق اهداف طرح یارانه پرداخت نمی‌شود و پرداخت اصل و سود تسهیلات به عهده مشتری خواهد بود

اعطای ۵۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه به مناطق سیل‌زده

بانک مرکزی اعطای مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه (با کارمزد چهار درصد)، برای جبران خسارت‌های ناشی از سیل فروردین ماه سال جاری را به بانک‌های عامل ابلاغ کرد.

به گزارش، بانک مرکزی اعلام کرد: بر اساس مصوبات هیات وزیران، بانک مرکزی اعطای مبلغ ۵۰ هزارمیلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه (با کارمزد چهار درصد) را برای جبران خسارت های ناشی از سیل فروردین ماه سال ۱۳۹۸ در تمام استان های آسیب دیده (بابت بخش کشاورزی و بازسازی اماکن مسکونی) و با ضمانت زنجیره ای، به بانک‌های عامل ابلاغ کرد.

همچنین برای جبران خسارات وارده به واحدهای مسکونی و تجاری شهری و روستایی در استان های سیل زده کشور، تسهیلات بانکی بابت بازسازی و تعمیر اماکن مسکونی، تأمین لوازم معیشتی با معرفی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از طریق بانک‌های عامل به آسیب‌دیدگان ناشی از سیل پرداخت می‌شود.

بانک مرکزی ضمن ابراز همدلی با هموطنان گرامی، اعلام می کند افراد خسارت دیده ناشی از سیل می‌توانند از طریق معرفی از سوی دستگاه‌های یادشده (بخش کشاورزی از سوی سازمان جهاد کشاورزی استان و بابت واحدهای مسکونی و تجاری شهری و روستایی از سوی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی) به بانک های عامل مراجعه و نسبت به دریافت تسهیلات اقدام کنند

اصرارخودروسازان بر تولید خودروی ناقص/ ١٢٠٠میلیارد تومان طلب داریم

عضو انجمن همگن قطعه سازان با بیان اینکه خودروسازان اصرار به تولید خودروهای ناقص دارند، گفت: خودروسازان اصرار به تداوم تولید خودروی ناقص دارند.

، حمید کشاورز در نشست خبری امروز شنبه ١١ خرداد ٩٨ خود با خبرنگاران با بیان اینکه خودروسازان اصرار دارند خودروهای ناقص تولید کنند، گفت: برادران خودروساز اصرار دارند تا خودروها را علیرغم اینکه کمبود قطعه دارند، تولید کنند و هم اکنون برخی قطعات همچون باطری، کمربند ایمنی، پمپ هیدرولیک، مجموعه کامل چرخ، ریل تنظیم کمربند، عایق ضدآب، صندلی و دستگیره، فندک، جک و قطعاتی نظیر اینها با کمبود مواجه است و خودروسازان علیرغم اینکه این کمبود را می‌دانند، باز هم اصرار دارند که تولید خودروهای ناقص را ادامه دهند.

عضو انجمن همگن قطعه سازان خودرو افزود: از مرداد سال گذشته تلاش کردیم که به خودروسازان بگوییم بدون کمبود، خودرو تولید نکنید ولی موفق نشدیم.

وی تصریح کرد: با قیمت‌های جدیدی که برای ارز ثبت شده، ما از دو خودروساز ١٢٠٠ میلیارد تومان طلب داریم و اکنون قطعه سازان مجبور هستند تا بابت ادامه کار، از اعتبار خود نزد بانک‌ها استفاده کرده و برای خودروسازان وام بگیرند، این در حالی است که خودروسازان قادر به پرداخت هفتگی و ماهانه مستمر بدهی‌های خود به قطعه سازان نیستند.

کشاورز توضیح داد: خودروسازان قادر به دریافت وام جدید از بانک‌ها نیستند؛ البته مشکلات زیادی برای رساندن مواد اولیه مورد نیاز تولید در صنعت قطعه داریم و این در حالی است که برخی از موارد، پولی که برای خرید مواد اولیه به شرکای خارجی می‌خواهیم بپردازیم هم خورده می‌شود. ما از بانک‌ها تسهیلات می‌گیریم برای پرداخت مطالبات خودمان و به خودروسازان می‌دهیم؛ این در حالی است که تنها یک قطعه ساز از خودروسازان ١٢٠ میلیارد تومان چک برگشتی دارد که حتی پیش از عید به ٣٠٠ میلیارد تومان نیز رسیده بود.

وی اظهار داشت: هم اکنون اعتبارات ریالی کفاف نمی‌دهد و بالا بودن قیمت ارز و روند بسیار طولانی تخصیص آن، از جمله مشکلات است؛ این در حالی است که از زمان آغاز تحریم، تولیدکنندگان خارجی حاضر به فروش کالا به ما نیستند چراکه ریسک بالا است البته ما راهکارهای تأمین قطعات را پیدا کرده ایم ولی هزینه‌ها بالاتر رفته است.

تولید قطعات پژو ۳۰۱ به کجا رسید؟

کشاورز در پاسخ به سو مبنی بر میزان داخلی سازی خودروی پژو ٣٠١ که از جمله خودروهای قرارداد برجامی پژو با ایران بود، گفت: تولید ٣٠١ هنوز عملیاتی نشده و این خودرو از جمله خودروهای قرارداد پژو با ایران بود که طرف فرانسوی همان کاری را کرد که در تحریم قبلی صورت داد. این در حالی است که خودروسازان سال ٩٢ تا ٩۶ فرش قرمز برای پژو پهن کرد و در دو کارخانه مهم خود ۵٠ درصد سهام به این شرکت ارائه دادند. اما اکنون پژو مجدد بدعهدی کرده است.

وی ادامه داد: هنوز خودروسازان با ما برای تولید قطعات پژو ٣٠١ مذاکره نکرده اند.

کشاورز در مورد فروش سهام خودروسازان نیز با بیان اینکه آرزوی ما این است که مدیریت خودروسازان خصوصی شود، گفت: ایران خودرو در مجمع سال ۹۶ معادل ۷ میلیارد تومان سود مصوب کرد؛ یعنی بابت هر خودرو ۱۱ هزار تومان، شرکت سایپا نیز ضررده بود و سودی تعیین نشد. در آن زمان وضعیت اقتصاد مانند امروز نبود؛ به خصوص اینکه با تحریم، شرکت‌های خودروساز با چنین بنیه مالی دچار مشکل شدند. به هر حال ما به عنوان سهامدار خودروسازان به دنبال سود هستیم و دست هر واحدی که بتواند خودروسازان را از مدیریت دولتی خارج کند می‌بوسیم.

وی اظهار داشت: اتفاقاتی که در کشور بر روی مسائلی مثل ارز رخ داده، محاسبات تولید را به هم ریخته و البته همه مشکلات را نمی‌توان به تحریم‌ها نسبت داد؛ اگرچه تحریم زمینه خودکفایی برای محصولات فراهم کرده است.

کشاورز در خصوص کسری قطعات نیز گفت: کل قطعات کسری در ایران خودرو ١.۵ میلیون قطعه و در سایپا ٣٠٠ هزار قطعه است.

کشاورز با بیان اینکه به دلیل کمبود برخی قطعات به خودروسازان نامه زده ایم که برنامه تولید خود را کاهش دهند و خودروی ناقص تولید نکنند، تصریح کرد: در خودروسازان اتومبیل‌هایی وجود دارند که به ده دلیل قطعه ندارند؛ برادران خودروسازان اصرار دارند که تولید کنند و هر زمان که قطعه به دست آنها رسید، آن را تکمیل می‌کنند

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط