بازار وام ایران
بازار وام ایران

وام مسکن

تخفیف ۱۰میلیون تومانی برای هر متر مسکن!

رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه هم اکنون فروشندگان مسکن چند برابر خریداران هستند گفت: نرخهای پیشنهادی در بعضی مناطق بیش از ۱۰ میلیون تومان در هر متر مربع کاهش یافته و خریدار نیست اما می بینیم که عده ای بساز و بفروش عنوان می کنند نرخها پایین نیامده؛ معلوم است که اینها نفع دارند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، مصطفی قلی خسرو اظهار کرد: قیمت مسکن در تهران ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش یافته و آمار افت ۱.۱ درصدی را قبول ندارم؛ زیرا من از کف بازار درباره بازار مسکن صحبت می کنم.

وی افزود: بعضی بساز و بفروشها یا بخر و بفروشها می گویند قیمتها پایین نیامده یا دوباره بالا می رود که معلوم است نفع دارند. فروشنده ای که تا دو ماه قبل آپارتمانش را متری ۵۵ میلیون نرخ گذاری کرده بود، حالا ۴۵ میلیون تومان قیمت گذاشته و کسی نمی خرد. آن وقت بعضی سازندگان و فروشندگان می گویند قیمت پایین نیامده است. عده ای هم به عمد یا غیرعمد با ارایه  بعضی آمارها به آنها کمک می کنند. این اشتباه است؛ بگذاریم کسانی که خانه ندارند مقداری نفس بکشند.

رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه تعداد فروشنده ها چند برابر خریداران است تصریح کرد: متاسفانه در کشور ما بعضی افراد دوست دارند قیمت خودرو و خانه شان بالا برود اما در نظر نمی گیرند که تورم به سود هیچکس نیست.

پربیننده ترینسوییت‌های منطقه ۱۰ تهران چند؟
متقاضیان دوره جدید مسکن ملی بخوانند
آپارتمان‌های جنوب تهران چند؟
پنت هاوس‌های شمال تهران چند؟/ قیمت اعلامی مالکان غیرواقعی است
لحظه بازکردن جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی +فیلم
خسروی، نیاز کنونی بازار مسکن را آرامش بخشی دانست و گفت: همه مسئولان، فعالان بخش مسکن و مردم باید از ارایه اخباری که التهاب در بازار مسکن ایجاد می کند بپرهیزند. نفع خریداران باید در اولویت باشد. اگر متقاضیان واقعی توان خرید نداشته باشند هیچ سازنده ای سود نمی کند. خوشبختانه قیمتهای کذایی محو شده و بازار به سمت ثبات و کاهش قیمت پیش می رود.

بازگشت قیمت به آگهی ها یعنی بازگشت نرخهای کاذب
وی با انتقاد از برخی صحبتها مبنی بر اینکه مجددا قیمت مسکن در سایتهای اینترنتی قابل مشاهده شود گفت: از اردیبهشت ماه که دادستانی در اقدامی اصولی و به موقع جلوی درج قیمت مسکن و خودرو در سایتها را گرفت نرخهای کاذب به تدریج حذف شد. اما اینکه قیمت مسکن از آن زمان تا کنون بالا رفته ناشی از تاثیرات بازارهای موازی شامل ارز، طلا و حاملهای انرژی است. نمایندگان مجلس باید تحقیق کنند که علت افزایش قیمت چه بوده است.

رییس اتحادیه مشاوران املاک تاکید کرد: اینکه فعالان کسب و کارهای مجازی عنوان می کنند عدم درج قیمت، شفافیت را از بازار می گیرد یا از اردیبهشت تا کنون قیمتها بالا رفته، دلشان برای خریداران مسکن نسوخته بلکه فقط بازدید سایتهای خودشان برایشان اهمیت دارد. اگر قیمت مجددا به سایتها برگردد باید دوباره شاهد نرخهای کذایی و آگهی های بدون هویت باشیم.

خسروی در بخش دیگری از صحبتهای خود به ماده ۸۰ قانون نظام صنفی اشاره و خاطرنشان کرد: طبق ماده ۸۰ قانون نظام صنفی، صدور پروانه کسب برای اماکن با کاربری اداری، تجاری و کارگاهی بلامانع است. ما به دفاتر املاک که در اماکن اداری قرار دارند مجوز می دهیم و شهرداری مزاحمت ایجاد می کند. در سه دوره شهرداری آقایان احمدی نژاد، قالیباف و حناچی این قانون اجرا نشده و نمی شود. این در حالی است که هر سه این عزیزان در مجلس، دولت و شهرداری حضور داشته اند. انتظار این است که قانون از طرف مسئولان، محترم شمرده شود. شهرداری نباید قانون فروشی کند

قفل مجوز خرید اعتباری خانه باز شد

قفل ۴ساله در مجوز لیزینگ مسکن با ابتکار عمل بازار باز شد. مصوبه‌ای که سال ۹۵ برای خرید اعتباری مسکن -لیزینگ- صادر شد به‌دلیل «تعیین نرخ سود ناهماهنگ با قیمت تمام‌شده منابع» اصلا به اجرا درنیامد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد؛ از آخرین باری که خریداران مسکن امکان دسترسی به تسهیلات کارآمد لیزینگ را داشتند، ۱۰ سال می‌گذرد. اکنون ابررکود بازار ملک باعث شده است دو ضلع اصلی بازار برای حل چالش نرخ‌ها به توافق برسند. لیزینگ مسکن در شرایطی که وام‌ها از کار افتاده است، با اثر دومینویی خود به خروج از رکود کمک می‌کند.
به‌دنبال انجام یک توافق بین گروهی از لیزینگی‌ها و برخی سازندگان مسکن، قفل بزرگ در مجوز خرید اعتباری مسکن با ابتکار بازار گشوده شد. یافته‌ها نشان می‌دهد به‌تازگی و به‌دنبال این توافق بنا شده است تا خرید اعتباری مسکن از مسیر بازار لیزینگ احیا شود. تسهیلات لیزینگ مسکن تسهیلاتی غیر از وام‌های پرداختی به متقاضیان واحدهای مسکونی از مسیر شبکه بانکی است و در واقع وام بانکی محسوب نمی‌شود اما به واسطه آن فعالان بازار لیزینگ اقدام به تامین مالی سمت تقاضای مسکن با استفاده از این تسهیلات کرده و از این طریق بخشی از هزینه خرید واحدهای مسکونی تامین مالی می‌شود. لیزینگ مسکن در واقع شرایط لازم برای خرید اعتباری خانه را فراهم می‌کند. به خصوص در شرایط فعلی که تسهیلات بانکی خرید مسکن به وامی ناکارآمد و فاقد اثربخشی و پوشش‌دهی بخش موثری از هزینه خرید واحدهای مسکونی تبدیل شده است لیزینگ مسکن می‌تواند تسهیلاتی کارآمد برای سمت تقاضای واحدهای مسکونی فراهم کند و از این طریق بخش قابل توجهی از خلأ موجود تسهیلات بانکی کارآمد برای خرید خانه از سوی متقاضیان مصرفی را جبران کند.

با ابتکار فعالان بازار مسکن درحالی لیزینگ مسکن بار دیگر برای خرید اعتباری واحدهای مسکونی احیا شده است که فرآیند احیای این روش تامین مالی ده سال پس از آخرین فعالیت لیزینگ‌ها در حوزه تامین مالی مسکن صورت گرفته است.

آخرین بار در فاصله سال‌های ۸۶ تا ۸۹ لیزینگ‌ها به‌صورت فعال در تامین مالی مسکن نقش داشته و حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد ارزش واحدهای مسکونی را در قالب خرید اعتباری مسکن تامین مالی می‌کردند. هم‌اکنون ۱۰ سال پس از آخرین فعالیت لیزینگ‌ها در حوزه تامین مالی مسکن گروهی از لیزینگی‌ها و سازنده‌های مسکن توافق کرده‌اند با سازوکاری مشخص و به منظور رفع مانع از مسیر فعالیت لیزینگ‌ها در این زمینه وارد عمل شده و اقدام به احیای روش خرید اعتباری مسکن برای متقاضیان مسکن کنند.

پربیننده ترینسوییت‌های منطقه ۱۰ تهران چند؟
متقاضیان دوره جدید مسکن ملی بخوانند
آپارتمان‌های جنوب تهران چند؟
پنت هاوس‌های شمال تهران چند؟/ قیمت اعلامی مالکان غیرواقعی است
لحظه بازکردن جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی +فیلم
این درحالی است که چهار سال قبل یعنی در سال ۹۵ نیز «دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر شرکت‌های لیزینگ» از سوی بانک مرکزی تصویب و ابلاغ شد و ضوابط مربوط به فعالیت لیزینگ‌ها در حوزه مسکن به‌روزرسانی شد. با این حال، در مسیر فعالیت لیزینگ‌ها موانع عمده‌ای وجود داشت که موجب شد عملا این روش تامین مالی در بازار مسکن عملیاتی نشود. با این حال و با تدبیر بازار، قفل راه‌اندازی لیزینگ مسکن هم‌اکنون بازگشایی شده است و قرار است به زودی خرید اعتباری خانه با استفاده از این روش آغاز شود.

یک مانع عمده در سال ۹۵ و بعد از تصویب دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر شرکت‌های لیزینگ باعث شد عملا این شرکت‌ها فعالیت در حوزه تامین مالی مسکن را به صرفه ندانسته و به این حوزه ورود نکنند. براساس دستورالعمل بانک مرکزی، شرکت‌های لیزینگ تنها مجاز هستند تا تسهیلات خود را با نرخ سود ۳ واحد درصد بیشتر از نرخ سود تسهیلات شبکه بانکی کشور مصوب شورای پول و اعتبار به متقاضیان پرداخت کنند که با توجه به نرخ سود ۱۸ درصدی تسهیلات بانکی، نرخ سود مجاز تسهیلات لیزینگی ۲۱ درصد می‌شود. در همان زمان شرکت‌های لیزینگ اعلام کردند هزینه تامین اعتبار برای پرداخت تسهیلات به متقاضیان از طریق لیزینگ‌ها رقمی حدود ۲۲ درصد است و عملا شرکت‌ها در صورت پرداخت تسهیلات مسکن با مشکل مواجه شده و دچار زیان مالی می‌شوند.

علاوه بر این مانع همچنین دو علت مهم باعث شد در آن مقطع زمانی تامین مالی از طریق لیزینگ‌های مسکن و رفع مانع در مسیر ورود لیزینگ‌ها به این حوزه پیگیری نشود. علت اول آن بود که زمان تصویب این دستورالعمل با دوره پایان رکود معاملاتی مسکن همزمان شد و عملا بازار معاملات مسکن از ابتدای سال ۹۶ وارد فاز پیش‌رونق و سپس رونق معاملاتی شد. در آن زمان بازار مسکن در دوره ثبات قیمت، کاهش قیمت واقعی و ورود متقاضیان به بازار قرار گرفت و از سوی دیگر زمان تصویب این مصوبه با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن بعد از یک دوره طولانی چند ساله مصادف شد. در آن زمان سقف تسهیلات خرید مسکن به‌طور متوسط از پوشش ۵ مترمربعی هزینه خرید واحدهای مسکونی به پوشش هزینه ۵/ ۱۴ مترمربعی یک واحد مسکونی با میانگین قیمت مسکن شهر تهران افزایش یافت و همین دو عامل باعث شد عملا نیاز مبرم به ورود لیزینگ‌ها به عرصه تامین مالی مسکن کمتر احساس شود و شرکت‌های لیزینگ نیز به دلیل وجود مانع نرخ سود جذاب برای تسهیلات‌دهی، پیگیری‌های لازم در این زمینه را انجام ندهند.

با این حال در سال ۹۶ دفتر اقتصاد مسکن درخصوص چرایی ضرورت راه‌اندازی بازار لیزینگ مسکن گزارشی منتشر کرده بود که در این گزارش تاکید شده بود از آنجاکه بیشتر متقاضیان و مراجعه‌کنندگان به صنعت لیزینگ از قشر متوسط به بالای جامعه هستند و برای این قشر بهره وام، حساسیت کمتری نسبت به اقشار آسیب‌پذیر جامعه دارد، طرح لیزینگ مسکن می‌تواند به کمک دولت در خروج از شرایط رکودی حاضر آمده، بدون اینکه در سایر سیاست‌های دولت نسبت به اقشار آسیب‌پذیر خللی ایجاد کند. ضمن اینکه تنظیم بازار مسکن گروه‌های متوسط و بالای درآمدی به تنظیم بازار مسکن گروه‌های کم‌درآمد نیز کمک می‌کند. همچنین با توجه به اینکه شرکت‌های لیزینگی تسهیلات مورد نیاز خرید مسکن اقشار متوسط و بالای درآمدی را عرضه خواهند کرد، تسهیلات بانکی را می‌توان با تمرکز بیشتری به گروه‌های کم‌درآمد اختصاص داد.

اما در شرایط فعلی که بازار معاملات مسکن به فاز ابررکود معاملاتی سقوط کرده و تسهیلات بانکی خرید واحدهای مسکونی در ناکارآمدترین حالت خود قرار دارد و از سوی دیگر سازنده‌ها نیز با مشکل تامین مالی برای تکمیل پروژه‌ها و شروع پروژه‌های جدید به‌دلیل نبود متقاضی برای خرید واحدهای آماده مواجه شده‌اند، با ابتکار گروهی از لیزینگی‌ها و برخی از سازنده‌های مسکن، مانع قبلی در مسیر فعالیت شرکت‌های لیزینگ در بخش مسکن برطرف شده و لیزینگ‌های مسکن بعد از ۱۰ سال توقف فعالیت در این حوزه فعال خواهند شد.

براساس توافق صورت گرفته بناست سازنده‌های مسکن که واحدهای مسکونی آماده در اختیار دارند این پروژه‌ها را به‌صورت یکجا و با تخفیف ۴ تا ۱۰ درصدی به شرکت‌های لیزینگ واگذار کنند تا شرکت‌های لیزینگ بتوانند مشکل زیان مالی خود را به‌واسطه الزام به افزایش تنها ۳ واحد درصدی نرخ سود این تسهیلات نسبت به نرخ سود تسهیلات شبکه بانکی، برای متقاضیان جبران کنند. در چنین حالتی، پایین‌بودن نرخ سود تسهیلات پرداختی برای شرکت‌های لیزینگ به واسطه بالا بودن نرخ تمام‌شده پول برای این شرکت‌ها جبران می‌شود.

این تسهیلات اما یک تفاوت عمده با شکل ایده‌آل سقف وام‌های بانکی دارد. براساس دستورالعمل بانک مرکزی مصوب سال ۹۵ درخصوص ضوابط راه‌اندازی و فعالیت لیزینگ‌ها در حوزه مسکن، شرکت‌های لیزینگ می‌‌توانند حداکثر تا ۷۰ درصد قیمت مسکن را به متقاضیان تسهیلات پرداخت کنند اما در حالت ایده‌آل تسهیلات بانکی باید بتواند تا ۸۰ درصد هزینه خرید واحدهای مسکونی را پوشش دهد. در این سازوکار و ابتکار عمل رقم اولیه‌ای که برای پرداخت تسهیلات لیزینگ به متقاضیان مورد تمرکز قرار گرفته است مبلغی حول و حوش ۴۰۰ میلیون تومان است که البته در صورت افزایش سرمایه لیزینگ‌ها با همین شرایط قیمتی فعلی می‌تواند دست‌کم تا ۵۰ درصد از هزینه خرید یک واحد مسکونی را در شهر تهران پوشش دهد.

در واقع سازنده‌ها از طریق یکجافروشی واحدهای مسکونی آماده و واگذاری آنها به شرکت‌های لیزینگ، پروژه‌های خود را در بازار به فروش می‌رسانند. به این ترتیب، با بازگشایی قفل بزرگ در مجوز «خرید اعتباری خانه» با ابتکار بازار، امکان فروش یکجای آپارتمان‌های کلیدنخورده به لیزینگی‌ها برای عرضه به خریداران فراهم می‌شود و از این طریق نه‌تنها متقاضیان مسکن به سقف نسبتا موثر و کارآمد تسهیلات بانکی خرید مسکن دسترسی پیدا می‌کنند، بلکه فروشنده‌ها نیز که هم‌اکنون با بحران نبود خریدار برای واحدهای آماده مواجه هستند موفق به فروش واحدهای آماده عرضه می‌شوند.

رقم تسهیلات لیزینگ در مقطع زمانی فعلی درحالی در این توافق حول و حوش ۴۰۰ میلیون تومان متمرکز شده است که هفته گذشته در گزارشی اعلام کرد برای خروج از ابررکود معاملاتی مسکن دستیابی به سقف نسبتا کارآمد تسهیلات خرید مسکن یکی از مهم‌ترین ضرورت‌هاست. در این گزارش اعلام شد هم‌اکنون قدرت پوشش‌دهی وام مسکن از هزینه خرید واحدهای مسکونی به‌طور متوسط به حدود ۵ مترمربع کاهش یافته است که این میزان برای متقاضیان مسکن بیشتر در حد یک طنز تلخ است و متقاضیان مصرفی با این سطح پوشش‌دهی قادر به ورود به بازار مسکن و خرید مسکن با اتکا به وام بانکی نیستند. در این گزارش با اشاره به سه مقطع طلایی، سبز و سیاه وام مسکن در پوشش‌دهی هزینه خرید واحدهای مسکونی همچنین اعلام شد سال ۷۳ که رقم تسهیلات مسکن به‌طور متوسط پوشش ۴۲ مترمربعی از هزینه خرید واحدهای مسکونی را تامین می‌کرد سال طلایی وام برای خریداران مصرفی محسوب می‌شد. این درحالی است که با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن در سال ۹۴ و افزایش پوشش‌دهی میزان وام از هزینه خرید مسکن از حول و حوش ۵ متر در سال‌های ابتدای دهه ۹۰ به حدود ۵/ ۱۴ متر در این سال، سال سبز تسهیلات بانکی برای خریداران رقم خورد. هم‌اکنون نیز که در سال ۹۹ قدرت خرید وام در بازار مسکن به حول و حوش ۵ مترمربع کاهش یافته است سال سیاه بازار وام برای بازار مسکن و متقاضیان مصرفی محسوب می‌شود.

در چنین شرایطی که بازار وارد ابررکود معاملاتی شده و حجم معاملات خرید مسکن در آذرماه به حد بی‌سابقه‌ای کاهش یافته و به زیر کف رکود سقوط کرده است لازم است با تدابیر تسهیلاتی زمینه خروج از ابررکود معاملاتی در بازار مسکن فراهم شود. آذرماه امسال تنها حدود ۲ هزار و ۵۰۰ فقره معامله خرید مسکن در شهر تهران به ثبت رسید که این میزان به لحاظ کم بودن حجم معاملات خرید مسکن در یک‌ماه تقریبا بی‌سابقه است. با بازگشایی قفل راه‌اندازی لیزینگ مسکن می‌توان ابررکود بازار مسکن را کاهش داد.

رقم تمرکز شده برای پرداخت تسهیلات لیزینگ در توافق صورت گرفته درحالی ۴۰۰ میلیون تومان است که در گزارش هفته گذشته تاکید شد در صورتی که سیاست‌گذار مسکن قصد داشته باشد شرایط بازار را از وضعیت سیاه به وضعیت سبز تغییر حالت دهد لازم است میزان پوشش‌دهی وام مسکن از هزینه خرید واحدهای مسکونی دست‌کم به سطح سال‌های ۹۴ و ۹۵ برسد؛ یعنی مقطع زمانی که وام خرید مسکن پوشش ۵/ ۱۴ مترمربعی از هزینه خرید واحدهای مسکونی را با احتساب میانگین قیمت مسکن شهر تهران تامین می‌کرد.

محاسبات نشان داد هم‌اکنون سطح سبز پرداخت تسهیلات برای خروج از ابررکود بازار معاملات مسکن رقمی در حدود ۴۰۰ میلیون تومان است. یعنی در صورتی که سیاست‌گذار مسکن قصد دارد قدرت خرید متقاضیان مصرفی را با استفاده از وام نسبتا کارآمد در سطح سال ۹۴ و ۹۵ تقویت کند باید حداقل سقف تسهیلات مسکن را به رقمی حول و حوش ۴۰۰ میلیون تومان برساند. این میزان در حقیقت معادل همان رقمی است که در توافق بین لیزینگی‌ها و برخی سازنده‌ها برای خرید و فروش اعتباری واحدهای مسکونی مورد تمرکز قرار گرفته است.

مطابق با سازوکار در نظر گرفته شده این تسهیلات در نهایت با سود ۲۱ درصد و دوره بازپرداخت ۵ ساله به متقاضیان پرداخت می‌شود که رقم اقساط ماهانه آن حول و حوش ۱۰ میلیون و۸۰۰ هزار تومان می‌شود. رقم قسط ماهانه حدود ۱۰ میلیون و۸۰۰ هزار تومانی تسهیلات لیزینگ مسکن نشان می‌دهد این تسهیلات عملا برای متقاضیان با سطح اقتصادی و درآمدی متوسط رو به بالا قابل استفاده است، هرچند ممکن است رقم ۴۰۰ میلیون تومانی تسهیلات خرید مسکن برای این گروه از متقاضیان مسکن نیز چندان کارآمد نباشد.

در واقع بررسی‌‌ها نشان می‌دهد به دلیل دوره بازپرداخت کوتاه‌مدت این تسهیلات و همچنین در استطاعت نبودن رقم اقساط ماهانه آن برای گروه‌های کم‌درآمد تا متوسط، عملا این تسهیلات اثر مستقیم در خانه‌دار شدن عمده خانه‌اولی‌ها و متقاضیان با سطح درآمدی کم و متوسط ندارد. هر چند پرداخت این تسهیلات و استفاده گروه‌های درآمدی متوسط رو به بالا از آن برای خرید واحدهای مسکونی بزرگ‌تر می‌تواند به‌دلیل اثر دومینویی در بازار، شرایط خرید مسکن را برای سایر گروه‌های درآمدی نیز تسهیل کند.

استفاده گروه‌های متوسط رو به بالا از تسهیلات لیزینگی برای خرید واحدهای مسکونی بزرگ‌تر منجر به خالی شدن و عرضه واحدهای مسکونی کوچک‌تر به بازار مسکن می‌شود و همین موضوع باعث می‌شود نه‌تنها واحدهای مسکونی بزرگ‌متراژ در شرایط رکود فعلی در بازار به فروش برسد و با تقاضای موثر همراه شود، بلکه در نتیجه خالی شدن و عرضه واحدهای مسکونی کوچک‌تر، عملا سایر متقاضیان نیز بتوانند به بازار ورود کرده و اقدام به خرید مسکن کنند.

در واقع این اقدام نه‌تنها فروش واحدهای بزرگ‌متراژ را افزایش می‌دهد، بلکه عرضه فایل‌های کوچک‌متراژ را نیز زیاد کرده از این‌رو به نفع تقاضای خانه‌اولی و مصرفی با سطح درآمد محدودتر نیز هست. این اثر دومینویی می‌تواند انجماد عرضه فایل در بازار مسکن را کاهش دهد.

با این حال دیدگاه‌های کارشناسی نشان می‌دهد لازم است به فوریت سازوکاری اتخاذ شود تا به‌واسطه انجام اصلاحاتی در دستورالعمل راه‌اندازی و فعالیت شرکت‌های لیزینگ در حوزه مسکن، امکان استفاده از این تسهیلات برای طیف گسترده‌تری از متقاضیان مسکن به‌خصوص متقاضیان با سطح درآمدی کمتر و خانه‌اولی‌ها فراهم شود. در وهله اول نیز پیشنهاد می‌شود تا طول دوره بازپرداخت این تسهیلات از ۵ سال به ۱۰ سال افزایش یابد که در این صورت رقم قسط ماهانه حول و حوش ۷ میلیون و۹۰۰ هزار تومان خواهد شد و در صورت ۲۰ ساله شدن آن رقم قسط حدود ۷ میلیون تومان می‌شود. هر چند ممکن است به‌دلیل ماهیت اقتصادی فعالیت شرکت‌های لیزینگ افزایش دوره بازپرداخت این تسهیلات با اما و اگر همراه باشد اما در صورتی که سازوکاری اندیشیده شود تا با حضور همه شرکت‌های لیزینگ دامنه پرداخت این تسهیلات افزایش یابد می‌توان انتظار داشت تا در بهترین حالت زمینه افزایش دوره بازپرداخت این تسهیلات نیز فراهم شود.

از سوی دیگر بررسی‌ها نشان می‌دهد هم‌اکنون و با سازوکار توافق شده فعلی تسهیلات لیزینگ تنها برای خرید واحدهای مسکونی نوساز و کلید نخورده در قالب فروش یکجای این واحدها از سوی سازنده‌ها به شرکت‌های لیزینگ و عرضه آنها به متقاضیان خرید این واحدها پرداخت می‌شود درحالی‌که لازم است این تسهیلات برای اجاره و اجاره به شرط تملیک نیز پرداخت شود و سازوکار مربوط به پرداخت این تسهیلات برای هر کدام از این بخش‌ها نیز تدوین و اجرایی شود.

همچنین لازم است سازوکاری طراحی شود که رقم یا سقف این تسهیلات افزایش یابد. به‌خصوص با درنظر گرفتن سطح فعلی قیمت‌ها در بازار مسکن و نیاز مبرم به پرداخت وام کارآمد برای خروج از ابررکود معاملاتی در بازار خرید و فروش واحدهای مسکونی این موضوع از اهمیت زیادی برخوردار است.

همه چیز درباره قانون مالیات بر خانه‌های خالی

یک کارشناس مسکن گفت: طبق قانون مالیات برخانه‌های خالی سال۹۴، نرخ این مالیات برای واحد مسکونی ۱میلیاردی حدوداً ۲میلیون تومان می‌شد؛ ولی مطابق قانون جدید، نرخ این مالیات برای خانۀ ۱میلیاردی در سال اول ۵۰میلیون تومان است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، 10 سال پیش، وزارت راه و شهرسازی دولت دهم با راه‌اندازی «سامانه خطوط تلفن ویژه» برای «معرفی واحدهای مسکونی خالی از سکنه» در وزارت مسکن، از ساکنان 2 کلان‌شهر تهران و کرج خواست، در صورت اطلاع از خانه‌های خالی در محله‌ها یا مجتمع‌هایی که بیش ‌از یک واحد در آنها خالی از سکنه است، مشخصات واحدها را به وزارت مسکن اطلاع دهند.

این خبر در واقع اولین تلاش‌ها درباره ماجرای مالیات بر خانه‌های خالی در کشور به حساب می‌آید که در هفته جاری و پس از فراز و فرود 10 ساله در قالب قانونی قابل اتکا در مجلس یازدهم تصویب و توسط حسن روحانی، رئیس جمهور به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شد.

در همین راستا و به منظور آگاهی از جزئیات اصلاح ماده 54 قانون مالیات‌های مستقیم یا همان مالیات بر خانه‌های خالی به سراغ حسین عبداللهی کارشناس حوزه مسکن رفتیم تا از جزییات جدیدترین اصلاحیه این قانون ابلاغ شده مطلع شویم.

پربیننده ترینسوییت‌های منطقه ۱۰ تهران چند؟
متقاضیان دوره جدید مسکن ملی بخوانند
آپارتمان‌های جنوب تهران چند؟
پنت هاوس‌های شمال تهران چند؟/ قیمت اعلامی مالکان غیرواقعی است
لحظه بازکردن جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی +فیلم
مشروح این گفتگو به شرح ذیل است:

چکش‌زنی شورای نگهبان منجر به طولانی شدن روند تصویب مالیات بر خانه‌های خالی شد
روند تصویب اصلاحیه ماده 54 قانون مالیات‌های مستقیم درباره مالیات بر خانه‌های خالی نزدیک به 8 ماه زمان برد، به نظر شما علت طولانی شدن روند تصویب چه نکته‌ای بود؟

عبداللهی: از سال 94 این قانون تصویب شده بود ولی اجرا نمی‌شد، به این دلیل که می‌گفتند مشکلاتی دارد. مجلس یازدهم که آمد برخی از نمایندگان برای سامان‌دهی بازار مسکن تصمیم گرفتند که تقاضاهای این بازار را کنترل کنند. یک بخش مالیات بر عایدی سرمایه بود و یک بخش مالیات بر خانه‌های خالی. از آن‌جایی که می‌توانستند قانون مالیات بر خانه‌های خالی را زودتر از مالیات بر عایدی سرمایه تصویب کنند و به تابستان امسال هم برسد، در دستور کار قرار دادند. کلیات آن در 15 مرداد تصویب شد اما شورای نگهبان 22 ایراد به آن گرفت.

ایرادات 22 گانه اولیه شورای نگهبان درباره چه مسائلی بود؟

عبداللهی: یک بخش محوری این ایرادات تعریف خانه‌های خالی بود که می‌گفتند مشکل دارد. درصورتی‌که سال 94 همین تعریف تصویب شده بود اما مجلس آن را تغییر داد و در تعریف بدون ساکن و یا کاربر هم اضافه شد. یک بخش دیگر ایرادات واژگانی بود که پروژه تبدیل به طرح شد و کنتور تبدیل به شمارش‌گر شد. یک بخش دیگر تعداد خانه‌های معاف از خانه‌های خالی بود که چه تعداد از خانه‌ها باید معاف باشند. بر همین اساس در قانون آمده بود خانه‌های اصلی افراد در شهر محل سکونت 1 عدد و خانوارها می‌توانند 1 خانۀ فرعی هم در سایر شهرها داشته باشند و همچنین تصویب شد که اگر به نام یکی دیگر از اعضای خانواده باشد مشکلی نیست. ایراد دیگر این بود که تا چه مدتی ضرورت دارد این مالیات از خانه‌های خالی دریافت شود و مجلس تصمیم گرفت که یک شاخصی برای این کار تعریف کند به این صورت که نسبت تعداد خانه‌های شهر به تعداد ساکنان شهر اگر به 1.25 برسد، در این حالت از خانه‌های خالی مالیاتی اخذ نشود و این مستلزم افزایش تولید است که خود محرک بهبود شرایط بازار خواهد شد.

پس از رفع ایرادات 22 گانه و رفع ایرادات مجلس، شورای نگهبان در مرتبه دوم نسبت به انتشار 3 ایراد دیگر اقدام کرد، ممکن است محور ایرادات مرحله دوم را تشریح کنید؟

عبداللهی: مهم‌ترین ایراد از  3 نکته شورای نگهبان این بود که اگر فردی به هر دلیلی نتواند خانۀ خود را بفروشد یا اجاره دهد، شما چه برخوردی با او می‌کنید. در واقع یکی از فلسفه‌های مالیات بر خانه‌های خالی این است که مالکان بتوانند به قیمت بازار بفروشند که مردم بتوانند خانه‌دار شوند و با توجه به این‌که زمان کافی هم برای فروش داده شده بود این ایراد خیلی نمی‌توانست موجه باشد.

مجلس برای رفع این ایراد 2 اقدام انجام داد، یکی این‌که اگر شخصی به علت مشکلات قضایی خانه‌اش خالی مانده باشد باید به هیئت حل اختلاف موضوع ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم مراجعه کند و مشکل خود را برطرف کند یا اگر مشتری نداشته باشد بر اساس تشکیل یک سامانۀ معاملاتی توسط وزارت راه و شهرسازی و بر اساس نرخ ارزش معاملات و نرخ ارزش اجاره‌ای ملک که موضوع مادۀ 64 قانون مالیات‌های مستقیم است، معاملات خود را در آن‌جا ثبت کند و بگوید که من مشتری می‌خواهم؛ 2  بار به او مشتری معرفی خواهد شد که اگر 2 بار را رد کرد، دیگر معاف نیست و مشمول مالیات خواهد شد.

نرخ مالیات بر خانه‌های خالی در قانون جدید 12 برابر شده است
یکی از سوالات اساسی موجود در اذهان عمومی، تفاوت قانون مالیات بر خانه‌های خالی مصوب مجلس یازدهم با قانونی است که در سال 94 تصویب شد؟ ممکن است پیرامون این تفاوت‌ها توضیحی ارائه دهید؟

عبداللهی: یکی بحث نرخ مالیات است که در سال 94 بازدارنده نبود. در واقع طبق قانون سال 94 بالغ بر 50 درصد مالیات بر درآمد اجاره بود و با توجه به ارزش معاملاتی آن سال برای یک خانۀ یک میلیاردی حدوداً 2 میلیون تومان می‌شد؛ ولی در حال حاضر برای یک خانۀ یک میلیاردی در سال اول 50 میلیون تومان مالیات محاسبه می‌شود.

با توجه به این‌که فاکتورهای موثر بر مالیات بر اجاره خیلی زیاد است و واحد به واحد تفاوت می‌کند، میانگینی که اعلام می‌کنید بر چه مبنایی است؟

عبداللهی: این 1 میلیارد را بر اساس ارزش اجاره‌ای یک خانۀ متوسط در آزادی سمت خیابان جی بررسی شده است. ولی خوب شاید خانه‌های لوکس‌تر مالیات بیشتری هم پرداخت کنند ولی به صورت میانگین 50 میلیون است و بالاتر هم می‌تواند باشد.

آیا واحدهای مسکونی زیر 150 متر در تهران معاف از مالیات بر خانه‌های خالی هستند؟

عبداللهی: در قانون قبلی طبق تبصرۀ 11 مادۀ 53 گفته شده بود که خانه‌های زیر 150 متر در تهران و مجموعاً زیر 200 متر در سایر نقاط کشور از مالیات بر خانۀ خالی معاف هستند که این موضوع ربطی به خانۀ خالی نداشت به همین خاطر این قانون را تغییر دادند ولی در قانون جدید این معافیت را برداشتند چراکه مأخذ مالیات بر خانه‌های خالی مالیات بر درآمد اجاره است به همین این معافیت به مالیات بر خانه‌های خالی هم می‌رسید. بنابراین همه واحدهای مسکونی در تهران در صورت عرضه نشدن، مشمول مالیات بر خانه‌های خالی است.

خوداظهاری نکردن به معنای خالی بودن واحد مسکونی است
بر مبنای قانون جدید، مبداء زمان خالی بودن برای واحدهای مسکونی نوساز از چه زمانی آغاز می‌شود؟

عبداللهی: برای این‌که تولید مسکن رونق بگیرد به سازندگان وقت بیشتری دادند یعنی 12 ماه بعد از صدور گواهی اتمام عملیات ساختمانی برای سازندگان با تعداد کم و برای انبوه‌سازان 18 ماه بعد از صدور گواهی اتمام عملیات وقت داده شده که بعد از آن باید بفروشند در غیر این صورت مشمول مالیات می‌شوند.

با توجه به در نظر گرفتن فرآیند خوداظهاری برای مردم، چه ضمانت اجرایی برای ترغیب مردم به مسئله خوداظهاری در نظر گرفته شده است؟

عبداللهی: شناسایی خانه‌های خالی در قانون سال 94 صرفاً بر اساس سامانۀ املاک بود که این سامانه فقط مالکیت، متراژ و نوع خانه را مشخص می‌کرد اما با اضافه شدن خوداظهاری علاوه بر این اطلاعات، سکونت افراد هم اضافه شد و ما به روز می‌توانیم سکونت افراد را داشته باشیم و با توجه به این‌که خوداظهاری هم انجام می‌شد، یک ضمانتی برای آن گذاشتند که فرد خانه‌های خود را اظهار کند که اگر نکند نمی‌تواند از خدمات استفاده کند و هم تعرفه‌های آب، برق و گاز او پرمصرف تلقی می‌شود.

حالا اگر یک خانه اظهار نشده باشد در حکم خانۀ خالی شناسایی می‌شود و مالیات از آن گرفته می‌شود. در این بین توجه به یک نکته حائز اهمیت است، در قانون آمده بود که اگر خانه مجموعاً 4 ماه خالی باشد، بعد از آن مشمول مالیات است. شورای نگهبان یک ایرادی گرفته بود که اگر فردی آن خانه را بخرد این معافیت برای فرد جدید هست یا خیر؟ طبق تغییری که ایجاد شد گفتند که اگر به صورت رسمی معامله و انتقال صورت گرفته باشد، معافیت برای فرد جدید هم جاری است و 4 ماه دیگر هم می‌تواند خالی باشد و به خاطر این هست که مردم سوق پیدا کنند تا معاملات را رسمی انجام دهند.

در حال حاضر دولت واحدهای طرح اقدام ملی را در دست احداث دارد. آیا واحدهایی که دولت می‌سازد هم مشمول این قانون می‌شود یا خیر؟

عبداللهی: در قانون این مورد نیامده است ولی چون دولت خود به صورت مستقیم آن خانه‌ها را نمی‌سازد بلکه به صورت تعاونی یا بخش خصوصی می‌سازد، در این صورت مشمول مالیات می‌شوند. البته با توجه به این‌که شهرهای زیر 100 هزار نفر معاف هستند باید دید که این خانه‌ها برای زیر 100 هزار نفر ساخته می‌شوند.

مالیات بر خانه‌های خالی 8 برابر ساخت و ساز کنونی به عرضه مسکن کمک می‌کند
به عقیده شما مالیات بر خانه‌های خالی چه تاثیری بر روند بازار مسکن دارد؟

عبداللهی: در رابطه با مزیت اخذ مالیات بر خانۀ خالی می‌توان گفت در بازار مسکن عرضه افزایش می‌یابد. با توجه به این‌که 2.5 میلیون مسکن خالی پیش‌بینی شده و این رقم 8 برابر ساخت و ساز فعلی کشور است که باعث می‌شود حجم زیادی از مسکن وارد بازار شود.

نکتۀ بعد این است‌که توقف رشد خانه‌های خالی خیلی برای ما مهم است، چیزی که از سال 85 تا 95، 4 برابر شده است و از 633 هزار واحد به 2.5 میلیون واحد رسیده است . باید برای این موضوع یک ابزار متوقف‌کننده می‌گذاشتند که بحث مالیات بر خانۀ خالی می‌تواند در این زمینه مفید باشد.

به عنوان مثال در شهر ونکوور هم از همین مالیات بر خانۀ خالی استفاده کردند که در سال 2017، 1 درصد ارزش ملک بوده است و تصویب کردند که در سال 2021 به 3درصد ارزش خود ملک افزایش پیدا کند و دلیل هم این بود که مالیات بازدارنده بوده و توانسته به میزان 30 درصد عرضۀ خانه در بازار مسکن را افزایش دهد. همچنین از این درآمد برای ساخت 116 هزار مسکن ارزان‌قیمت برای مردم استفاده کردند و 19 درصد هم ساخت خانه‌های اجاره‌ای افزایش پیدا کرده است. در کل نکات مثبتی در این طرح دیدند و تصمیم به افزایش آن گرفتند.

همین اتفاق در شورای شهر لس‌آنجلس هم در حال رخ دادن است و می‌خواهند این مالیات را تصویب کنند. در استرالیا هم این چنین قانونی هست. در اتاوای کانادا و بریتیش کلمبیا هم همین‌طور است.

آیا پیش‌بینی از اثرگذاری این قانون بر عرضه واحدهای مسکونی خالی در کشور وجود دارد؟

عبداللهی: مکمل مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر عایدی سرمایه است. مالیات بر عایدی سرمایه جلوی قیمت مسکن را می‌گیرد و مالیات بر خانه‌های خالی جلوی خالی بودن مسکن را خواهد گرفت. اگر این 2 قانون با هم تصویب شده باشند در همان سال اول بسیار تأثیرگذار خواهد بود ولی چون ما مالیات بر عایدی سرمایه نداریم باید نرخ این مالیات بر خانۀ خالی به قدری بالا باشد که نسبت به سودی که مالک می‌کند ترجیح بدهد خانۀ خود را خالی نگه ندارد. چیزی که بنده حدس می‌زنم این است که در حال حاضر درصد خانه‌های خالی ما از کل واحدهای مسکونی کشور 11 درصد است. طبق چیزی که برآورد شده، این است که اگر این نرخ 4 درصد برسد خوب است، چراکه نیاز به جابجایی داریم و باید خانۀ خالی باشد تا انتقال پیدا کند. پس اگر ما این نرخ را از 11 درصد به 7 تا 8 درصد در سال اول برسانیم موفق عمل کرده‌ایم.

آیا قانون جدید مالیات بر خانه‌های خالی بدون عملکرد دقیق سامانه املاک اجرا شدنی است؟

عبداللهی: بر اساس اطلاعات وزارت راه و شهرسازی، 1.5 میلیون خانه خالی در فاز اولیه سامانه املاک را شناسایی شد و به آن‌ها پیامک دادند. بعضی‌ها که پیامک دریافت کردند اصلا نمی‌دانستند که اعیان یا عرصه چیست؟ آیا پیامک قلابی است یا خیر؟ یعنی حتی این‌ها هم در قضیه مشخص نشده بود و در رسانه‌های ملی اطلاع‌رسانی کافی نبود و شاید همین باعث شکست قانون شود. اگر سامانۀ خوبی ایجاد نکنیم و اطلاعات کافی در آن نباشد شاید قانون روی زمین بماند و بعد آن هم قانون مالیات بر عایدی سرمایه هم به مشکل بخورند.

سامانه ملی املاک و اسکان الفبای سیاست‌گذاری حوزه مسکن است
آیا سامانه ملی املاک و اسکان علاوه بر مالیات بر خانه‌های خالی در سایر مالیات‌های تنظیمی نیز مورد نیاز است؟

عبداللهی: این سامانه فقط برای خانه‌های خالی نیست درصورتی‌که این سامانه در کشورهای مختلف برای برنامه‌ریزی برای آیندۀ بازار مسکن استفاده می‌شود. یعنی آمارهای کلی، مالک، نوع بهره‌برداری و سایر آمار را استخراج می‌کنند و برای آینده برنامه‌ریزی می‌کنند یا با پول‌شویی مقابله می‌کنند. شما اگر بدانید صاحب خانه‌هایی که در کشور وجود دارد چه کسانی هستند، شفافیت ایجاد می‌شود و میتوان جلوی پول‌شویی را گرفت. یک بحث دیگر تخصیص بهینۀ منابع است یعنی به متقاضیان و تولیدکنندگان تسهیلات بدهند و متقاضیان واقعی را شناسایی کرد. همۀ این‌ها مزایای سامانۀ املاک است.

اخیراً در لایحۀ بودجه‌ای که به مجلس رفته، پیش‌بینی شده است که 200 میلیارد تومان درآمد مالیات بر خانه‌های خالی باشد. نگاه درآمدی به مالیات تنظیمی تا چه اندازه صحیح است؟

عبداللهی: پیش‌بینی مذکور برای کسب درآمد از این پایه مالیاتی توسط سازمان برنامه بودجه و  بر اساس مطالعات خودش انجام شده است که خیلی دقیق و علمی نیست ولی همین که این درآمد کم است خیلی مهم است. الان کشورهای مختلف به این رسیدند که اصلا نباید درآمدی از این مالیات داشته باشند چراکه اگر درآمدی نباشد یعنی مالک ترجیح داده که خانۀ خود را عرضه کند، به‌جای این‌که مالیات آن را پرداخت کند و هدف ما هم همین است.

به نظر شما تاثیر این پایه مالیاتی جدید بر معیشت مستاجران به چه نحو است؟

عبداللهی: در حالت کلی مالیات بر خانه‌های خالی به 2 صورت برای مستأجران خوب است. در حالت اول وقتی این خانه‌ها به صورت ملکی در بازار عرضه می‌شود که در این حالت تقاضای خانه‌های استیجاری کم می‌شود و درنتیجه اجاره‌بها کاهش پیدا می‌کند. در حالت دوم این خانه‌ها به صورت استیجاری عرضه می‌شود که عرضۀ خانه‌های استیجاری را افزایش می‌دهد و باز هم به نفع مستأجران است.

خریدار واقعی وارد بازار مسکن نمی‌شود

یک کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه افزایش سقف وام بانکی با توجه به شرایط فعلی تاثیری در بازار مسکن ایجاد نمی کند گفت: متقاضیان توان بازپرداخت اقساط وامهای سنگین را ندارند، بانکها هم تمایلی به افزایش سقف و مدت بازپرداخت نشان نمی دهند؛ در این شرایط عملا متقاضیان واقعی تا مدتها از بازار مسکن دور خواهند بود.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، حسن محتشم اظهار کرد: علت اصلی رکود معاملات و رکود ساخت و ساز، عدم ثبات پول ملی است که وابستگی شدیدی به دلار و درهم دارد. این نابسامانی باعث افزایش قیمت مسکن و پایین آمدن توان خریداران مصرفی شده است. به تبع آن ساخت و ساز نیز افت محسوسی پیدا کرده است.

وی افزود: عدم ثبات ارزش پول ملی باعث شده که سازنده نداند در آینده قیمت تمام شده چقدر درمی آید. اگر دلار روی هر عددی تثبیت شود تکلیف سازنده و تولیدکننده مسکن روشن می شود اما این بلاتکلیفی باعث سردرگمی سازندگان و انبوه سازان برای برنامه ریزی شده است.

عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران با بیان اینکه تا زمان افزایش توان متقاضیان واقعی، ساخت و ساز در رکود باقی می ماند گفت: بخش مسکن با پارادوکس مواجه شده است؛ از یک طرف تقاضا برای مسکن رو به افزایش است و از سوی دیگر با قفل شدگی معاملات مواجهیم.

پربیننده ترینسوییت‌های منطقه ۱۰ تهران چند؟
متقاضیان دوره جدید مسکن ملی بخوانند
آپارتمان‌های جنوب تهران چند؟
پنت هاوس‌های شمال تهران چند؟/ قیمت اعلامی مالکان غیرواقعی است
لحظه بازکردن جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی +فیلم
محتشم تصریح کرد: آنچه باعث افزایش قیمت مسکن شده، تقاضای واقعی نیست؛ زیرا افراد فاقد مسکن توانایی کافی برای خرید ندارند. طی سه سال گذشته رشد قیمتها از تقاضای سرمایه گذاری نشأت گرفته است. اگر تقاضای واقعی و مصرفی هم به معاملات اضافه شود احتمالا در آینده افزایش قیمت بیشتری را شاهد خواهیم بود.

وی با بیان اینکه از آبان امسال پرداخت وام به خانه اولی ها متوقف شده است گفت: برای متقاضیان خرید مسکن، تنها راه دریافت وام، خرید اوراق تسهیلات مسکن است که در تهران به هر نفر ۱۰۰ میلیون تومان به اضافه ۴۰ میلیون تومان بابت تعمیرات پرداخت می شود. اگر زوج باشند ۲۴۰ میلیون تومان وام با سود ۱۷.۵ درصد تعلق می گیرد که اقساط آن سنگین می شود. همچنین برای دریافت این مبلغ حدودا باید ۳۵ میلیون تومان اوراق خریداری شود و عملا حدود ۲۰۰ میلیون تومان دست زوجها را می گیرد که عملا با توجه به قیمت مسکن در تهران می شود ۷.۵ متر خانه با آن خریداری کرد.

این کارشناس بازار مسکن افزایش سقف تسهیلات با توجه به شرایط فعلی را غیر اجرایی دانست و گفت: در کشورهای توسعه یافته معمولا ۹۰ درصد مبلغ مسکن از سوی دولت تسهیلات پرداخت می شود اما هم اکنون در ایران قابل اجرا نیست. مدت زمان پرداخت تسهیلات باید ۳۰ ساله و نرخ سود آن باید تک رقمی شود. اما می بینیم که بانکها تمایلی به پرداخت وام مسکن ندارند؛ زیرا با توجه به شرایط تورمی اقتصاد ایران، پرداخت وامهای طولانی مدت برای بانکها به صرفه نیست.

مسکن در تهران متری ۲۶.۹ میلیون تومان
آذرماه ۱۳۹۹  متوسط قیمت مسکن شهر تهران  بر اساس معاملات ماه مذکور ۲۶ میلیون و ۹۱۰ هزار تومان در هر متر مربع بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل ۱.۱ درصد کاهش و ۹۸.۹ درصد افزایش دارد. طبق اعلام بانک مرکزی همچنین تعداد معاملات انجام شده در آذرماه سال ۱۳۹۹ حدود ۲.۶ هزار فقره بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۷۳.۲ درصد کاهش را نشان می‌دهد. بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا حاکی از آن است که واحدهای تا پنج سال ساخت با سهم ۳۹.۱ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند.

سهم واحدهای کوچک‌متراژ از بازار معاملات مسکن

تازه‌ترین الگوی توزیع معاملات واحدهای مسکونی پایتخت برحسب زیربنا مشخص شد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، مطابق با تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی در مورد تحولات بازار مسکن در آخرین ماه فصل پاییز، توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده برحسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی در آذرماه به گونه‌ای بوده که آپارتمان‌های با سطح زیربنای کمتر از ۸۰ مترمربع، ۵۵ درصد از مجموع معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده‌اند.

جزئیات بررسی‌های انجام شده و اطلاعات منتشر شده حاکی از آن است که بیشترین سهم از معاملات ثبت شده به واحدهای مسکونی با زیربنای ۵۰ تا ۶۰ مترمربع با سهم ۶/ ۱۵ درصد تعلق داشته است. در عین حال واحدهای دارای زیربنای ۶۰ تا ۷۰ مترمربع و ۷۰ تا ۸۰ مترمربع به ترتیب با سهم‌های ۱/ ۱۴ و ۳/ ۱۱ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

این درحالی است که مطابق با بررسی‌های انجام شده از وضعیت فایل‌های عرضه شده به بازار، هم‌اکنون حجم واحدهای مسکونی با این ویژگی زیربنایی یعنی کمتر از ۸۰ مترمربع در بازار به شدت محدود است.

دلایل کاهش ۷۳درصدی معاملات مسکن

دو دسته متقاضی در بازار مسکن وجود دارد که رفتار آنان بر اتفاقات این بازار اثرگذار است. آمارهای رسمی نشان می‌دهد در حال حاضر هر دو دسته متقاضیان از بازار مسکن رفته‌اند. این شرایط رکود را بر بازار مسکن حاکم کرده است که کاهش قیمت یکی از پیامدهای آن است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، روند تحولات بازار مسکن، از آغاز پاییز بر خلاف، دو فصل قبل، آرامش نسبی بازار پس از افزایش قیمت ماه‌های پیش را نشان می‌داد. اکنون گزارش بانک مرکزی از شرایط بازار مسکن در ماه آذر، کاهش قیمت مسکن در شهر تهران در ماه آذر را نشان می‌دهد. این کاهش قیمت در پی کند شدن رشد شتاب قیمتی در مهر و آبان رخ داده است. فعالان حوزه مسکن، افت قیمت‌ها را به چند دلیل می‌دانند که در این بین رفتار متقاضیان مصرفی و متقاضیانی که برای کسب سود، خریدار مسکن هستند در مجاب کردن فروشندگان ملک به تعدیل قیمت‌ها، بیشترین نقش را داشته است.

شیب تند صعودی قیمت‌ها، متقاضیانی که نیازمند خرید خانه برای سکونت بودند را از این بازار خارج کرد. از سوی دیگر معاملات سوداگرانه هم بشدت در بازار مسکن کاهش یافته است. در حال حاضر متوسط قیمت مسکن در تهران، با کاهش 1.1 درصدی به 26 میلیون و 900 هزار تومان رسیده است. با توجه به این قیمت، یک واحد 60 متری در شهر تهران حدود 1.5 میلیارد قیمت دارد. تحلیلگران بازار مسکن می‌گویند این قیمت‌ها دیگر برای سوداگران هم صرف ندارد. آنها حاضر نیستند پول‌های میلیاردی را برای خرید مسکن هزینه کنند و سرمایه خود را بخوابانند به امید اینکه این قیمت میلیاردی باز هم بالاتر برود.

خروج خریداران از بازار مسکن موجب شد تا در ماه گذشته، تعداد معاملات واحد مسکونی به 2 هزار و 555 فقره برسد که نسبت به آبان که 4466 فقره معامله مسکن به ثبت رسید، کاهش 42.8 درصدی داشته باشد. در آذرماه سال گذشته ۹۵۳۷ معامله مسکن انجام شده بود که تعداد معاملات مسکن در آذر امسال نسبت به آذر سال گذشته کاهش 73.2 درصدی داشته است. برخی کارشناسان معتقدند مردم با توجه به شرایط سیاسی در سطح بین‌الملل، در انتظار گشایش‌ها، لغو تحریم و در نتیجه کاهش قیمت مسکن هستند. به همین دلیل فعلاً دست نگه‌ داشته‌اند. البته توان مالی متقاضیان مصرفی هم نسبت به قیمت‌ها بسیار پایین است و آنها از طرف دیگر ناچار شده‌اند خرید مسکن را به تأخیر بیندازند. اما در مقابل برخی دیگر از کارشناسان، می‌گویند بازار مسکن وارد دوره رکود شده است. شرایط اقتصادی امسال با توجه به شیوع کرونا و همچنین ادامه تحریم‌ها، رکود تورمی بازار مسکن را عمیق‌تر کرده است. این گروه از کارشناسان بر این باور هستند که قیمت مسکن کاهشی که خریداران در انتظار آن هستند را نخواهد داشت و با توجه به رشد بالای قیمت، چشم‌انداز افزایش دوباره هم وجود ندارد. بنابراین افزایش توان مالی مردم و ثبات قیمت در ماه‌های پیش رو ممکن است رونق معاملات را در تابستان دوباره رقم بزند.

پربیننده ترینسوییت‌های منطقه ۱۰ تهران چند؟
متقاضیان دوره جدید مسکن ملی بخوانند
آپارتمان‌های جنوب تهران چند؟
پنت هاوس‌های شمال تهران چند؟/ قیمت اعلامی مالکان غیرواقعی است
لحظه بازکردن جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی +فیلم
مسکن مطمئن‌ترین بازار سرمایه‌گذاری در شرایط ناامنی اقتصادی

مصطفی ‌بهزادفر

استاد دانشگاه علم و صنعت

مسکن و ساختمان همیشه محل سرمایه‌گذاری مطمئن برای معیشت مردم و خانواده است. به همین دلیل سرمایه‌ها در هر مسیری حرکت کند، در پایان دوباره به مسکن ختم می‌شود. در ایران و بخصوص در دو سال گذشته، سرمایه‌ها جریان‌های مختلفی را طی کرده است. برای رسیدن به سود بیشتر سرمایه‌ها در بازار ارز، طلا، بورس و حتی خودرو مصرف شد، البته مسکن هم همراه این بازارها عاملیت خود را برای سرمایه‌گذاری داشت اما چون بازده سرمایه‌گذاری در مسکن طولانی‌تر از بازارهای دیگر است، سرمایه کمتری در این بازار جذب شده است. ولی سرمایه‌ها دوباره به بازار مسکن می‌آید تاجای پای خود را مستحکم کند. بازگشت سرمایه به بازار مسکن به آن دلیل است که با احتمال مناسب شدن روابط سیاسی و بهتر شدن شرایط، قیمت‌ها در بازار ارز، سکه و خودرو کاهشی می‌شود اما قیمت مسکن کاهشی نمی‌شود و با تغییر شرایط اقتصادی و سیاسی، فقط ممکن است قیمت در این بازار به ثبات برسد. بنابراین ترجیح مردم برای سرمایه‌گذاری مطمئن، بازار مسکن است. سنت نیم قرن گذشته در بازار مسکن نشان می‌دهد نباید تصور کاهش قیمت در بازار مسکن را داشته باشیم. ممکن است بازار مسکن دچار رکود یا ثبات قیمتی شود اما کاهش قیمت نخواهد داشت. به نظر می‌رسد با توجه به کاهش نرخ جمعیت، سال 1410 قیمت مسکن ثبات خواهد داشت چون جمعیت رشد ندارد و تقاضا برای مسکن بیشتر نمی‌شود. در بازار بی‌ثبات اقتصادی کشور، از نظر مردم، سرمایه‌گذاری در زمین و مسکن بیشترین اطمینان را دارد.

کاهش تعداد معاملات هم به خاطر کاهش توان مالی خریداران است. چشم‌انداز بازار مسکن همیشه اینگونه است که با ثبات قیمتی، میزان  معامله هم  تعدیل می‌شود ولی بعد از مدتی، دوباره خرید و فروش رونق پیدا می‌کند. با افزایش درآمد سالانه، توان مالی خریداران دوباره خودش را به چرخش قیمت مسکن می‌رساند. تا سال 1410 جریان معاملات مسکن به عنوان جریان با ثباتی که امنیت مالی خانوار را تضمین می‌کند ادامه خواهد داشت.

بازار مسکن وارد رکود تورمی شده است

علیرضا سرحدی

– عضو انجمن صنفی مهندسان صنعت ساختمان

کاهش امنیت اقتصادی بر بازار مسکن هم تأثیر گذاشته به همین دلیل معاملات در این بازار کم شده است.

با این قیمت‌ها در بازار مسکن، می‌توان گفت بسیاری از شهروندان دیگر تا مدتی امکان خرید خانه را ندارند و کاهش معاملات ادامه‌دار خواهد بود. اما باید به این نکته اشاره کنم که کاهش معاملات منجر به ارزانی نمی‌شود. شواهد نشان می‌دهد بازار مسکن وارد فاز رکود تورمی شده است. هر چند رکود تورمی بصورت دوره‌ای گریبان بازار مسکن را می‌گیرد  اما بخاطر شیوع کرونا، اثرات تحریم و بی ثباتی در اقتصاد رکود تورمی بازار مسکن امسال شدیدتر شده است. شیوع کرونا و تأثیر آن بر اقتصاد جهانی و اقتصاد ایران تا حدودی روند بهبود اوضاع را دور کرده است در این شرایط باید تلاش کنیم روابط سیاسی خود با دنیا را بهتر کنیم تا شرایط اقتصادی مناسب‌تر شود. خریداران مسکن هم در این شرایط چاره‌ای جز صبر ندارند. البته باید به این موضوع هم اشاره کنم که انتخابات ریاست جمهوری در سال آینده هم مزید بر علت شده تا هم فروشندگان هم خریداران صبر کنند و معامله خود را به آینده موکول کنند.

افزایش تورم  شامل مصالح ساختمانی هم شده است. کسی که قصد ساخت و ساز داشته، به جای بازار مسکن، بخاطر شرایط بی‌ثبات اقتصادی، سرمایه‌اش را وارد بازار زودبازده می‌کند چون در بازار مسکن خواب پول زیاد است. در  بازار مسکن شاهد هستیم که سازنده‌ای که مشغول ساخت و ساز است کار را نیمه تمام گذاشته و پول را برای سرمایه گذاری به بازار دیگر انتقال می‌دهد. همین باعث شد گروه‌های زیادی که از قبل ساخت و ساز نان می‌خورند بیکار شوند. در این شرایط بازار مسکن وارد رکود شده و فقط کسانی که تحت فشار مالی قرار دارند ممکن است ملک خود را با قیمتی پایین‌تر بفروشند. به نظر می‌رسد بازار مسکن تحت تأثیر رکود اقتصادی، دچار رکود تورمی شده و این رکود تورمی تا تابستان سال بعد ادامه دارد

سقف وام خریدمسکن افزایش می‌یابد؟

وزیر راه و شهرسازی افزایش سقف وام مسکن را منوط به ایجاد ثبات در بازار کرده بود، اکنون آمار از توقف رشد ماهانه قیمت مسکن که می تواند نویدبخش بازگشت آرامش به بازار باشد، حکایت دارد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در مهر ماه امسال از ارائه درخواست وزارت راه و شهرسازی به شورای پول و اعتبار برای افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن خبر داده بود.

با این حال تنها چند هفته بعد، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی اوایل آبان ماه در یک برنامه رادیویی درباره افزایش سقف تسهیلات مسکن با عدول از این موضع وزارت راه و شهرسازی و انصراف این وزارت خانه از تقاضای افزایش سقف وام مسکن اظهار داشت: قصد داشتیم تا ابتدا از فضای روانی بازار عبور کنیم؛ اوضاع و جو فروکش کند، قیمت‌ها واقعی‌تر شود، سپس سر فرصت تصمیمی برای این کار بگیریم.

وی تصریح کرد: ما مراقب هستیم از اقداماتی که خودش تورم زاست پرهیز کنیم؛ چون اثرات روانی اش ما را گرفتار می‌کند؛ فعلاً برنامه مان این است که کار را بیشتر و پرحجم تر پیش ببریم.

پربیننده ترینسوییت‌های منطقه ۱۰ تهران چند؟
متقاضیان دوره جدید مسکن ملی بخوانند
آپارتمان‌های جنوب تهران چند؟
پنت هاوس‌های شمال تهران چند؟/ قیمت اعلامی مالکان غیرواقعی است
لحظه بازکردن جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی +فیلم
اسلامی تأکید کرد: به دنبال آن هستیم تا آسیب پذیری هایمان را از تورم‌های هیجانی غیر عادی بتوانیم کاهش دهیم.

رشد قیمت مسکن منفی شد
این اظهار نظر اسلامی مربوط به زمانی است که هنوز آمار بانک مرکزی از وضعیت بازار مسکن در آبان ماه منتشر نشده بود.

بر اساس اعلام بانک مرکزی، در آبان ماه امسال، رشد ماهانه قیمت مسکن نسبت به مهر ماه سال جاری متوقف شده و تنها ۱.۸ درصد رشد داشت؛ این در حالی است که در مهر ماه امسال نسبت به شهریور ماه، رشد ماهانه قیمت مسکن ۱۰ درصد بود که بالاترین میزان رشد ماهانه در یک دهه (۱۰ سال) اخیر بوده است.

همچنین در آذر ماه امسال نسبت به آبان ماه، متوسط قیمت مسکن در تهران، ۱.۱ درصد کاهش داشت.

قیمت اوراق تسهیلات مسکن هم تقریباً نصف شد
علاوه بر منفی شدن رشد قیمت مسکن، از سوی دیگر، قیمت اوراق تسهیلات مسکن که در شهریور و مهر ماه امسال به دلیل افزایش تقاضای خرید مسکن، به حدود ۱۰۰ هزار تومان رسیده بود، در روزهای اخیر به کف کانال ۵۰ هزار تومان رسیده و در تعداد معدودی از نمادهای تسه (اوراق تسهیلات مسکن) به کانال ۴۰ هزار تومان هم افت کرده است.

وزیر راه: قیمت مسکن حباب دارد
وزیر راه و شهرسازی علی رغم آنکه از توقف افزایش ماهانه قیمت مسکن در روزهای اخیر آگاه بود، اما مجدد ۲۰ آذر ماه در گفت وگو با خانه ملت، از حباب دار بودن قیمت مسکن خبر داده بود که این اظهار نظر وی، باز هم واکنش‌های متفاوتی در پی داشت.

سقف فعلی وام مسکن، خرید چند متر از یک واحد را پاسخ می‌دهد؟: ۹ متر!
در حال حاضر در تهران متقاضیان فردی و زوجین دریافت تسهیلات خرید مسکن می‌توانند به ترتیب ۱۰۰ و ۲۰۰ میلیون تومان دریافت کنند؛ ضمن اینکه به هر دو گونه متقاضی، ۴۰ تومان نیز وام جعاله پرداخت می‌شود که مجموعاً به ترتیب ۱۴۰ و ۲۴۰ میلیون تومان، سقف تسهیلات خرید مسکن خواهد بود.

بر اساس اعلام بانک مرکزی، متوسط قیمت مسکن در تهران در آذرماه متری ۲۶ میلیون و ۹۰۵ هزار تومان است بنابراین متقاضیان فردی و زوجین خرید مسکن می‌توانند به ترتیب ۵.۲ متر مربع و ۸.۹ متر مربع از یک واحد مسکونی را خریداری کنند.

توقف رشد ماهانه قیمت مسکن در دو ماه اخیر، نشانه بازگشت آرامش است؟
نظرات کارشناسان در خصوص اینکه آیا همه این موارد مذکور، می‌تواند نشان دهنده بازگشت آرامش به بازار مسکن باشد یا خیر؟ متفاوت است. برخی توقف رشد قیمت مسکن را ناشی از توقف نوسانات قیمت دلار، سکه و دیگر بازارهای دارایی و موازی می‌دانند؛ بنابراین افزایش سقف وام مسکن نمی‌تواند تأثیری بر قیمت این کالا داشته باشد؛ اما در مقابل، برخی کارشناسان اقتصاد مسکن، علت توقف رشد قیمت را کاهش شدید قدرت خرید مسکن خانوارها عنوان می‌کنند که با توجه به کمبود ساخت و ساز مسکن، در صورت افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن (تقویت سمت تقاضا) بدون تقویت سمت عرضه (تولید مسکن) باز هم روند قیمتی مسکن صعودی خواهد شد.

مدیرعامل اسبق بانک تخصصی بخش مسکن: افزایش سقف وام مسکن به تنهایی تورم زا نیست
محمد هاشم بت شکن، مدیرعامل اسبق تنها بانک تخصصی بخش مسکن در خصوص اینکه آیا بازار مسکن در حال حاضر به آرامش رسیده و کشش افزایش سقف تسهیلات خرید را دارد یا خیر؟ اظهار داشت: تورم بخش مسکن بیشتر از آنکه متأثر از افزایش سقف وام باشد، متأثر از شاخص‌های کلان اقتصادی، رشد نقدینگی و بازارهای موازی مسکن است که قیمت این کالا را افزایش داده است.

وی ادامه داد: مگر در این چند ساله که شاهد افزایش قیمت مسکن بوده ایم، سقف تسهیلات مسکن افزایش یافته بود؟ اما رشد قیمت مسکن مانند سایر بازارها که به عنوان کالای سرمایه‌ای برای مردم بود را شاهد بودیم؛ این در حالی است که سقف تسهیلات مسکن افزایش نیافته بود.

اگر متغیرهای اقتصاد کلان مدیریت شود، قیمت مسکن خود به خود به ثبات می‌رسد
عضو هیئت عملی دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی با رد این ادعا که افزایش سقف وام مسکن، افزایش قیمت مسکن را در پی دارد، گفت: اگر متغیرهای کلان اقتصادی مدیریت شود، بازار مسکن نیز خود به خود به ثبات خواهد رسید.

وی یادآور شد: برنامه دولت در حال حاضر در بخش مسکن، بیشتر تقویت سمت عرضه و ساخت مسکن است تا تقویت سمت تقاضا؛ به نظر می‌رسد که اولویت وزارت راه و شهرسازی، راه اندازی طرح اقدام ملی مسکن و اعطای تسهیلات به بخش ساخت مسکن است که عرضه را افزایش دهند.

بت شکن تصریح کرد: حجم استفاده از تسهیلات مسکن در یک سال اخیر چه از محل اوراق تسهیلات و چه از محل صندوق پس انداز مسکن یکم، به دلیل آنکه قیمت‌ها افزایش زیادی داشته، کاهش یافته است و اثربخشی این محصولات نیز به دلیل بالا بودن قیمت مسکن، کاهش یافته و چندان پاسخ گوی نیاز خانوارها نیستند.

افزایش وام، فشار بازپرداخت اقساط را بیشتر می‌کند
پژوهشگر اقتصاد مسکن تصریح کرد: البته افزایش سقف وام مسکن هم به تنهایی مشکلی را حل نمی‌کند؛ چون سطح درآمدهای مردم کاهش داشته و ممکن است نتوانند اقساط را بازپرداخت کنند؛ این معما باید حل شود؛ ازآنجایی که سطح درآمد افراد بیشتر نشده و از سوی دیگر قیمت مسکن هم افزایش داشته است، افزایش سقف وام مسکن، فقط ممکن است اقساط را سنگین‌تر کند و مردم هم که درآمدهایشان افزایش نیافته، ممکن است نتوانند از عهده بازپرداخت اقساط بربیایند.

افزایش وام تأثیری در بهبود قدرت خرید مسکن مردم ندارد
وی بیان کرد: شاید این استراتژی که وزارت راه و شهرسازی در حال حاضر دنبال می‌کند که بخش عرضه را تقویت می‌کند، استراتژی مناسبی باشد و با عرضه مسکن، قیمت را کنترل می‌کند تا اینکه بخواهد سقف وام مسکن را افزایش داده و تقاضا را تقویت کند؛ به نظر من افزایش سقف وام مسکن، مؤثر نیست.

احتمال جهش خطرناک قیمت مسکن در۱۴۰۰

مسکن مقوله‌ای بسیار مهم برای اقتصاد کلان کشور است و عوامل مختلف جمعیتی، تشکیل خانوارها، ضریب استهلاک و ضریب تخریب و همچنین نرخ تورم و ساختار اقتصادی کشور و حتی مسائلی مثل ورود سرمایه خارجی به ایران یعنی مسائلی که در آن طرف مرزهای ما اتفاق می‌افتد، در آن دخیل است.
به گزارش اقتصادآنلاین، بیت الله ستاریان در تعادل نوشت: با توجه به این مسائل و همچنین با توجه به اینکه در دوره کرونا، قیمت مسکن با شدت بسیار بالایی رشد کرد یعنی ماهانه بین 7 تا 10درصد رشد داشته است، افت حدود یک‌درصدی قیمت در آذر ماه از نگاه ما صرفا مساله‌ای روانی است. خوب همه منتظر نتیجه انتخابات امریکا، جهت‌گیری شاخص‌های اقتصاد کلان بودند و به همین دلیل یک مقداری در سرمایه‌گذاری در مسکن تامل کردند. مساله این است که سازندگان مسکن در ایران، خرده‌سازان هستند یعنی 95درصد مسکن کشور را بخش خصوصی تولید می‌کند و از این 95درصد، زیر 8درصد توسط تولیدکنندگان انبوه و مابقی آن را خرده‌سازان می‌سازند. اساسا انبوه‌ساز در کشور نداریم.

اتحادیه انبوه‌سازان هم در واقع، پیمانکاران انبوه‌ساز هستند. از این‌رو، سرمایه‌گذاری که مثلا 20 تا30 هزار واحد مسکونی را از ابتدا تا انتهای پروژه را دست بگیرد، در ایران موجود نیستند. از این‌رو، خرده‌سازان دارای تحلیل درازمدت برای بخش مسکن نیستند. عموما لحظه‌ای فکر می‌کنند، به همین دلیل است که مسوولان برای اینکه فرصت کوتاهی برای خودشان پیدا کنند، شعار مسکن ارزان و وعده‌های مشابه می‌دهند که غلط است و اتفاق نمی‌افتد، کما اینکه در 40 سال گذشته نیز بارها وعده ارزان شدن مسکن داده شده اما هیچ‌وقت محقق نشده است. این وعده‌ها، اما در مدتی باعث رکود می‌شود و از آن طرف فرار سرمایه را در این بخش شاهد هستیم. نتیجه این وعده‌های بدون پشتوانه علمی، صرفا افت تولید و فرار سرمایه از بخش مسکن بوده است.

از این‌رو، براساس مطالعات ما، بخش مسکن نه تنها افت و رکود نخواهد داشت که احتمالا تا عید هم افزایش قیمت خواهیم داشت و بعد از عید در میانه‌های 1400 افزایش و جهش بیشتری را پیش‌بینی می‌کنیم. دلایل مختلفی در این مساله از جمله بحث بودجه 1400 و بودجه عمرانی آن، بحث کسری تولید مسکن و همچنین وضعیت فروش نفت، سرازیری سرمایه به کشور و افزایش نقدینگی دخیل هستند و از طرف دیگر، باتوجه به اینکه مجموعه کارشناسان اقتصاد بین‌الملل متفق‌القول هستند که اقتصاد بعد از کرونا شاهد سرریز سرمایه از غرب به شرق خواهد بود، نیازمند زیرساخت‌های ساختمانی بیشتری هستیم.

پربیننده ترینسوییت‌های منطقه ۱۰ تهران چند؟
متقاضیان دوره جدید مسکن ملی بخوانند
آپارتمان‌های جنوب تهران چند؟
پنت هاوس‌های شمال تهران چند؟/ قیمت اعلامی مالکان غیرواقعی است
لحظه بازکردن جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی +فیلم
چنانچه در همین دوره کرونا وقتی که اروپا و امریکا گرفتار کرونا بودند و صنعت توریسم و صنایع دیگر آنها دچار مشکل شده بود، سرمایه‌های ریز وارد کشورهای شرق و از جمله ایران شد و یکی از عوامل افزایش قیمت در این دوره، همین مساله سرمایه‌های خارجی بود که عملا در بازار می‌دیدیم. احتمالا بعد از کرونا ارقام بیشتر سرمایه‌های خارجی را خواهیم دید و بستر توسعه بسیار بازتر خواهد شد و برای این توسعه احتمالی و سرمایه‌گذاری‌هایی که در ایران اتفاق می‌افتد، باید زیرساخت‌های لازم را داشته باشیم. یکی از این زیرساخت‌ها بحث مسکن و ساختمان اداری و… است که در حال حاضر دچار کمبود و کسری بسیاری بالایی در این زمینه هستیم که نه ‌تنها باید به نحوی جبران کنیم بلکه با تقاضای بیشتر ناشی از حضور سرمایه‌گذاران خارجی در ایران مواجه خواهیم بود. این احتمال را اگر درنظر بگیریم، متوجه خواهیم شد که تقاضای ما برای ساختمان‌های اداری و مسکونی مضاعف خواهد شد. از آن طرف هم کسری داریم، از این‌رو، بالطبع افزایش بسیار شدید قیمت‌ها را در این دوره شاهد خواهیم بود.

مسکن به دلیل اینکه بازاری آزاد و خصوصی است، فی‌نفسه مشکلی ندارد. آنچه باعث مشکلات آن می‌شود، از اقتصاد بیرون از مسکن یعنی اقتصاد دولتی حاکم بر کشور و جامعه ناشی می‌شود. هر موقع به اقتصاد کشور به مشکلاتی بر می‌خورد، تلاطماتش در مسکن جلوه‌گر می‌شود. مسکن در واقع ضربه‌گیر تمام مشکلات اقتصادی است. وقتی که مسکن به عنوان یک کالای سرمایه‌ای مطرح می‌شود مستلزم این است که فکری کنیم و کالای دیگری را برای سرمایه‌ای بودن جایگزین آن بکنیم، چون وقتی نقدینگی در عرض چند سال، دو تا سه برابر می‌شود قطعا تجار، تولید‌کنندگان و… دنبال یک کالای سرمایه‌ای هستند که ارزش پول خود را حفظ کنند و در این میان، ملک هم به تنها محمل جذب این پول‌ها تبدیل شده است.

چرا در دنیا، مسکن به عنوان کالای سرمایه‌ای مطرح نیست؟ برای که در هیچ کشوری، چنین اقتصادی حاکم نیست. یعنی اقتصاد ترکیبی بخش خصوصی و بخش دولتی که بخش دولتی آن بر کلیت اقتصاد حاکم است. نیمی از اقتصاد ما خصوصی است که شامل اقتصاد مسکن است و تقریبا نیمی از نقدینگی را در اختیار خود دارد. نیم دیگر اقتصاد ما اقتصاد نفت، طلا و اورانیوم و… است که در اختیار دولت است. بیش از 60درصد جامعه در نیمه اقتصاد بخش خصوصی اشتغال دارند. در بخش اقتصاد دولتی، مردم کمتر شاغل هستند اما تمام تشکیلات دولت برای آن اقتصاد چیده شده است، به همین دلیل است که اقتصاد بخش خصوصی روزمره عمل می‌کند و هر روز سناریوهای کوتاه‌مدتی را تکرار می‌کند برای اینکه جایگاهی نیست که این اقتصاد بخش خصوصی را رصد کند در تمام ابعاد آن را به‌طور مداوم پیگیری کند. کدام وزارتخانه متولی نیمی از اقتصاد ما است؟ یک معاونت در یک وزارتخانه! کدام بخش از وزارتخانه‌های دیگر، این بخش مسکن را رصد می‌کند و مدل‌های مختلف را بررسی می‌کند. در بانک مرکزی کجا؟ در وزارت صنعت کجا؟ آیا همان کاری را که برای کشتی نفتی درنظر گرفته می‌شود و حتی تا مقصد اسکورتش می‌کنند، را برای بخش خصوصی انجام می‌دهند؟ بحث ما این است که مشکل مسکن در درون خودش نیست.

بانک مرکزی کاملا دراختیار دولت است و به‌شدت تولید نقدینگی می‌کند. بخش خصوصی هیچ نقشی در این قضیه ندارند و از سوی دیگر، سرمایه‌اش به‌طور مرتب در حال از بین رفتن است. باید دنبال کالای سرمایه‌ای باشد که خودش را حفظ کند. اینها نکاتی است که باید در اقتصاد کلان جست‌وجو شود. اما درباره اینکه آیا افت قیمت مسکن در آذر ماه، شروع یک دوره رکود است؟ از دیدگاه من خیر! اینکه ما با رصد کوچک آمار ماهانه بخواهیم درباره آینده مسکن نظر بدهیم، بسیار ساده‌لوحانه و عامیانه است. باید فکر کنیم که چه تغییری در بردارهای اصلی اقتصاد ما رخ داده است که دوباره داریم به سمت رکود یا رونق می‌رویم. براساس تمام بردارهایی که مطالعه کرده‌ایم، دیدگاه ما این است که بخش مسکن رشد خود را خواهد داشت و در سال 1400 هم احتمال جهش خطرناکی را در قیمت مسکن پیش‌بینی می‌کنیم

قدیمی‌ترین شهرهای اقماری در کدام کشورها وجود دارد؟

شهرک‌های اقماری و شهرهای جدید سال‌هاست که توجه مهندسان شهرسازی، معماران، سازندگان مسکن و سیاستمداران را در سرتاسر جهان به‌خود جلب کرده است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از همشهری، این شهرها معمولا از اسامی یا القابی نمادین مانند شهرک فناوری، شهرک امید یا اکوشهرک برخوردارند و چشم‌اندازی جدید در سرمایه‌گذاری روی املاک و نگاهی خوش‌بینانه نسبت به رشد اقتصادی تحت‌تأثیر شکوفایی طبقه متوسط ایجاد کرده است. طرح ایجاد شهرهای جدید معمولا در جوامع در حال توسعه به اجرا گذاشته می‌شوند، اگرچه شهرهای بزرگی مانند لندن و پاریس هم در دوران توسعه خود چنین فرایندی را تجربه کرده‌اند. شهرک‌های اقماری یا شهرهای جدید معمولا در فواصلی از شهرهای اصلی و در مناطق سرسبز بنا می‌شوند تا مشکلاتی مانند تراکم بالای جمعیت و آلودگی که معمولا بر سر راه شهرسازان قرار دارد کمرنگ‌تر شود و فرصت‌های بیشتری برای بنای شهرهای هوشمندتر مبتنی بر طرح‌های آینده‌نگرانه فراهم شود. طرح اولیه این شهرها با هدف اتصال بیشتر مردم، مناطق و بخش‌ها با اقتصاد جهانی ارائه می‌شوند و هدف معمولا جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی برای رقابت با دیگر شهرهای جدید در دیگر نقاط جهان است.

با وجود این بنای شهرهای جدید اگرچه در سال‌های اخیر بیشتر و تخصصی‌تر در جهان پیگیری می‌شوند اما همانطور که پیش‌تر گفته شد، شهرهای بزرگی مانند پاریس، لندن و توکیو در این حوزه سابقه‌ای طولانی دارند. برای مثال شهرک سو وا نی کوم در حومه شهر توکیو یکی از شهرک‌های جدیدی بود که در سال 1971بنا و در سال 2011به‌دلیل فرسوده شدن ساختمان‌ها، این شهرک توسط شهرداری توکیو تخریب شد. یا شهر یوکوهاما در ژاپن که امروز براساس جمعیت، دومین شهر بزرگ ژاپن محسوب می‌شود، در ابتدا یک روستای ماهیگیری بود و به‌تدریج و با ورود تاجران چینی و بریتانیایی، به یکی از شهرهای اقماری اطراف توکیو تبدیل شد. شهر جدید تاما شهر عظیم مسکونی دیگری است که در اطراف توکیو بنا شده است. این شهر که به‌عنوان شهری جدید در سال 1965بنا شد، طولی برابر 14کیلومتر و عرضی برابر 3کیلومتر دارد. جمعیت این شهر که اکنون با گذشت 56سال دیگر نمی‌توان نام جدید روی آن گذاشت، 200هزار نفر است و بزرگ‌ترین شهر‌ اقماری مسکونی در ژاپن محسوب می‌شود. شهر تاما در دوران پس از جنگ ژاپن ساخته شد؛ زمانی که هجوم مردم به توکیو باعث تراکم شدید جمعیت و جهش قیمت‌ها در این شهر شد. این وضعیت باعث شد بسیاری از متقاضیان زندگی و کار در توکیو برای یافتن محل سکونت ارزان‌قیمت‌تر به حومه شهر پناه ببرند و به این ترتیب روند توسعه شهر توکیو به روندی بی‌برنامه و انفجاری تبدیل شد. تاما با هدف جلوگیری از ساخت و سازهای افسارگسیخته در اطراف توکیو طراحی شد. این شهر از ابتدا با هدف گنجاندن 342هزار نفر ساخته شد و فاز اول ساخت آن در سال 1971به پایان رسید. این شهر اکنون علاوه بر انواع زیرساخت‌های حیاتی شهری، از 16دانشگاه و کالج، خطوط مترو و قطار و شبکه تلویزیونی مستقل برخوردار است.

نقشه نجات پاریس
پاریس هم در سال 1965به واسطه نگرانی از 16میلیون نفری شدن جمعیت شهر تا پایان قرن بیستم، طرح ایجاد چندین شهر جدید به‌منظور کاهش تراکم جمعیت شهر را به اجرا گذاشت. تا سال 2010بیش از 7درصد از جمعیت پاریس در این شهرها ساکن شده بودند. این شهرها با نام‌های سرژی پونتوآز، اوری، مارنو-لا-واله، سن‌کوئینتین ایولین و سن‌ار در ابتدای احداث 1.9درصد از جمعیت پاریس را در خود گنجانده بودند و امروز به بخش‌هایی اصلی از شهر تبدیل شده‌اند.

پربیننده ترینسوییت‌های منطقه ۱۰ تهران چند؟
متقاضیان دوره جدید مسکن ملی بخوانند
آپارتمان‌های جنوب تهران چند؟
پنت هاوس‌های شمال تهران چند؟/ قیمت اعلامی مالکان غیرواقعی است
لحظه بازکردن جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی +فیلم
درخشش جهانی سنگاپور
سنگاپور از سال 1973مالک نخستین شهرک مسکونی عظیم خود شد. شهرک جدید کوئینزتاون از سال 1952تا 1973در دست ساخت بود. امروزه سنگاپور شهرک‌های اقماری فراوانی دارد که 11هزار مجتمع مسکونی این شهرک‌ها در قالب 23شهر جدید و 3 استان در سرتاسر کشور گسترانده شده‌اند. شهرک‌های اقماری در سنگاپور، در واقع مجتمع‌های عظیم مسکونی هستند که با هدف خودکفا بودن طراحی و ساخته شده‌اند. این شهرک‌های جدید شامل واحد‌های مسکونی عمومی، مرکز شهر و دیگر دارایی‌های شهری هستند. در این شهرک‌ها به موضوعاتی مانند اشتغال، تحصیل، درمان، سرگرمی و ورزش هم توجه شده است. موفقیت سنگاپور در طراحی و ساخت شهرک‌های اقماری در سطح جهانی شناخته شده است. شهرت شهرک‌سازی سنگاپور به‌ویژه زمانی جهانی شد که سازمان ملل متحد در سال 1992جایزه جهانی سکونتگاه را به شهر تامپینز سنگاپور اهدا کرد. این شهر که سومین شهرک اقماری بزرگ سنگاپور محسوب می‌شود، وسعتی برابر 2089هکتار دارد و درعین حال به‌عنوان سومین شهر جدید پرجمعیت سنگاپور هم شناخته می‌شود. ساخت این شهر جدید در سال 1978آغاز شد و ساخت 2محله آن در سال‌های 1983و 1987به پایان رسید. در ساخت زیرساخت‌های بخش‌های جدیدتر این شهر از جدیدترین تکنیک‌ها استفاده شده است و بناهای جدیدتر این شهر از طراحی‌ها و رنگ‌های جذاب‌تری به نسبت ساختمان‌های قدیمی‌تر برخوردارند. 6منطقه این شهر میزبان 237هزار و 800نفر است و منطقه 6 جدیدترین منطقه آن به شمار می‌رود که ساخت آن در سال 2014تکمیل شده است.

شهرهای اقماری سئول
در پایتخت کره‌جنوبی شرکتی دولتی به‌نام شرکت نوآوری شهری گیونگی مسئولیت توسعه و مسکونی‌سازی منطقه گیونگی در سئول را به‌عهده دارد. منطقه گیونگی میزبان تمامی شهرک‌های اقماری و شهرهای جدید سئول است؛ منطقه‌ای که قرار است بار سنگین تراکم جمعیت را از شانه‌های نحیف سئول بردارد. شرکت نوآوری شهری گیونگی تاکنون شهرهای جدیدی به‌نام‌های گوانجیو، دونگتان و داسان را در گیونگی ایجاد کرده است. شهرهای جدید گوانجیو و داسان در جنوب و شمال غرب سئول واقع شده‌اند. شهر جدید گوانجیو درحال حاضر 80هزار نفر جمعیت دارد و در زمینی به وسعت هزار و 130هکتار بنا شده است. مراحل ساخت این شهر در فازهای نهایی به‌سرمی‌برد و مقامات این شهر جدید از اواسط سال 2020در آن مستقر شده‌اند. شهر جدید دیگر سئول، با جمعیت تخمینی 83هزار نفر، مساحتی برابر 475هکتار دارد. فاز اول ساخت‌وساز این شهر دوستدار محیط‌زیست در سال 2017به پایان رسید. هردوشهر از سامانه حمل‌ونقل عمومی مناسبی برخوردارند که به ساکنان دسترسی خوبی به کلانشهر سئول می‌دهد. سفر از این دو شهر تا سئول به کمک مترو نیم ساعت زمان می‌برد. موفقیت ساخت‌وساز و اسکان‌ یافتن شهروندان در این دو شهر باعث شده است که شرکت گیونگی طرح ساخت شهرهای جدید بیشتری را در اطراف سئول داشته باشد.

نمونه موفق دیگر بنای شهرهای اقماری در اطراف یک کلانشهر، سیاداد ستلایت به معنی شهر اقماری است که امروز حومه بالای شهر مکزیکوسیتی محسوب می‌شود. نام اقماری دقیقا به‌دلیل اقماری بودن این شهر روی آن گذاشته شده است.

این شهر در سال 1957بنا شده است و در ابتدا ساکنان مکزیکوسیتی آن را به‌عنوان شهری خارج از شهر می‌شناختند. این شهر اقماری در قرن بیستم یکی از پیشروترین کانون‌های معماری مکزیک محسوب می‌شد زیرا طراحی آن به‌عهده 2نفر از مشهورترین معماران مکزیکی- ماریو پانی و خوزه لوئیس کوئواس- قرار داشت. یکی از ویژگی‌های قابل توجه این شهر وجود نداشتن چراغ راهنمایی و رانندگی در خیابان‌هاست. طراحی هوشمندانه خیابان‌های این شهر، به شکل مدارهای بیضوی مدور، باعث شده تا رانندگان به خوبی نسبت به وضعیت خیابان‌ها و عبور دیگر خودروها دید داشته باشند، به همین دلیل تقریبا نمی‌توان هیچ چراغ راهنمایی و رانندگی در این شهر پیدا کرد. این شهر از ابتدا به‌صورت عامدانه ویژه سکونت 3طبقه اجتماعی- طبقه متوسط، طبقه متوسط رو به بالا و طبقه متمول- ساخته شده است و از آنجا که تنها افرادی از طبقه‌های بالای جامعه توان خریداری ملک در این شهر را داشتند، عجیب نیست که زیباترین سازه‌های مسکونی مکزیکوسیتی در این شهر بنا شده باشد.

شهر جدید تاما شهر عظیم مسکونی دیگری است که در اطراف توکیو بنا شده است. این شهرکه به‌عنوان شهری جدید در سال 1965بنا شد، طولی برابر 14کیلومتر و عرضی برابر 3کیلومتر دارد. جمعیت این شهر که اکنون با گذشت 56سال دیگر نمی‌توان نام جدید روی آن گذاشت، 200هزار نفر است و بزرگ‌ترین شهر‌ اقماری مسکونی در ژاپن محسوب می‌شود

پایان سانسور بازار مجازی ملک

اکران مجدد قیمت‌های پیشنهادی در استارت‌آپ‌ها، عصر خاموشی در بازارهای مجازی معاملات ملکی و خودرویی را پایان داد. با این حال هنوز فاز نهایی روشن‌سازی چراغ راهنمای معاملات مسکن باقی مانده است و به احتمال زیاد این مرحله از رفع خاموشی در استارت‌آپ‌های ملکی نیز در هفته جاری انجام خواهد شد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، پایان سانسور «قیمت» خودرو در بازار مجازی- استارت‌آپ‌های فروش- بعد از رفع توقیف «اجاره‌بها» در این بازار، مطالبه برای اکران دوباره «قیمت مسکن» در سامانه‌های آنلاین را افزایش داد.

استارت‌آپ‌های عرضه ملک و خودرو، از اردیبهشت‌ماه با اعمال ممنوعیت «اعلام قیمت‌ پیشنهادی» عملا از کار افتادند. ایست به انتشار «قیمت» با هدف کنترل قیمت‌ها صورت گرفت؛ اما درست در خرداد، متوسط قیمت مسکن با بیشترین تورم ماهانه -جهش بی‌سابقه- روبه‌رو شد و در بازار خودرو نیز حباب قیمت‌ها شدت گرفت. در این میان بررسی‌هایی که هفته اول دی‌ماه گروهی از نمایندگان مجلس انجام دادند مشخص کرد، حذف قیمت در استارت‌آپ‌های فروش نه‌تنها اثر کاهنده بر سطح قیمت‌ خودرو و مسکن نداشت که به‌دلیل خاموشی بازارها و سلب قدرت «شفافیت»، بستر موج‌سواری روی قیمت‌های نامتعارف فراهم شد. اکنون نوبت رفع نقص از فایل‌های اینترنتی مسکن است. بازگشت قیمت به فضای مجازی در نقش محرک دیجیتالی معاملات مصرفی در دوره پساجهش، ۸ عایدی دارد.

اکران مجدد قیمت‌های پیشنهادی در استارت‌آپ‌ها، عصر خاموشی در بازارهای مجازی معاملات ملکی و خودرویی را پایان داد. با این حال هنوز فاز نهایی روشن‌سازی چراغ راهنمای معاملات مسکن باقی مانده است و به احتمال زیاد این مرحله از رفع خاموشی در استارت‌آپ‌های ملکی نیز در هفته جاری انجام خواهد شد. درحالی‌که طی فرآیند سیاست‌گذاری برای کنترل التهاب‌های ایجاد شده در برخی بازارهای اقتصادی همچون بازار معاملات مسکن وخودرو، قیمت‌های پیشنهادی فروش خودرو و همچنین نرخ‌های پیشنهادی برای فروش واجاره مسکن در اواخر اردیبهشت ماه (حول و حوش تاریخ بیستم اردیبهشت ماه امسال) از سامانه‌های مجازی بازاریابی و استارت‌آپ‌های فروش ملک وخودرو حذف شد، از روز گذشته به‌دنبال مشخص شدن مضرات خاموشی چراغ راهنمای بازار(حذف قیمت‌ها از فرآیند بازاریابی مجازی) قیمت‌های پیشنهادی برای فروش خودرو بار دیگر بر روی این سامانه‌ها قرار گرفت. از همان زمان حذف قیمت‌های پیشنهادی از آگهی‌نامه‌های مجازی خودرو ومسکن، بسیاری از کارشناسان و فعالان بازارهای اقتصادی نسبت به پیامدهای تخریب ویترین بازارها به سیاست‌گذار هشدار داده و اعلام کردند این اقدام نه تنها منجر به کنترل سطح قیمت‌ها در بازارهای اقتصادی از جمله بازار مسکن و خودرو نخواهد شد بلکه به‌دلیل خاموشی چراغ راهنمای بازار، التهابات و نابسامانی‌های قیمتی در این بازارها را افزایش خواهد داد.

پربیننده ترینسوییت‌های منطقه ۱۰ تهران چند؟
متقاضیان دوره جدید مسکن ملی بخوانند
آپارتمان‌های جنوب تهران چند؟
پنت هاوس‌های شمال تهران چند؟/ قیمت اعلامی مالکان غیرواقعی است
لحظه بازکردن جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی +فیلم
از آنجا که قیمت‌های پیشنهادی برای فروش یا اجاره در بازارهای اقتصادی از جمله بازار مسکن مهم‌ترین بخش یا مهم‌ترین جزء آگهی‌ها به حساب می‌آیند، حذف این قیمت‌ها به منزله تخریب ویترین بازارها است.  آخرین مطالبه کارشناسی درخصوص ضرورت بازگشت قیمت‌ها به آگهی‌های مجازی، به موضع‌گیری نمایندگان مجلس درخصوص مضرات حذف قیمت از فایل‌های ملکی و خودرویی مربوط می‌شود. اوایل دی ماه این روزنامه در گزارشی با استناد به موضع یکی از نمایندگان مجلس گزارشی در این باره منتشر کرد که این نماینده مجلس نسبت به تخریب ویترین بازارها به واسطه حذف قیمت‌های پیشنهادی از فایل‌های ملکی و خودرویی هشدار داده بود. مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در آن زمان با اعلام موافقت مجلس نسبت به بازگشت قیمت‌ها به آگهی‌های خودرویی و ملکی اعلام کرده بود که درج قیمت کالاها در این سامانه‌های مجازی علاوه بر ایجاد شفافیت در قیمت‌گذاری به روند معاملات نیز شفافیت می‌بخشد و لازم است که قیمت‌ها بار دیگر به سامانه‌های مجازی بازاریابی بازگردد.

از سال‌های گذشته تاکنون افرادی که متقاضی خرید وفروش مسکن و خودرو یا اجاره املاک مسکونی هستند به جای استفاده از مسیرهای سنتی برای استعلام وضعیت بازار و روند تغییرات قیمتی به استارت‌آپ‌های ملکی مراجعه می‌کنند. از اردیبهشت ماه امسال با حذف قیمت‌ها از سامانه‌های مجازی، این مسیر مدرن نیز عملا از دسترس فعالان و متقاضیان بازار خارج شد. در بازار معاملات مسکن سیاست‌گذار با این تصور که حذف قیمت‌ها از آگهی‌های مجازی منجر به کنترل بازار و کاهش التهاب قیمتی در آن می‌شود و حتی می‌تواند منجر به کاهش سطح قیمت‌ها شود وارد عمل شد و چراغ راهنمای بازار مسکن را خاموش کرد. اما به‌رغم آنچه از سوی سیاست‌گذار تصور می‌شد در بازار مسکن رویدادی عکس این موضوع اتفاق افتاد. دقیقا از اردیبهشت ماه که قیمت‌های پیشنهادی از استارت‌آپ‌های ملکی حذف شد، سرعت رشد قیمت مسکن نیز افزایش یافت. به‌گونه‌ای‌که براساس آمارهای رسمی بالاترین تورم ماهانه مسکن در تاریخ ثبت اطلاعات قیمتی معاملات مسکن شهر تهران، در خردادماه در پایتخت تجربه شد.

در خرداد ماه یعنی یک ماه بعد از حذف قیمت‌ها از سامانه‌های مجازی بازاریابی ملکی، میانگین قیمت مسکن شهر تهران در مقایسه با اردیبهشت ماه ۷/ ۱۱ درصد افزایش یافت که این میزان تورم ماهانه در تاریخ ثبت تحولات بازار مسکن شهر تهران از ابتدا تاکنون بی‌سابقه بوده است.

هر چند این موضوع از همان ابتدای حذف قیمت‌های پیشنهادی از سامانه‌های مجازی قابل پیش‌بینی بود و کارشناسان و فعالان بازار مسکن نسبت به پیامدها و مضرات این اقدام به سیاست‌گذار این حوزه هشدار داده بودند. علت آن هم کاملا واضح و مشخص است. کارشناسان در آن زمان اعلام کردند از آنجا که قیمت‌های پیشنهادی در حکم تابلو یا چراغ راهنمای بازار مسکن است خاموش کردن این چراغ می‌تواند بازارها از جمله بازار مسکن را به بیراهه بکشاند. به‌خصوص اینکه خاموشی تابلوی راهنمای قیمت در بازار مسکن در مقطعی رخ داد که بازار مسکن با بحران قیمتی، سفته‌بازی، التهاب شدید و وضعیت غیرطبیعی حاکم بر این بازار و سایر بازارها مواجه بود.این اقدام نیز نه‌تنها التهابات و نابسامانی‌های قیمتی در بازار مسکن را کاهش نداد بلکه منجر به تشدید تحرکات ضدثبات و ضدپایداری قیمتی در بازار ملک شد و باعث شد عملا روندی در بازار مسکن شدت بگیرد که در نهایت برآیند و حاصل آن به زیان مصرف‌کننده ومتقاضیان مصرفی مسکن باشد.

با این حال و به‌دنبال اثبات این ماجرا، در فاز اول، اعلام قیمت‌های پیشنهادی به فایل‌های اجاره مسکن بازگشت. در فاز دوم نیز از روز گذشته، قیمت‌های پیشنهادی فروش خودرو به سامانه‌های مجازی بازاریابی برگشته است اما هنوز فرآیند بازگشت قیمت‌های پیشنهادی برای فروش مسکن به سامانه‌های آنلاین بازاریابی ملکی، انجام نشده است. با این حال انتظار می‌رود فاز نهایی رفع خاموشی از آگهی‌های استارت‌آپی با بازگشت قیمت‌های پیشنهادی فروش مسکن در هفته‌جاری وارد فاز اجرا شود. این درحالی است که بازگشت قیمت‌های مسکن به سامانه‌های مجازی و آنلاین بازاریابی، مهم‌ترین اقدام در این زمینه محسوب می‌شود. این اقدام از دو جهت مهم و حائزاهمیت است؛ اولین دلیل آن است که فایل‌های فروش مسکن سنگین‌ترین و پروزن‌ترین فایل‌هایی است که در سامانه‌های مجازی و به‌واسطه‌ استارت‌آپ‌ها بازاریابی می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد در میان دو گروه از آگهی‌های ملکی و خودرویی در استارت‌آپ‌های بازاریابی مجازی، وزن فایل‌های مسکن حداقل ۷۵ درصد و سهم فایل‌های خودرویی بین ۴ تا ۱۵ درصد است. این درحالی است که در برخی از استارت‌آپ‌ها سهم فایل‌های ملکی تا ۹۳درصد نیز می‌رسد.

دومین عامل آن است که هم در دوره جهش و هم‌ در مقطع زمانی فعلی که بازار مسکن در دوره پساجهش قرار دارد، رفتارها ونبض قیمت‌ها نشان می‌دهد که در میان دو بازار خودرو ومسکن بازار مسکن به‌عنوان بازار اثرگذار و بازار خودرو به‌عنوان بازار اثرپذیر قابل شناسایی است. به این معنا که رویدادهای اقتصادی ابتدا در بازار مسکن نمایان شده وسپس به بازار خودرو سرایت می‌کند. در دوره اخیر جهش قیمت نیز ابتدا بازار مسکن وارد فاز جهش قیمت شد و سپس بازار خودرو به این فاز ورود کرد. در دوره پساجهش و درمقطع زمانی فعلی که به‌دنبال کاهش ریسک‌های غیر اقتصادی بازار معاملات مسکن به فاز کاهش قیمت و رکود ورود کرده است نیز ابتدا تغییرات وتحولات در بازار مسکن رصد شده وانتظار می‌رود با یک فاصله زمانی به بازار خودرو سرایت کند. بنابراین این دو عامل مهم نشان می‌دهد لازم است چراغ راهنمای بازار مسکن نیز به‌زودی روشن شود و قیمت مسکن نیز در استارت‌آپ‌های بازاریابی آنلاین، پروانه نمایش بگیرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد اکران دوباره قیمت‌های پیشنهادی فروش مسکن در سامانه‌های مجازی بازاریابی دست‌کم با ۸ مزیت عمده همراه است.

اولین مزیت به ایجاد رقابت بین عوامل و مبادی عرضه واحدهای مسکونی مربوط می‌شود. هم‌اکنون بازاریابی ملکی به سه روش بازاریابی سنتی، پیامکی و استارت‌آپی انجام می‌شود. اعلام قیمت در سامانه‌های مجازی معرفی املاک مسکونی یا همان استارت‌آپ‌های ملکی منجر به ایجاد جو رقابتی در این بازار به نفع مصرف‌کننده می‌شود وباعث می‌شود این بازار به نفع کاهش قیمت‌ها و مصرف‌کننده وارد عمل شود. دومین مزیت این استارت‌آپ‌ها و درج قیمت‌های پیشنهادی در فایل‌های ملکی مجازی، جلوگیری از سم‌پاشی سفته‌بازان در خصوص پایان دوره رکود و کاهش قیمت‌هاست. از آنجا که درج قیمت‌های پیشنهادی در فایل‌های فروش مسکن مسیر واقعی بازار مسکن را نمایان می‌کند و نشان می‌دهد سطح قیمت‌ها در مقایسه با اوج جهش قیمت مسکن تا حدی تعدیل شده است، ادعاها وتلاش‌های سفته‌بازان برای برهم زدن آرامش قیمتی بازار با شکست مواجه خواهد شد.

سومین مزیت روشن‌سازی چراغ راهنما در بازار مسکن هموارشدن مسیر احیای نرم معاملات خریدوفروش شب عید در بازار معاملات مسکن است. متقاضیان بازار مسکن با مشاهده آرامش قیمتی در بازار مسکن و تعدیل سطح قیمت‌ها در دوره پساجهش انگیزه کافی برای ورود به بازار را به‌دست آورده و برای معاملات شب عید آماده شده و معاملات شب عید بازار مسکن به جریان خواهد افتاد. عامل چهارم به ایجاد انگیزه برای فروش مسکن در سمت عرضه مربوط می‌شود. در شرایط فعلی که بازار وارد دوره پساجهش شده است و به‌دنبال کاهش ریسک‌های غیراقتصادی، سطح قیمت‌ها در بازار مسکن نیز تعدیل شده و شرایط بازار رکودی است، فروشنده‌ها با مشاهده واقعیت‌های قیمتی بازار دید درستی نسبت به شرایط بازار پیدا کرده و برای عرضه واحدهای مسکونی خود به بازار ترغیب خواهند شد. از سوی دیگر و در قالب مزیت پنجم، آن دسته از متقاضیان «خرید لازم» که در حاشیه بازار منتظر ایجاد شرایط ثبات قیمت بودند وارد بازار شده واقدام به خرید مسکن می‌کنند و این موضوع عمق رکود فعلی در بازار را کاهش خواهد داد.

از سوی دیگر روشن‌شدن چراغ راهنمای قیمت در بازار مسکن نبض واقعی قیمت‌ها در بازار و سطح رو به کاهش قیمت‌ها را به نمایش خواهد گذاشت و همین موضوع به ایجاد ثبات و پایداری بیشتر در بازار، جلوگیری از ایجاد التهابات قیمتی کاذب و حتی تعدیل مجدد سطح قیمت‌ها کمک خواهد کرد. مزیت هفتم، بازسازی ویترین بازار مسکن، کمک به عرضه بی‌واسطه و امن فایل‌های فروش مسکن فارغ از پارازیت‌های قیمتی است. از آنجاکه استارت‌آپ‌های ملکی محلی امن برای عرضه فایل‌های فروشنده‌های واقعی و منصف است، بازگشت قیمت‌ها به این سامانه‌ها، شرایط را برای عرضه مسکن با سطح واقعی و منصفانه قیمت‌ها و فارغ از پارازیت‌های قیمتی بیرونی هموار می‌کند. امکان

جست‌و‌جوی فایل خرید مسکن متناسب با بودجه خریدار مزیت هشتم بازگشت قیمت‌های پیشنهادی به استارت‌آپ‌های ملکی است

قدرت وام بازیافتی در بازار مسکن

تسهیلات پرداختی به بازار مسکن بلندمدت‌ترین نوع تسهیلات بانکی شناخته می‌شود.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد؛ همین ویژگی سبب می‌شود تا بانک‌های عامل پرداخت این نوع تسهیلات، عموما با عدم تعادل مصارف و منابع مواجه شوند. چراکه از یکسو طول ماندگاری سپرده‌ها به شدت پایین و از سوی دیگر طول بازپرداخت وام مسکن در یک دوره زمانی بلندمدت انجام می‌شود. همین موضوع عملیات تامین منابع مالی لازم برای پرداخت وام مسکن را دچار چالش کرده است.
البته در سال‌های ۹۳ تا ۹۴، امکانی در بازار سرمایه با تکیه بر الگوی کشورهایی که در پرداخت وام مسکن توسعه یافته هستند، فراهم شد تا بانک‌هایی که وام خرید طی یک سال گذشته پرداخت کرده‌اند؛ زودتر از موعد بازپرداخت تسهیلات به منابعی که به‌عنوان وام پرداخت کرده‌اند، دسترسی پیدا کنند.

به عبارت دیگر، با الگوی طراحی شده، شبکه بانکی بتواند تسهیلاتی که پرداخت کرده است را زودتر از موعد به بانک برگرداند. این الگوی مدرن در قالب «بازار رهن ثانویه» طراحی شد. در این بازار، به پشتوانه وام پرداخت شده و همینطور واحد مسکونی که بابت اخذ تسهیلات در رهن بانک قرار دارد، اوراقی تحت عنوان رهن ثانویه در بازار سرمایه منتشر می‌شود که با فروش اوراق به سرمایه‌گذاران بورسی، بانک پرداخت‌کننده وام به منابع خود در زمانی کوتاه‌تر دسترسی پیدا می‌کند و به جریان نقد برای بانک تبدیل می‌شود.

پس از طراحی این الگو، این انتظار وجود داشت که طی شش سال گذشته، دست کم ۱۰ هزار میلیارد تومان منابع نقد از محل انتشار اوراق رهن ثانویه به شبکه بانکی برای پرداخت وام مسکن افزوده شود. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد تاکنون یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان اوراق در این قالب فروخته شده است. برخی مدیران شبکه بانکی علت عدم توفیق در فروش اوراق رهن ثانویه را سطح پایین نرخ سود تسهیلات مسکن اولیه و سطح بالای نرخ سود موردانتظار در بازار سرمایه برای خریدار اوراق رهنی عنوان می‌کنند. البته اخیرا اطلاعات به دست آمده نشان می‌دهد هزار میلیارد تومان اوراق رهن ثانویه منتشر شده که می‌تواند منابع تولید شده از محل این اوراق به‌عنوان منابع نقد در اختیار شبکه بانکی قرار گیرد. این منابع به‌عنوان یک نوع منابع بازیافتی برای پرداخت تسهیلات به بازار مسکن محسوب می‌شود، چراکه تا پیش از این، وام مسکن پرداخت شده از سوی شبکه بانکی صرفا از طریق اوراق پرداخت می‌شد و شبکه بانکی تسهیلات بدون سپرده به متقاضیان پرداخت نمی‌کرد. در چنین قالبی، متقاضیان برای اخذ یک وام ۱۰۰ میلیون تومانی باید حدود ۱۲ میلیون تومان پرداخت کنند. این در حالی است که پرداخت تسهیلات مسکن از محل اوراق رهن ثانویه، بدون نیاز به فروش اوراق و بدون نیاز به سپرده‌گذاری، می‌تواند به‌عنوان قدرت این بازار شناخته شود. پیش تر کارشناسان اقتصادی عنوان می‌کردند اگر بازار رهن ثانویه راه‌اندازی شود، توان حجمی پرداخت تسهیلات شبکه بانکی دو تا سه برابر افزایش پیدا خواهد کرد

ماراتن ویلاسازی در حومه‌ تهران به پایان می‌رسد؟

سال‌هاست شاهد هجوم عده بسیاری از دلالان و زمین‌خواران برای تغییر کاربری و فروش زمین‌های مزروعی و باغی حومه تهران و دیگر کلان‌شهرها هستیم؛ اما هیچ‌گاه از خود نپرسیده‌ایم دلیل این اتفاق چیست؟ دلایل اینکه عموم علاقه‌مندان به داشتن باغچه‌ای کوچک یا ویلایی مجلل به دامان این دلالان ‌کشانده می‌شوند، چیست؟
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، مقاصد دور همچون شهرهای شمالی برای بسیاری از مردم جذاب نیست؛ چراکه بُعد مسافت و ترافیک‌های سنگین جاده‌ای موجب کم‌کاربرد‌بودن ویلاهای ساحلی و جنگلی شده است و حجم زیادی از ساکنان کلان‌شهرها برای پایان هفته خود به دنبال تفریحگاهی اختصاصی و البته نزدیک‌تر هستند. بنابراین اولین مقاصد این افراد در کلان‌شهر تهران، مناطقی همچون لواسانات، فشم، دماوند، کردان، چهارباغ، زیبادشت، بانوصحرا و امثال آن است که متأسفانه در این مناطق نیز به اندازه کافی زمین مسطح با کاربری مسکونی وجود ندارد. اغلب زمین‌های این مناطق مزروعی یا باغی هستند که به نحوی باید کاربری آنها را تغییر داد. فرصت‌طلبان از روش‌های خاص خود به شیوه‌ای بهره می‌برند که متولیان حفاظت از این زمین‌ها را وادار به ارائه مجوز تغییر کاربری کنند یا در روشی ساده، با اعمال نفوذ یا تطمیع افراد ذی‌ربط، کار خود را پیش می‌برند و این‌گونه می‌شود که باغی چندهکتاری تبدیل به شهرکی مجلل می‌شود. آنچه دولت تخریب و جریمه چنین دخل‌و‌تصرف‌هایی می‌نامد، تقریبا برابر با یک‌صدم این ساخت‌وسازها و تصرف‌هاست. همین تغییر کاربری‌ها باعث شده امروز در منطقه دماوند یا لواسانات شاهد قیمت‌های نجومی برای زمین و ویلاهای ساخته‌شده باشیم که گاهی از متری ۱۰۰ میلیون تومان نیز تجاوز می‌‌کند. در مناطق شمالی تهران تقریبا به وضعیت فوق‌اشباع رسیده‌ایم و حال سیل عظیمی از مردم و علاقه‌مندان به ویلا و باغچه‌داری به مناطق غربی تهران و حومه استان البرز روی آورده‌اند. این استقبال باعث شده است قیمت زمین‌هایی که در یک یا چند سال گذشته در منطقه‌ای همچون کردان، بانو‌صحرا و اطراف هشتگرد کمتر از متری ۵۰۰ هزار تومان بود، به رقمی بیش از سه میلیون تومان برای هر مترمربع برسد. اگر با همین دست‌فرمان پیش برویم، بدون شک قیمت‌های ییلاق‌های غربی تهران به بیش از قیمت مناطق شمالی خواهد رسید؛ چراکه ییلاقات غربی آب‌‌و‌هوای بهتر و کاربری چهارفصل دارند، در‌حالی‌که در مناطق شمالی همچون دماوند، به علت برودت هوا، عملا چند ماه از سال، باغچه و ویلا بدون ‌استفاده خواهد ماند. کردان و روستاهای اطراف آن همچون بانوصحرا،‌ برغان و… بسیار بکر، مسطح و با چشم‌اندازهایی زیبا هستند. در یک ‌سال اخیر آنها نیز از گزند و دید خریداران تهرانی دور نمانده‌اند و بیم آن می‌رود که به‌زودی به مقصد اول تهرانی‌ها برای ساخت ویلا و عمارت‌های مجلل تبدیل شوند؛ کما‌اینکه تاکنون نیز رشد درخورتوجهی در حومه استان البرز شکل گرفته است و ساختما‌ن‌های مجلل و ویلاهای لوکسی در این مناطق ساخته شده‌‌اند. با هر ویلایی که ساخته می‌شود، باغ و مزرعه‌ای نابود می‌شود و افسوس می‌خوریم که چرا خریداران تلاش نمی‌کنند حتی‌المقدور ماهیت باغی این زمین‌ها را حفظ کرده و باعث شکوه بیش از پیش طبیعت شوند. شاید یکی از دلایل این‌گونه توسعه‌ها، علاقه‌مندی بومیان مناطق یادشده به کسب سود است تا با فروش بیش از پیش زمین به تهرانی‌ها، فرصت رشد چند‌برابری زمین‌هایشان فراهم شود که اگر روند مناطق لواسانات، دماوند و آبسرد برای غرب تهران و کرج نیز تکرار شود، بدون شک به‌زودی شاهد قیمت‌های چند‌ده‌میلیونی برای زمین‌ها خواهیم بود. ناگفته نماند که طبق تجربیات گذشته، اگر هر خریدی از سوی مردم در حومه کلان‌شهرها انجام شود، بالاخره روزی این زمین‌ها در بافت قرار گرفته و مجوز ساخت خواهند گرفت و چون این شکل از سرمایه‌گذاری همیشه در ایران پاسخ داده است، بارها و بارها از سوی مردم آزمون شده و می‌شود. طبق بررسی‌های انجام‌شده در مناطق غربی یاد‌شده در یک سال گذشته شاهد رشد ۳۰۰‌درصدی بوده‌ایم و از سویی حجم درخورتوجهی تقاضا برای خرید زمین وجود دارد اما به علت کمبود زمین و ویلا، این تقاضاها به دیگر مناطق هدایت شده‌اند. منطقه چهارباغ، ساوجبلاغ و حتی ییلاقاتی تا نزدیکی قزوین از نگاه خریداران دور نمانده‌اند و یقینا با اتمام اتوبان همت که هم‌اکنون به ورودی شهر کرج رسیده است، مشکل ترددها در غرب بسیار روان‌تر و ساده‌تر از ییلاقات شمالی خواهد شد. با اتمام اتوبان همت و اتصال آن به شاهراه اصلی، یک خانواده تهرانی می‌تواند در کمتر از ۴۵ دقیقه به باغچه یا ویلای خود در کردان برسد. این را که کردان از گذشته‌های دور مورد توجه و اقبال بوده، تأیید می‌کنیم، اما اینکه دیگر مناطق روستایی آن درگیر این موج ویلاسازی و سرمایه‌گذاری روی زمین شوند، موضوعی است که باید بیشتر به آن توجه و تأمل کرد؛ چراکه با این حجم از تقاضای خرید زمین با توجه به قیمت‌های نجومی املاک در تهران و عملا قیمت‌های سرسام‌آور ییلاقات شمالی، بدون شک مقصد بعدی همه تهرانی‌ها ییلاقات غربی خواهد بود که اگر مورد وثوق و اقبال عمومی واقع شود، به سبب آب‌وهوای خوب و طبیعت بکر و سرسبزتر، فاجعه‌ای برای طبیعت رقم خواهد خورد. امید است دولت برای کنترل این روند تقاضا، با توجه به قیمت‌های مناسب در مناطق غربی، تدابیر ویژه‌ای بیندیشد که این روند به شکل مثبتی ادامه یابد. در انتها این سؤال‌ها پرسیده می‌شود که ماراتن زمین‌خواری در حومه کلان‌شهرها چه زمانی به پایان می‌رسد؟ طبیعت و زمین‌هایی با کاربری باغی و مزروعی چه زمانی از گزند علاقه‌مندان به ویلاسازی در امان خواهند ماند؟ آیا با توجه به تقاضای موجود برای خرید زمین، به‌زودی شاهد قیمت‌های نجومی در ییلاقات غربی تهران و حومه استان البرز خواهیم بود؟و هزاران پرسش دیگر که تصور می‌کنیم هیچ‌گاه برایشان پاسخی نیابیم جز اینکه شاهد رشد ساخت‌وساز مناطقی باشیم که بکر‌بودنشان برایمان خاطره خواهد شد

با وام مسکن چند متر خانه می‌توان خرید؟

در حالی که افزایش بی‌سابقه قیمت مسکن طی دو سال گذشته، اثرگذاری وام مسکن در خرید را به شدت کاهش داده ، امروز قرار است مسئولان درباره افزایش مبلغ این وام تصمیم‌گیری کنند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی دیروز از برگزاری نشستی میان مسئولان این معاونت با مسئولان بانک مرکزی برای بررسی موضوع افزایش سقف تسهیلات خرید و ساخت مسکن خبر داد. این خبرگزاری هفته گذشته در گزارشی از احتمال افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن خبر داده بود. وزارت راه و شهرسازی در دو سال اخیر همواره سیاست تقویت سمت عرضه (ساخت و ساز) و بانک تخصصی این بخش نیز سیاست افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن را در دستور کار داشته است.

وزیر راه (۵ آبان): افزایش سقف وام مسکن منتفی است
محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی اوایل آبان ماه در یک برنامه رادیویی درباره افزایش سقف تسهیلات مسکن با عدول از این موضع وزارت راه و شهرسازی و انصراف این وزارت خانه از تقاضای افزایش سقف وام مسکن اظهار داشت: قصد داشتیم تا ابتدا از فضای روانی بازار عبور کنیم؛ اوضاع و جو فروکش کند، قیمت‌ها واقعی‌تر شود، سپس سر فرصت تصمیمی برای این کار بگیریم.

معاون وزیر راه: چهارشنبه با بانک مرکزی افزایش سقف وام مسکن را بررسی می‌کنیم
با این حال محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی دیروز از انجام نشستی میان مسئولان این وزارت خانه با مسئولان حوزه اعتبارات بانک مرکزی در روز چهارشنبه ۱۷ دی ماه (امروز) برای بررسی افزایش سقف تسهیلات خرید و ساخت مسکن خبر داده است.

پربیننده ترینسوییت‌های منطقه ۱۰ تهران چند؟
متقاضیان دوره جدید مسکن ملی بخوانند
آپارتمان‌های جنوب تهران چند؟
پنت هاوس‌های شمال تهران چند؟/ قیمت اعلامی مالکان غیرواقعی است
لحظه بازکردن جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی +فیلم
محمودزاده گفت: فردا ۱۷ دی‌ماه در جلسه‌ای با مسئولان بانک مرکزی در خصوص افزایش سقف تسهیلات خرید و ساخت مسکن و همچنین میزان این افزایش تصمیم‌گیری خواهد شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: با توجه به پیشنهادهای متعددی که مطرح شده و با توجه به ضریب پوشش تسهیلات برای رقم کل ساخت، جلسات کارشناسی و بین دستگاهی متعددی برگزار شد که برای افزایش آن رقم، فردا در جلسات بانک مرکزی در این خصوص تصمیم‌گیری خواهد شد.

محمودزاده تصریح کرد: این افزایش با توجه به بررسی‌های انجام شده و منابعی خواهد بود که بانک مرکزی می‌تواند به این امر تخصیص دهد.

معاون بانک تخصصی مسکن: وام مسکن احتمالاً سال آینده افزایش می‌یابد
پیش‌تر، نیز محمد حسن علمداری معاون امور اعتباری بانک عامل بخش مسکن در خصوص رایزنی برای افزایش سقف تسهیلات مسکن خبر داده و گفته بود: افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن برای سال آینده جزو برنامه‌ها و سیاست‌های بانک قرار دارد.

انواع وام‌های فعلی مسکن + میزان پوشش قیمت مسکن
بر اساس آخرین گزارش منتشره از وضعیت بازار مسکن آذر ماه از سوی بانک مرکزی، متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران، حدود ۲۷ میلیون تومان (۲۶ میلیون و ۹۰۵ هزار تومان) است.

به عبارت دیگر، هزینه تمام شده خرید یک واحد مسکونی ۵۰ متری در پایتخت، ۱ میلیارد و ۳۴۵ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان است.

این در حالی است که تسهیلات خرید مسکن از محل صندوق حساب پس انداز مسکن یکم برای زوجین در تهران ۱۶۰ میلیون تومان و برای متقاضیان انفرادی ۸۰ میلیون تومان است.

اگر زوجینی در تهران، یک سال پس انداز در صندوق مسکن یکم داشته باشند می‌توانند با دریافت ۱۶۰ میلیون تومان تسهیلات به همراه ۸۰ میلیون تومان سپرده خود و ۴۰ میلیون تومان وام جعاله مسکن، ۲۸۰ میلیون تومان تأمین مالی کرده و می‌توانند کمی بیش از ۱۰ متر از یک واحد مسکونی را خریداری کنند.

متقاضی انفرادی این تسهیلات هم ۸۰ میلیون تومان وام مسکن یکم به اضافه ۴۰ میلیون تومان سپرده اولیه و ۴۰ میلیون تومان وام جعاله دریافت می‌کند که با مجموع ۱۶۰ میلیون تومانی که از بانک می‌گیرد می‌تواند ۶ متر از یک واحد مسکونی را با این وام خریداری کند.

همچنین رقم تسهیلات خرید مسکن از محل حساب سپرده ممتاز بانک عامل بخش مسکن (وام با اوراق تسهیلات) برای زوجین در تهران ۲۰۰ میلیون تومان و برای متقاضیان انفرادی ۱۰۰ میلیون تومان است؛ به هر کدام نیز ۴۰ میلیون تومان وام جعاله پرداخت می‌شود.

بنابراین زوجین تهرانی می‌توانند با وام مذکور، حدود ۹ متر و متقاضیان انفرادی هم کمی بیش از ۵ متر از یک واحد مسکونی را خریداری کنند

بازار اجاره آپارتمان در مناطق مختلف پایتخت

بازار اجاره آپارتمان در مناطق مختلف پایتخت از افزایش تمایل موجران برای دریافت اجاره ماهانه حکایت دارد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، بازار اجاره واحدهای مسکونی در پایتخت نشان می‌دهد در مناطق مختلف واحدهای مسکونی برای اجاره از سوی موجران پیشنهاد شده است.

بر اساس این گزارش به گفته برخی از واسطه‌های ملکی در برخی مناطق تهران در حال حاضر تقاضا برای اجاره نیز به تبع کاهش انتظارات تورمی ناشی از ریسک‌های غیراقتصادی نیز کاهش پیدا کرده است.

تحقیقات میدانی از بنگاه‌های معاملات ملکی نیز از کاهش تقاضا در بازار مسکن هم در حوزه معاملات خرید و فروش و هم در حوزه اجاره حکایت می‌کند.

پربیننده ترینسوییت‌های منطقه ۱۰ تهران چند؟
متقاضیان دوره جدید مسکن ملی بخوانند
آپارتمان‌های جنوب تهران چند؟
پنت هاوس‌های شمال تهران چند؟/ قیمت اعلامی مالکان غیرواقعی است
لحظه بازکردن جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی +فیلم
برخی از واسطه‌های ملکی معتقدند: بخش قابل توجهی از موجران تمایل به دریافت اجاره و ودیعه به‌صورت ترکیبی دارند.

بسیاری از بنگاه‌های معاملات ملکی بر این باورند، در تابستان برخلاف شرایط سنتی حاکم بر بازار اجاره که تقاضا برای دریافت اجاره بیشتر بود، برخی موجران پول پیش بیشتر را به اجاره ترجیح می‌دادند که یکی از دلایل آن رونق بازار بورس و سرمایه‌گذاری در این بازار بود اما در پاییز به‌صورت مجدد اقبال برای دریافت اجاره افزایش یافته و بخش زیادی از فایل‌های اجاره ملک به‌صورت ترکیبی از رهن و اجاره است.

بررسی قیمت‌های پیشنهادی موجران نیز تاییدی بر این است. مشاهده قیمت‌های پیشنهادی نشان می‌دهد بخش زیادی از فایل‌های اجاره پیشنهاد شده از سوی مالکان به‌صورت ترکیبی از رهن و اجاره ارائه شده است

چند درصد مردم از کلانشهرها به شهر‌های جدید رفتند؟

زمانی که زمین مسکونی در شهرها کم باشد خود به خود قیمت زمین‌های مسکونی در شهرها افزایش پیدا می‌کند، اما زمانی که کاربری زمین مسکونی در کشور بالا برود، این موضوع روی قیمت مسکن نیز تاثیرگذار است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد، یکی از اخبار امیدوارکننده هفته جاری در حوزه ساخت مسکن ابلاغ برنامه ۵ سال آینده حوزه مسکن برای ساخت ۵ میلیون واحد مسکونی بود که محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی آن را اعلام کرد و گفت: این تصمیمات از برنامه‌های بلندمدت حوزه مسکن وزارت راه و شهرسازی است و به یک دولت خاص تعلق ندارد و بر این اساس تفاهم اولیه‌ای هم منعقد شده که حدود ۲۵۰ هزار هکتار زمین از سازمان منابع طبیعی به وزارت راه و شهرسازی منتقل شود و در جلسات مشترکی که در دولت تشکیل شده وزیر جهاد کشاورزی برای انتقال حدود ۷۵۰ هزار هکتار زمین دیگر نیز اعلام آمادگی کرده است. بیت‌الله ستاریان، عضو هیات علمی دانشگاه تهران و کارشناس و تحلیلگر باسابقه بازار مسکن در این باره معتقد است؛ هر چند یکی از وظایف عمده وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن تامین زمین است، اما ساخت شهرک‌های بی‌هویت و بدون ساختار اقتصادی به مرور تنها باری بر دوش کلانشهرها خواهد بود.

ستاریان در این خصوص گفت: یکی از سیاست‌های راهبردی وزارت راه و شهرسازی تامین زمین است، اما اینکه آیا این اقدام وزارت راه و شهرسازی همه مشکلات این بخش را حل خواهد کرد؟ باید گفت خیر.

این تحلیلگر بازار مسکن ادامه داد: ما سالانه به یک میلیون و 200 تا یک میلیون و 300 هزار واحد مسکونی در کشور نیازمندیم که در صورت توسعه اقتصادی و اینکه فضاهای بیشتری برای تولید واحدهای مسکونی فراهم شود، شرایط برای ساخت این تعداد مسکن هم مهیاتر خواهد بود.

پربیننده ترینسوییت‌های منطقه ۱۰ تهران چند؟
متقاضیان دوره جدید مسکن ملی بخوانند
آپارتمان‌های جنوب تهران چند؟
پنت هاوس‌های شمال تهران چند؟/ قیمت اعلامی مالکان غیرواقعی است
لحظه بازکردن جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی +فیلم
او با بیان اینکه یکی از برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی این است که در جهت آماده‌سازی زمین شهری برای واحدهای مسکونی تلاش کند و آن را در اختیار سازندگان بخش خصوصی قرار دهد، افزود: زمانی که زمین مسکونی در شهرها کم باشد خود به خود قیمت زمین‌های مسکونی در شهرها افزایش پیدا می‌کند، اما زمانی که کاربری زمین مسکونی در کشور بالا برود، این موضوع روی قیمت مسکن نیز تاثیرگذار است. ستاریان تصریح کرد: یکی از پارامترهای افزایش قیمت مسکن کمبود کاربری فضاهای مسکونی در کشور است و وظیفه وزارت راه و شهرسازی برنامه‌ریزی برای ساخت مسکن است که به طرح‌های جامع و هادی شهرها برمی‌گردد که در آنها استراتژی‌هایی طراحی شده تا فضاهای مناسبی برای این منظور در نظر گرفته شود.

او ادامه داد: در صورتی که به اندازه کافی وزارت راه و شهرسازی این وظیفه خود را انجام دهد، یکی از پارامترهای افزایش قیمت مسکن از بین می‌رود و باید گفت اینکه تولید مسکن به این روش افزایش پیدا می‌کند تصمیم درستی است، اما اینکه به چه صورت خواهد بود جای سوال دارد.

ساخت شهرک‌های اقماری در دنیا منسوخ شده است
ستاریان با انتقاد از گسترش ساخت شهرک‌های اقماری در کشور گفت: اساسا پایه این قضیه از ابتدا اشتباه گذاشته شد. شهرک‌های اقماری برای ایران گزینه مناسبی نبودند و نیستند، زیرا این طرح که در سال 1895 در انگلیس اجرا و در اکثر کشورهای جهان نیز تست شد، امروزه منسوخ شده است، زیرا با چالش‌های زیادی همراه شده که به نوعی همه کشورها را درگیر خود کرده است.   او با بیان اینکه این شهرک‌های اقماری نمی‌توانند پاسخگوی اقتصاد خودشان باشند، گفت: همه این شهرک‌ها به نوعی سربار شهرهای مادر می‌شوند و تنها به عنوان شهرک‌های خوابگاهی کاربرد دارند ضمن آنکه افراد در فاصله بین شهرک‌های اقماری و شهرهای مادر شروع به ساخت و ساز کرده و تمام خدمات را از شهر مادر دریافت می‌کنند و منجر به آلودگی هوا و محیط زیست و غیره می‌شوند. او ادامه داد: آلودگی شهرها از جمله عارضه‌هایی است که به مدیریت شهری برمی‌گردد. تمام عوامل مربوط به آلودگی مربوط به سوخت فسیلی است و استفاده از گاز شهری در گرمایش اماکن مسکونی و خودروها باعث این حجم از آلودگی شده است. البته زمانی که گازرسانی شهرها در دست اجرا بود، این موضوع مطرح شد که باید این گاز به نیروگاه‌ها داده شود و نیروگاه‌ها به ما برق بدهند مانند همه کشورهایی که این اقدام را انجام دادند تا باعث آلودگی شهرها نشویم، اما متاسفانه به دلیل ارزانی گاز به این موضوع بی‌توجهی شد.

چند درصد مردم از کلانشهرها به شهرک‌های اقماری رفتند؟
این کارشناس حوزه مسکن در ادامه با بیان اینکه قرار بر این بود که این شهرک‌های اقماری جمعیت شهرهای بزرگ را به سمت خودشان بکشانند، افزود: این قضیه هیچ ‌وقت اتفاق نیفتاد و قضیه به گونه‌ای دیگر رقم خورد و روستاییانی که قادر به خرید ملک در شهرهای بزرگ کشور نبودند، وارد شهرک‌های اقماری شهرهای بزرگ شدند و اغلب برای امرار معاش به مسافرکشی روی آوردند. او با بیان اینکه این طرح یک طرح شکست خورده است، گفت: آنچه باید به آن توجه شود، این است که شهرها ابتدا باید خود دارای هویت اقتصادی باشند تا افراد بتوانند در این شهر امورات خود را بگذرانند، اما شهری که برای خود شخصیت و هویت مشخصی ندارد چرا اصلا باید ساخته شود؟ ستاریان خاطرنشان کرد: اگر شهرک‌هایی که در اطراف تهران ساخته شده‌اند را در نظر بگیریم، می‌بینیم این پیش‌بینی که مردم از شهرهای بزرگ به سمت شهرک‌های اطراف مهاجرت خواهند کرد، عملیاتی نشده و به ندرت افراد از تهران به شهرک پردیس یا پرند کوچ کرده‌اند، اگر هم این اتفاق افتاده باشد این آمار زیر 5 درصد است و 95 درصد این جمعیت از شهرهای دیگری به این شهرک‌ها آمده‌اند.

توسعه رودهن و بومهن و شهرهای کوچک مغفول ماند
این کارشناس حوزه مسکن افزود: اولین بار که طرح شهرک‌های اقماری ارایه شد که ما مخالفت خود را اعلام کردیم و گفتیم اجرای این طرح در ایران خطرناک است و به جای این موضوع شهرهای کوچک ایران را توسعه دهید مانند شهر تاکستان، ابهر و … که خود دارای هویت اقتصادی هستند و زمین‌های شهری هم در همان شهرها باشد تا این قبیل از شهرها هم خودگردان شوند و جمعیت‌شان به شهرهای بزرگ کوچ نکنند. او افزود: در حال حاضر هم اگر شهرکی در اطراف شهرهای بزرگی مانند تهران، مشهد، شیراز، تبریز و … ساخته شود در صورتی که فاقد هویت اقتصادی باشد قابل قبول نخواهد بود و تنها شهرکی که در ایران موفق عمل کرده فولادشهر اصفهان بود. بقیه شهرک‌ها مانند پرند و پردیس موفق نبودند، زیرا فاصله این شهرک‌ها تا تهران افراد در حال ساخت مسکن هستند، این در حالی است که بهتر بود شهرهایی مانند رودهن و بومهن توسعه پیدا می‌کردند

احتمال جهش خطرناک قیمت مسکن در۱۴۰۰

مسکن مقوله‌ای بسیار مهم برای اقتصاد کلان کشور است و عوامل مختلف جمعیتی، تشکیل خانوارها، ضریب استهلاک و ضریب تخریب و همچنین نرخ تورم و ساختار اقتصادی کشور و حتی مسائلی مثل ورود سرمایه خارجی به ایران یعنی مسائلی که در آن طرف مرزهای ما اتفاق می‌افتد، در آن دخیل است.
به گزارش اقتصادآنلاین، بیت الله ستاریان در تعادل نوشت: با توجه به این مسائل و همچنین با توجه به اینکه در دوره کرونا، قیمت مسکن با شدت بسیار بالایی رشد کرد یعنی ماهانه بین 7 تا 10درصد رشد داشته است، افت حدود یک‌درصدی قیمت در آذر ماه از نگاه ما صرفا مساله‌ای روانی است. خوب همه منتظر نتیجه انتخابات امریکا، جهت‌گیری شاخص‌های اقتصاد کلان بودند و به همین دلیل یک مقداری در سرمایه‌گذاری در مسکن تامل کردند. مساله این است که سازندگان مسکن در ایران، خرده‌سازان هستند یعنی 95درصد مسکن کشور را بخش خصوصی تولید می‌کند و از این 95درصد، زیر 8درصد توسط تولیدکنندگان انبوه و مابقی آن را خرده‌سازان می‌سازند. اساسا انبوه‌ساز در کشور نداریم.

اتحادیه انبوه‌سازان هم در واقع، پیمانکاران انبوه‌ساز هستند. از این‌رو، سرمایه‌گذاری که مثلا 20 تا30 هزار واحد مسکونی را از ابتدا تا انتهای پروژه را دست بگیرد، در ایران موجود نیستند. از این‌رو، خرده‌سازان دارای تحلیل درازمدت برای بخش مسکن نیستند. عموما لحظه‌ای فکر می‌کنند، به همین دلیل است که مسوولان برای اینکه فرصت کوتاهی برای خودشان پیدا کنند، شعار مسکن ارزان و وعده‌های مشابه می‌دهند که غلط است و اتفاق نمی‌افتد، کما اینکه در 40 سال گذشته نیز بارها وعده ارزان شدن مسکن داده شده اما هیچ‌وقت محقق نشده است. این وعده‌ها، اما در مدتی باعث رکود می‌شود و از آن طرف فرار سرمایه را در این بخش شاهد هستیم. نتیجه این وعده‌های بدون پشتوانه علمی، صرفا افت تولید و فرار سرمایه از بخش مسکن بوده است.

از این‌رو، براساس مطالعات ما، بخش مسکن نه تنها افت و رکود نخواهد داشت که احتمالا تا عید هم افزایش قیمت خواهیم داشت و بعد از عید در میانه‌های 1400 افزایش و جهش بیشتری را پیش‌بینی می‌کنیم. دلایل مختلفی در این مساله از جمله بحث بودجه 1400 و بودجه عمرانی آن، بحث کسری تولید مسکن و همچنین وضعیت فروش نفت، سرازیری سرمایه به کشور و افزایش نقدینگی دخیل هستند و از طرف دیگر، باتوجه به اینکه مجموعه کارشناسان اقتصاد بین‌الملل متفق‌القول هستند که اقتصاد بعد از کرونا شاهد سرریز سرمایه از غرب به شرق خواهد بود، نیازمند زیرساخت‌های ساختمانی بیشتری هستیم.

پربیننده ترینسوییت‌های منطقه ۱۰ تهران چند؟
متقاضیان دوره جدید مسکن ملی بخوانند
آپارتمان‌های جنوب تهران چند؟
پنت هاوس‌های شمال تهران چند؟/ قیمت اعلامی مالکان غیرواقعی است
لحظه بازکردن جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی +فیلم
چنانچه در همین دوره کرونا وقتی که اروپا و امریکا گرفتار کرونا بودند و صنعت توریسم و صنایع دیگر آنها دچار مشکل شده بود، سرمایه‌های ریز وارد کشورهای شرق و از جمله ایران شد و یکی از عوامل افزایش قیمت در این دوره، همین مساله سرمایه‌های خارجی بود که عملا در بازار می‌دیدیم. احتمالا بعد از کرونا ارقام بیشتر سرمایه‌های خارجی را خواهیم دید و بستر توسعه بسیار بازتر خواهد شد و برای این توسعه احتمالی و سرمایه‌گذاری‌هایی که در ایران اتفاق می‌افتد، باید زیرساخت‌های لازم را داشته باشیم. یکی از این زیرساخت‌ها بحث مسکن و ساختمان اداری و… است که در حال حاضر دچار کمبود و کسری بسیاری بالایی در این زمینه هستیم که نه ‌تنها باید به نحوی جبران کنیم بلکه با تقاضای بیشتر ناشی از حضور سرمایه‌گذاران خارجی در ایران مواجه خواهیم بود. این احتمال را اگر درنظر بگیریم، متوجه خواهیم شد که تقاضای ما برای ساختمان‌های اداری و مسکونی مضاعف خواهد شد. از آن طرف هم کسری داریم، از این‌رو، بالطبع افزایش بسیار شدید قیمت‌ها را در این دوره شاهد خواهیم بود.

مسکن به دلیل اینکه بازاری آزاد و خصوصی است، فی‌نفسه مشکلی ندارد. آنچه باعث مشکلات آن می‌شود، از اقتصاد بیرون از مسکن یعنی اقتصاد دولتی حاکم بر کشور و جامعه ناشی می‌شود. هر موقع به اقتصاد کشور به مشکلاتی بر می‌خورد، تلاطماتش در مسکن جلوه‌گر می‌شود. مسکن در واقع ضربه‌گیر تمام مشکلات اقتصادی است. وقتی که مسکن به عنوان یک کالای سرمایه‌ای مطرح می‌شود مستلزم این است که فکری کنیم و کالای دیگری را برای سرمایه‌ای بودن جایگزین آن بکنیم، چون وقتی نقدینگی در عرض چند سال، دو تا سه برابر می‌شود قطعا تجار، تولید‌کنندگان و… دنبال یک کالای سرمایه‌ای هستند که ارزش پول خود را حفظ کنند و در این میان، ملک هم به تنها محمل جذب این پول‌ها تبدیل شده است.

چرا در دنیا، مسکن به عنوان کالای سرمایه‌ای مطرح نیست؟ برای که در هیچ کشوری، چنین اقتصادی حاکم نیست. یعنی اقتصاد ترکیبی بخش خصوصی و بخش دولتی که بخش دولتی آن بر کلیت اقتصاد حاکم است. نیمی از اقتصاد ما خصوصی است که شامل اقتصاد مسکن است و تقریبا نیمی از نقدینگی را در اختیار خود دارد. نیم دیگر اقتصاد ما اقتصاد نفت، طلا و اورانیوم و… است که در اختیار دولت است. بیش از 60درصد جامعه در نیمه اقتصاد بخش خصوصی اشتغال دارند. در بخش اقتصاد دولتی، مردم کمتر شاغل هستند اما تمام تشکیلات دولت برای آن اقتصاد چیده شده است، به همین دلیل است که اقتصاد بخش خصوصی روزمره عمل می‌کند و هر روز سناریوهای کوتاه‌مدتی را تکرار می‌کند برای اینکه جایگاهی نیست که این اقتصاد بخش خصوصی را رصد کند در تمام ابعاد آن را به‌طور مداوم پیگیری کند. کدام وزارتخانه متولی نیمی از اقتصاد ما است؟ یک معاونت در یک وزارتخانه! کدام بخش از وزارتخانه‌های دیگر، این بخش مسکن را رصد می‌کند و مدل‌های مختلف را بررسی می‌کند. در بانک مرکزی کجا؟ در وزارت صنعت کجا؟ آیا همان کاری را که برای کشتی نفتی درنظر گرفته می‌شود و حتی تا مقصد اسکورتش می‌کنند، را برای بخش خصوصی انجام می‌دهند؟ بحث ما این است که مشکل مسکن در درون خودش نیست.

بانک مرکزی کاملا دراختیار دولت است و به‌شدت تولید نقدینگی می‌کند. بخش خصوصی هیچ نقشی در این قضیه ندارند و از سوی دیگر، سرمایه‌اش به‌طور مرتب در حال از بین رفتن است. باید دنبال کالای سرمایه‌ای باشد که خودش را حفظ کند. اینها نکاتی است که باید در اقتصاد کلان جست‌وجو شود. اما درباره اینکه آیا افت قیمت مسکن در آذر ماه، شروع یک دوره رکود است؟ از دیدگاه من خیر! اینکه ما با رصد کوچک آمار ماهانه بخواهیم درباره آینده مسکن نظر بدهیم، بسیار ساده‌لوحانه و عامیانه است. باید فکر کنیم که چه تغییری در بردارهای اصلی اقتصاد ما رخ داده است که دوباره داریم به سمت رکود یا رونق می‌رویم. براساس تمام بردارهایی که مطالعه کرده‌ایم، دیدگاه ما این است که بخش مسکن رشد خود را خواهد داشت و در سال 1400 هم احتمال جهش خطرناکی را در قیمت مسکن پیش‌بینی می‌کنیم.

وضعیت مسکن در اطراف تهران چطور است؟

توسعه سریع شهرها و تبدیل آنها به کلانشهرهای بی‌سرو‌سامان و آلوده، معضلی جهانی است؛ به‌ویژه در میان کشورهای درحال توسعه. ایجاد شهرهای جدید در اطراف شهرهای پرجمعیت یکی از رایج‌ترین راهکارهایی است که با هدف کاهش تراکم جمعیت در کلانشهر‌ها، مدت‌هاست در جهان به اجرا گذاشته شده است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از همشهری، تهران بدون احتساب شهر جدید هشتگرد که پیش از جدا‌شدن استان البرز از تهران، بخشی از استان تهران به‌شمار می‌آمد، از سه‌شهر جدید یا شهرک اقماری برخوردار است. اگر طرحی که در سال87 توسط استاندار وقت تهران به‌عنوان یک شهر جدید توریستی معرفی شد، به نتیجه رسیده بود، امروز تهران با وجود شهر لتیان از چهارشهر اقماری برخوردار بود. اما این شهر که مساحت آن 500هکتار اعلام شده بود، ظاهرا جزو پروژه‌هایی بود که بی‌نتیجه‌ باقی ماند. شهرهای جدید تهران، پردیس، پرند و اندیشه هم‌اکنون بیش از 380هزار نفر از جمعیت تهران را در خود سکونت داده‌اند و با توسعه بیشتری که در انتظار آنهاست و همچنین قیمت مقرون‌به‌صرفه‌تری که می‌توان برای خرید ملک یا خانه در آنها پیدا کرد، به‌زودی میزبان بخش بیشتری از جمعیت کلانشهر تهران خواهند بود. اجرای پروژه‌های مسکن مهر و مسکن ملی در این شهرها بر تعدیل قیمت مسکن کمک فراوان کرده است؛ اگرچه بسیاری از متقاضیان مسکن در این پروژه‌های انبوه‌سازی همچنان در انتظار تحویل گرفتن واحد‌های خود هستند. در ادامه به بخش‌هایی از ویژگی‌ شهرهای جدید تهران و مشکلاتی که ساکنان این شهرها با آنها دست به گریبان هستند، اشاره می‌کنیم.

مطابق آخرین برآوردها نزدیک به 40درصد از ترافیک شهر تهران از بیرون ورود می‌کند. این موضوع نیازمند این است که در سیاستگذاری مربوط به حمل‌و‌نقل کلانشهر تهران دید منطقه‌ای داشته باشیم. درواقع، منفعت توسعه حمل‌ونقل عمومی در حومه به تهران هم می‌رسد. رفع آلودگی و ترافیک کمتر، نتیجه اجرای این سیاست خواهد بود

پردیس/ معرفی
شهر جدید پردیس، مرکز شهرستان پردیس به شمار می‌رود که در سال1391 به‌عنوان پانزدهمین شهرستان استان تهران به تأیید رسید. این شهر در فاصله 28کیلومتری از شرق تهران قرار گرفته است. پردیش از شمال با شمیرانات و از جنوب با پاکدشت همسایه است. در این شهر، هم خانه‌های ویلایی می‌توان پیدا کرد و هم خانه‌های آپارتمانی. فازهای اول تا چهارم این شهر معمولا گران‌قیمت‌تر هستند، اما با ورود پروژه مسکن مهر به این شهر، فرایند تعدیل قیمت در آن آغاز شد. پردیس همچنان درحال توسعه است و فازهای مسکونی و تجاری زیادی در این شهر در دست تکمیل و بهره‌برداری قرار دارند.

پربیننده ترینسوییت‌های منطقه ۱۰ تهران چند؟
متقاضیان دوره جدید مسکن ملی بخوانند
آپارتمان‌های جنوب تهران چند؟
پنت هاوس‌های شمال تهران چند؟/ قیمت اعلامی مالکان غیرواقعی است
لحظه بازکردن جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی +فیلم
تاریخچه و جمعیت
گفته می‌شود پیش از آغاز انقلاب، در محل کنونی شهر جدید پردیس قرار بود شهرکی ساخته شود. اما با آغاز انقلاب عملیات ساخت این شهرک متوقف شد و سپس در سال‌های پس از انقلاب، وزارت مسکن و شهرسازی در همان محل شهر جدید پردیس را احداث کرد. مکان‌یابی شهر جدید از سال1365 آغاز و نخستین طرح شهر در سال1367 توسط شرکت مهندسان مشاور توسعه عمران ارائه شد. این طرح در سال1368 در شورای‌عالی شهرسازی به تصویب رسید. براساس این مصوبه باید بخشی از جمعیت سرریز تهران که در آن زمان بالغ بر سه‌میلیون نفر برآورد می‌شد تا سال1395 به شهرهای جدید ازجمله شهر جدید پردیس هدایت می‌شدند. این شهر درحال حاضر و براساس آخرین سرشماری بیش از 73هزار و 300نفر ساکن دارد.

قیمت ملک و مسکن
مشاوران املاک در این شهرک می‌گویند که آپارتمان‌های پردیس از متری 9میلیون و 500هزار تومان تا 17میلیون تومان قیمت‌گذاری می‌شود. در همین شهرک ویلایی‌ها هر متر 16تا 30میلیون تومان است. ملک در این شهرک در فاز یک یا مسکن مهر خرید و فروش می‌شود و قطعات زمین در این بخش معمولا 280متری است. برای خرید ملک در پردیس باید بیش از یک‌میلیارد تومان هزینه کنید، زیرا قیمت واحدهای مسکن مهر که در فازهای 5، 8و 11قرار دارند از یک میلیارد و 100میلیون تومان آغاز می‌شود. واحدهای فاز 11، 87متری و فاز 5 از 87 تا 94متر است. واحدهای آپارتمانی فاز 8 نیز 97 تا 124متری هستند. اما شما برای خرید یکی از واحدهای شخصی‌ساز در این محدوده باید بیش از یک میلیارد و 850میلیون تومان داشته باشید؛ زیرا این رقم در بعضی واحدها تا 7میلیارد هم خریدوفروش می‌شوند. بافت قدیمی این شهرک که فازهای یک تا 4 است، محبوب‌ترین بخش و گران‌ترین مناطق این شهرک است.

مسائل و مشکلات
پردیسی‌ها خیالشان از بابت آموزش بچه‌هایشان راحت است. آنها از سطح کیفی مدارس، چه دولتی و چه غیردولتی راضی‌اند. بیشتر مؤسسه‌های بنام زبان‌های خارجی در پردیس شعبه دارند و در حد پیشرفته می‌توانند زبان‌های مختلف را آموزش دهند. اگر کسی هم بخواهد موسیقی یاد بگیرد و حتی اگر سازش در جمع سازهای پرطرفدار هم نباشد، مشکلی برای پیدا کردن آموزشگاه و استاد ندارد. مشکل اصلی پردیسی‌ها در بحث درمان است. این شهر یک بیمارستان دارد و با اینکه این بیمارستان کیفیت قابل قبولی هم دارد، اما فقط یک بیمه خاص را قبول دارد و به‌خاطر همین مراجعان زیادی ندارد و مدتی هم تعطیل بوده. تنها درمانگاه شهر هم به‌خاطر اینکه خیلی تمیز نبود، زیاد مشتری نداشت. به‌تازگی درمانگاهی در این شهر راه‌اندازی شده که توانسته تا حدودی شهروندان را راضی نگه دارد. با این حال اگر کسی بیماری خاص و جدی داشته باشد، ترجیح می‌دهد در تهران درمانش را پیگیری کند. فروشگاه‌های زنجیره‌ای هم در پردیس شعبه دارند، حتی بعضی از این فروشگاه‌ها، از فروشگاه‌های تهران هم بزرگ‌تر و مجهزترند.

امکانات تفریحی
اگر ساکن پردیس باشید، خیلی نیازی ندارید که برای تفریح‌کردن به تهران بیاید. بیشتر رستوران‌های معروف تهران در پردیس هم شعبه دارند. این شهر سه‌سینما دارد که جوابگوی جمعیت است. باشگاه‌های ورزشی پردیس در حد باشگاه‌های معروف شمال تهران است. البته قیمت این باشگاه‌ها در حدی نیست که همه شهروندان بتوانند مشتری شوند و عده‌ای ترجیح می‌دهند در باشگاه‌های شهرداری ورزش کنند. شهرداری پردیس هم برای سرگرم بودن مردم برنامه‌ دارد؛ مثلا اینکه پردیسی‌ها در بیشتر مواقع برای رفتن به کنسرت نیاز به بلیت ندارند، چون کنسرت‌ خواننده‌های معروف در فضای باز و رایگان برگزار می‌شود. همه برندها هم در پاساژهای پردیس شعبه دارند. پارک‌ها و شهربازی‌های کوچک هم جوابگوی نیاز بچه‌ها هستند. ولی مسئله اصلی این است که اگر در پردیس اتومبیل شخصی نداشته باشی، کارت سخت می‌شود؛ شیب زیاد شهر اجازه پیاده‌روی نمی‌دهد و کرایه تاکسی‌های شهر هم سرسام‌آور است.

دسترسی به تهران
برای رفت‌وآمد به تهران از پردیس 20دقیقه زمان لازم است. قطار شهری هنوز در این شهرک حرکت خود را آغاز نکرده، اما می‌توانید به آینده آن امیدوار باشید، زیرا به‌تازگی فعالیت عمرانی آن آغاز شده است. اما اتوبوس از این شهرک نقاط مختلف تهران ازجمله به شهرک قائم در نوبنیاد، سه‌راه‌تهرانپارس و متروی فرهنگستان برای نقل و انتقال راحت‌تر به دیگر مناطق تهران وجود دارد. تاکسی‌ها نیز در فازهای مختلف آن در رفت‌وآمد هستند.

پردیسی‌ها خیالشان از بابت آموزش بچه‌هایشان راحت است. آنها از سطح کیفی مدارس، چه دولتی و چه غیردولتی راضی‌اند. بیشتر مؤسسه‌های بنام زبان‌های خارجی در پردیس شعبه دارند و در حد پیشرفته می‌توانند زبان‌های مختلف را آموزش دهند

اندیشه
تاریخچه و جمعیت
براساس آمار وزارت راه و شهرسازی، فاز اول شهر جدید یا شهرک اندیشه، قبل از انقلاب طراحی و به اجرا گذاشته و به فرمانداری و شهرداری شهریار تحویل  شده است. همچنین از سال1361 به بعد قطعات بزرگی از زمین‌های این فاز به فرهنگیان واگذار شد. آغاز طراحی و اجرای فازهای2 و 3 این شهرک با وسعتی برابر 120هکتار هم به سال1370بازمی‌گردد. واگذاری اراضی فاز4 اندیشه از سال 1375 آغاز شد و فاز6 این شهرک هنوز مجوز ساخت دریافت نکرده است. شرکت عمران اندیشه در سال1367 تاسیس شد و به مرور زمان اداره‌ها و مراکز دولتی دیگر در این شهر فعالیت خود را آغاز کردند. این شهر براساس آخرین سرشماری بیش از 116هزار نفر جمعیت دارد.

قیمت ملک و مسکن
باید برای خرید ملک در شهرک اندیشه متری 9میلیون تومان هزینه کنید. ملک در این شهرک که از 5فاز به اضافه‌ شهرک‌های حومه تشکیل شده، در بخش قدیمی از متری 9میلیون و 500هزار تومان شروع می‌شود و برای خرید یک ملک ویلایی باید حداقل 4میلیارد تومان هزینه کنید. معمولا خانه‌های ویلایی این شهرک از 200متر شروع می‌شود. زمین در این شهرک در قطعات 200متری و بیشتر تقسیم‌ بندی شده که برای خرید یک قطعه 200متری حداقل 3میلیارد تومان پول نیاز است. اما بهترین بخش‌های اندیشه ویلایی‌های فازهای3 و 4، همچنین آپارتمان‌های شهرک صدف هستند. آپارتمان‌های 120متری این شهرک از متری 15میلیون تا 21میلیون تومان خرید و فروش می‌شوند.

مسائل و مشکلات
اگر ساکن اندیشه باشی و محل کارت هم در این شهر باشد، نیاز چندانی نداری که از شهر خارج شوی، اما در هر کاری اگر دنبال بهترین‌ها هستید نمی‌توانید با اطمینان خاطر در اندیشه پیدا کنید. مدارس این شهر، آموزشگاه‌های زبان و موسیقی جوابگوی نیازهای مردم هستند، اما اگر می‌خواهید بهترین‌ آموزش را ببینید، بهتر است که بیشتر هزینه کنید و به تهران بیایید. اندیشه فروشگاه‌های زنجیره‌ای و تره‌بارهای خوب دارد. بیمارستان تخصصی نور این شهر نیز درمانگاه‌هایش در سطح خوبی خدمات می‌دهند و مردم راضی هستند. خدمات درمانی در اندیشه خوب است و کمتر کسی نیاز پیدا می‌کند تا به تهران یا کرج برود. اگر از ساکنان اندیشه بپرسید چه چیز شهر شما را اذیت می‌کند؟ حتما از شلوغی فاز یک می‌گویند. برخلاف فازهای دیگر اندیشه که سکوتشان آرامش‌دهنده است، شلوغی فاز یک آزاردهنده است. خیابان‌های تنگ و جمعیت زیاد این فاز و تعداد بالای دستفروشان، ساکنین این فاز را کلافه کرده است.

امکانات تفریحی
شهروندان اندیشه اگر خیلی هم اهل تفریح باشند و امکانات شهرشان جوابگوی نیازهای آنها نباشد، باز هم ترجیح می‌دهند از همان امکانات استفاده کنند و در ترافیک سنگین بین تهران و اندیشه نمانند، مگر اینکه محل کارشان در تهران باشد. وضعیت باشگاه‌های ورزشی اندیشه راضی‌کننده است و تجهیزات به‌روزی دارند. بیشتر ورزش‌ها را هم در حد حرفه‌ای می‌شود در این شهر انجام داد. اندیشه سینما هم دارد و در کنار سالن هم فضای کوچکی به تئاتر اختصاص دارد، ولی بیشتر، مدارس هستند که برای تئاترهای مدرسه‌ای از این فضا استفاده می‌کنند. اگر کسی بخواهد تئاتر خوب تماشا کند حتما باید به تهران بیاید. اگر قرار باشد در اندیشه کنسرتی برگزار شود، از همان فضاهای ورزشی استفاده می‌شود. رستوران‌های اندیشه در سطح متوسط هستند و اگر کسی بخواهد رستوران خیلی خوبی برود، حتما باید در ترافیک اندیشه به تهران معطل شود.

دسترسی به تهران
از شهرک اندیشه به تهران 25دقیقه زمان لازم است. این شهرک قطار شهری نداشته و مردم معمولا برای رفت‌وآمد از اتوبوس و تاکسی استفاده می‌کنند. اتوبوس‌ها به سمت همه پایانه‌های شهر در مسیرهای مختلف حرکت می‌کنند و تاکسی‌ها از سر هر فاز شهرک اندیشه برای نقاط و میادین مهم تهران خط دارند.

اگر ساکن اندیشه باشی و محل کارت هم در این شهر باشد، نیاز چندانی نداری که از شهر خارج شوی، اما در هر کاری اگر دنبال بهترین‌ها هستید نمی‌توانید با اطمینان خاطر در اندیشه پیدا کنید. مدارس این شهر، آموزشگاه‌های زبان و موسیقی جوابگوی نیازهای مردم هستند، اما اگر می‌خواهید بهترین‌ آموزش را ببینید، بهتر است که بیشتر هزینه کنید و به تهران بیایید

پرند/ معرفی
پرند، شهری تازه تأسیس درشهرستان رباط کریم استان تهران است که دارای 6فاز است. فازهای صفر و یک این شهر عموما شخصی‌ساز هستند و از قیمت بالاتری برخوردارند. پرند دارای خط مستقل راه‌آهن است و خط متروی آن به‌زودی راه‌اندازی خواهد شد. گفته می‌شود فازهای جدیدتر در این شهر از امکانات شهری کمتری برخوردارند از این‌رو فازهای صفر تا 3 همواره محبوبیت بیشتری در میان خریداران دارند. بیشترین تعداد پروژه مسکن مهر در پرند درحال اجراست، از این‌رو این شهر در آینده به شهری بزرگ و پرجمعیت تبدیل خواهد شد. شدت وزش باد در این شهر، به‌ویژه در فصول بهار و زمستان گاه برای ساکنان دردسرساز می‌شود. پرند امروز مقصد اصلی افرادی است که قصد مهاجرت از تهران را دارند و طی یک سال گذشته بیش از 24هزار مهاجر جدید بوده است.

تاریخچه و جمعیت
قدمت شهر جدید پرند به سال1369 بازمی‌گردد. طرح این شهر که در 30کیلومتری جنوب غربی تهران و در مسیر آزادراه تهران-ساوه و در مجاورت با فرودگاه امام خمینی واقع شده است، در سال1369با هدف اسکان 8000نفر و با مساحتی برابر 1000هکتار به تصویب شواری عالی شهرسازی و معماری تهران رسید و ازهمان تاریخ فعالیت‌های احداث در چارچوب اساسنامه در این شهر آغاز شد. از این‌رو می‌توان آن را جدیدترین شهر اقماری استان تهران نامید. با این همه امروز توسعه سریع و افزایش جمعیت، این شهر را تا مرز بیش از جمعیت درنظر گرفته‌شده در طرح اولیه پیش برده است، درحالی‌که در روند ساخت‌وساز این شهر جدید، تمامی جوانب توسعه درنظر گرفته‌ نشده است، از این‌رو ممکن است مشکلات اجتماعی زیادی برای این شهر به ‌وجود ‌آید. پرند براساس آخرین آمار اعلام‌شده در سال1399 بیش از 195هزار نفر جمعیت دارد.

قیمت ملک و مسکن
موقعیت خرید و فروش زمین و ملک در پرند تهران در دو بخش شخصی‌ساز و مسکن مهر تعریف شده است. اما در بخش شخصی‌ساز که به فازهای صفر، یک و 2 گفته می‌شود، ملک‌ها با موقعیت آپارتمانی و ویلایی‌ ساخته شده‌اند. آپارتمان‌ در این فازها از متری 9 تا 15میلیون تومان و زمین و ویلایی‌ از متری 9میلیون تومان خرید و فروش می‌شود. قطعات زمین در این محدوده معمولا 200متری است و تا 600متر هم می‌رسد. اما در بخش مسکن مهر پرند که فازهای 3تا 6 را شامل می‌شود، قیمت‌ها از متری 4 تا 8میلیون تومان است و گاهی بنا به موقعیت بالاتر از این رقم هم به فروش می‌رسند.

مسائل و مشکلات
پدران و مادرانی که در پرند زندگی می‌کنند از مدارس دولتی این شهر راضی‌اند و می‌گویند تفاوت چندانی با مدارس تهران ندارند. اما کیفیت مدارس غیرانتفاعی چنگی به دل نمی‌زند. دبیرستان‌ها، چه دخترانه و چه پسرانه، همه رشته‌ها را ندارند و اگر دانش‌آموزی بخواهد رشته فنی یا هنری خاصی را بخواند یا باید به تهران برود و یا رباط کریم. پرند بیمارستان ندارد. اگر بیماری نیاز به بستری‌شدن یا جراحی داشته باشد، باید راه تهران یا رباط‌کریم را در پیش گیرد. درمانگاه شبانه‌روزی پرند پزشکان متخصص دارد و شبانه‌روزی است، اما این متخصصان هر روز در درمانگاه نیستند و هرکدام روز خاصی نوبت می‌دهند و به‌خاطر همین بیماران باید ساعت‌ها در درمانگاه منتظر بمانند. در سطح شهر جز متخصصان چشم و کودک، پزشک دیگری مطب ندارد. داروخانه شبانه‌روزی، تره‌بار، فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهروند، رفاه، جامبو و… توانسته‌اند نیازهای شهروندان پرند را تامین کنند.

امکانات تفریحی
در پرند آموزشگاه‌های زبان، موسیقی و.. هست، اما با کیفیت متوسط. این شهر 3‌آموزشگاه موسیقی دارد که بیشتر به درد مبتدیان می‌خورد و هنرجوها برای حرفه‌ای شدن باید راهی تهران شوند. پرند باشگاه‌های ورزشی هم دارد که آنها هم همه در سطح متوسط هستند. این شهر فقط یک استخر دارد که کفاف جمعیت را نمی‌دهد و تا قبل از کرونا، همیشه شلوغ بود. پرند پاساژ هم دارد، اما مغازه‌ها نمی‌توانند جوابگوی همه سلیقه‌ها باشند. اگر کسی لباس برند یا لباس مجلسی بخواهد، باید راه تهران را در پیش گیرد. البته بیشتر اجناس مغازه‌ها در حد توان خرید مردم است. پرند سینما و تئاتر هم ندارد. قرار بود سینمای این شهر امسال افتتاح شود که کرونا این اجازه را نداد. شهربازی هم در این شهر دیده نمی‌شود. کلوپ‌های بازی کامپیوتری، پارک‌ها و کارتینگ محل‌های اصلی تفریحی کودکان و نوجوانان هستند. پرندی‌ها می‌گویند شهرشان شهر آرایشگاه‌های زنانه و املاکی است.

دسترسی به تهران
ساکنان پرند برای رفت‌وآمد به تهران 45دقیقه در راه خواهند بود. کسانی که از ماشین شخصی یا خطوط تاکسی استفاده می‌کنند معمولا از دو مسیر جاده ساوه یا اتوبان تهران-قم به مرکز شهر می‌آیند. آن دسته که اتوبان را انتخاب می‌کنند باید از عوارضی عبور کنند و برای هر رفت یا آمد هزار تومان پرداخت کنند؛ البته مسافرانی که معمولا با تاکسی به این شهرک رفت‌وآمد دارند می‌توانند از میدان استقلال که در فاز2 پرند جانمایی شده، به مناطق مختلف تهران رفت‌وآمد کنند. اتوبوس‌ها نیز به میادین مهم و پرتردد شهر مثل میدان صادقیه، آزادی، هفت‌تیر و… روزانه در رفت‌وآمد هستند. اما قطار شهری روزانه 24مرتبه از این شهر به ایستگاه متروی راه‌آهن تهران رفت و بازگشت دارد. به‌عبارتی 12بار رفت و 12بار برگشت که نشان از آن دارد قطارها هر یک ساعت به سمت پرند یا از این شهر به سمت تهران در حرکتند.

پرند بیمارستان ندارد. اگر بیماری نیاز به بستری‌شدن یا جراحی داشته باشد، باید راه تهران یا رباط‌کریم را در پیش گیرد. درمانگاه شبانه‌روزی پرند پزشکان متخصص دارد و شبانه‌روزی است، اما این متخصصان هر روز در درمانگاه نیستند و هرکدام روز خاصی نوبت می‌دهند و به‌خاطر همین بیماران باید ساعت‌ها در درمانگاه منتظر بمانند. در سطح شهر جز متخصصان چشم و کودک، پزشک دیگری مطب ندارد

پرند و پردیس؛ مسکن جایگزین تهرانی‌ها

شهر جدید پرند با جمعیت ۱۶۰هزار نفری بیشترین آمار خرید، فروش و اجاره را به‌خود اختصاص داده است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از همشهری، قیمت مسکن در کشور سال‌هاست با شتاب رو به جلو حرکت می‌کند و همین موضوع موجب شده که بسیاری از شهروندان تهرانی به‌علت ناتوانی در پرداخت اجاره بها و همچنین خرید مجبور به سکونت و سرمایه‌گذاری در شهرهای اقماری چون پرند، پردیس و هشتگرد شوند. مهاجرت روزافزون تهرانی‌ها به این شهرک‌ها به‌ویژه تازه‌تاسیس‌ها و آمار بالای خرید، فروش و اجاره موجب گسترش و توسعه روزافزون و افزایش ساخت و سازها در آنها شده است. مناطقی در که گذشته نه چندان دور، رغبتی برای سکونت در آن وجود نداشت اما اکنون سکونتگاه دائمی بسیاری از مردمی شده که تمام تلاش‌شان را برای ماندن در تهران می‌کنند. کارمندان و کارگرانی که هنوز در تهران مشغول به کارند اما توان پرداخت اجاره‌بها ندارند و از این سکونتگاه‌ها به‌عنوان خوابگاه استفاده می‌کنند به این امید که شاید بتوانند با بهتر شدن اوضاع روزی دوباره اسباب‌شان را بردارند و به تهران برگردند. اما به همین‌که این شهرک‌های ارزان‌نشین به کمک‌شان آمده تا نزدیک تهران باشند و سرپناه داشته باشند دلخوش هستند. البته این شهرک‌ها برای کسانی که وابستگی و دلبستگی چندانی به تهران ندارند، خیلی هم خوب است و کمبود امکانات آن خیلی برایشان آزار‌دهنده نیست. اما آنچه بیش از هر چیزی مهم است انتخاب شهرکی است که امکانات به نسبت خوبی برای سکونت موقت یا دائم داشته باشد و همین موضوع موجب شده تا برخی شهرک‌ها بیش از بقیه روی بورس توجه برای خرید و یا اجاره باشند.

استقبال از شهرک‌های جدید
جهش مکرر قیمت مسکن در سال 97، 98 و نیمه اول سال 99 تغییراتی را هم در بازار مسکن تهران و هم در بازار مسکن شهرهای اطراف تهران رقم زده است. فرید قدیری، کارشناس مسکن در مورد شهرک‌های اقماری تهران و گرایش مردم به انتخاب این سکونتگاه‌ها می‌گوید: «شهرهای اطراف پایتخت یا همان شهرک‌های اقماری که بهتر است با نام حومه تهران از آنها نام ببریم، به دو گروه تقسیم شده‌اند؛ شهرهای قدیمی و شهرهای جدید. در دو سال اخیر متقاضیان مسکن ساکن تهران شهرهای جدید مانند پرند، پردیس و هشتگرد را در اولویت انتخاب برای مهاجرت قرار داده‌اند. این موضوع در حالی است که سابقه شهرهای قدیمی مانند اسلامشهر و ورامین خیلی بیشتر از شهرهای جدید است».

وی به دلایل استقبال مردم از شهرک‌های اقماری جدید اشاره می‌کند و می‌افزاید: «مرز جغرافیایی برای متقاضیان مسکن، معنا و مفهوم سابق خود را از دست داده است. بیش از 10سال است که شاهدیم حجم قابل توجهی از کسانی که شغلشان، اقوامشان و وابستگی‌شان در پایتخت است، محل سکونت‌شان کرج و شهرهای استان البرز است. بنابراین الان هم برای شهرهای جدید همین موضوع مصداق دارد و مردم به‌دنبال بهترین انتخاب با موجودی و دارایی‌هایشان هستند. دلیل استقبال از شهرهای جدید هم این است که عرضه مسکن در این مناطق بیشتر از شهرهای دیگر اطراف پایتخت است. از سویی هم سطح قیمت‌ها پایین‌تر از سایر شهرهای قدیمی حومه تهران مانند اسلامشهر است».

پربیننده ترینسوییت‌های منطقه ۱۰ تهران چند؟
متقاضیان دوره جدید مسکن ملی بخوانند
آپارتمان‌های جنوب تهران چند؟
پنت هاوس‌های شمال تهران چند؟/ قیمت اعلامی مالکان غیرواقعی است
لحظه بازکردن جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی +فیلم
به علاوه در این شهرک‌ها بیشتر آپارتمان‌های عرضه شده نوساز هستند و همین موضوع رغبت افراد را برای معامله و خرید و فروش و حتی اجاره‌نشینی بیشتر می‌کند. چرا که دردسرها و هزینه نگهداری این املاک به‌خاطر نوساز بودن یا سال ساخت پایین کمتر است.

پرند، اندیشه و پردیس، پرتقاضاترین‌ها برای سکونت
سال 97 بعد از جهش اول قیمت‌های مسکن، ابتدا شاهد بودیم که مستأجرهای تهران به سمت پرند، پردیس و حتی هشتگرد رفتند. سال 98 به‌دنبال مهاجرت مستأجرها، خریدارهای مسکن مهاجرت کردند. نیمه اول امسال هم که این جهش ادامه پیدا کرد تقاضای سرمایه هم از تهران به سمت پرند و پردیس متمایل شد. بنابراین هر سه گروه مستأجر، خریدار مصرفی و خریدار سرمایه‌ای به سمت این شهرهای جدید گرایش پیدا کردند. در کل کشور نزدیک به 20شهر جدید داریم که 15شهر فعال هستند. فعال از این منظر که مردم در آن سکونت دارند و زندگی در این شهرها جریان دارد. عمده شهرهای جدید هم در اطراف کلانشهرها هستند. جمعیت ساکن در شهر جدید پرند طبق آخرین آمار و اطلاعات رسمی حدود 160هزار نفر است.

اندیشه با جا دادن 130هزار نفر در جایگاه دوم قرار دارد و شهر جدید صدرا در شیراز با جای دادن 120هزار نفر جمعیت ساکن در خود جایگاه سوم را به‌خود اختصاص داده است. فولادشهر جایگاه چهارم و شهر پردیس با داشتن جمعیت 100هزار نفری جایگاه پنجم را به‌خود اختصاص داده است.

شاید مسئولان بگویند این موضوع به‌خاطر جذابیت شهرهای جدید است ولی در واقعیت این‌چنین نیست. سطح خدمات‌رسانی شهرهای جدید و رفاه سکونتی‌شان بسیار کمتر از تهران است. کارشناس مسکن اضافه می‌کند: «این موضوع مهاجرت فقط برای تهران نیست و در شهرهایی چون اصفهان، مشهد و شیراز نیز ما شاهد مهاجرت مردم به شهرهای حومه هستیم. مهم‌ترین علت مهاجرت اجباری رشد مسکن در کلانشهرها بوده است. در یک سال گذشته قیمت مسکن در تهران نزدیک دو برابر شده و در بقیه شهرهای بزرگ بیش از 60درصد افزایش پیدا کرده است. التهاب قیمت مسکن و اجاره‌بها موجب شده تا افراد به سمت سکونت در شهرهای جدید گرایش پیدا کنند».  هشتگرد هم از شهرهای جدید است. با اینکه جزو شهرهای استان البرز به‌حساب می‌آید اما در مسئله سکونت بسیار مورد توجه تهرانی‌ها قرار دارد.

10میلیون تومان متوسط قیمت در شهرک‌ها
متوسط قیمت مسکن در شهر تهران بیش از 27میلیون تومان در هر مترمربع است، درحالی‌که در شهرهای جدید اطراف تهران میانگین مسکن زیر 10میلیون تومان است. بنابراین طبیعی است که دهک‌های متوسط رو به پایین برای خرید و اجاره، اطراف پایتخت را انتخاب کنند. قدیری می‌گوید: «سابق بر این رشد قیمت در حومه تهران به نسبت تهران نبود؛ چرا که مهاجرت و گسترش فضای شهری آنها تا این اندازه رشد نکرده بود اما تحت‌تأثیر مهاجرت و تقاضا برای خرید، فروش و اجاره، سرعت رشد قیمت مسکن در یک سال گذشته در شهرهای جدید هم به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کرده است. البته یک نکته امیدوارکننده هم وجود دارد؛ همانطور که در یکی‌دو‌ماه گذشته در تهران قیمت مسکن در مناطقی بیش از 5درصد افت پیدا کرد در شهرهای جدید هم این اتفاق افتاده و ما با کاهش قیمت اسمی مواجه شده‌ایم. البته در این میان با کاهش شدید خریدهای سرمایه‌ای در این شهرک‌ها هم در دو‌ماه گذشته روبه‌رو بوده‌ایم. افراد تا دوماه گذشته قبل از آبان ماه، آپارتمان می‌خریدند و سرمایه‌گذاری می‌کردند چون به آینده بدبین بودند و انتظارات تورمی داشتند اما در این دو‌ماه این موضوع را در بازار مسکن مشاهده نمی‌کنیم و این روند بسیار کم‌رنگ شده و کاهش پیدا کرده است».

طبق گفته رئیس اتحادیه املاک پرند قیمت مسکن این منطقه در دو‌ماه گذشته 10تا 20درصد کاهش یافته است. همچنین طبق گفته رئیس اتحادیه املاک پردیس میزان معاملات خرید و فروش مسکن امسال حدود 30درصد افت داشته است. متأسفانه آمار رسمی خرید و فروش شهرک‌های اقماری در هیچ جا پوشش داده نمی‌شود تا با استناد به آن بتوان تحلیل‌های آماری انجام داد اما با توجه به اینکه طبق داده‌های رسمی بانک‌مرکزی از تحولات بازار مسکن شهر، حجم معاملات خرید و فروش ثبت شده در بنگاه‌های املاک مناطق 22گانه به 2هزار و 555فقره در آذر رسیده که نسبت به آبان معادل 43درصد و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته معادل 70درصد ریزش پیدا کرده می‌توان نتیجه‌گیری کرد که نه به این میزان اما حجم معاملات خرید و فروش در شهرک‌های اقماری کاهش پیدا کرده باشد. البته در مجموع تعداد آگهی‌های خرید و فروش و اجاره در حومه تهران همواره روند صعودی دارند که نشان می‌دهد با توجه به گرانی ملک در تهران و ناتوانی خریداران و مستأجران از تامین هزینه مسکن در داخل شهر، موج مهاجرت به حومه شدت گرفته و ادامه دارد.

جذابیت سکونت
کارشناس مسکن در مورد این سؤال که بین شهرهای جدید جذابیت سکونت در کدام شهرک‌های حومه تهران بیشتر است، می‌گوید: «این سؤال نسبی است و نمی‌توان قاطعانه به آن جواب داد. پرند در جنوب غرب استان، پردیس شهر استان تهران و هشتگرد در غرب استان البرز قرار دارد. بسته به اینکه افراد در کجای تهران ساکن هستند و می‌خواهند کدام شهرک را انتخاب کنند، تمام شهرک‌های نام برده تقریبا یک وضعیت را دارند. گرچه سابقه شهری پرند بیشتر از پردیس است. اما در مقابل پردیس آب و هوای خوبی دارد. از طرفی متروی پرند در حال تاسیس است و ممکن است برای مردم به لحاظ حمل‌ونقل آسان و بی‌دغدغه در آینده جذاب باشد. هشتگرد متعلق به استان البرز است و همین موضوع ممکن است خریداران مسکن را در انتخاب تحت‌تأثیر بگذارد. ولی در حالت کلی شهرهای جدید به این دلیل که مشکلات آلودگی هوا، ازدحام، تراکم بالای جمعیت و گرانی اجاره‌بها و مسکن را به اندازه تهران ندارند در تیررس توجه قرار گرفته‌اند».

در یک سال گذشته قیمت مسکن در تهران نزدیک دو برابر شده و در بقیه شهرهای بزرگ بیش از 60درصد افزایش پیدا کرده است. التهاب قیمت مسکن و اجاره‌بها موجب شده تا افراد به سمت سکونت در شهرهای جدید گرایش پیدا کنند

«مظنه وام در بازار سیاه چند؟» این روزها این سوال مشترک مردمی شده که در شبکه بانکی آشنا ندارند و سرشان از وام‌های میلیونی بی‌کلاه مانده است. رشد افسارگسیخته قیمت‌ها و شیوع کرونا آن‌ها را بیش از پیش نیازمند وام کرده و رونق تازه‌ای به بازار خرید و فروش وام بخشیده است. از یک میلیون یا ده‌ها میلیارد، از وام بانکی تا جانبازی، سود چهار تا 18 درصدی، سند ملک تا ضامن کارمند، … همه‌چیز در این بازار موجود است.

به گزارش تجارت‌نیوز، اگر برای دریافت وام حتی با مبلغ اندک به بانک‌ها مراجعه کرده باشید خوب می‌دانید که فرایند دریافت تسهیلات برای مردم عادی شکستن گردن رستم است؛ دشوار، زمان‌بر و همراه با ضمانت‌های سخت‌گیرانه و حتی گاه نامتعارف. مدارکی که از شما طلب می‌شود و به عبارت بهتر موانعی که پیش پایتان می‌گذارند یکی، دوتا نیست. چنین شرایطی طبیعتا مردمی که به وام نیاز دارند را مجبور به طی کردن راه‌های دیگر می‌کند.

تا پیش از این یکی از راه‌ها مراجعه برای دریافت وام با طلا بود. اما گزارش‌های میدانی از  دریافت وام طلا  از بانک کارگشایی نشان می‌دهند که این روزها انقدر تقاضا برای این وام بالا رفته که نوبت پرداخت وام فوری و یک روزه در بانک کارگشایی به زمستان کشیده شده، آن هم با سود ۲۰ درصدی.

بنابراین نامعقول نیست که چنین شرایطی خانواده‌ها را مجبور کند برای دسترسی به موقع به منابع مالی مورد نیاز خود، استفاده از روند‌های غیرقانونی را انتخاب کنند.

مظنه وام از میلیون تا میلیارد
وام‌چی، وامیار، دیوام، وام‌فروش، دیجی‌وام، آسان‌وام، ایران‌وام، وامیران و… اسامی مشهور در بازار سیاه خرید و فروش وام هستند.

شرکت‌ها، وب‌سایت‌ها و برنامه‌هایی که تحت عنوان «وام فوری» راه‌اندازی شده و هدفشان عادی و قانونی جلوه دادن خرید و فروش وام‌ است. اگر سری به سایت یا یکی از دفترهای کارشان بزنید به سختی می‎توانید باور کنید که مشغول به انجام کاری هستند که قانونی تلقی نمی‌شود.

از وام جانبازی گرفته تا وام‌های بانکی با مبالغ مختلف یا به قول خودشان از میلیون یا میلیارد در سایت موجود است.

وام‌ 130 میلیون تومانی جانبازی برای خرید مسکن با سود چهار درصدی بین 30 تا 50 میلیون، وام‌های ازدواج 100 میلیونی با سود چهار درصدی بین 15 تا 30 میلیون تومان و وام‌های قرض‌الحسنه بانک رسالت با سود دو تا چهار درصدی تا سقف 60 میلیون معمولا با قیمت توافقی به فروش می‌رسد.

از تمام این‌ها جالب‌تر وام‌های بانکی با سود معمولا 18 درصد است. این وام‌ها از پنج میلیون تا 10 میلیارد تومان هستند و قیمت فروش برای وام‌های بالای یک میلیارد معمولا 15 درصد مبلغ وام است.

دو ماه تنفس در پرداخت اقساط، بدون ضامن، بدون بلوکه، بدون نیاز به گردش حساب و بدون نیاز به پیش پرداخت. فقط با یک سند. شرایط وسوسه‌کننده‌ای برای خریداران به نظر می‌رسد.

اما سوال این است که در دورانی که برای گرفتن یک وام با مبلغ اندک باید کفش و کلاه آهنی بر تن کرد، این‌ فروشندگان چه کسانی هستند و چطور قادرند که وام‌های میلیاردی بگیرند و بفروشند؟ چرا این افراد می‌توانند در کوتاه‌ترین زمان، به قول خودشان 10 روزه و فوری، وام در اختیار متقاضیان قرار دهند؟ آیا این همان وامی نیست که مردم برای گرفتنش از طریق سیستم بانکی باید عمر نوح و صبر ایوب داشته باشند؟

خرید و فروش وام امن است؟
به عقیده بسیاری از کارشناسان رونق بازار خرید و فروش وام، در بسیاری از موارد به جهت نفوذ دلالان اقتصادی در سیستم‌های بانکی است. بنابراین لازم است دستگاه‌های ذی‌ربط و قوه قضاییه به این حوزه ورود کند. همان افرادی که گویا تابحال برای دریافت وام به بانک‌ها مراجعه نکردنند که به مردم توضیه می‌کنند به جای خرید و فروش غیرمجاز و ناامن وام، برای دریافت تسهیلات قانونی به بانک‌ها مراجعه کنند. بی‌آنکه توجه کنند اگر این کار برای مردم ممکن بود قطعا ریسک نمی‌کردند.

از چندوچون دریافت این وام‌ها مهم‌تر بحث امنیت این معاملات است.

رئیس پلیس فتا استان کردستان اخیرا با اشاره به رونق تازه بازار سیاه خرید و فروش وام در پی شیوع کرونا و از بین رفتن برخی کسب‌کارها، از آن به عنوان یکی از شگردهای رایج مجرمان سایبری نام برده است.

به گفته او افراد سودجو با ترفند فروش امتیاز وام یا پرداخت وام با نرخ بهره پایان شهروندان را فریب داده و از آنها کلاهبرداری می‌کنند. کلاهبرداران پس از دریافت بیعانه پاسخگوی تماس مردم نبوده و تبلیغ خود را نیز از شبکه‌های اجتماعی حذف می‌کند.

ظاهرا انجام این کلاهبرداری چندان سخت هم نیست چرا که این افراد به راحتی می‌توانند با هویت جعلی وارد شوند. در سایت‌های آگهی وام هم تاکید شده که این سایت‌ هیچ منفعت و  مسئولیتی در قبال آگهی‌ها و معاملات ندارد.

ضامن کارمند موجود است!
در سخت‌ترین حالت برای خرید برخی از انواع وام در این وب‌سایت‌ها و برنامه‌ها شما نیاز به یک ضامن، فیش حقوقی یا سند ملکی دارید. اما جای نگرانی نیست. شرکت‌ها برای شما سنگ تمام گذاشته‌اند. کافی است که در تارنمای سایت روی بخش ضامنین کلیک کنید.

ضامن و وثیقه در طیفی گسترده و بدون محدودیت موجود است. بیشتر این ضامن‌ها هم کارمند بانک هستند. قیمت‌ها هم غالبا توافقی است.

خریداران دلال‌اند یا گرفتار؟
از زمانی که خرید و فروش وام ازدواج خبرساز شد کماکان این تصور وجود دارد که خریداران وام‌ها باندبازان و دلالانی،عمدتا پردرآمد، هستند که با سوء‌استفاده از افراد کم‌تر برخودار روز به روز به ایجاد فاصله طبقاتی دامن می‌زنند.

اما این ادعا این روزها هنوز هم صادق است؟ برای دریافت پاسخ این سوال سری به تعدادی از آگهی‌های خرید وام می‌زنیم:

«سلام دوستان. تا تاریخ ۲۵ همین ماه نیازمند ۲۵ میلیون تومان برای ودیعه خونه هستم. باید جابجا شم‌….عزیزانی که وام‌ به صورت قرض‌الحسنه و یا مضاربه یا وام ازدواج یا موردی دیگه ای در دسترسشون هست و یا براشون مقدور هست لطف کنن تماس بگیرن. گره از کار باز می‌شه اگه از دستت برمیاد دریغ نکن و الا وسایلم تا ۲۵ همین ماه میره کف خیابون. اگه امتیاز وام داری یا مضاربه ای می‌تونی تماس بگیر. ممنون»

« وام ازدواج ۵۰ میلیونی رو با قیمت ۱۵ تومن بدون واسطه خریدارم. دلال نیستم برای پیش خونه می‌خوام خودم فرهنگی هستم می‌تونم گواهی کسر از حقوق بگیرم»

به نظر می‌رسد از هر 10 آگهی خرید وام که با توضیح همراه است، در شش تا هشت آگهی ذکر شده که این وام را به قصد تهیه مسکن خواهند خرید.

یکی از آنان در تماسی که برای پیگیری صحت‌وثقم موضوع با او گرفتم، می‌گوید: «خدا شاهده که من دلال نیستم. به خدا قسم زن و بچه دارم. اگه این کرونا این جوری کارمو زمین نزده بود توی همین چند ماه پول پیش خونه رو جور کرده بودم. مغازه‌ دارم چند ماهه زندگیمو ازش به زور می‌گذرونم حالام باید یک‌دفعه 50 میلیون بذارم روی پول پیشم…»

با خریدار دیگری تماس می‌گیرم. ظاهرا یک کارمند کارخانه ساخت قطعات آسانسوربوده که به دلیل تعدیل نیرو از اردیبهشت‌ماه بیکار است. او می‌گوید:« پول پیش خونه خانم. از سر خوشی که نمی‎خوام خودم رو بدهکار کنم. خدا می‌دونه با چه بدبختی‌ای قراره اقساطش رو بدم اما خب راه دیگه‌ای ندارم»

در شرایطی که پایه حقوق کارگران کمتر از سه میلیون تومان است و خط فقر در تهران طبق بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس به ۴.۵ میلیون تومان رسیده، اصلا بعید نیست که بسیاری از خریداران وام به جای دلالان و باندبازان مردمی باشند که فقر آنان را به وبسایت‌های خرید و فروش وام کشانده است.

اشتراک گذاری
برچسب‌ها:

مطالب مرتبط