بازار وام ایران
بازار وام ایران

اقدام ملی برای تولید و عرضه ۴۰۰هزار واحد مسکونی آغاز شده اما کارشناسان با انتقاد از اتخاذ شیوه مشارکتی در اجرای این برنامه، معتقدند با این شیوه، اثرگذاری مطلوب بر بازار مسکن حاصل نخواهد شد.

ایراد بزرگ طرح اقدام ملی ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی

اقدام ملی برای تولید و عرضه ۴۰۰هزار واحد مسکونی آغاز شده اما کارشناسان با انتقاد از اتخاذ شیوه مشارکتی در اجرای این برنامه، معتقدند با این شیوه، اثرگذاری مطلوب بر بازار مسکن حاصل نخواهد شد.

به گزارش با تغییر در مدیریت کلان وزارت راه و شهرسازی و استعفای عباس آخوندی از این وزارتخانه و آمدن محمد اسلامی به راه و شهرسازی، تغییرات اساسی در سیاست های بخش مسکن رخ داد. نگاه جدید به ساخت و ساز واحدهای مسکونی از طریق «برنامه اقدام ملی تولید و عرضه مسکن» یکی از همین موارد است که قرار است طی دو سال ۴۰۰ هزار واحد مسکونی تولید و تحویل داده شود.

از مجموع ۴۰۰ هزار واحد مسکونی پیش شده در برنامه اقدام ملی، ۲۰۰ هزار واحد مسکونی قرار است در شهرهای جدید ساخته شود؛ ۱۰۰ هزار واحد دیگر را بنیاد مسکن می سازد و ۱۰۰ هزار واحد نیز قرار است از طریق نوسازی بافت‌های فرسوده احداث شود.

اخیراً نیز مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی با اشاره به کمبود شدید واحد مسکونی که به سالانه ۳۵۰ هزار واحد در سال رسیده در حالی که نیاز کشور به سالانه ۸۰۰ هزار واحد مسکونی جدید است، تلاش وزارت راه و شهرسازی برای اجرای برنامه اقدام ملی تولید و عرضه مسکن را ستود.

شیوه مشارکتی؛ روش تولید مسکن در برنامه اقدام ملی

در برنامه اقدام ملی، شیوه ای که برای ساخت واحدهای مسکونی به خصوص در شهرهای جدید در نظر گرفته شده، شیوه مشارکتی است. در همین راستا حبیب الله طاهرخانی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید در مراسم کلنگ زنی ساخت ۸ هزار واحد از این برنامه در شهر جدید اندیشه گفت: در این شیوه شرکت عمران شهرهای جدید با همکاری انبوه‌سازان به ساخت واحدهای مسکونی در شهرهای جدید اقدام می‌کند. زمین و پروانه از شرکت عمران شهرهای جدید به انبوه‌سازان ارائه و در مقابل سرمایه‌گذاری و ساخت نیز توسط انبوه سازان انجام می‌شود.

طاهرخانی درباره جزئیات این طرح ب گفت: در این مدل در نهایت دولت و انبوه ساز هریک سهم خود را برداشته و واحدهای سهم خود را با قیمت روز به بازار عرضه خواهند کرد.

ویژگی های تولید مسکن به روش مشارکتی

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید در گفت وگو با درباره طرح اقدام ملی تولید و عرضه مسکن اظهار داشت: در ابتدای اجرای پروژه برای آنکه به سرمایه گذار هزینه‌ای تحمیل نشود، قیمت زمین از سازنده اخذ نمی‌شود اما زمین به عنوان سهم دولت در قرارداد مشارکت لحاظ می‌شود. به این معنا که زمین، آورده دولت و هزینه ساخت، آورده سازنده است.

وی افزود: بخشی از سرمایه در مراحل اولیه ساخت و ساز از سوی سرمایه گذار تأمین می‌شود. در ادامه آن، سیستم بانکی نیز به اعطای تسهیلات مورد نظر می‌پردازد. بانک‌های عامل هم تعهد کرده اند تسهیلات مربوطه را با سود ۱۸ درصد پرداخت کنند.

ضعف های تولید مسکن به شیوه مشارکت با بخش خصوصی

در همین راستا مهدی غلامی، مدیر گروه مسکن مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه علم و صنعت در گفت و گو با گفت: تولید مسکن به روش مشارکتی و پیش فروش واحدها بعد از ۴۰ درصد از پیشرفت پروژه برای انبوه سازانی که دنبال رونق تولید هستند و منفعت خود را در تولید می بینند، مشکلاتی را می تواند فراهم کند. مشکل اول این است که اگر واحدها بدون متقاضی ماندند و کسی امکان خرید آنها را نداشت، در این صورت بر سر سرمایه سازنده چه خواهد آمد و آیا توان ادامه تولید مسکن را خواهد داشت یا خیر؟ مشکل بعدی اینکه آورده اولیه آنها برای شروع فرایند تولید مسکن چگونه فراهم می شود؟ آیا خود سازنده توان این امر را دارند یا باید تسهیلات بانکی با سودهای ۱۸ درصد و … دریافت کند؟ آیا نمی توان از راهکارهایی استفاده کرد که نیاز به اعطای تسهیلات نداشته باشد و وابستگی کمتری به منابع بانکی ایجاد کند؟ ضمناً اگر سازندگان اقدام به پیش فروش نکردند و تصمیم گرفتند واحدهایی که خودشان مالک آنها هستند را در زمان مورد نیاز به بازار عرضه نکنند، در این صورت دولت چه اقدامی می تواند انجام دهد؟ آیا دولت می تواند برای واحدهایی که سازنده، مالک آنهاست زمان و قیمت عرضه تعیین کند؟

مستأجران در زمره عدالت اجتماعی می‌گنجند؟

غلامی گفت: روش مشارکت دولت با بخش خصوصی در تولید مسکن، اگر با همین شیوه ای که وزارت راه و شهرسازی اتخاذ کرده، نافی عدالت اجتماعی است؛ به فرض عرضه به موقع واحدها که هیچ تضمینی هم برای آن نیست، یکی از مشکلات اصلی تولید مسکن به شیوه مشارکتی این است که واحدها به قیمت روز به بازار عرضه می شوند، در حالی که عمده مردم توان خرید مسکن با قیمت روز را ندارند.

این کارشناس مسکن با بیان اینکه در شرایط فعلی خانواده ها مخصوصاً مستأجران توان کافی برای خرید مسکن به قیمت روز را ندارند، گفت: با افزایش شدید اجاره بها، به عنوان اصلی ترین هزینه خانواده ها، دیگر درآمدی برای پس انداز و خرید مسکن به قیمت روز برای آنها باقی نمانده است.

راه حل چیست؟ انبوه سازان مالک نشوند و هزینه ساخت را با پیشرفت پروژه دریافت کنند

غلامی افزود: وزارت راه و شهرسازی رویکرد صحیح خود نسبت به عرضه و تقاضای مسکن را می تواند با سیاست های صحیح تکمیل کند. برای مثال اگر انبوه سازان مالک نشوند و پروژه به شکل مشارکتی نباشد، در نتیجه با ثبت نام متقاضیان و پرداخت های اولیه، پروژه بدون آورده ای توسط تولیدکنندگان شروع می شود و با پیشرفت پروژه، پرداخت های بعدی توسط خانواده ها انجام می شود. در این صورت نه نیازی به تسهیلات بانکی است و نه واحدی بدون متقاضی خواهد ماند.

غلامی مزیت دیگر این مدل ساخت مسکن را استقبال تولیدکننده واقعی از پروژه ها دانست و گفت: در شیوه مشارکتی منفعت انبوه سازان از تأخیر در عرضه و فروش واحدها در زمان افزایش قیمت ها حاصل می شود. تأخیر و احتکار رویه معمول پروژه های مشارکتی در سال های گذشته بوده است. در حالی که در شیوه اصلاحی و پیشنهادی، یعنی مالک نشدنِ سازنده ها، سرعت و تحویل به موقع و با کیفیت ملاک سود و منفعت تولیدکننده خواهد بود.

خانوارها به جای اجاره بها، هزینه زمین را قسطی پرداخت کنند

غلامی برای توانمند شدن خانواده ها بخصوص مستاجران نیز به سیاست تأخیر در دریافت هزینه زمین اشاره کرد و گفت: در صورتی که دولت هزینه زمین را بعد از تحویل واحدهای مسکونی و به صورت اقساط از مردم دریافت کند، امکان استقبال از این واحدها افزایش می یابد و خانوارهای بیشتری توان مالی استفاده از این طرح را دارند.

وی افزود: از آنجایی که این اتفاق (اخذ هزینه زمین) بعد از تحویل واحد مسکونی به افراد صورت گیرد، زمانی است که هزینه اجاره بها از دوش مستأجران برداشته شده، لذا بسیاری از خانواده های مستأجر نیز می توانند از این طریق صاحب خانه شوند

بانک مرکزی اعلام کرد: نرخ سود تسهیلات بنگاه‌های کوچک و متوسط، زودبازده و کشاورزی کمتر از سایر تسهیلات و با کمک یارانه دولت، ۱۰ درصد است.

به گزارشبه نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزی طی نامه‌ای در پاسخ به بخش خصوصی اعلام کرد: حسب مفاد دستورالعمل تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط نرخ سود تسهیلات بانک‌ها برای بنگاه‌های موصوف بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار و مقررات بانکی قابل اقدام و محاسبه است.

لازم به ذکر است بر اساس مفاد بند ۲-۱-۱ قسمت الف سیاست‌های پولی و اعتباری در سال ۱۳۸۷ نرخ سود تسهیلات بانکی برای پروژه‌های اولویت‌دار بنگاه‌های کوچک و زودبازده و کشاورزی با کمک یارانه دولت ۱۰ درصد است (دولت نیز ۲ درصد یارانه خواهد داد) و در صورت عدم تحقق اهداف طرح یارانه پرداخت نمی‌شود و پرداخت اصل و سود تسهیلات به عهده مشتری خواهد بود

بانک مرکزی اعطای مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه (با کارمزد چهار درصد)، برای جبران خسارت‌های ناشی از سیل فروردین ماه سال جاری را به بانک‌های عامل ابلاغ کرد.

به گزارش، بانک مرکزی اعلام کرد: بر اساس مصوبات هیات وزیران، بانک مرکزی اعطای مبلغ ۵۰ هزارمیلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه (با کارمزد چهار درصد) را برای جبران خسارت های ناشی از سیل فروردین ماه سال ۱۳۹۸ در تمام استان های آسیب دیده (بابت بخش کشاورزی و بازسازی اماکن مسکونی) و با ضمانت زنجیره ای، به بانک‌های عامل ابلاغ کرد.

همچنین برای جبران خسارات وارده به واحدهای مسکونی و تجاری شهری و روستایی در استان های سیل زده کشور، تسهیلات بانکی بابت بازسازی و تعمیر اماکن مسکونی، تأمین لوازم معیشتی با معرفی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از طریق بانک‌های عامل به آسیب‌دیدگان ناشی از سیل پرداخت می‌شود.

بانک مرکزی ضمن ابراز همدلی با هموطنان گرامی، اعلام می کند افراد خسارت دیده ناشی از سیل می‌توانند از طریق معرفی از سوی دستگاه‌های یادشده (بخش کشاورزی از سوی سازمان جهاد کشاورزی استان و بابت واحدهای مسکونی و تجاری شهری و روستایی از سوی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی) به بانک های عامل مراجعه و نسبت به دریافت تسهیلات اقدام کنند.

اصرارخودروسازان بر تولید خودروی ناقص/ ١٢٠٠میلیارد تومان طلب داریم

عضو انجمن همگن قطعه سازان با بیان اینکه خودروسازان اصرار به تولید خودروهای ناقص دارند، گفت: خودروسازان اصرار به تداوم تولید خودروی ناقص دارند.

به گزارش، حمید کشاورز در نشست خبری امروز شنبه ١١ خرداد ٩٨ خود با خبرنگاران با بیان اینکه خودروسازان اصرار دارند خودروهای ناقص تولید کنند، گفت: برادران خودروساز اصرار دارند تا خودروها را علیرغم اینکه کمبود قطعه دارند، تولید کنند و هم اکنون برخی قطعات همچون باطری، کمربند ایمنی، پمپ هیدرولیک، مجموعه کامل چرخ، ریل تنظیم کمربند، عایق ضدآب، صندلی و دستگیره، فندک، جک و قطعاتی نظیر اینها با کمبود مواجه است و خودروسازان علیرغم اینکه این کمبود را می‌دانند، باز هم اصرار دارند که تولید خودروهای ناقص را ادامه دهند.

عضو انجمن همگن قطعه سازان خودرو افزود: از مرداد سال گذشته تلاش کردیم که به خودروسازان بگوییم بدون کمبود، خودرو تولید نکنید ولی موفق نشدیم.

وی تصریح کرد: با قیمت‌های جدیدی که برای ارز ثبت شده، ما از دو خودروساز ١٢٠٠ میلیارد تومان طلب داریم و اکنون قطعه سازان مجبور هستند تا بابت ادامه کار، از اعتبار خود نزد بانک‌ها استفاده کرده و برای خودروسازان وام بگیرند، این در حالی است که خودروسازان قادر به پرداخت هفتگی و ماهانه مستمر بدهی‌های خود به قطعه سازان نیستند.

کشاورز توضیح داد: خودروسازان قادر به دریافت وام جدید از بانک‌ها نیستند؛ البته مشکلات زیادی برای رساندن مواد اولیه مورد نیاز تولید در صنعت قطعه داریم و این در حالی است که برخی از موارد، پولی که برای خرید مواد اولیه به شرکای خارجی می‌خواهیم بپردازیم هم خورده می‌شود. ما از بانک‌ها تسهیلات می‌گیریم برای پرداخت مطالبات خودمان و به خودروسازان می‌دهیم؛ این در حالی است که تنها یک قطعه ساز از خودروسازان ١٢٠ میلیارد تومان چک برگشتی دارد که حتی پیش از عید به ٣٠٠ میلیارد تومان نیز رسیده بود.

وی اظهار داشت: هم اکنون اعتبارات ریالی کفاف نمی‌دهد و بالا بودن قیمت ارز و روند بسیار طولانی تخصیص آن، از جمله مشکلات است؛ این در حالی است که از زمان آغاز تحریم، تولیدکنندگان خارجی حاضر به فروش کالا به ما نیستند چراکه ریسک بالا است البته ما راهکارهای تأمین قطعات را پیدا کرده ایم ولی هزینه‌ها بالاتر رفته است.

تولید قطعات پژو ۳۰۱ به کجا رسید؟

کشاورز در پاسخ به سوال مبنی بر میزان داخلی سازی خودروی پژو ٣٠١ که از جمله خودروهای قرارداد برجامی پژو با ایران بود، گفت: تولید ٣٠١ هنوز عملیاتی نشده و این خودرو از جمله خودروهای قرارداد پژو با ایران بود که طرف فرانسوی همان کاری را کرد که در تحریم قبلی صورت داد. این در حالی است که خودروسازان سال ٩٢ تا ٩۶ فرش قرمز برای پژو پهن کرد و در دو کارخانه مهم خود ۵٠ درصد سهام به این شرکت ارائه دادند. اما اکنون پژو مجدد بدعهدی کرده است.

وی ادامه داد: هنوز خودروسازان با ما برای تولید قطعات پژو ٣٠١ مذاکره نکرده اند.

کشاورز در مورد فروش سهام خودروسازان نیز با بیان اینکه آرزوی ما این است که مدیریت خودروسازان خصوصی شود، گفت: ایران خودرو در مجمع سال ۹۶ معادل ۷ میلیارد تومان سود مصوب کرد؛ یعنی بابت هر خودرو ۱۱ هزار تومان، شرکت سایپا نیز ضررده بود و سودی تعیین نشد. در آن زمان وضعیت اقتصاد مانند امروز نبود؛ به خصوص اینکه با تحریم، شرکت‌های خودروساز با چنین بنیه مالی دچار مشکل شدند. به هر حال ما به عنوان سهامدار خودروسازان به دنبال سود هستیم و دست هر واحدی که بتواند خودروسازان را از مدیریت دولتی خارج کند می‌بوسیم.

وی اظهار داشت: اتفاقاتی که در کشور بر روی مسائلی مثل ارز رخ داده، محاسبات تولید را به هم ریخته و البته همه مشکلات را نمی‌توان به تحریم‌ها نسبت داد؛ اگرچه تحریم زمینه خودکفایی برای محصولات فراهم کرده است.

کشاورز در خصوص کسری قطعات نیز گفت: کل قطعات کسری در ایران خودرو ١.۵ میلیون قطعه و در سایپا ٣٠٠ هزار قطعه است.

کشاورز با بیان اینکه به دلیل کمبود برخی قطعات به خودروسازان نامه زده ایم که برنامه تولید خود را کاهش دهند و خودروی ناقص تولید نکنند، تصریح کرد: در خودروسازان اتومبیل‌هایی وجود دارند که به ده دلیل قطعه ندارند؛ برادران خودروسازان اصرار دارند که تولید کنند و هر زمان که قطعه به دست آنها رسید، آن را تکمیل می‌کنند

بانک ملی ایران در فروردین ماه امسال شش هزار و ۹۶۵ فقره تسهیلات فروش اقساطی، جعاله و مرابحه برای رفع نیازهای ضروری خانوار پرداخت کرده که ارزش این تسهیلات دو هزار و ۷۸میلیارد ریال بوده است.

به گزارش به نقل از بانک ملی ایران، سال گذشته نیز بخشی از نیازهای اساسی خانوار با تسهیلات این بانک تأمین به طوری که در سال ۹۷ تعداد یک میلیون و ۱۲ هزار و ۱۸۰ فقره از این تسهیلات به ارزش ۲۷۷ هزار و ۵۰۵ میلیارد ریال پرداخت شده است.

همچنین بانک ملی ایران در سال رونق تولید، حمایت از بازار کالای داخلی را در دستور کار خود قرار داده و در یک ماه ابتدای سال، تعداد ۶۶۳ فقره تسهیلات فروش اقساطی خرید کالای مصرفی بادوام داخلی به ارزش ۷۰ میلیارد ریال پرداخت کرده است.

از سویی بانک ملی ایران در راستای همسویی با سیاست‌های دولت همواره رونق بازار تولید و کسب و کار را مورد توجه قرار داده و از این رو در سال گذشته نیز تعداد ۸۲ هزار و ۲۰ فقره تسهیلات فروش اقساطی خرید کالای داخلی به ارزش هشت هزار و ۶۰۲ میلیارد ریال تخصیص داده است.

از ابتدای سال جاری تا پایان فروردین ماه، دو هزار و ۹۳۱ فقره تسهیلات سرمایه در گردش نیز برای حمایت از تولید و اشتغال کشور به ارزش شش هزار و ۵۵۱ میلیارد ریال توسط بانک ملی ایران پرداخت شده است.

این در حالی است که در سال گذشته نیز میزان تخصیص این تسهیلات قابل توجه بوده به طوری که طی سال ۹۷ تعداد ۱۷۰ هزار و ۹۳ میلیارد ریال تسهیلات سرمایه در گردش در ۸۸ هزار و ۳۳۵ فقره توسط بانک ملی ایران تخصیص یافت

رئیس مرکز ملی فرش از تلاش ایران برای خروج فرش دستباف ایرانی از فهرست تحریم‌های آمریکا خبر داد و گفت: قرار گرفتن هنر و فرهنگ کشورهادر فهرست تحریم، خلاف معاهدات و کنوانسیون‌های بین المللی است.

به گزار، فرش دستباف ایرانی روزهای سختی را می‌گذراند؛ کالایی که همه آن را در دنیا به نام ایران می‌شناسند و هر جا که نام این هنر-صنعت اصیل ایرانی به میان می‌آید، قطعاً نام فرشبافان و تاجران ایرانی را در ذهن‌ها متبادر می‌کند. به همین دلیل است که این کالای اصیل ایرانی که اتفاقاً اشتغالزایی مویرگی را در روستاها و مناطق کمتر برخوردار ایران در خود جای داده، جزو اولین کالاهایی بود که ایالات متحده آمریکا آن را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد تا بازار خود را از این هنر-صنعت اصیل ایرانی محروم کند و ارزآوری ایرانی‌ها از این محل را مختل نماید.

بر اساس آمار رسمی، ایالات متحده آمریکا اولین بازار هدف صادراتی ایران است و آنقدر که آمریکایی‌ها به این کالای اصیل ایرانی علاقه دارند، کشورهای دیگر دنیا این طور نیستند و بنابراین در درجه اول، تحریم فرش دستباف ایرانی از سوی دونالد ترامپ، بیش از آنکه به صادرکنندگان و بافندگان فرش دستباف ایران لطمه وارد کند، جلوی دسترسی شهروندان این کشور به این کالای مورد علاقه را گرفته است. اما اکنون تلاش‌هایی برای خروج نام فرش دستباف ایرانی از فهرست تحریم‌های ایالات متحده آمریکا آغاز شده و آنگونه که رئیس مرکز ملی فرش ایران می‌گوید، یکی از برنامه‌های جدی این مرکز، خروج فرش دستباف ایرانی از فهرست تحریم‌های آمریکا است و رایزنی‌ها در این رابطه هم آغاز شده است.

او به میزان صادرات فرش دستباف ایرانی اشاره می‌کند و از برنامه‌هایی می‌گوید که حمایت از بافندگان و قالیبافان ایرانی را دنبال می‌کند. او همچنین می‌گوید که برای افزایش خرید فرش دستباف ایرانی از سوی تک تک مردم ایران برنامه دارد و وام‌های خرید فرش دستباف به ایرانی‌ها اختصاص یافته تا بتوانند از طریق صندوق کارآفرینی امید، خرید فرش دستباف ایرانی را انجام دهند. مشروح گفتگویبا فرشته دستپاک، رئیس مرکز ملی فرش ایران از نظر می‌گذرد.

* فرش دستباف ایران اکنون در وضعیت خاصی به سر می‌برد. از یکسو در فهرست تحریم‌های ایالات متحده آمریکا قرار گرفته و از سوی دیگر، کشور نیز نیاز به ارزآوری مویرگی دارد و فرش دستباف ایرانی نیز از جمله کالاهایی است می‌تواند این نقش آفرینی را در تأمین ارز داشته باشد. اکنون وضعیت تولید و صادرات فرش دستباف ایران به چه صورت است؟

– در ایران کالای دیگری مثل فرش دستباف وجود ندارد که بتواند نماد فرهنگ، هنر و تمدن کشور باشد و از سوی دیگر، بتواند باعث توسعه اشتغال و اقتصاد کشور باشد. ما حدود ۲ میلیون نفر بافنده در کشور داریم که بدون کمترین آسیب و اذیت برای کشور توانسته‌اند بالاترین میزان ارزش افزوده را برای کشور داشته باشند. فرش دستباف ایرانی جزو سه کالای استراتژیک کشور بعد از نفت است و به نسبت دو کالای دیگر یعنی زعفران و پسته، به دلیل قدمتی که دارد و در جای جای کشور تولید می‌شود، توانسته جایگاه برتری داشته باشد؛ ضمن اینکه تولید فرش وابسته به یک منطقه خاص نیست و به اندازه جغرافیای کشور گسترانده شده است. پس از اهمیت بالایی نسبت به سایر کالاهای صادراتی قرار دارد. در حال حاضر ۲۹ منطقه تولید فرش دستباف در ایران وجود دارد که ثبت جهانی شده‌اند و ۱۹ منطقه نیز در حال ثبت جهانی هستند و در آینده نزدیک این ثبت انجام می‌شود؛ ضمن اینکه ۵۳ منطقه نیز ثبت ملی شده‌اند و البته این ثبت ملی و جهانی شدن فرش در مناطق مختلف، پایگاه ملی و جهانی را در دنیا معرفی می‌کند و هر جای دنیا که پای می‌گذاریم، ایران و ایرانی را به نام فرش دستباف ایرانی می‌شناسند و فرش دستباف ایرانی هم به نام ایران در دنیا شناخته می‌شود. بنابراین این مزیت بسیار مهمی است که باید برای توسعه این هنر-صنعت اصیل ایرانی استفاده کرد.

* فرش دستباف ایرانی از جمله کالاهایی بود که در فهرست اولین تحریم‌های آمریکا قرار گرفته است. برای خروج این کالا از فهرست تحریم‌ها تلاشی انجام شده است؟

– آمریکا کشور ما را تحریم کرده است و ما در شرایط تحریمی قرار داریم و اولین کالا بعد از نفت که تحت تحریم قرار گرفته است، همین فرش دستباف ایرانی است. ما باید بر اساس تحریمی که صورت گرفته که البته مغایر با اصول اولیه تمامی کنوانسیون‌ها و معاهدات بین‌المللی است، عمل کنیم. به خصوص اینکه فرش دستباف ایران متعلق به یک ملت است و به دلیل اینکه وابسته به یک تمدن، هنر و فرهنگ یک کشور است، قابل تحریم نیست.

فرش دستباف ایران متعلق به یک ملت است و به دلیل اینکه وابسته به یک تمدن، هنر و فرهنگ یک کشور است، قابل تحریم نیست. ما به دنبال این هستیم که فرش دستباف را از تحریم خارج کنیم

فرهنگ و هنر در دایره تحریم قرار نمی‌گیرد و متأسفانه ترامپ علیرغم اینکه یک تاجر است و اصول تجارت را می‌داند، اما متأسفانه کالایی که متعلق به یک ملت و تمدن این ملت است را تحریم کرده است و ما به دنبال این هستیم که فرش دستباف را از تحریم خارج کنیم. یکی از مسائلی که بعد از تحریم برای صنعت فرش دستباف ایران پیش آمده است، آن است که ما سال گذشته نمایشگاه بین‌المللی فرش دستباف ایران را داشتیم که اتفاقاً همزمان با اعلام تحریم بر علیه فرش دستباف ایرانی بود. سال گذشته استقبال خوب تجار خارجی و مردم را برای خرید فرش دستباف ایرانی داشتیم و هموطنان نیز آن را به عنوان یک کالای سرمایه‌ای خریداری کردند؛ اما متأسفانه پس از آن به دلیل اینکه شرایط اقتصادی کشور دچار نوسان شد و تحریم نیز عاملی شد که صادرات کاهش یابد. ۳۰ درصد از صادرات فرش دستباف ایرانی به کشور آمریکا صورت می‌گیرد که با تحریم، این رقم از سبد صادراتی حذف شد.

* سهم بازار داخلی از فروش فرش دستباف چقدر است و چه برنامه‌ای برای افزایش خرید این کالا در ایران دارید؟

– ۸۰ درصد تولید فرش به صادرات به کشورهای مختلف و ۲۰ درصد به بازار داخلی اختصاص دارد. اما از سال گذشته تا به حال به دنبال تقویت بازار داخلی هستیم تا مردم ایران را ترغیب کنیم که فرش دستباف را در سبد خانوار قرار دهند و از مزیت‌های فراوان آن، از سلامت گرفته تا سرمایه‌ای بودن آن، بهره‌مند شوند. ظرف دهه‌های گذشته مردم به راحتی می‌توانستند فرش دستباف خود را به عنوان وثیقه در بانک‌ها قرار دهند و وام بگیرند ولی عملاً طی سالهای گذشته فرش به عنوان یک کالای سرمایه‌ای مورد استفاده قرار نمی‌گیرد و ما به دنبال این هستیم که این روند را اصلاح کنیم و این ارزش را به فرش دستباف ایرانی بازگردانیم.

وام کم بهره ۴ درصد در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد تا افرادی که می‌خواهند فرش بخرند، از مزیت وام‌های کم بهره استفاده کنند. وام حدوداً ۱۵ میلیون تومان است.

می‌بینیم که مردم برای خرید پراید که با یک بار سوار شدن، بخش عمده‌ای از ارزش آن کم می‌شود، سرمایه‌گذاری می‌کنند ولی بر روی فرش دستباف به عنوان یک کالای سرمایه‌ای که هر چقدر از عمرش می‌گذرد، ارزشمندتر می‌شود، سرمایه‌گذاری کمی صورت می‌گیرد. فرش‌های دستباف کالاهایی هستند که در موزه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. از سوی دیگر، برای خریداران فرش دستباف ایرانی با استفاده از تسهیلات صندوق کارآفرینی امید برنامه ریزی کرده‌ایم تا بتوانیم با تسهیلاتی که در اختیار آنها قرار می‌دهیم، رونق فروش فرش دستباف ایرانی را داشته باشیم. بر این اساس وام کم بهره ۴ درصد در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد تا افرادی که می‌خواهند فرش بخرند، از مزیت وام‌های کم بهره استفاده کنند. وام حدوداً ۱۵ میلیون تومان است.

* وضعیت صادرات فرش دستباف اکنون چطور است؟

– صادرات فرش دستباف ایرانی اکنون دچار نوسان شده و باید بر روی بازارهای جدید کار کنیم. تهاتر از جمله روش‌هایی است که به دنبال آن هستیم که شرایطی لحاظ کنیم که در قبال وارداتی که به کشور صورت می‌گیرد، بتوانیم فرش دستباف ایرانی را صادر کنیم و تهاتر انجام دهیم. فرش دستبافی در این حیطه قرار می‌گیرد که دارای شناسنامه باشد؛ بنابراین به دنبال آن هستیم که فرش دستباف ایرانی را شناسنامه دار کرده و صادر کنند. این کار را به جد در حال پیگیری داریم و به زودی از آن رونمایی خواهیم کرد. علاقمندی چینی‌ها به فرش دستباف ایرانی بسیار بالا است و بعد از شناسنامه دار کردن فرش دستباف ایرانی این کار را با جدیت پیگیری خواهیم کرد.

تعدادی از تجار ایرانی در بلژیک نیز انبارهای بزرگ راه اندازی کرده‌اند و قرار است که اتحادیه فروش دستباف را راه اندازی کنیم، ضمن اینکه اتحادیه آلمان را نیز تقویت خواهیم کرد

تعدادی از تجار ایرانی در بلژیک نیز انبارهای بزرگ راه اندازی کرده‌اند و قرار است که اتحادیه فروش دستباف را راه اندازی کنیم، ضمن اینکه اتحادیه آلمان را نیز تقویت خواهیم کرد؛ پویشی را در حوزه واردات فرش دستباف ایرانی از سوی کشورهای دنیا راه اندازی خواهیم کرد تا بتوانیم در سال ۹۸ بازارهای صادراتی جدیدی را در اختیار داشته باشیم؛ از سوی دیگر با ۱۵ کشور همسایه خود در حال رایزنی برای صادرات فرش دستباف ایرانی هستیم. ابلاغی را نیز از سوی وزیر صمت دارم که طرح ملی کارآفرینی و توسعه تجارت فرش دستباف در سال ۹۸ راه اندازی شود که مبدع این طرح مرکز ملی فرش ایران است و به دنبال ایجاد ۴۰ هزار شغل هستیم.

* در حوزه رونق تولید چه راهکارهایی را برای بافندگان و قالیبافان در دستور کار دارید؟

– آنچه که مقام معظم رهبری فرموده‌اند، امسال سال رونق تولید است و فرش دستباف گستره جغرافیایی وسیعی دارد و غالب مردم ایران با هنر-صنعت فرش دستباف ایران آشنایی دارند. ما با ده تا ۱۵ میلیون تومان به راحتی می‌توانیم یک کارگاه خانگی فرش دستباف راه اندازی کرده و یک تا سه نفر به راحتی پشت دار قالی بنشینند و کار کنند و بتوانند از اوقات فراغت و مزایای اشتغال خانگی و یا کارگاه‌های متمرکز فرش دستباف استفاده کنند. بر اساس آنچه که سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده برای ایجاد یک شغل ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان هزینه لازم است که البته این برای برخی مشاغل تا ۴۰۰ میلیون تومان و برای اشتغالزایی در پتروشیمی، به ازای یک نفر ۷۰۰ میلیون تومان هزینه نیاز دارد. هیچ کالایی را نداریم که مثل فرش با این رقم محدود و بدون هیچ‌گونه دردسری برای دولتها، بتوانند ایجاد شغل کند، به خصوص اینکه ما با تحصیل‌کردگان زن متعددی که فارغ التحصیل از دانشگاه‌ها هستند، روبرو هستیم که غالباً بیکار هستند و برای کم کردن نرخ بیکاری کشور، بهترین سرمایه گذاری که به راحتی می‌توانیم انجام دهیم، بحث سرمایه گذاری در حوزه فرش دستباف است تا تولید را رونق دهیم.

طرح ملی کارآفرینی و توسعه تجارت فرش دستباف در سال ۹۸ راه اندازی می‌شود که مبدع این طرح مرکز ملی فرش ایران است و به دنبال ایجاد ۴۰ هزار شغل هستیم

برای کیفیت مواد اولیه امسال برنامه داریم و برای مناطق مختلفی که در حال تولید فرش دستباف هستند، برنامه ویژه ای تدارک دیده‌ایم. در عین حال، کارگروههای فرش دستباف را در استان‌ها با حضور استانداران فعال کرده‌ایم. با ابلاغ وزیر کشور در هماهنگی با وزیر صنعت، به استان‌ها ابلاغ شده که این کارگروه را به عنوان یکی از مهمترین کارگروهها به ریاست استانداران داشته باشیم که می‌توانند مسائل مختلف در حوزه استان‌ها را به صورت استانی حل و فصل کند.

* به هر حال عدم امنیت شغلی یکی از مسائل مهمی است که بافندگان با آن سر و کار دارند. برای بیمه آنها چه فکری کرده‌اید؟

– همانطور که اشاره کردید عدم امنیت شغلی یکی از مشکلات اصلی بافندگان فرش دستباف ایرانی است و در شهرهای دورافتاده و روستاها هنرمندانی وجود دارد که از داشتن بیمه بافندگی محروم هستند. خوشبختانه با تدابیری که اندیشیده شد و همراهی که خود دولت و مجلس شورای اسلامی انجام داد، در بودجه سال ۹۸ امسال می‌توانیم تمام کسانی که در حوزه فرش دستباف فعالیت می‌کنند، همه را بیمه کنیم و این باعث رونق تولید در سال ۹۸ خواهد شد. در حال حاضر کاری را با بنیاد علوی در حال انجام داریم و تعدادی از استان‌ها و شهرستانها که نرخ بیکاری بالایی دارند، مثل کرمان، خراسان شمالی، سیستان را از اعتبارات توسعه روستایی برخوردار کنیم و در حوزه فرش‌بافی و هنر-صنعت فرش دستباف ایرانی کار اشتغالزایی را پیش ببریم. دنبال احیای بافت فرش در استان‌هایی هستیم که در گذشته در تولید فرش فعال بوده‌اند

اعطای وام ارزان قیمت به تعاونی‌ها روی میز شورای هماهنگی سران قوا

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تدوین طرح جدید برای پرداخت وام ارزان قیمت به تعاونی‌ها خبر داد و گفت: این طرح در صورت تصویب شورای هماهنگی سران قوا اجرایی می‌شود.

محمد جعفر کبیری در گفتگو با، با اشاره به تهیه طرحی برای پرداخت تسهیلات به تعاونی‌ها اظهار داشت: در بخش اشتغال رویکرد جدیدی را در بخش تعاون در دست اقدام داریم و طرح پرداخت تسهیلات ارزان قیمت به تعاونی‌ها با رویکرد شبکه سازی تعاونی‌ها تهیه شده است.

وی با بیان اینکه هدف مهم در اجرای این طرح در صورت تأیید و تصویب نهادهای ذی صلاح، اتصال تعاونی‌های خرد به تعاونی‌های بزرگ و صاحب برند است، افزود: بعد از خوشه سازی، توانمندسازی و استانداردسازی تولید تعاونی‌ها، دو هدف برندسازی و توسعه بازار آنها نیز در دستور کار قرار دارد.

معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تاکید بر اینکه با توانمندسازی، برندسازی و توسعه بازار تعاونی‌ها، اشتغال و تولید در بخش تعاون افزایش می‌یابد گفت: همچنین برایند توسعه تعاونی‌ها به افزایش سهم بخش تعاون از اقتصاد ملی کمک می‌کند.

کبیری درباره منابع تأمین اعتبار طرح پرداخت تسهیلات ارزان قیمت به تعاونی‌ها اظهار داشت: به دنبال این هستیم که منابع مالی این طرح را در صورت امکان از صندوق توسعه ملی و در غیر این صورت از محل تبصره ۱۸ قانون بودجه ۹۸ کل کشور تأمین کنیم.

وی افزود: البته در حال حاضر تسهیلات ارزان قیمت از محل اجرای برنامه اشتغال روستایی و عشایری در حال پرداخت است اما در طرح جدید، برای اینکه این تسهیلات به صورت منفرد در اختیار بنگاه‌ها قرار نگیرد و در مرحله فروش و بازاریابی محصولات با مشکل مواجه نشوند، یک زنجیره و فرایند را مورد هدف قرار داده‌ایم و رسته‌های دارای بهره وری بالا در بخش تعاون را شناسایی کرده‌ایم و اگر تسهیلات در اختیار این تعاونی‌ها قرار گیرد رونق تولید در بخش تعاون سرعت خواهد گرفت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در فرایند تهیه این طرح با صندوق توسعه ملی مذاکراتی صورت گرفته است، درباره جزئیات مراحل تصویب و اجرای آن گفت: طرح پرداخت تسهیلات ارزان قیمت به تعاونی‌ها را در سه فاز آماده کرده‌ایم و باید در خصوص آن در شورای هماهنگی سران قوا تصمیم گیری شود.

کبیری ادامه داد: در فاز نخست، به دنبال تثبیت اشتغال یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر در بخش تعاون هستیم؛ در فاز دوم تکمیل طرح‌های بالای ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی بخش تعاون هدف گذاری شده است و در فاز سوم نیز به توسعه کسب و کار تعاونی‌ها در قالب تکمیل زنجیره توجه شده است.

وی همچنین گفت: البته این طرح را در اختیار سازمان برنامه و بودجه نیز ارائه دادیم تا در صورت تصویب آن، اعتباراتی به عنوان یارانه سود تسهیلات اختصاص یابد.

وی تاکید کرد: در حال مذاکره برای نهایی شدن طرح هستیم و امیدواریم به زودی این طرح نهایی شود

مشکلی برای تامین علوفه در مناطق سیل زده نداریم

مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران گفت:۶ میلیارد تومان تسهیلات با کارمزد ۴ درصد و ۳۰۰ میلیون تومان کمک بلاعوض از محل صندوق توسعه دامپروری به ۳ استان سیل زده تخصیص داده شده است.

سعید سلطانی در گفتگو بادرباره مباحث مطرح شده مبنی بر گرفتاری دام‌ها در مناطق سیل زده و کمبود نهاده و علوفه دامی در این مناطق، اظهارداشت: شرایط به این گونه‌ای که مطرح می‌شود، نیست و در استانی مانند خوزستان دام‌ها را به موقع به مناطق مرتفع منتقل کردند.

وی با بیان اینکه اولویت اتحادیه سراسری در توزیع علوفه با استان‌های سیل زده بوده است، افزود: توزیع علوفه نیز به اندازه کافی در این استان‌ها انجام شده است.

مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران ایران تصریح کرد: از محل صندوق توسعه دامپروری برای سه استان سیل زده (خوزستان، لرستان و گلستان) مبلغ ۲ میلیارد تومان تسهیلات با کارمزد ۴ درصدی تخصیص داده شده تا این استان‌ها بتوانند نهاده‌ها و علوفه‌های مورد نیازشان را تأمین کنند که سرجمع سه استان، ۶ میلیارد تومان می‌شود.

سلطانی ادامه داد: علاوه بر این به هرکدام از این استان‌ها، ۱۰۰ میلیون تومان کمک بلاعوض از محل این صندوق اعطا شده است؛ ضمن اینکه باتوجه به اینکه استان گلستان اولین استان سیل زده کشور بود ۵ کامیون خوراک دام رایگان در اختیار دامداران این استان قرار گرفت.

وی با بیان اینکه ما هر هفته مقداری نهاده سهمیه‌ای بین استان‌های مختلف توزیع می‌کنیم، افزود: طی این مدت اولویت نخست ما استان‌های سیل زده بود و سهمیه این استان‌ها را تقریباً دو برابر عرضه کرده ایم.

سلطانی ادامه داد: در کنار این مساله، برخی از استان‌های دیگر نیز حاضر شدند از دریافت سهمیه خود صرف نظر کنند و سهمیه خود را در اختیار استان‌های سیل زده قرار دهند که بیشتر آن نیز به استان خوزستان تحویل داده شد و البته تحویل نهاده در قبال اخذ بها به نرخ دولتی اتفاق افتاد

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط