ثبت نام برای پرداخت وام ودیعه مسکن به مستاجران سراسر کشور از اولین روز تیر 1400 آغاز شد. بر اساس این بسته خدمتی که از سوی دولت «طرح اقدام ملی مسکن » خوانده می شود مستاجران در تهران، 70 میلیون تومان، سایر کلانشهرها 40 میلیون تومان و در شهرستان‌ها، حداکثر 25 میلیون تومان وام، برای پرداخت ودیعه مسکن دریافت می کنند.

این طرح پاسخ دولت به افزایش بسیار چشمگیر قیمت خانه و اجاره بها بود.

متقاضی دریافت این وام باید اجاره نامه ای با حداکثر تاریخ انعقادی تا آذرماه 1400 ارائه کند و متاهل یا سرپرست خانوار باشد.

در این مرحله بسیاری از متقاضیان مجرد ساکن در خانه های استیجاری حذف می شوند. با توجه به وجود 9 میلیون و 800 هزار مجرد با سنین بالا، تعداد مجردهای مستاجر در کشور افزایش چشمگیری داشته است.

دیگر پیش شرطی که به گفته منتقدان طرح، باعث حذف طیف وسیعی از متقاضیان می شود، لزوم رسمی بودن اجاره نامه است، در ایران بنا بر شرایط مناطق مختلف و به دلیل افزایش سهم بنگاه معاملات ملکی در قراردادهای اجاره، بسیاری از موجرین و مستاجرین، قرارداد اجاره خود را به صورت دستی و غیررسمی میان خود منعقد می کنند.

سود این تسهیلات 13 درصد است و با توجه به این مسئله که رقم اقساط، عددی بین 842 هزار تومان تا 1 میلیون 600 هزار تومان است، بازپرداخت آن، نسبت به سایر وام های موجود در بازار آسان تر به نظر می رسد.
زنان مجرد با سن حداقل 35 سال هم می توانند برای دریافت وام، ثبت نام کنند.

8 بانک مسکن، ملت، ملی، صادرات، تجارت، کشاورزی، سپه و بانک رفاه، از سوی دولت، به عنوان درگاه پرداخت این تسهیلات به مردم، انتخاب شده اند.

از هر 154 خانوار مستاجر تنها یکی

شرایط یاد شده، پیش شرط های مطرح شده از سوی وزارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، اما به نظر می رسد با توجه به موج بزرگ انتقادها از این طرح، مانع اصلی برای رسیدن به ودیعه مسکن بانک ها هستند.

مرکز آمار وابسته به وزارت راه و شهرسازی، در گزارشی که اطلاعات آن مربوط به شهریور 1400 است، اعلام کرده است که 908 هزار نفر برای دریافت این تسهیلات اقدام کرده اند.

از این تعداد تنها مدارک 166 هزار نفر کامل بوده است و به بانک های عامل ارجاع شده است. آمارهای رسمی تعداد مستاجرین کشور را 8 میلیون و 500 هزار خانوار برآورد کرده است. در حالی که برخی اقتصاددانان حوزه مسکن، آمار واقعی را بیش از این عدد می دانند.

این بدین معنی است که از هر 51 خانوار مستاجر تنها یکی توانسته است، به مرحله ارائه مدارک به بانک برسد. به گفته محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، از این تعداد تا کنون، تنها 55 هزار خانواده ساکن در خانه های استیجاری، موفق به دریافت تسهیلات ودیعه مسکن شده اند.
در واقع از هر 154 خانواده مستاجر ایرانی، در سراسر کشور، تنها یک خانواده، در عمل از این تسهیلات بهره مند شده است.

غول مرحله آخر؛ بانک

یکی دیگر از شروط دریافت این وام این است که ؛ اگر شخص متقاضی در عرض 15 سال گذشته، خانه ای به نام خود، داشته است و بعداً به هر دلیلی(ورشکستگی، فقر،..) خانه را فروخته و مستاجر شده باشد، شامل دریافت وام نمی شود!

با این همه به گفته چند کارشناس اقتصاد مسکن، این بانک ها هستند که چالش و مانع اصلی بر سر راه پرداخت وام هستند.

به گفته آنها 8 بانک عامل اغلب تنها به مشتریان خودشان که دارای گردش حساب کافی هستند، وام می دهند. چند بانک نیز به بهانه نبود بودجه، علی رغم دستور صریح دولت، اصلاً وام نمی دهند.

در واقع بانک از تخصیص بودجه تامین شده برای این منظور به صورت وام به متقاضیان خودداری می کند.

رئیس دایره کل اعتبارات یکی از بانک های عامل که نخواست نامش فاش شود، در گفتگو با خبرنگار «الف»، در دفاع از سیستم بانکی، اظهار کرد که مشکل این است که دولت با تسهیلات تکلیفی و دستوری، فشار شدیدی به بانک ها آورده است.

وی در ادامه گفت: یکی از دلائل زیان عمده شناسایی شده در صورت های مالی برخی از بانک های عامل، همین تسهیلات تکلیفی است. دولت باید بودجه لازم را برای پرداخت وام، تعیین و واریز کند و بعداً به بانک تکلیف نمایید که وام ودیعه مسکن بدهد، البته در این طرح، ظاهراً دولت بودجه را تعیین کرده ، البته فقط روی کاغذ، به این معنی که دولت برخی مطالبات از بانک را تهاتر کرده، مثلاً گفته است، فلان بدهی بانک عامل به بانک مرکزی به این مقدار بخشیده می شود و بانک موظف است در مقابل بخشش این بدهی، به همان مقدار وام بدهد.

این مدیر بانک، با اشاره به ساز و کارهای معیوب دولتی در تعیین تسهیلات، تکلیفی افزود: مقداری از بودجه تعیین شده از دولت نیز به صورت قطره چکانی تامین می شود، در حالی که پرداخت وام به میلیون ها مستاجر نیازمند بودجه کلانی است. همچنین این گونه وام ها در صورت پرداخت به صورت پرتعداد، خود در نهان باعث افزایش تورم و در نتیجه افزایش بیشتر رقم اجاره بها می‌شود، زیرا پول زیادی دست مردم و موجرین می رسد که کالای به صورت مابه ازای آن تعریف نشده است.

رسول برهان زهی، کارشناس حوزه بانکداری نیز در این خصوص به «الف» گفت: بانک ملی یکی از بانک هایی است که طی سال ها، به صورت واقعی کمرش زیر بار تسهیلات تکلیفی بدون پشتوانه دولت شکسته است. در حال حاضر این بانک به میزان 66 هزار و 74 میلیارد تومان، زیان انباشته دارد. با وجود آنکه سال گذشته این بانک از طریق عملیات صوری، روی کاغذ به وسیله «تجدید ارزیابی» به میزان 365 درصد افزایش سرمایه داد، اما این مقدار هم نتوانست، زیان انبوه بانک را پوشش دهد.

وی افزود: دولت هرگز اجازه نمی دهد یک بانک دولتی بزرگ مانند بانک ملی ورشکسته شود، اما اگر بانک ملی یک بانک خصوصی بود، با چنین زیانی احتمال ورشکستگی آن بالا بود. با توجه به تعداد قلیل متقاضیانی که موفق به دریافت وام مسکن شده اند، به نظر می رسد این طرح صرفاً سیاسی است و به قصد نمایش خدمات دولت، برنامه ریزی شده است. در حالی که عملاً تاثیر بسیار ناچیزی بر بازار اجاره و مسکن دارد.

بانک مسکن چه می کند؟

بانک مسکن، بانک اصلی مسئول پرداخت تسهیلات مسکن در همه اشکال آن اعم از تسهیلات ودیعه و یا خرید خانه، است.

بررسی صورت های مالی این بانک بر اساس تراز نامه تلفیقی و صورت های مالی بانک مسکن برای پایان دوره مالی سال ۱۳۹۹ نشان می دهد، که میزان تسهیلات اعطایی و طلب بانک از اشخاص غیر دولتی،  در پایان اسفند 1399، به رقم حیرت انگیز 128 هزار و 302 میلیارد تومان رسیده است.

این عدد، تقریباً یک چهارم بودجه دولت در سال 99 است. این موضوع که تسهیلات اعطایی یک بانک به تنهایی، به اندازه یک چهارم بودجه دولت، در همان سال باشد، به گفته کارشناسان بانکداری می تواند موید، یک مسئله مهم باشد؛

به دلیل فساد ساختاری در سیستم بانکداری کشور، در طی سال ها، تسهیلات متعدد و هنگفتی به اشخاص سفارش شده و صاحب رانت اعطا شده است و این مسئله، عدد مطالبات بانک مسکن را چنین فربه کرده است.

در واقع دریافت تسهیلات از سوی دانه درشت ها و رانت جویان، جا را برای پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن برای مستاجرین و خانه اولی ها، تنگ کرده است.

به گفته منتقدان، اگر تنها این بانک، رقم 128 هزار میلیارد تومان، تسهیلاتی را که پرداخت کرده است، واقعاً به افراد مستحق و فاقد خانه، پرداخت می کرد، بخشی از مشکل مسکن کشور حل می شد.

جالب آنکه در این بانک طی دوره های مختلف و پرداخت وام بدون وثائق مطمئن به افراد خاص، هزینه مطالبات مشکوک الوصول بانک در پایان سال 1399  از 2 هزار میلیارد تومان، فراتر رفته است. این در حالی است که بانک مذکور از متقاضیان وام های کوچک مقیاس، اغلب ضمانت های سنگینی طلب می کند.
همین موضوع 845 میلیارد تومان زیان انباشته به این بانک تحمیل کرده است. زیانی که بهای آن را در نهایت متقاضیان خٌرد از دهک های پایین درآمدی پرداخت خواهند کرد.