بازار وام ایران
بازار وام ایران

اخبار وام

 

 

به گزارش اقتصادآنلاین، رسول صادق الوعد در دنیای اقتصاد نوشت: در این اظهارنظر  تملک برخی بنگاه‌های بدحساب توسط بانک‌ها تخطئه ‌شده است. این کار مثل آن است که کسی یک قاضی را مورد نقد قرار دهد که چرا برخی افراد را زندانی می‌کند وقتی خانواده‌های آنها به واسطه زندانی شدن نان‌آور خانه دچار مشکل می‌شوند؟ قطعا پاسخ آن قاضی این است که دادگاه‌ها تمایلی به زندانی کردن افراد ندارند و به خوبی از مشکلاتی که برای خانواده زندانیان پیش می‌آید، آگاهند؛ اما اگر بخش کوچکی از جامعه را که تخلف می‌کنند زندانی نکنند، اکثریت جامعه رفتار خود را مطابق با قواعد تنظیم نمی‌کنند.

تبلیغ
#خودت_رنگتو_بساز (مشاهده کاتالوگ+آموزش+ارسال)

#خودت_رنگتو_بساز (مشاهده کاتالوگ+آموزش+ارسال)

مشاهده

بیشتر بخوانید:

به همین قیاس اگر بانک‌ها نسبت به تملک وثایق بخش کوچکی که وام‌های خود را نکول کرده‌اند اقدام نکنند؛ اکثریت افراد نسبت به  وام‌ها بی‌رغبت خواهند شد. البته باید یادآور شد همان‌گونه که در نظام قضایی تصمیم به زندانی کردن بعد از یک فرآیند طولانی گرفته می‌شود در نظام بانکی  نیز تصمیم به تملک بعد از یک فرآیند طولانی گرفته می‌شود و معمولا در قبال واحدهای تولیدی امهال داده می‌شود و تا جای ممکن همراهی می‌شود و تملک به عنوان آخرین راه استفاده می‌شود؛ زیرا خود نظام بانکی رغبتی به درگیر شدن در مدیریت بنگاه‌های تولیدی و گرفتاری‌های آن ندارد.

نکته دوم که باید به آن توجه کرد این است که نظام بانکی و نظام تولیدی به‌هم وابسته هستند و نمی‌توان یک‌سویه یکی را فدای دیگری کرد. یک لحظه فرض کنید که بانک‌ها تصمیم بگیرند بازپرداخت وام توسط واحدهای تولیدی را به کلی متوقف کنند و به آنها تنفس سه یا چهار ساله بدهند. احتمالا در نگاه اول این امر خیلی جذاب به‌نظر می‌رسد، اما واقعیت آن است که چون منابع بانکبرنمی‌گردد بانک‌ها نمی‌توانند نیازهای بنگاه‌ها در تامین سرمایه در گردش را تامین کنند و چندی نمی‌گذرد که بازهم بنگاه‌های تولیدی گرفتار خواهند شد و نبود پشتیبانی مالی از سوی نظام بانکی را دلیل ضعف نظام تولیدی تلقی خواهند کرد. تقویت تولید، بازپرداخت وام‌ها را تسهیل می‌کند و بازپرداخت وام، نظام بانکی را تقویت می‌کند و تقویت نظام بانکی حمایت بانکی از تولید را ممکن می‌سازد. از این رو نظام بانکی و نظام تولیدی در یک چرخه به هم مرتبط هستند. البته وقتی پدیده‌ای مثل تحریم رخ می‌دهد و بنگاه‌های تولیدی دچار مشکل می‌شوند، بانک‌ها نیز می‌فهمند که باید تا جایی که قوانین اجازه می‌دهد همراهی بیشتری از خود نشان دهند تا این ایام سخت اما ان‌شاءالله موقت بگذرد؛ ولی این به معنی فدا کردن مصالح عالی نظام بانکی نیست.

نکته سومی که باید به آن توجه کرد سوءاستفاده‌هایی است که از دغدغه مسوولان نسبت به تداوم فعالیت تولیدی صورت می‌گیرد و اتفاقا معمولا کسانی برخی مواضع برخی مسوولان علیه بانک‌ها را پیوسته برجسته می‌کنند و مستمسک قرار می‌دهند که جزو متخلفان بزرگ بانکی هستند. این افراد در زمان گرفتن وام نظام سیاست‌گذاری را تحت فشار قرار می‌دهند که نرخ وام‌دهی پایین باشد تا مثلا از تولید حمایت شود. با پول بانک زمین، کارخانه و تجهیزات خریداری می‌کنند و وقتی با تورم و جهش ارز، قیمت همه این اقلام چند برابر می‌شود بازهم از بازپرداخت طفره می‌روند و تحریم بهانه‌ای می‌شود برای خودداری یا دست‌کم تعویق بازپرداخت. علت آن نیز روشن است. در یک اقتصاد تورم‌زده، تعویق بازپرداخت کاملا سودآور است و از ارزش بدهی پیوسته کاسته می‌شود. سرمایه آنها چند برابر شده اما ارزش مطالبات بانک پیوسته کاهش می‌یابد. در چنین نامعادله‌ای برنده وام‌گیرندگان و بازنده بانک‌ها هستند.

در عین حال، وقتی می‌گوییم بانک‌ها بازنده‌اند، باید توجه داشت که منظور بیت‌المال است. سرمایه بیشتر بانک‌های بزرگ کشور مستقیم یا غیرمستقیم به توده مردم تعلق دارد. ایجاد زیان برای بانک و انتفاع برای گیرندگان وام مصداق دیگری از تعرض به بیت‌المال است و این عجیب است که رسانه‌ها و مسوولان به جای اینکه در کنار بانک‌ها بایستند و جانب صیانت از اموال بیت‌المال در سرمایه بانک‌ها را بگیرند جانب وام‌گیرندگان را می‌گیرند! متاسفانه عدم شناخت نظام مالی و سازوکارهای آن موجب شده تا مظلوم‌نمایی و شیطنتی که در پس برخی فعالیت‌ها وجود دارد، کارگر بیفتد و فشارها بر نظام بانکی در پیگیری حقوق عمومی و صیانت از سرمایه بانک‌ها که متعلق به توده مردم است افزایش یابد. بیم آن می‌رود که تداوم این وضعیت موجب شود تا انگیزه انجام وظیفه در پیگیری مطالبات سست شود و در تادیه حقوق عمومی اهمال صورت گیرد. اگر خدای نکرده چنین شود، پاسخگویی این دنیایی و آن دنیایی بابت تضییع حقوق عمومی به‌دنبال خواهد داشت. امید است با هوشیاری همگانی زمینه سوءاستفاده از نظام مالی کشور برچیده شود و نظام مالی بتواند با قدرت پشتیبان تولیدکنندگان واقعی بماند.

پربیننده ترین چه کسانی یارانه ۱۲۰هزار تومانی می‌گیرند؟ زمان اعطای کارت اعتباری سهام عدالت مشخص شد تصمیم مهم درباره دورکاری کارمندان تهرانی/ تعطیلی ۳گروه شغلی در ۴۳شهر بحرانی ۴عامل مؤثر بر تورم ایران ۵ خبر مهم اقتصادی ۱۳۹۹

 

 

رسول صادق الوعد در دنیای اقتصاد نوشت:
اگرچه مشکلات نظام بانکی در جای خود قابل‌نقد است، اما برخی از انتقادات و حملات به بانک‌ها به‌ویژه ازسوی برخی از مسوولان خود محل نقد است. یک نمونه آن، اظهارات یکی از مسوولان در یک رسانه رسمی بود. در این اظهارنظر تملک برخی بنگاه‌های بدحساب توسط بانک‌ها تخطئه شده است.

تبلیغ
میخوای ماشینت رو بفروشی؟(اینجا قیمت بگیر!!)

میخوای ماشینت رو بفروشی؟(اینجا قیمت بگیر!!)

مشاهده

بیشتر بخوانید:

این کار مثل آن است که کسی یک قاضی را مورد نقد قرار دهد که چرا برخی افراد را زندانی می‌کند وقتی خانواده‌های آن‌ها به واسطه زندانی شدن نان‌آور خانه دچار مشکل می‌شوند؟ قطعا پاسخ آن قاضی این است که دادگاه‌ها تمایلی به زندانی کردن افراد ندارند و به خوبی از مشکلاتی که برای خانواده زندانیان پیش می‌آید، آگاهند؛ اما اگر بخش کوچکی از جامعه را که تخلف می‌کنند زندانی نکنند، اکثریت جامعه رفتار خود را مطابق با قواعد تنظیم نمی‌کنند.   به همین قیاس اگر بانک‌ها نسبت به تملک وثایق بخش کوچکی که وام‌های خود را نکول کرده‌اند اقدام نکنند؛ اکثریت افراد نسبت به بازپرداخت وام‌ها بی‌رغبت خواهند شد. البته باید یادآور شد همان‌گونه که در نظام قضایی تصمیم به زندانی کردن بعد از یک فرآیند طولانی گرفته می‌شود در نظام بانکی نیز تصمیم به تملک بعد از یک فرآیند طولانی گرفته می‌شود و معمولا در قبال واحد‌های تولیدی  امهال داده می‌شود و تا جای ممکن همراهی می‌شود و تملک به عنوان آخرین راه استفاده می‌شود؛ زیرا خود نظام بانکی رغبتی به درگیر شدن در مدیریت بنگاه‌های تولیدی و گرفتاری‌های آن ندارد.
نکته دوم که باید به آن توجه کرد این است که نظام بانکی و نظام تولیدی به‌هم وابسته هستند و نمی‌توان یک‌سویه یکی را فدای دیگری کرد. یک لحظه فرض کنید که بانک‌ها تصمیم بگیرند بازپرداخت وام توسط واحد‌های تولیدی را به کلی متوقف کنند و به آن‌ها تنفس سه یا چهار ساله بدهند. احتمالا در نگاه اول این امر خیلی جذاب به‌نظر می‌رسد، اما واقعیت آن است که، چون منابع بانک برنمی‌گردد بانک‌ها نمی‌توانند نیاز‌های بنگاه‌ها در تامین سرمایه در گردش را تامین کنند و چندی نمی‌گذرد که بازهم بنگاه‌های تولیدی گرفتار خواهند شد و نبود پشتیبانی مالی از سوی نظام بانکی را دلیل ضعف نظام تولیدی تلقی خواهند کرد.   تقویت تولید، بازپرداخت وام‌ها را تسهیل می‌کند و بازپرداخت وام، نظام بانکی را تقویت می‌کند و تقویت نظام بانکی حمایت بانکی از تولید را ممکن می‌سازد. از این رو نظام بانکی و نظام تولیدی در یک چرخه به هم مرتبط هستند. البته وقتی پدیده‌ای مثل تحریم رخ می‌دهد و بنگاه‌های تولیدی دچار مشکل می‌شوند، بانک‌ها نیز می‌فهمند که باید تا جایی که قوانین اجازه می‌دهد همراهی بیشتری از خود نشان دهند تا این ایام سخت، اما ان‌شاءالله موقت بگذرد؛ ولی این به معنی فدا کردن مصالح عالی نظام بانکی نیست.
نکته سومی که باید به آن توجه کرد سوءاستفاده‌هایی است که از دغدغه مسوولان نسبت به تداوم فعالیت تولیدی صورت می‌گیرد و اتفاقا معمولا کسانی برخی مواضع برخی مسوولان علیه بانک‌ها را پیوسته برجسته می‌کنند و مستمسک قرار می‌دهند که جزو متخلفان بزرگ بانکی هستند.   این افراد در زمان گرفتن وام نظام سیاست‌گذاری را تحت فشار قرار می‌دهند که نرخ وام‌دهی پایین باشد تا مثلا از تولید حمایت شود. با پول بانک زمین، کارخانه و تجهیزات خریداری می‌کنند و وقتی با تورم و جهش ارز، قیمت همه این اقلام چند برابر می‌شود بازهم از بازپرداخت طفره می‌روند و تحریم بهانه‌ای می‌شود برای خودداری یا دست‌کم تعویق بازپرداخت. علت آن نیز روشن است. در یک اقتصاد تورم‌زده، تعویق بازپرداخت کاملا سودآور است و از ارزش بدهی پیوسته کاسته می‌شود. سرمایه آن‌ها چند برابر شده، اما ارزش مطالبات بانک پیوسته کاهش می‌یابد. در چنین نامعادله‌ای برنده وام‌گیرندگان و بازنده بانک‌ها هستند.
در عین حال، وقتی می‌گوییم بانک‌ها بازنده‌اند، باید توجه داشت که منظور بیت‌المال است. سرمایه بیشتر بانک‌های بزرگ کشور مستقیم یا غیرمستقیم به توده مردم تعلق دارد. ایجاد زیان برای بانک و انتفاع برای گیرندگان وام مصداق دیگری از تعرض به بیت‌المال است و این عجیب است که رسانه‌ها و مسوولان به جای اینکه در کنار بانک‌ها بایستند و جانب صیانت از اموال بیت‌المال در سرمایه بانک‌ها را بگیرند جانب وام‌گیرندگان را می‌گیرند!   متاسفانه عدم شناخت نظام مالی و سازوکار‌های آن موجب شده تا مظلوم‌نمایی و شیطنتی که در پس برخی فعالیت‌ها وجود دارد، کارگر بیفتد و فشار‌ها بر نظام بانکی در پیگیری حقوق عمومی و صیانت از سرمایه بانک‌ها که متعلق به توده مردم است افزایش یابد. بیم آن می‌رود که تداوم این وضعیت موجب شود تا انگیزه انجام وظیفه در پیگیری مطالبات سست شود و در تادیه حقوق عمومی اهمال صورت گیرد. اگر خدای نکرده چنین شود، پاسخگویی این دنیایی و آن دنیایی بابت تضییع حقوق عمومی به‌دنبال خواهد داشت. امید است با هوشیاری همگانی زمینه سوءاستفاده از نظام مالی کشور برچیده شود و نظام مالی بتواند با قدرت پشتیبان تولیدکنندگان واقعی بماند

 

 

خبرگزاری فارس: اقتصاد یک کشور از چهار بخش کشاورزی، صنعت، مسکن و خدمات تشکیل می‌شود. در این میان حوزه مسکن با توجه به نقش گسترده در سبد هزینه خانوار و ارتباط با اساسی‌ترین نیاز خانوار‌های کشور از اهمیت بیشتری نسبت به ۳ بخش دیگر برخوردار است.

در همین ارتباط محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی در تشریح نقش مسکن در حوزه اقتصاد کلان و همچنین اشاره به نقاط مثبت توجه به این حوزه، گفت: «بخش مسکن از معدود بخش‌هایی است که عوامل کافی برای تولید وجود دارد و همه نهاده‌های آن داخلی است و از هیچ عامل خارجی تأثیرپذیر نخواهد بود، بنابراین اگر اعتمادآفرینی انجام شود، بخش مسکن می‌تواند سهم خود در تولید را به دست بیاورد.

تبلیغ
#خودت_رنگتو_بساز (مشاهده کاتالوگ+آموزش+ارسال)

#خودت_رنگتو_بساز (مشاهده کاتالوگ+آموزش+ارسال)

مشاهده

بیشتر بخوانید:

»

*۲۰ درصد از تولید ناخالص ملی متعلق به حوزه مسکن است

وزیر راه و شهرسازی در بیان آمار ارقام مرتبط با تاثیرگذاری بخش مسکن در شاخص‌های اقتصاد کلان کشور، تاکید کرد: «سهم حوزه مسکن ۴۰ درصد از تولید خالص ملی و ۲۰ درصد از تولید ناخالص ملی را در بر می‌گیرد، همچنین اشتغال ناشی از ساخت مسکن نزدیک به ۱۳ درصد است.»

اسلامی با اشاره به اینکه جریان پایدار تولید مسکن به طور کامل در کشور قابل بررسی و اجرا است، گفت: «تمامی مراحل ساخت و عرضه مسکن از تهیه زمین و نقشه تا ساخت، تحویل و واگذاری، جزو جریان پایدار تولید مسکن است که وزارت راه و شهرسازی با همکاری بخش خصوصی آن را انجام می‌دهد.»

استناد به موارد مذکور در ارتباط با نقش مسکن در اقتصاد کلان بیان کننده لزوم توجه ویژه حوزه‌های سیاست‌گذاری به این بخش مهم است. در همین راستا یکی از اساسی‌ترین موارد مرتبط با رونق حوزه مسکن بحث تامین مالی بخش مسکن است.

*تن‌ها ۵.۶ درصد از منابع داخلی بانک‌ها به بخش مسکن اختصاص دارد

به گزارش فارس، عمده تامین مالی مسکن در سال‌ها اخیر از محل منابع مالی بانک‌ها و در قالب ارائه تسهیلات انجام شده است. در همین خصوص، بررسی تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی ۶ ماهۀ ابتدای سال جاری به بخش‌های اقتصادی بیانگر این امر است که تنها ۵.۶ درصد از تسهیلات پرداختی بانک‌ها به حوزه مسکن اختصاص پیدا کرده است. در حقیقت میزان تسهیلات پرداختی از محل منابع داخلی در فصل‌های بهار و تابستان سال ۹۹، ۶۹۶ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، اما تنها ۳۹ هزار میلیارد تومان از این تسهیلات به بخش مسکن تعلق گرفته است.

به منظور بررسی دقیق‌تر میزان تسهیلات اعطایی به حوزه مسکن، به سراغ حمید احمدی، کارشناس حوزه اقتصاد و مسکن رفتیم. حمید احمدی با اشاره رقم تسهیلات تعلق گرفته به بخش مسکن در اقتصاد، گفت: «همه انواع تسهیلات مسکن نمی‌تواند زمینه بهبود بازار این بخش را ایجاد کند. برای مثال تسهیلات خرید به واسطۀ تحریک تقاضا بدون افزایش عرضه زمینه افزایش قیمت را هم فراهم می‌کند؛ بنابراین تنها تسهیلاتی منجر به بهبود بازار مسکن می‌شود که زمینه افزایش عرضه و ساخت را فراهم کند.»

*ساخت مسکن از ۳.۹ درصد از تسهیلات بهره می‌برد

این کارشناس حوزه اقتصاد و مسکن در بیان آمار مربط با تسهیلات بخش مسکن، گفت: «اگر تسهیلات خرید مسکن را به واسطه تاثیرگذاری کم بر بازار از رقم تسیهلات تعلق گرفته به حوزه مسکن کسرکنیم، متوجه می‌شویم که تنها ۳.۹ درصد از تسهیلات اعطایی از منابع داخلی بانک‌ها به حوزه مسکن تعلق گرفته است.»

وی با اشاره علاقه بانک‌های دنیا نسبت به پرداخت تسهیلات مسکن، افزود: «در یک اقتصاد سالم بانک‌ها تمایل دارند تسهیلات بیشتری به بخش مسکن بدهند، زیرا علاوه بر تضامین رایج، سند یک واحد مسکونی نیز به عنوان تضمین در نزد بانک قرار می‌گیرد و همین امر میزان نکول این تسهیلات را نسبت به سایر وام‌های بانکی کاهش خواهد داد.»

احمدی، ضمن مقایسه میزان تسهیلات در نطر گرفته شده با نقش فعلی مسکن در اقتصاد گفت: «میزان تسهیلات ارائه شده توسط بانک‌ها هیچ قرابتی با نقش مسکن در اقتصاد کلان ندارد و میزان این تسهیلات باید افزایش یابد.»

*تسهیلات اعطایی بانک‌ها در ۶ ماه گذشته تنها به ۴ درصد از تقاضا مسکن پاسخ داد است

به استناد بررسی‌های انجام شده، در شرایطی که تمامی تسهیلات اعطایی بانک‌ها به بخش مسکن به استثناء پرداخت‌های مرتبط با وام‌های خرید در ۶ ماهه ابتدایی سال جاری منجر به ساخت واحد مسکونی شده باشد، تنها شاهد تامین مالی ساخت ۶ میلیون ۸۸۶ هزار مترمربع مسکن با هزینه ساخت ۴ میلیون برای هر مترمربع بودیم.

با فرض اینکه متراژ هر واحد مسکونی ۷۵ متر در نظر گرفته شود، تسهیلات اعطایی بانک‌ها به حوزه ساخت در ۶ ماه ابتدایی سال جاری برای ساخت نزدیک به ۹۲ هزار واحد مسکونی کافی بوده است. این در حالیست که نیاز به ساخت مسکن معادل ۲.۲ میلیون مسکن در هر سال برآورد می‌شود؛ بنابراین با گذشت نیمی از سال جاری بانک‌ها نقدینگی لازم برای ساخت تنها ۴ درصد از واحد‌های مسکونی مورد تقاضا را تامین کرده‌اند

 

 

به گزارش روز یکشنبه روابط عمومی فرمانداری خرم‌آباد جعفر طولابی با اعلام این خبر افزود: در راستای تصمیم دولت مبنی بر پرداخت تسهیلات حمایتی به واحدهای آسیب‌ دیده از کرونا، تا کنون هشت هزار و ۹۹۴ واحد به دستگاه‌های اجرایی شهرستان مراجعه کرده و متقاضی دریافت تسهیلات شده اند.

وی با بیان اینکه ۱۲ هزار و ۱۷۵ نفر در این واحدها مشغول به کار هستند اظهار داشت: مجموع مبلغ درخواستی واحدهای یادشده بیش از ۱۰۶ میلیارد تومان است که برای طی مراحل اداری و دریافت تسهیلات به سیستم بانک معرفی  شده‌اند.

تبلیغ
بسته ماسک 50 عددی، فقط 40 هزار تومان

بسته ماسک 50 عددی، فقط 40 هزار تومان

مشاهده

بیشتر بخوانید:

 

فرماندار خرم‌آباد همچنین اضافه کرد: چهار تالارذیرایی این شهرستان به دلیل رعایت نکردن پروتکل های مقابله با کرونا  و برگزاری تجمعات در قالب مراسم پلمب شد.

طولابی گفت: باتوجه به تصمیمات ستاد پیشگیری از کرونا و نظارت بر اعمال محدودیت ها، گشت کنترلی  و نظارتی به منظور جلوگیری از گسترش آلودگی این ویروس صورت گرفت.

وی اظهار داشت: در این راستا از ۵۱ تالارٰ، تالار باغ و رستوران سنتی بازدید و منجر به اخذ تعهد از ۱۸ واحد،۶ مورد اخطار و چهار مورد پلمب شد و سه مدیر تالار نیز برای طی مراحل قانونی به دادگاه معرفی شدند

 

 

به گزارش افکارنیوز،علی ربیعی ـ سخنگوی دولت ـ ۱۵ مهرماه از موافقت هیات دولت و ستاد مقابله با کرونا با پرداخت تسهیلات جدید به بخش گردشگری  با توجه به آسیب گسترده آن خبر داد. مقرر بود بازپرداخت تسهیلات بانکی که قبلا دریاقت شده است تا پایان سال ۱۳۹۹ امهال شود. همچنین اجازه داده شد پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی سال ۹۹ و هزینه آب، برق و گاز سال ۹۹ و هزینه‌های مالیاتی سررسید سال ۹۹ تا پایان امسال مهلت داده شود.

تبلیغ
آنیسا، آموزشگاه خاص با مخاطب خاص

آنیسا، آموزشگاه خاص با مخاطب خاص

مشاهده

بیشتر بخوانید:

با پرداخت تسهیلات به کسب و کارهای آسیب‌دیده حوزه گردشگری با محوریت بنگاه نیز موافقت شد. با این حال فعالان گردشگری می‌گویند این مصوبات با گذشت دو هفته هنوز اجرایی نشده است. معاون گردشگری اما اواخر هفته گذشته از ابلاغ مصوبه پرداخت تسهیلات جبران خسارت کرونا به بنگاه‌های گردشگری از سوی بانک مرکزی خبر داد.

در ابلاغیه بانک مرکزی خطاب به بانک‌های پرداخت‌کننده تسهیلات جبرانی خسارت کرونا آمده است: «برای کسب و کارهای آسیب‌دیده حوزه گردشگری موضوع ابلاغیه شماره ۹۶۸۹ مورخ ۱۳۹۹/۲/۷ (زیر رسته‌های مصوب کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا) تسهیلات ذیل فراهم می‌شود:

۱- بازپرداخت تسهیلات بانکی قبلی دریافت‌شده تا پایان سال ۱۳۹۹ امهال می‌شود.

۲- با پرداخت تسهیلات به کسب و کارهای آسیب‌دیده حوزه گردشگری براساس بنگاه محوری، مطابق دستورالعمل مصوب کارگروه اقتصادی مقابله با پیامدهای ناشی از شیوع ویروس کرونا موافقت شد. متقاضیان مجازند تا پایان آذرماه امسال ثبت‌نام کنند. بازپرداخت اقساط این تسهیلات از اول اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۰ خواهد بود. بنگاه‌هایی که با دستورالعمل قبل تسهیلات دریافت کرده‌اند نیز مجاز به دریافت مابه‌التفاوت تسهیلات طبق دستورالعمل جدید خواهند بود.»

ولی تیموری ـ معاون گردشگری ـ نیز در تشریح جزئیات بیشتر این تسهیلات گفته است: مذاکرات و تلاش‌های چندماهه بی‌نتیجه نماند و این هفته میزان تسهیلات بانکی به تفکیک رسته‌های شغلی حوزه‌های گردشگری و نحوه اعطای آن به تایید نهایی رسید و ابلاغ شد.

این تسهیلات آن‌چنان که معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شرح داده، به کلیه کسب و کارهای گردشگری با توجه به نوع فعالیت، بزرگی و کوچکی واحد، درجه و ستاره اختصاص می‌یابد. بر این اساس تاسیسات گردشگری می‌توانند از حداقل ۱6 تا ۹۰۰ میلیون تومان وام بانکی با نرخ سود ۱۲ درصد و با دوره تنفس حدود شش ماه بهره‌مند شوند.

برای راهنمایان گردشگری ۲۰ میلیون تومان، دفاتر خدمات مسافرتی بین ۱۵۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان و اقامتگاه‌های بومگردی و سنتی براساس تعداد اتاق، مساحت و درجه واحد بین ۸۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات بانکی تعلق می‌گیرد.

معاون گردشگری گفته است: چنان‌چه تاسیسات گردشگری در سری قبل مبلغ کمتری گرفته باشند می‌توانند مابه‌التفاوت آن را از بانک دریافت کنند.

مبلغ این تسهیلات قبلا از ۶ میلیون تا ۱۶ میلیون تومان بود که در ازای حفظ شغل اختصاص می‌یافت و با اقبال چندانی از سوی بخش گردشگری با توجه به خسارتی که متحمل شده است، روبه‌رو نشد

 

 

تین نیوز

معاون گردشگری از ابلاغ دستورالعمل تسهیلات جدید بانکی برای جبران خسارت کرونا ویژه بخش گردشگری که به تازگی مصوبه ستاد کرونا را دریافت  کرده است خبر داد و جزئیات بیشتر آن را تشریح کرد.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، علی ربیعی ـ سخنگوی دولت ـ ۱۵ مهرماه از موافقت هیات دولت و ستاد مقابله با کرونا با پرداخت تسهیلات جدید به بخش گردشگری با توجه به آسیب گسترده آن خبر داد.

تبلیغ
بسته ماسک 50 عددی، فقط 40 هزار تومان

بسته ماسک 50 عددی، فقط 40 هزار تومان

مشاهده

بیشتر بخوانید:

مقرر بود بازپرداخت تسهیلات بانکی که قبلا دریافت شده است تا پایان سال ۱۳۹۹ امهال شود. همچنین اجازه داده شد پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی سال ۹۹ و هزینه آب، برق و گاز سال ۹۹ و هزینه‌های مالیاتی سررسید سال ۹۹ تا پایان امسال مهلت داده شود. با پرداخت تسهیلات به کسب و کارهای آسیب‌دیده حوزه گردشگری با محوریت بنگاه نیز موافقت شد. با این حال فعالان گردشگری می‌گویند این مصوبات با گذشت دو هفته هنوز اجرایی نشده است. معاون گردشگری اما اواخر هفته گذشته از ابلاغ مصوبه پرداخت تسهیلات جبران خسارت کرونا به بنگاه‌های گردشگری از سوی بانک مرکزی خبر داد.

در ابلاغیه بانک مرکزی خطاب به بانک‌های پرداخت‌کننده تسهیلات جبرانی خسارت کرونا آمده است: «برای کسب و کارهای آسیب‌دیده حوزه گردشگری موضوع ابلاغیه شماره ۹۶۸۹ مورخ ۱۳۹۹/۲/۷ (زیر رسته‌های مصوب کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا) تسهیلات ذیل فراهم می‌شود:

۱- بازپرداخت تسهیلات بانکی قبلی دریافت‌شده تا پایان سال ۱۳۹۹ امهال می‌شود.

۲- با پرداخت تسهیلات به کسب و کارهای آسیب‌دیده حوزه گردشگری براساس بنگاه محوری، مطابق دستورالعمل مصوب کارگروه اقتصادی مقابله با پیامدهای ناشی از شیوع ویروس کرونا موافقت شد. متقاضیان مجازند تا پایان آذرماه امسال ثبت‌نام کنند. بازپرداخت اقساط این تسهیلات از اول اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۰ خواهد بود. بنگاه‌هایی که با دستورالعمل قبل تسهیلات دریافت کرده‌اند نیز مجاز به دریافت مابه‌التفاوت تسهیلات طبق دستورالعمل جدید خواهند بود.»

ولی تیموری ـ معاون گردشگری ـ نیز در تشریح جزئیات بیشتر این تسهیلات گفته است: مذاکرات و تلاش‌های چندماهه بی‌نتیجه نماند و این هفته میزان تسهیلات بانکی به تفکیک رسته‌های شغلی حوزه‌های گردشگری و نحوه اعطای آن به تایید نهایی رسید و ابلاغ شد.

این تسهیلات آن‌چنان که معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شرح داده، به کلیه کسب و کارهای گردشگری با توجه به نوع فعالیت، بزرگی و کوچکی واحد، درجه و ستاره اختصاص می‌یابد. بر این اساس تاسیسات گردشگری می‌توانند از حداقل ۱۶تا ۹۰۰ میلیون تومان وام بانکی با نرخ سود ۱۲ درصد و با دوره تنفس حدود شش ماه بهره‌مند شوند.

برای راهنمایان گردشگری ۲۰ میلیون تومان، دفاتر خدمات مسافرتی بین ۱۵۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان و اقامتگاه‌های بومگردی و سنتی براساس تعداد اتاق، مساحت و درجه واحد بین ۸۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات بانکی تعلق می‌گیرد.

معاون گردشگری گفته است: چنان‌چه تاسیسات گردشگری در سری قبل مبلغ کمتری گرفته باشند می‌توانند مابه‌التفاوت آن را از بانک دریافت کنند.

مبلغ این تسهیلات قبلا از ۶ میلیون تا ۱۶ میلیون تومان بود که در ازای حفظ شغل اختصاص می‌یافت و با اقبال چندانی از سوی بخش گردشگری با توجه به خسارتی که متحمل شده است، روبه‌رو نشد

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط