بازار وام ایران
بازار وام ایران

اخبار وام

۶۴۸ میلیارد تومان وام ازدواج به متقاضیان کردستانی پرداخت شد

سنندج – مدیرکل ورزش و جوانان کردستان گفت: تا کنون بیش از ۶۴۸ میلیارد تومان تسهیلات وام ازدواج پرداخت شده است که نشانگر پرداخت بیش از ۹۰ درصد وام‌ ازدواج به متقاضیان این استان است.

به گزارش ، حامد جولایی ظهر امروز در دومین جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان استان با موضوع ازدواج که در سالن شهدای گمنام استانداری کردستان برگزار شد، اظهار کرد: سال گذشته ۱۰۰ کارگاه آموزش ازدواج را در استان برگزار کردیم.

وی افزود: در حال حاضر ۶ کارگاه ازدواج در موضوع‌های مختلف ازدواج در استان مشغول به کار هستند.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان بیان کرد: در سال ۹۸ بیش از ۱۳ هزار ازدواج در استان ثبت شد ولی متأسفانه بیش از ۳ هزار طلاق هم در این مدت در استان کردستان به ثبت رسیده است.

وی ادامه داد: تا کنون بیش از ۶۴۸ میلیارد تومان تسهیلات وام ازدواج پرداخت شده است که نشانگر پرداخت بیش از ۹۰ درصد وام ازدواج به متقاضیان است.

جولایی گفت: بیشتر پرداختی‌های وام ازدواج را بانک ملی در استان کردستان متحمل شده است و متأسفانه دیگر بانک‌ها در این موضوع کم کاری کرده اند.

در ادامه این جلسه گلاویژ فتاحی معاون امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان کردستان، افزود: با توجه به شرایط کرونا از تجمع برنامه‌های نمادین ازدواج و حضور افراد باید بگذریم وبرنامه اصلی را باید در فضای مجازی در راستای فرهنگ سازی بحث ازدواج داشته باشیم.

وی افزود: معتقد هستیم که تمام برنامه‌های امسال باید تحت عنوان پویش ازدواج جوانان با همراهی خیران استان انجام شود.

فتاحی ادامه داد: خیرین باید توجه خود را بیشتر بر اهدای جهیزیه به زوج‌ها بگذارند.

وی بیان کرد: بسیار خوشحال هستیم که تلفیق نهادهای مردمی و مجمع خیران استان کردستان در راستای کمک به ازدواج جوانان به سرانجام برسد.

معاون امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان کردستا اظهار داشت: متأسفانه بروکراسی‌هایی که در بانک‌ها وجود دارد گاهاً مشکلاتی را برای جوانان به همراه دارد و باید در این راستا شاهد تسهیل شرایط باشیم

۳۷۰۰ میلیارد تومان وام ازدواج پرداخت شده است

قم – مدیرکل ورزش و جوانان استان قم گفت: در سال گذشته ۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان درقالب وام ازدواج به جوانان پرداحت شده است.

به گزارش رسول منعم ظهر امروز هم زمان با هفته ازدواج در نشست با اصحاب رسانه که در محل سالن اجتماعات اداره کل ورزش و جوانان برگزار شد، با اشاره به کسب رتبه دوم در پرداخت تسهیلات وام ازدواج توسط اداره کل ورزش و جوانان استان قم گفت: سال گذشته سه هزار ۷۰۰ میلیارد تومان در قالب وام‌های ازدواج به جوانان در شرف ازدواج پرداخت شده است.

به گفته وی، این وام از ۳ میلیون برای هر زوج بود که این وام امسال به همت دولتمردان به ۵۰ میلیون تومان افزایش یافته‌است هر زوج جوان در ابتدای زندگی می‌توانند از ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات وام ازدواج برخوردار باشند که این تسهیلات در کمترین زمان در اختیار آنان قرار می‌گیرد.

۱۱۰ جهیزیه برای نوعروسان قمی

مدیرکل ورزش و جوانان استان قم در بخش دیگری از گفت و گوی خود با خبرنگاران از تامین ۱۱۰ جهیزیه به نوعروسان نیازمند قمی خبر داد گفت: این جهیزیه از سوی هلال احمر و خیرین در هفته ازدواج در اختیار نوعروسان قرار خواهد گرفت.

منعم افزود: مراحل قانونی مجمع خیرین ازدواج از سال گذشته آغاز شده که با راه اندازی رسمی این مجمع، کمک بسیار زیادی به امر ازدواج به ویژه برای زوج‌های نیازمند خواهد بود.

وی در ادامه این نشست از برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه مزدوجان گفت و افزود: ۳۷۰ دوره آموزشی قبل، حین و پس از ازدواج، برای ازدواج موفق جوانان برگزار شده است هم چنین تقویت و گسترش مراکز مشاوره و تقویت و راه اندازی مجمع خیرین ازدواج و جشنواره‌های متعدد پیرامون ازدواج، در برنامه‌های این نهاد است.

به گفته وی، راه اندازی پویش‌های برگزاری یک ازدواج آسان و ساده از مهم‌ترین برنامه امسال در زمینه ازدواج با توجه به شرایط بحران کرونا است

گفتنی است؛ ۱۱۰ برنامه فرهنگی در هفته ازدواج از سوی اداره کل ورزش و جوانان قراراست در هفته ازدواج برگزار شود

ثبت نام قریب به ۱۴هزار متقاضی وام ازدواج در سیستان و بلوچستان

زاهدان – مدیر کل ورزش جوانان سیستان وبلوچستان گفت:طی یکسال گذشته ۱۴ هزار تقاضای وام ازدواج در این استان ثبت شده که ۳۳ درصد آنها موفق به دریافت تسهیلات شده و مابقی هم در نوبت قرار دارند.

دولت به جای مانع‌تراشی برای ازدواج به تسهیل شرایط جوانان بپردازد

نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: دولت به جای مانع تراشی‌ در مسیر ازدواج جوانان، شرایط تسهیل ازدواج را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهد.

حجت‌الاسلام حسین میرزایی در گفتگو با، در واکنش به ابلاغیه اخیر رئیس جمهور مبنی بر عدم پرداخت وام ازدواج به افراد زیر ۱۸ و بالای ۴۰ سال، با بیان اینکه مسئولین به جای طرح این مسائل حاشیه‌ای به مسائل اصلی مانند مشکلات اقتصادی جوانان بپردازند، گفت: در شرایط کنونی، جوانان برای ازدواج با موانع فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی روبه‌رو هستند. دولت نیز به جای این مانع تراشی‌ها و ایجاد موانع در مسیر ازدواج جوانان، شرایط تسهیل ازدواج را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهد.

نماینده مجلس یازدهم با بیان اینکه این گونه قوانین جنبه غربی دارد، عنوان کرد: این دست از قوانین تنها مبنای غربی و ضد خانواده دارد و با فرهنگ و جامعه ایرانیان نامتناسب است. در شرایطی که سن ازدواج بالا رفته و آمار ازدواج نیز رو به کاهش است، تصویب این قوانین نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه مشکلات و آسیب‌های اجتماعی بسیاری را در پی خواهد داشت.

وی با تاکید بر متفاوت بودن سن بلوغ در افراد جامعه، اظهار داشت: ازدواج نیاز به انواع بلوغ و رشد اعم از رشد جسمی، جنسی، مدیریتی، اقتصادی و عقلی دارد و رسیدن به این رشدها در افراد مختلف جامعه متفاوت است. بنابراین ممکن است فردی زودتر و برخی دیرتر به این رشد و بلوغ دست یابند پس نمی‌توان سن یکسانی برای ازدواج افراد در نظر گرفت و آنها را از دریافت وام ازدواج منع کرد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس با بیان اینکه قانونی که برخلاف فرایند فطرت و طبیعت تنظیم شود، اشتباه است، بیان کرد: فرض کنید فردی تا پیش از ۴۰ سالگی ازدواج نکرده یا شرایط ازدواج را نداشته است و حال قصد ازدواج دارد، با کدام دلیل منطقی و عقلانی می‌توان این فرد را از حق طبیعی و تنها مشوق قانونی کشور منع و پرداخت وام ازدواج به وی را ممنوع کرد

ابلاغیه محدودیت سنی متقاضیان وام ازدواج غیرقانونی است

عضو فراکسیون زنان مجلس گفت: دستور رییس جمهور مبنی بر اعمال محدودیت سنی برای دریافت کنندگان وام ازدواج غیرقانونی بوده وبرخلاف بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی وبند الف تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۹۹ است.

فاطمه رحمانی نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص دستور رئیس جمهور مبنی بر اعمال محدودیت سنی برای دریافت کنندگان وام ازدواج، گفت: این دستور غیرقانونی بوده و بر خلاف بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی و بند الف تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۹۹ است.

رحمانی افزود: البته بنده این موضوع را در راستای تحقق سند ۲۰۳۰ می‌دانم چراکه بند ۴ سند ۲۰۳۰ به این موضوع اشاره‌ای دارد.

وی با بیان اینکه مجلس در چهارچوب وظایف نظارتی خود از اجرای ابلاغیات غیرقانونی ممانعت می‌کند، اظهار داشت: اکیداً از رئیس مجلس می‌خواهیم که بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی و با استفاده از اختیارات قانونی خود، این ابلاغیه را معاف کند و مانع از اجرای این ابلاغیه غیرقانونی گردد.

نماینده مشهد در مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه مجلس جدید در خصوص پیگیری قانون تسهیل ازدواج جوانان اقدام خواهد کرد، تصریح کرد: برنامه‌هایی که برای ازدواج جوانان باید اجرا شود فقط معطوف به یک موضوع خاص نیست و عوامل عدیده‌ای در این خصوص وجود دارد که جهت ایجاد فرصت برای ازدواج جوانان باید بررسی شوند.

رحمانی با بیان اینکه در قانون ازدواج اجباری وجود ندارد، خاطرنشان کرد: ازدواج یک امر دلخواه است و با خواست زوجین انجام می‌شود، در ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی اصلاحی سال ۱۳۶۱ نیز این مورد تصریح شده است.

وی افزود: با این گونه دستورات عدم وجود نهادی به عنوان متولی فرهنگی، بیش از پیش احساس می‌شود. نهادی که بتواند در مقابل این دستورات قرار گرفته و با ادله کارشناسی دقیق و آسیب‌شناسی، از اجرایی شدن آنها جلوگیری کند.

به گزارش مهر، رئیس جمهور طی دستوری خواستار ممنوعیت اعطای وام ازدواج برای سنین زیر ۱۸ سال و بالای ۴۰ سال شده است. این اقدام در شرایطی است که یک سوم ازدواج‌ها در این سنین انجام می‌شود. آمارهای مربوط به ازدواج و فرزندآوری، از هشدار در خصوص وضعیت ازدواج و فرزندآوری خبر می‌دهند.

آمارها در خصوص ازدواج در ایران وضعیت قرمز را نشان می‌دهند. میزان ازدواج در کشور از سال ۸۹ تاکنون ۴۰ درصد کاهش داشته و این زنگ خطری است که آینده کشور را در همه ابعاد اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی به خطر می‌اندازد. میزان ازدواج‌ها در سال ۸۹، حدود ۸۹۰ هزار مورد بود و در سال ۹۸ به کمتر از ۵۵۰ هزار مورد رسیده است. به عبارتی از سال ۸۹ به طور متوسط هر سال ۶ درصد از میزان ازدواج در کشور کم شده است.

ابلاغیه‌ای به نفع دولت، به ضرر جوانان

تصمیم اخیر رئیس جمهور مبنی بر اعمال محدودیت سنی برای متقاضیان دریافت وام ازدواج، پرداخت تنها مشوق کشور برای ازدواج را در هاله ای از ابهام قرار داده و به تحقق یک سوم ازدواج ها لطمه خواهد زد.

به گزارشچندی پیش رئیس جمهور دستوری مبنی بر محدودیت وام ازدواج برای سنین زیر ۱۸ سال و بالای ۴۰ سال را صادر کرد. این دستور در پی نامه‌ای از مسعود سلطانی‌فر، وزیر ورزش و جوانان با پیگیری معاونت امور جوانان و دفتر برنامه ریزی و توسعه اجتماعی جوانان، که در آن نوشته شده بود: «به استناد گزارشات دریافتی از بانک مرکزی، بررسی‌های میدانی و نیز رصد اخبار رسانه‌ها مبنی بر تحلیل آماری وام‌های پرداختی، تعداد متقاضیان دریافت وام ازدواج با میانگین سنی بالای ۶۰ سال و زیر ۱۵ سال که خارج از عرف سن مناسب فرزند آوری هستند رو به افزایش است که با عنایت به هدف دولت از این امر در راستای تسهیل ازدواج به هنگام جوانان، خواهشمند است دستور فرمائید ضوابط و قوانین مرتبط با اعمال محدودیت سنی ۱۸ تا ۴۰ سال و اعطای این تسهیلات صرفاً برای ازدواج نخست به عنوان مصوبه دولت بررسی و به بانک مرکزی ابلاغ گردد.»

دستور روحانی در خصوص ایجاد محدودیت سنی در اعطای وام ازدواج به زوجین، تصمیمی بود که واکنش‌های زیادی را به همراه داشت. ابلاغ این دستور در شرایطی که کشور با بحران‌های جمعیتی، افزایش سن ازدواج و کاهش فرزندآوری روبه‌روست و دولت موظف به در نظر گرفتن سیاست‌های تشویقی و حمایتی جهت رفع این بحران‌ها است، انتقادهای زیادی را در پی داشت که مضمون همه آنها غیرقانونی بودن این اقدام بود.

امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی عضو هیئت‌رئیسه مجلس، نیز به غیرقانونی بودن این دستور اشاره و به مخالفت صریح مجلس در خصوص آن تاکید کرده است.

وی اقدام رئیس جمهور در اعمال تبعیض سنی در پرداخت وام ازدواج را خلاف بند الف تبصره ۱۶ قانون بودجه و اصل ۳ و ۱۹ قانون اساسی دانسته و گفته است: مجلس اجازه نخواهد داد زندگی مردم بازیچه گزارش‌های جعلی و غیر کارشناسی که ریشه تصمیم‌گیری رئیس جمهور شده است، شود.

مواردی که در روند تصمیم‌گیری رئیس جمهور برای وام ازدواج نادیده گرفته شد

در ابلاغ این دستور از سوی رئیس جمهور، به نظر می‌رسد چند نکته وجود دارد که نادیده گرفته شده‌است. ابلاغیه اعمال محدودیت برای متقاضیان دریافت وام ازدواج در حالی است که یک سوم ازدواج‌ها در سنینی که با محدودیت پرداخت وام مواجه‌اند، انجام می‌شود.

طبق اطلاعات سازمان ثبت احوال کشور سال ۱۳۹۷، در بیش از ۱۶۰ هزار ازدواج، حداقل یکی از زوجین کمتر از ۱۸ سال یا بالای ۶۰ سال سن داشته‌است. بنابراین این عدد قابل توجه از افراد که در این محدوده سنی ازدواج می‌کنند، از سیاست‌گذاری های دولت در حوزه ازدواج حذف شده‌اند.

به علاوه ایجاد سیاست‌هایی جهت اعمال محدودیت در امر ازدواج جوانان، تأثیرات مستقیمی بر افزایش بحران‌های جمعیتی دارد. در حال حاضر کشور با خطر سالمندی جمعیت روبه‌رو است و طبق پیش‌بینی سازمان بهداشت جهانی، ایران در سال ۱۴۲۹ به یک کشور پیر تبدیل می‌شود. کاهش فرزندآوری و افزایش سن ازدواج از عوامل مهم سالمندی جمعیت است. در ایران مشکلات عدیده اقتصادی، مسکن، درآمد و مسائل فرهنگی، به خودی خود از عواملی است که موجب افزایش سن ازدواج و کاهش فرزندآوری می‌شوند. با این وجود سیاست‌های اتخاذی از سوی دولت نیز بر خلاف سایر کشورها، در جهت تشدید این بحران است.

موضوع حائز اهمیت آن است که آمار ارائه شده در خصوص افزایش تعداد متقاضیان دریافت وام ازدواج در سن بالای ۶۰ و زیر ۱۵ سال، به معنای افزایش تعداد ازدواج‌ها در این سنین نیست بلکه با توجه به وخامت اوضاع اقتصادی در سال‌های اخیر، تعداد افرادی که هنگام ازدواج اقدام به دریافت وام کرده‌اند، افزایش یافته است.

موضع مجلس در برابر محدودیت برای وام ازدواج مخالفت است

در همین راستا محمدحسین فرهنگی، نماینده مردم آذربایجان شرقی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص این ابلاغیه گفت: قانون در زمینه ازدواج جوانان، محدودیتی قائل نشده و ایجاد محدودیت در ازدواج، ولو ازدواج دیرهنگام یا زود هنگام خلاف قانون بوده و غیر قانونی است.

فرهنگی با بیان اینکه قطعاً موضع مجلس در این خصوص مخالفت خواهد بود، تصریح کرد: برنامه مجلس نیز همان معیار قانون خواهد بود. وقتی در قانون مصوب کشور چنین محدودیتی وجود ندارد، مجلس نیز این محدودیت را قبول نخواهد کرد.

ممکن است یکی از وجوه تصمیم اخیر دولت کاهش تعداد وام‌های ازدواج پرداختی و در نتیجه حفظ ذخایر مالی دولت باشد که در این صورت تصمیم دولت را می‌توان به ابلاغیه‌ای برای خالی نشدن جیب دولت در ازای مجرد باقی ماندن جمعیت زیادی از متقاضیان ازدواج دانست.

ادعاهای واهی برای ایجاد محدودیت در ازدواج

تحلیل اشتباه از افزایش متقاضیان وام ازدواج و نسبت دادن آن به افزایش ازدواج نامتعارف منجر به اعمال محدودیت سنی برای متقاضیان وام شده که در صورت تأیید ۳۰ درصد زوجین از این وام محروم می‌شوند.

؛ گروه جامعه: ۲۷ خرداد ۱۳۹۹ رئیس جمهور در پی درخواست وزیر ورزش و جوانان برای اصلاح ضوابط سنی برای اعطای وام ازدواج، دستور انجام اصلاحات لازم برای اختصاص وام ازدواج فقط به افراد ۱۸ تا ۴۰ ساله را داد. بررسی‌ها نشان می‌دهد استدلال وزارت ورزش برای این درخواست از اساس غلط است.

محمدمهدی تندگویان، معاون امور جوانان وزیر ورزش و جوانان، مدتی است مخالفت خود را با افزایش وام ازدواج اعلام کرده و خواهان محدودسازی آن شده است. تندگویان که در دی ۱۳۹۷ پیشنهاد وام ازدواج ۲۵ میلیونی را از طرف وزارتخانه متبوع خود اعلام کرده بود به ناگهان از سال ۱۳۹۸ شروع به مخالفت با افزایش وام ازدواج کرد و به آمارهایی که هیچ‌گاه منابع آن اعلام نشد، استناد کرد.

«انتقاد از طرح افزایش مشوق‌های مالی برای ازدواج دختران زیر ۱۸ سال»، «نگرانی از سوءاستفاده از افزایش وام ازدواج برای معامله دختران»، «افزایش وام گره‌ای از ازدواج جوانان باز نمی‌کند»، «ازدواج‌های صوری در پی افزایش وام ازدواج»، «وام ازدواج، جوانان را بدهکار بانکی کرده است» و «افزایش وام ازدواج کمکی به افزایش ازدواج نکرده است» ازجمله مخالفت‌های بدون استدلال تندگویان با وام ازدواج بوده است.

در همین راستا و در ادعایی بدون منبع تندگویان در آذر ۱۳۹۸ اعلام کرد «به دنبال افزایش وام ازدواج در برخی نقاط کشور کودک‌همسری ۴ برابر شده است.» مغایرت این ادعا با آمار و استدلال‌ها به حدی بود که وی مجبور به عقب‌نشینی از حرف خود شد و اعلام کرد: این آمار به میزان «ثبت ازدواج» در سنین مذکور اشاره نمی‌کند و فقط شامل «تعداد وام‌هایی» است که به افراد در این رده سنی پرداخت شده است، این آمار به معنی افزایش «کودک همسری» نیست، بلکه نشان‌دهنده افزایش تعداد افراد زیر ۱۵ سالی است که متقاضی دریافت وام ازدواج شده‌اند؛ این در حالی است که برخی سودجویان در جهت تشویش افکار عمومی و رسیدن به مقاصد خود، این هشدار آماری که برای توجه قانون‌گذار به ابهامات و نواقص و در نظر گرفتن نظارت‌های درست بر اجرای قانون داده می‌شود را به مباحثی چون کودک همسری و… مرتبط می‌کنند تا قانون‌گذار توجه لازم به نظارت قانونی در پرداخت این وام را نادیده بگیرد.

ارائه آمارهای بدون منبع تنها یک بار در کارنامه تندگویان رخ نداده و سال ۱۳۹۸ در روز ملی ازدواج اعلام کرد: «طبق آمار صد درصد کودک همسری‌ها در آذربایجان شرقی به طلاق ختم شده است». اما هیچ‌گاه منبعی برای این آمار ذکر نکرد؛ در حالی طبق آمار سازمان ثبت‌احوال در سال‌های اخیر شمار ازدواج در سنین پایین در آذربایجان از شمار کل طلاق‌های این استان بیشتر بوده است!

قابل‌توجه است که تندگویان اعتقاد دارد وزارتخانه متبوع وی هیچ مسئولیتی در قبال قانون تسهیل ازدواج جوانان ندارد! وی ادعا می‌کند؛ به دلیل اینکه در قانون تسهیل ازدواج نامی از وزارتخانه و خصوصاً معاونت جوانان برده نشده، هیچ وظیفه‌ای در این قبال نداریم». حال و در سال ۱۳۹۹ نیز اقدامات ضد تسهیل ازدواج از سوی معاونت امور جوانان ادامه داشته است.

بهار ۱۳۹۹ مسعود سلطانی‌فر، وزیر ورزش و جوانان، با پیگیری معاونت امور جوانان نامه‌ای برای رئیس جمهوری ارسال کرد و در آن ضمن تأکید بر اینکه افزایش وام ازدواج کمک شایانی به ازدواج نکرده است، ادعا کرد که با افزایش وام ازدواج متقاضیان دریافت ازدواج با میانگین سنی بالای ۶۰ سال و زیر ۱۵ سال افزایش یافته که به نظر وی ازدواج خارج از عرف سن مناسب فرزندآوری هستند. با این حال و در اقدامی عجیب وزیر ورزش خواهان اعمال محدودیت سنی ۱۸ تا ۴۰ سال برای وام ازدواج شد که با استدلال اولیه خویش در تضاد بود.

رئیس جمهوری نیز به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری و نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور دستور داد: «فوری آئین‌نامه و یا در صورت لزوم قانون اصلاح شود یا در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی مطرح شود که سن افراد متقاضی وام ازدواج صرفاً ۱۸ تا ۴۰ سال باشد».

بررسی‌ها و آمارها نشان می‌دهد که پیش‌فرض‌ها و تحلیل‌های اشتباه و سابقه مخالفت‌های مکرر معاونت امور جوانان با تسهیل ازدواج موجب این ادعای دروغ و اقدامی مخالف قانون اساسی شده است.

آمارها نشان می‌دهند که علاوه بر افزایش چندین برابری وام ازدواج در سال‌های گذشته تعداد ازدواج‌های در سنین پایین همواره رو به کاهش بوده است.

همان‌طور که در نمودار ۱ نشان داده شده است، در سال‌های اخیر علی‌رغم افزایش وام ازدواج، ازدواج‌های زیر ۱۵ سال کاهش داشته و تغییر مثبتی در ازدواج‌های بالای ۶۰ سال مشاهده نمی‌شود. بررسی سهم ازدواج‌های زیر ۱۵ سال و بالای ۶۰ سال از کل ازدواج‌ها نیز نشان می‌دهد افزایش وام ازدواج باعث افزایش ازدواج در این سنین نشده است.

نمودار ۲: روند تغییرات وام ازدواج و سهم ازدواج‌های زیر ۱۵ و بالای ۶۰ سال از کل ازدواج‌ها

رد ادعای وزارت ورزش با بررسی نسبت پرداختی‌های وام ازدواج به کل مزدوجین در گروه‌های سنی مختلف نیز روشن می‌شود.

نمودار ۳: روند تغییرات ازدواج زیر ۱۵ سال و متقاضیان وام ازدواج زیر ۱۵ سال

نمودار ۴: روند تغییرات ازدواج بالای ۶۰ سال و متقاضیان وام ازدواج بالای ۶۰ سال

همان‌طور که در نمودار ۳ و ۴ نشان داده شده است علی‌رغم روند نزولی ازدواج‌های زیر ۱۵ سال و ثبات ازدواج‌های بالای ۶۰ سال، به علت مشکلات اقتصادی نیاز مردم به وام ازدواج افزایش یافته و برخی از مزدوجین که متقاضی وام ازدواج شده‌اند بیشتر شده است.

بررسی دیگر در رابطه با وام ازدواج و ازدواج‌های در سنین موردنظر وزارت ورزش و جوانان سهم این ازدواج‌ها از کل ازدواج‌های کشور و سهم وام پرداختی به آن‌ها از کل وام‌های ازدواج است.

نمودار ۵: سهم گروه سنی زیر ۱۵ سال از ازدواج‌های کل کشور و وام ازدواج پرداختی سالانه

نمودار ۶: سهم گروه سنی بالا ۶۰ سال از ازدواج‌های کل کشور و وام ازدواج پرداختی سالانه

همان‌طور که مشاهده می‌شود با وجود افزایش سهم پرداختی وام ازدواج به گروه‌های سنی زیر ۱۵ سال و بالای ۶۰ سال، در سال ۹۷ (به‌عنوان یکی از سال‌های با بیشترین پرداخت وام ازدواج) این پرداختی به ترتیب ۹ و ۴ برابر کم‌تر از سهم کل ازدواج‌های موردنظر به کل ازدواج‌های کشور است. افزایش اندکی هم که در سهم ازدواج‌های بالای ۶۰ سال رخ داده هنوز کمتر از سهم این ازدواج‌ها در سال ۱۳۸۸ است؛ زمانی که ۶ سال پس از آن وام ازدواج شروع به افزایش پیدا کرد.

آنچه در پایان باید گفت این است که تحلیل اشتباه از افزایش متقاضیان وام ازدواج و نسبت دادن آن به افزایش ازدواج نامتعارف منجر به اقدامی علیه تسهیل ازدواج شده است که در صورت تأیید آن ۳۰ درصد از زوجین در هرسال از دریافت وام ازدواج محروم می‌شوند.

بیش از ۷ هزار نفر در خراسان شمالی در صف وام ازدواج هستند

بجنورد- دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های خراسان شمالی با اشاره به حضور ۷ هزار و ۲۳۵ نفر در صف دریافت وام ازدواج، گفت: مشکل اصلی زوج‌ها پیدا کردن ضامن است.

به گزارشعلی اصغر هدایتی عصر امروز در نشست خبری شورای هماهنگی دستگاه‌های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی خراسان شمالی که در محل اداره کل اقتصاد و دارایی استان برگزار شد، اظهار کرد: در پایان سال گذشته منابع ۱۳ بانک دولتی و غیر دولتی استان به ۷۰ هزار و ۴۲۱ میلیارد ریال رسید که نسبت به اسفند ۹۷ رشد ۳۱ درصدی را داشتیم.

دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های خراسان شمالی ادامه داد: در انتهای سال ۹۸، مصارف بانک‌ها ۸۰ هزار و ۴۱۹ میلیارد ریال و مطالبات غیرجاری بانک‌ها ۴ هزار و ۵۳۰ میلیارد ریال بوده است.

وی با اشاره به شیوع کرونا و تحت تأثیر قرار گرفتن منابع مالی بانک‌های استان، افزود: در سال جدید مطالبات غیر جاری به ۵ هزار و ۶۳۴ میلیارد ریال و مصارف به ۸۱ هزار و ۳۷۴ میلیارد ریال رسید.

هدایتی با اشاره به تلاش مجموعه بانک‌های خراسان شمالی برای جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی گفت: تنها استانی هستیم که باجه عصر بانک‌ها را فعال کرده‌ایم تا روند پرداخت تسهیلات کرونا تسریع شود.

دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های خراسان شمالی تصریح کرد: در سال ۹۹ تاکنون هزار و ۳۹۶ مورد وام ازدواج به مبلغ ۷۲۴ میلیارد ریال پرداخت کرده‌ایم.

وی با اشاره به حضور ۷ هزار و ۲۳۵ نفر در صف دریافت وام ازدواج، افزود: مشکل اصلی زوج‌ها پیدا کردن ضامن است از همین رو دریافت وام ازدواج با تأخیر مواجه می‌شود اما اگر پرونده وام تکمیل شود طی ۴۸ ساعت وام به حساب افراد واریز می‌شود.

هدایتی بیان کرد: بزرگترین بدهکار بانکی در خراسان شمالی ۱۷۰ میلیارد ریال به سیستم بانکی استان بدهکار است.

دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان در انتها با اشاره به اینکه ۱۳ واحد تولیدی در اختیار بانک‌ها هستند گفت: آمادگی واگذاری بانک‌ها به مالکانشان را داریم و برای احیای واحدهای تولیدی تسهیلاتی را نیز ارائه می‌دهیم.

مجلس با سیاست‌های ضد خانواده مقابله می‌کند

نماینده مجلس یازدهم گفت: مجلس در مقابل سیاست‌هایی که اخیراً اتخاذ شده و مصوباتی که ماهیت ضد خانواده و جمعیت دارد به طور جدی ایستاده است.

زهره الهیان نماینده حوزه تهران، ری و شمیرانات در گفت‌وگو با در واکنش به اقدام اخیر رئیس جمهور مبنی بر اعمال محدودیت سنی برای متقاضیان وام ازدواج گفت: صحبت اخیر مبنی بر عدم اختصاص‌دادن وام ازدواج به افراد بالای ۴۰ سال و زیر ۱۸ سال به معنی محدود کردن ازدواج است.

وی با تاکید بر اینکه این ابلاغیه باید ملغی شود، افزود: با توجه به شرایط فعلی که ۱۲ میلیون جوان در سن ازدواج هستند، این دستورالعمل برخلاف سیاست‌های کلان نظام در حوزه خانواده و جمعیت است و باید منتفی شود.

الهیان با انتقاد از برخی مصوبات ضد خانواده دولت، تصریح کرد: مجلس در مقابل سیاست‌هایی که دولت اخیراً اتخاذ کرده و مصوباتی که ماهیت ضد خانواده و جمعیت دارد به طور جدی ایستاده است. برای مثال در ماجرای قطع یارانه موالید، مجلس تذکری را با امضای نمایندگان تنظیم و به رئیس‌جمهور ابلاغ کرد.

این نماینده مجلس با بیان مخالفت خود نسبت به محدودیت سنی وام ازدواج، خاطرنشان کرد: برای دستورالعمل محدودیت سنی وام ازدواج نیز مجلس مخالفت خود را اعلام می‌کند. مهمترین ابزارهای مجلس نظارتی است پس باید در قدم‌های اول از این ابزار استفاده شود. مثل تذکر به رئیس‌جمهور و در گام بعد نیز طرح سوال از مسئولین در مجلس در دستور کار قرار دارد.

الهیان با بیان موانع ازدواج جوانان، عنوان کرد: در اوضاعی که شرایط اقتصادی و فرهنگی راه را برای ازدواج جوانان سخت کرده، بهتر است دولت به جای مصوبه‌های غربی و حاشیه‌ای به مسائل اصلی و متناسب با فرهنگ ایرانی بپردازد.

به گزارش مهر، حسن روحانی هفته گذشته با اعمال محدودیت در شرایط سنی متقاضیان دریافت وام ازدواج، طی ابلاغیه‌ای به اسحاق جهانگیری معاون اول خود و محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، دستور داد: «فوری آئین‌نامه یا در صورت لزوم قانون اصلاح شود یا در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی مطرح شود که سن افراد متقاضی وام ازدواج صرفاً ۱۸ تا ۴۰ سال باشد.»

این در حالیست که بر اساس آمارهای سازمان ثبت احوال، در سال ۹۷ حدود ۷۰ هزار ازدواج در بازه‌های سنی کمتر از ۱۸ سال و بیشتر از ۴۰ سال در کشور انجام شده و عدم پرداخت وام ازدواج به افرادی در این بازه سنی به معنای از دست رفتن و ممانعت در برابر یک سوم ازدواج‌های کشور است.

لطمه زدن به ازدواج هزاران جوان توسط دولت در شرایطی در حال انجام است که آمار ازدواج در ایران به طور کلی پایین و رو به افول است و دولت به جای سیاست گذاری برای ترغیب به ازدواج مسیری خلاف این امر را پیش گرفته است

تلاش‌های بی‌پایان برای مقابله با تسهیل ازدواج!

علی‌رغم مطالبات فراوان جامعه و مجلس نسبت به تسهیل شرایط ازدواج جوانان، دولت به جای کمک به افزایش نرخ این امر، اقدام به اعمال محدودیت سنی برای متقاضیان وام ازدواج کرده است.

به گزار، هفته گذشته بود که حسن روحانی رئیس جمهور کشور با ادله‌ای که نتوانست بسیاری کارشناسان را قانع کند، دستور عدم پرداخت وام ازدواج به افراد زیر ۱۸ سال و بالای ۴۰ سال را داد. دلیل تصمیم روحانی افزایش ازدواج‌های زیر ۱۸ سال عنوان شده این در حالی است که بر اساس آمارها، ازدواج‌های زیر ۱۸ سال روند کاهشی پیدا کرده و افزایش متقاضیان برای دریافت وام نیز به دلیل افزایش ازدواج‌ها نبوده بلکه ناشی از واقعی‌تر شدن مبلغ وام نسبت به شرایط اقتصادی است.

تصمیم دولت تدبیر و امید مبنی بر ایجاد محدودیت سنی برای پرداخت وام ازدواج در حالی رخ داده که چند سالی است خبرهای خوبی در حیطه خانواده به گوش نمی‌رسد. از افزایش سن ازدواج گرفته تا کاهش آمار ازدواج، کاهش نرخ باروری و افزایش طلاق همگی اخباری است که زنگ هشداری در حوزه خانواده محسوب می‌شود.

با وجود اینکه اجرای سیاست‌های تسهیل ازدواج و ایجاد بسترهایی برای رفع موانع ازدواج جوانان در حیطه وظایف دولت است اما مواردی همچون قانون تسهیل ازدواج پس از ۱۵ سال همچنان منتظر اجرا شدن از سوی دولت است.

حال به جای آنکه دولت با شنیدن آمار کاهشی نرخ ازدواج به دنبال تسهیلات و مشوق‌های بیشتر برای ازدواج جوانان باشد، تصمیم به ایجاد محدودیت سنی برای دریافت وام ازدواج گرفته و به عقیده کارشناسان حوزه خانواده، این اقدام دولت سنگی دیگر بر سر راه ازدواج جوانان است.

مجلس مخالف تعیین محدودیت سنی برای وام ازدواج

در همین خصوص الهام آزاد نماینده مردم نائین، خور و بیابانک در مجلس یازدهم در گفت‌وگو باضمن انتقاد از تصمیم دولت در خصوص اعمال تبعیض سنی برای وام ازدواج، گفت: این دستور برخلاف قانون اساسی است و در تدوین هر قانونی و دستوری باید از آسیب‌هایی که ممکن است پیش بیاید جلوگیری شود. اگر دولت قصد ممانعت از برخی سوءاستفاده‌ها را دارد باید تدابیر دیگری در این زمینه در نظر بگیرد چراکه محدودیت وام ازدواج برای جلوگیری از برخی سوءاستفاده‌ها سازوکار مناسبی نیست.

وی با تاکید بر اینکه با تعیین محدودیت سنی برای وام ازدواج مخالف هستم، افزود: چراکه این دستور سطحی و ظاهری است بنابراین اگر دغدغه مسئول مربوطه رفع سوءاستفاده‌ها از وام ازدواج است باید کارشناسان نسبت به موضوع تصمیم‌گیری کنند تا ریشه این مسائل شناسایی شود اما نادیده گرفتن بیش از یک سوم ازدواج‌ها بخاطر اندک سوءاستفاده‌ها، منطقی نیست.

این نماینده مجلس با بیان اینکه باید در سیاست‌گذاری و تدوین قانون عمیق و جامع نگرانه به مسائل نگاه کرد، اظهار داشت: ماهیت وام ازدواج برای تسهیل‌گری در ازدواج است. چرا برخی دیگر که بدون هیچ سوءاستفاده‌ای و کاملاً عقلانی می‌خواهند ازدواج کنند، باید تا ۱۸ سالگی معطل بمانند.

آزاد با بیان اینکه مجلس در برابر این دستور موضع‌گیری شدیدی اتخاذ می‌کند، تصریح کرد: مجلس یازدهم درصدد است تا هم قانون تسهیل ازدواج را عملیاتی کند و هم در طی جلسات تشکیل شده، با بررسی جوانب کار به طور عمیق و مؤثر در تسهیل ازدواج کمک کند.

وی با اشاره بر ضرورت‌های حمایت از خانواده، ابراز داشت: باید از همان ابتدا یعنی از ازدواج تا بحث فرزندآوری تسهیلات و سیاست‌های حمایتی اجرایی شود تا خانواده به عنوان رکن اصلی جامعه مستحکم و قوی باقی بماند. چرا که این خانواده است که می‌تواند جامعه را به سوی فرهنگ و ارزش‌های تمدن اسلامی-ایرانی هدایت کند

امتیاز وام ازدواج زیر ۱۸ ساله‌ها باید محفوظ بماند

معاون امور جوانان گفت: اگر دختر یا پسر زیر ۱۸ ساله‌ای ازدواج کرد، باید امتیاز وام ازدواج آنها محفوظ بماند تا در سن ۱۸ سالگی قادر به دریافت وام باشند.

به گزارش، محمد مهدی تندگویان در خصوص دستور رئیس جمهور مبنی بر اصلاح ضوابط سنی متقاضیان وام ازدواج، گفت: در موضوع پرداخت وام ازدواج از سال گذشته به قانون گذار یک تذکراتی بابت سن ازدواج برای دریافت این وام و تضامین آن با توجه به افزایش رقم وام و مدت بازپرداخت آن دادیم.

وی ادامه داد: همچنین با افزایش عدد وام در چند سال گذشته حاشیه‌هایی مثل خرید و فروش وام، رواج آگهی‌های غیر متعارف، اخذ وام با شناسنامه‌های سفید یا مواردی مثل طلاق صوری و ازدواج مجدد برای گرفتن وام، ایجاد شد که متأسفانه قانونگذار در زمان تدوین قانون بودجه به این موارد توجه نکرد و با توجه به نرخ آماری که از بانک مرکزی دریافت کردیم، متقاضیان زیر ۱۸ سال و به خصوص زیر ۱۵ سال که فقط شامل حال دختران می‌شود افزایش چشمگیری پیدا کرد و این نگرانی را به رئیس‌جمهور منتقل کردیم که امسال با افزایش مبلغ وام ازدواج در کشور شاهد ازدواج‌های اجباری باشیم.

معاون امور جوانان در این خصوص تصریح کرد: نگرانی ما از این بابت است که اولیای دختران و پسران زیر ۱۸ سال به دلیل مشکلات معیشتی به اجبار زوجین را مجبور به ازدواج کنند و از این تسهیلات برای کار دیگری استفاده شود و بالاخره چون زمینه‌هایش در کشور به وجود آمده از رئیس جمهور درخواست کردیم که در این زمینه تجدید نظر شود.

تندگویان تاکید کرد: حرف نهایی ما این نیست که ازدواج زیر ۱۸ ساله‌ها صورت نگیرد چون مسئولیت تصمیم‌گیری این موضوع با ما نیست و باید موضوعات فقهی و شرعی و همه مواردش در لایحه خانواده دیده شود ولی حرف ما این است که اگر دختر یا پسر زیر ۱۸ ساله‌ای ازدواج کرد، امتیاز وام ازدواج آنها محفوظ بماند تا زمانی که به سن ۱۸ سالگی برسند و بتوانند با مراجعه به شعبات بانکی و اسناد و مدارک ازدواج، به نرخ روز وام ازدواج را دریافت کنند.

وی در خصوص علل این پیشنهاد گفت: به نظر ما در این سن هم بلوغ معیشتی و هم امکان باز کردن حساب بانکی به صورت شخصی و کارهای حقوقی اتفاق افتاده و هم افراد امکان اشتغال دارند تا بتوانند اقساط وام را خودشان پرداخت کنند و اگر هم تصمیم بگیرند وام را در اختیار شخص دیگری قرار دهند تصمیم‌گیری با خودشان باشد.

معاون امور جوانان با تاکید بر این موضوع که حرف ما این نیست که حقوق دختران و پسران زیر ۱۸ سال از بین برود، افزود: ما می‌گوئیم اتفاقاً این حق محفوظ بماند تا زمانی که خودشان بتوانند به درستی در موردش تصمیم بگیرند.

تندگویان در خصوص مقابله با متخلفین حوزه وام ازدواج نیز گفت: به اعتقاد بنده قانونگذار در کنار دستورالعملی که رئیس جمهور به اصلاح آن اشاره کردند حتماً باید در رابطه با موارد تخلف این موضوع مثل خرید و فروش وام، سایت‌های متخلف و افراد دلال وام ازدواج، قوانین مجازات فوق العاده سختی لحاظ کند و کسانی که این مدل تخلفات را دارند و از این وام سو استفاده می‌کنند حتماً با ورود و کمک پلیس فتا مشمول مجازات‌های چند برابری شوند در غیر این صورت روند بازار کاذب و تخلف‌های وام ازدواج با توجه به افزایش احتمالی مبلغ این وام در سال‌های بعد رو به افزایش می‌رود.

تندگویان بار دیگر با ابراز نگرانی از افزایش ازدواج اجباری در کشور گفت: وقتی که تعداد وام گیرندگان زیر ۱۵ سال در کشور افزایش چشمگیر داشته، نگران شدیم که با توجه به شرایط اقتصادی خانواده‌ها، دختران و پسران به خصوص دختران زیر ۱۵ سال درگیر موضوع ازدواج اجباری شوند. همچنین آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد به طور میانگین نرخ وام گیرندگان زیر ۱۸ سال دختران هستند و مردان با یک اختلاف سنی بالای ۲۰ سال وام ازدواج دریافت می‌کنند.

وی با بیان این مطلب که طبق گزارش‌های مرکز آمار ایران بالاترین رنج طلاق در کشور در سن ۲۰ تا ۲۴ سالگی اتفاق می‌افتد، تصریح کرد: چیزی حدود ۲۰ درصد از مجموع طلاق‌های کشور در این سنین انجام می‌شود که متأسفانه بیشتر آنها حاصل همین مدل ازدواج‌های اجباری و اختلاف سنی بسیار بالا بین دختر و پسر است.

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط