بازار وام ایران
بازار وام ایران

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی از ایجاد زیرساخت کارت‌های اعتباری ۱۰، ۳۰ و ۵۰ میلیونی در بانک‌ها خبر داد

  • مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی از ایجاد زیرساخت کارت‌های اعتباری ۱۰، ۳۰ و ۵۰ میلیونی در بانک‌ها خبر داد.
بانک مرکزی

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، داوود محمدبیگی در خصوص جزییات کارت‌های اعتباری گفت: بخشنامه‌های مربوط به کارت اعتباری از سال ۱۳۹۵ از سوی بانک مرکزی به بانک‌ها ارسال شده و بانک‌ها نیز زیرساخت‌ها و مقررات لازم برای ارائه کارت اعتباری را به متقاضیان در شبکه بانکی کشور فراهم کرده‌اند. متقاضیان می‌توانند با مراجعه به شعب بانک‌ها و پس از اعتبارسنجی این کارت‌ها را دریافت کنند.

وی افزود: کارت‌های اعتباری در سه دسته ۱۰، ۳۰ و ۵۰ میلیون تومانی در اختیار مردم قرار می‌گیرد و براساس دستورالعمل بانک مرکزی نحوه تسویه این کارت‌ها به صورت دفعی یا اقساطی است و مشتریان می‌توانند مبالغی را که از این کارت‌ها استفاده کرده‌اند، به صورت یکباره یا اقساطی به بانک‌ها بازگردانند.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با تاکید بر اینکه این زیرساخت در شبکه بانکی وجود دارد و مردم می‌توانند از این خدمت استفاده کنند، گفت: یکی از دلایلی که استفاده از کارت‌های اعتباری نسبت به کارت‌های نقدی کمتر است، به دلیل آگاهی کم مردم و اطلاع‌رسانی ضعیف بانک‌ها در این زمینه است و بی‌شک باید به مردم اعلام شود که می‌توانند با مراجعه به شعب از این خدمت بانک‌ها استفاده کنند

ربا و درصد بالای وام‌ها کمر مردم را شکسته است

قم- یکی از مراجع تقلید گفت: موضوع رباخواری و نزول در کشور و درصدهای بالای وام‌ها کمر مردم را شکسته است، مردم به ما نامه‌هایی می‌زنند و درخواست کمک دارند.

به گزارش آیت‌الله علوی گرگانی صبح چهارشنبه در دیدار با رئیس‌کل دادگستری و دادستان قم با اشاره به اینکه با قدم مبارک آیت‌الله رئیسی رئیس قوه قضائیه موضوع مهریه بهتر شده است گفت: موضوع رباخواری و نزول در کشور و درصدهای بالای وام‌ها کمر مردم را شکسته است، مردم به ما نامه‌هایی می‌زنند و درخواست کمک دارند که از شما می‌خواهیم که به آیت‌الله رئیسی بگویید در این زمینه ورود پیدا کنند.

وی افزود: اخذ جریمه دیرکرد بانک‌ها باید رفع شود چون سبب مشکلات زیادی برای مردم شده است، برخی از مردم نسبت به پرداخت دیرکرد وام با مشکلات مواجه هستند که باید به آن‌ها فرصت داده شود.

این مرجع تقلید ضمن تشکر از رئیس قوه قضائیه بدلیل ارائه خدمات خوب گفت: خداوند در قرآن می‌فرماید اگر به دستورات ما گوش دهید ما شمارا کمک کرده و اجر و پاداش عظیمی می‌دهیم.

در ابتدای این دیدار دادستان محترم استان قم خاطرنشان کرد: با توجه به اقداماتی که انجام شد هیچ زندانی به دلیل مشکل پرداخت مهریه در زندان‌های استان قم نداریم، همچنین سعی شده است از زندانیان جرایم مالی کاسته شود

بانک‌ها بیش از هزار هزار میلیارد تومان وام پرداخت کردند

رئیس کل بانک مرکزی گفت: میزان وام پرداختی بانک‌ها از ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان فراتر رفت.

به گزارش به نقل از بانک مرکزی، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: میزان تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش‌های مختلف اقتصادی در هشت ماهه منتهی به پایان آبان سال جاری ۱٫۰۴۴ هزار میلیارد تومان برآورد شده که حدود ۳۰ درصد این مبلغ، تسهیلات بخش صنعت بوده است.

وی تاکید کرد: قریب ۵۹ درصد تسهیلات پرداختی به بخش‌های مختلف، وام سرمایه در گردش بوده است

پرداخت وام٨ درصدی بانک صادرات به دانشگاه آزادی ها

پرداخت تسهیلات بانک صادرات ایران با نرخ سود هشت درصدی به اعضای هیئت‌علمی، کارکنان و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در قالب طرح «فرهیختگان» آغاز شد.

به گزارش بازرگانی  به نقل از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، پرداخت تسهیلات ویژه این بانک به اعضای هیئت‌علمی، کارکنان و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس تفاهم‌نامه با این دانشگاه در قالب طرح فرهیختگان آغاز شد و اعضای هیئت‌علمی می‌توانند تا سقف پنج میلیارد ریال، کارکنان تا سقف سه میلیارد ریال و دانشجویان به تفکیک مقاطع تحصیلی بین ۵٠ تا ۴٠٠ میلیون ریال با ارائه معرفی‌نامه دانشگاه از تسهیلات بانک صادرات ایران با نرخ سود هشت درصدی بهره‌مند شوند.

اعضای هیئت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی می‌توانند تسهیلات خود را در قالب خرید، ساخت و تعمیر مسکن و همچنین خرید کالا با اقساط ۶٠ ماهه در قالب عقد مرابحه، فروش اقساطی و مشارکت مدنی با نرخ سود هشت درصدی از بانک صادرات ایران دریافت کنند.

کارکنان دانشگاه آزاد نیز می‌توانند برای تعمیر مسکن و خرید کالا در قالب عقد مرابحه، تسهیلات تا سقف سه میلیارد ریال با اقساط حداکثر ۶٠ ماهه و با نرخ سود هشت درصدی از بانک صادرات ایران دریافت کنند.

دانشجویان مقطع کاردانی دانشگاه آزاد اسلامی بابت کمک هزینه پرداخت شهریه ثابت و متغیر خود می‌توانند تا سقف ۵٠ میلیون ریال با اقساط ٢۴ ماهه از تسهیلات این بانک استفاده کنند. دانشجویان مقطع کارشناسی تا سقف ١٠٠ میلیون ریال با اقساط ۴٨ ماهه و دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد تا سقف ١۵٠ میلیون ریال با اقساط ٣۶ ماهه از این تسهیلات برخوردار خواهند شد.

دانشجویان مقطع دکتری نیز می‌توانند از این تسهیلات با نرخ سود هشت درصدی تا سقف ۴٠٠ میلیون ریال با اقساط ۴٨ ماهه استفاده کنند.

طرح «فرهیختگان» در قالب تفاهم‌نامه‌ای که به امضای حجت‌اله صیدی، مدیرعامل بانک صادرات ایران و محمد مهدی طهرانچی، رئیس دانشگاه آزاد رسیده و دربرگیرنده گسترش همکاری و ارائه انواع خدمات بانکی و مالی و پرداخت تسهیلات به اعضای هیئت‌علمی، کارکنان و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی است، عملیاتی شده است.

پرداخت نوبت اول وام ۱۰میلیون تومانی بازنشستگان کشوری تا عصر امروز

معاون توسعه منابع صندوق بازنشستگی کشوری گفت: نوبت نخست وام ضروری ۱۰ میلیون تومانی برای بازنشستگان و وظیفه بگیران این صندوق که مشمول این وام شده بودند تا عصر امروز (چهارشنبه) پرداخت می شود.

به گزار، فتح الله شعبانی با اعلام این خبر گفت: با هماهنگی بانک صادرات ایران، پرداخت وام ۱۰ میلیون تومانی نوبت نخست برای ۲۲ هزار و ۷۵۰ نفر از مشمولان تا عصر امروز (چهارشنبه ۳ دیماه ۹۹) به حساب این عزیزان واریز می‌شود.

وی با بیان اینکه این تسهیلات بدون ضامن و با کارمزد سالانه ۴ درصد پرداخت می‌شود، یادآور شد: بازپرداخت این تسهیلات در ۳۶ ماه از حقوق بازنشستگان وام گیرنده کسر خواهد شد.

شعبانی اضافه کرد: ثبت نام الکترونیکی مرحله نخست وام ضروری ۱۰ میلیون تومانی در آبان ماه امسال از طریق سایت صندوق بازنشستگی انجام شد که در نهایت ۱۲۹ هزار و ۷۵۰ نفر واجد دریافت وام شدند که قرار است، طی شش نوبت این تسهیلات پرداخت شود

آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات رونق تولید/ ۲۴درصد متقاضیان وام گرفتند

طی ۹ ماه سال جاری تنها ۲۴.۳درصد از متقاضیان موفق به دریافت تسهیلات رونق تولید شده‌اند؛ همچنین استان‌های محروم کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد و سیستان و بلوچستان هیچ تسهیلاتی دریافت نکرده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی آمار وزارت صمت نشان می‌دهد تا تاریخ ۱۹ آذر ماه سال جاری ۱۰ هزار و ۶۸۹ مورد ثبت نام برای دریافت تسهیلات رونق تولید انجام شده که ۶ هزار و ۲۹۰ بنگاه جهت دریافت ۲۴ هزار و ۳۱۶ میلیارد تومان به بانک معرفی شده‌اند.

در نهایت ۲ هزار و ۶۰۶ بنگاه متقاضی موفق به دریافت تسهیلات شده اند. ارزش تسهیلات پرداختی به این متقاضیان ۶ هزار و ۹۲۴ میلیارد تومان بوده است. یعنی ۲۴.۳ درصد از کل ثبت نام کنندگان و ۵۸.۸ درصد معرفی شدگان به بانک، موفق به دریافت این تسهیلات شدند.

بر این اساس، بیشترین پرداختی تسهیلات رونق تولید مربوط به استان البرز با ۱۲۸۹ میلیارد تومان، سمنان با ۱,۱۵۲ میلیارد تومان و گلستان با ۶۸۹ میلیارد تومان بوده است.

کدام استان‌ها کمترین تسهیلات را گرفتند؟

به گزارش، اگرچه تا ۱۹ آذرماه، استان‌های سیستان و بلوچستان، کرمانشاه و کهکیلویه و بویراحمد به ترتیب ۲، ۴ و ۱۶ مورد متقاضی دریافت تسهیلات رونق تولید داشتند اما وامی به متقاضیان این استان‌ها پرداخت نشده است.

استان ایلام و خراسان شمالی نیز کمترین میزان تسهیلات را دریافت کرده‌اند.

تسهیلات رونق تولید به بنگاههای تولیدی کوچک، متوسط و طرح‌های نیمه تمام با پیشرفت بالای ۶۰ درصد پرداخت می‌شود.

جزئیات پرداخت تسهیلات رونق تولید در قالب تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی کوچک، متوسط و طرح‌های نیمه تمام با پیشرفت بالای ۶۰ درصد در راستای اقتصاد مقاومتی به شرح زیر است.

نحوه پرداخت وام ارزی- ریالی به فعالان اقتصادی تعیین شد

دولت در قالب لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، به بانکهای تجاری و تخصصی اجازه داده تا از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ارزی- ریالی اقدام کنند.

به گزارش  دولت در قالب تبصره ۴ لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، به بانک‌های تجاری و تخصصی اجازه داده تا در سال آتی نسبت به اعطای تسهیلات ارزی- ریالی به موارد زیر اقدام کنند:

۱- تا مبلغ سه میلیارد دلار به سرمایه گذاران بخش خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا برای طرح‌های توسعه‌ای بالادستی نفت و گاز با اولویت میادین مشترک برای افزایش ضریب بازیافت مخازن و احیای میادین قدیمی و جمع آوری گازهای همراه بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی از آنها.

۲- طرح‌های توسعه‌ای و زیربنای سازمان‌های توسعه‌ای بخش صنعت و معدن و بخش برق با مشارکت حداقل ۵۱ درصدی بخش‌های خصوصی و تعاونی با اولویت مناطق محروم و کمتر توسعه یافته بر اساس مزیت‌های منطقه‌ای

۳- سرمایه گذاران بخش‌های خصوص، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی برای طرح‌های صنایع تکمیلی و تبدیلی کشاورزی و صنایع پتروشیمی

به بانک‌های تجاری و تخصصی اجازه داده می‌شود در سال ۱۴۰۰ از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ارزی- ریالی به سرمایه گذاران بخش‌های خصوصی و تعاونی و شهرداری‌ها برای طرح‌های توسعه‌ای سازمان‌های توسعه‌ای و نیز انواع مختلف حمل و نقل درون و برون شهری و همچنین حمل و نقل دریایی بدون انتقال مالکیت و با معرفی سازمان‌های توسعه‌ای وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمانها و شرکتهای تابعه و ذیربط این وزارتخانه یا وزارت کشور با تضمین سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در قبال اخذ حق دسترسی یا فروش خدمات به استفاده کنندگان تا استهلاک اصل سرمایه و سود آن اقدام کنند.

به دولت اجازه داده می‌شود پس از عقد قرارداد با تأمین کننده مالی خارجی، اقدامات قانونی لازم را برای تأمین سهم ۱۵ درصدی تسهیلات مالی خارجی فاینانس مرتبط با قرارداد از محل منابع صندوق توسعه ملی به عمل آورد و برای طرح‌های ریلی هزینه کند.

محاسبه کلیه منابعی که از محل صندوق توسعه ملی تبدیل و تسعیر به ریال می‌شود، با نرخ سامانه معاملات الکترونیکی است.

در صورت دریافت مجوز از  به دولت اجازه داده می‌شود دو میلیارد و ۸۴۵ میلیون یورو از منابع ورودی سال ۱۴۰۰ صندوق توسعه ملی را به صورت تسهیلات ارزی با تضمین دولت به شرح جدول زیر برداشت کند و این منابع را با رعایت شرایط مندرج در ذیل جدول به مصرف برساند

امهال وام‌های فعالان گردشگری تا پایان ۹۹

با تصمیم ستاد ملی مدیریت کرونا کسب‌وکارهای آسیب‌دیده حوزه گردشگری می‌توانند بازپرداخت وام‌های بانکی خود را که پیش از این دریافت کرده‌اند، تا پایان سال ۹۹ به تعویق بیاندازند.

به گزارش، بانک مرکزی با انتشار ابلاغیه‌ای به همه بانک‌های عامل در ارائه تسهیلات کرونایی، اعلام کرد که بازپرداخت همه انواع وام‌های حوزه گردشگری که پیش از این پرداخت شده است تا پایان سال ۹۹ امهال شود. این مصوبه همه وام‌های معوقه حوزه گردشگری را دربرمی‌گیرد.

پیش از این نیز دولت برای حمایت از کسب‌وکارهای آسیب دیده از  تسهیلات ۶ تا ۱۶ میلیون تومانی برای ۱۴ رسته شغلی در نظر گرفته بود که فعالان حوزه گردشگری نیز از این وام بهره‌مند شده بودند.

افزون بر این کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از با توجه به شدت خسارت صنایع گردشگری، تصمیم گرفت، تسهیلات جدیدی را با عنوان تسهیلات بخشی به فعالان گردشگری کشور پرداخت کند. آنچه مورد امهال قرار گرفته است، تسهیلات قبلی فعالان گردشگری است.

بانک مرکزی درباره کلاهبرداری با آگهی فروش امتیاز  وام هشدار داد

بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: برخی سودجویان با عنوان شرکت‌های مشاوره وام و تأمین سرمایه در آگهی‌های خود که نام برخی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری هم آمده، اقدام به کلاهبرداری می‌کنند.

به گزارش  به نقل از بانک مرکزی، از مدت‌ها قبل برخی اشخاص حقیقی و حقوقی سودجو با درج آگهی‌هایی همچون پرداخت تسهیلات در قبال سند ملکی، اخذ وام بانکی فوری و بدون نوبت، خرید و فروش وام‌های بانکی از جمله وام ازدواج، تأمین سرمایه شغلی و… در روزنامه‌های کثیرالانتشار کشور، به تبلیغات در زمینه انجام امور بانکی می‌پردازند و در این راه متأسفانه از عدم آگاهی افراد، سو استفاده کرده و موجبات ضرر و زیان مادی و معنوی را برای آنان فراهم می‌کنند.

بر اساس گزارش‌های واصله و بررسی‌های به عمل آمده، در سال‌های اخیر و با گسترش دامنه استفاده از شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی در کشور، بستر تبلیغات و سو استفاده برای این اشخاص مهیاتر شده و با استفاده از عناوین فریبنده مانند شرکت مشاوره وام و تأمین سرمایه و درج نام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در آگهی‌های خود، نسبت به جذب مشتری اقدام می‌کنند.

لذا ضروری است هم‌میهنان گرامی در راستای صیانت از دارایی‌ها و سرمایه‌های خود توجه فرمایند که فعالیت اشخاص و شرکت‌هایی که تحت عناوینی چون مشاوره وام یا تسهیلات، ارائه سرمایه و تسهیلات در قبال سند ملک و اتومبیل، معرف دسته چک، معرف حساب جاری، معرف ضامن، رفع سوء‌اثر چک، خرید و فروش امتیاز وام و … اقدام به انتشار آگهی و تبلیغات در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی می‌کنند، غیرقانونی بوده و مصداق بارز مداخله متقلبانه و غیرمجاز در امور بانکی است.

بنابراین از تمام هموطنان گرامی درخواست می‌شود در مواجهه با این قبیل آگهی‌ها هوشیاری لازم را داشته باشند و به منظور استفاده از خدمات مورد نیاز خویش فقط از طریق مجاری رسمی و قانونی اقدام کنند.

ذکر این نکته ضروری است برای این گونه اشخاص و بنگاه‌ها هیچ گونه مجوز فعالیتی از سوی بانک مرکزی و یا سایر سازمان‌های ذی‌ربط صادر نشده است و به دلیل عدم امکان رسیدگی در بستر قانونی، در صورت مراجعه به این اشخاص و بنگاه‌ها و متضرر شدن احتمالی، مسئولیت آن صرفاً متوجه خود فرد خواهد بود

معرفی ۳۰ سینما برای دریافت وام ۴ درصدی

۳۰ سینما جهت دریافت وام برای پرداخت بدهی دفاتر پخش از اکران ۹۸ امروز به صندوق کارآفرینی امید معرفی می شوند.

به گزارش به نقل از روابط عمومی سازمان سینمایی، ۳۰ سینما برای دریافت وام به منظور پرداخت بدهی دفاتر پخش از اکران ۹۸ امروز سه شنبه ۲۰ آبان به صندوق کارآفرین امید معرفی می‌شوند.

فهرست این سینماها که مدارک خود را به صورت کامل در فرصت اعلام شده تحویل صندوق اعتباری هنر داده‌اند برای دریافت وام ۴ درصدی مجموعاً به مبلغ ۱۳۱ میلیارد و ۸۵۰ میلیون ریال به صندوق امید معرفی می‌شوند.

سایر سینماهای متقاضی نیز با رفع نقص و ارائه مدارک و وثایق معرفی می‌شوند.

در آخرین فهرست منتشر شده از سوی سازمان سینمایی بدهی سینماهای کشور به دفاتر پخش از اکران ۹۸ مبلغ ۲۹۳ میلیارد و ۱۳۰ میلیون ریال اعلام و در قالب سه جدول با ذکر جزییات منتشر شد.

اسامی سینماهایی که امروز سه شنبه ۲۰ آبان جهت دریافت وام معرفی می‌شوند در قابل مشاهده است.

وزارت صمت:بانکها به ۳۰رشته فعالیت که ظرفیت اشباع دارند، وام ندهند

معاون وزیر صمت در نامه ای به بانک مرکزی خواستار عدم پرداخت وام برای ایجاد ظرفیت جدید در ۳۰ رشته فعالیت شامل ۱۳۷۴ محصولی شد که ظرفیت تولید آنها در کشور به اشباع رسیده است.

به گزارش، سعید زرندی معاون طرح و برنامه وزیر صمت در نامه‌ای به کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی درخواست کرد نظام بانکی اعطای وام را از صنایعی که در حال حاضر در کشور ظرفیت‌های اشباع دارند و نیازی به ایجاد ظرفیت‌های جدید در آنها نیست، به سمت صنایعی که دارای اولویت سرمایه گذاری هستند، معطوف کنند.

در این نامه اسامی ۳۰ رشته فعالیت بعنوان رشته فعالیت‌های اشباع و دارای ریسک سرمایه گذاری بالا و ۱۳۷۴ محصول این رشته فعالیت‌ها درج و درخواست شده به جای پرداخت وام برای ایجاد ظرفیت‌های جدید در این ۳۰ رشته، سایر رشته فعالیت‌هایی که کشور در زمینه آنها دارای کمبود است و مزیت سرمایه گذاری دارند، در اولویت پرداخت وام بانکی قرار بگیرند.

البته در این نامه تاکید شده: پرداخت تسهیلات به طرح‌های نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی مناسب که قبلاً در ارکان اعتباری بانک‌های عامل مصوب شده و پرونده تسهیلاتی آنها در دست اقدام است، همچنین طرح توسعه واحدهای فعالی که از متوسط تولید و صادرات مطلوبی برخوردار بوده اند، همچنان مورد درخواست است.

در این نامه که هفتم آبان ماه ارسال شده، آمده است:

با توجه به اهمیت صرف بهینه منابع جهت سرمایه گذاری‌های جدید، اولویت‌های سرمایه گذاری شامل طرح‌های جدید صنعتی و معدنی، طرح‌های نیمه تمام آماده مشارکت با واگذاری، فرصت سرمایه گذاری با رویکرد جایگزینی واردات و … شناسایی شده و از طریق زبانه فرصتهای سرمایه گذاری در صفحه اصلی سامانه بهین یاب، برای عموم ذینفعان قابل دسترسی بوده و مرتباً به روز رسانی خواهد شد.

ضمناً چنان که استحضار دارند، به موجب سیاست‌های توسعه سرمایه گذاری در بخش صنعت، معدن و تجارت، در سال‌های اخیر ظرفیت‌های تولیدی و خدماتی زیادی در کشور ایجاد شده که علی رغم تلاش این وزارتخانه در هدایت سرمایه گذاران، در برخی از رشته فعالیت‌ها، ظرفیت‌های ایجاد شده از نیاز کشور بیشتر است و بعضاً موجب شده تا برخی واحدهای تولیدی فعال در این رشته فعالیت‌ها، امکان فعالیت با حداکثر ظرفیت را نداشته باشند. گرچه توسعه صادرات می‌تواند رافع این مشکل باشد، اما نوع محصولات و نداشتن صرفه و پتانسیل صادراتی، کیفیت تولیدات و … از موانع عملیاتی شدن این مهم است. لذا فهرست فعالیت‌های اشباع که ایجاد ظرفیت جدید در آنها توصیه نمی‌شود، تحت عنوان «صنایع اشباع و دارای ریسک سرمایه گذاری بالا» از طریق آدرس یاد شده منتشر شده است.

خواهشمند است دستور فرمائید جهت استفاده از ظرفیت سازی های انجام شده و هدایت سرمایه گذاران، مراتب به بانک‌های عامل و ذینفعان اطلاع رسانی گردد.

خاطرنشان می‌شود، پرداخت تسهیلات به طرح‌های نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی مناسب که قبلاً در ارکان اعتباری بانک‌های عامل مصوب شده و پرونده تسهیلاتی آنها در دست اقدام است، همچنین طرح توسعه واحدهای فعالی که از متوسط تولید و صادرات مطلوبی برخوردار بوده اند، همچنان مورد درخواست است.

در نامه زرندی، عناوین ۳۰ رشته فعالیت اشباع و دارای ریسک سرمایه گذاری بالا، به شرح جدول زیر آمده است

آیا بانک‌ها حق برداشت کل حقوق ضامن بازنشسته را دارند؟

اخیرا قضات استعلامی پیرامون برداشت کل حقوق بازنشسته‌ ضامن به جای حد نصاب را مطرح کردند که معاونت حقوقی قوه قضاییه به آن پاسخ داده است.

به گزارش اخیراً قضات استعلامی پیرامون اقدام بانک‌ها در برداشت و یا توقیف حقوق کارکنان بازنشسته ای که ضامن می‌شوند را به معاونت حقوقی قوه قضائیه ارجاع دادند.

متن استعلام واصله به شرح زیر است: برخی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری بر خلاف تبصره یک ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ مبادرت به توقیف و برداشت کل حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته به عنوان ضامن یا وام‌گیرنده می‌کنند و به نصاب‌های یک چهارم و یک سوم مندرج در ماده فوق توجهی ندارند.

این موضوع به‌ویژه در مواردی که مطالبات بانک‌ها خارج از اجرای احکام دادگستری در حال وصول است، امری رایج است، این در حالی است که به نظر می‌رسد مقررات ماده ۹۶ قانون مذکور آمره بوده و اختصاص به واحدهای قضائی ندارد.

در نتیجه تمامی مراجع دولتی و غیر آنکه به هر نحو مطالباتی دارند، باید نصاب‌های تعیینی در ماده فوق را رعایت کنند. خواهشمند است نظریه مشورتی آن اداره کل را در این خصوص اعلام فرمائید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

رعایت مقررات ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و ماده ۹۰ آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷ با اصلاحات بعدی، برای توقیف حقوق و مزایای کارکنان سازمان‌ها و مؤسسات دولتی ضروری است؛ مگر این‌که بدهکار با برداشت بیش از نصاب مقرر در مقررات یاد شده موافقت کرده باشد و یا به موجب قانون خاص مانند قانون اجازه کسر اقساط معوق و استیفای مطالبات بانک مسکن از محل حقوق و دریافت‌های بدهکاران مصوب ۱۳۶۱ برداشت بیش از نصاب فوق، مجاز باشد

پرداخت ۹۱۰ میلیارد تومان وام ودیعه مسکن به ۴۳ هزار نفر

بانک مرکزی اعلام کرد: در حال حاضر تعداد ۵۵ هزار و ۵۵۲ پرونده در بانک‌ها و موسسات عامل تشکیل شده و برای تعداد ۴۳ هزار و ۲۴۱ نفر جمعاً به میزان ۹۱۰۱ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است.

به گزارش به نقل از بانک مرکزی، در راستای اجرای مصوبه ستاد اقتصادی دولت و مصوبه یازدهم مردادماه سال جاری ستاد ملی مقابله با بانک مرکزی هر گونه همکاری و هماهنگی لازم به منظور تسریع در اعطای تسهیلات کمک ودیعه مسکن را با وزارت راه و شهرسازی و بانک‌های عامل برای اعطای تسهیلات اشاره شده در دستور کار خود قرار داد و نسبت به انجام امور محوله به این بانک از جمله ابلاغ توزیع بانکی تسهیلات مزبور به بانک‌های عامل، تهیه و توزیع بانکی – استانی و ارسال آن به وزارت راه و شهرسازی برای انجام سایر امور مربوطه، برگزاری جلسات متعدد به منظور تهیه دستورالعمل بانکی مربوطه و ابلاغ آن به بانک‌های عامل اقدام مقتضی را به عمل آورده است.

با عنایت به روند کند اعطای تسهیلات در ابتدای طرح که بخش عمده‌ای از آن به دلیل مشکلات مربوط به سامانه طرح اقدام ملی مرتبط با وزارت راه و شهرسازی و نحوه اتصال کاربران بانک‌های عامل با آن سامانه و همچنین نحوه معرفی متقاضیان به شعب بانک‌ها بوده پیگیری‌های لازم توسط این بانک منجر به رفع ایرادهای موجود و ساماندهی موضوع شد و سرعت پرداخت تسهیلات افزایش پیدا کرده؛ به نحوی که در حال حاضر تعداد ۵۵ هزار و ۵۵۲ پرونده در بانک‌ها و مؤسسات عامل تشکیل شده و برای تعداد ۴۳ هزار و ۲۴۱ نفر جمعاً به میزان ۹,۱۰۱ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است.

در حال حاضر نیز بانک‌های عامل آمادگی دارند در صورت تکمیل و ارائه مدارک از سوی متقاضیان، با سرعت لازم نسبت به پرداخت تسهیلات موصوف اقدام کنند

پرداخت  یکهزار میلیارد تومان وام برای توسعه صادرات زعفران

معاون سازمان برنامه با بیان اینکه هزار میلیارد تومان تسهیلات در اختیار خریداران و صادرکنندگان زعفران همچنین بسته بندی و فراوری این محصول قرار می گیرد، گفت: نرخ سود این وام ۱۵ درصد است.

به گزارش به نقل از سازمان برنامه و بودجه کشور، تفاهم‌نامه پرداخت تسهیلات هزار میلیارد تومانی برای حمایت از تولید و صادرات زعفران با حضور سید حمید پورمحمدی معاون امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور و مدیران عامل سه بانک و محسن زنگنه نماینده مردم تربت حیدریه و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در سازمان برنامه و بودجه برگزار شد.

معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه گفت: هزار میلیارد تومان تسهیلات در اختیار خریداران و صادرکنندگان زعفران همچنین بسته بندی و فرآوری این محصول قرار می‌گیرد.بر این اساس ۱,۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات در نظر گرفته شده که ۵۰۰ میلیارد تومان آن را بانک عامل حوزه کشاورزی، ۲۵۰ میلیارد تومان بانک ملت و ۲۵۰ میلیارد تومان دیگر را بانک توسعه صادرات تأمین مالی خواهد کرد.

پورمحمدی گفت: با توجه به اینکه نرخ تسهیلات نظام بانکی ۱۸ درصد است، برای حمایت بیشتر از این امر ۳ درصد سود تسهیلات را سازمان برنامه و بودجه به نیابت از دولت تعهد کرده است. نرخ تسهیلات حمایت از زعفران ۱۵ درصد خواهد بود

سقف وام بانک‌های قرض‌الحسنه به ۳۰ میلیون تومان افزایش یافت

سقف وام بانکهای قرض‌الحسنه طی بخشنامه‌ای از سوی بانک مرکزی از ۲۰ میلیون تومان به ۳۰ میلیون تومان افزایش یافت.

، بر اساس بخشنامه‌ای که بانک مرکزی ۳۱ شهریور ماه خطاب به مدیران عامل دو بانک قرض‌الحسنه رسالت و مهر صادر کرده، سقف وام این دو بانک را از ۲۰ به ۳۰ میلیون تومان افزایش داده است.

بر اساس تبصره یک ماده ۳۵ «دستورالعمل اجرایی تأسیس و فعالیت بانک‌های قرض‌الحسنه و نظارت بر آن»، بانک مرکزی می‌تواند با توجه به تورم در مبلغ موضوع این ماده تجدیدنظر کند.

با استناد به این تبصره، کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری بانک مرکزی در هفدهمین جلسه خود مقرر کرد که سقف وام قرض‌الحسنه بانک‌های قرض‌الحسنه از دویست میلیون ریال به سیصد میلیون ریال افزایش یاب

00:00

فقط ۱۰ درصد متقاضیان طرح ملی مسکن در تهران وجه اولیه اعلامی از سوی وزارت راه و شهرسازی را واریز کرده اند که این موضوع می تواند به پاشنه آشیل این طرح ملی تبدیل شود.

به گزارش، در حالی که شهر تهران با رشد لجام گسیخته قیمت مسکن مواجه بوده است و انتظار می‌رفت متقاضیان تأیید شده طرح ملی مسکن انگیزه بالایی برای خانه دار شدن از این طریق داشته باشند و به سرعت آورده اولیه خود را واریز کنند اما فقط ۱۰ درصد متقاضیان آورده اولیه را واریز کرده اند.

مهمترین عامل عدم استقبال مردم سرنوشت غیرشفاف طرح اقدام ملی است و آگاه سازی متقاضیان نسبت به آینده این طرح ملی از سوی مسئولان وزارت راه و شهرسازی ضروری بنظر می‌رسد. با توجه به نقش نظارتی وزارت راه وشهرسازی در فرآیند ساخت واحدهای طرح اقدام ملی، ارائه تصویری شفاف از آنچه در ماه‌های آتی پیش روی متقاضیان قرار دارد، در موفقیت این طرح اثرگذار خواهد بود

۵۲ درصد از وام های بانکی در تهران پرداخت می شود

وزیر کار با بیان اینکه ۵۲ درصد از وام های بانکی در تهران پرداخت می شود، گفت: به شرکت های تابعه در خوزستان دستور دادم ظرف سه ماه کلیه حساب های خود را به استان انتقال دهند.

 محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در فضای مجازی نوشت: توسعه نیازمند توزیع متوازن منابع عمومی و بانکی است و بدون این توازن، نمی‌توان در استان‌های مرزی محرومیت زدایی کرد. ۵۲ درصد از وام‌های بانکی در تهران پرداخت می‌شود. به شرکت‌های تابعه در خوزستان دستور دادم ظرف سه ماه کلیه حساب‌های خود را به استان انتقال دهند

پرداخت ۱.۲هزارمیلیاردریال وام به تولیدکنندگان اقلام بهداشتی کرونا

مدیر عامل صندوق کارآفرینی امید گفت: تاکنون ۱۲۶ میلیارد تومان وام به تولیدکنندگان لوازم مقابله با کرونا پرداخت شده که ۱۰۰ میلیارد تومان آن پرداخت به تعاونی ها بوده است.

اصغر نوراله زاده در گفت و گو با در مورد جزئیات حمایت از کسب و کارهای مرتبط با تولید اقلام و تجهیزات مقابله با  اظهار داشت: برای کمک به شرکت‌های تعاونی تولیدکننده ملزومات مقابله با، مقرر شد صندوق کارآفرینی امید حمایت اعتباری از این واحدها را در دستور کار قرار دهد.

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید افزود: در همین راستا با هماهنگی بانک توسعه تعاون، برای تمامی بنگاه‌های تعاونی که محصولات بهداشتی تولید کنند یک خط اعتباری ۵۰ میلیارد تومانی از سوی صندوق و یک خط اعتباری ۵۰ میلیارد تومانی دیگر از سوی بانک توسعه تعاون اختصاص یافت.

وی با بیان اینکه این تسهیلات به صورت سرمایه در گردش در اختیار شرکت‌های تعاونی قرار گرفته است، ادامه داد: برای این خط اعتباری استثنایی نداشتیم و به همه تعاونی‌های تولیدکننده محصولات بهداشتی مقابله با  همچون البسه بیمارستانی، دستکش، ماسک، شوینده، ضدعفونی کننده، گان و … اختصاص یافت.

نوراله زاده گفت: تاکنون بخش زیادی از این ۱۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده است و ما نتیجه آن را در میزان تولیدات شاهد هستیم به گونه‌ای که مدتی است مردم در دسترسی به محصولات بهداشتی مشکلی ندارند و با کمبود مواجه نیستند. حتی بسیاری از این تعاونی‌های تولیدی، توان صادرات این محصولات را هم پیدا کرده اند.

وی اظهار داشت: همچنین در یک اقدام حمایتی دیگر، به کارگاه‌های غیر از تعاونی که تولیدکننده محصولات بهداشتی مقابله هستند، ۲۶ میلیارد تومان وام اختصاص داده ایم

اولین قراردادهای اعطای وام به متقاضیان طرح ملی مسکن امضا شد

اولین قرارداد پروژه‌های اعطای تسهیلات به طرح اقدام ملی مسکن میان بانک عامل بخش مسکن با متقاضیان دریافت این واحدها در استان اردبیل منعقد شد.

به گزارشبه نقل از بانک عامل بخش مسکن، محمود شایان مدیر عامل بانک عامل بخش مسکن صبح امروز از انعقاد قرارداد اولین پروژه‌های طرح اقدام ملی مسکن در استان اردبیل خبر داد.

وی افزود: این قرارداد فی مابین بانک عامل بخش مسکن و مؤسسه دارالقرآن اردبیل با معرفی ستاد اجرایی فرمان امام و با تسهیلات به میزان ۵۴۰ میلیارد ریال جهت احداث چهار پروژه طرح اقدام ملی منعقد شده است.

شایان گفت: این پروژه‌ها به صورت چهار پروژه جداگانه به ترتیب پروژه اول ۱۱۰ واحد، پروژه دوم ۱۵۰ واحد، پروژه سوم ۲۱۰ واحد و پروژه چهارم ۷۰ واحد که در مجموع ۵۴۰ واحد مسکونی است.

مدیر عامل بانک عامل بخش مسکن اظهار داشت: حداکثر مدت زمان تحویل این پروژه‌ها به متقاضیان ۲ سال در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: متقاضیان واجد شرایط در طرح اقدام ملی مسکن بعد از ثبت نام اولیه و بررسی شرایط و تأیید صلاحیت آنها، می‌بایست در بانک مذکور، حساب مخصوص این طرح را افتتاح و نسبت به واریز آورده نقدی برای خانه دار شدن در این طرح اقدام لازم را انجام دهند

۶.۳هزارمیلیارد ریال از مطالبات بدلیل کرونا ۴ماه استمهال شد

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید با بیان اینکه از ابتدای سال ۷۳۰۰ میلیارد ریال تسهیلات جدید پرداخت کرده ایم،گفت: به دلیل شرایط کرونا، ۶۳۰۰ میلیارد ریال از مطالباتمان را به تعویق انداختیم.

اصغر نورالله زاده در گفت و گو با در مورد میزان تسهیلات ارائه شده طی سال جاری، اظهار داشت: صندوق کارآفرینی امید از ابتدای سال تاکنون در حدود ۷,۳۰۰ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرده است.

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید افزود: این میزان از تسهیلات در حالی پرداخت شده که به دلیل شرایط، حدود ۶,۳۰۰ میلیارد ریال از مطالباتمان را به تعویق انداختیم.

وی ادامه داد: اگرچه دولت مدت تعویق مطالبات را برای ۳ ماه تصویب کرده بود اما ما از ابتدای سال ۴ ماه بازپرداخت اقساط افراد را به مدت انتهای دوره بازپرداخت آنها اضافه کردیم.

نورالله زاده گفت: در این ۴ ماه فقط ۶,۳۰۰ میلیارد ریال ورودی منابع صندوق بود که می‌توانستیم با استفاده از آن تسهیلات پرداخت کنیم ولی ما این مبلغ را به عنوان تسهیلات مجدد به کارآفرینان دادیم زیرا مدت اقساطشان را اضافه کردیم.

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید تصریح کرد: در واقع اگر می‌گوئیم ۷,۳۰۰ میلیارد ریال به صورت نقد تسهیلات پرداخت کرده‌ایم باید این موضوع هم لحاظ شود که ۶,۳۰۰ میلیارد ریال عددی بوده که می‌توانستیم تسهیلات نقدی بدهیم اما به نوعی این رقم را به صورت تسهیلات اعتباری دادیم و به سقف بازپرداخت‌ها اضافه کردیم

رشد چشمگیر منابع یک بانک قرض‌الحسنه

رشد بیش از ۷۶ درصدی منابع و نسبت مطالبات غیرجاری کمتر از یک درصد، تنها برخی از دستاوردهای بانک قرض‌الحسنه مهر ایران در سال ۱۳۹۸ بوده است.

، با برنامه‌ریزی مدیران و تلاش مجموعه کارکنان، سال گذشته این بانک موفق شد افتخاراتی را به دست آورد که در ادامه برخی از آنها را به اطلاع می‌رسانیم.

تعداد مشتریان این بانک در سال گذشته به ۹ میلیون نفر رسید و خانواده بانک مهر ایران بیش از پیش گسترده شد. همچنین منابع بانک بیش از ۷۶ درصد رشد را در سال ۱۳۹۸ تجربه کرد و بانک مهر ایران توانست به پشتوانه این رشد منابع، بیش از ۲۲۱ هزار میلیارد ریال تسهیلات به مشتریان خود پرداخت کند. این تسهیلات به بیش از دو میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از مشتریان بانک پرداخت شده است.

همچنین سرمایه بانک قرض‌الحسنه مهر ایران با توافق سهامداران و اخذ مجوز بانک مرکزی به ۲۵ هزار میلیارد ریال افزایش یافت که این موضوع نقش بسزایی در ارتقای قدرت وام‌دهی بانک ایفا می‌کند.

با تلاش‌های صورت گرفته، بانک مهر ایران در سال گذشته از محل کارمزد تسهیلات و سایر عملیات‌های بانکی بیش از ۵ هزار میلیارد ریال سود شناسایی کرد. البته این بانک سودی از محل پرداخت تسهیلات به مشتریان خود دریافت نمی‌کند و این سود با مدیریت بهینه منابع و مصارف و صرفاً با دریافت کارمزد بابت ارائه خدمات بانکی محقق شده است. بانک مهر ایران تنها در بستر عقد قرض‌الحسنه فعالیت می‌کند و کارمزد تسهیلات پرداختی آن بین صفر تا چهار درصد است. نکته دیگر اینکه بانک مهر ایران موفق شد برای چندمین سال متوالی نسبت مطالبات غیرجاری خود را زیر یک درصد (۰.۷ درصد) حفظ کند.

این مطلب، یک خبر آگهی بوده و  در محتوای آن هیچ نظری ندارد

پایان تیرماه آخرین مهلت ثبت نام مشاغل آسیب دیده از کرونا است

دبیر هیات عالی نظارت برسازمان های صنفی بابیان اینکه پایان تیر آخرین مهلت ثبت نام صنوف ومشاغل آسیب دیده شدید از کروناجهت دریافت تسهیلات است،از فراهم شدن امکان ثبت نام برای فاقدین بیمه خبرداد.

 به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، رئیس مرکز اصناف و بازرگانان وزارت صمت با اشاره به طرح حمایتی دولت از کسب و کارهای آسیب دیده کرونا، میزان تسهیلات به ازای هر نفر شاغل دارای لیست بیمه از ۱۲ تا ۱۶ میلیون تومان بر مبنای دایر یا غیر دایر بودن کسب و کار و بازپرداخت ۲۴ ماهه با نرخ ۱۲ درصد و بازپرداخت اقساط ابتدای مهر سال جاری را عنوان کرد.

جمشید گلپور، دبیر هیأت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور با اعلام آخرین مهلت ثبت نام صنوف آسیب دیده متقاضی دریافت تسهیلات تا پایان تیرماه گفت: طبق مصوبه کارگروه بررسی و مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا، امکان ثبت نام متقاضیان فاقد بیمه نیز در سامانه کارا فراهم گردیده و تا پایان تیرماه متقاضیان مشمول دریافت تسهیلات، با مراجعه به سامانه کارا ثبت نام به عمل آورند.

براساس این گزارش، طبق اعلام قبلی کارگروه، کسب و کارهای مشمول مصوبه اعم از صنفی و غیر صنفی نظیر مراکز تولید و توزیع صنایع دستی، مراکز تولید و فروش پوشاک، کیف و کفش، مراکز باشگاه‌ها و مجتمع‌های ورزشی و تفریحی، مراکز و مؤسسات فرهنگی، هنری، رسانه‌ای و آموزشی، مراکز توزیع آجیل و خشکبار، بستنی و آبمیوه و قنادی‌ها، رانندگان مسافر برون شهری جاده‌ای، هوایی، ریلی و دریایی، آموزشگاه‌های رانندگی، گرمابه‌ها، آرایشگاه‌ها و سالن‌های زیبایی، مراکز تولید و فروش غذاهای آماده اعم از رستوران‌ها و بوفه‌ها، طباخی‌ها، تالارهای پذیرایی، قهوه خانه‌ها و اغذیه فروشی‌ها، مراکز مربوط به گردشگری، هتل‌ها، هتل آپارتمان‌ها، مهمان پذیرها، مسافرخانه‌ها، زائرسراها، موزه‌ها و مراکز اقامتی و گردشگری و بوم گردی، مجاز به ثبت نام در سامانه کارا هستند

بلوکه کردن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتری ممنوع است

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای خطاب به شبکه بانکی اعلام کرد بلوکه کردن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان در قالب انواع سپرده‌ها ممنوع است.

به گزارش، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای خطاب به شبکه بانکی با اعلام اینکه بلوکه کردن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان، در قالب انواع سپرده‌ها ممنوع است، یادآور شد در صورتی که بانک‌ها قصد دارند معادل بخشی از مبلغ تسهیلات اعطایی را به صورت وثیقه نقدی و در قالب سپرده بپذیرند، باید سود علی‌الحساب به آن سپرده تعلق گیرد.

بر اساس مفاد بخشنامه‌های پیشین طی سال‌های گذشته، بلوکه کردن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان، در قالب انواع سپرده‌ها توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ممنوع است.

در این میان، بر اساس گزارش‌های دریافتی، برخی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بر اساس توافق بین مؤسسه اعتباری و تسهیلات‌گیرنده و قبل از اعطای تسهیلات، معادل بخشی از مبلغ تسهیلات اعطایی را به صورت وثیقه نقدی و در قالب سپرده قرض‌الحسنه جاری یا سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز مسدود کرده و توثیق می‌کنند.

گرچه این رویه منوط به آنکه قبل از اعطای تسهیلات باشد و با توافق و رضایت تسهیلات‌گیرنده انجام شود، منع مقرراتی ندارد؛ لیکن به منظور پیشگیری از تخطی از حداکثر نرخ سود تسهیلات بانکی مصوب شورای پول و اعتبار، در صورتی که وفق توافق بین مؤسسه اعتباری و تسهیلات‌گیرنده و قبل از اعطای تسهیلات، بخشی از وثایق به صورت نقدی و در قالب مسدود کردن سپرده توثیق می‌شود، سپرده یاد شده باید در قالب حساب سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار بوده و با احتساب و پرداخت سود علی‌الحساب به آن، معادل نرخ سود متناظر با دوره زمانی آن سپرده که هم‌اکنون در شبکه بانکی کشور مبنای عمل است، انجام پذیرد.

بر این اساس ضروری است مراتب با لحاظ مفاد قانونی مرتبط به تمام واحدهای ذیربط بانک ها‏ یا مؤسسات اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید

کلاهبرداری از رانندگان اتوبوس به اسم وام ۶ میلیون تومانی کرونایی!

برخی رانندگان اتوبوس اعلام کرده اند تعدادی کلاهبردار به اسم دریافت اطلاعات واریز وام ۶ میلیون تومانی کرونا، کارت رانندگان حمل و نقل عمومی بین شهری را خالی کرده اند.

برخی رانندگان اعلام کرده اند که تعدادی سودجو و کلاهبردار با رانندگان حمل و نقل عمومی بین شهری و اتوبوس‌ها تماس گرفته یا پیامک ارسال کرده اند و به بهانه واریز وام ۶ میلیون تومانی کرونا، خواهان دریافت اطلاعات کارت بانکی آنها شده و بعضاً کارت‌های بانکی آنها را خالی کرده اند.

مدل دیگر کلاهبرداری به این صورت است که به گفته رانندگان اتوبوس، در این تماس‌ها، از نام سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای یا تشکل‌های صنفی سوءاستفاده شده و گفته اند از طرف سازمان راهداری با آنها تماس می‌گیرند و گفته اند که برای دریافت این تسهیلات، مبالغی را جهت عوارض خودرو، معاینه فنی خودرو و دیگر هزینه‌های رانندگان باید به شماره کارتی که برای آنها پیامک می‌شود، واریز کنند.

رانندگان حمل و نقل عمومی بین شهری در جریان باشند که سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای هیچ گونه مبلغی بابت واریز تسهیلات کرونایی از رانندگان دریافت نخواهد کرد.

به نظر می‌رسد پلیس فتا می‌بایست در جلوگیری از وقوع بیشتر این کلاهبرداری‌ها با سازمان راهداری همکاری کند

تشکیل ۸۸ هزار پرونده برای بنگاه‌های آسیب‌دیده از کرونا در بانک‌ها

تاکنون بیش از ۸۸ هزار پرونده برای بنگاه‌های آسیب‌دیده از کرونا جهت دریافت وام در ۲۰ بانک عامل تشکیل شده و مشمولان از فردا برای تکمیل فرآیند دریافت وام می‌توانند به شعب منتخب مراجعه کنند.

به گزارش پس از شیوع ویروس کرونا و تأثیر بر بازارهای مختلف که خطر ریزش شدید نیروی کار را در پی داشت، دولت اعلام کرد که برای سرپا ماندن بنگاه‌ها و حفظ اشتغال آنها، تسهیلاتی از ۱۲ تا بالای ۲۰۰ میلیون تومان با سود ۱۲ درصد را به بنگاه‌های دارای کد بیمه ارائه می‌دهد.

پس از بررسی‌های انجام شده در ستاد ملی کرونا و براساس اعلام بانک مرکزی، ۱۴ رسته اصلی با ۵۵ زیررسته که شامل یک میلیون و ۲۰۰ هزار بنگاه می‌شد به عنوان مشمول دریافت وام شناسایی و برای کارفرمایان این بنگاه‌ها پیامک جهت ثبت اطلاعات در سامانه کارا ارسال شد.

با توجه به اینکه شرط اصلی برای پرداخت وام مذکور حفظ نیروی کار در ایام شیوع کرونا بود، در ابتدا اعلام شد که در صورت حفظ ۹۰ درصد از شاغلین، بنگاه‌های مذکور مشمول دریافت وام کرونا می‌شوند اما در ادامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که در این مساله سهل‌گیری کرده و اگر بنگاهی تنها یک نیروی خود را حفظ کرده باشد باز هم می‌تواند از این وام استفاده کند.

به این ترتیب به ازای حفظ هر کارگر مقرر شد به بنگاه‌های آسیب‌دیده ۱۲ میلیون تومان و به بنگاه‌هایی که بالاجبار از سوی دولت تعطیل شدند ۱۶ میلیون تومان وام تعلق گیرد و برای سهولت، زمان بازپرداخت نیز از مهرماه تعیین شد.

بر این اساس؛ پس از ثبت اطلاعات از سوی کارفرما در سامانه کارا، وزارت تعاون ضمن پالایش اطلاعات و احراز حفظ اشتغال، اطلاعات را برای واریز تسهیلات به ۲۰ بانک ارسال می‌کند و کارفرما با مراجعه به بانک منتخب خود، فرایند دریافت وام را تکمیل می‌کند.

در این راستا مطابق با آخرین پی‌گیری‌های از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکنون بالای ۸۸ هزار پرونده برای ارسال به بانک آماده شده است و کارفرمایان مشمول می‌توانند از فردا شنبه ۲۴ خرداد ماه با مراجعه به بانک منتخب خود، تسهیلات مذکور را دریافت کنند.

گفتنی است؛ مجموع تسهیلات در نظر گرفته دولت برای این طرح ۴۹ هزار میلیارد تومان است و هیچ گونه محدودیت زمانی برای ثبت نام کارفرمایان در سامانه کارا وجود ندارد اما طبق برنامه‌ریزی‌ها قرار است تسهیلات تا پایان تیر پرداخت شود بنابراین مشمولین بهتر است هر چه سریع‌تر در سامانه ثبت‌نام کنند

وثیقه سازی سهام عدالت، تسهیلات بانکی را عادلانه می‌کند

یک کارشناس اقتصادی گفت:معمولاً افراد ضعیف بدلیل ناتوانی در تامین وثایق ، از دریافت وام بانکی محروم هستند و وثیقه سازی سهام عدالت راهی برای عادلانه سازی تسهیلات بانکی است.

علی نادرشاهی، پژوهشگر اقتصاد پولی اندیشکده سیاست گذاری اقتصادی تهران در گفتگو با، گفت: بحث مهمی که در زمینه تخصیص اعتبارهای بانکی وجود دارد این است که این اعتبارات معمولاً به افرادی که از لحاظ مالی قشر برخوردار هستند و به جهت اعتبارشان چیزی برای وثیقه گذاری دارند داده می‌شود.

‏‬وثیقه سازی سهام عدالت راهی برای رسیدن این تسهیلات به اقشار آسیب پذیر است

وی ادامه داد: معمولاً افراد ضعیف از دریافت اعتبار و تسهیلات بانکی که بتوانند برای کسب و کار خودشان استفاده کنند محروم هستند و عمده تسهیلات به اقشار مرفه یا افرادی که سرمایه‌ای دارند تخصیص داده می‌شود.

نادرشاهی افزود: اقشار ضعیف دارایی‌هایی دارند، به عنوان نمونه خانه‌ای دارند، یا سرقفلی مغازه‌ای را دارند اما به جهت اینکه این دارایی‌شان سند ندارد نمی‌توانند از آن برای وثیقه سازی استفاده کنند و به همین جهت از مزیت اعتبار و تسهیلات بانکی محروم می‌شوند.

وی درباره سهام عدالت، گفت: اتفاقی که در ایران افتاد این بود که در راستای کمک به مردم، بخشی از سهام بهترین شرکت‌های دولتی در اختیار اقشار آسیب پذیر قرار گرفت.

با وثیقه سازی سهام عدالت هم تسهیلات به مردم می‌رسد و هم دارایی آنها حفظ می‌شود

نادرشاهی با اشاره به فرصت آزاد سازی سهام عدالت گفت: در حال حاضر با آزاد سازی سهام عدالت یک فرصتی به وجود آمده است که به وسیله آن هم دارایی سهامداران حفظ می‌شود و هم این سهام تبدیل به اهرمی شود که تسهیلات بانکی در اختیار افرادی که وثیقه شخصی ندارند نیز برسد و ارائه تسهیلات قدری عادلانه تر شود.

وی ادامه داد: اگر این اتفاق صورت بگیرد هم‌کسانی که از لحاظ معیشتی مشکل دارند می‌توانند با دریافت وام، از آن برای زندگیشان و حتی کسب و کارشان استفاده کنند و هم خود سهام عدالت در گرو بانک هست و از دست نرفته است و چه بسا ارزش آن نیز بالاتر بروند. پس در واقع اگر توانستند پس بدهند که اصل داراییشان باقی می‌ماند اگر هم نتوانستند پس بدهند نیز بانک ضرر نمی‌کند.

ورود مردم به بورس آنها را ریسک پذیر می‌کند / ‏‬ ورود به تولید نیازمند ریسک پذیری است

علی نادرشاهی اظهار داشت: یک پیشنهاد این است که درصدی از سهام عدالت به عنوان نمونه ۸۰ درصد آن وام داده شود در این صورت به جهت نوسانات غیر قابل انکار بازار بورس، ریسک آن برای بانک نیز به حداقل می‌رسد. همچنین وام گیرنده نیز به جهت دشواری دریافت ما به التفاوت ۲۰ درصدی خود، انگیزه و تمایل بیشتری برای پس دادن وام خود پیدا می‌کند

وی در زمینه مزیت آزاد سازی سهام عدالت نیز گفت: مزیت آزاد سازی این بود که به وسیله آن افراد آسیب پذیر به فضای بورس، نزدیک تر می‌شوند در اکثر مواقع در کشور ما تأمین مالی بانک محور است این کار گام خوبی به سمت آشنا شدن مردم با بورس و تأمین مالی سرمایه محور خواهد بود

نادرشاهی با اشاره به مزیت ریسک پذیر شدن مردم، گفت: به دلیل ماهیت ریسک پذیری بورس، مردم از حالت ریسک گریزی به جهت عادت به تسهیلات بانکی خارج می‌شوند.

وی با بیان اینکه ریسک‌پذیر شدن مردم‌، مزیت‌هایی در کلان اقتصاد دارد، تصریح کرد: وقتی سرمایه گذاران، به اصطلاح ریسک پذیر می‌شوند به سمت فعالیت‌هایی مانند تولید حرکت می‌کنند که همراه با پذیرش ریسک است.

نادرشاهی افزود: درصدی از این تسهیلات می‌تواند به صورت کارتی اعتباری که برای خرید کالای داخل صرف شود باشد که با تحریک تقاضا از تولید داخل حمایت صورت گیرد.

این پژوهش گر اقتصاد پولی درباره خطر بنگاه داری بانک‌ها نیز گفت: قاعده گذاری باید به صورتی انجام شود که بانک‌ها در مدت معینی مثلاً یک سال این سهامی که تملک شده را واگذار کرده و از آن خارج شود که معضلات بنگاه داری بانک‌ها نیز به وجود نیاید.

وثیقه سازی سهام عدالت، تأثیری در رشد نقدینگی ندارد

وی در زمینه اینکه آیا این تسهیلات نقدینگی را افزایش می‌دهد یا خیر، گفت: شاید عده‌ای بگویند که ممکن است نقدینگی رشد کند، در پاسخ به این سوال باید گفت اولاً در این حالت به جهت اینکه برگشت تسهیلات قطعی است، تأثیری در افزایش نقدینگی نخواهد داشت دوماً، در این کار تسهیلات دهی به افرادی که تا کنون از دریافت آن محرم بوده اند صورت می‌گیرد و کنترل نقدینگی باید از جای دیگری کنترل شود و عادلانه این است که اقشار آسیب پذیر به آن تسهیلات دسترسی پیدا کنند

بخشودگی سود و جرایم تسهیلات زیر ۱۰۰میلیون تا پایان خرداد تمدید شد

بانک مرکزی در نامه ای به بانکها بخشودگی سود و جرایم تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیون را تا پایان خرداد تمدید کرد.

به گزارش بر اساس نامه اخیر بانک مرکزی، با توجه به شرایط کرونا، مانده سهمیه مصرف نشده برای اجرای بند ل تبصره ۱۶ بودجه ۹۸ برای تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیون تومان اشخاص حقیقی و شرکت‌های تعاونی صرفاً تا پایان خرداد قابل استفاده بوده و مشمولین می‌توانند برای آخرین بار از این مزیت قانونی استفاده کنند.

بانک‌های عامل این مصوبه بانک‌های ملی، سپه، توسعه تعاون، صنعت و معدن، توسعه صادرات و کشاورزی، رفاه کارگران، ملت، صادرات و تجارت هستند و افراد با پرداخت اصل تسهیلات کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان، از پرداخت سود و جرایم آن تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان معاف می‌شوند.

لازم به ذکر است در بودجه سال ۱۳۹۹ و پس از چهار سال، بخشودگی سود و جرایم تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیون تومان حذف شده و امسال بودجه‌ای به این امر اختصاص نمی‌یابد

کدام بانک‌ها مصوبه تنفس سه ماهه اقساط را اجرا کردند؟

پیگیری از روند اجرای طرح تنفس سه ماهه اقساط وام قرض‌الحسنه نشان می‌دهد که همه بانک‌ها پیامک و اخطاری برای مشتریان ارسال نکرده اما برخی بانک‌ها در صورت وجود پول در حساب از آن برداشت کرده اند.

به گزارش فارس نوشت: طرح تنفس سه ماهه تسهیلات قرض‌الحسنه برای ماه‌های اسفند، فروردین و اردیبهشت که از نیمه اول اسفند ماه به طور رسمی اعلام شد، یکی از مهم‌ترین اتفاقات دو ماه اخیر در سیستم بانکی بوده است.

در هفته‌های ابتدایی اجرای این طرح اغلب بانک‌ها روال سابق در دریافت تسهیلات را ادامه می‌دادند و علت عدم اجرای طرح را عدم ابلاغ بخشنامه عنوان می‌کردند در حالی که بخشنامه بانک مرکزی در ۱۵ اسفند ماه ابلاغ شده و از زمان ابلاغ لازم‌الاجرا بود.

بانک مرکزی برای رفع ابهام و تاکید بر اجرای مصوبه شورای پول واعتبار، مجدداً در ۶ فروردین ماه ۹۹ بخشنامه‌ای به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری برای تنفس سه ماهه تسهیلات قرض‌الحسنه ابلاغ کرد.

برای پیگیری اجرای این طرح و اخذ اطلاعات درباره تعداد کل وام‌های قرض‌الحسنه، ارزش ریالی این وام‌ها، تعداد وام‌های تعویق شده و تعویق نشده و به‌طوری کلی میزان اجرای طرح شبکه بانکی پیگیری‌هایی از بانک مرکزی انجام دادیم اما تا این لحظه بانک مرکزی اطلاعاتی ارائه نکرده است. موضوع را از دارندگان وام‌های قرض‌الحسنه پیگیری کردیم و اطلاعات و نتایج این گزارش براساس اطلاعات دریافت شده از وام‌گیرندگان و برخی کارمندان شعب بانک‌ها به دست آمده است.

در ابتدا چند نکته درباره وام‌های قرض‌الحسنه باید مورد توجه قرار گیرد. نکته اول تاریخ مانده بدهی افراد است زیرا با توجه به اینکه اقساط ماه‌های اسفند، فروردین و اردیبهشت ماه مشمول تنفس سه ماهه است، در صورتی که بدهی گیرنده تسهیلات قرض‌الحسنه مربوط به ماه‌های دی و بهمن باشد، ممکن است با اخطار بانک و یا برداشت از حساب مواجه شود.

نکته بعدی، موجودی حساب و اجازه برداشت از حساب با تأیید گزینه دستور پرداخت است. معمولاً برای پرداخت اقساط تسهیلات، گیرنده تسهیلات اجازه برداشت خودکار از حساب خود را به بانک می‌دهد که در اصطلاح بانکی به آن دستور پرداخت گفته می‌شود.

* سیستم «دستور پرداخت» عامل اخلال اجرای طرح تنفس سه ماهه

در بررسی روند اجرای طرح تنفس سه ماهه وام‌های قرض‌الحسنه، یکی از مسائلی که محل بحث شده است، برداشت از حساب مشتریان در صورت وجود پول در حساب است. علت این مساله را از کارمندان یکی از بانک‌های دولتی جویا شدیم که وی در پاسخ گفت: «در زمان اعطای تسهیلات، برای سهولت کار، گیرندگان تسهیلات می‌توانند روش دستور پرداخت را فعال کنند و سیستم به صورت خودکار هر ماه و در تاریخ مشخص اقساط وام را از حساب مشتری برداشت می‌کند. این حالت بعد از ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی همچنان در شبکه بانکی وجود دارد و کسانی که اجازه برداشت خودکار اقساط از حساب خود را داده‌اند، از حساب آنها برداشت می‌شود.

وی افزود: به همین دلیل برخی مشتریان از حساب مرتبط با تسهیلات خود برداشت می‌کنند تا سیستم به صورت خودکار از حساب آنها برداشت نکند و یا اینکه از بانک می‌خواهد سیستم دستور پرداخت را برای آنها غیرفعال کند.

به گزارش فارس این مولفه‌ها باعث شد در مخاطبان سوال ما گاهی درباره یک بانک واحد پاسخ‌های متفاوتی بدهند.

به عنوان مثال یکی از گیرندگان تسهیلات از بانک انصار ما گفت: بانک انصار در اسفند ماه از حساب من برداشت کرد و پولی به حساب من بازنگشت؛ اما از در فروردین ماه برداشتی از حساب من انجام نشد. اما مخاطب دیگر ما می‌گوید بانک انصار برداشتی از حساب نداشته است و پیامک اخطاری هم برای من ارسال نکرده است.

این وام گیرنده در ادامه تاکید کرد: در سامانه پرداخت اقساط بانک انصار اسفند و فروردین را به عنوان اقساط پرداخت نشده منظور کرده است. البته جریمه‌ای بابت آن منظور نکرده اما در سیستم بانک این سه ماه به عنوان تنفس در نظر گرفته نشده است.

* استمرار سیستم «دستور پرداخت» در اغلب بانک‌ها

با گفت‌وگویی که با گیرندگان وام قرض‌الحسنه از بانک‌های بانک‌های ملی، کشاورزی، رفاه و ملت داشتیم، مساله برداشت خودکار از حساب در صورت داشتن موجود در حساب دیده می‌شود. این سه بانک که احتمالاً تعداد آنها بیشتر از سه بانک است، پیامک اخطاری برای مشتریان ارسال نکرده‌اند و در صورت نبود موجودی در حساب معرفی شده، جریمه‌ای برای وام‌گیرنده درج نکرده‌اند اما اگر در حساب آنها پولی بوده است، از حساب برداشت کرده‌اند.

استدلال این بانک‌ها این است که اگر مشتری تمایل به برداشت اقساط وام خود برای این سه ماه را نداشت باید لغو دستور پرداخت را از بانک درخواست کند.

پیگیری از وام‌گیرندگان بانک‌های سینا، پارسیان و تجارت هم نشان می‌دهد این بانک‌ها که معمولاً برای وصول اقساط خود پیامک ارسال می‌کردند در این مدت پیامکی ارسال نکرده و برداشتی هم از حساب نداشته اند.

* اجرای طرح با ثبت درخواست در سایت

همچنین یکی از گیرندگان وام قرض‌الحسنه ازدواج از مؤسسه اعتباری ملل، در این باره به خبرنگار ما گفت: از بانک تماس گرفتند و گفتند اگر نمی‌خواهید اقساط این سه ماه را بپردازید از طریق سایت بانک درخواست‌تان را ثبت کنید و من هم درخواستم را ثبت کردم. در این مدت پیامکی برای پرداخت اقساط نداشتم.

* نحوه اجرای طرح تنفس سه ماهه در دو بانک قرض‌الحسنه

همچنین در این پیگیری، چند وام‌گیرنده از بانک قرض‌الحسنه مهر ایران بودند بر این نکته تاکید کردند که این بانک برای ماه‌های قبل معمولاً چند روز قبل از موعد واریز اقساط پیامک یادآوری ارسال می‌کرد اما در این مدت پیامکی ارسال نکرده است و از حساب آنها پولی برداشت نشده است. البته مشخص نیست که این افراد اجازه برداشت خودکار از حساب خود را به بانک داده بودند یا خیر.

در این میان بانک قرض‌الحسنه رسالت رویکرد متفاوت‌تری نسبت به بسیاری بانک‌ها داشته است. این بانک که قسط اسفندماه را از حساب برخی مشتریان برداشت کرده بود، ضمن بازگرداندن وجه به حساب مشتریان با ارسال پیامکی اعلام کرده است که بدهی شما برای ماه‌های اسفند، فروردین و اردیبهشت امهال شده است. در واقع این بانک برخلاف اغلب بانک‌ها، در صورت وجود وجه در حساب مشتری و داشتن اجازه برداشت از حساب، باز هم پولی از حساب آنها برداشت نمی‌کند و اقساط برداشت شده در اسفند ماه را هم بازگردانده است.

دریافت جریمه دیرکرد اقساط وام قرض‌الحسنه تخلف است

مدیر رسیدگی به شکایات بانک مرکزی اعلام کرد: بانک‌ها و موسسات اعتباری نباید در مقطع زمانی سه ماهه ابلاغ شده بابت عدم پرداخت اقساط وام قرض الحسنه جریمه ای محاسبه کنند و انجام آن تخلف است.

به گزارش، مدیر رسیدگی به شکایات بانک مرکزی در گفتگویی تلویزیونی درباره مهلت ۳ ماهه پرداخت اقساط وام قرض الحسنه اظهار داشت: بر اساس بخشنامه بانک مرکزی که در مقطع ۱۵ اسفند ۱۳۹۸ به سیستم بانکی ابلاغ شد، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری نباید از وام گیرندگان و تسهیلات گیرندگان تسهیلات قرض الحسنه در مقطع زمانی اسفند ماه ۹۸ تا پایان اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ بابت عدم پرداخت اقساط جریمه ای منظور کنند.

وی در ادامه گفت: به عبارتی اخذ جریمه یا محاسبه جریمه بابت عدم پرداخت اقساط وام در این مقطع ۳ ماهه تخلف است و اگر بانکی این کار را انجام داد مشتریان می‌توانند با استفاده از سامانه شکایت‌های مربوط به وام قرضه الحسنه که در پایگاه بانک مرکزی «» شکایت خود را ارسال کنند یا به صورت تلفنی با تماس با اداره رسیدگی به شکایات بانک مرکزی موضوع را پیگیری کنند و ما با بررسی موارد، شکایات را تا حل مساله دنبال خواهیم کرد

جاماندگان از یارانه نقدی از تمام حمایت‌های دولتی جاماندند

برخی افراد کم‌درآمد که به اشتباه، از شمول دریافت یارانه نقدی جامانده‌اند،در شمول دریافت کمک معیشتی هم قرار نگرفتند و اینک امکان بهره مندی از وام یک یا دو میلیون تومانی کرونا را هم ندارند.

به گزارش دولت در حالی جمعیت یارانه نقدی بگیران را مبنای تشخیص افراد برای بهره مندی از حمایت‌های جدید مالی خود قرار می‌دهد که جمعیت یارانه بگیران عیار درست و دقیقی برای تشخیص اینکه فردی به کمک جدید دولت نیاز دارد یا ندارد، نیست.

دولت آبان ماه سال گذشته، پرداخت کمک معیشتی و به تازگی، بهره مندی از وام یک و دومیلیون تومانی کرونایی را محدود به کسانی کرده که در شمول دریافت یارانه نقدی قرار دارند. یعنی دولت دامنه انتخاب و بررسی خود برای پرداخت کمک معیشتی را به جمعیت یارانه بگیران محدود کرد و افراد کم درامدی را که به اشتباه در شمول دریافت یارانه نقدی قرار نگرفتند را اصلاً مورد توجه قرار نداد. این افراد کم درامد علیرغم اینکه بدلیل اشتباه سازمان هدفمندی یارانه‌ها یا اشتباه سهوی خود، از شمول دریافت یارانه نقدی محروم هستند، در شمول دریافت کمک معیشتی هم قرار نگرفتند و اینک امکان بهره مندی از وام یک یا دو میلیون تومانی کرونایی دولت را هم ندارند.

این در حالی است که دولت طی سالهای گذشته بارها وعده داد با غربالگری جمعیت یارانه بگیران، ضمن حذف افراد پردرآمد، افراد کم درآمدی که به دلایل مختلف از دریافت یارانه نقدی جامانده اند را به لیست یارانه بگیران اضافه خواهد کرد. وعده‌ای که هنوز محقق نشده است.

طی ۹ سالی که از اجرای سیاست واریز یارانه نقدی می‌گذرد، هر بار که مقرر شد دولت‌ها اقدام به غربالگری یارانه بگیران کنند اما این وعده هنوز محقق نشده است. البته سال گذشته تعداد کمی از افراد پردرآمد از شمول یارانه نقدی حذف شدند اما تعدادشان بسیار محدود بود و اقدامی هم برای جاماندگان انجام نشد.

آبان ماه سال گذشته دولت همزمان با اصلاح قیمت بنزین، پرداخت را کلید زد؛ ابتدا فقط افراد کم درآمدی را که یارانه نقدی دریافت می‌کردند را شامل می‌شد و بعد اعلام شد که افرادی که یارانه نقدی دریافت نمی‌کنند هم می‌توانند از این کمک دولت بهره مند شوند اما بررسی‌ها نشان داد که افرادی که یارانه نمی‌گرفتند نتوانستند چندان در دریافت این کمک دولت، موفق باشند.

اینک به دلیل شیوع ویروس کرونا، دولت سیاست واریز وام یک و دو میلیون تومانی به «خانوارهای یارانه بگیر» را در دستور کار قرار داده است.

فقط یارانه‌بگیران مشمول دریافت وام کرونایی هستند

در این رابطه حسین میرزایی سخنگوی ستاد تسهیلات حمایتی کرونا به می‌گوید: کمک مالی دولت برای رفع نسبی تبعات کرونا، فقط مختص افرادی است که یارانه بگیرند.

وی در پاسخ به این سوال که کسی که یارانه نمی‌گیرد چگونه می‌تواند مجدد در فهرست یارانه بگیران قرار بگیرد، می‌گوید که فعلاً برنامه‌ای برای این موضوع در دستور کار نیست و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها باید در این مورد اظهارنظر کند.

یکی از مخاطبان در گفتگو با گفت: همان سال اولی که برای یارانه نقدی ثبت نام انجام می‌شد به دلیل مشکلات پیش آمده، نتوانستم برای دریافت یارانه اقدامی کنم و پس از آن نیز طی ۹ سال گذشته اگرچه پیگیری‌های زیادی کردم اما نتوانستم یارانه را دریافت کنم. پس از آن نیز به دلیل اینکه یارانه نمی‌گرفتم، کمک معیشتی بنزین نیز به بنده تعلق نگرفت و پس از ثبت نام در سایتی که اعلام کرده بودند، هنوز نتیجه‌ای حاصل نشده و حال هم که کمک یک میلیون تومانی دولت قرار است پرداخت شود باز هم شامل من نمی‌شود.

یکی دیگر از جاماندگان حمایت‌های دولتی در گفتگو باگفت: پس از ازدواج، با همسرم تصمیم گرفتیم یارانه نقدی مان را جدا کنیم. اقدام کردیم. یارانه همسرم از خانواده اش جدا و بصورت انفرادی برقرار شد اما یارانه نقدی من از خانواده ام جدا شد اما قطع شد برای من واریز نشد؛ هرچه پیگیری کردم به نتیجه نرسیدم. پارسال هم بدلیل اینکه مشمول یارانه نقدی نیستم، کمک معیشتی به من تعلق نگرفت. حالا هم نمی‌توانم وام یک میلیون تومانی کرونا را دریافت کنم

پرداخت ۱۲میلیون تومان وام به ازای حفظ اشتغال هر نیروی کار فعال

معاون وزیر صنعت گفت: مجموع تسهیلات کرونایی برای بنگاهها ۵۲ هزارمیلیارد تومان است که در صورت تصویب ستاد ملی به هر بنگاه اقتصادی فعال، به ازای هر نفر شاغل، ۱۲ میلیون تومان تسهیلات اعطا می‌شود.

به گزار به نقل از وزارت صمت، افشار فتح الهی، معاون امور حقوقی، مجلس و استان‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفتگوی ویژه خبر ۲۱ شبکه یک سیما، در خصوص نحوه اعطای تسهیلات حمایتی به بنگاه‌های آسیب دیده از کرونا اعلام کرد: مجموع این تسهیلات ۵۲ هزار میلیارد تومان است که در صورت تصویب ستاد ملی به هر بنگاه اقتصادی فعال، به ازای هر نفر شاغل، ۱۲ میلیون تومان تسهیلات اعطا می‌شود.

وی افزود: دولت بنا به شرایط به وجود آمده بعد از شیوع کرونا و برای حفظ اشتغال واحدها و بنگاه‌های اقتصادی و همچنین تأمین سرمایه در گردش آنها، تصمیم به پرداخت این تسهیلات گرفته است.

وی اضافه کرد: کسب و کارهایی که مشمول این طرح می‌شوند، شامل حوزه‌های مختلف از جمله بخش گردشگری، هتل‌ها و مسافرخانه‌ها، حوزه‌های تولیدی، صنوف و شرکت‌های پخش اقلام مورد نیاز مردم، باشگاه‌های ورزشی و فرهنگی هنری و…، است که به تشخیص دستگاه‌های مرتبط از این طرح بهره مند می‌شوند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: آئین نامه‌ای برای این موضوع پیش بینی شده است که در اولین فرصت به تصویب ستاد ملی مبارزه با کرونا می‌رسد و اطلاع رسانی می‌شود.

فتح الهی گفت: کسب و کارهای زیادی در این ایام به نوعی آسیب دیدند و شرایط آنها مورد توجه قرار گرفته تا آن دسته از کسب و کارهای آسیب دیده از شیوع کرونا، البته به جز بنگاه‌های بزرگ که محدودیت‌هایی در این طرح برای آنها وجود دارد، در اولویت پرداخت تسهیلات قرار گیرند.

فتح الهی افزود: حمایت از بنگاه‌های کوچک و کسب و کارهایی که تعداد شاغلین آنها به سبب تعداد بالای این بنگاه‌ها زیاد است، برای حفظ اشتغال افراد است و به گونه‌ای است که ارقام اختصاص یافته به خود بنگاه‌ها مبلغ پایینی است.

وی تصریح کرد: شرایط اولیه مشمولیت هر بنگاه اقتصادی و هر کسب و کاری برای دریافت این تسهیلات فعال بودن آنها در طول سال ۹۸ است.

معاون امور حقوقی، مجلس و استان‌های وزارت صمت افزود: این بنگاه‌ها باید از زمان ابتدای اسفند سال ۹۸ و همزمان با شیوع بیماری کرونا، تعدیل نیرو نکرده باشند و در سال جاری نیز با این نیروها قرارداد همکاری امضا کنند و این شرایط عمومی اجرای این طرح است.

فتح الهی اضافه کرد: میزان رقم اعطایی بنا به پیشنهاد کارگروه اولیه بوده و آئین نامه اجرایی آن مراحل اولیه تدوین خود را می‌گذراند و باید به تأیید نهایی ستاد ملی برسد؛ پیش بینی شده است به ازای هر نفر ۱۲ میلیون تومان به بنگاه‌ها در قالب تسهیلات پرداخت شود.

معاون وزیر صمت تصریح کرد: تکلیف شده است، هر بنگاه معادل ۵۰ تا ۷۰ درصد تسهیلات دریافتی را با توجه به شرایط، باید به عنوان دستمزد به شاغل مربوطه پرداخت نماید و مابقی مبلغ نیز در قالب سرمایه در گردش در بنگاه اقتصادی مربوطه مورد استفاده قرار گیرد.

وی در خصوص نظارت‌های پیش‌بینی شده برای اعطای این تسهیلات به بنگاه‌ها تاکید کرد: تلاش ما بر این مبناست که این طرح شامل بنگاه‌هایی شود که واقعاً از این شرایط آسیب دیده و نیازمند این منابع هستند و شرایط نظارتی مختلفی نیز در آئین نامه اجرایی پیش بینی شده است و حتماً نظارت دقیق به نحوه پرداخت و هزینه‌کرد این تسهیلات انجام خواهد شد.

فتح الهی اضافه کرد: حتی جرایم و محدودیت‌هایی نیز مدنظر است و در صورتی که بنگاهی این تسهیلات را دریافت و در محلی خارج از طرح استفاده کند، از خدمات بانکی و سایر خدمات به نوعی محروم شده و محدودیت‌هایی متوجه آن خواهد شد و نرخ سود تسهیلات نیز در صورت تخلف افزایش خواهد یافت و جرایمی نیز متوجه بنگاه متخلف خواهد بود.

معاون وزیر صمت گفت: به مصلحت هیچ بنگاهی نیست در سایر مصارف مالی خودی منابع تسهیلات اعطایی را استفاده کند، در مجموع ابعاد نظارتی مختلفی برای این طرح پیش‌بینی شده که بعد از تصویب آئین‌نامه آن به اطلاع مردم خواهد رسید

۶۰درصد شاغلان بیمه نیستند؛ دولت برای آنها فکری ندارد

یک کارشناس اقتصادی گفت: ۶۰ درصد از شاغلان در بخش غیر رسمی مشغول و فاقد بیمه هستند و دولت در حمایت‌های کرونایی برنامه‌ای برای آنها ندارد.

محمد رضا عبداللهی در گفتگو با درباره تسهیلات کرونایی دولت به کسب و کارها، گفت: درباره طرحی که دولت برای حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا دارد چند نکته وجود دارد، نکته اول این است که بخش زیادی از نیروی کار ما غیررسمی و بیمه نشده هستند. این تعداد بر اساس آمار ۶۰ درصد از شاغلان را تشکیل می‌دهند که نسبت به کشورهای دیگر دنیا بسیار زیاد است.

وی با اشاره به اقتصاد غیر رسمی در کشور گفت: منظور از اقتصاد غیر رسمی کسانی است که بیمه نیستند و چون بیمه نیستند مشمول قانون کار نیز نمی‌شوند و در وزارت کار نیز هیچ پایگاه داده‌ای از این افراد وجود ندارد بنابراین اگر کسی ادعا کند من کارگر این صنف هستم نمی‌توانیم آن را راستی آزمایی کنیم. متأسفانه به دلیل مشکلات قانون کار و سخت‌گیری هایی که در این زمینه به وجود آمده خیلی‌ها ترجیح دادند که از بیمه تأمین اجتماعی استفاده نکنند و این باعث غیر شفاف شدن اقتصاد ما شده است.

این کارشناس اقتصادی، ادامه داد: این نشان می‌دهد نوع دخالت دولت نباید مانند کشورهای دیگر باشد، کشورهای دیگر که در دوران شیوع کرونا به سمت اعطای وام به کسب و کارها رفته‌اند درصد شاغلین بیمه شده شأن بیشتر و اقتصادشان شفاف‌تر است اما در کشور ما، بدلیل سهم بالای شاغلان غیررسمی، ما نباید به شیوه مذکور اقدام به حمایت کنیم. اگر هدف ما حمایت از معیشت و کمک به نیروی کار است، اطلاعات بخش غیررسمی نیروی کار ما در جایی ثبت نیستند و بیمه بیکاری نیز به آنها تعلق نمی‌گیرد و حمایتی از آنها نمی‌شود.

وی ادامه گفت: نکته بعدی این است که معیار دولت برای حمایت از بنگاه‌ها مشخص نیست. رسته‌ها مشخص شده است اما این که کدام یک از تولیدی‌ها بیشتر آسیب دیده و کدام کمتر چون پایگاه داده‌ای وجود ندارد، نمی‌توانیم اطلاعات مشخصی داشته باشیم البته این نکته بنده درباره بنگاههای تولیدی است و درباره بنگاههای خدماتی اوضاع کمی شفاف‌تر است و قضیه فرق می‌کند.

عبداللهی درباره طرح پیشنهادی دولت برای حمایت از بنگاهها گفت: تسهیلاتی که دولت در نظر دارد باعث می‌شود که منابع مالی زیادی به صورت غیر هدفمند در اقتصاد پخش شود ما شواهد کافی در تجربیات قبلی برای تولید و اشتغال داریم که نشان می‌دهد این شیوه توزیع منابع در بخش عرضه (توزیع منابع مالی بین بنگاهها) کارایی لازم را نداشته است. به عنوان نمونه تسهیلاتی که برای بنگاه‌های زودبازده هزینه شد یا ۱.۵ میلیارد دلاری که برای توسعه مشاغل روستایی از صندوق توسعه ملی برداشت شد نشان می‌دهد عملکرد این وام‌ها بدون اینکه بدانیم به چه کسی باید چه مقدار بدهیم دچار انحراف از هدف مورد نظر است.

روش بهینه، اختصاص منابع مالی به خانوار است

این کارشناس اقتصادی درباره روش بهینه کمک به اقشار آسیب دیده، گفت: در اقتصاد به دلیل اینکه ما اطلاعات کافی از مشاغل غیر رسمی نداریم شاید روش بهینه این باشد که حمایت‌ها از خانوار صورت گیرد باید مبلغ حمایت به خانوار بیشتر شود و از طرف مقابل کسانی که آسیب کمتری از این ویروس دیده اند مانند کارمندان و غیره را مستثنا کنیم.

وی با انتقاد از عدم هدف گیری مناسب منابع تخصیص یافته از سوی دولت برای دوران شیوع کرونا، گفت: فرض کنید شما می‌خواهید وام را به یک هتل‌دار یا رستوران‌دار بدهید. فرض کنید من یا شما هتل‌دار یا رستوران‌دار هستیم و قرارهم نیست کسب و کار ما به این زودی‌ها باز شود و زمانی هم که باز شود به دلیل مراقبت‌های خانوار، تقاضا نسبت به تقاضای قبل از کرونا بسیار کمتر است. بنابراین بنگاهی که قرار نیست باز شود چگونه باید این تسهیلات را بازپرداخت کند؟

عبداللهی درباره دو هدف در سیاست گذاری درباره کرونا گفت: باید در ابتدای تصمیم گیری این هدف گیری انجام شود که کدام اولویت است؟ باز شدن کسب و کارها و شروع به کار کردن آنها اولویت است یا فاصله اجتماعی؟ هر کدام اولویت باشد، تصمیم گیری متفاوت است اگر فاصله گذاری اجتماعی هدف باشد و قرار نباشد که اصناف خطرپذیر به این زودی ها باز شوند، تسهیلات به کسب و کارها در صورتی که نتوانند پول خود را پس بدهند چه فایده‌ای دارد؟

وی در پاسخ به این سوال که آیا دولت می‌تواند با همکاری بانک‌ها و سازمان تأمین اجتماعی کاری کند که این وام‌ها صرفاً برای کارگران هزینه شده و منحرف نشود، گفت: تأمین اجتماعی این قابلیت را دارد که ببیند چه کسی چه کاری را انجام می‌دهد اما دغدغه اول این است که کارگرانی که بیمه می‌شوند ۴۰ درصد از آسیب دیدگان را شامل می‌شوند.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: نکته جالب‌تر آنکه فقرایی که در دهک‌های اول و دوم قرار دارند نسبت بیمه شدگان آنها کمتر است و حدود ۲۴ درصد را شامل می‌شوند یعنی اتفاقاً دهک‌های بالاتر بیشتر بیمه هستند و از اینکه تصور کنیم اگر کارگران بیمه شده را به عنوان قشر ضعیف حمایت کنیم مشکل اقشار کم درآمد حل می‌شود این صحیح نیست پس بهترین راه کمک مالی به خانواده است.

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط