بازار وام ایران
بازار وام ایران

بازار خودرو با وام ارام میشود

بازار خودرو با وام ارام میشود

باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: این روزها بسیاری از افراد برای خرید خودرو با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند.

بازار خودرو این روزها دچار التهابات زیادی شده است. از یک سو نظارت و قیمت گذاری بر قیمت خودروهای کارخانه و از یک سو افزایش قیمت خودرو در بازار آزاد هیاهوهای زیادی ایجاد کرده است.

این روزها بسیاری از افراد برای خرید خودرو با مشکلان زیادی دست و پنجه نرم می کنند. گرانی خودرو به معضلی بی انتها تبدیل شده که امان از کف بریده است، برخی از افراد برای خرید خودرو نقدینگی کافی را ندارند و از این رو چند سال گذشته بانک ها وام به مشتریان می دادند. در گذشته این تسهیلات معمولا از طریق شرکت‌های خودروساز، شرکت‌های لیزینگ و بانک‌های دولتی و خصوصی ارائه می‌شد که هر کدام شرایط خاص خود را داشتند.

در گذشته شرکت‌های خودروساز، معمولا برای فروش هر چه بیشتر خودروهایشان در زمانی که مشتریِ محصولاتشان کم می‌شد، اقدام به راه‌اندازی طرح‌های مختلف تسهیلاتی می‌کردند که بعضا برای محصولات پرفروش نیز به مناسبت‌های مختلف این تسهلات ارائه می‌شد. اما با کاهش تولید این وام قطع شد و به دنبال آن شاهد گرانی در بازار خودرو بودیم.

یکی از نکات اصلی در مورد تسهیلات خرید خودرو که توسط بانک‌های ایرانی پرداخت می‌شد این بود که صرفا برای خرید خودروهای ایرانی این وام پرداخت می‌شد. این بدین معناست که اگر کسی قصد خرید خودروی خارجی داشت، روی وام خودرو بانک‌های ایرانی نباید حساب می کرد.

مصوبه پرداخت وام از میان بانک‌ها برداشته شد

یک منبع اگاه بانکی درخصوص عدم پرداخت وام‌های خودرو توسط بانک‌ها اظهار کرد: مصوبه پرداخت وام برای خودرو حدود ۲ سالی است که از میان بانک‌ها برداشته شده است. همچنین در حال حاضر با افزایش قیمت‌های سرسام آور خودرو این وام نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای مردم برای خرید خودرو باشد.

او با بیان اینکه به جای وام خودرو می توان از وام کالا استفاده کرد، گفت: جدیدا افراد اقدام به دریافت وام کالا می‌کنند. به این صورت که وام را دریافت می‌کنند و در حساب خود می‌خوابانند و در پایان هرجایی که بخواهند، پول را از حساب خود دریافت می کنند.

وام باید به خودروسازان پرداخت شود!

علی قاسمیان کارشناس صنعت خودرو در خصوص تاثیرات پرداخت وام خودرو بر بازار خودرو، گفت: برای مشکلات صنعت خودرو باید چاره اندیشی کنیم. راه حل‌های دیگری که برای کاهش التهابات بازار خودرو بیان می شود، یا تاثیر بسیار کم و موقتی خواهند گذاشت یا با توجه به اقتصاد بیمار کشور، برخلاف آنچه در کشورهای دیگر اتفاق می‌افتد اثر معکوس خواهند گذاشت.

او بیان کرد: یکی از مهمترین مشکلات صنعت خودرو در شرایط فعلی که موجب قیمت‌های حیرت آور و سرسام آور خودرو شده است، تولید کم خودروسازان به نسبت نیاز مشتریان است. اگر بتوانیم تولید را به اندازه کافی داشته باشیم، به دنبال آن قیمت بازار با قیمت کارخانه تفاوت چندانی نخواهد داشت. اکنون میزان تولید یا عرضه خودرو کم است و در مقابل تقاضای زیادی وجود دارد.

این کارشناس صنعت خودرو تشریح کرد: با پرداخت وام به مردم، مشکل صنعت خودرو حل نخواهد شد بلکه مشکلات آن بیشتر هم می‌شود؛ چرا که با پرداخت این وام تقاضا همچنان بیشتر می‌شود و مشکلات صنعت خودرو فعلی دوچندان می‌شود. با پرداخت وام، نقدینگی افزایش یافته و در پی آن تعداد خریداران و متقاضیان بیشتر خواهد شد.

قاسمیان ادامه داد: در واقع با این کار عطش خرید در این بازار بیشتر خواهد شد، در حالی که تعداد خودرو تولیدی ثابت است و این موجب تورم و حباب و در نهایت افزایش قیمت‌ها می‌شود. البته ممکن است با پرداخت وام برای خرید خودرو تعداد معدودی عدم نقدینگی خود را جبران کنند و صاحب خودرو شوند، اما در یک نگاه کلی این کار به جای آنکه آبی بر آتش بازار خودرو باشد به مثابه بنزین برای آن آتش خواهد شد.

او بیان کرد: اگر فرض کنیم که شرایط نظام بانکی و مالی به گونه‌ای است که قدرت پرداخت وام به تعداد زیادی از متقاضیان را داشته باشد، این حجم از سرمایه و نقدینگی نباید به صورت مستقیم به دست افراد برسد و باید به گونه‌ای هدایت شود که بتواند مسیر تولید را تقویت کند. بدین معنی که برویم سراغ صنایع مادر و استراتژیکی که به عنوان گلوگاه، صنعت خودرو را تحت فشار قرار داده اند.

این کارشناس صنعت خودرو بیان کرد: اگر در این صنایع و حتی صنایع میانی و کوچکتر، مشکلی در نقدینگی، خرید مواد اولیه، تحقیق و توسعه یا هر چیزی که نیاز به سرمایه گذاری دارد، وجود داشته باشد و قصد داشته باشیم با این وام‌ها آن مشکلات اساسی را حل کنیم، یا اگر صنعت یا محصولی انحصاری شده است، به گونه‌ای که هر زمان که بخواهد خودروساز و مردم را تحت فشار قرار ‌دهند و در این میان منفعت خود را کسب کنند، با سرمایه گذاری‌های کلان آن محصولات و صنایع را از انحصار خارج کرد تا بدینوسیله قیمت برخی محصولات و زمان عرضه آن را با ایجاد رقابت کنترل و متعادل کنیم، مشکلاتی به وجود خواهد آمد.

قاسمیان تشریح کرد: در این حالت نخست نقدینگی را وارد بازار نکرده ایم و از ایجاد تورم بیجا ممانعت کرده‌ایم؛ همچنین جان دوباره‌ای به صنایع تولیدی داده ایم، به طوریکه بتوانند تا حد خوبی نیازهای صنعت خودرو را به درستی و متناسب با تقاضای بازار خودرو مرتفع سازند و  اشتغال را در آن صنایع تقویت کرده‌ایم. در واقع با این کار بطور غیر مستقیم آحاد جامعه منتفع خواهند شد. هم اشتغال تقویت خواهد شد و هم قیمت خودرو اینچنین افسار گسیخته افزایش پیدا نخواهد کرد و در نتیجه قدرت خرید بصورت روزانه کاهش پیدا نخواهد کرد.

او گفت: بدیهی است که وقتی می خواهیم از وام‌های خرد به سمت وام‌های کلان برویم، حتماً باید ساز و کارهای کنترلی اصولی‌تر و جدی تری از مناظر مختلف فنی، اقتصادی و قضایی اتخاذ شود. وقتی می گوییم از نظر فنی، منظور آن است که از نقطه نظر فنی طرح‌های دارای توجیه اقتصادی با پشتوانه مطالعاتی قوی باید از این وام‌ها بهره‌مند شوند.

این کارشناس صنعت خودرو افزود: همچینن در این راستا بایستی عملکرد واحدهای تولیدی مستمرا مورد نظارت و ارزیابی کارگروه‌های فنی و اقتصادی در یک فضای سالم و عالمانه و با پشتوانه قضایی قوی قرار گیرد و در صورت حرکت درست صنایع خرد و کلان هدف در راستای مقاصدی که کمک آن‌ها به پیشبرد تولید و کیفیت صنعت خودرو قبلا مطالعه و مسجل شده است، آن صنایع را به شکل تدریجی و دوره‌ای از این تسهیلات بهره‌مند گردانیم.

تاثیرات پرداخت وام خودرو بر بازار خودرو

کاظم محمدی نیکخواه کارشناس بازار خودرو در خصوص تاثیرات پرداخت وام خودرو بر بازار خودرو، گفت: پرداخت وام شرایط خاصی دارد که اکنون این کار امکان پذیر نیست. در شرایط فعلی بانک ها پول ندارند و در مقابل خودروساز ماشین ندارد تا تحویل دهد.

این کارشناس صنعت خودرو بیان کرد: اگر خودروسازان به خوبی فعالیت می کنند و خودرو را به اندازه نیاز به بازار عرضه می کردند در آن صورت با پرداخت وام می توانستیم این بازار را کمی کنترل کنیم. با این شرایط کنونی کسی تمایل به پرداخت وام ندارد و بانک ها این کار را انجام نمی دهند.

به گفته کارشناسان صنعت خدرو، پرداخت وام برای زمانی است که عرضه و تقاضا برابر باشند. با این شرایط که هر روز ارزش پول کشور در حال کم شدن است کسی ریسک نمی کند که پول خود را به قرض به کسی دهد و این مثالی برای بانک هاست که این ریسک را نمی کنند

پرداخت روزانه بیش از ۲۵۰ میلیارد ریال تسهیلات ازدواج بانک ملی ایران در تقویم اعتباری این بانک طی چهار ماه نخست امسال ثبت شده است.

به گزارش خبرگزاریی تسنیم و به نقل از  روابط عمومی بانک ملی ایران، این بانک همواره حمایت از جوانان و گره گشایی از ازدواج این قشر از جامعه را در دستور کار خود دارد و از این رو از ابتدای سال تا پایان تیرماه بالغ بر 59 هزار و 289 فقره از این تسهیلات را به ارزش 31 هزار و 10 میلیارد و 840 میلیون ریال تخصیص داده است.

بانک ملی ایران همواره یکی از بانک های پیشتاز در ارایه تسهیلات ازدواج برای تسهیل این سنت حسنه و پسندیده بوده و بر اساس آمارها بیش از 70 درصد تسهیلات قرض الحسنه ازدواج در نظام بانکی توسط این بانک پرداخت می شود.

این بانک طی یک سال گذشته 239 هزار و 23 فقره تسهیلات ازدواج به متقاضیان پرداخت کرده است که ارزش ریالی این تسهیلات بالغ بر 75 هزار و 50 میلیارد و 134 میلیون ریال است. در سال 97 نیز بانک ملی ایران حدود 265 هزار فقره وام قرض الحسنه ازدواج به ارزش ریالی 41 هزار و 492 میلیارد و 768 میلیون ریال پرداخت کرده است.

سقف وام قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوجین به 500 میلیون ریال افزایش یافته که دوره بازپرداخت آن 84 ماه با نرخ چهار درصد کارمزد است. هر یک از متقاضیان صرفا یک مرتبه می توانند این تسهیلات را دریافت کنند و افرادی که تاریخ عقد آنها بعد از یکم فروردین ماه 1396 بوده و تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده اند، در اولویت نخست قرار دارند.

لازم به ذکر است، این بانک وام ازدواج را مطابق دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی و مصوبات داخلی خود تنها با اخذ یک ضامن معتبر و سفته در تمامی شعب پرداخت می کند و مشتریان ارجمند می توانند در صورت مشاهده هر گونه تخلف، موارد را از طریق سامانه رسیدگی به شکایات بانک ملی ایران در سایت اصلی این بانک پیگیری کنند

بانک ملی ایران در سال ۹۹ و تا پایان خردادماه بیش از ۳۳ هزار فقره تسهیلات نقدی ازدواج به متقاضیان و زوج های جوان تخصیص داده است. و به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، یکم مردادماه سالروز ازدواج آسمانی امام علی (ع) و حضرت فاطمه (س) است که به همین بهانه، این روز در تقویم ملی روز ازدواج نامگذاری شده است.

بانک ملی ایران که همواره حمایت از جوانان را در دستور کار خود دارد؛ تسهیل سنت حسنه ازدواج و تخصیص تسهیلات قرض الحسنه در این بخش را یکی از محوری ترین سیاست های اعتباری خود قرار داده است و بر همین اساس در سه ماه ابتدای امسال تعداد 33 هزار و 764 فقره از این تسهیلات را به ارزش 17 هزار و 637 میلیارد و 710 میلیون ریال پرداخت کرده است.

طی یک سال گذشته نیز 239 هزار و 23 فقره تسهیلات ازدواج به متقاضیان پرداخت شده است که ارزش ریالی این تسهیلات بالغ بر 75 هزار و 50 میلیارد و 134 میلیون ریال است.

در سال 97 نیز بانک ملی ایران حدود 265 هزار فقره وام قرض الحسنه ازدواج به ارزش ریالی 41 هزار و 492 میلیارد و 768 میلیون ریال پرداخت کرده است.

سقف وام قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوجین به 500 میلیون ریال افزایش یافته که دوره بازپرداخت آن 84 ماه با نرخ چهار درصد کارمزد است.

هر یک از متقاضیان صرفا یک مرتبه می توانند این تسهیلات را دریافت کنند و افرادی که تاریخ عقد آنها بعد از یکم فروردین ماه 1396 بوده و تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده اند، در اولویت نخست قرار دارند.

لازم به ذکر است، این بانک وام ازدواج را مطابق دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی و مصوبات داخلی خود تنها با اخذ یک ضامن معتبر و سفته در تمامی شعب پرداخت می کند و مشتریان ارجمند می توانند در صورت مشاهده هر گونه تخلف، موارد را از طریق سامانه رسیدگی به شکایات بانک ملی ایران در سایت اصلی این بانک پیگیری کنند

تسهیل ازدواج جوانان با تخصیص تسهیلات قرض الحسنه، یکی از مهم ترین سیاست های اعتباری بانک ملی ایران است و از این رو پرداخت وام ازدواج به زوج های جوان در تمامی شعب این بانک به صورت روان در حال انجام است.

به گزارش ،روابط عمومی بانک ملی ایران، اعلام کرد: این بانک طی یک سال گذشته 239 هزار و 23 فقره تسهیلات ازدواج به متقاضیان اعطا کرده که ارزش ریالی این تسهیلات به 75 هزار و 50 میلیارد و 134 میلیون ریال می رسد.

در دو ماه نخست امسال نیز 14 هزار و 262 متقاضی این تسهیلات را از بانک ملی ایران دریافت کرده اند که ارزش ریالی آن هفت هزار و 409 میلیارد و 220 میلیون ریال است. در سال 97 نیز بانک ملی ایران حدود 265 هزار فقره وام قرض الحسنه ازدواج به ارزش ریالی 41 هزار و 492 میلیارد و 768 میلیون ریال به متقاضیان پرداخت کرده است.

بانک ملی ایران همچنین سهم چشمگیری از مجموع وام ازدواج پرداختی در نظام بانکی را داراست تا گره گشایی برای تامین این بخش از هزینه های ضروری خانوار باشد. بدین ترتیب و بر اساس آمارهای منتشر شده توسط بانک مرکزی، در سال گذشته نیز رتبه نخست پرداخت این تسهیلات در میان بانک ها به بانک ملی ایران تعلق داشت.

لازم به ذکر است، تسهیل ازدواج جوانان با تخصیص تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، یکی از مهم ترین سیاست های اعتباری بانک ملی ایران است و از این رو این بانک وام ازدواج را مطابق دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی و مصوبات داخلی خود تنها با اخذ یک ضامن معتبر و سفته در تمامی شعب پرداخت می کند و مشتریان ارجمند می توانند در صورت مشاهده هر گونه تخلف، موارد را از طریق سامانه رسیدگی به شکایات بانک ملی ایران در سایت اصلی این بانک پیگیری کنند.

در سال جدید سقف وام قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوجین به 500 میلیون ریال افزایش یافته که دوره بازپرداخت آن 84 ماه با نرخ چهار درصد کارمزد است. هر یک از متقاضیان صرفا یک مرتبه می توانند این تسهیلات را دریافت کنند و افرادی که تاریخ عقد آنها بعد از یکم فروردین ماه 1396 بوده و تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده اند، در اولویت نخست قرار دارند

 

فرصت های جدید در بازار وام مسکن

در حال حاضر نه‌تنها حباب قیمت اوراق مسکن تخلیه شده، بلکه کارشناسان اعتقاد دارند نرخ مبادله این اوراق اکنون دچار حباب منفی نیز شده است؛ به این معنا که نرخ تعادلی این اوراق بهادار باید حول 75 هزار تومان باشد اما مجموعه شرایط بازار قیمت‌ها را در سراشیبی قرار داده است.

البته این وضعیت به آن معنا نیست که الزاما قرار است قیمت اوراق در کوتاه مدت افزایش یابد.اما در عین حال توصیه کارشناسان مسکن این است که متقاضیان خرید مسکن از فرصت پیش آمده استفاده کنند و حق‌تقدم استفاده از تسهیلات مسکن را که سقف آن در تهران 110 میلیون تومان است، نسبت به زمستان گذشته حدود یک میلیون تومان ارزان‌تر از آن خود کنند.

میانگین قیمت اوراق گواهی حق تقدم تسهیلات بدون سپرده خرید مسکن در فروردین‌ماه در حالی با 7 درصد کاهش نسبت به نرخ میانگین فصل زمستان روبه‌رو شده است که قیمت‌های کنونی نسبت به فروردین سال 95 نیز 7 درصد کمتر است.میانگین نرخ اوراق تسهیلات مسکن در بازار رسمی فرابورس طی فروردین ماه امسال به 70 هزار و 900 تومان تنزل یافته و این در حالی است که اوراق مذکور در فصل زمستان به طور میانگین با نرخ تقریبی 75هزار و 850 تومان مبادله می‌شد.

بازار مبادله اوراق مسکن به عنوان بازار بالادست بخش مسکن شناخته می‌شود که تحولات آن در پیوند با تحولات بازار مسکن قرار دارد و تحلیل آن از این جهت حائز اهمیت است.بازار اوراق به این دلیل «بالادست» شمرده می‌شود که بسیاری از خریداران مسکن برای تامین مالی به کمک تسهیلات قبل از اینکه به سراغ معامله مسکن بروند، ابتدا به این بازار مراجعه و برای برخورداری از وام بدون سپرده مسکن، نسبت به خرید اوراق در حجم مورد نیاز خود اقدام می‌کنند.

کارشناسان معتقدند قیمت اوراق مسکن اکنون در پایین‌ترین سطح متعادل و ممکن قرار دارد و از این رو زمان مناسب خرید اوراق برای کسانی که نیت آنها برای خرید آپارتمان با استفاده از تسهیلات بدون سپرده بانک عامل بخش مسکن طی دو سه ماه آتی قطعی است، فرا رسیده و متقاضیان مصرفی مسکن می‌توانند از این فرصت بهاری استفاده کنند.البته توصیه مذکور به این معنا نیست که قرار است در تابستان اتفاقات خارق‌العاده و غیرقابل پیش‌بینی در بازار مبادله اوراق مسکن رخ دهد یا نرخ این اوراق با نوسان افزایشی و حباب قیمتی روبه‌رو شود.

اما نرخ قابل انتظار و متعادل اوراق مسکن حول 75 هزار تومان است و از این رو می‌توان ادعا کرد قیمت‌ها در پایین‌ترین سطح ممکن قرار گرفته است.نگاهی به وضعیت قیمت‌ها در دو سال گذشته نیز حاکی است میانگین ماهانه قیمت اوراق در فروردین‌ماه امسال در طول 18 ماه گذشته بی‌سابقه بوده و از شهریور 94 تاکنون، این نخستین بار است که میانگین وزنی نرخ اوراق تسهیلات بدون سپرده مسکن به کمتر از 71 هزار تومان تنزل کرده است.نرخ هر فقره اوراق حق تقدم تسهیلات بدون سپرده مسکن در روزهای اخیر بر اساس زمان انتشار و مهلت آنها تا انقضا، بین 70 تا 72 هزار تومان بوده است.

به این ترتیب متقاضیان مسکن به ازای هر 500 هزار تومان وام بدون سپرده، باید رقمی بین 70 تا 72 هزار تومان هزینه کنند.از این رو در حال حاضر بهای خرید امتیاز وام 110 میلیون تومانی مسکن در تهران که نیازمند خرید 220 فقره اوراق است، به 15 میلیون و 600 هزار تومان رسیده و این در حالی است که تابستان پارسال این هزینه از 21 میلیون تومان فراتر رفت؛ چراکه قیمت هر فقره اوراق به مرز 100 هزار تومان رسیده بود.

تغییرات ماهانه نرخ میانگین مبادله اوراق مسکن از شهریور ماه 95 و بعد از قله‌پیمایی قیمت نمادهای آن در فرابورس طی مردادماه، شیب منفی گرفت و از آن زمان تاکنون در تمام ماه‌ها قیمت میانگین اوراق تسهیلات بدون سپرده مسکن در سراشیبی بوده است.اما در مجموع میانگین بهای خرید هر فقره اوراق مسکن در طول سال 95 و به دنبال نوسان بین کانال‌های 70 تا 90 هزار تومان در ماه‌های مختلف، 83 هزار و 650 تومان و در سال 94 نیز 74 هزار و 700 تومان بود.

به این ترتیب قیمت متوسط سال 95 نسبت به سال قبل از آن با 12 درصد رشد روبه‌رو شد که علت این افزایش، کاهش دستوری نرخ سود بانکی در آغاز تابستان پارسال بود که موجب شد برخی از سپرده‌گذاران حساب‌های ممتاز بانک عامل بخش مسکن که اوراق تسهیلات به پشتوانه سپرده آنها منتشر می‌شود، حساب خود را تحت تاثیر تغییرات نرخ سود بانکی خالی کنند و بانک با مشکل تامین منابع برای انتشار اوراق روبه‌رو شود.این موضوع که موجب کاهش حجم انتشار و عرضه اوراق در فرابورس شده بود، به ایجاد حباب قیمتی انجامید و موجب شد طی یک روند افزایشی در تیر و مرداد ماه، قیمت هر فقره اوراق حق‌تقدم استفاده از تسهیلات بدون سپرده مسکن از مرز 98 هزار تومان نیز فراتر رود.

اما بانک عامل بخش مسکن بلافاصله فضای شکل گرفته را از طریق جذاب کردن حساب سپرده ممتاز مدیریت کرد و توانست روند صعودی قیمت اوراق را مهار کند.به این ترتیب از شهریور ماه سال گذشته تا کنون قیمت اوراق تسهیلات مسکن تحت کنترل قرار دارد و در حال حاضر نه تنها حباب تابستان 95 تخلیه شده است، بلکه کارشناسان معتقدند نرخ اوراق اکنون دچار حباب منفی است؛ به این معنا که قیمت مورد انتظار باید حول 75 هزار تومان در نوسان باشد، هرچند این اظهارات الزاما به معنای رشد قیمت اوراق در کوتاه‌مدت نیست، اما شرایط کنونی یک فرصت بهاری برای خریداران مصرفی آپارتمان را فراهم کرده است تا بتوانند از امتیاز وام بدون سپرده مسکن با پرداخت هزینه کمتری برخوردار شوند.

شکل‌گیری فرصت طلایی کنونی برای وام‌گیرندگان متقاضی خرید آپارتمان مسکونی از سه منظر قابل توجه بوده و باید مغتنم شمرده شود.نخست اینکه بر اساس پیش‌بینی 30 صاحب‌نظر بخش مسکن از چشم‌انداز بازار در نیمه نخست امسال، با استمرار روند پیش‌رونق در سال جاری، احتمالا در تابستان با افزایش تقاضای خرید مسکن و در نتیجه رشد حجم معاملات روبه‌رو خواهیم بود و این یعنی تقاضای خرید اوراق مسکن برای استفاده از وام بدون سپرده خرید نیز افزایش خواهد یافت.

از منظر دوم احتمال تصویب طرحی در نظام بانکی برای «پرداخت وام اوراق بدون نیاز به خرید اوراق بابت بخشی از تسهیلات» نیز در ماه‌های پیش‌رو وجود دارد.در صورت تصویب این طرح که سال گذشته پیشنهاد شد و بررسی آن در دستور کار قرار گرفت، بخشی از تسهیلات 110 میلیون تومانی خرید مسکن بدون نیاز به خرید اوراق به متقاضی پرداخت می‌شود.این امتیاز تسهیلات بدون سپرده مسکن را جذاب‌تر کرده و تقاضای کل را برای خرید اوراق افزایش خواهد داد.

بنابراین از این منظر می‌تواند موجب رشد قیمت اوراق شود.از منظر سوم، با توجه به اینکه از اواخر سال گذشته منابع تسهیلات بدون سپرده 100 تا 150 میلیون تومانی کاهش یافت و پرداخت آن با محدودیت‌هایی روبه‌رو شد، امسال یک گروه جدید به متقاضیان خرید اوراق مسکن اضافه می‌شود به طوری که تا سال گذشته عمده خریداران اوراق، متقاضیان خرید مسکن بودند اما در شرایط کنونی، بخش زیادی از سازندگان نیز امسال به اخذ وام اوراق روی می‌آورند.از ابتدای سال 95 بانک مسکن تسهیلاتی را برای سازندگان پیش‌بینی کرد که طی آن به پروژه‌های صنعتی‌سازی 130 تا 150 میلیون و به پروژه‌های مسکونی به روش سنتی تا 110 میلیون تومان تسهیلات بدون نیاز به سپرده‌گذاری و یا حتی خرید اوراق پرداخت می‌کرد، اما در هفته‌های پایانی سال با کمبود منابع برای پرداخت این تسهیلات روبه‌رو شد و محدودیت پرداخت امسال نیز ادامه دارد.

از این‌رو سازندگان برای تامین نیاز مالی خود امسال ناگزیر هستند به تسهیلات بدون سپرده با خرید اوراق شیفت کنند و این موضوع بر حجم خریداران اوراق می‌افزاید.بر این اساس بازار اوراق تسهیلات مسکن از سه منظر یاد شده شامل رشد آتی حجم معاملات، احتمال تصویب طرح جدید تسهیلاتی مبنی بر پرداخت بخشی از وام بدون نیاز به خرید اوراق و نیز شیفت سازنده‌ها از تسهیلات بدون سپرده به وام اوراق به دنبال کمبود منابع بانکی برای پرداخت تسهیلات، تاثیر خواهد پذیرفت.به عبارت دیگر این سه نیرو امسال می‌توانند میانگین قیمت اوراق را با تغییراتی روبه‌رو کنند.

با توجه به مجموعه شرایط مذکور، کارشناسان به سه گروه توصیه می‌کنند از فرصت بهاری کنونی استفاده کنند.گروه نخست کسانی هستند که آپارتمان پیش‌خرید کرده‌اند و در ماه‌های آینده باید نسبت به پرداخت الباقی حساب خود برای تحویل آپارتمان با استفاده از وام بانکی اقدام کنند.گروه دوم نیز کسانی هستند که در آستانه امضای قرارداد خرید مسکن هستند و گروه سوم متقاضیان خرید آپارتمان هستند که برنامه آنها برای خرید در فصل طلایی معاملات یعنی تابستان پیش‌رو جدی است.متقاضیان مصرفی آپارتمان در قالب این سه گروه باید از فرصت کنونی و حباب منفی شکل گرفته به بهترین شکل استفاده کنند.با این حال لازم است بار دیگر تاکید شود که مجموعه این شرایط به معنای بدبینی نسبت به آینده بازار اوراق مسکن نیست، بلکه به معنای این است که نیروهای اثرگذار می‌توانند قیمت اوراق را تا حدود 75 هزار تومان افزایش دهند.

در کنار سه نیروی یاد شده، یک نیروی تعادل‌ساز دیگر نیز در بازار امسال اوراق ایفای نقش می‌کند که وزن و تاثیر آن قابل توجه است.محمد حسین مرادی، مدیرکل طرح و برنامه بانک مسکن در گفت‌وگو با روزنامه دنیای اقتصاد ، از برنامه این بانک برای افزایش 30 درصدی حجم انتشار ماهانه اوراق تسهیلات بدون سپرده مسکن خبر داد و گفت:سال گذشته به طور میانگین ماهانه 900 هزار فقره اوراق مسکن به پشتوانه بخشی از حساب‌های سپرده ممتاز منتشر شد که هر فقره از آن، حق تقدم استفاده از 500 هزار تومان وام بدون سپرده مسکن را برای خریدار فراهم می‌کند.وی با بیان اینکه امسال مانده سپرده‌های ممتاز نسبت به سال گذشته بیشتر است و در نتیجه اوراق بیشتری منتشر خواهد شد، گفت:برنامه امسال بانک این است که میزان انتشار اوراق را به حول و حوش یک‌میلیون و 300 هزار فقره در هر ماه افزایش دهد.

این برنامه از آنجاکه به افزایش حجم عرضه اوراق منجر می‌شود، می‌تواند تقاضا را که تحت تاثیر سه نیروی ذکر شده رو به افزایش است، به طور کامل پوشش دهد و به عنوان نیروی محافظ قیمت اوراق ایفای نقش کند.پیش‌بینی مرادی نیز این است که با توجه به افزایش حجم عرضه اوراق، مشکلی برای پوشش تقاضای خرید در سال جاری وجود ندارد و از این رو دامنه نوسان نرخ اوراق کاملا کنترل شده خواهد بود.

افزایش سقف وام مسکن برای یک گروه خاص، بر «ناکارآمدی تسهیلات خرید خانه برای عموم متقاضیان» مهر تایید زد.

به گزارش اقتصاد انلاین به نقل از دنیای اقتصاد؛ اعضای یک گروه از «جامعه خواص تحت حمایت با وام‌های ویژه مسکن» براساس مصوبه جدید اجازه پیدا کرده‌اند برای خرید خانه،‌ ۳۰۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت کنند. این تسهیلات به لحاظ ارزش ریالی، نرخ سود و طول دوره بازپرداخت شرایط مناسبی نسبت به «وام‌های عادی خرید مسکن» دارد. مجوز وام ۳۰۰ میلیونی نشان می‌دهد سیاست‌گذار بعد از ماه‌ها «خروج اجباری خانه‌اولی‌ها و سایر متقاضیان مصرفی از بازار خرید آپارتمان تحت‌تاثیر بی‌کفایتی وام‌ها»، سرانجام پذیرفت این تسهیلات به‌خاطر رشد‌های پی‌درپی قیمت مسکن،‌ نیازمند به‌روزرسانی از طریق افزایش سقف است. اما به جای «شارژ سراسری» قدرت خرید،‌ فقط وام افراد خاص تقویت شده است. تسهیلات ویژه همواره در بازار غیررسمی به‌صورت فروش امتیاز، معامله می‌شود تا به مصرف‌کننده واقعی برسد. وام مسکن تبعیضی سه پیام دارد.

تصمیم اخیر شبکه بانکی مبنی بر افزایش سقف وام خرید مربوط به یک گروه از متقاضیان خاص تسهیلات مسکن، از سوی کارشناسان بازار ملک به‌عنوان گواهی بی‌کفایتی وام خرید آپارتمان مطرح شد. بررسی‌ها با استناد به بازتاب‌های کارشناسی مربوط به افزایش ۵۰درصدی سقف وام خرید مسکن یک گروه خاص به نام نخبگان در عین حال دست‌کم سه پیام بد از تبعیض شبکه بانکی در حوزه تامین مالی و کمک به پوشش هزینه‌ خرید آپارتمان از سوی متقاضیان مصرفی را مخابره می‌کند. در شرایطی‌که هم‌اکنون وام خرید مسکن در بی‌اثرترین و ناکارآمدترین شکل خود در پوشش هزینه‌های خرید واحدهای مسکونی به‌خصوص در کلانشهرها و شهرهای بزرگ به‌ویژه در پایتخت قرار گرفته است، تصمیم اخیر برای افزایش ۵۰‌درصدی تسهیلات خرید مسکن یک گروه خاص از متقاضیان، مهر تایید بی‌کفایتی وام خرید مسکن موجود در شبکه بانکی است که هم‌اکنون به متقاضیان در صورت واجد شرایط بودن پرداخت می‌شود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد میانگین قیمت مسکن در شهر تهران در ۷ ماه اول امسال در مقایسه با ۷ ماه اول سال گذشته حدود ۶۰ درصد افزایش یافته است اما کماکان تصمیمی برای افزایش سقف وام خرید مسکن از سوی سیاست‌گذار پولی برای عموم متقاضیان مصرفی گرفته نشده است. این در حالی است که متولی مسکن و سیاست‌گذار پولی، تلاش برای جلوگیری از جهش قیمت مسکن و ایجاد التهاب قیمتی در بازار ملک تحت‌تاثیر افزایش سقف تسهیلات خرید واحدهای مسکونی را مهم‌ترین دلیل عدم‌افزایش سقف تسهیلات متناسب با میزان رشد قیمت مسکن، عنوان می‌کنند.

با این حال و به‌رغم این ادعاها، به‌تازگی سقف تسهیلات خرید مسکن یک گروه خاص از ۲۰۰ میلیون تومان به‌۳۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است. این میزان افزایش در یک‌سال به معنای رشد سقف تسهیلات مسکن متناسب با افزایش قیمت مسکن در یک بازه زمانی یک‌ساله است. هر‌چند با توجه به میانگین قیمت مسکن در شهر تهران و سایر شهرهای‌بزرگ، تسهیلات خرید مسکن‌۳۰۰‌میلیون تومانی نیز تسهیلاتی کافی و چندان کارآمد نیست اما در شرایطی که متولی مسکن و سیاست‌گذار پولی در برابر افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن به دلیل جلوگیری از تورم شدید در بازار ملک مقاومت می‌کند، این اقدام علاوه بر آنکه مهر تایید و گواهی بی‌کفایتی وام مسکن متقاضیان عادی محسوب می‌شود، از سوی دیگر نشان‌دهنده نوعی برخورد تبعیض‌آمیز از سوی شبکه بانکی در میان متقاضیان وام است.

طی دست‌کم دو سال گذشته به دلیل افزایش شدید قیمت مسکن به‌خصوص در شهر تهران و سایر کلانشهرها، تسهیلات خرید مسکن به تسهیلاتی ناکارآمد و غیرموثر برای تامین بخشی از هزینه خرید واحدهای مسکونی تبدیل شد. در چنین شرایطی متولی مسکن و سیاست‌گذار پولی نیز با این توجیه که افزایش سقف وام می‌تواند منجر به افزایش شدید قیمت مسکن شود، از متناسب‌سازی سقف وام خرید با تحولات قیمت‌مسکن خودداری کرد. در واقع بازار معاملات مسکن در چنین شرایطی با سرکوب تقاضای مصرفی مواجه شد و تقاضای مصرفی به‌خصوص خانه‌اولی‌ها که متقاضیان واقعی مسکن محسوب می‌شوند به‌اجبار به دلیل افت شدید قدرت خرید از یک‌سو و عدم‌دسترسی به وام موثر و کارآمد از سوی دیگر به حاشیه بازار رانده شدند.

در واقع در میان متقاضیان مصرفی بیشترین آسیب متوجه خانه‌اولی‌هایی شد که پیش از این به‌دنبال وعده دولت درخصوص سپرده‌گذاری در صندوق پس‌انداز خانه‌اولی‌ها و خرید مسکن با استفاده از وام کارآمد، پس‌اندازهای خود را به امید دریافت تسهیلات موثر سپرده‌گذاری کردند اما هم‌زمان با جهش قیمت مسکن و افت قدرت خرید آنها، سقف تسهیلات افزایش نیافت.

در زمان راه‌اندازی این صندوق، سقف وام خرید مسکن متقاضیان در تهران ۸۰میلیون تومان اعلام شد که قدرت این وام در آن زمان پوشش حدود ۲۰‌مترمربعی هزینه خرید یک آپارتمان با سطح متوسط قیمت شهر تهران را تامین می‌کرد.

این در حالی است که قدرت خرید این وام در حال‌حاضر به ۳‌مترمربع کاهش یافته است. در شرایط فعلی نیز که میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در شهر تهران به بیش از ۲۶‌میلیون تومان افزایش یافته است مشاهدات و مستندات نشان‌دهنده آن است که عمده معاملاتی که طی دست‌‌کم یک‌سال گذشته به دلیل سرکوب تقاضای مصرفی در بازار ملک صورت گرفته است، از سوی متقاضیان غیرمصرفی بوده است. مشاهدات و تحقیقات میدانی حاکی است بیش از ۷۰ درصد از معاملاتی که در یک‌سال اخیر در بازار معاملات مسکن انجام شده، مربوط به تقاضای غیرمصرفی بوده است. در واقع در چنین شرایطی مقاومت در برابر افزایش و متناسب‌سازی وام خرید مسکن با تحولات قیمتی واحدهای مسکونی، نه‌تنها منجر به کنترل قیمت مسکن و جلوگیری از افزایش قیمت نشد بلکه این سیاست نادرست منجر به سرکوب تقاضای مصرفی از یک‌سو و پرتاب‌شدن آنها به‌خصوص خانه‌اولی‌ها از سوی دیگر به خارج از بازار شد. در شرایط محرومیت سمت تقاضای مصرفی مسکن از خرید آپارتمان تحت‌تاثیر این رویداد، بر حجم تقاضای انباشته بازار مسکن افزوده شد و این متقاضیان یا اساسا امکان خانه‌دار شدن حتی در سال‌های بعد را نخواهند داشت و یا باید در سال‌های آینده اقدام به خرید مسکن با قیمت‌های بالاتر کنند.

اما تصمیمی که به‌تازگی برای پرداخت وام خرید مسکن «نسبتا مناسب» به یک گروه خاص از متقاضیان گرفته شده است مهرتاییدی بر بی‌کفایتی وام خرید مسکن و پذیرش این نکته از سوی سیاست‌گذار پولی است.

به‌تازگی و در قالب یک مصوبه سقف وام خرید مسکن برای یک گروه خاص از ۲۰۰ میلیون تومان سال گذشته به ۳۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است. در حالی که در خبرها اعلام شده است این تصمیم در شورای پول و اعتبار گرفته و مصوب شده است و به‌رغم آنکه این موضوع در شبکه بانکی نیز تایید شده است اما تا لحظه تنظیم این گزارش-ظهر دیروز- به دلایل نامشخص، متن این مصوبه هنوز در سایت بانک مرکزی در قسمتی که مصوبات و تصمیمات شورای پول و اعتبار در آن منعکس می‌شود، درج نشده است.

وام ۳۰۰ میلیون تومانی خرید مسکن در حالی برای یک گروه خاص تصویب شده است که هم‌اکنون سقف رایج‌ترین وام خرید مسکن برای متقاضیان در شهر تهران ۱۰۰ میلیون تومان است. این در حالی است که هم‌اکنون متقاضیان دریافت وام خرید مسکن باید مبلغی را برای خرید اوراق گواهی حق تقدم دریافت تسهیلات خرید مسکن نیز تقبل کنند که این میزان در شهر تهران هم‌اکنون حدود ۱۵ میلیون تومان است. در حالی‌که این گروه خاص از خرید اوراق و پرداخت هزینه آن نیز معاف شده‌اند.

محاسبات نشان می‌دهد با توجه به آنکه هم‌اکنون در شهر تهران و در شهرهای کشور واحدهای مسکونی با مساحت کمتر از ۶۰ مترمربع تقریبا جزو واحدهای مسکونی نایاب یا حداقل کمیاب هستند برای خرید یک مسکن حداقلی ۶۰ مترمربعی، با میانگین قیمت هر مترمربع ۲۶ میلیون تومان در شهر تهران باید رقمی حدود یک میلیارد و ۵۶۰ میلیون تومان پرداخت شود.

در حالی‌که میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در کشور نیز هم‌اکنون حول و حوش ۸ میلیون تومان برآورد می‌شود برای خرید یک آپارتمان ۶۰ مترمربعی در کشور نیز بودجه ۴۸۰ میلیون تومانی مورد نیاز است.

در چنین شرایطی و در بهترین حالت پوشش‌دهی وام خرید مسکن برای متقاضیان معمولی، برای خرید یک واحد مسکونی ۶۰ مترمربعی، وام ۱۰۰ میلیون تومانی اوراق بر مبنای میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در شهر تهران تنها هزینه خرید ۴ مترمربع مسکن را فراهم می‌کند. این میزان در کشور- با احتساب سقف وام ۸۰ میلیون تومانی- معادل ۱۰ مترمربع است. این در حالی است که متقاضی باید حول و حوش ۱۵ میلیون تومان به‌عنوان هزینه خرید اوراق نیز پرداخت کند.

از سوی دیگر وام تازه تصویب شده برای یک گروه خاص در همین شرایط در شهر تهران هزینه خرید ۱۲ مترمربع و در کشور هزینه خرید ۵/ ۳۷ مترمربع از یک واحد مسکونی را تامین می‌کند.

در واقع وام مسکن متقاضیان عادی در حالی هم‌اکنون در شهر تهران رقمی معادل ۶ درصد و در کشور رقمی معادل ۲۱ درصد هزینه خرید یک واحد مسکونی معمولی با متراژ ۶۰ مترمربع را تامین می‌کند که وام گروه‌های خاص در شرایط مشابه هزینه خرید ۲۰ درصد از واحد ۶۰ مترمربعی در تهران و هزینه خرید ۵/ ۶۲ درصد از این واحد را در کشور پوشش می‌دهد.

هر چند تاکنون و در سطح جامعه و همچنین در میان کارشناسان بخش مسکن مشخص بود که میزان کارآیی وام‌های بخش مسکن برای متقاضیان عادی به صفر رسیده است اما با افزایش سقف وام متقاضیان خاص به ۳۰۰ میلیون تومان عملا بی‌کفایتی وام خرید مسکن تایید شد. تا الان شبکه بانکی و سیاست‌گذار پولی این موضوع را به‌طور رسمی تایید نمی‌کرد و حاضر به پذیرش این موضوع نبود که وام‌های شبکه بانکی برای خرید مسکن کارآیی خود را از دست داده است و این موضوع منجر به سرکوب قدرت خرید تقاضای مصرفی در شرایط جهش قیمت شده است. اما با این مصوبه و این تصمیم، این موضوع نیز عملا مهر تایید گرفت. هر چند وام ۳۰۰ میلیونی خرید مسکن با توجه به جهش ادامه‌دار قیمت ملک در سه سال اخیر و سطح فعلی قیمت‌ها در کل وام ایده‌آلی نیست، اما نسبت به وامی که هم‌اکنون به سایر متقاضیان پرداخت می‌شود ۳ برابر است.

این در حالی است که این گروه خاص از پرداخت بهای اوراق نیز معاف هستند اما متقاضیان عادی باید معادل بخش قابل توجهی از مبلغ وام خود را نیز برای خرید اوراق هزینه کنند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد این اقدام جدید در راستای افزایش ۵۰ درصدی سقف تسهیلات خرید مسکن برای یک گروه خاص در شرایط مقاومت شبکه بانکی و متولی مسکن برای افزایش سقف تسهیلات مسکن افراد عادی با این استدلال که افزایش سقف تسهیلات منجر به جهش قیمت‌ها و ایجاد التهاب در بازار مسکن می‌شود حداقل سه پیام بد به بازار مخابره می‌کند.

اولین و مهم‌ترین پیام منفی این اقدام آن است که همان گونه که گفته شد این اقدام بی‌کفایتی و ناکارآمدی وام خرید مسکن فعلی موجود در شبکه بانکی برای متقاضیان عادی را تایید می‌کند.

در واقع در شرایطی که افزایش وام خرید مسکن متقاضیان عادی با این استدلال که افزایش سقف وام می‌تواند منجر به التهاب قیمتی شود با مقاومت شبکه بانکی و متولی مسکن مواجه است، افزایش ۵۰ درصدی سقف وام خرید مسکن یک گروه خاص و سه برابر شدن مبلغ آن در مقایسه با وام خرید مسکن اشخاص عادی، گواهی بی‌کفایتی وام خرید مسکن فعلی در دسترس برای متقاضیان معمولی است.

دومین پیام این اقدام درخصوص طول دوره بازپرداخت تسهیلات مسکن در هر دو حالت یعنی تسهیلات خرید مسکن پرداختی به اشخاص عادی و یک گروه خاص است.

در حالی که هم‌اکنون دوره بازپرداخت وام خرید مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم وام مسکن به متقاضیان عادی ۱۲ سال است، دوره بازپرداخت وام ۳۰۰ میلیون تومانی اشخاص خاص ۲۰ ساله تعیین شده است که به لحاظ طول دوره بازپرداخت به‌طور نسبی شبیه الگوی بازپرداخت وام در برخی کشورهای توسعه‌یافته است. افزایش طول دوره بازپرداخت هم یکی از پیش‌شرط‌های مهم در تبدیل وام‌های مسکن به تسهیلاتی در استطاعت است که از سال‌های گذشته تاکنون به‌عنوان یکی از راهکارهای موثر در تقویت قدرت خرید خانوارها و کمک به آنها برای خرید مسکن با استفاده از وام مسکن مورد تاکید قرار گرفته است.

این در حالی است که به رغم تاکیدهای زیادی که از گذشته تاکنون در این باره وجود داشته و دارد همچنان دوره بازپرداخت رایج‌ترین وام خرید مسکن از سوی متقاضیان معمولی ۱۲ سال است درحالی‌که برای یک گروه خاص این دوره به ۲۰ سال افزایش یافته است. افزایش دوره بازپرداخت وام مسکن منجر به کاهش رقم اقساط ماهانه و در استطاعت شدن رقم قسط برای متقاضیان می‌شود و از این طریق امکان افزایش سقف وام مسکن بدون تحمیل فشار مضاعف برای پرداخت اقساط ماهانه بیشتر به وام‌گیرنده‌ها فراهم می‌شود.

ایجاد بازارهای رانتی خرید و فروش وام‌های مربوط به گروه‌های خاص همچون نخبه‌ها، پزشکان و… سومین پیام بد این گونه اقدامات محسوب می‌شود. در واقع صدور مجوزهای خاص تسهیلاتی تنها برای گروه‌های خاص در بسیاری از موارد، مسیرهای دلالی را هموار می‌کند و در نهایت منجر به انحراف مسیر وام‌های تعریف شده برای گروه‌های خاص به سمت متقاضیان مصرفی یا متقاضیان واقعی با بهای بالا می‌شود.

از گذشته تاکنون بازار سیاه و دلالی وام مسکن وجود داشته است که فعالیت دلالان وام در بازار آزاد یا بازار سیاه وام متناسب با سیاست‌ها و شرایط بازار وام و بازار ملک افت و خیز داشته است. در دوره‌هایی که فاصله بین سقف وام در دسترس برای گروه‌های خاص با وام در دسترس برای عموم مردم افزایش می‌یابد بازار سیاه دلالان وام نیز رونق می‌گیرد و امتیاز این وام‌ها با ارقام گزاف و قابل توجه خرید و فروش می‌شود.

کارشناسان نیز همواره نسبت به پیامدهای این گونه تبعیض‌ها به سیاست‌گذار پولی هشدار می‌دهند و در شرایط فعلی توصیه آنها به سیاست‌گذار پولی آن است که بهتر است با سیاست‌های کارآمد نظیر افزایش سقف تسهیلات متناسب با تحولات قیمتی مسکن، افزایش طول دوره بازپرداخت و کاهش نرخ سود، مسیر دسترسی متقاضیان مصرفی و خانه‌اولی‌ها را که گروه‌های اصلی متقاضی مسکن و دریافت وام هستند هموار کنند.

بررسی‌ها و تحقیقات میدانی از بازار سیاه یا بازار آزاد خرید و فروش امتیاز وام مسکن نشان می‌دهد هم‌اکنون امتیاز انواع وام‌های مربوط به خرید مسکن گروه‌های خاص با بهایی معادل ۱۵ تا ۳۰ درصد مبلغ کل وام بین دارندگان امتیاز وام و متقاضیان خرید مسکن با استفاده از این وام‌ها خرید و فروش می‌شود.

این در حالی است که اگر وام مسکن در دسترس عموم مردم متناسب با تحولات قیمتی وامی کارآمد و موثر بود و بخش موثری از هزینه خرید مسکن را پوشش می‌داد خرید و فروش وام در بازار سیاه نیز ایجاد نمی‌شدو این بازار اساسا امکان فعالیت نداشت و از سوی دیگر یکی از مهم‌ترین راه‌های مسدودسازی مسیر فعالیت دلالان وام مسکن، رفع هر گونه تبعیض درخصوص پرداخت وام به گروه‌های خاص آن‌هم با اختلاف قابل توجه بین رقم مصوب پرداخت وام به این گروه‌ها و وام پرداختی به متقاضیان معمولی است.

هم‌اکنون برخی از متقاضیان مصرفی که به دلیل ناکارآمدی وام مسکن در دسترس برای افراد عادی به بازار سیاه وام‌های مسکن ارائه‌کننده امتیاز وام مسکن افراد خاص مراجعه می‌کنند در قبال پرداخت ارقام بالا، امتیاز خرید وام آنها را خریداری می‌کنند. در چنین شرایطی سند ملک در مالکیت فردی که وام به نام وی است باقی می‌ماند و بنا بر ادعای دلالان، با صدور وکالت بلاعزل پس از اتمام دوره بازپرداخت یا در زمان تسویه مبلغ وام، سند ملک به نام مالک واقعی منتقل می‌شود. با این حال کارشناسان حقوقی نیز نسبت به خطرات و تهدیدهایی که در این زمینه پیش‌روی متقاضیان خرید امتیاز این گونه وام‌ها از دلالان بازار سیاه هستند به این افراد هشدار می‌دهند. چرا که حجم قابل توجهی از پرونده‌هایی که هم‌اکنون در محاکم قضایی در حوزه املاک در دست بررسی است مربوط به کلاهبرداری‌هایی است که در این زمینه صورت گرفته است

به گزارش به نقل از فارس، ثبت‌نام مرحله سوماز امروز ۱۸ دی ماه از ساعت ۱۰ صبح در ۱۸۳ شهر و ۱۹ استان آغاز و به مدت یک هفته تا ساعت ۲۴ روز ۲۵ دی ماه ادامه خواهد یافت.

بر اساس اعلام ، هم‌اکنون و در مرحله سوم ثبت‌نام ۴۱ هزار و ۲۹۶ ظرفیت جدید ایجاد شده است و متقاضیان می‌توانند در شهرهای محل سکونت خود که موفق به ثبت‌نام نشده‌اند و حائز شرایط هستند نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

متقاضیان می‌توانند با مراجعه به نشا در سومین مرحله طرح اقدام ملی مسکن، ثبت‌ن

‌ظرفیت هر شهر به شکل جداگانه برای مرحله سوم طرح اقدام ملی مسکن از اینجا قابل مشاهده است.

شهرهایی که مرحله سوم ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن در آنها انجام می‌شود به شرح زیر است:

استان ایلام ۱۱۰۰ نفر در شهرهای، دهلران، مهران، ایوان و هلیلان، استان بوشهر ۱۰۵۱ نفر در شهرهای بندر ریگ، بندر دیلم، بندر کنگان و بندر دیر، استان تهران ۸۰۰ نفر در نصیرشهر رباط‌کریم، جنوب کرمان ۲۰۰ نفر در جیرفت، خراسان جنوبی ۲۷۵ نفر در شهرهای درج، دیهوک و سربیشه، خراسان شمالی ۹۹۰۰ نفر در شهرهای بجنورد، شیروان، اسفراین، جاجرم، گرمه، درق، ایور، تیتکانلو و فاروج، استان سیستان و بلوچستان ۸۰۰ نفر در مهرستان،  استان کرمان ۶۶۴۹ نفر در شهرهای ارزوئیه، بم، جوپار، راین، کشکوییه، ماهان، بهرمان، باغین، نجف‌شهر، بزنجان، محی‌آباد، جوزم، زرند، چترود، کوهبنان، راور، گلباف، بردسیر، شهداد، بافت، رفسنجان، خانوک، ریحان شهر، بروان، انار، فهرج، نرماشیر، هجدک، دهج، کرمان، اندوهجرد و سیرجان، کهگیلویه و بویراحمد شهر یاسوج ۴۰ نفر.

همچنین در لارستان ۵۶۰ نفر در شهرهای اشکنان، علامرودشت، جویم، وراوی، مهر،عمادشهر و بیرم، ،لرستان ۱۵۵۰ نفر در شهرهای بروجرد، الیگودرز، ازنا و کوهدشت، گیلان ۴۷۹۴ نفر در شهرهای رشت، بندر انزلی، صومعه سرا، ماسال و سیاهکل، اصفهان ۲۸۷۰ نفر در شهرهای آران و بیدگل، نجف آباد، نطنز، طرق رود، چرمهین (اراضی بنیاد)، باغشاد (اراضی بنیاد)، زاینده رود (اراضی بنیاد)، بویین و مینادشت، جوشقان قالی،  کامو و چوگان، مشکات، ونک، بیده ( ادنای علیا)، جوزدان، قزوین ۱۵۰۰ نفر در شهرهای محمدیه، شریفیه، بیدستان، الوند، قزوین، آذربایجان غربی ۱۲۷۵ نفر در شهرهای بوکان، چایپاره، مهاباد، مازندران ۵۲۸ نفر در شهرهای سورک و سلمانشهر، مرکزی ۳۲۶ نفر در شهرهای رازقان، غرق آباد، پرندک، توره، زاویه، تفرش، آشتیان، سمنان ۸۴ نفر در شهرهای شهمیرزاد، سرخه، شهر قدیم ایوانکی، اردبیل ۳۳۰ نفر در شهرهای نیر، سرعین، رضی، مشکین شهر، فارس ۱۲۴۹ نفر در شهرهای استهبان، صغاد، خاوران، زرقان، سعادت شهر، خرامه، خشت، قادرآباد، بهمن، ایزدخواست، مصیری، شهرپیر، امام شهر، خان زنیان، دژکرد، کره‌ای، کوهنجان، مزایجان، مشکان، همدان ۱۲۲۵ نفر در شهرهای قهاوند، فیروزان، فامنین، دمق، گل تپه، رزن، برزول، مریانج، خراسان رضوی ۳۶۶۲ نفر در شهرهای نیشابور، تربت جام، نیل شهر، خلیل‌آباد، کدکن، شادمهر، سرخس، نشتیفان، سلامی، باجگیران، فریمان، گناباد، هرمزگان ۵۲۸ نفر در شهرهای بندرلنگه، کنگ، بندرجاسک، جناح و خمیر.

‌شروط متقاضیان ثبت‌نام در طرح اقدام ملی مسکن شامل عدم استفاده از امکانات نهادهای عمومی و غیردولتی، متقاضی و افراد تحت تکفل فاقد زمین مسکونی یا واحد مسکونی است.

متقاضی متاهل و یا  باشد و زنان خود سرپرست مشروط به داشتن حداقل ۳۵ سال سن، می توانند ثبت نام کنند.

سابقه سکونت حداقل ۵ سال در شهر مورد تقاضا، نداشتن منبع قانونی برای دریافت تسهیلات بانکی همچون چک برگشتی، تسهیلات معوقه، توانایی تامین هزینه ساخت مسکن، امکان سپرده‌گذاری حداقل ۳۰ درصد ساخت مازاد بر تسهیلات بانکی و توانایی پرداخت اقساط ماهیانه، از دیگر الزامات است.

مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی گفت: با اعطای چندین فقره وام و تسهیلات به واحدهای تولیدی، میزان پرداخت تسهیلات قرض الحسنه در ۷سال گذشته ۳۰برابر افزایش یافته است.

به گزارش  به نقل از مهر،  در گزارشی به تشریحو اعتبارات اعطایی نظام بانکی به منظور حمایت از قشرهای آسیب‌دیده از کرونا، زوج‌های جوان، محرومان و ایجاد اشتغال در مناطق روستایی و عشایری پرداخت.

مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی گفت: با اعطای بیش از ۱۲ میلیون فقره وام ازدواج، اعطای تسهیلات به ۳۷۳ هزار واحد تولیدی آسیب دیده از شیوع کرونا و وام‌های اشتغالزایی، میزان پرداخت در ۷ سال گذشته ۳۰ برابر افزایش یافته است.

وی با اشاره به قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری مصوب سال ۱۳۹۶ گفت: طبق این قانون مقرر شد که منابع حاصل از تلفیق منابع صندوق توسعه ملی به مبلغ ۱.۵ میلیارد دلار با منابع داخلی بانک‌های عامل صرف اعطای تسهیلات با نرخ متوسط ۶ درصد برای ایجاد اشتغال در روستاها، مناطق عشایری و شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت با اولویت مناطق مرزی شود.

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی افزود: بر اساس آخرین عملکرد ارائه شده توسط سامانه نظارتی بابت اجرای قانون یادشده تا ۳۰‌‌‌ آذر ۱۳۹۹، میزان تسهیلات پرداخت شده به طرح‌های اشتغالزایی در بانک‌های عامل حدود ۱۲۰ هزار میلیارد ریال، تسهیلات طرح‌های مصوب شده در بانک‌های عامل معادل حدود ۱۳۱.۳ هزار میلیارد ریال و تسهیلات طرح‌های منعقدشده در بانک‌های عامل حدود ۱۲۸ هزار میلیارد ریال است که این تسهیلات منجر به ایجاد حدود ۲۶۰ هزار شغل جدید شده است.

میرمحمد صادقی گفت: تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج از سال ۱۳۶۴ و پس از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا از سوی بانک‌های عامل به متقاضیان پرداخت شده است و تا قبل از سال ۱۳۹۴ در قوانین بودجه سنواتی لحاظ نشده بود.

وی در این خصوص افزود: بانک مرکزی در راستای تسهیل در امر ازدواج جوانان، امکان بهره‌مندی آحاد جوانان از تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و ساماندهی و رصد اعطای تسهیلات یادشده، اقدام به راه‌اندازی سامانه تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج در سال ۱۳۸۸ کرد.

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی ادامه داد: بر همین اساس و به استناد آمار مأخوذه از سامانه یادشده، از ابتدای ایجاد سامانه ازدواج تعداد حدود ۱۲ میلیون و ۲۵۸ هزار فقره تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به مبلغ حدوداً ۱.۱۷۲.۰۰۰ میلیارد ریال پرداخت شده که سهم پرداخت تسهیلات موصوف در سال جاری تا ۳۰‌‌‌ آذر ۱۳۹۹، تعداد حدوداً ۶۵۹ هزار فقره به مبلغ ۳۴۴ هزار میلیارد ریال بوده است.

این مقام مسئول بانک مرکزی تاکید کرد: از جمله موارد مندرج در قوانین بودجه سنواتی که مشمول دریافت تسهیلات قرض‌الحسنه از نظام بانکی می‌شوند می‌توان به اشتغال‌زایی (افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، ایثارگران و اشتغال خانگی)، ستاد دیه، کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران، ایجاد نیروگاه خورشیدی، حمام روستایی، ودیعه مسکن، نیازهای ضروری، ازدواج، ضروری کارکنان و بازنشستگان ناجا، تسهیلات به بیماران صعب‌العلاج، سرطانی و زوج‌های نابارور، تسهیلات جهیزیه، ازدواج به کارکنان و بازنشستگان و فرزندان آن‌ها و ودیعه مسکن برای کارکنان و بازنشستگان ارتش، سپاه و وزارت دفاع، تسهیلات به منظور توانمندسازی، خرید انشعابات، توسعه تأسیسات خانگی و کارگشایی امور به متقاضیان روستایی و سایر موارد اشاره کرد.

میرمحمد صادقی در ادامه گفت: سهم تخصیص یافته برای تسهیلات یاد شده در سرفصل‌های اشاره شده، از رقم ۱۹.۲۳۷ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۲ به رقمی بالغ بر ۶۰۱.۱۶۸ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۹ رسیده است.

وی افزود: بر اساس آمار مأخوذه از کمیته امداد امام خمینی (ره) با اعطای تسهیلات اشتغالزایی از محل منابع قرض‌الحسنه، تاکنون حدود ۴۸۳ هزار نفر از افراد تحت پوشش کمیته امداد از این وضعیت خارج و خودکفا شده‌اند.

مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی در خصوص تسهیلات پرداختی به کسب و کارهای آسیب دیده ناشی از ویروس کرونا گفت: با عنایت به مصوبات ستاد ملی مدیریت کرونا در مورد اعطای تسهیلات به کسب و کارهای آسیب دیده ناشی از ویروس کرونا، تعداد ۵۰۶.۹۰۸ واحد مشمول مصوبات کرونا تا ۱۳ دی ۱۳۹۹ به شعب بانکی ارجاع شده‌اند که از این تعداد، حدود ۳۷۳ هزار واحد با ۶۴۲ هزار نفر شاغل در مجموع مبلغ حدوداً ۸۱ هزار میلیارد ریال تسهیلات را دریافت کرده‌اند.

وی افزود: در راستای اجرای مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا و حمایت از مستأجران کم درآمد در شرایط اقتصادی تحمیل شده بر کشور ناشی از شیوع ویروس کرونا، بر اساس گزارش دریافتی از سامانه جامع طرح اقدام ملی مسکن تاکنون به حدود ۱۷۰ هزار نفر جمعاً به مبلغ ۳۵ هزار میلیارد ریال تسهیلات کمک هزینه ودیعه مسکن پرداخت شده است.

میرمحمد صادقی به تصمیمات اتخاذ شده در جلسات ستاد ملی مقابله با کرونا مبنی بر لزوم اعطای تسهیلات ۱۰ میلیون ریالی با کارمزد ۴ درصد به یارانه بگیران معیشتی اشاره کرد و گفت: در خصوص این مصوبه، در پنج مرحله مجموعاً به تعداد ۲۱.۵۶۹.۱۰۶ فقره تسهیلات ۱۰ میلیون ریالی به متقاضیان واجد شرایط (اعم از متقاضیان عادی و نیروهای مسلح معرفی شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به سازمان هدفمند سازی یارانه‌ها) پرداخت شده است. همچنین، متعاقب چهل و پنجمین جلسه این ستاد نیز در دو مرحله مجموعاً به تعداد ۶.۹۹۳.۱۳۱ فقره تسهیلات ۱۰ میلیون‌ریالی به یارانه بگیران معیشتی پرداخت شده است.

به گفته مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی، تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی هشت ماهه ابتدای سال ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۵۱۱۹.۵ هزار میلیارد ریال (معادل ۹۶.۳ درصد) افزایش داشته است.

میرمحمدصادقی افزود: ذکر این نکته ضروری است با توجه به بهبود روش‌های گزارش‌گیری و همچنین تکمیل و اصلاح اطلاعات موجود در سامانه‌های بانک مرکزی توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، اطلاعات تسهیلات پرداختی در هشت ماهه نخست سال ۱۳۹۸ از ۵۳۱۳.۹ هزار میلیارد ریال به ۵۷۱۰.۴ هزار میلیارد ریال تعدیل شده است که با اعمال این تعدیل، رشد تسهیلات پرداختی طی ۸ ماهه ابتدای سال ۱۳۹۹ نسبت به دوره مشابه سال قبل از ۹۶.۳ به ۸۲.۷ درصد می‌رسد.

وی درباره عوامل دیگری که بر افزایش تسهیلات پرداختی تأثیرگذار بوده‌اند، گفت: از جمله این موارد می‌توان به افزایش منابع بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، تسهیلات پرداختی به قشرهای آسیب دیده از شیوع کرونا، تسهیلات ودیعه مسکن مستأجران و افزایش تسهیلات پرداختی به شرکت‌های کارگزاری فعال در بازار سرمایه اشاره کرد به نحوی که، چنانچه رقم تسهیلات (مستقیم) پرداختی بابت کرونا و همچنین آثار ناشی از افزایش تسهیلات پرداختی به شرکت‌های کارگزاری یادشده از کل تسهیلات پرداختی طی هشت ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۹ خارج شود، رشد پیش گفت از ۸۲.۷ درصد به ۶۱.۳ درصد تعدیل خواهد شد.

میرمحمدصادقی درباره راه‌اندازی و بهبود مستمر عملکرد سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات بانکی (سمات) گفت: سامانه تسهیلات و تعهدات بانکی بانک مرکزی با هدف تجمیع اطلاعات و اعتبارسنجی مشتریان شعب بانک‌های کشور از سال ۱۳۸۳ راه‌اندازی شد. این سامانه اطلاعات مربوط به آخرین وضعیت تسهیلات اعطایی به مشتریان، اعتبارات ریالی و ارزی گشایش شده و نیز ضمانت نامه‌های ارزی و ریالی صادر شده را از شبکه بانکی کشور جمع‌آوری و تجمیع کرده و برای بانک / مؤسسه اعتباری امکان استعلام برخط از این زیرساخت را به منظور انجام اعتبارسنجی مشتریان قبل از ارائه هرگونه تسهیلات، گشایش اعتبار و یا صدور ضمانت‌نامه و نیز افتتاح حساب جاری فراهم کرده است.

وی افزود: با توجه به پیشرفت فناوری و لزوم افزایش سرعت و دقت در فرآیند ارسال اطلاعات تسهیلات و تعهدات پرداخت یا ایجاد شده توسط شبکه بانکی کشور به سامانه یادشده، بانک مرکزی با اهتمام بر بهینه سازی فرآیندهای قبلی، سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات) را از ۲۵ خرداد ۱۳۹۸ راه‌اندازی و جایگزین سامانه قدیم تسهیلات و تعهدات کرد که افزایش سرعت و کیفیت فرآیند ارسال اطلاعات بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به این سامانه، ایجاد قابلیت اخذ گزارش در سطوح خرد و کلان حوزه تسهیلات و تعهدات، احراز هویت اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و غیرایرانی ثبت شده در سامانه سمات از بستر سامانه نهاب از جمله مهمترین تغییرات ایجاد شده در سامانه سمات نسبت به نسخه قدیم است.

این مقام مسئول ادامه داد: علاوه بر این با توجه به اینکه سامانه سمات به عنوان بانک جامع اطلاعات تسهیلات و تعهدات اشخاص، نزد شبکه بانکی کشور بوده و تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، آخرین وضعیت بدهی اشخاص را در این سامانه اعلام می‌کنند، طی همکاری با سازمان برنامه و بودجه کشور و با هدف احصای جامع بدهی‌های دولت ناشی از تضامین صادره، ارتباط برخط سامانه جامع مدیریت تضامین دولت و سامانه سمات ایجاد و این موضوع در بخشنامه‌ای به منظور اجرا به شبکه بانکی ابلاغ شد.

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی با اشاره به راه اندازی سامانه سیاح (سامانه یکپارچه الکترونیکی حساب‌های بانکی) گفت: بانک مرکزی با راه اندازی سامانه حساب‌های مشتریان شبکه بانکی کشور (سیاح) نسبت به ثبت اطلاعات تمام حساب‌ها از ۳ خرداد ۱۳۹۹ به صورت وب سرویس در سامانه سیاح و اخذ کد رهگیری بر اساس تکالیف قانونی اقدام و این مهم را در ۳ فاز اجرایی کرده است.

به‬ گفته‬ این مقام مسئول در مرحله اول این طرح حدود ۹۴ درصد از اطلاعات حساب‌های مشتریان حقیقی‌‌ و حقوقی که مربوط به حساب‌های قبل از راه اندازی وب سرویس سامانه سیاح بوده به صورت فایل دریافت شد که حدوداً شامل اطلاعات ۶۰۰ میلیون حساب در شبکه بانکی است. در حال حاضر قوه قضائیه از سرویس یاد شده برای اخذ استعلام اطلاعات حساب اشخاص حقیقی و حقوقی استفاده می‌کند. در خصوص شرکت‌ها و سازمان‌ها به صورت موردی، مطابق مستندات قانونی و اعلام اداره بررسی‌های حقوقی، دسترسی به منظور تطبیق شماره یا شناسه ملی با شماره شبا فراهم می‌شود.

وی با اشاره به مرحله دوم سامانه سیاح اضافه کرد: وب سرویس سامانه سیاح از ۳‌ خرداد ۱۳۹۹ در شبکه بانکی راه اندازی و مقرر شد از تاریخ یادشده مابقی حساب‌های قبلی به صورت فایلی و همچنین تمام حساب‌هایی که در شبکه بانکی بعد از آن تاریخ افتتاح خواهند شد به صورت آنی و برخط در سامانه سیاح ثبت و کد رهگیری دریافت کنند که در حال حاضر در اکثر بانک‌ها اجرایی شده است.

میرمحمدصادقی در خصوص مرحله سوم گفت: ارائه سرویس از سامانه سیاح برای قوه قضائیه و وزارت امور اقتصادی و دارایی مطابق با تکالیف قانونی از جمله استعلام شماره حساب، مسدودی حساب و رفع مسدودی حساب به طوری‌که در حال حاضر قوه قضائیه از سرویس یاد شده برای اخذ استعلام اطلاعات حساب اشخاص حقیقی و حقوقی استفاده می‌کند.

در حالی که افزایش بی‌سابقه قیمت مسکن طی دو سال گذشته، اثرگذاری وام مسکن در خرید را به شدت کاهش داده ، امروز قرار است مسئولان درباره افزایش مبلغ این وام تصمیم‌گیری کنند.

به گزارشاقتصاد انلاین  به نقل از مهر، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی دیروز از برگزاری نشستی میان مسئولان این معاونت با مسئولان بانک مرکزی برای بررسی موضوع افزایش سقف تسهیلات خرید و ساخت مسکن خبر داد. این خبرگزاری هفته گذشته در گزارشی از احتمال افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن  خبر داده بود. وزارت راه و شهرسازی در دو سال اخیر همواره سیاست تقویت سمت عرضه (ساخت و ساز) و بانک تخصصی این بخش نیز سیاست افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن را در دستور کار داشته است.

وزیر راه (۵ آبان): افزایش سقف وام مسکن منتفی است

محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی اوایل آبان ماه در یک برنامه رادیویی درباره افزایش سقف تسهیلات مسکن  با عدول از این موضع وزارت راه و شهرسازی و انصراف این وزارت خانه از تقاضای افزایش سقف وام مسکن اظهار داشت: قصد داشتیم تا ابتدا از فضای روانی بازار عبور کنیم؛ اوضاع و جو فروکش کند، قیمت‌ها واقعی‌تر شود، سپس سر فرصت تصمیمی برای این کار بگیریم.

معاون وزیر راه: چهارشنبه با بانک مرکزی افزایش سقف وام مسکن را بررسی می‌کنیم

با این حال محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی دیروز از انجام نشستی میان مسئولان این وزارت خانه با مسئولان حوزه اعتبارات بانک مرکزی در روز چهارشنبه ۱۷ دی ماه (امروز) برای بررسی افزایش سقف تسهیلات خرید و ساخت مسکن خبر داده است.

محمودزاده گفت: فردا ۱۷ دی‌ماه در جلسه‌ای با مسئولان بانک مرکزی در خصوص افزایش سقف تسهیلات خرید و ساخت مسکن و همچنین میزان این افزایش تصمیم‌گیری خواهد شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: با توجه به پیشنهادهای متعددی که مطرح شده و با توجه به ضریب پوشش تسهیلات برای رقم کل ساخت، جلسات کارشناسی و بین دستگاهی متعددی برگزار شد که برای افزایش آن رقم، فردا در جلسات بانک مرکزی در این خصوص تصمیم‌گیری خواهد شد.

محمودزاده تصریح کرد: این افزایش با توجه به بررسی‌های انجام شده و منابعی خواهد بود که بانک مرکزی می‌تواند به این امر تخصیص دهد.

معاون بانک تخصصی مسکن: وام مسکن احتمالاً سال آینده افزایش می‌یابد

پیش‌تر، نیز محمد حسن علمداری معاون امور اعتباری بانک عامل بخش مسکن در خصوص رایزنی برای افزایش سقف تسهیلات مسکن خبر داده و گفته بود: افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن برای سال آینده جزو برنامه‌ها و سیاست‌های بانک قرار دارد.

انواع وام‌های فعلی مسکن + میزان پوشش قیمت مسکن

بر اساس آخرین گزارش منتشره از وضعیت بازار مسکن آذر ماه از سوی بانک مرکزی، متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران، حدود ۲۷ میلیون تومان (۲۶ میلیون و ۹۰۵ هزار تومان) است.

به عبارت دیگر، هزینه تمام شده خرید یک واحد مسکونی ۵۰ متری در پایتخت، ۱ میلیارد و ۳۴۵ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان است.

این در حالی است که تسهیلات خرید مسکن از محل صندوق حساب پس انداز مسکن یکم برای زوجین در تهران ۱۶۰ میلیون تومان و برای متقاضیان انفرادی ۸۰ میلیون تومان است.

اگر زوجینی در تهران، یک سال پس انداز در صندوق مسکن یکم داشته باشند می‌توانند با دریافت ۱۶۰ میلیون تومان تسهیلات به همراه ۸۰ میلیون تومان سپرده خود و ۴۰ میلیون تومان وام جعاله مسکن، ۲۸۰ میلیون تومان تأمین مالی کرده و می‌توانند کمی بیش از ۱۰ متر از یک واحد مسکونی را خریداری کنند.

متقاضی انفرادی این تسهیلات هم ۸۰ میلیون تومان وام مسکن یکم به اضافه ۴۰ میلیون تومان سپرده اولیه و ۴۰ میلیون تومان وام جعاله دریافت می‌کند که با مجموع ۱۶۰ میلیون تومانی که از بانک می‌گیرد می‌تواند ۶ متر از یک واحد مسکونی را با این وام خریداری کند.

همچنین رقم تسهیلات خرید مسکن از محل حساب سپرده ممتاز بانک عامل بخش مسکن (وام با اوراق تسهیلات) برای زوجین در تهران ۲۰۰ میلیون تومان و برای متقاضیان انفرادی ۱۰۰ میلیون تومان است؛ به هر کدام نیز ۴۰ میلیون تومان وام جعاله پرداخت می‌شود.

بنابراین زوجین تهرانی می‌توانند با وام مذکور، حدود ۹ متر و متقاضیان انفرادی هم کمی بیش از ۵ متر از یک واحد مسکونی را خریداری کنند.

به گزارش به نقل از فارس مشابه هر فعالیت دیگر در عرصه اقتصادی نیازمند عوامل تولید نظیر، زمین، نیروی کار و سرمایه است. در کشوری مانند ایران که عرصه زیادی برای فعالیت وجود دارد، با استفاده از سیاست‌ها و رویکرد صحیحی نظیر آمایش سرزمینی هیچگاه با مسئله کمبود زمین مواجه نخواهیم شد. بهتر است بدانید که از کل مساحت کشور تنها 0.5 درصد به سکونت گاه‌های شهری و روستایی اختصاص دارد و 99.5 درصد از زمین‌های کشور خالی از سکنه است.

از سوی دیگر با توجه به پنجره جمعیتی باز شده در دهه 60 هم اکنون کشور به لحاظ جمعیتی و نیروی کار فعال در بهترین دوران خود قرار دارد، بنابراین نیروی کار نیز محدودیتی در تولید مسکن تلقی نخواهد شد.

سومین عامل تولید هر  سرمایه است. در چنین شرایطی که زمین و نیروی کار در کشور هیچکدام محدودیتی به منظور ساخت مسکن به وجود نمی‌آورند، این سوال در ذهن تداعی می‌شود که چرا روند ساخت مسکن هیچ تناسبی با تقاضای موجود نداشته و همین امر زمینه شکل‌گیری قیمت‌های نجومی در بازار مسکن را پدید آورده است.

اگر کارشناسان با این سوال مواجه می‌شدند، احتمالا اولین گزینه مورد بررسی آن‌ها بحث تامین سرمایه برای ساخت مسکن است.

این کاراگاهان مشهور، با علم به اینکه زمین و نیروی انسانی به وفور در کشور یافت می‌شود، این سوال را مطرح می‌کنند که آیا سرمایه برای ساخت مسکن نیز به شکل گسترده در کشور پیدا می‌شود یا خیر؟

آیا بانک‌ها تسهیلات ساخت مسکن می‌دهند؟

برای پاسخ به این سوال نیازی به ذره‌بین و پالتوی کاراگاهی نیست و یک چرخ ساده در یکی از خیابان‌های شهر می‌تواند ما را به پاسخ برساند. در همین راستا تلاش کردیم تا 10 بانک بزرگ کشور را مورد بررسی‌ قرار دهیم و با مراجعه به عنوان یک شهروند، از آن‌ها در خواست تسهیلات ساخت مسکن کنیم.

در همین راستا، 5 بانک دولتی، 4 بانک خصوصی و 1 بانک تخصصی حوزه مسکن مورد بررسی قرار گرفتند

گفتنی است، مراجعه به هر بانک با تقاضای تسهیلات ساخت مسکن همراه می‌شد و پس از گفتگویی نسبتا طولانی با متصدی مربوطه یا مسئول رده‌بالاتری متوجه اراده پرداخت یا عدم پرداخت این تسهیلات در بانک مورد مراجعه می‌شدیم.

بر مبنای اطلاعات بدست آمد از بررسی‌های میدانی، از میان 10 بانک مورد بررسی تنها در 3 بانک شاهد وجود اراده برای اخذ تسهیلات ساخت مسکن شدیم. بانک‌های مربوطه که شامل 2 بانک دولتی و 1 بانک تخصصی بودند، با درخواست مدارکی نظیر، پروانه ساخت واحد مسکونی، سند زمین و سایر مدارک نظیر ملزومات ضمانت و اطلاعات شخصی، اخذ تسهیلات را منوط به مهیا کردن مدارک گفته شده امکان پذیر تلقی کردند.

گفتنی است بانک تخصصی فعال در حوزه مسکن در شرایطی که شما اشتغال به فعالیت انبوه‌سازی را با مدارکی نظیر پروانه اشتغال به کار انبوه‌سازی، پروانه اشتغال به کار کاردانی فنی ساختمان و پروانه اشتغال به کار تجربی به اثبات می‌رساندید نیز شرایط را برای اخذ تسهیلات ساخت مهیا می‌ساخت.

هیئت مدیره بانک‌ها انگیزه‌ای برای پرداخت تسهیلات ساخت مسکن ندارند

بررسی شرایط اخذ تسهیلات ساخت مسکن به نرخ مصوب در 7 بانک دولتی و خصوصی مد نظر بدون درخواست هیچ مدرکی با پاسخ منفی متصدیان بانکی همراه می‌شد. به منظور شنیدن استدلال این بانک‌ها به منظور پرداخت تسهیلات ساخت مسکن با متصدیان بانک‌های مذکور هم کلام شدیم. در همین ارتباط یک متصدی بانک خصوصی در پاسخ به این پرسش که چرا تسهیلات ساخت مسکن جزء تسهیلات مد نظر بانک نیست، گفت:« هیئت مدیره بانک بر نحوه تخصیص منابع داخلی تصمیم می‌گیرند و بر مبنای استدلال خود خواستار پاسخ منفی بانک به متقاضیان تسهیلات ساخت مسکن شده‌اند.»

این کارمند بانک خصوصی با اشاره به این نکته که اطلاعی از دلیل تصمیم هیئت مدیره بانک در ارتباط با پرداخت نکردن تسهیلات ساخت ندارد، گفت:« به نظر می‌رسد بازپرداخت طولانی مدت این تسهیلات دلیل اصلی تصمیم هیئت مدیره است.»

پیگیری سوال مربوطه مبنی بر دلایل پرداخت نشدن تسهیلات ساخت مسکن را از 6 بانک دیگر نیز جویا شدیم، رئیس یکی از شعب بانک دولتی در پاسخ به سوال مذکور تاکید کرد:« پرداخت تسهیلات مرتبط با مسکن به بانک تخصصی فعال در این رشته یعنی بانک مسکن مرتبط است و برای جلوگیری از موازی کاری تسهیلات ساخت مسکن توسط سایر بانک‌های دولتی پرداخت نمی‌شود.»

عمده دلایل 7 بانک دیگر که از ارائه تسهیلات ساخت مسکن خودداری می‌کردند، مشابه استدلال‌های قبلی طبقه‌بندی می‌شد و آن‌ها تسهیلات ساخت مسکن را جزء سرفصل تخصیص منابع خود لحاظ نمی‌کردند.

صف طولانی بانک‌های معدودی که تسهیلات ساخت مسکن پرداخت می‌کنند

در گام دوم بررسی با تهیه مدارک مد نظر 3 بانکی که پاسخ مثبتی برای اخذ تسهیلات ساخت مسکن دادند، بار دیگر به شعب آن‌ها مراجعه کردم. در کمال تعجب، متوجه این نکته شدم که 2 بانک دولتی مذکور با اخذ مدارک و مستندات مد نظر، به صف طولانی درخواست تسهیلات ساخت مسکن اشاره می‌کنند و پرداخت تسهیلات را با توجه به تعداد افراد در صف به 9 الی 12 ماه آینده موکول خواهند کرد.

این یعنی شخصی که قصد اخذ تسیهلات ساخت مسکن و شروع فرآیند ساختن واحد مسکونی را دارد، عملا با تاخیر 9 ماه تا 1 سال مواجه شده و در نتیجه باید قید اخذ تسهیلات ساخت از بانک‌ها را بزند.

در این بین تنها بانک تخصصی فعال در حوزه مسکن با گرفتن مدارک مورد نظر شرایط ادامه فرآیند پیچیده اما ممکن پرداخت نهایی تسهیلات مسکن را تشریح کرد.

مطابق بررسی‌های میدانی انجام شده در 2 مرحله و به طور عملی تنها 1 بانک از 10 بانک مورد بررسی شرایط پرداخت تسهیلات مسکن را مهیا می‌کنند و سایر بانک‌ها عزمی برای ارائه این نوع تسهیلات ندارند.

 تنها 1.5 درصد از تسهیلات بانکی سهم ساخت مسکن می‌شود

بر اساس بررسی آمار و اطلاعات تسهیلات دهی بانکی در سال جاری، از هر 100 میلیون تومان تسهیلات پرداختی از محل منابع داخلی بانک‌ها تنها 1.5 میلیون تومان آن به حوزه ساخت مسکن هدایت شده است. این در حالی‌ست که در سال 98 نزدیک به 3 میلیون تومان از هر 100 میلیون تومان تسهیلات پرداختی بانکی به مقصد ساخت مسکن بوده و این رقم در سال 90 به 17.5 میلیون تومان از هر 100 میلیون تومان می‌رسد.

اگر کارشناسان بررسی این پرونده را در دستور کار خود داشتند، احتمالا یکی از دلایل کاهش قابل توجه ساخت و ساز در کشور را سرپیچی بانک‌ها از پرداخت تسهیلات و تامین سرمایه ساخت مسکن تلقی می‌کردند. اما این سوال در ذهن کارشناسان وجود دارد که چرا ارائه تسهیلات به یکی از پیشران‌های اقتصاد کشور در شرایط تحریمی  که توان رونق دادن به 137 بنگاه اقتصادی دیگر نظیر معادن مصالح ساختمانی، کارخانه تولید فولاد، بنگاه‌های کوچک تامین شیرآلات و سایر بخش‌های دیگر را دارد، دچار کاهش جدی شده است. در حقیقت چرا بخشی که بیشترین سرانه اشتغال در کشور را دارد، از کانون توجه بانک‌‌ها خارج افتاده است؟

سوال دیگر مد نظر این است که کاهش سهم تسهیلات ساخت مسکن سهم کدام یک از بخش‌های اقتصاد را فعال کرده است، آیا این تسهیلات به حوزه مولد اقتصاد رفته و شرایط را برای ایجاد اشتغال و جهش تولید مهیا می‌کند یا در حوزه سوداگری زمینه ایجاد تورم و سفته‌بازی را مهیا می‌کند؟

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط