جارستان به نقل از ایسنا؛ در دو مرحله پرداخت تسهیلات به یارانه‌بگیران معیشتی، تاکنون بالغ بر شش میلیون و ۹۹۳ هزار و ۳۸۰ سرپرست خانوار از تسهیلات یک میلیون تومانی بهره‌مند شده‌اند.

طبق اعلام مدیریت کل اعتبارات بانک مرکزی، براساس مصوبات ستاد ملی مدیریت کرونا بالغ بر ۲۱ میلیون و ۵۶۹ هزار و ۱۵۵ نفر تاکنون از تسهیلات یک میلیون تومانی سیستم بانکی (طی پنج مرحله) بهره‌مند شده‌اند که مقرر شده اقساط تسهیلات پرداختی طی ۳۱ قسط از حساب یارانه‌ای ایشان کسر شود.

همچنین در ادامه حمایت‌های ستاد ملی مدیریت کرونا و شبکه بانکی از یارانه بگیران در هفته گذشته، تعداد چهار میلیون و ۵۱۳ هزار و ۷۳۹ نفر سرپرست خانوار که یارانه معیشتی دریافت می‌کنند و فاقد درآمد ثابت هستند، از سوی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها (با اخذ پیامک از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) شناسایی و به نظام بانکی معرفی شدند، از تسهیلات مجدد یک میلیون تومانی بهره‌مند شدند.

ضمن اینکه در مرحله جدید تا ساعت ۱۲ روز پنجشنبه (۲۰ آذر ماه ۱۳۹۹) از تعداد دو میلیون و ۴۸۱ هزار و ۲۹۰ سرپرست خانوار یارانه بگیر معیشتی که از سوی سازمان هدفمندی به شبکه بانکی معرفی شده‌اند، تسهیلات مربوط به حساب ۹۹.۹ درصد از افراد یاد شده واریز شده است.

همچنین امکان واریز تعداد ۱.۶۴۹ فقره تسهیلات به دلایلی از جمله مسدودی حساب، فوت سرپرست خانوار و سایر خطاها میسر نشده است.

بر این اساس، در دو مرحله پرداخت تسهیلات به یارانه بگیران معیشتی، تاکنون بالغ بر شش میلیون و ۹۹۳ هزار و ۳۸۰ سرپرست خانوار از تسهیلات یک میلیون تومانی بهره‌مند شده‌اند.

بدیهی است در صورت اخذ اطلاعات افراد مشمول جدید در مراحل بعدی (یارانه بگیران معیشتی فاقد درآمد ثابت) از سوی سازمان هدفمند سازی یارانه ها تسهیلات یک میلیون تومانی به حساب متقاضیان متعاقباً واریز خواهد شد

وام

 

شهرزاد دانشمندی در این باره گفت: حسب مصوبات اخیر ستاد ملی مقابله با کرونا مقرر شد تسهیلات یک میلیون تومانی به سرپرستان خانوار یارانه معیشتی‌بگیر که فاقد درآمد ثابت هستند، پرداخت شود.

وی ادامه داد: این افراد با ارسال پیامک به «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» شناسایی و دسته‌بندی و پس از ارسال اسامی آنها به سازمان هدفمندی یارانه ها، برای دریافت تسهیلات به نظام بانکی معرفی می‌شوند.

مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی یادآور شد: نخستین لیست این افراد شامل چهار میلیون و ۵۱۵ هزار و ۶۵۱ نفر سرپرست خانوار که یارانه معیشتی دریافت می‌کنند و فاقد درآمد ثابت هستند و تعداد ۱۴۷ هزار و ۲۹۲ نفر از یارانه بگیران که در مراحل قبلی موفق به دریافت تسهیلات یک میلیون تومانی نشده بودند (در مجموع چهار میلیون و ۶۶۱ هزار و ۱۵ نفر) روز گذشته پرداخت شد که از محل یارانه معیشتی طی ۳۱ قسط ۳۵ هزار تومانی تسویه می شود.

به گفته دانشمندی در صورت ارسال لیست یارانه‌بگیران معیشتی بعدی از سوی «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» تسهیلات یک میلیون تومانی به افراد جدید نیز تعلق می گیرد.

این مقام مسوول بانک مرکزی به تسهیلات یک میلیون تومانی پراخت شده در مراحل قبلی اشاره کرد و گفت: براساس مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا تاکنون ۲۱ میلیون و ۴۲۱ هزار و ۸۶۳ نفر از یارانه‌بگیران مشمول دریافت تسهیلات یک میلیون تومانی شدند که اقساط آن، از محل یارانه هایشان کسر می‌شود. این تسهیلات طی پنج مرحله در تیر و مرداد سال جاری پرداخت شده است.

به گزارش ایرنا، ‌ حامد شمس سخنگوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اوایل آذرماه از پرداخت کمک معیشتی ۱۰۰ هزار تومانی و وام یک میلیونی به سرپرستان خانوارهای بدون درآمد خبر داد و افزود:‌ بسته کمک معیشتی بلاعوض برای چهار ماه باقیمانده سال به ازای هر نفر ماهانه ۱۰۰ هزار تومان از طرف دولت پرداخت می‌شود که برای دریافت بسته کمک بلاعوض نیازی به ثبت‌نام نیست.

وی افزود: فقط وام یک میلیون تومانی نیاز به ثبت‌نام دارد که آن هم تنها با ارسال شماره ملی سرپرست خانوار به سرشمار ۶۳۶۹ انجام می‌شود.

مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزیگفت: حسب مصوبات اخیر ستاد ملی کرونا مقرر شد به سرپرستان خانوار یارانه معیشتی بگیر که فاقد درآمد ثابت هستند، پرداخت شود
معاون اقتصادی رئیس جمهوری در نامه ای به ابهام در امهال تسهیلات کرونایی بخش گردشگری را رفع و تاکید کرد: بر مبنای مصوبه سی و نهمین جلسه ستاد ملی مبارزه با ، بازپرداخت تمامی وام هایی که تاکنون به فعالان گردشگری پرداخت شده است، تا پایان سال ۹۹ امهال خواهد شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از پایگاه اطلاع رسانی و پایش آثار اقتصادی کرونا در نامه ،  معاون

بازپرداخت «تسهیلات کرونایی گردشگری» تا پایان ۹۹ امهال شد

نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس جمهور در نامه ای به رئیس بانک مرکزی، ابهام در امهال تسهیلات کرونایی بخش گردشگری را رفع و تاکید کرد: بر مبنای مصوبه سی و نهمین جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا، بازپرداخت تمامی وام‌هایی که تاکنون به فعالان گردشگری پرداخت شده است، تا پایان سال ۹۹ امهال خواهد شد.

به گزارش بازار وام به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، در نامه محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس جمهور و رئیس کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی کرونا، به همتی رئیس بانک مرکزی، آمده است: تمامی اقساطی که در بازه زمانی مهر ماه ۱۳۹۹ تا اسفند ماه ۱۳۹۹ سررسید می‌شوند، با احتساب سود دوران امهال، به انتهای دوره پرداخت اقساط منتقل می‌شوند. به بیان دیگر، تمامی اقساط قرار گرفته در این دوره (صرفنظر از نوع قرارداد) به مدت شش ماه تعویق خواهند شد و نحوه دریافت سود این دوره، متناظر با دستورالعمل‌های نظام بانکی خواهد بود.

هدف از این تصمیم حمایت از این کسب‌وکارها با عدم الزام به بازپرداخت اقساط تسهیلات تا پایان سال بوده است زیرا کسب‌وکارهای حوزه گردشگری در دوران شیوع بیماری کرونا عملاً امکان کسب درآمد و بازپرداخت اقساط بانکی خود را ندارند.

همچنین نهاوندیان در این نامه تاکید کرده است که در مورد افراد دارای چک برگشتی نیز کماکان مقررات مصوبه سی و سومین جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا در تاریخ ۱۳۹۹,۵.۲۵ مبتنی بر استثنا نمودن چک های برگشتی مربوط به دوره کرونا (از تاریخ ۱۳۹۸.۱۲.۱ به بعد) برقرار خواهد بود.

در بند آخر نامه نهاوندیان آمده است که این امهال شامل «تسهیلات جدید کرونایی بنگاه محور بخش گردشگری» که مطابق مصوبات اخیر به زودی پرداخت می شود و بازپرداخت آنها از  اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ شروع می شود، نخواهد شد

تسهیلات جبرانی کرونا و گرهی همچنان چشم انتظار گشایش

همدان- «بسیاری از واحدهای صنفی امیدی به دریافت تسهیلات کرونایی ندارند و اظهار می‌کنند اگر پرونده واحدهای صنفی آنها برای پرداخت تسهیلات از پیچ و خم ستاد ملی مقابله با کرونا هم عبور کند، بانک‌ها با سختگیری‌های خود نمی‌گذارند واحدهای صنفی آسیب دیده از کرونا وام دریافت کنند.»؛ این جملات بخشی از یادداشت یحیی احمدی فعال رسانه‌ای برای بازار است که در ادامه می‌خوانید.

یحیی احمدی؛ بازار: رکود اقتصاد جهانی و شدت یافتن تحریم‌ها اغلب اصناف کشور را دچار آسیب‌های جدی کرده ولی مردم ایران نشان دادند که با اقتصاد مقاومتی و دور زدن تحریم‌ها می‌توان به آینده اقتصاد کشور امیدوار بود.

این واقعیت در حالی شکل گرفت که متاسفانه ورود کرونا به ایران و عدم مدیریت صحیح آن،‌ فشار مضاعفی بر اصناف وارد کرد در حالی که باید راه چاره مناسبی برای آن اندیشیده می شد اما محقق نشد و تصمیمات کج دار و مریز همچنان تداوم دارد.

دقیق‌تر که می‌شویم دیده می شود یکی از پیامدهای پاندمی کرونا در ایران این است که بیماری موجب کاهش فروش و توقف تولیدات بسیاری از اصناف شده و زیان‌های سنگینی به بخش خصوصی وارد کرده تا جایی که حتی رمق و توان اصناف مختلف را تحلیل برده و آنها را به کمک تسهیلات دولتی نیازمند کرده است.

بر اساس آمار اتاق اصناف ایران، سه میلیون واحد صنفی در کشور دارای فعالیت هستند که به دلیل شیوع ویروس کرونا به ۷۰ تا ۸۰ درصد از اصناف به عنوان بخشی از بدنه اقتصادی کشور آسیب وارد شده و شغل‌های مختلفی به دلیل آنکه به‌عنوان شغل‌های پرخطر شناخته می‌شدند، نتوانستند ادامه فعالیت دهند.

دولت برنامه موثر و مشخصی برای حمایت از اصناف ندارد و تنها به پرداخت اندکی تسهیلات جبران خسارت کرونا به برخی از اصناف بسنده کرده است

این شرایط درحالی گریبان اصناف را گرفته  که دولت نیز برنامه موثر و مشخصی برای حمایت از اصناف ندارد و تنها به پرداخت اندکی تسهیلات جبران خسارت کرونا به برخی از اصناف بسنده کرده است.

ناگفته پیداست این تسهیلات که ارقام آن بسیار کمتر از درآمد ماهیانه یا حتی هفتگی برخی اصناف آسیب دیده و هدف آن حفظ اشتغال بنگاه‌ها و صیانت از نیروهای کار بود، نتوانست مرهمی بر زخم‌های صنوفی باشد که در این مدت کرونایی یا کار نمی‌کردند و یا اینکه اکنون با کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت خود مشغول به کار هستند.

شاید بی ربط نباشد اگر بگوییم این موضوع باعث شد تا اصناف از تسهیلات کرونا استقبال نکنند چراکه میزان وام با سود ۱۲درصد به مراتب کمتر از ضرر و زیان مشاغل نبود و تنها باعث می‌شد که یک بدهی به بدهی‌های آن‌ها اضافه شود و در این شرایط، امکان بازپرداخت وام به‌دلیل رکود اقتصادی وجود ندارد.

گذشته از این به نظر می‌رسد در شرایطی که قاطبه مشاغل از کرونا آسیب دیده‌اند، برخی از این مشاغل حتی مشمول همین اندک تسهیلات کرونایی هم نشدند.

از طرف دیگر بسیاری از  صاحبان مشاغل اعتقاد دارند که دولت باید از آن‌ها هم حمایت می‌کرد و شغل آن‌ها هم در مجموعه مشاغل آسیب‌دیده از کرونا قرار می‌گرفت.

مشاغلی که متقاضی دریافت وام کرونا بودند هم با مارپیچی از مشکلات در برورکراسی اداری پرداخت این وام‌ها روبرو شدند

با وجود همه موارد پیش‌گفته شده مشاغلی که متقاضی دریافت وام کرونا بودند هم با مارپیچی از مشکلات در برورکراسی اداری پرداخت این وام‌ها روبرو شدند.

بدین ترتیب می‌توان نتیجه گرفت که پیچ و خم‌های دریافت این وام به حدی زیاد است که افراد از گرفتن این وام سر باز می‌زنند ضمن اینکه از طرف دیگر معضل تامین اعتبار در کنار مشکلاتی که ریشه در تصمیم‌گیری های کند و دیرهنگام دولت دارد، پرداخت این وام را به تاخیر انداخته است.

بنابراین به یقین می‌توان گفت بسیاری از واحدهای صنفی امیدی به دریافت تسهیلات کرونایی ندارند و اظهار می‌کنند که اگر پرونده واحدهای صنفی برای پرداخت تسهیلات از ستاد ملی مقابله با کرونا هم عبور کند، بانک‌ها با سختگیری‌های خود نمی‌گذارند واحدهای صنفی آسیب دیده از کرونا وام دریافت کنند.

آنچه مسلم است معرفی اصناف به بانک به‌دلیل تاخیرهایی که در فرآیند اجرای پرداخت وام شکل گرفت و وجود برخی مشکلات در روند ارسال پیامک و کندی ثبت‌نام متقاضیان نه تنها متقاضیان را به وام نرساند بلکه فرصت پرداختن به راهکاری برای سر پا نگه داشتن یا از دست ندادن کسب و کار نیز باقی نگذاشت.

۶۰ درصد مشمولان دریافت وام کرونایی از این تسهیلات ناراضی اند و طولانی شدن شرایط حاضر از یک سو، شرایط اقتصادی ناشی از تحریم‌های ظالمانه و رکود دامنه‌دار از سوی دیگر، توان تحمل را برای قاطبه اصناف به شدت کاهش داده است

نتایج نظرسنجی اتاق اصناف نشان می‌دهد ۶۰ درصد مشمولان دریافت وام کرونایی از این تسهیلات ناراضی اند و طولانی شدن شرایط حاضر از یک سو، شرایط اقتصادی ناشی از تحریم‌های ظالمانه و رکود دامنه‌دار از سوی دیگر، توان تحمل را برای قاطبه اصناف به شدت کاهش داده است.

با تمام این‌ها دولت هم با کسری بودجه‌ای که دارد توان حمایت از همه صاحبان کسب و کارها را ندارد در حالی که در شرایط فعلی حفظ اشتغال موجود از ایجاد اشتغال جدید برای کشور مهمتر است.

باید توجه شود که عدم پیش بینی بودجه برای جبران صدمات و خسارات به بار آمده برای صنوف از یک سو و کاهش ارزش پول ملی و تعطیلی طولانی مدت مشاغل، سطح نارضایتی اصناف را به شدت افزایش داده است.

امروز باید از همه ابزارها همچون فضای مجازی و اینترنت برای کمک به اصناف استفاده کنیم چراکه بسیاری از واحدهای صنفی می‌توانند با استفاده از اینترنت و فروش مجازی کسب درآمد خود را حفظ کنند؛ از سوی دیگر دولت می‌تواند از طریق معافیت‌ها و تخفیف‌ها کمکی هرچند کوچک به اصناف داشته باشد نه اینکه با دریافت مبالغ هنگفت مالیاتی یا پرداخت تسهیلاتی که در عمل امکان بازپرداخت آن وجود ندارد،‌ عرصه را بر آن‌ها تنگ‌تر کند.

با تمام این تفاسیر انچه مسلم است برای پوشش حمایتی صنوف آسیب دیده و جذب همکاری مداوم آنها باید تسهیلات بدون بهره یا کم بهره در نظر گرفته شود که امیدواریم تا تمامی اصناف کشور به ورشکستگی اعتراف نکرده اند دولت فکر چاره باشد

به گزارش ه نقل ازروابط عمومی بانک ملی ایران، این بانک با رویکرد تسهیل سنت حسنه ازدواج و حمایت از جوانان در هفت ماه ابتدای امسال تعداد 122 هزار و 465 فقره وام ازدواج به متقاضیان پرداخت کرده که ارزش ریالی این تسهیلات بالغ بر 64 هزار و 49 میلیارد و 692 میلیون ریال است.

لازم به ذکر است، بانک ملی ایران بیش از 70 درصد تسهیلات قرض الحسنه ازدواج در نظام بانکی را پرداخت می‌کند و این بانک در طی سال گذشته نیز 239 هزار و 23 فقره تسهیلات ازدواج به متقاضیان پرداخت کرده که ارزش ریالی این تسهیلات بالغ بر 75 هزار و 50 میلیارد و 134 میلیون ریال بوده است.
در سال 97 هم این بانک حدود 265 هزار فقره وام قرض الحسنه ازدواج به ارزش ریالی 41 هزار و 492 میلیارد و 768 میلیون ریال پرداخت کرده است.
سقف وام قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوجین 500 میلیون ریال، با دوره بازپرداخت 84 ماه و نرخ چهار درصد کارمزد است.
هر یک از متقاضیان صرفا یک مرتبه می‌توانند این تسهیلات را دریافت کنند و افرادی که تاریخ عقد آنها بعد از یکم فروردین ماه 1396 بوده و تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده اند، در اولویت نخست قرار دارند.
بانک ملی ایران وام ازدواج را مطابق دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی و مصوبات داخلی خود تنها با اخذ یک ضامن معتبر و سفته در تمامی شعب پرداخت می‌کند و مشتریان ارجمند می‌توانند در صورت مشاهده هر گونه تخلف، موارد را از طریق سامانه رسیدگی به شکایات بانک ملی ایران در سایت اصلی این بانک پیگیری کنن

در حالی که بر اساس مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا، می بایست در تابستان امسال وام ودیعه مسکن به مستأجران پرداخت می شد، بانک ملت با تقاضای ۲ ضامن کارمند رسمی، در پرداخت‌ها سنگ اندازی می‌کند.

به گزارش  اگرچه امسال برای همه مردم با روزهای دلهره آور کرونایی آغاز شد و نوید بهار، تابستان، پاییز و زمستان دلچسبی برای شهروندان نمی‌داد، اما برای مستأجران با اضطراب و نگرانی بیشتری همراه شد و در تابستان که معمولاً روزهای اوج جابه جایی اقشار خانه به دوش است، با فشاری مضاعف، گرما را بر تن مستأجران طاقت فرساتر کرد.

اگرچه ستاد ملی مبارزه با کرونا برای رهایی مستأجران از این وضعیت دردناک، دو مصوبه «الزام موجر (مالک) به تمدید یک ساله اجاره نامه با افزایش حداکثر ۲۵ درصدی در تهران» و «اعطای تسهیلات کمک ودیعه مسکن» به این قشر را به تصویب رساند، اما نه اولی کارساز شد و نه بانک‌ها مصوبه اعطای تسهیلات ودیعه مسکن را به خوبی اجرا کردند.

اعلام مرکز آمار ایران از افزایش ۴۱.۲ درصدی اجاره بهای تهرانی‌ها در تابستان امسال نشان داد که مصوبه الزام موجر به تمدید یک ساله اجاره بها با حداکثر افزایش ۲۵ درصدی (برای تهران)، عملاً مصوبه‌ای بی اثر بوده است؛ هر چند که محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، معتقد است علت اینکه مرکز آمار نرخ ۴۱ درصدی رشد اجاره بها را برای تهران اعلام کرده که از مصوبه الزام به افزایش حداکثر ۲۵ درصدی فاصله زیادی دارد، این است که مرکز امار شاخص‌های متفاوتی برای استخراج اطلاعات خود داشته است! و تلویحاً نرخ اعلامی از سوی مرکز امار را زیر سوال برد. در حالی که مرکز آمار ایران بعنوان تنها مرجع رسمی اعلام آمار، شاخص‌های درست و دقیقی را برای استخراج امار مختلف مورد استفاده قرار می‌دهد.

مصوبه اعطای تسهیلات نیز بالاخره با حدود ۳ ماه تأخیر از اواخر شهریور اجرایی شد و بانک مرکزی آئین نامه اجرایی آن را به بانک‌ها ابلاغ کرد؛ آئین نامه‌ای که عملاً بی فایده بود و بانک مرکزی اجازه همه گونه دخل و تصرف در آن را به بانک‌ها داده بود.

نتیجه این اتفاق، عدم همراهی برخی بانک‌ها از جمله بانک ملت با مستأجران بویژه در تهران بوده است و بسیاری از مستأجران را در گرفتن وام ۵۰ میلیون تومانی ودیعه مسکن با بن بست مواجه کرده است.

بانک ملت: دو نفر ضامن رسمی با حقوق مکفی!

بررسی‌های میدانی خبرنگار مهر نشان می‌دهد بانک ملت در پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن سنگ اندازی می‌کند.

مسئول تسهیلات یکی از شعب بانک ملت در منطقه ۱۰ به خبرنگار مهر از وجود حجم انبوه پرونده‌های وام ودیعه سخن گفت و اظهار داشت: تعداد این پرونده‌ها به قدری است که فعلاً یا از پذیرش پرونده جدید امتناع می‌کنیم یا اگر متقاضی، مصرّ به دریافت تسهیلات ودیعه مسکن از این شعبه باشد، باید حدود ۲ ماه منتظر بماند.

وی گفت: متقاضی وام باید دو کارمند رسمی را بعنوان ضامن معرفی کند؛ اگر یکی از ضامنین حقوق بالای ۷ میلیون تومان داشته باشد، همین یک ضامن کفایت می‌کند! در غیر این صورت دو نفر کارمند رسمی باید بعنوان ضامن معرفی شوند.

خبرنگار مهر در بررسی‌های میدانی خود به سایر شعب این بانک هم مراجعه کرد و با پاسخ‌های مشابه از سوی کارکنان بانک مواجه شد.

یک مستأجر: مگر چند نفر کارمند رسمی در تهران داریم تا وام این همه مستأجر را ضمانت کنند؟

یکی از متقاضیان دریافت این تسهیلات در گفت وگو با خبرنگار مهر گفت: به امید دریافت وام ودیعه مسکن، اجاره نامه واحد ۵۰ متری در محله کارگر جنوبی (چهارراه لشکر) با رقم ۷۵ میلیون تومان ودیعه و ۵۰۰ هزار تومان اجاره ماهانه را امضا کردم؛ اما در تهیه مبلغ ودیعه در مانده‌ام و طبق قراری که با موجر (صاحب خانه) داشته‌ام، باید به ازای هر یک ماهی که نمی‌توانم رقم ودیعه را تکمیل کنم، ۱.۵ میلیون تومان اجاره بها پرداخت کنم؛ مگر با حقوق پایه قانون کار، می‌توان چنین اجاره بهایی را پرداخت کرد؟

وی ادامه داد: مستاجری که سختی و مرارت دریافت وام ودیعه مسکن را به جان خریده، ضامن رسمی اش کجا بود؟ فرضا که یک کارمند رسمی هم در اطرافیان مان داشته باشیم، اما در این شرایط بد اقتصادی، کمتر کسی پیدا می‌شود که حاضر شود یک وام ۵۰ میلیونی را آن‌هم برای یک مستاجری که دخل و خرجش با هم نمی‌خواند، ضمانت کند.

یک شهروند: اگر سنگ اندازی های بانک ملت تمام نشود، مجبوریم به حومه تهران مهاجرت کنیم

یک خانم خانه دار که همسرش کارگر بوده و در منطقه ۱۲ تهران مستأجر هستند، برای دریافت وام ودیعه مسکن به شعبه بانک ملت که در سامانه وام ودیعه انتخاب کرده، مراجعه کرده و دست خالی بازگشته است. وی می‌گوید با توجه به اینکه حقوق همسرش را از بانک ملت دریافت می‌کنند، این بانک را برای وام ودیعه برگزیده‌اند.

وی گفت: قصد دارد در سامانه وام ودیعه مسکن، بانک مورد نظر را تغییر دهد؛ چون بانک ملت در اعطای تسهیلات ودیعه مسکن سنگ اندازی کرده و دو ضامن رسمی می‌خواهد.

این بانوی شهروند و مستأجر با صدایی بغض آلود از بالا بودن اجاره بها شاکی است و می‌گوید قصد داریم تا اگر نتوانیم وام ودیعه مسکن را دریافت کنیم، اجاره نامه را فسخ و به یکی از شهرهای حومه‌ای تهران نقل مکان کنیم؛ چرا که نه تعیین سقف افزایش اجاره بها گره از مشکل ما باز کرد و نه وام ودیعه مسکن.

این در حالی است که طبق توافق بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی، شخص وزیر راه و شهرسازی و معاون مسکن و ساختمان این وزارت خانه مسئول پیگیری تسهیلات ودیعه مسکن هستند.

سنگ‌اندازی بانک ملت به گوش وزیر رسید/ ‏‬ اسلامی: به مدیرعامل بانک زنگ زدم

در همین ارتباط، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره نحوه تعامل این وزارت خانه با بانک‌های عامل اعطای وام ودیعه مسکن اظهار داشت: از نظر ما روند وام ودیعه مسکن از مسیر خود منحرف نشده است؛ در حال حاضر هفته‌ای ۳ تا ۴ هزار مستأجر وام ودیعه مسکن دریافت می‌کنند.

وی افزود: روال پرداخت وام ودیعه مسکن تثبیت شده و در برخی هفته‌ها، تعداد بیشتر و در برخی هفته‌ها هم تعداد کمتری از مستأجران این تسهیلات را دریافت می‌کنند؛ در این ۶ هفته‌ای که پرداخت وام ودیعه، روی ریل افتاده، تا یکشنبه شب (پایان وقت اداری ۱۱ آبان) ۷۰ هزار نفر این تسهیلات را دریافت کرده‌اند.

به گفته وزیر راه و شهرسازی، ۲۳۰ هزار مستأجر که تقاضای آنها از سوی وزارت راه و شهرسازی تأیید شده، در بانک‌های عامل، تشکیل پرونده داده‌اند.

وی یادآور شد: متأسفانه مدارک جعلی هم در میان متقاضیان وجود داشته است منابع این تسهیلات از منابع کروناست که در ستاد ملی مبارزه با کرونا برای پرداخت به کسب و کارهای آسیب دیده مصوب شده بود؛ نرخ آن هم ۱۳ درصد است.

اسلامی با تأکید بر اینکه روی وام ودیعه مرتباً پیگیری و مانیتورینگ داریم، افزود: حُسن این کار این است که حق به حق دار می‌رسد؛ فراوانی پرداخت این تسهیلات در ۱۵ میلیون تومانی هاست که آن را راحت و زودتر می‌دهند سخت‌ترینش ۵۰ میلیون تومانی هاست که به مستأجران تهرانی اختصاص دارد.

وی ادامه داد: بانک‌های عامل هم در پرداخت با هم متفاوتند من دیروز صبح با مدیرعامل بانک ملت صحبت می‌کردم اگر یک مصداقی به صورت موردی اعلام شود که مردم چه مشکلی دارند، راحت تر می‌توانیم پیگیری کنیم من خودم چند مورد از مشکلاتی که مراجعان بانک ملت داشتند را رسیدگی کردم.

وزیر راه و شهرسازی گفت: ترجیح ما این است که با توجه به مشکلات کرونایی که وجود دارد، رسیدن به رقم ۷۰ هزار مستأجرِ دریافت کننده وام ودیعه، طبیعی است!

اسلامی با بیان اینکه درباره مشکلات در پرداخت وام ودیعه در بانک ملت، به مدیرعامل بانک ملت زنگ زده‌ام، افزود: ما باز هم به بانک‌ها فشار می‌آوریم و با مدیران عامل بانک‌ها تلفنی صحبت می‌کنیم؛ مردم هم در پیج اینستاگرام من بصورت موردی مشکلاتشان را اطلاع بدهند و من پس از بررسی، آنها را به بانک عامل ارجاع می‌دهم.

انتهای پیام

سنگ بزرگ بانک‌ها پیش پای مستاجران در حالی که بر اساس مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا، می‌بایست در تابستان امسال وام ودیعه مسکن به مستأجران پرداخت می‌شد، بانک ملت با تقاضای ۲ ضامن کارمند رسمی، در پرداخت‌ها سنگ اندازی می‌کند. شعار سال: اگرچه امسال برای همه مردم با روزهای دلهره آور کرونایی آغاز شد و نوید بهار، تابستان، پاییز و زمستان دلچسبی برای شهروندان نمی‌داد، اما برای مستأجران با اضطراب و نگرانی بیشتری همراه شد و در تابستان که معمولاً روزهای اوج جابه جایی اقشار خانه به دوش است، با فشاری مضاعف، گرما را بر تن مستأجران طاقت فرساتر کرد. اگرچه ستاد ملی مبارزه با کرونا برای رهایی مستأجران از این وضعیت دردناک، دو مصوبه «الزام موجر (مالک) به تمدید یک ساله اجاره نامه با افزایش حداکثر ۲۵ درصدی در تهران» و «اعطای تسهیلات کمک ودیعه مسکن» به این قشر را به تصویب رساند، اما نه اولی کارساز شد و نه بانک‌ها مصوبه اعطای تسهیلات ودیعه مسکن را به خوبی اجرا کردند. اعلام مرکز آمار ایران از افزایش ۴۱.۲ درصدی اجاره بهای تهرانی‌ها در تابستان امسال نشان داد که مصوبه الزام موجر به تمدید یک ساله اجاره بها با حداکثر افزایش ۲۵ درصدی (برای تهران)، عملاً مصوبه‌ای بی اثر بوده است؛ هر چند که محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، معتقد است علت اینکه مرکز آمار نرخ ۴۱ درصدی رشد اجاره بها را برای تهران اعلام کرده که از مصوبه الزام به افزایش حداکثر ۲۵ درصدی فاصله زیادی دارد، این است که مرکز امار شاخص‌های متفاوتی برای استخراج اطلاعات خود داشته است! و تلویحاً نرخ اعلامی از سوی مرکز امار را زیر سوال برد. در حالی که مرکز آمار ایران بعنوان تنها مرجع رسمی اعلام آمار، شاخص‌های درست و دقیقی را برای استخراج امار مختلف مورد استفاده قرار می‌دهد. مصوبه اعطای تسهیلات نیز بالاخره با حدود ۳ ماه تأخیر از اواخر شهریور اجرایی شد و بانک مرکزی آئین نامه اجرایی آن را به بانک‌ها ابلاغ کرد؛ آئین نامه‌ای که عملاً بی فایده بود و بانک مرکزی اجازه همه گونه دخل و تصرف در آن را به بانک‌ها داده بود. نتیجه این اتفاق، عدم همراهی برخی بانک‌ها از جمله بانک ملت با مستأجران بویژه در تهران بوده است و بسیاری از مستأجران را در گرفتن وام ۵۰ میلیون تومانی ودیعه مسکن با بن بست مواجه کرده است. بانک ملت: دو نفر ضامن رسمی با حقوق مکفی! بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد بانک ملت در پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن سنگ اندازی می‌کند. مسئول تسهیلات یکی از شعب بانک ملت در منطقه ۱۰ به خبرنگار مهر از وجود حجم انبوه پرونده‌های وام ودیعه سخن گفت و اظهار داشت: تعداد این پرونده‌ها به قدری است که فعلاً یا از پذیرش پرونده جدید امتناع می‌کنیم یا اگر متقاضی، مصرّ به دریافت تسهیلات ودیعه مسکن از این شعبه باشد، باید حدود ۲ ماه منتظر بماند. وی گفت: متقاضی وام باید دو کارمند رسمی را بعنوان ضامن معرفی کند؛ اگر یکی از ضامنین حقوق بالای ۷ میلیون تومان داشته باشد، همین یک ضامن کفایت می‌کند! در غیر این صورت دو نفر کارمند رسمی باید بعنوان ضامن معرفی شوند. در بررسی‌های میدانی خود به سایر شعب این بانک هم مراجعه کرد و با پاسخ‌های مشابه از سوی کارکنان بانک مواجه شدیم. یک مستأجر: مگر چند نفر کارمند رسمی در تهران داریم تا وام این همه مستأجر را ضمانت کنند؟ یکی از متقاضیان دریافت این تسهیلات گفت: به امید دریافت وام ودیعه مسکن، اجاره نامه واحد ۵۰ متری در محله کارگر جنوبی (چهارراه لشکر) با رقم ۷۵ میلیون تومان ودیعه و ۵۰۰ هزار تومان اجاره ماهانه را امضا کردم؛ اما در تهیه مبلغ ودیعه در مانده‌ام و طبق قراری که با موجر (صاحب خانه) داشته‌ام، باید به ازای هر یک ماهی که نمی‌توانم رقم ودیعه را تکمیل کنم، ۱.۵ میلیون تومان اجاره بها پرداخت کنم؛ مگر با حقوق پایه قانون کار، می‌توان چنین اجاره بهایی را پرداخت کرد؟ وی ادامه داد: مستاجری که سختی و مرارت دریافت وام ودیعه مسکن را به جان خریده، ضامن رسمی اش کجا بود؟ فرضا که یک کارمند رسمی هم در اطرافیان مان داشته باشیم، اما در این شرایط بد اقتصادی، کمتر کسی پیدا می‌شود که حاضر شود یک وام ۵۰ میلیونی را آن‌هم برای یک مستاجری که دخل و خرجش با هم نمی‌خواند، ضمانت کند. یک شهروند: اگر سنگ اندازی های بانک ملت تمام نشود، مجبوریم به حومه تهران مهاجرت کنیم یک خانم خانه دار که همسرش کارگر بوده و در منطقه ۱۲ تهران مستأجر هستند، برای دریافت وام ودیعه مسکن به شعبه بانک ملت که در سامانه وام ودیعه انتخاب کرده، مراجعه کرده و دست خالی بازگشته است. وی می‌گوید با توجه به اینکه حقوق همسرش را از بانک ملت دریافت می‌کنند، این بانک را برای وام ودیعه برگزیده‌اند. وی گفت: قصد دارد در سامانه وام ودیعه مسکن، بانک مورد نظر را تغییر دهد؛ چون بانک ملت در اعطای تسهیلات ودیعه مسکن سنگ اندازی کرده و دو ضامن رسمی می‌خواهد. این بانوی شهروند و مستأجر با صدایی بغض آلود از بالا بودن اجاره بها شاکی است و می‌گوید قصد داریم تا اگر نتوانیم وام ودیعه مسکن را دریافت کنیم، اجاره نامه را فسخ و به یکی از شهرهای حومه‌ای تهران نقل مکان کنیم؛ چرا که نه تعیین سقف افزایش اجاره بها گره از مشکل ما باز کرد و نه وام ودیعه مسکن. این در حالی است که طبق توافق بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی، شخص وزیر راه و شهرسازی و معاون مسکن و ساختمان این وزارت خانه مسئول پیگیری تسهیلات ودیعه مسکن هستند. سنگ‌اندازی بانک ملت به گوش وزیر رسید / ‏‬ اسلامی: به مدیرعامل بانک زنگ زدم در همین ارتباط، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی درباره نحوه تعامل این وزارت خانه با بانک‌های عامل اعطای وام ودیعه مسکن اظهار داشت: از نظر ما روند وام ودیعه مسکن از مسیر خود منحرف نشده است؛ در حال حاضر هفته‌ای ۳ تا ۴ هزار مستأجر وام ودیعه مسکن دریافت می‌کنند. وی افزود: روال پرداخت وام ودیعه مسکن تثبیت شده و در برخی هفته‌ها، تعداد بیشتر و در برخی هفته‌ها هم تعداد کمتری از مستأجران این تسهیلات را دریافت می‌کنند؛ در این ۶ هفته‌ای که پرداخت وام ودیعه، روی ریل افتاده، تا یکشنبه شب (پایان وقت اداری ۱۱ آبان) ۷۰ هزار نفر این تسهیلات را دریافت کرده‌اند. به گفته وزیر راه و شهرسازی، ۲۳۰ هزار مستأجر که تقاضای آنها از سوی وزارت راه و شهرسازی تأیید شده، در بانک‌های عامل، تشکیل پرونده داده‌اند. وی یادآور شد: متأسفانه مدارک جعلی هم در میان متقاضیان وجود داشته است منابع این تسهیلات از منابع کروناست که در ستاد ملی مبارزه با کرونا برای پرداخت به کسب و کارهای آسیب دیده مصوب شده بود؛ نرخ آن هم ۱۳ درصد است. اسلامی با تأکید بر اینکه روی وام ودیعه مرتباً پیگیری و مانیتورینگ داریم، افزود: حُسن این کار این است که حق به حق دار می‌رسد؛ فراوانی پرداخت این تسهیلات در ۱۵ میلیون تومانی هاست که آن را راحت و زودتر می‌دهند سخت‌ترینش ۵۰ میلیون تومانی هاست که به مستأجران تهرانی اختصاص دارد. وی ادامه داد: بانک‌های عامل هم در پرداخت با هم متفاوتند من دیروز صبح با مدیرعامل بانک ملت صحبت می‌کردم اگر یک مصداقی به صورت موردی اعلام شود که مردم چه مشکلی دارند، راحت تر می‌توانیم پیگیری کنیم من خودم چند مورد از مشکلاتی که مراجعان بانک ملت داشتند را رسیدگی کردم. وزیر راه و شهرسازی گفت: ترجیح ما این است که با توجه به مشکلات کرونایی که وجود دارد، رسیدن به رقم ۷۰ هزار مستأجرِ دریافت کننده وام ودیعه، طبیعی است! اسلامی با بیان اینکه درباره مشکلات در پرداخت وام ودیعه در بانک ملت، به مدیرعامل بانک ملت زنگ زده‌ام، افزود: ما باز هم به بانک‌ها فشار می‌آوریم و با مدیران عامل بانک‌ها تلفنی صحبت می‌کنیم؛ مردم هم در پیج اینستاگرام من بصورت موردی مشکلاتشان را اطلاع بدهند و من پس از بررسی، آنها را به بانک عامل ارجاع می‌دهم

منبع خبر : سایت خبری شعار سال

https://shoaresal.ir/fa/news/309564/سنگ-بزرگ-بانک‌ها-پیش-پای-مستاجران

نوشت: در حالی که بر اساس مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا، می بایست در تابستان امسال وام ودیعه مسکن به مستأجران پرداخت می شد، بانک ملت با تقاضای ۲ ضامن کارمند رسمی، در پرداخت ها سنگ اندازی می کند.
اگرچه امسال برای همه مردم با روزهای دلهره آور کرونایی آغاز شد و نوید بهار، تابستان، پاییز و زمستان دلچسبی برای شهروندان نمی‌داد، اما برای مستأجران با اضطراب و نگرانی بیشتری همراه شد و در تابستان که معمولاً روزهای اوج جابه جایی اقشار خانه به دوش است، با فشاری مضاعف، گرما را بر تن مستأجران طاقت فرساتر کرد.

اگرچه ستاد ملی مبارزه با کرونا برای رهایی مستأجران از این وضعیت دردناک، دو مصوبه «الزام موجر (مالک) به تمدید یک ساله اجاره نامه با افزایش حداکثر ۲۵ درصدی در تهران» و «اعطای تسهیلات کمک ودیعه مسکن» به این قشر را به تصویب رساند، اما نه اولی کارساز شد و نه بانک‌ها مصوبه اعطای تسهیلات ودیعه مسکن را به خوبی اجرا کردند.
اعلام مرکز آمار ایران از افزایش ۴۱.۲ درصدی اجاره بهای تهرانی‌ها در تابستان امسال نشان داد که مصوبه الزام موجر به تمدید یک ساله اجاره بها با حداکثر افزایش ۲۵ درصدی (برای تهران)، عملاً مصوبه‌ای بی اثر بوده است؛ هر چند که محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، معتقد است علت اینکه مرکز امار نرخ ۴۱ درصدی رشد اجاره بها را برای تهران اعلام کرده که از مصوبه الزام به افزایش حداکثر ۲۵ درصدی فاصله زیادی دارد، این است که مرکز امار شاخص‌های متفاوتی برای استخراج اطلاعات خود داشته است! و تلویحاً نرخ اعلامی از سوی مرکز امار را زیر سوال برد. در حالی که مرکز آمار ایران بعنوان تنها مرجع رسمی اعلام آمار، شاخص‌های درست و دقیقی را برای استخراج امار مختلف مورد استفاده قرار می‌دهد.
مصوبه اعطای تسهیلات نیز بالاخره با حدود ۳ ماه تأخیر از اواخر شهریور اجرایی شد و بانک مرکزی آئین نامه اجرایی آن را به بانک‌ها ابلاغ کرد؛ آئین نامه‌ای که عملاً بی فایده بود و بانک مرکزی اجازه همه گونه دخل و تصرف در آن را به بانک‌ها داده بود.
نتیجه این اتفاق، عدم همراهی برخی بانک‌ها از جمله بانک ملت با مستأجران بویژه در تهران بوده است و بسیاری از مستأجران را در گرفتن وام ۵۰ میلیون تومانی ودیعه مسکن با بن بست مواجه کرده است.
بانک ملت: دو نفر ضامن رسمی با حقوق مکفی!
بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد بانک ملت در پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن سنگ اندازی می‌کند.
مسئول تسهیلات یکی از شعب بانک ملت در منطقه ۱۰ از وجود حجم انبوه پرونده‌های وام ودیعه سخن گفت و اظهار داشت: تعداد این پرونده‌ها به قدری است که فعلاً یا از پذیرش پرونده جدید امتناع می‌کنیم یا اگر متقاضی، مصرّ به دریافت تسهیلات ودیعه مسکن از این شعبه باشد، باید حدود ۲ ماه منتظر بماند.
وی گفت: متقاضی وام باید دو کارمند رسمی را بعنوان ضامن معرفی کند؛ اگر یکی از ضامنینحقوق بالای ۷ میلیون تومان داشته باشد، همین یک ضامن کفایت می‌کند! در غیر این صورت دو نفر کارمند رسمی باید بعنوان ضامن معرفی شوند.
 در بررسی‌های میدانی خود به سایر شعب این بانک هم مراجعه کرد و با پاسخ‌های مشابه از سوی کارکنان بانک مواجه شد.
یک مستأجر: مگر چند نفر کارمند رسمی در تهران داریم تا وام این همه مستأجر را ضمانت کنند؟
یکی از متقاضیان دریافت این تسهیلات در گفت وگو با خبرنگار مهر گفت: به امید دریافت وام ودیعه مسکن، اجاره نامه واحد ۵۰ متری در محله کارگر جنوبی (چهارراه لشکر) با رقم ۷۵ میلیون تومان ودیعه و ۵۰۰ هزار تومان اجاره ماهانه را امضا کردم؛ اما در تهیه مبلغ ودیعه در مانده ام و طبق قراری که با موجر (صاحب خانه) داشته ام، باید به ازای هر یک ماهی که نمی‌توانم رقم ودیعه را تکمیل کنم، ۱.۵ میلیون تومان اجاره بها پرداخت کنم؛ مگر با حقوق پایه قانون کار، می‌توان چنین اجاره بهایی را پرداخت کرد؟
وی ادامه داد: مستاجری که سختی و مرارت دریافت وام ودیعه مسکن را به جان خریده، ضامن رسمی اش کجا بود؟ فرضا که یک کارمند رسمی هم در اطرافیان مان داشته باشیم، اما در این شرایط بد اقتصادی، کمتر کسی پیدا می‌شود که حاضر شود یک وام ۵۰ میلیونی را آنهم برای یک مستاجری که دخل و خرجش با هم نمی‌خواند، ضمانت کند.
یک شهروند: اگر سنگ اندازی های بانک ملت تمام نشود، مجبوریم به حومه تهران مهاجرت کنیم
یک خانم خانه دار که همسرش کارگر بوده و در منطقه ۱۲ تهران مستأجر هستند، برای دریافت وام ودیعه مسکن به شعبه بانک ملت که در سامانه وام ودیعه انتخاب کرده، مراجعه کرده و دست خالی بازگشته است. وی می‌گوید با توجه به اینکه حقوق همسرش را از بانک ملت دریافت می‌کنند، این بانک را برای وام ودیعه برگزیده اند.
وی گفت: قصد دارد در سامانه وام ودیعه مسکن، بانک مورد نظر را تغییر دهد؛ چون بانک ملت در اعطای تسهیلات ودیعه مسکن سنگ اندازی کرده و دو ضامن رسمی می‌خواهد.
این بانوی شهروند و مستأجر با صدایی بغض آلود از بالا بودن اجاره بها شاکی است و می‌گوید قصد داریم تا اگر نتوانیم وام ودیعه مسکن را دریافت کنیم، اجاره نامه را فسخ و به یکی از شهرهای حومه‌ای تهران نقل مکان کنیم؛ چرا که نه تعیین سقف افزایش اجاره بها گره از مشکل ما باز کرد و نه وام ودیعه مسکن.
این در حالی است که طبق توافق بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی، شخص وزیر راه و شهرسازی و معاون مسکن و ساختمان این وزارت خانه مسئول پیگیری تسهیلات ودیعه مسکن هستند.
سنگ‌اندازی بانک ملت به گوش وزیر رسید / ‏‬ اسلامی: به مدیرعامل بانک زنگ زدم
در همین ارتباط، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره نحوه تعامل این وزارت خانه با بانک‌های عامل اعطای وام ودیعه مسکن اظهار داشت: از نظر ما روند وام ودیعه مسکن از مسیر خود منحرف نشده است؛ در حال حاضر هفته‌ای ۳ تا ۴ هزار مستأجر وام ودیعه مسکن دریافت می‌کنند.
وی افزود: روال پرداخت وام ودیعه مسکن تثبیت شده و در برخی هفته‌ها، تعداد بیشتر و در برخی هفته‌ها هم تعداد کمتری از مستأجران این تسهیلات را دریافت می‌کنند؛ در این ۶ هفته‌ای که پرداخت وام ودیعه، روی ریل افتاده، تا یکشنبه شب (پایان وقت اداری ۱۱ آبان) ۷۰ هزار نفر این تسهیلات را دریافت کرده اند.
به گفته وزیر راه و شهرسازی، ۲۳۰ هزار مستأجر که تقاضای آنها از سوی وزارت راه و شهرسازی تأیید شده، در بانک‌های عامل، تشکیل پرونده داده اند.
وی یادآور شد: متأسفانه مدارک جعلی هم در میان متقاضیان وجود داشته است منابع این تسهیلات از منابع کروناست که در ستاد ملی مبارزه با کرونا برای پرداخت به کسب و کارهای آسیب دیده مصوب شده بود؛ نرخ آن هم ۱۳ درصد است.
اسلامی با تأکید بر اینکه روی وام ودیعه مرتباً پیگیری و مانیتورینگ داریم، افزود: حُسن این کار این است که حق به حق دار می‌رسد؛ فراوانی پرداخت این تسهیلات در ۱۵ میلیون تومانی هاست که آن را راحت و زودتر می‌دهند سخت‌ترینش ۵۰ میلیون تومانی هاست که به مستأجران تهرانی اختصاص دارد.
وی ادامه داد: بانک‌های عامل هم در پرداخت با هم متفاوتند من دیروز صبح با مدیرعامل بانک ملت صحبت می‌کردم اگر یک مصداقی به صورت موردی اعلام شود که مردم چه مشکلی دارند، راحت تر می‌توانیم پیگیری کنیم من خودم چند مورد از مشکلاتی که مراجعان بانک ملت داشتند را رسیدگی کردم.
وزیر راه و شهرسازی گفت: ترجیح ما این است که با توجه به مشکلات کرونایی که وجود دارد، رسیدن به رقم ۷۰ هزار مستأجرِ دریافت کننده وام ودیعه، طبیعی است!
اسلامی با بیان اینکه درباره مشکلات در پرداخت وام ودیعه در بانک ملت، به مدیرعامل بانک ملت زنگ زده ام، افزود: ما باز هم به بانک‌ها فشار می‌آوریم و با مدیران عامل بانک‌ها تلفنی صحبت می‌کنیم؛ مردم هم در پیج اینستاگرام من بصورت موردی مشکلات شأن را اطلاع بدهند و من پس از بررسی، آنها را به بانک عامل ارجاع می‌دهم
بانک مرکزی در تاریخ ۲۲ مهرماه مصوبه ستاد ملی مقالبه با کرونا درباره امهال اقساط تسهیلات حمایت بخش گردشگری تا پایان سال ۱۳۹۹ را به ۲۰ بانک ابلاغ کرد اما به گفته فعالان گردشگری، بانک‌ها همچنان نسبت به وجود چنین مصوبه و ابلاغیه‌ای ابراز بی‌اطلاعی می‌کنند.

مبلغ تسهیلاتی که طبق مصوبه قبلی ستاد کرونا برای حفظ هر یک از مشاغل گردشگری درنظر گرفته شده بود از ۶ تا ۱۶ میلیون تومان با نرخ سود ۱۲ درصد بود که بازپرداخت آن از مهرماه آغاز می‌شد. اما در مصوبه بعدیِ ستاد ملی کرونا، به مشاغل گردشگری مهلت داده شد تا پایان امسال بازپرداخت تسهیلات دریافتی را به تعویق اندازند. در ابلاغیه بانک مرکزی خطاب به بانک‌های ملی، صادرات، سپه، ملت، تجارت، رفاه کارگران، پارسیان، اقتصاد نوین، خاورمیانه، سامان، پاسارگاد، کارآفرین، انصار، آینده، شهر، سینا، گردشگری، موسسه اعتباری غیربانکی کوثر و موسسه اعتباری غیربانکی ملل آمده است که «برای کسب و کارهای آسیب‌دیده حوزه گردشگری موضوع ابلاغیه شماره ۹۶۸۹ مورخ ۱۳۹۹/۲/۷ (زیر رسته‌های مصوب کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا) تسهیلات ذیل فراهم می‌شود:
۱- بازپرداخت تسهیلات بانکی قبلی دریافت‌شده تا پایان سال ۱۳۹۹ امهال می‌شود.
۲- با پرداخت تسهیلات به کسب و کارهای آسیب‌دیده حوزه گردشگری براساس بنگاه محوری، مطابق دستورالعمل مصوب کارگروه اقتصادی مقابله با پیامدهای ناشی از شیوع ویروس کرونا موافقت شد. متقاضیان مجازند تا پایان آذرماه امسال ثبت‌نام کنند. بازپرداخت اقساط این تسهیلات از اول اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۰ خواهد بود. بنگاه‌هایی که با دستورالعمل قبل تسهیلات دریافت کرده‌اند نیز مجاز به دریافت مابه‌التفاوت تسهیلات طبق دستورالعمل جدید خواهند بود.»
با این وجود، فعالان گردشگری می‌گویند: بانک‌ها نسبت به صدور چنین دستوری ابراز بی‌اطلاعی می‌کنند. این مشکل در استان‌ها به شکل حادتری بروز کرده است؛ مسؤولان برخی بانک‌ها با انکار چنین ابلاغیه‌ای به مراجعه‌کنندگان گفته‌اند سوای دستور بانک مرکزی، از اداره کل بانک مربوطه هم باید چنین دستورالعملی ابلاغ شود و آن‌چه بانک مرکزی صادر کرده به تنهایی قابلیت اجرا ندارد.
یکی از آژانس‌دارها نیز می‌گوید: بانک‌ها همکاری خیلی کمی در اجرای بسته حمایتی کرونا داشته‌اند. در اسفندماه به بانک‌ها اعلام شد اقساط بانکی را به مدت سه ماه عقب اندازند اما نه تنها اقساط را گرفتند که جریمه و دیرکرد آن را هم دریافت کردند. حالا هم وجود چنین دستورالعملی را انکار می‌کنند و در بازپرداخت اقساط روی روال قبلی رفتار می‌کنند. مسؤولان گردشگری در استان هم روی بانک ها نفوذ ندارند که آن‌ها را به اجرای مصوبه جدید ملزم کنند. در بیشتر شهرها شعبه‌های بانکی می‌گویند تا از اداره مرکز بانک دستورالعملی نیاید نمی‌توانند اقساط را عقب بیاندازند. مسؤول یکی از شعبه‌ها می‌گفت مگر می‌شود اقساط بانک را به تاخیر انداخت؟!
یکی دیگر از فعالان گردشگری می‌گوید: تاخیر در بازپرداخت این وام برابر است با جریمه و دیرکرد. بانک‌ها به هیچ وجه زیر بار مصوبه جدید نمی‌روند و از اجرای آن خودداری می‌کنند. حتی در اجرای مصوبه قبلی هم سلیقه‌ای رفتار کردند، ضمانت‌ها و وثیقه‌ها آن‌طور که در بسته حمایتی دولت تعیین شده، نبود. مثلا برای وام تا ۱۶ میلیون تومان طبق مصوبه به ضامن نیاز نیست اما بیشتر بانک‌ها ضامن خواستند.
معاون گردشگری در آخرین گزارشی که از وضعیت پرونده‌های وام کرونا در بخش گردشگری در ۱۱ مردادماه داده، گفته بود: تا این تاریخ بیش از ۸۳۰۰ پرونده درخواست تسهیلات حمایتی کرونا با ارزش مالی حدود ۴ هزار و ۹۲۰ میلیارد ریال در بانک‌های عامل ثبت شده است. از این تعداد بالغ بر ۳۸۰ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده بود. این تعداد پرونده بیش از ۳۶ هزار نفر شاغل در صنعت گردشگری کشور را پوشش می‌دهد که تا تاریخ ۱۱ مردادماه در سامانه وزارت کار ثبت شده است. علاوه بر این، جمعی از خسارت‌دیدگان گردشگری متقاضی دریافت وام، فاقد بیمه بوده‌اند؛ بخش‌هایی از جمله اقامتگاه‌های بوم‌گردی، راهنمایان تور، هنرمندان صنایع‌دستی و برخی از فعالان سایر تاسیسات گردشگریِ فاقد بیمه که در این بخش بالغ بر ۶۰ هزار پرونده تشکیل شده است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت ۳۲۴ رسته شغلی آسیب‌دیده از محل ویروس کرونا را شناسایی کرده که گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی با ۲۱۳ زیررسته از آسیب‌دیده‌ترین مشاغل شناخته شده است
بانک مرکزی در تاریخ ۲۲ مهرماه مصوبه ستاد ملی مقالبه با کرونا درباره امهال اقساط تسهیلات حمایت بخش گردشگری تا پایان سال ۱۳۹۹ را به ۲۰ بانک ابلاغ کرد اما به گفته فعالان گردشگری، بانک‌ها همچنان نسبت به وجود چنین مصوبه و ابلاغیه‌ای ابراز بی‌اطلاعی می‌کنند.

مبلغ تسهیلاتی که طبق مصوبه قبلی ستاد کرونا برای حفظ هر یک از مشاغل گردشگری درنظر گرفته شده بود از ۶ تا ۱۶ میلیون تومان با نرخ سود ۱۲ درصد بود که بازپرداخت آن از مهرماه آغاز می‌شد. اما در مصوبه بعدیِ ستاد ملی کرونا، به مشاغل گردشگری مهلت داده شد تا پایان امسال بازپرداخت تسهیلات دریافتی را به تعویق اندازند. در ابلاغیه بانک مرکزی خطاب به بانک‌های ملی، صادرات، سپه، ملت، تجارت، رفاه کارگران، پارسیان، اقتصاد نوین، خاورمیانه، سامان، پاسارگاد، کارآفرین، انصار، آینده، شهر، سینا، گردشگری، موسسه اعتباری غیربانکی کوثر و موسسه اعتباری غیربانکی ملل آمده است که «برای کسب و کارهای آسیب‌دیده حوزه گردشگری موضوع ابلاغیه شماره ۹۶۸۹ مورخ ۱۳۹۹/۲/۷ (زیر رسته‌های مصوب کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا) تسهیلات ذیل فراهم می‌شود:
۱- بازپرداخت تسهیلات بانکی قبلی دریافت‌شده تا پایان سال ۱۳۹۹ امهال می‌شود.
۲- با پرداخت تسهیلات به کسب و کارهای آسیب‌دیده حوزه گردشگری براساس بنگاه محوری، مطابق دستورالعمل مصوب کارگروه اقتصادی مقابله با پیامدهای ناشی از شیوع ویروس کرونا موافقت شد. متقاضیان مجازند تا پایان آذرماه امسال ثبت‌نام کنند. بازپرداخت اقساط این تسهیلات از اول اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۰ خواهد بود. بنگاه‌هایی که با دستورالعمل قبل تسهیلات دریافت کرده‌اند نیز مجاز به دریافت مابه‌التفاوت تسهیلات طبق دستورالعمل جدید خواهند بود.»
با این وجود، فعالان گردشگری می‌گویند: بانک‌ها نسبت به صدور چنین دستوری ابراز بی‌اطلاعی می‌کنند. این مشکل در استان‌ها به شکل حادتری بروز کرده است؛ مسؤولان برخی بانک‌ها با انکار چنین ابلاغیه‌ای به مراجعه‌کنندگان گفته‌اند سوای دستور بانک مرکزی، از اداره کل بانک مربوطه هم باید چنین دستورالعملی ابلاغ شود و آن‌چه بانک مرکزی صادر کرده به تنهایی قابلیت اجرا ندارد.
یکی از آژانس‌دارها نیز می‌گوید: بانک‌ها همکاری خیلی کمی در اجرای بسته حمایتی کرونا داشته‌اند. در اسفندماه به بانک‌ها اعلام شد اقساط بانکی را به مدت سه ماه عقب اندازند اما نه تنها اقساط را گرفتند که جریمه و دیرکرد آن را هم دریافت کردند. حالا هم وجود چنین دستورالعملی را انکار می‌کنند و در بازپرداخت اقساط روی روال قبلی رفتار می‌کنند. مسؤولان گردشگری در استان هم روی بانک ها نفوذ ندارند که آن‌ها را به اجرای مصوبه جدید ملزم کنند. در بیشتر شهرها شعبه‌های بانکی می‌گویند تا از اداره مرکز بانک دستورالعملی نیاید نمی‌توانند اقساط را عقب بیاندازند. مسؤول یکی از شعبه‌ها می‌گفت مگر می‌شود اقساط بانک را به تاخیر انداخت؟!
یکی دیگر از فعالان گردشگری می‌گوید: تاخیر در بازپرداخت این وام برابر است با جریمه و دیرکرد. بانک‌ها به هیچ وجه زیر بار مصوبه جدید نمی‌روند و از اجرای آن خودداری می‌کنند. حتی در اجرای مصوبه قبلی هم سلیقه‌ای رفتار کردند، ضمانت‌ها و وثیقه‌ها آن‌طور که در بسته حمایتی دولت تعیین شده، نبود. مثلا برای وام تا ۱۶ میلیون تومان طبق مصوبه به ضامن نیاز نیست اما بیشتر بانک‌ها ضامن خواستند.
معاون گردشگری در آخرین گزارشی که از وضعیت پرونده‌های وام کرونا در بخش گردشگری در ۱۱ مردادماه داده، گفته بود: تا این تاریخ بیش از ۸۳۰۰ پرونده درخواست تسهیلات حمایتی کرونا با ارزش مالی حدود ۴ هزار و ۹۲۰ میلیارد ریال در بانک‌های عامل ثبت شده است. از این تعداد بالغ بر ۳۸۰ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده بود. این تعداد پرونده بیش از ۳۶ هزار نفر شاغل در صنعت گردشگری کشور را پوشش می‌دهد که تا تاریخ ۱۱ مردادماه در سامانه وزارت کار ثبت شده است. علاوه بر این، جمعی از خسارت‌دیدگان گردشگری متقاضی دریافت وام، فاقد بیمه بوده‌اند؛ بخش‌هایی از جمله اقامتگاه‌های بوم‌گردی، راهنمایان تور، هنرمندان صنایع‌دستی و برخی از فعالان سایر تاسیسات گردشگریِ فاقد بیمه که در این بخش بالغ بر ۶۰ هزار پرونده تشکیل شده است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت ۳۲۴ رسته شغلی آسیب‌دیده از محل ویروس کرونا را شناسایی کرده که گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی با ۲۱۳ زیررسته از آسیب‌دیده‌ترین مشاغل شناخته شده است
ایسنا نوشت: با گذشت حدود ۲۰ روز از ابلاغ مصوبه ستاد ملی مقابله با توسط  درباره امهال اقساط وام کرونا تا پایان سال، بانک ها همچنان وجود چنین دستوری را انکار می کنند.

کوتاهی بانک‌ها در اجرای مصوبه ستاد کرونا

کوتاهی بانک‌ها در اجرای مصوبه ستاد کرونا

با گذشت حدود ۲۰ روز از ابلاغ مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا توسط بانک مرکزی درباره امهال اقساط وام کرونا تا پایان سال، بانک‌ها همچنان وجود چنین دستوری را انکار می‌کنند.

بانک مرکزی در تاریخ ۲۲ مهرماه مصوبه ستاد ملی مقالبه با کرونا درباره امهال اقساط تسهیلات حمایت بخش گردشگری تا پایان سال ۱۳۹۹ را به ۲۰ بانک ابلاغ کرد اما به گفته فعالان گردشگری، بانک‌ها همچنان نسبت به وجود چنین مصوبه و ابلاغیه‌ای ابراز بی‌اطلاعی می‌کنند.

مبلغ تسهیلاتی که طبق مصوبه قبلی ستاد کرونا برای حفظ هر یک از مشاغل گردشگری درنظر گرفته شده بود از ۶ تا ۱۶ میلیون تومان با نرخ سود ۱۲ درصد بود که بازپرداخت آن از مهرماه آغاز می‌شد. اما در مصوبه بعدیِ ستاد ملی کرونا، به مشاغل گردشگری مهلت داده شد تا پایان امسال بازپرداخت تسهیلات دریافتی را به تعویق اندازند. در ابلاغیه بانک مرکزی خطاب به بانک‌های ملی، صادرات، سپه، ملت، تجارت، رفاه کارگران، پارسیان، اقتصاد نوین، خاورمیانه، سامان، پاسارگاد، کارآفرین، انصار، آینده، شهر، سینا، گردشگری، موسسه اعتباری غیربانکی کوثر و موسسه اعتباری غیربانکی ملل آمده است که «برای کسب و کارهای آسیب‌دیده حوزه گردشگری موضوع ابلاغیه شماره ۹۶۸۹ مورخ ۱۳۹۹/۲/۷ (زیر رسته‌های مصوب کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا) تسهیلات ذیل فراهم می‌شود:

۱- بازپرداخت تسهیلات بانکی قبلی دریافت‌شده تا پایان سال ۱۳۹۹ امهال می‌شود.

۲- با پرداخت تسهیلات به کسب و کارهای آسیب‌دیده حوزه گردشگری براساس بنگاه محوری، مطابق دستورالعمل مصوب کارگروه اقتصادی مقابله با پیامدهای ناشی از شیوع ویروس کرونا موافقت شد. متقاضیان مجازند تا پایان آذرماه امسال ثبت‌نام کنند. بازپرداخت اقساط این تسهیلات از اول اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۰ خواهد بود. بنگاه‌هایی که با دستورالعمل قبل تسهیلات دریافت کرده‌اند نیز مجاز به دریافت مابه‌التفاوت تسهیلات طبق دستورالعمل جدید خواهند بود.»

با این وجود، فعالان گردشگری می‌گویند: بانک‌ها نسبت به صدور چنین دستوری ابراز بی‌اطلاعی می‌کنند. این مشکل در استان‌ها به شکل حادتری بروز کرده است؛ مسؤولان برخی بانک‌ها با انکار چنین ابلاغیه‌ای به مراجعه‌کنندگان گفته‌اند سوای دستور بانک مرکزی، از اداره کل بانک مربوطه هم باید چنین دستورالعملی ابلاغ شود و آن‌چه بانک مرکزی صادر کرده به تنهایی قابلیت اجرا ندارد.

یکی از آژانس‌دارها نیز می‌گوید: بانک‌ها همکاری خیلی کمی در اجرای بسته حمایتی کرونا داشته‌اند. در اسفندماه به بانک‌ها اعلام شد اقساط بانکی را به مدت سه ماه عقب اندازند اما نه تنها اقساط را گرفتند که جریمه و دیرکرد آن را هم دریافت کردند. حالا هم وجود چنین دستورالعملی را انکار می‌کنند و در بازپرداخت اقساط روی روال قبلی رفتار می‌کنند. مسؤولان گردشگری در استان هم روی بانک ها نفوذ ندارند که آن‌ها را به اجرای مصوبه جدید ملزم کنند. در بیشتر شهرها شعبه‌های بانکی می‌گویند تا از اداره مرکز بانک دستورالعملی نیاید نمی‌توانند اقساط را عقب بیاندازند. مسؤول یکی از شعبه‌ها می‌گفت مگر می‌شود اقساط بانک را به تاخیر انداخت؟!

یکی دیگر از فعالان گردشگری می‌گوید: تاخیر در بازپرداخت این وام برابر است با جریمه و دیرکرد. بانک‌ها به هیچ وجه زیر بار مصوبه جدید نمی‌روند و از اجرای آن خودداری می‌کنند. حتی در اجرای مصوبه قبلی هم سلیقه‌ای رفتار کردند، ضمانت‌ها و وثیقه‌ها آن‌طور که در بسته حمایتی دولت تعیین شده، نبود. مثلا برای وام تا ۱۶ میلیون تومان طبق مصوبه به ضامن نیاز نیست اما بیشتر بانک‌ها ضامن خواستند.

معاون گردشگری در آخرین گزارشی که از وضعیت پرونده‌های وام کرونا در بخش گردشگری در ۱۱ مردادماه داده، گفته بود: تا این تاریخ بیش از ۸۳۰۰ پرونده درخواست تسهیلات حمایتی کرونا با ارزش مالی حدود ۴ هزار و ۹۲۰ میلیارد ریال در بانک‌های عامل ثبت شده است. از این تعداد بالغ بر ۳۸۰ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده بود. این تعداد پرونده بیش از ۳۶ هزار نفر شاغل در صنعت گردشگری کشور را پوشش می‌دهد که تا تاریخ ۱۱ مردادماه در سامانه وزارت کار ثبت شده است. علاوه بر این، جمعی از خسارت‌دیدگان گردشگری متقاضی دریافت وام، فاقد بیمه بوده‌اند؛ بخش‌هایی از جمله اقامتگاه‌های بوم‌گردی، راهنمایان تور، هنرمندان صنایع‌دستی و برخی از فعالان سایر تاسیسات گردشگریِ فاقد بیمه که در این بخش بالغ بر ۶۰ هزار پرونده تشکیل شده است.

وزارت صنعت، معدن و تجارت ۳۲۴ رسته شغلی آسیب‌دیده از محل ویروس کرونا را شناسایی کرده که گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی با ۲۱۳ زیررسته از آسیب‌دیده‌ترین مشاغل شناخته شده است

 

  بزرگنمایی:

فصل اقتصاد – در نیمه ابتدای امسال بیش از یکصد هزار جوان ایرانی با تسهیلات ازدواج بانک ملی ایران به خانه بخت رفتند.
به گزارش فصل اقتصاد به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران ، در نیمه نخست امسال تعداد 101 هزار و 967 فقره تسهیلات ازدواج توسط بانک ملی ایران پرداخت شده است که ارزش ریالی این تسهیلات بر 53 هزار و 327 میلیارد و 782 میلیون ریال بالغ می شود.
سقف وام قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوجین 500 میلیون ریال، با دوره بازپرداخت 84 ماه و نرخ چهار درصد کارمزد است.
بیش از 70 درصد تسهیلات قرض الحسنه ازدواج در نظام بانکی توسط بانک ملی ایران پرداخت می شود و این بانک در طی سال گذشته نیز 239 هزار و 23 فقره تسهیلات ازدواج به متقاضیان پرداخت کرده است که ارزش ریالی این تسهیلات بالغ بر 75 هزار و 50 میلیارد و 134 میلیون ریال است.
در سال 97 هم این بانک حدود 265 هزار فقره وام قرض الحسنه ازدواج به ارزش ریالی 41 هزار و 492 میلیارد و 768 میلیون ریال پرداخت کرده است.
بانک ملی ایران وام ازدواج را مطابق دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی و مصوبات داخلی خود تنها با اخذ یک ضامن معتبر و سفته در تمامی شعب پرداخت می کند و مشتریان ارجمند می توانند در صورت مشاهده هر گونه تخلف، موارد را از طریق سامانه رسیدگی به شکایات بانک ملی ایران در سایت اصلی این بانک پیگیری کنند.
هر یک از متقاضیان صرفا یک مرتبه می توانند این تسهیلات را دریافت کنند و افرادی که تاریخ عقد آنها بعد از یکم فروردین ماه 1396 بوده و تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده اند، در اولویت نخست قرار دارند

مدرسه، دانشگاه و مهارت » آموزش عالی و دانشگاه کدام بانک‌ها به دانشجویان دانشگاه آزاد وام می‌دهند؟ چهار بانک ملی ایران، صادرات، رسالت و مهر ایران به دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی وام می‌دهند. شعار سال:‌ سقف مبلغ وام‌هایی که به دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی از طریق بانک‌های ملی ایران و صادرات داده می‌شود، در مقطع کاردانی ۵ میلیون تومان، در مقطع کارشناسی ۱۰ میلیون تومان، مقطع کارشناسی ارشد ۱۵ میلیون تومان و در مقطع دکتری ۴۰ میلیون تومان است. همچنین سقف وام‌هایی که به دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی از طریق بانک‌های رسالت و مهر ایران داده می‌شود در مقطع کاردانی دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، کارشناسی هفت‌میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، کارشناسی ارشد ۱۰ میلیون تومان و و در مقطع دکترا تا سقف ۲۰ میلیون تومان است. دانشجویان برای ثبت درخواست وام خود باید به سامانه ساجد به آدرس sajed.iau.ir مراجعه کنند.

منبع خبر : سایت خبری شعار سال

https://shoaresal.ir/fa/news/306422/کدام-بانک‌ها-به-دانشجویان-دانشگاه-آزاد-وام-می‌دهند

به گزارش آوای خزر، به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، در نیمه نخست امسال تعداد 101 هزار و 967 فقره تسهیلات ازدواج توسط بانک ملی ایران پرداخت شده است که ارزش ریالی این تسهیلات بر 53 هزار و 327 میلیارد و 782 میلیون ریال بالغ می شود.

سقف وام قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوجین 500 میلیون ریال، با دوره بازپرداخت 84 ماه و نرخ چهار درصد کارمزد است.

بیش از 70 درصد تسهیلات قرض الحسنه ازدواج در نظام بانکی توسط بانک ملی ایران پرداخت می شود و این بانک در طی سال گذشته نیز 239 هزار و 23 فقره تسهیلات ازدواج به متقاضیان پرداخت کرده است که ارزش ریالی این تسهیلات بالغ بر 75 هزار و 50 میلیارد و 134 میلیون ریال است.

در سال 97 هم این بانک حدود 265 هزار فقره وام قرض الحسنه ازدواج به ارزش ریالی 41 هزار و 492 میلیارد و 768 میلیون ریال پرداخت کرده است.

بانک ملی ایران وام ازدواج را مطابق دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی و مصوبات داخلی خود تنها با اخذ یک ضامن معتبر و سفته در تمامی شعب پرداخت می کند و مشتریان ارجمند می توانند در صورت مشاهده هر گونه تخلف، موارد را از طریق سامانه رسیدگی به شکایات بانک ملی ایران در سایت اصلی این بانک پیگیری کنند.

هر یک از متقاضیان صرفا یک مرتبه می توانند این تسهیلات را دریافت کنند و افرادی که تاریخ عقد آنها بعد از یکم فروردین ماه 1396 بوده و تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده اند، در اولویت نخست قرار دارند

نظر مساعد مجلس درباره وام ۱۵ میلیونی ازدواج

در نیمه ابتدای امسال بیش از یکصد هزار جوان ایرانی با تسهیلات ازدواج بانک ملی ایران به خانه بخت رفتند

به گزارش پایگاه خبری  به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، در نیمه نخست امسال تعداد ۱۰۱ هزار و ۹۶۷ فقره تسهیلات ازدواج توسط بانک ملی ایران پرداخت شده است که ارزش ریالی این تسهیلات بر ۵۳ هزار و ۳۲۷ میلیارد و ۷۸۲ میلیون ریال بالغ می شود.
سقف وام قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوجین ۵۰۰ میلیون ریال، با دوره بازپرداخت ۸۴ ماه و نرخ چهار درصد کارمزد است.
بیش از ۷۰ درصد تسهیلات قرض الحسنه ازدواج در نظام بانکی توسط بانک ملی ایران پرداخت می شود و این بانک در طی سال گذشته نیز ۲۳۹ هزار و ۲۳ فقره تسهیلات ازدواج به متقاضیان پرداخت کرده است که ارزش ریالی این تسهیلات بالغ بر ۷۵ هزار و ۵۰ میلیارد و ۱۳۴ میلیون ریال است.
در سال ۹۷ هم این بانک حدود ۲۶۵ هزار فقره وام قرض الحسنه ازدواج به ارزش ریالی ۴۱ هزار و ۴۹۲ میلیارد و ۷۶۸ میلیون ریال پرداخت کرده است.
بانک ملی ایران وام ازدواج را مطابق دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی و مصوبات داخلی خود تنها با اخذ یک ضامن معتبر و سفته در تمامی شعب پرداخت می کند و مشتریان ارجمند می توانند در صورت مشاهده هر گونه تخلف، موارد را از طریق سامانه رسیدگی به شکایات بانک ملی ایران در سایت اصلی این بانک پیگیری کنند.
هر یک از متقاضیان صرفا یک مرتبه می توانند این تسهیلات را دریافت کنند و افرادی که تاریخ عقد آنها بعد از یکم فروردین ماه ۱۳۹۶ بوده و تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده اند، در اولویت نخست قرار دارند

 وام ازدواج بانک ملی ایران از مرز یکصد هزار فقره عبور کرد

در نیمه ابتدای امسال بیش از یکصد هزار جوان ایرانی با تسهیلات ازدواج بانک ملی ایران به خانه بخت رفتند.

به گزارش به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، در نیمه نخست امسال تعداد 101 هزار و 967 فقره تسهیلات ازدواج توسط بانک ملی ایران پرداخت شده است که ارزش ریالی این تسهیلات بر 53 هزار و 327 میلیارد و 782 میلیون ریال بالغ می‌شود.
سقف وام قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوجین 500 میلیون ریال، با دوره بازپرداخت 84 ماه و نرخ چهار درصد کارمزد است.
بیش از 70 درصد تسهیلات قرض الحسنه ازدواج در نظام بانکی توسط بانک ملی ایران پرداخت می‌شود و این بانک در طی سال گذشته نیز 239 هزار و 23 فقره تسهیلات ازدواج به متقاضیان پرداخت کرده است که ارزش ریالی این تسهیلات بالغ بر 75 هزار و 50 میلیارد و 134 میلیون ریال است.
در سال 97 هم این بانک حدود 265 هزار فقره وام قرض الحسنه ازدواج به ارزش ریالی 41 هزار و 492 میلیارد و 768 میلیون ریال پرداخت کرده است.
بانک ملی ایران وام ازدواج را مطابق دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی و مصوبات داخلی خود تنها با اخذ یک ضامن معتبر و سفته در تمامی شعب پرداخت می‌کند و مشتریان ارجمند می‌توانند در صورت مشاهده هر گونه تخلف، موارد را از طریق سامانه رسیدگی به شکایات بانک ملی ایران در سایت اصلی این بانک پیگیری کنند.
هر یک از متقاضیان صرفا یک مرتبه می‌توانند این تسهیلات را دریافت کنند و افرادی که تاریخ عقد آنها بعد از یکم فروردین ماه 1396 بوده و تاکنو

ن وام ازدواج دریافت نکرده اند، در اولویت نخست

در نیمه ابتدای امسال بیش از یکصد هزار جوان ایرانی با تسهیلات ازدواج بانک ملی ایران به خانه بخت رفتند.
به گزارش فصل اقتصاد به نقل از نقدینه ، در نیمه نخست امسال تعداد 101 هزار و 967 فقره تسهیلات ازدواج توسط بانک ملی ایران پرداخت شده است که ارزش ریالی این تسهیلات بر 53 هزار و 327 میلیارد و 782 میلیون ریال بالغ می شود.
سقف وام قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوجین 500 میلیون ریال، با دوره بازپرداخت 84 ماه و نرخ چهار درصد کارمزد است.
بیش از 70 درصد تسهیلات قرض الحسنه ازدواج در نظام بانکی توسط بانک ملی ایران پرداخت می شود و این بانک در طی سال گذشته نیز 239 هزار و 23 فقره تسهیلات ازدواج به متقاضیان پرداخت کرده است که ارزش ریالی این تسهیلات بالغ بر 75 هزار و 50 میلیارد و 134 میلیون ریال است.
در سال 97 هم این بانک حدود 265 هزار فقره وام قرض الحسنه ازدواج به ارزش ریالی 41 هزار و 492 میلیارد و 768 میلیون ریال پرداخت کرده است.
بانک ملی ایران وام ازدواج را مطابق دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی و مصوبات داخلی خود تنها با اخذ یک ضامن معتبر و سفته در تمامی شعب پرداخت می کند و مشتریان ارجمند می توانند در صورت مشاهده هر گونه تخلف، موارد را از طریق سامانه رسیدگی به شکایات بانک ملی ایران در سایت اصلی این بانک پیگیری کنند.
هر یک از متقاضیان صرفا یک مرتبه می توانند این تسهیلات را دریافت کنند و افرادی که تاریخ عقد آنها بعد از یکم فروردین ماه 1396 بوده و تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده اند، در اولویت نخست قرار دارند