بازار وام ایران
بازار وام ایران

نرخ سود وام مسکن در هشتم دی ماه برای متقاضیان وام مسکن به ۲۰.۳۰ درصد تنزل پیدا کرد.

  • نرخ سود وام مسکن در هشتم دی ماه برای متقاضیان وام مسکن به ۲۰.۳۰ درصد تنزل پیدا کرد.
    ثبت سومین رکورد ارزانی وام مسکن در هفته جاری

    نرخ بازده داخلی یکی از روش‌های استاندارد برای ارزیابی طرح‌های اقتصادی است. در این روش تلاش می‌شود تا جریان نقدینگی با نرخ بازگشت نامعلومی به نرخ کنونی تنزیل داده شوند. اساس این نرخ بر این مبنا است که مثلا یک مبلغ مشخص در زمان آینده با توجه به نرخ بازدهی کشف شده در زمان حال چه ارزشی را دارد.

    بنابر توضحیات یاد شده با کسر هزینه تهیه اوراق برای مجردین و متاهلین از مبلغ وام مسکن اشخاص نرخ سود موثر برای مجردها دیگر ۱۷.۵ درصد نخواهد بود.

    نرخ سود وام مسکن در هشتم دی ماه برای متقاضیان وام مسکن به ۲۰.۳۰ درصد تنزل پیدا کرد.

    مقایسه نرخ سود وام مسکن با موقعیت مشابه در یک ماه گذشته نشان می‌دهد که این رقم در عرض یک ماه بیش از ۱ واحد درصد کاهش را برای متقاضیان وام به ثبت رسانده است.

  • به گزارش داوود محمدبیگی در خصوص جزئیات کارت‌های اعتباری گفت: بخشنامه‌های مربوط به کارت اعتباری از سال ۱۳۹۵ از سوی بانک مرکزی به بانک‌ها ارسال شده و بانک‌ها نیز زیرساخت‌ها و مقررات لازم برای ارائه کارت اعتباری را به متقاضیان در شبکه بانکی کشور فراهم کرده‌اند. متقاضیان می‌توانند با مراجعه به شعب بانک‌ها و پس از اعتبارسنجی این کارت‌ها را دریافت کنند.

وی افزود: کارت‌های اعتباری در سه دسته ۱۰، ۳۰ و ۵۰ میلیون تومانی در اختیار مردم قرار می‌گیرد و براساس دستورالعمل بانک مرکزی نحوه تسویه این کارت‌ها به صورت دفعی یا اقساطی است و مشتریان می‌توانند مبالغی را که از این کارت‌ها استفاده کرده‌اند، به صورت یکباره یا اقساطی به بانک‌ها بازگردانند.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با تاکید بر اینکه این زیرساخت در شبکه بانکی وجود دارد و مردم می‌توانند از این خدمت استفاده کنند، گفت: یکی از دلایلی که استفاده از کارت‌های اعتباری نسبت به کارت‌های نقدی کمتر است، به دلیل آگاهی کم مردم و اطلاع‌رسانی ضعیف بانک‌ها در این زمینه است و بی‌شک باید به مردم اعلام شود که می‌توانند با مراجعه به شعب از این خدمت بانک‌ها استفاده کنند.

 

 

مظنه خرید و فروش وام در بازار سیاه / از 5 میلیون تا 10 میلیارد وام با سود حداقلی!

«مظنه وام در بازار سیاه چند؟» این روزها این سوال مشترک مردمی شده که در شبکه بانکی آشنا ندارند و سرشان از وام‌های میلیونی بی‌کلاه مانده است. رشد افسارگسیخته قیمت‌ها و شیوع کرونا آن‌ها را بیش از پیش نیازمند وام کرده و رونق تازه‌ای به بازار خرید و فروش وام بخشیده است. از یک میلیون یا ده‌ها میلیارد، از وام بانکی تا جانبازی، سود چهار تا ۱۸ درصدی، سند ملک تا ضامن کارمند، … همه‌چیز در این بازار موجود است.

به گزارش ، اگر برای دریافت وام حتی با مبلغ اندک به بانک‌ها مراجعه کرده باشید خوب می‌دانید که فرایند دریافت تسهیلات برای مردم عادی شکستن گردن رستم است؛ دشوار، زمان‌بر و همراه با ضمانت‌های سخت‌گیرانه و حتی گاه نامتعارف. مدارکی که از شما طلب می‌شود و به عبارت بهتر موانعی که پیش پایتان می‌گذارند یکی، دوتا نیست. چنین شرایطی طبیعتا مردمی که به وام نیاز دارند را مجبور به طی کردن راه‌های دیگر می‌کند.

تا پیش از این یکی از راه‌ها مراجعه برای دریافت وام با طلا بود. اما گزارش‌های میدانی از از بانک کارگشایی نشان می‌دهند که این روزها انقدر تقاضا برای این وام بالا رفته که نوبت پرداخت وام فوری و یک روزه در بانک کارگشایی به زمستان

مظنه خرید و فروش وام در بازار سیاه / از 5 میلیون تا 10 میلیارد وام با سود حداقلی!

«مظنه وام در بازار سیاه چند؟» این روزها این سوال مشترک مردمی شده که در شبکه بانکی آشنا ندارند و سرشان از وام‌های میلیونی بی‌کلاه مانده است. رشد افسارگسیخته قیمت‌ها و شیوع کرونا آن‌ها را بیش از پیش نیازمند وام کرده و رونق تازه‌ای به بازار خرید و فروش وام بخشیده است. از یک میلیون یا ده‌ها میلیارد، از وام بانکی تا جانبازی، سود چهار تا ۱۸ درصدی، سند ملک تا ضامن کارمند، … همه‌چیز در این بازار موجود است.

به گزارش، اگر برای دریافت وام حتی با مبلغ اندک به بانک‌ها مراجعه کرده باشید خوب می‌دانید که فرایند دریافت تسهیلات برای مردم عادی شکستن گردن رستم است؛ دشوار، زمان‌بر و همراه با ضمانت‌های سخت‌گیرانه و حتی گاه نامتعارف. مدارکی که از شما طلب می‌شود و به عبارت بهتر موانعی که پیش پایتان می‌گذارند یکی، دوتا نیست. چنین شرایطی طبیعتا مردمی که به وام نیاز دارند را مجبور به طی کردن راه‌های دیگر می‌کند.

تا پیش از این یکی از راه‌ها مراجعه برای دریافت وام با طلا بود. اما گزارش‌های میدانی از از بانک کارگشایی نشان می‌دهند که این روزها انقدر تقاضا برای این وام بالا رفته که نوبت پرداخت وام فوری و یک روزه در بانک کارگشایی به زمستان کشیده شده، آن هم با سود ۲۰ درصدی.

بنابراین نامعقول نیست که چنین شرایطی خانواده‌ها را مجبور کند برای دسترسی به موقع به منابع مالی مورد نیاز خود، استفاده از روند‌های غیرقانونی را انتخاب کنند.

مظنه وام از میلیون تا میلیارد

وام‌چی، وامیار، دیوام، وام‌فروش، دیجی‌وام، آسان‌وام، ایران‌وام، وامیران و… اسامی مشهور در بازار سیاه خرید و فروش وام هستند.

شرکت‌ها، وب‌سایت‌ها و برنامه‌هایی که تحت عنوان «وام فوری» راه‌اندازی شده و هدفشان عادی و قانونی جلوه دادن خرید و فروش وام‌ است. اگر سری به سایت یا یکی از دفترهای کارشان بزنید به سختی می‎توانید باور کنید که مشغول به انجام کاری هستند که قانونی تلقی نمی‌شود.

از وام جانبازی گرفته تا وام‌های بانکی با مبالغ مختلف یا به قول خودشان از میلیون یا میلیارد در سایت موجود است.

وام‌ 130 میلیون تومانی جانبازی برای خرید مسکن با سود چهار درصدی بین 30 تا 50 میلیون، وام‌های ازدواج 100 میلیونی با سود چهار درصدی بین 15 تا 30 میلیون تومان و وام‌های قرض‌الحسنه بانک رسالت با سود دو تا چهار درصدی تا سقف 60 میلیون معمولا با قیمت توافقی به فروش می‌رسد.

از تمام این‌ها جالب‌تر وام‌های بانکی با سود معمولا 18 درصد است. این وام‌ها از پنج میلیون تا 10 میلیارد تومان هستند و قیمت فروش برای وام‌های بالای یک میلیارد معمولا 15 درصد مبلغ وام است.

دو ماه تنفس در پرداخت اقساط، بدون ضامن، بدون بلوکه، بدون نیاز به گردش حساب و بدون نیاز به پیش پرداخت. فقط با یک سند. شرایط وسوسه‌کننده‌ای برای خریداران به نظر می‌رسد.

اما سوال این است که در دورانی که برای گرفتن یک وام با مبلغ اندک باید کفش و کلاه آهنی بر تن کرد، این‌ فروشندگان چه کسانی هستند و چطور قادرند که وام‌های میلیاردی بگیرند و بفروشند؟ چرا این افراد می‌توانند در کوتاه‌ترین زمان، به قول خودشان 10 روزه و فوری، وام در اختیار متقاضیان قرار دهند؟ آیا این همان وامی نیست که مردم برای گرفتنش از طریق سیستم بانکی باید عمر نوح و صبر ایوب داشته باشند؟

خرید و فروش وام امن است؟

به عقیده بسیاری از کارشناسان رونق بازار خرید و فروش وام، در بسیاری از موارد به جهت نفوذ دلالان اقتصادی در سیستم‌های بانکی است. بنابراین لازم است دستگاه‌های ذی‌ربط و قوه قضاییه به این حوزه ورود کند. همان افرادی که گویا تابحال برای دریافت وام به بانک‌ها مراجعه نکردنند که به مردم توضیه می‌کنند به جای خرید و فروش غیرمجاز و ناامن وام، برای دریافت تسهیلات قانونی به بانک‌ها مراجعه کنند. بی‌آنکه توجه کنند اگر این کار برای مردم ممکن بود قطعا ریسک نمی‌کردند.

از چندوچون دریافت این وام‌ها مهم‌تر بحث امنیت این معاملات است.

رئیس پلیس فتا استان کردستان اخیرا با اشاره به رونق تازه بازار سیاه خرید و فروش وام در پی شیوع کرونا و از بین رفتن برخی کسب‌کارها، از آن به عنوان یکی از شگردهای رایج مجرمان سایبری نام برده است.

به گفته او افراد سودجو با ترفند فروش امتیاز وام یا پرداخت وام با نرخ بهره پایان شهروندان را فریب داده و از آنها کلاهبرداری می‌کنند. کلاهبرداران پس از دریافت بیعانه پاسخگوی تماس مردم نبوده و تبلیغ خود را نیز از شبکه‌های اجتماعی حذف می‌کند.

ظاهرا انجام این کلاهبرداری چندان سخت هم نیست چرا که این افراد به راحتی می‌توانند با هویت جعلی وارد شوند. در سایت‌های آگهی وام هم تاکید شده که این سایت‌ هیچ منفعت و  مسئولیتی در قبال آگهی‌ها و معاملات ندارد.

ضامن کارمند موجود است!

در سخت‌ترین حالت برای خرید برخی از انواع وام در این وب‌سایت‌ها و برنامه‌ها شما نیاز به یک ضامن، فیش حقوقی یا سند ملکی دارید. اما جای نگرانی نیست. شرکت‌ها برای شما سنگ تمام گذاشته‌اند. کافی است که در تارنمای سایت روی بخش ضامنین کلیک کنید.

ضامن و وثیقه در طیفی گسترده و بدون محدودیت موجود است. بیشتر این ضامن‌ها هم کارمند بانک هستند. قیمت‌ها هم غالبا توافقی است.

خریداران دلال‌اند یا گرفتار؟

از زمانی که خرید و فروش وام ازدواج خبرساز شد کماکان این تصور وجود دارد که خریداران وام‌ها باندبازان و دلالانی،عمدتا پردرآمد، هستند که با سوء‌استفاده از افراد کم‌تر برخودار روز به روز به ایجاد فاصله طبقاتی دامن می‌زنند.

اما این ادعا این روزها هنوز هم صادق است؟ برای دریافت پاسخ این سوال سری به تعدادی از آگهی‌های خرید وام می‌زنیم:

«سلام دوستان. تا تاریخ ۲۵ همین ماه نیازمند ۲۵ میلیون تومان برای ودیعه خونه هستم. باید جابجا شم‌….عزیزانی که وام‌ به صورت قرض‌الحسنه و یا مضاربه یا وام ازدواج یا موردی دیگه ای در دسترسشون هست و یا براشون مقدور هست لطف کنن تماس بگیرن. گره از کار باز می‌شه اگه از دستت برمیاد دریغ نکن و الا وسایلم تا ۲۵ همین ماه میره کف خیابون. اگه امتیاز وام داری یا مضاربه ای می‌تونی تماس بگیر. ممنون»

« وام ازدواج ۵۰ میلیونی رو با قیمت ۱۵ تومن بدون واسطه خریدارم. دلال نیستم برای پیش خونه می‌خوام خودم فرهنگی هستم می‌تونم گواهی کسر از حقوق بگیرم»

به نظر می‌رسد از هر 10 آگهی خرید وام که با توضیح همراه است، در شش تا هشت آگهی ذکر شده که این وام را به قصد تهیه مسکن خواهند خرید.

یکی از آنان در تماسی که برای پیگیری صحت‌وثقم موضوع با او گرفتم، می‌گوید: «خدا شاهده که من دلال نیستم. به خدا قسم زن و بچه دارم. اگه این کرونا این جوری کارمو زمین نزده بود توی همین چند ماه پول پیش خونه رو جور کرده بودم. مغازه‌ دارم چند ماهه زندگیمو ازش به زور می‌گذرونم حالام باید یک‌دفعه 50 میلیون بذارم روی پول پیشم…»

با خریدار دیگری تماس می‌گیرم. ظاهرا یک کارمند کارخانه ساخت قطعات آسانسوربوده که به دلیل تعدیل نیرو از اردیبهشت‌ماه بیکار است. او می‌گوید:« پول پیش خونه خانم. از سر خوشی که نمی‎خوام خودم رو بدهکار کنم. خدا می‌دونه با چه بدبختی‌ای قراره اقساطش رو بدم اما خب راه دیگه‌ای ندارم»

در شرایطی که پایه حقوق کارگران کمتر از سه میلیون تومان است و خط فقر در تهران طبق بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس به ۴.۵ میلیون تومان رسیده، اصلا بعید نیست که بسیاری از خریداران وام به جای دلالان و باندبازان مردمی باشند که فقر آنان را به وبسایت‌های خرید و فروش

شده، آن هم با سود ۲۰ درصدی.

بنابراین نامعقول نیست که چنین شرایطی خانواده‌ها را مجبور کند برای دسترسی به موقع به منابع مالی مورد نیاز خود، استفاده از روند‌های غیرقانونی را انتخاب کنند.

مظنه وام از میلیون تا میلیارد

وام‌چی، وامیار، دیوام، وام‌فروش، دیجی‌وام، آسان‌وام، ایران‌وام، وامیران و… اسامی مشهور در بازار سیاه خرید و فروش وام هستند.

شرکت‌ها، وب‌سایت‌ها و برنامه‌هایی که تحت عنوان «وام فوری» راه‌اندازی شده و هدفشان عادی و قانونی جلوه دادن خرید و فروش وام‌ است. اگر سری به سایت یا یکی از دفترهای کارشان بزنید به سختی می‎توانید باور کنید که مشغول به انجام کاری هستند که قانونی تلقی نمی‌شود.

از وام جانبازی گرفته تا وام‌های بانکی با مبالغ مختلف یا به قول خودشان از میلیون یا میلیارد در سایت موجود است.

وام‌ 130 میلیون تومانی جانبازی برای خرید مسکن با سود چهار درصدی بین 30 تا 50 میلیون، وام‌های ازدواج 100 میلیونی با سود چهار درصدی بین 15 تا 30 میلیون تومان و وام‌های قرض‌الحسنه بانک رسالت با سود دو تا چهار درصدی تا سقف 60 میلیون معمولا با قیمت توافقی به فروش می‌رسد.

از تمام این‌ها جالب‌تر وام‌های بانکی با سود معمولا 18 درصد است. این وام‌ها از پنج میلیون تا 10 میلیارد تومان هستند و قیمت فروش برای وام‌های بالای یک میلیارد معمولا 15 درصد مبلغ وام است.

دو ماه تنفس در پرداخت اقساط، بدون ضامن، بدون بلوکه، بدون نیاز به گردش حساب و بدون نیاز به پیش پرداخت. فقط با یک سند. شرایط وسوسه‌کننده‌ای برای خریداران به نظر می‌رسد.

اما سوال این است که در دورانی که برای گرفتن یک وام با مبلغ اندک باید کفش و کلاه آهنی بر تن کرد، این‌ فروشندگان چه کسانی هستند و چطور قادرند که وام‌های میلیاردی بگیرند و بفروشند؟ چرا این افراد می‌توانند در کوتاه‌ترین زمان، به قول خودشان 10 روزه و فوری، وام در اختیار متقاضیان قرار دهند؟ آیا این همان وامی نیست که مردم برای گرفتنش از طریق سیستم بانکی باید عمر نوح و صبر ایوب داشته باشند؟

خرید و فروش وام امن است؟

به عقیده بسیاری از کارشناسان رونق بازار خرید و فروش وام، در بسیاری از موارد به جهت نفوذ دلالان اقتصادی در سیستم‌های بانکی است. بنابراین لازم است دستگاه‌های ذی‌ربط و قوه قضاییه به این حوزه ورود کند. همان افرادی که گویا تابحال برای دریافت وام به بانک‌ها مراجعه نکردنند که به مردم توضیه می‌کنند به جای خرید و فروش غیرمجاز و ناامن وام، برای دریافت تسهیلات قانونی به بانک‌ها مراجعه کنند. بی‌آنکه توجه کنند اگر این کار برای مردم ممکن بود قطعا ریسک نمی‌کردند.

از چندوچون دریافت این وام‌ها مهم‌تر بحث امنیت این معاملات است.

رئیس پلیس فتا استان کردستان اخیرا با اشاره به رونق تازه بازار سیاه خرید و فروش وام در پی شیوع کرونا و از بین رفتن برخی کسب‌کارها، از آن به عنوان یکی از شگردهای رایج مجرمان سایبری نام برده است.

به گفته او افراد سودجو با ترفند فروش امتیاز وام یا پرداخت وام با نرخ بهره پایان شهروندان را فریب داده و از آنها کلاهبرداری می‌کنند. کلاهبرداران پس از دریافت بیعانه پاسخگوی تماس مردم نبوده و تبلیغ خود را نیز از شبکه‌های اجتماعی حذف می‌کند.

ظاهرا انجام این کلاهبرداری چندان سخت هم نیست چرا که این افراد به راحتی می‌توانند با هویت جعلی وارد شوند. در سایت‌های آگهی وام هم تاکید شده که این سایت‌ هیچ منفعت و  مسئولیتی در قبال آگهی‌ها و معاملات ندارد.

ضامن کارمند موجود است!

در سخت‌ترین حالت برای خرید برخی از انواع وام در این وب‌سایت‌ها و برنامه‌ها شما نیاز به یک ضامن، فیش حقوقی یا سند ملکی دارید. اما جای نگرانی نیست. شرکت‌ها برای شما سنگ تمام گذاشته‌اند. کافی است که در تارنمای سایت روی بخش ضامنین کلیک کنید.

ضامن و وثیقه در طیفی گسترده و بدون محدودیت موجود است. بیشتر این ضامن‌ها هم کارمند بانک هستند. قیمت‌ها هم غالبا توافقی است.

خریداران دلال‌اند یا گرفتار؟

از زمانی که خرید و فروش وام ازدواج خبرساز شد کماکان این تصور وجود دارد که خریداران وام‌ها باندبازان و دلالانی،عمدتا پردرآمد، هستند که با سوء‌استفاده از افراد کم‌تر برخودار روز به روز به ایجاد فاصله طبقاتی دامن می‌زنند.

اما این ادعا این روزها هنوز هم صادق است؟ برای دریافت پاسخ این سوال سری به تعدادی از آگهی‌های خرید وام می‌زنیم:

«سلام دوستان. تا تاریخ ۲۵ همین ماه نیازمند ۲۵ میلیون تومان برای ودیعه خونه هستم. باید جابجا شم‌….عزیزانی که وام‌ به صورت قرض‌الحسنه و یا مضاربه یا وام ازدواج یا موردی دیگه ای در دسترسشون هست و یا براشون مقدور هست لطف کنن تماس بگیرن. گره از کار باز می‌شه اگه از دستت برمیاد دریغ نکن و الا وسایلم تا ۲۵ همین ماه میره کف خیابون. اگه امتیاز وام داری یا مضاربه ای می‌تونی تماس بگیر. ممنون»

« وام ازدواج ۵۰ میلیونی رو با قیمت ۱۵ تومن بدون واسطه خریدارم. دلال نیستم برای پیش خونه می‌خوام خودم فرهنگی هستم می‌تونم گواهی کسر از حقوق بگیرم»

به نظر می‌رسد از هر 10 آگهی خرید وام که با توضیح همراه است، در شش تا هشت آگهی ذکر شده که این وام را به قصد تهیه مسکن خواهند خرید.

یکی از آنان در تماسی که برای پیگیری صحت‌وثقم موضوع با او گرفتم، می‌گوید: «خدا شاهده که من دلال نیستم. به خدا قسم زن و بچه دارم. اگه این کرونا این جوری کارمو زمین نزده بود توی همین چند ماه پول پیش خونه رو جور کرده بودم. مغازه‌ دارم چند ماهه زندگیمو ازش به زور می‌گذرونم حالام باید یک‌دفعه 50 میلیون بذارم روی پول پیشم…»

با خریدار دیگری تماس می‌گیرم. ظاهرا یک کارمند کارخانه ساخت قطعات آسانسوربوده که به دلیل تعدیل نیرو از اردیبهشت‌ماه بیکار است. او می‌گوید:« پول پیش خونه خانم. از سر خوشی که نمی‎خوام خودم رو بدهکار کنم. خدا می‌دونه با چه بدبختی‌ای قراره اقساطش رو بدم اما خب راه دیگه‌ای ندارم»

در شرایطی که پایه حقوق کارگران کمتر از سه میلیون تومان است و خط فقر در تهران طبق بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس به ۴.۵ میلیون تومان رسیده، اصلا بعید نیست که بسیاری از خریداران وام به جای دلالان و باندبازان مردمی باشند که فقر آنان را به وبسایت‌های خرید و فروش

پیام وام مسکن تبعیضی

مخابره ۳ پیام بد از تبعیض شبکه بانکی در وام خرید مسکن

دنیای‌اقتصاد : افزایش سقف وام مسکن برای یک گروه خاص، بر «ناکارآمدی تسهیلات خرید خانه برای عموم متقاضیان» مهر تایید زد.اعضای یک گروه از «جامعه خواص تحت حمایت با وام‌های ویژه مسکن» براساس مصوبه جدید اجازه پیدا کرده‌اند برای خرید خانه،‌ ۳۰۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت کنند. این تسهیلات به لحاظ ارزش ریالی، نرخ سود و طول دوره بازپرداخت شرایط مناسبی نسبت به «وام‌های عادی خرید مسکن» دارد. مجوز وام ۳۰۰ میلیونی نشان می‌دهد سیاست‌گذار بعد از ماه‌ها «خروج اجباری خانه‌اولی‌ها و سایر متقاضیان مصرفی از بازار خرید آپارتمان تحت‌تاثیر بی‌کفایتی وام‌ها»، سرانجام پذیرفت این تسهیلات به‌خاطر رشد‌های پی‌درپی قیمت مسکن،‌ نیازمند به‌روزرسانی از طریق افزایش سقف است. اما به جای «شارژ سراسری» قدرت خرید،‌ فقط وام افراد خاص تقویت شده است. تسهیلات ویژه همواره در بازار غیررسمی به‌صورت فروش امتیاز، معامله می‌شود تا به مصرف‌کننده واقعی برسد. وام مسکن تبعیضی سه پیام دارد.
پیام وام مسکن تبعیضی

تصمیم اخیر شبکه بانکی مبنی بر افزایش سقف وام خرید مربوط به یک گروه از متقاضیان خاص تسهیلات مسکن، از سوی کارشناسان بازار ملک به‌عنوان گواهی بی‌کفایتی وام خرید آپارتمان مطرح شد. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» با استناد به بازتاب‌های کارشناسی مربوط به افزایش ۵۰درصدی سقف وام خرید مسکن یک گروه خاص به نام نخبگان در عین حال دست‌کم سه پیام بد از تبعیض شبکه بانکی در حوزه تامین مالی و کمک به پوشش هزینه‌ خرید آپارتمان از سوی متقاضیان مصرفی را مخابره می‌کند. در شرایطی‌که هم‌اکنون وام خرید مسکن در بی‌اثرترین و ناکارآمدترین شکل خود در پوشش هزینه‌های خرید واحدهای مسکونی به‌خصوص در کلانشهرها و شهرهای بزرگ به‌ویژه در پایتخت قرار گرفته است، تصمیم اخیر برای افزایش ۵۰‌درصدی تسهیلات خرید مسکن یک گروه خاص از متقاضیان، مهر تایید بی‌کفایتی وام خرید مسکن موجود در شبکه بانکی است که هم‌اکنون به متقاضیان در صورت واجد شرایط بودن پرداخت می‌شود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد میانگین قیمت مسکن در شهر تهران در ۷ ماه اول امسال در مقایسه با ۷ ماه اول سال گذشته حدود ۶۰ درصد افزایش یافته است اما کماکان تصمیمی برای افزایش سقف وام خرید مسکن از سوی سیاست‌گذار پولی برای عموم متقاضیان مصرفی گرفته نشده است. این در حالی است که متولی مسکن و سیاست‌گذار پولی، تلاش برای جلوگیری از جهش قیمت مسکن و ایجاد التهاب قیمتی در بازار ملک تحت‌تاثیر افزایش سقف تسهیلات خرید واحدهای مسکونی را مهم‌ترین دلیل عدم‌افزایش سقف تسهیلات متناسب با میزان رشد قیمت مسکن، عنوان می‌کنند.

با این حال و به‌رغم این ادعاها، به‌تازگی سقف تسهیلات خرید مسکن یک گروه خاص از ۲۰۰ میلیون تومان به‌۳۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است. این میزان افزایش در یک‌سال به معنای رشد سقف تسهیلات مسکن متناسب با افزایش قیمت مسکن در یک بازه زمانی یک‌ساله است. هر‌چند با توجه به میانگین قیمت مسکن در شهر تهران و سایر شهرهای‌بزرگ، تسهیلات خرید مسکن‌۳۰۰‌میلیون تومانی نیز تسهیلاتی کافی و چندان کارآمد نیست اما در شرایطی که متولی مسکن و سیاست‌گذار پولی در برابر افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن به دلیل جلوگیری از تورم شدید در بازار ملک مقاومت می‌کند، این اقدام علاوه بر آنکه مهر تایید و گواهی بی‌کفایتی وام مسکن متقاضیان عادی محسوب می‌شود، از سوی دیگر نشان‌دهنده نوعی برخورد تبعیض‌آمیز از سوی شبکه بانکی در میان متقاضیان وام است.

طی دست‌کم دو سال گذشته به دلیل افزایش شدید قیمت مسکن به‌خصوص در شهر تهران و سایر کلانشهرها، تسهیلات خرید مسکن به تسهیلاتی ناکارآمد و غیرموثر برای تامین بخشی از هزینه خرید واحدهای مسکونی تبدیل شد. در چنین شرایطی متولی مسکن و سیاست‌گذار پولی نیز با این توجیه که افزایش سقف وام می‌تواند منجر به افزایش شدید قیمت مسکن شود، از متناسب‌سازی سقف وام خرید با تحولات قیمت‌مسکن خودداری کرد. در واقع بازار معاملات مسکن در چنین شرایطی با سرکوب تقاضای مصرفی مواجه شد و تقاضای مصرفی به‌خصوص خانه‌اولی‌ها که متقاضیان واقعی مسکن محسوب می‌شوند به‌اجبار به دلیل افت شدید قدرت خرید از یک‌سو و عدم‌دسترسی به وام موثر و کارآمد از سوی دیگر به حاشیه بازار رانده شدند.

در واقع در میان متقاضیان مصرفی بیشترین آسیب متوجه خانه‌اولی‌هایی شد که پیش از این به‌دنبال وعده دولت درخصوص سپرده‌گذاری در صندوق پس‌انداز خانه‌اولی‌ها و خرید مسکن با استفاده از وام کارآمد، پس‌اندازهای خود را به امید دریافت تسهیلات موثر سپرده‌گذاری کردند اما هم‌زمان با جهش قیمت مسکن و افت قدرت خرید آنها، سقف تسهیلات افزایش نیافت.

در زمان راه‌اندازی این صندوق، سقف وام خرید مسکن متقاضیان در تهران ۸۰میلیون تومان اعلام شد که قدرت این وام در آن زمان پوشش حدود ۲۰‌مترمربعی هزینه خرید یک آپارتمان با سطح متوسط قیمت شهر تهران را تامین می‌کرد.

این در حالی است که قدرت خرید این وام در حال‌حاضر به ۳‌مترمربع کاهش یافته است. در شرایط فعلی نیز که میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در شهر تهران به بیش از ۲۶‌میلیون تومان افزایش یافته است مشاهدات و مستندات نشان‌دهنده آن است که عمده معاملاتی که طی دست‌‌کم یک‌سال گذشته به دلیل سرکوب تقاضای مصرفی در بازار ملک صورت گرفته است، از سوی متقاضیان غیرمصرفی بوده است. مشاهدات و تحقیقات میدانی حاکی است بیش از ۷۰ درصد از معاملاتی که در یک‌سال اخیر در بازار معاملات مسکن انجام شده، مربوط به تقاضای غیرمصرفی بوده است. در واقع در چنین شرایطی مقاومت در برابر افزایش و متناسب‌سازی وام خرید مسکن با تحولات قیمتی واحدهای مسکونی، نه‌تنها منجر به کنترل قیمت مسکن و جلوگیری از افزایش قیمت نشد بلکه این سیاست نادرست منجر به سرکوب تقاضای مصرفی از یک‌سو و پرتاب‌شدن آنها به‌خصوص خانه‌اولی‌ها از سوی دیگر به خارج از بازار شد. در شرایط محرومیت سمت تقاضای مصرفی مسکن از خرید آپارتمان تحت‌تاثیر این رویداد، بر حجم تقاضای انباشته بازار مسکن افزوده شد و این متقاضیان یا اساسا امکان خانه‌دار شدن حتی در سال‌های بعد را نخواهند داشت و یا باید در سال‌های آینده اقدام به خرید مسکن با قیمت‌های بالاتر کنند.

اما تصمیمی که به‌تازگی برای پرداخت وام خرید مسکن «نسبتا مناسب» به یک گروه خاص از متقاضیان گرفته شده است مهرتاییدی بر بی‌کفایتی وام خرید مسکن و پذیرش این نکته از سوی سیاست‌گذار پولی است.

به‌تازگی و در قالب یک مصوبه سقف وام خرید مسکن برای یک گروه خاص از ۲۰۰ میلیون تومان سال گذشته به ۳۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است. در حالی که در خبرها اعلام شده است این تصمیم در شورای پول و اعتبار گرفته و مصوب شده است و به‌رغم آنکه این موضوع در شبکه بانکی نیز تایید شده است اما تا لحظه تنظیم این گزارش-ظهر دیروز- به دلایل نامشخص، متن این مصوبه هنوز در سایت بانک مرکزی در قسمتی که مصوبات و تصمیمات شورای پول و اعتبار در آن منعکس می‌شود، درج نشده است.

وام ۳۰۰ میلیون تومانی خرید مسکن در حالی برای یک گروه خاص تصویب شده است که هم‌اکنون سقف رایج‌ترین وام خرید مسکن برای متقاضیان در شهر تهران ۱۰۰ میلیون تومان است. این در حالی است که هم‌اکنون متقاضیان دریافت وام خرید مسکن باید مبلغی را برای خرید اوراق گواهی حق تقدم دریافت تسهیلات خرید مسکن نیز تقبل کنند که این میزان در شهر تهران هم‌اکنون حدود ۱۵ میلیون تومان است. در حالی‌که این گروه خاص از خرید اوراق و پرداخت هزینه آن نیز معاف شده‌اند.

محاسبات «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد با توجه به آنکه هم‌اکنون در شهر تهران و در شهرهای کشور واحدهای مسکونی با مساحت کمتر از ۶۰ مترمربع تقریبا جزو واحدهای مسکونی نایاب یا حداقل کمیاب هستند برای خرید یک مسکن حداقلی ۶۰ مترمربعی، با میانگین قیمت هر مترمربع ۲۶ میلیون تومان در شهر تهران باید رقمی حدود یک میلیارد و ۵۶۰ میلیون تومان پرداخت شود.

در حالی‌که میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در کشور نیز هم‌اکنون حول و حوش ۸ میلیون تومان برآورد می‌شود برای خرید یک آپارتمان ۶۰ مترمربعی در کشور نیز بودجه ۴۸۰ میلیون تومانی مورد نیاز است.

در چنین شرایطی و در بهترین حالت پوشش‌دهی وام خرید مسکن برای متقاضیان معمولی، برای خرید یک واحد مسکونی ۶۰ مترمربعی، وام ۱۰۰ میلیون تومانی اوراق بر مبنای میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در شهر تهران تنها هزینه خرید ۴ مترمربع مسکن را فراهم می‌کند. این میزان در کشور- با احتساب سقف وام ۸۰ میلیون تومانی- معادل ۱۰ مترمربع است. این در حالی است که متقاضی باید حول و حوش ۱۵ میلیون تومان به‌عنوان هزینه خرید اوراق نیز پرداخت کند.

از سوی دیگر وام تازه تصویب شده برای یک گروه خاص در همین شرایط در شهر تهران هزینه خرید ۱۲ مترمربع و در کشور هزینه خرید ۵/ ۳۷ مترمربع از یک واحد مسکونی را تامین می‌کند.

در واقع وام مسکن متقاضیان عادی در حالی هم‌اکنون در شهر تهران رقمی معادل ۶ درصد و در کشور رقمی معادل ۲۱ درصد هزینه خرید یک واحد مسکونی معمولی با متراژ ۶۰ مترمربع را تامین می‌کند که وام گروه‌های خاص در شرایط مشابه هزینه خرید ۲۰ درصد از واحد ۶۰ مترمربعی در تهران و هزینه خرید ۵/ ۶۲ درصد از این واحد را در کشور پوشش می‌دهد.

هر چند تاکنون و در سطح جامعه و همچنین در میان کارشناسان بخش مسکن مشخص بود که میزان کارآیی وام‌های بخش مسکن برای متقاضیان عادی به صفر رسیده است اما با افزایش سقف وام متقاضیان خاص به ۳۰۰ میلیون تومان عملا بی‌کفایتی وام خرید مسکن تایید شد. تا الان شبکه بانکی و سیاست‌گذار پولی این موضوع را به‌طور رسمی تایید نمی‌کرد و حاضر به پذیرش این موضوع نبود که وام‌های شبکه بانکی برای خرید مسکن کارآیی خود را از دست داده است و این موضوع منجر به سرکوب قدرت خرید تقاضای مصرفی در شرایط جهش قیمت شده است. اما با این مصوبه و این تصمیم، این موضوع نیز عملا مهر تایید گرفت. هر چند وام ۳۰۰ میلیونی خرید مسکن با توجه به جهش ادامه‌دار قیمت ملک در سه سال اخیر و سطح فعلی قیمت‌ها در کل وام ایده‌آلی نیست، اما نسبت به وامی که هم‌اکنون به سایر متقاضیان پرداخت می‌شود ۳ برابر است.

این در حالی است که این گروه خاص از پرداخت بهای اوراق نیز معاف هستند اما متقاضیان عادی باید معادل بخش قابل توجهی از مبلغ وام خود را نیز برای خرید اوراق هزینه کنند.

۳ پیام برای بازار مسکن

به گزارش «دنیای‌اقتصاد» بررسی‌ها نشان می‌دهد این اقدام جدید در راستای افزایش ۵۰ درصدی سقف تسهیلات خرید مسکن برای یک گروه خاص در شرایط مقاومت شبکه بانکی و متولی مسکن برای افزایش سقف تسهیلات مسکن افراد عادی با این استدلال که افزایش سقف تسهیلات منجر به جهش قیمت‌ها و ایجاد التهاب در بازار مسکن می‌شود حداقل سه پیام بد به بازار مخابره می‌کند.

اولین و مهم‌ترین پیام منفی این اقدام آن است که همان گونه که گفته شد این اقدام بی‌کفایتی و ناکارآمدی وام خرید مسکن فعلی موجود در شبکه بانکی برای متقاضیان عادی را تایید می‌کند.

در واقع در شرایطی که افزایش وام خرید مسکن متقاضیان عادی با این استدلال که افزایش سقف وام می‌تواند منجر به التهاب قیمتی شود با مقاومت شبکه بانکی و متولی مسکن مواجه است، افزایش ۵۰ درصدی سقف وام خرید مسکن یک گروه خاص و سه برابر شدن مبلغ آن در مقایسه با وام خرید مسکن اشخاص عادی، گواهی بی‌کفایتی وام خرید مسکن فعلی در دسترس برای متقاضیان معمولی است.

دومین پیام این اقدام درخصوص طول دوره بازپرداخت تسهیلات مسکن در هر دو حالت یعنی تسهیلات خرید مسکن پرداختی به اشخاص عادی و یک گروه خاص است.

در حالی که هم‌اکنون دوره بازپرداخت وام خرید مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم وام مسکن به متقاضیان عادی ۱۲ سال است، دوره بازپرداخت وام ۳۰۰ میلیون تومانی اشخاص خاص ۲۰ ساله تعیین شده است که به لحاظ طول دوره بازپرداخت به‌طور نسبی شبیه الگوی بازپرداخت وام در برخی کشورهای توسعه‌یافته است. افزایش طول دوره بازپرداخت هم یکی از پیش‌شرط‌های مهم در تبدیل وام‌های مسکن به تسهیلاتی در استطاعت است که از سال‌های گذشته تاکنون به‌عنوان یکی از راهکارهای موثر در تقویت قدرت خرید خانوارها و کمک به آنها برای خرید مسکن با استفاده از وام مسکن مورد تاکید قرار گرفته است.

این در حالی است که به رغم تاکیدهای زیادی که از گذشته تاکنون در این باره وجود داشته و دارد همچنان دوره بازپرداخت رایج‌ترین وام خرید مسکن از سوی متقاضیان معمولی ۱۲ سال است درحالی‌که برای یک گروه خاص این دوره به ۲۰ سال افزایش یافته است. افزایش دوره بازپرداخت وام مسکن منجر به کاهش رقم اقساط ماهانه و در استطاعت شدن رقم قسط برای متقاضیان می‌شود و از این طریق امکان افزایش سقف وام مسکن بدون تحمیل فشار مضاعف برای پرداخت اقساط ماهانه بیشتر به وام‌گیرنده‌ها فراهم می‌شود.

ایجاد بازارهای رانتی خرید و فروش وام‌های مربوط به گروه‌های خاص همچون نخبه‌ها، پزشکان و… سومین پیام بد این گونه اقدامات محسوب می‌شود. در واقع صدور مجوزهای خاص تسهیلاتی تنها برای گروه‌های خاص در بسیاری از موارد، مسیرهای دلالی را هموار می‌کند و در نهایت منجر به انحراف مسیر وام‌های تعریف شده برای گروه‌های خاص به سمت متقاضیان مصرفی یا متقاضیان واقعی با بهای بالا می‌شود.

از گذشته تاکنون بازار سیاه و دلالی وام مسکن وجود داشته است که فعالیت دلالان وام در بازار آزاد یا بازار سیاه وام متناسب با سیاست‌ها و شرایط بازار وام و بازار ملک افت و خیز داشته است. در دوره‌هایی که فاصله بین سقف وام در دسترس برای گروه‌های خاص با وام در دسترس برای عموم مردم افزایش می‌یابد بازار سیاه دلالان وام نیز رونق می‌گیرد و امتیاز این وام‌ها با ارقام گزاف و قابل توجه خرید و فروش می‌شود.

کارشناسان نیز همواره نسبت به پیامدهای این گونه تبعیض‌ها به سیاست‌گذار پولی هشدار می‌دهند و در شرایط فعلی توصیه آنها به سیاست‌گذار پولی آن است که بهتر است با سیاست‌های کارآمد نظیر افزایش سقف تسهیلات متناسب با تحولات قیمتی مسکن، افزایش طول دوره بازپرداخت و کاهش نرخ سود، مسیر دسترسی متقاضیان مصرفی و خانه‌اولی‌ها را که گروه‌های اصلی متقاضی مسکن و دریافت وام هستند هموار کنند.

بررسی‌ها و تحقیقات میدانی «دنیای‌اقتصاد» از بازار سیاه یا بازار آزاد خرید و فروش امتیاز وام مسکن نشان می‌دهد هم‌اکنون امتیاز انواع وام‌های مربوط به خرید مسکن گروه‌های خاص با بهایی معادل ۱۵ تا ۳۰ درصد مبلغ کل وام بین دارندگان امتیاز وام و متقاضیان خرید مسکن با استفاده از این وام‌ها خرید و فروش می‌شود.

این در حالی است که اگر وام مسکن در دسترس عموم مردم متناسب با تحولات قیمتی وامی کارآمد و موثر بود و بخش موثری از هزینه خرید مسکن را پوشش می‌داد خرید و فروش وام در بازار سیاه نیز ایجاد نمی‌شدو این بازار اساسا امکان فعالیت نداشت و از سوی دیگر یکی از مهم‌ترین راه‌های مسدودسازی مسیر فعالیت دلالان وام مسکن، رفع هر گونه تبعیض درخصوص پرداخت وام به گروه‌های خاص آن‌هم با اختلاف قابل توجه بین رقم مصوب پرداخت وام به این گروه‌ها و وام پرداختی به متقاضیان معمولی است.

هم‌اکنون برخی از متقاضیان مصرفی که به دلیل ناکارآمدی وام مسکن در دسترس برای افراد عادی به بازار سیاه وام‌های مسکن ارائه‌کننده امتیاز وام مسکن افراد خاص مراجعه می‌کنند در قبال پرداخت ارقام بالا، امتیاز خرید وام آنها را خریداری می‌کنند. در چنین شرایطی سند ملک در مالکیت فردی که وام به نام وی است باقی می‌ماند و بنا بر ادعای دلالان، با صدور وکالت بلاعزل پس از اتمام دوره بازپرداخت یا در زمان تسویه مبلغ وام، سند ملک به نام مالک واقعی منتقل می‌شود. با این حال کارشناسان حقوقی نیز نسبت به خطرات و تهدیدهایی که در این زمینه پیش‌روی متقاضیان خرید امتیاز این گونه وام‌ها از دلالان بازار سیاه هستند به این افراد هشدار می‌دهند. چرا که حجم قابل توجهی از پرونده‌هایی که هم‌اکنون در محاکم قضایی در حوزه املاک در دست بررسی است مربوط به کلاهبرداری‌هایی است که در این زمینه صورت گرفته است.

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط